گزیده اقتصادی

دور باطل بیکاری از هم‌اکنون کلید خورده و به زودی تبعات رکودی آن را شاهد خواهیم بود.

به گزارش مشرق، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال ۱۳۹۷ معادل۳۱.۴ درصد بوده است.

* آرمان

-  کارت سوخت؛ مانعی برای قاچاق بنزین

 دیدگاه این روزنامه حامی دولت نسبت به کارت سوخت تغییر کرده و در دفاع از آن نوشته است: در گذشته قیمت سوخت در بازار با قیمت واقعی آن، تفاوت چندانی نداشت. برای مثال دلار در حدود ۳۲۰۰ تومان بود و بنزین ۱۰۰۰ تومان؛ بنابراین تفاوت قیمت‌ها در حدود یک‌سوم قیمت یا حتی کمتر از آن بود. از آنجا که معمولا نرخ تمام شده بنزین در کشور ما کمتر از یک دلار است، شرایط به این شدت خاص نبود و مثلا حدود ۱۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر اختلاف قیمت وجود داشت. اما اکنون با توجه به اینکه هر لیتر بنزین حدود ۱۰ هزار تومان بنزین واقعی تفاوت قیمت دارد، بنابراین جذابیت قاچاق بنزین افزایش پیدا کرده و شبکه‌هایی مختص انجام این کار شکل گرفته است.

اکنون آمار مصرف واقعی بنزین مبهم است و مشخص نیست که از این میزان، چه مقدار آن توسط خودروها مصرف می‌شود و چه مقدار آن قاچاق شده است. به نظر می‌رسد با توجه به تشدید اختلاف قیمت بالای ۱۰ هزارتومانی میان بنزین بازار و قیمت واقعی بنزین، ضروری است که این آمار شفاف شود تا پس از آن بشود تصمیم‌سازی کرد که سهمیه‌بندی به چه شکل صورت گیرد و آیا افزایش نرخ وجود داشته باشد یا خیر؟ اینها سناریوهای مطرح کنونی است. خرید و فروش کارت سوخت که اکنون در بازار مشاهده می‌شود نه تنها غیر قانونی‌ است بلکه ممکن است ضرر هنگفتی را متوجه خریداران کند.

بسیاری از صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران پیشنهاد می‌دهند که کارت‌های سوخت قدیمی سوزانده شوند؛‌ چراکه دقیق نیستند و با حذف آنها کارت سوخت انرژی جدید با قابلیت‌های بیشتر، وارد بازار شود. کارت‌هایی که قابلیت شارژ مالی داشته باشند و در آینده بتوانند به عنوان کارت انرژی مطرح شوند. با توجه به پیشرفت سیستم‌های الکترونیکی و اینترنتی نسبت به ۱۰ سال قبل که این بحث‌ها در آغاز راه، مطرح بود به نظر می‌آید که کارت‌های توانمندتری باید صادر شود تا در آینده از آن برای اهداف بیشتر و گسترده‌تری استفاده بشود. در بحث سهمیه بندی بنزین نیز مطرح می‌شود که سهمیه به ازای فرد باشد و به ازای خودرو نباشد؛ یا به عبارت دیگر به ازای خانوار باشد.

اینها پیشنهادهایی است که معقول و منطقی به نظر می‌رسد. در این شکل، در حقیقت به جای اینکه سهمیه به خودرو اختصاص یابد، یک کارت یارانه انرژی طراحی می‌شود که اشخاص بتوانند قبوض خود را با آن پرداخت کنند یا حتی سهمیه بنزین خود را واگذار نمایند یا در حمل و نقل عمومی از آن استفاده کنند. در این زمینه می‌شود بانک‌ها را هم به همکاری با این طرح فراخواند به این ترتیب که هر بانک تعدادی از افراد یا استان‌ها را تحت پوشش قرار دهد تا بر اساس آن، لینک مالی هم ایجاد شود و علاوه بر سهمیه بنزین، پرداخت هزینه‌ها و قابلیت‌های احتمالی فراوانی که می‌شود در نظر گرفت در آن وجود داشته باشد. اما در شرایط کنونی، بزرگترین ظلم به کشور این است که به دلیل ترس از افکار عمومی، کسی هزینه این تصمیم را بر عهده نگیرد. باید صادقانه و شفاف با مردم سخن بگوییم تا با کمک آنها این طرح اجرایی شود.

* تعادل

- شبح رکود و بیکاری بر سر اقتصاد ایران

روزنامه تعادل درباره اوضاع اقتصادی کشور نوشته است:‌ هجوم شدید مشکلات به اقتصاد ایران باعث شده است که دولتمردان کمتر متوجه مشکلات جدی‌تر آتی آن باشند. تمام توجه‌ها به وضعیت ارز و تورمی است که خود را در آمارها به خوبی نشان می‌دهد اما مساله اساسی این است که دور باطل بیکاری از هم‌اکنون کلید خورده و به زودی تبعات رکودی آن را شاهد خواهیم بود. صورت مساله به زبان ساده این است که قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید عملا باعث شده که تقاضا کاهش یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط که قدرت مالی کمتری دارند به دلیل کمبود تقاضا با مشکل روبرو شوند.

بنگاه‌های مشکل‌دار تعدیل نیرو می‌کنند و جمعیت بیکارها افزایش می‌یابد و به همین دلیل قدرت خرید باز هم کمتر می‌شود.  این دور باطل عملا بنگاه‌های کوچک و متوسط را به قدری به سمت تعدیل نیرو سوق می‌دهد که عملا بنگاه در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرد. شاید این نگاه به مساله بسیار خرد باشد اما واقعیت این است که در سطوح بالاتر بنگاهی هم همین مساله در حال رخ دادن است. دولت تلاش داشت مشکل ارز را با سیاست‌های تجاری حل کند و همین موضوع باعث اخلال در امر صادرات شد و بار تقاضایی که صادرات آن را جبران می‌کرد برداشته نشد. در نتیجه بنگاه‌ها به سمت رکود میل می‌کنند. 

اگر مساله به صورت کلی نگاه شود، بحران جدی اقتصاد ایران در آینده‌ای نه چندان دور نه تورم خواهد بود نه نرخ ارز بلکه مشکل بیکاری خواهد بود. اینکه تورم چقدر افزایش می‌یابد مساله مهمی است، اینکه ارزش پول ملی چقدر کاهش پیدا می‌کند هم مساله مهمی است و هر دو موضوع قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد اما به شرط آنکه درآمدی باشد که بر سر قدرت خرید حقوق صحبت کنیم. با تعطیلی بنگاه‌ها به زودی با کسانی روبرو هستیم که دیگر بر سر میزان افزایش دستمزد چانه نمی‌زنند بلکه به دلیل بیکاری با بحران‌های بسیار جدی روبرو خواهند بود.  مهم نیست با چه ابزار و روشی، کارگران باید سر کار باقی بمانند و این موضوع نیازمند ادامه حیات کسب و کار است. 

تورم یک سال گذشته و کاهش ارزش پول ملی پس‌انداز بسیاری از این کارگران را بی‌ارزش کرده است و اگر منابع درآمدی کارگران قطع شود مدت زیادی نمی‌توانند به عنوان جویای کار منتظر بمانند. راز موفقیت اقتصاد در دوره جنگ تحمیلی همین بود که با وجود تمام مشکلات بیکاری افزایش پیدا نکرد. اگر در آن دوران فشار جنگ با فشار اقتصادی بر خانوارها همراه می‌شد آثار بسیار مخربی بر اقتصاد می‌گذاشت اما دولت تلاش کرد حتی به قیمت کاهش کارایی نیروی کار نگذارد افراد بیکار بمانند.

اما امروز به نظر می‌رسد مسوولان ارشد دولتی   نمی‌توانند مساله را فراتر از مشکل امروز ببینند. بحث دیگر نرخ ارز و تورم یا بازگشت ارز صادراتی نیست بلکه مشکل اصلی جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها است. دولت تحریم‌های امریکا را صرفا در چارچوب کوچک انتقالات مالی می‌بیند در حالی که این تحریم‌ها مستقیما بحث رکود در اقتصاد ایران را هدف گرفته‌اند. شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و بسیاری از قوانین زمان صلح در زمان جنگ صدق نمی‌کند. اگر قبول داریم که امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم باید سیاست‌گذاری‌ها نیز متفاوت و بر اساس همین دیدگاه باشد.

- خودنمایی تورم در تجارت

روزنامه تعادل درباره وضعیت تورم گزارش داده است: براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال ۱۳۹۷ معادل۳۱.۴ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد، طی این مدت، افزایش قیمت کالاهای قابل تجارت به میزان قابل توجهی بیشتر از رشد بهای کالاهای غیرقابل تجارت بوده است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه کالاهای قابل تجارت در شهریور ماه معادل ۵۱.۱ درصد بوده، اما تورم اقلام غیر قابل تجارت ۱۵.۹ درصد رقم خورده است. آمار تورم کالاهای صادراتی نیز نشان می‌دهد، شاخص قیمت کالاهای صادراتی در شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به فروردین ماه حدود ۲.۵ برابر بیشتر شده است.

همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، روند افزایشی تورم برای کلیه کالاها، چه قابل تجارت و چه غیرقابل تجارت افزایشی بوده است، اگرچه با توجه به رابطه مستقیم تورم قابل تجارت با نرخ ارز هر کشور، تورم کالاهای قابل تجارت افزایش بیشتری را تجربه کرده است. بطوری که مطابق آمارها، در شهریورماه ۱۳۹۷، تورم کالاهای قابل تجارت به ۵۱.۱ درصد و تورم کالاهای غیرقابل تجارت به ۱۵.۹ درصد رسیده است.

همچنین روند شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران طی بازه زمانی یکساله از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ حاکی از این است که از فروردین ماه ۱۳۹۷ شاخص قیمت اقلام صادراتی کشور نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بطوری که این شاخص در فروردین ماه ۱۳۹۷ معادل۳۴۴.۳ بوده، در حالی که در شهریور ۱۳۹۷ با افزایش تقریبا ۲.۵ برابری به حدود ۸۴۹.۲ رسیده که به نظر می‌رسد عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز در مدت یاد شده باشد.

     بررسی تورم در تجارت

برخی اقتصاددانان بر این باورند که در تحلیل و بررسی نرخ تورم، بهتر است که ضمن بررسی تغییر تورم از منظر تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات گوناگون، از منظر قابلیت تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. کالا یا خدمت قابل تجارت، کالا وخدمتی است که از قابلیت مبادله برخوردار بوده و می‌تواند از طریق تجارت، در کشور دیگری نیز عرضه شده و به فروش برسد. این در حالی است که کالا یا خدمت غیرقابل تجارت واجد چنین ویژگی نبوده و به دلایلی از جمله هزینه بالای حمل و نقل در هر واحد محصول، از صرفه اقتصادی برای تبادل به خارج از مرزهای یک کشور برخوردار نیست.

به لحاظ نظری، کالاهای قابل تجارت از قانون قیمت واحد پیروی می‌کنند، به این معنی که به دلیل پیوستگی بازارها و رقابت جهانی، دامنه تغییرات بهای این گروه کالاها در بین کشورهای جهان، کم است. در مقابل کالای غیرقابل تجارت به علت محدود شدن تولید و عرضه آن به اقتصاد داخلی، صرفا در این محدوده، قابل رقابت بوده و معمولا به علت سیاست‌های اقتصادی مختلف حاکم در کشورها از حیث وجود محیط کسب وکار رقابتی و شدت رقابت در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان داخلی، تفاوت قیمت بین اقتصادها، محسوس و در برخی موارد، قابل توجه است.

از این رو، در مجموع، انتظار بر این است که تورم در مورد کالاها و خدمات تجارت پذیر به دلیل اینکه در معرض سطح بالاتری از رقابت بین‌المللی قرار می‌گیرد، کمتر از تورم در کالاها و خدمات غیر قابل تجارت، باشد.

براساس گزارش منتشره از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران، داده‌های مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات قابل تجارت و غیرقابل تجارت، سهم تورم بین‌المللی و تورم داخلی را در تغییر تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، اندازه‌گیری می‌کند. تورم اقلام غیرقابل تجارت شاخصی است که بطور نسبی، میزان فراتر رفتن تقاضا از عرضه را در یک اقتصاد داخلی نشان می‌دهد و تورم اقلام تجارت پذیر، تحت تاثیر تحولات بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز، قرار می‌گیرد.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص تغییر بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری براساس تغییر شاخص بهای کالاها و شاخص بهای خدمات با ضرایب اهمیت ۴۸.۴ درصد برای کالا و ۵۱.۶ درصد برای خدمات، تعیین می‌شود، که ضرایب اهمیت مذکور نیز از گزارش مربوط به وضعیت هزینه- درآمد بودجه خانوار استخراج می‌شود. چنانچه تورم یا تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات، بر اساس قابلیت تجارت اقلام، طبقه‌بندی شود، در این صورت دو جزء شاخص، شامل شاخص بهای کالاها و خدمات تجارت پذیر و شاخص بهای کالاها و خدمات غیر قابل تجارت خواهد بود. در گزارش‌های بانک مرکزی، ضریب اهمیت ۴۴.۱ درصد برای اقلام تجارت پذیر و ۵۵.۹ درصد برای اقلام غیرقابل تجارت، در نظرگرفته شده است.

طبق گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت بانک مرکزی، عمده کالاهای صنعتی وکشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل تجارت جای دارند ومسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیرقابل تجارت جای می‌گیرند. روند ماهانه تغییر شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نقاط شهری ایران طی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

ارزیابی‌ها نیز نشان از این دارد که در سال ۱۳۹۶ شاخص قیمت، تغییرات قابل توجهی را تجربه نکرده و اختلاف چشمگیری بین شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت وجود نداشته است. اگر چه روند کلی به این صورت است که شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت معمولا بالاتر از کالاهای غیرقابل تجارت قرار داشته است؛ اما در ماه‌های شهریور، مهر وآبان ۱۳۹۶ شاهد آن بودیم که شاخص کالاهای غیر قابل تجارت به اندازه بسیار جزئی از شاخص کالاهای قابل تجارت نیز بیشتر شده است.

البته با آغاز سال ۱۳۹۷، شاخص قیمت کالاها روند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرد و سرعت افزایش برای کالاهای قابل تجارت بسیار بیشتر از کالاهای غیر قابل تجارت بوده است. بطوریکه در فروردین ماه ۱۳۹۷، شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت معادل ۱۱۷.۱ و شاخص قیمت کالاهای غیرقابل تجارت ۱۱۴.۳ بوده است. این در حالی است که در شهریورماه شاخص قیمت کالاهای قابل تجارت به حدود ۱۷۰ و شاخص قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به ۱۲۵.۳ رسیده است.

بطور کلی، به نظر می‌رسد روند شاخص قیمت کالاها و خدمات غیرقابل تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۷ بطور نسبی تغییرات قابل توجهی نداشته و اثر آن بر افزایش نرخ تورم به مراتب کمتر از افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات قابل تجارت بوده است. با توجه به اینکه قیمت کالاهای قابل تجارت تحت تاثیر توان رقابت جهانی قرار دارد، کاهش ارزش پول ملی کشور می‌تواند عاملی برای افزایش شاخص این گروه از کالاها در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ محسوب شود.

همچنین براساس این گزارش، روند ماهانه تورم کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک کالاهای قابل تجارت، غیر قابل تجارت و کلیه کالاها را برای ماه‌های فروردین تا شهریور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، تورم کالاهای قابل تجارت در ابتدای سال ۱۳۹۷ معادل ۶.۲ درصد رقم خورده که از تورم ۹.۴ درصدی کالاهای غیرقابل تجارت نیز کمتر بوده است، اما از خرداد ۱۳۹۷ شاخص قیمت کالاها و خدمات قابل تجارت با سرعت بیشتری نسبت به شاخص قیمت کالاها و خدمات غیرقابل تجارت افزایش یافته است.

با این حال، با توجه به نابسامان شدن اوضاع اقتصادی کشور، روند افزایشی تورم برای کلیه کالاها، چه قابل تجارت و چه غیرقابل تجارت افزایشی شد، اگرچه با توجه به رابطه مستقیم تورم قابل تجارت با نرخ ارز هر کشور، تورم کالاهای قابل تجارت افزایش بیشتری را تجربه کرده است. در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، تورم کالاهای قابل تجارت به ۵۱.۱ درصد و تورم کالاهای غیرقابل تجارت به ۱۵.۹ درصد رسیده است.

     شاخص بهای کالاهای صادراتی

یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی در ارتباط با قیمت کالاها در یک کشور، شاخص قیمت اقلام صادراتی است. این شاخص برای محاسبه قیمت یک کالا یا ترکیبی از کالاها است که وارد بازار بین‌المللی می‌شود یا به عبارتی تغییرات قیمت صادراتی کالاها از یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود، که در تهیه این شاخص، قیمت (FOB) کالاهای غیرنفتی صادراتی براساس قیمت ارزی کالاهای صادر شده، به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است.

بنابراین روند شاخص قیمت کالاهای صادراتی ایران طی بازه زمانی یکساله، از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ شاخص قیمت اقلام صادراتی کشور نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این شاخص در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ معادل۳۴۴.۳ بوده، در حالی که در شهریور ۱۳۹۷ با افزایش تقریبا ۲.۵ برابری به حدود ۸۴۹.۲ رسیده که به نظر می‌رسد عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز در مدت مذکور است. از آن‌سو، روند تورم نقطه به نقطه اقلام صادراتی کشور طی ماه‌های فروردین تا شهریور ۱۳۹۷ حکایت از این دارد که تورم اقلام صادرات کشور از ۴۲.۹ درصد در فروردین ماه به حدود ۲۴۰.۶ درصد در شهریور ماه رسیده است.

طی تابستان سال ۱۳۹۷ شاخص بهای کالاهای صادراتی با متوسط رشد ماهانه ۲۴ درصدی همراه بوده است؛ در عین حال، طی این مدت متوسط افزایش ماهانه شاخص بهای اقلام قابل تجارت ۹.۳ درصد بوده است. اگرچه هر دو این شاخص‌ها هم از بازار جهانی هم از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، اما احتمالا به دلایلی از جمله نرخ ارز ثانویه برای اقلام وارداتی و بهای کالاهای صادراتی و سهم بالای اقلام غذایی- کشاورزی در کالاهای قابل تجارت، اقلام صادراتی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

* جوان

- ۷۷ درصد تقاضای مسکن برای سکونت نیست

روزنامه جوان درباره وضعیت بخش مسکن گزارش داده است: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توزیع ناعادلانه مسکن در کشور و سوداگری سرمایه‌داران در زمین و ساختمان گفت: بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵، حدود ۵/۱۰ میلیون به موجودی کل مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۴/۲ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند.

به گزارش «جوان»، در کشورهای موفق دنیا بر دهان سرمایه مهار مالیات می‌زنند، زیرا سرمایه اگر به شکل حساب شده به بخش تولید و خدمات هدایت نشود می‌تواند اثر مخربی در جهت بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا بر جای گذاشته و قیمت‌ها را به یکباره بالا ببرد.

حال در شرایطی که افزایش قیمت زمین و ساختمان با انواع کاربری و اجاره‌بها در این بخش عموم درآمد ماهانه خانوار شهری و روستایی را می‌بلعد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به افزایش نجومی قیمت در بخش مسکن که نتیجه سوداگری است، گفت: ۷۷ درصد تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر به منظور سکونت (مصرفی واقعی) نبوده‌است. سرمایه به همان اندازه که خوب است، اگر مهار نشود می‌تواند اثر تخریبگری را در اقتصاد از خود به جای گذارد و اولین قربانی سرمایه‌های مهار نشده مردمی هستند که نقششان در اقتصاد به برخورداری از یک شغل با حداقل دستمزد و تقاضای مصرفی در بازارها خلاصه می‌شود، زیرا سرمایه با گسیل در بازارها تقاضای سرمایه‌گذاری و نه مصرفی را چنان تقویت می‌کند که قیمت‌ها به یکباره بالا می‌رود و مصرف‌کنندگان واقعی کالا تحت‌تأثیر افزایش قیمت‌ها هزینه زندگیشان رشد کرده و به زمره فقرا می‌پیوندند.

به نظر می‌رسد مدعی‌العموم می‌تواند در حوزه چرایی رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان با انواع کاربری ورود داشته باشد. زهرا سعیدی مبارکه در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به این سؤال که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه تأثیری بر بخش مسکن و قیمت‌ها خواهد داشت، گفت: ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده تا انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگری به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: این متقاضیان برای کسب سود سریع و بدون هیچ زحمتی در بازار خرید و فروش حضور پیدا می‌کنند و با معاملات مکرر یا احتکار خانه‌ها منجر به افزایش نجومی قیمت مسکن می‌شوند.

توزیع مسکن در کشور عادلانه نیست

سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: توزیع مسکن در کشور عادلانه نیست، به طوری که یک نفر چندین خانه دارد و برخی از افراد هیچ واحد مسکونی در اختیار ندارند.

همه مردم در رشد تولید سهیم نیستند

سعیدی گفت: بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵، حدود ۵/۱۰ میلیون به موجودی کل مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۴/۲ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند. وی ادامه داد: بنابراین طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته (طی ۱۰ سال) نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضای مسکن موجود به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد این تصرف برای سکونت انجام شده‌است.

این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده‌است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی املاک از جمله ابزارهای مهار سوداگران در دنیا محسوب می‌شود، گفت: این طرح پس از ساعت‌ها کار کارشناسی در مورد محتوای آن تهیه شده و با هدف حذف سوداگران که عامل اصلی افزایش قیمت و نوسانات در بازار مسکن هستند، در حال پیگیری است.

دولت از کابینه در رابطه با گرانی زمین و ساختمان توضیح بخواهد

در میان بازارهای کالایی ایران صرف‌نظر از اتفاقاتی که در بازار ارز و سکه و طلا طی ماه‌های گذشته افتاده‌است، زمین و ساختمان با انواع کاربری طی ده‌ها سال است که روند تند قیمتی را تجربه می‌کند به‌طوری که در طول سال‌های ۹۲ تا کنون به‌رغم آنکه بازار مسکن در رکود بوده‌است، قیمت‌ها در کمال تعجب حداقل دو تا سه برابر شده‌است، حال اگر می‌گوییم در حوزه افزایش بهای ارز و سکه و طلا بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیم بازار باید پاسخگو باشد، حال دولت و وزارت راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و بانکداران، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با گرانی شدید کالایی، چون زمین و مسکن که عمده درآمد ده‌ها میلیون خانوار روستایی و شهری را می‌بلعد، توضیح دهند.

شاید گفته شود که گرانی زمین و ساختمان به مدیران نظام بانکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه چه ارتباطی دارد، به مدیران مجموعه بانکی ارتباط دارد، زیرا یکی از وظایف پول قیمتگذاری روی کالاها است، حال وقتی حجم پول بر پایه خلق بدون پشتوانه پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی جهش می‌یابد، قیمت کالاها خود به خود تغییر می‌کند از سوی دیگر به رؤسای سازمان برنامه و بودجه مقوله فوق ارتباط دارد؛ چراکه پدیده‌ای به عنوان بیماری هلندی بخش زمین و ساختمان را درگیر کرده است، در این بیماری اقتصادی به دلیل واردات ناپذیری زمین و ساختمان قیمت در این بخش تحت‌تأثیر قرار گرفته‌است، پس سازمان برنامه و بودجه به دلیل اثر تخریبی تکرر بودجه ریزی‌های غلط باید به ۸۰ میلیون ایرانی پاسخ دهد.

۲ نهاد خانواده و تولید مضرور وضعیت فعلی زمین و ساختمان

مسکن نه‌تن‌ها ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه بزرگ‌ترین سد در برابر ازدواج جوانان است، در عین حال گران شدن بی‌دلیل زمین در ایران در شرایطی که بازار زمین‌خواری داغ است و ایران در زمره کشورهایی نیست که کمبود زمین داشته باشد، تولید را تحت‌تأثیر قرار داده‌است زیرا گرانی زمین و ساختمان نیز مانعی است برای راه‌اندازی کسب و کار در حوزه تولید و خدمات.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها خانوار شهری عمده درآمدشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بلکه در روستاها نیز خانوار حداقل باید ۳۰ درصد درآمدشان را صرف مسکن کنند در این میان گرانی زمین در اقتصاد ایران عمده سرمایه شرکت‌ها را می‌بلعد و باید متولیان کنترل قیمت زمین و ساختمان با انواع کاربری در ایران توضیح دهند که کی قرار است شاهد ثبات و تعدیل منفی قیمت زمین و ساختمان در کشور باشیم. گفتنی است که عدم شفافیت در بخش زمین و ساختمان و حوزه ثبت و سند و طرح کاداست حتی نظام بانکی کشور را نیز درگیر مسائلی کرده‌است.

* جهان صنعت

- مردم زیر فشار تورم

این روزنامه اصلاح طلب درباره تورم نوشته است: خیز دوباره رشد قیمت‌ها در اقتصاد هرچند از شیب افزایشی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی خبر می‌دهد، اما سیاست حمایتی دولت برای تزریق نقدینگی به حساب سرپرستان خانوار، خود مُسکن مقطعی است که حتی در بلندمدت می‌تواند عاملی باشد که با افزودن بر حجم نقدینگی‌های موجود، رشد دوباره قیمت‌ها را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.

براساس آمارهای موجود در تارنمای بانک مرکزی، خیز تورمی از نخستین ماه سال شروع شده و با گذشت هشتمین ماه سال نیز کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. چنین رشدی علاوه بر اثرگذاری نامطلوب بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها، دولت را به اتخاذ سیاستی واداشته که خود یکی از عاملان رشد دوباره نقدینگی و تورم در اقتصاد خواهد بود.

سبدی برای ترمیم معیشت

آن‌طور که دولت در سیاست حمایتی‌اش پیش‌بینی کرده، توزیع سبدهای حمایتی کالایی در کنار تزریق نقدی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، سیاستی در راستای جبران معیشت ازدست‌رفته خانوارهاست‌. اجرای طرح بسته حمایتی دولت در دو مرحله شامل مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان و سیاست جبرانی کارکنان دولت برای واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب حقوق از هفته گذشته به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده است‌.

«آن‌طور که وزیر کار اعلام کرده، برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه‌های هدف پرداخت خواهد شد.»

اجرای چنین طرحی در راستای سیاست‌های متناقض دولت برای کنترل نرخ ارز در طول یک سال گذشته است که علاوه بر آشفتگی‌های طولانی‌مدت در بازار ارز، موجب شد با اثرگذاری بر قیمت کالاهای مصرفی، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد را موجب شود و قدرت خرید بخش اعظم خانوارهای جامعه را با چالش عمده‌ای در تامین مخارج معیشتی مواجه کند.

حال به دنبال چنین قضایایی و با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز، بالطبع شاهد افزایش‌های فراگیرتری در قیمت کالاهای مصرفی و موردنیاز خانوارها بودیم؛ موضوعی که بر اساس آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی نیز به راحتی قابل استناد است‌.

اما حتی براساس گفته‌های مسوولان دولتی نیز بسیاری از کالاهای مورد نیاز مصرفی در جامعه، مدت‌ها انتظار ترخیص از پشت درهای گمرک را می‌کشیدند و اقتصاد جرات مقابله با اقلامی که قرار است با نرخ ارزهای ۱۳ هزار و ۱۴ هزار تومانی وارد بازار اقتصادی کشور شود را ندارد.

این در حالی است که تا پیش از ترخیص چنین کالاهایی که مدت‌ها پشت درهای گمرک انتظار می‌کشیدند، تقریبا در تمامی گروه‌های کالایی افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها را تجربه کردیم و شاهد رشد چند برابری ارزش قیمتی مواد مصرفی خانوارها بودیم‌.

رشد دوباره تورم

جدیدترین آمارهای منتشره در تارنمای بانک مرکزی، از افزایش دوباره قیمت‌ها در اقتصاد خبر می‌دهد. بر این اساس بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، در دوره هفت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم ۳/۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که نیمه نخست سال با تجربه تورم ۵/۱۷ درصدی در اقتصاد به پایان رسید.

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام اسـتان‌های کشور با افزایش همراه بود. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مهرماه ۱۳۹۷ به عدد ۴/۱۴۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۳۶ درصد افزایش یافت‌. این شاخص در دوره شش ماهه اول سال، به عدد ۹/۱۴۱ رسید که نسبت به ماه قبل از آن، ۱/۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۴/۳۱ درصد افزایش یافت‌. پیش از این نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۷ برای خانوارهای ساکن شهر، رقم ۴/۱۱ درصد اعلام شده بود.

بر اساس آمارهای موجود در تارنمای بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا مهر سال جاری، معادل ۷۲ درصد رشد داشته است و از تورم تک‌رقمی ۲/۹ درصدی، به رقم ۹/۱۵ درصد در مهرماه رسیده است‌.

بررسی تاثیر سیاست‌های دولت بر رشد قیمتی کالاهای مصرفی خانوارها، از افزایش ۹/۵ درصدی شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهرماه، نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که این افزایش بیشتر مربوط به گروه کالاهای ضروری موردنیاز خانوارهاست که مستقیما سفره معیشتی آنان را هدف قرار داده و به کوچک شدن گسترده آن منجر شده است‌.

شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز معادل ۹/۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۱/۵۶ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۴/۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است‌. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۱/۷ درصد افزایش داشت‌.

مطابق آمارهای منتشره، در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۵/۱۷ درصد، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۵/۹ درصد، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۹/۰ درصد، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۹/۱۲ درصد، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل ۲/۲ درصد، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد و شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

این ارقام در شهریورماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۴/۶ درصد افزایش دارد. شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، معادل ۵/۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۸/۴۶ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۳/۴۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است‌. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۷/۷درصد افزایش داشته است‌.

ترمیم قدرت خرید یا رشد نقدینگی؟

با توجه به رشد قیمتی در تمامی گروه‌های کالایی و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها، چگونه می‌توان با تزریق مبالغ ناچیز و اعطای بسته‌های حمایتی، به ترمیم قدرت خرید و سبد معیشتی خانوارها کمک کرد، آن هم با تزریق دوباره نقدینگی‌ها به اقتصاد که نتیجه‌ای جز انباشتگی دوباره نقدینگی‌ها در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت‌.

آخرین آمار از رشد نقدینگی در ماه منتهی به مهر نشان می‌دهد که نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۵/۲۰ درصد رشد داشته است و حجم نقدینگی در این ماه به بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است‌.

در حالی که کارشناسان و صاحب‌نظران همواره بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نقدینگی خود یکی از کانال‌های اثرگذار بر رشد قیمت‌ها در اقتصاد است، تزریق مبالغ به بخش اعظم خانوارها برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته‌شان می‌تواند بر حجم این نقدینگی‌ها بیفزاید و رشد دوباره قیمت‌ها را در اقتصاد موجب شود.

از سویی قرار گرفتن در شرایط تحریمی نیز ناخواسته حجم درآمدهای دولت را نشانه می‌گیرد که به افزایش دوباره نرخ ارز در اقتصاد می‌انجامد؛ موضوعی که خواهد توانست به رشد قیمتی کالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها موجب شود.

با این اوصاف به نظر می‌رسد اقتصاد بر همان مسیری حرکت خواهد کرد که دولت خود با سیاست‌های ضد و نقیض‌اش پیش از این طراحی کرده و قرار گرفتن بر یک مسیر باثبات اقتصادی با اعطای بسته‌های حمایتی ممکن نخواهد شد.

امکان رشد تورم وجود دارد

  هرچند سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم از زمان روی کار آمدن رییس جدید بانک مرکزی قابل قبول بوده و مانع از وارد آمدن شوک قیمتی به بازار شده است اما به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها، هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، شاهد رشد تورمی در بازار کالا و خدمات خواهیم بود.

اما چون تورم در ایران بیش از آنکه پایه پولی داشته باشد، پایه مالی دارد، باید در سطح کلان‌تری به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توجه کرد. بر این اساس با وجود اهمیت سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم نقطه به نقطه، جبران کسری بودجه دولت با افزایش درآمدهایش، می‌تواند بهترین راهکار برای کنترل تورم باشد به‌طوری‌که اگر درآمدهای دولت در شش ماهه دوم سال قابلیت تحقق داشته باشد، می‌توان به کاهش نرخ تورم امیدوار بود.

حتی با وجود تورم‌زا بودن بسته نقدی حمایتی دولت هم باید دید در پایان سال دولت چه میزان کسری بودجه دارد. بر این اساس اگر دولت بتواند با کسب درآمدهای پیش‌بینی‌شده، کسری بودجه‌اش را کاهش دهد، تورم پایان سال به میزان قابل قبولی خواهد رسید اما در صورتی که درآمدهای دولت محقق نشود، بسته حمایتی دولت که با واریز مبالغ نقدی همراه است، می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.

* دنیای اقتصاد

- غنی‌نژاد: دولت روحانی سیاست‌های اقتصاد آزاد را اجرا نکرد!

  موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی اقتصاد آزاد در دنیای اقتصاد نوشته است: این روزها برخی از دولتمردان برای توجیه سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید که نهایتا منجر به تلاطم‌های شدید نرخ ارز و تورم در یک سال اخیر شد، از فقدان شرایط لازم برای آزادسازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی سخن می‌گویند.

یکی از این بزرگواران می‌گوید اقتصاد آزاد در شرایط جنگی معنی ندارد یا اقتصاد را نمی‌توان به یکباره آزاد کرد. چون رها کردن اقتصاد و تنها گذاشتن مردم در برابر آن به گروه‌های کم‌درآمد جامعه آسیب می‌رساند.

و دیگری با همان منطق تاکید می‌کند که شرایط در کشور ما بر مبنای رقابت کامل نیست و اگر همه چیز را به بازار بسپاریم این کار موجب از دست رفتن اقشار ضعیف کشور می‌شود. از سوی دیگر، مواضع منتقدان به اصطلاح «نهادگرای» دولت هم جالب است که معتقدند وضعیت آشفته و نابسامان اقتصادی کنونی نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد یا به قول خودشان «نئولیبرالی» دولت آقای روحانی است.

به‌نظر می‌رسد این انتقادها را دولتمردان محترم باور کرده‌اند و این امر بر ایشان مشتبه شده که در گذشته سیاست‌های «نئولیبرالی» داشته‌اند که نتایج ناگواری به بار آورده و دیگر نباید آن را ادامه دهند. این همگرایی دولت و برخی منتقدانش ممکن است به تداوم و تحکیم اقتصاد دولتی کمک کند؛ اما یقینا در خدمت روشن شدن حقیقت و تامین منافع ملی نخواهد بود.

واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای استقرارش از سال ۱۳۹۲ تاکنون عملا هیچ اقدام جدی در جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد انجام نداده، به‌طوری‌که نه منتقدان «نهادگرا» می‌توانند یک نمونه از این اقدامات را ذکر کنند و نه خود دولتیان. اتفاقا تلاطم‌های مخرب نرخ ارز و نرخ تورم که اوضاع ناگوار کنونی را رقم زد درست به‌دلیل نادیده گرفتن الزامات منطق اقتصادی رخ داد که طرفداران اقتصاد آزاد از همان ابتدا دلسوزانه تذکر می‌دادند، اما این تذکرات متاسفانه هیچ‌گاه گوش شنوایی در میان مسوولان دولتی پیدا نکرد. البته انصافا باید گفت وعده‌های انتخاباتی دولت تدبیر و امید در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ناظر بر آرمان‌های اقتصاد آزاد و در انتقاد از اقتصاد پوپولیستی پیشین بود.

به‌علاوه، مسوولان محترم در این سال‌ها سخنان طرفداران اقتصاد آزاد را در حرف می‌پذیرفتند؛ اما هیچ‌گاه در عمل اجرا نمی‌کردند. مشکلات اقتصادی یک سال اخیر ناشی از انباشت نتایج سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته بود که به‌دنبال آغاز «جنگ اقتصادی» دولت جدید ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران بروز عینی و بیرونی پیدا کرد.

مسوولان محترم اکنون بدون رودربایستی از مضار اقتصاد آزاد در شرایط کنونی سخن می‌گویند و اینکه اقتصاد آزاد تنها در شرایط ثبات اوضاع داخلی و خارجی به درد می‌خورد، نه اکنون که چنین ثباتی وجود ندارد. این داستان شبیه وضعیت کسی است که به‌دلیل تغذیه نامتعارف و نادرست دچار سوء‌هاضمه می‌شود و بعد استدلال می‌کند در شرایطی که کسی دچار سوء‌هاضمه است تغذیه متعارف و درست نامناسب است و به درد نمی‌خورد. می‌گویند چون شرایط درکشور ما بر مبنای رقابت کامل نیست، همه چیز را نمی‌توانیم به بازار بسپاریم.

توجه ندارند که اگر کشور ما شرایط رقابت کامل را داشت که تحصیل حاصل بود و بازار در آرمانی‌ترین شکل خود عمل می‌کرد و دیگر لازم نبود کسی همه چیز را به آن بسپارد. این گونه سخن گفتن نشان از بی‌اعتنایی نه‌تنها به دانش اقتصادی بلکه به عقل سلیم دارد.

بازار رقابت کامل ترسیم شرایطی آرمانی است نه واقعیتی تجربی، اما حرکت به سوی این وضعیت آرمانی موجب بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود؛ همچنان که سلامتی کامل و آرمانی عملا وجود ندارد اما تلاش برای رسیدن به سلامتی به قدر ممکن، ضرورتی است مبرم برای زندگی مطلوب. به همین سیاق، این سخن که اقتصاد آزاد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی معنی ندارد، همان قدر از دانش اقتصادی و عقل سلیم به دور است. هدف تحریم و جنگ اقتصادی از بین بردن توان تولیدی اقتصاد ملی، ایجاد کمبود کالا و پایین آوردن سطح رفاه عمومی است.

با کمال شگفتی و تاسف باید گفت سیاست‌های ضد اقتصاد آزاد و در راس آنها سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار که هم‌اکنون در سطح وسیعی صورت می‌گیرد درست در جهت اهداف ترسیم‌شده برای تحریم و جنگ اقتصادی علیه کشور ما است. همچنان که بارها در گذشته تجربه کرده‌ایم و تجربه این چند ماه گذشته نیز نشان می‌دهد سرکوب قیمت‌ها هیچ کمکی به حل مساله تورم نمی‌کند؛ اما در عوض توان تولیدی باقیمانده جامعه ما را به شدت کاهش می‌دهد و بر رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع کمیاب در چرخ دنده‌های اقتصاد دولتی می‌افزاید.

سیاست‌های پلیسی سرکوب بازارها تنها نتیجه‌ای که دارد نابود کردن سربازان و افسران خودی جنگ اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و تجار واقعی و تقویت ستون پنجم دشمن یعنی رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی است. برای عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط دشوار کنونی ما به آزادی بیشتر نیاز داریم نه تشدید داغ و درفش علیه نیروهای خودی.

- اصرار نیلی بر مقصر نبودن در گرانی دلار

مسعود نیلی مشاور اقتصادی مستعفی روحانی به دنیای اقتصاد گفته است: اینجانب به فاصله کمی از شـروع به کار دولت دوازدهـم و از اوایل مهر سال گذشته، تصمیم خود را برای کناره‌گیری از دولت از طریق نزدیکان جناب آقای رئیس‌جمهور با ایشان مطرح کرده و به دنبال آن در تاریخ ۱۴/  ۰۸/  ۱۳۹۶ استعفای کتبی خود را در شرایطی تقدیم رئیس‌جمهور محترم کرده‌ام که هنوز نرخ تورم ماهانه کمتر از ۴/ ۰ درصد (یعنی یکی از کمترین تورم‌های ماهانه تاریخ کشور) و نرخ ارز در حدود ۴۰۰۰ تومان و رشد اقتصادی گزارش شده برای فصل بهار سال ۱۳۹۶ نیز ۶ درصد (مرکز آمار ایران) بوده است.

بنابراین شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله‌ای بسیار زیاد با شرایط به وجود آمده ظرف ماه‌های اخیر داشت. متعاقب عدم پذیرش این استعفا از طرف رئیس‌جمهور محترم و اصرارم بر این امر و همچنین به دلیل مواجه شدن با عارضه قلبی ناشی از تداوم فشارهای روحی مرتبط با دلایل استعفا و بنا به تجویز پزشک، از تاریخ ۵ اردیبهشت سال جاری در هیچ‌یک از جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت و دیگر جلسات مهم تصمیم‌گیری شرکت نکرده و نهایتا با نوشتن نامه مجدد مبنی بر تاکید بر استعفا در تاریخ ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۹۷ و پیگیری زیاد، رئیس‌ جمهور محترم در تاریخ ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۷ با استعفا موافقت کردند.

- هیاهوی قطعه‌سازان در سکوت خودروسازها

دنیای اقتصاد درباره مشکلات خودروسازی گزارش داده است: این روزها در سکوت محض خودروسازان، این قطعه‌سازها هستند که پرچم آزادسازی قیمت را در دست گرفته و به‌واسطه برگزاری جلسات مختلف با مسوولان مربوطه، به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند.

هرچند تلاش زنجیره خودروسازی کشور برای افزایش (آزادسازی) قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال طی حدودا یک سال گذشته و به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند و حالا نیز تقریبا به تنهایی و البته با پشتیبانی پنهان شرکت‌های خودروساز، وارد میدان شده‌اند.

تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، به خصوص طی سال‌جاری و به‌دنبال تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، بیشتر و بیشتر شد و آنها سعی کردند از یک سو با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.

تا پیش از رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان جلساتی را با وی و معاونانش برگزار و با طرح مشکلات و محدودیت‌های خود، توانستند نظر موافق مسوولان این وزارتخانه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی آزادسازی جلب کنند.

شرایط به شکلی پیش رفت که در آخرین جلسه برگزار شده بین قطعه‌سازان و وزارت صنعتی‌ها، شریعتمداری به آنها قول داد موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را با حسن‌روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارد. هرچند قطعه‌سازان و البته خودروسازان امیدوار بودند شریعمتداری بتواند نظر مثبت رئیس‌جمهوری را جلب کند، با این حال در نهایت مشخص شد روحانی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست.

گویا رئیس‌جمهور در آن مقطع تلویحا عنوان کرده که آزادسازی سبب افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین موافق این ماجرا نیست. در این گیر و دار اما دولت پرده از مصوبه‌ای برداشت که طبق آن، مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب کرد که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند.

 تا پیش از این مصوبه و به مدت حدودا ۶ سال، شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده داشت و همواره نیز با موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به خصوص از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه می‌شد. اگرچه این شورا ابتدا به جد مخالف مصوبه موردنظر بود و حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرد، با این حال چند هفته‌ای می‌شود که مسوولان شورای رقابت حرفی درباره قیمت‌گذاری خودرو نمی‌زنند.

بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو عملا از دست شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول شده است. خارج کردن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، یک گام رو به جلو برای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رفت، با این حال زمان ثابت کرد قیمت خودرو هنوز هم درگیر بازی‌های پوپولیستی بوده و روح دولتی نفوذ کرده در این ماجرا، اجازه اخذ تصمیمات بر مبنای اصول اقتصادی را نمی‌دهد.

با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار که احتمالا در ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد، سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو (به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات)، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.

در این راستا، شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. در جلسه ابتدایی که صبح شنبه میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آنها تاکید کرده‌اند که دیگر توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند و اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، مجبور به اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان خود هستند.

آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده که تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا نه.

ابهام در این مورد زمانی بیشتر می‌شود که خبر می‌رسد وزیر صنعت شنبه شب گذشته جلسه‌ای با معاونان خود و ظاهرا بدون حضور فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و محور این جلسه، افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. این در حالی است که جزئیات این جلسه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست وزیر و معاونانش چه تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته‌اند. گفته می‌شود هر دو جلسه صبح و شب شنبه گذشته، محرمانه بوده و وزارت صنعت بر رسانه‌ای نشدن آنها تاکید داشته است، اما در نهایت اخبار مربوط به این جلسات منتشر شد تا مشخص شود قطعه‌سازان تا چه حد پیگیر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هستند.

این اما آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، چه آنکه عصر دیروز نیز نامه‌ای از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. در این نامه، قطعه‌سازان به صراحت خبر از «وقوع فاجعه» در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند.

طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.

در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی (به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم)، به مشکل خورده است.

در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.

در انتهای این نامه تاکید شده که ۳۰ هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه (آورده شده در نامه) اقدام نشود، ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

 قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت

اما پرسش مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که چرا قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت خودرو شده و خودروسازان سکوت کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری ارسال کرده‌اند، یافت. در واقع آنچه قطعه‌سازان را به تحرک و پیگیری آزادسازی و افزایش قیمت خودرو وا داشته، مطالبات معوق آنها از خودروسازان و تناسب نداشتن قیمت قطعات با هزینه‌های تولید آنها است. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان در حالی با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند که اولا خودروسازان حاضر به اصلاح قیمت قطعات نیستند و ثانیا نمی‌توانند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

به ادعای قطعه‌سازان، این دو اتفاق (طلب انباشته و چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان از خودروسازها و عدم اصلاح قیمت قطعات) سبب ضعیف شدن جریان نقدینگی در شریان صنعت قطعه شده و به‌تبع آن، تولید قطعات پایین آمده و کارگران اخراج یا تعلیق شده‌اند؛ بنابراین قطعه‌سازان امیدوارند با مجاب کردن دولت به آزادسازی یا افزایش قیمت خودرو، دست خودروسازان برای پرداخت مطالبات معوق آنها و همچنین اصلاح قیمت قطعات باز شود.

در این شرایط اما سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت هستند، با این حال به‌دلیل روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علنا به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس‌جمهوری فعلا موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آنها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز نیز روزه سکوت خود را می‌شکستند.

تغییر مسیر قطعه‌سازان از خط تولید به بازار

شرایط فعلی زنجیره خودروسازی کشور به‌خصوص سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری، شرایط حادی را برای صنایع خودرو و قطعه و حتی مشتریان ایجاد کرده است. در باب اینکه سرکوب قیمتی با کیفیت خودروها چه کرده و چه زیانی را بر دوش خودروسازان گذاشته و مشتریان را چگونه در دریافت محصولات ثبت‌نامی گرفتار کرده، پیش‌تر در همین صفحه صحبت کردیم، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جدیدی را نیز به به‌دنبال داشته است. تازه‌ترین اتفاقی که به گفته کارشناسان به‌دلیل سیاست سرکوب قیمتی رخ داده، فروش قطعات توسط قطعه‌سازان بزرگ در بازار به جای عرضه به خط تولید است.

واضح‌تر اینکه برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. دلیل این اقدام کاملا واضح است، چه آنکه قطعه‌سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان به‌دلیل اصلاح نشدن قیمت قطعات (ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو)، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی (متناسب با هزینه‌های تولید) عرضه می‌کنند.

توجیه قطعه‌سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آنها نیز برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند. جدا از اینکه این توجیه تا چه حد قابل‌قبول است، نکته مهم، به تاثیر منفی آن بر تولید خودروهای داخلی مربوط می‌شود. طبعا در این شرایط که تامین قطعات به‌دلیل بروز تحریم و مشکلات اقتصادی، مختل شده، عرضه قطعات در بازار آزاد به‌جای خطوط تولید، تیراژ را بیشتر و بیشتر کاهش خواهد داد.

در این شرایط، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه‌سازان مبنی‌بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد.

* فرهیختگان

- علل افول فضای کسب و کار

فرهیختگان درباره فضای کسب و کار گزارش داده است: یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ که تاثیر بسزایی در پیروزی وی در دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، وعده بهبود فضای کسب‌وکار کشور بود. روحانی اعلام کرد برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور، ۱۰ برنامه عملیاتی در دستورکار خود قرار داده است تا به‌واسطه اجرای این برنامه‌ها، رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار تغییر یافته و جایگاه بهتری پیدا کند، اما متاسفانه ۱۰ برنامه مدنظر روحانی نه‌تنها هیچ‌گاه منتشر نشد، بلکه به مرحله اجرا نیز نرسید.

اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم ساماندهی و بهبود فضای کسب‌وکار در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفت و در این راستا نیز دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در زیرمجموعه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد شکل گرفت اما امروز که حدود پنج سال از فعالیت‌های این دفتر سپری می‌شود، گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد موفقیتی در این زمینه به دست نیامده و طرح دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار شکست خورده است و براساس رده‌بندی بانک جهانی، آمار فضای کسب‌وکار روند نزولی به خود گرفته تا جایی که رتبه ۱۲۰ ایران در سال ۲۰۱۷ به ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ و ۱۲۸ در گزارش سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تنزل یافته است.

 سقوط ۴ پله‌ای

گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز که نتایج پایش ملی کسب‌وکار در فصل تابستان امسال را نشان می‌دهد، موید این نکته است که رقم شاخص ملی کسب‌وکار در کشور، ۶.۴۰ محاسبه شده است. این در حالی است که نمره بدترین ارزیابی ۱۰ بوده و نشان می‌دهد که ایران فاصله چندانی با بدترین رقم ارزیابی ندارد. البته رقم به دست آمده به‌مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل بهار امسال است؛ چراکه شاخص ملی کسب‌و کار در بهار امسال ۶.۱۵ برآورد شده است، در نتیجه می‌توان گفت شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران در شرایط نامساعدی قرار دارد.

علاوه‌بر این، جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی در زمینه سهولت کسب‌وکار نیز نشان‌دهنده سقوط چهارپله‌ای رتبه ایران در مقایسه با سال گذشته است و ایران در میان ۱۹۲ کشور جهان، در جایگاه ۱۲۸ ایستاده قرار دارد؛ جایگاهی که نشان‌دهنده سقوط چهاررتبه‌ای ایران و افت برخی شاخص‌های کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته است. البته براساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در دو شاخص تجارت برون‌مرزی و پرداخت مالیات بهبود یافته است، اما به گفته کارشناسان این نتایج نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد.

داده‌های استخراج‌شده توسط بانک جهانی مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز نشان می‌دهد شاخص آغاز کسب‌وکار با رتبه ۱۷۳ و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری با رتبه ۱۷۳ از میان ۱۹۰ کشور جهان در بدترین وضعیت خود قرار دارد. علاوه‌بر این، شاخص پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۹، شاخص ورشکستگی با رتبه ۱۳۱ و شاخص تجارت خارجی با رتبه ۱۲۱ در ردیف بدترین‌ها قرار دارند و ایران را حتی بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه نامطلوبی قرار داده است.

 ضرورت اصلاح رویه‌های قانونی

بهبود شاخص فضای کسب‌وکار در کشور تنها برعهده دولت نیست بلکه در حیطه وظایف قوه مقننه و قضائیه نیز قرار دارد. با وجود این می‌توان دولت را به‌عنوان قوه مجریه، متولی اصلی فضای کسب‌وکار دانست. در این میان سقوط چهارپله‌ای ایران در شاخص‌های موردنظر بیانگر این نکته است که به‌رغم تکالیف قانونی سیاستگذاران کشور که برای خود در نظر گرفته‌اند و به تصویب مجلس نیز رسیده است، اما دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های جهانی کسب‌وکار اقدام جدی و موثری انجام دهد.

به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین شروط بهبود جایگاه ایران در آمار بانک جهانی، اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور است؛ مقرراتی که زمان و هزینه‌ رویه‌های مرتبط با کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. این در حالی است که سرعت اصلاح مقررات در ایران بسیار کند و عملکرد مسئولان در این حوزه حتی از برخی کشورهای ضعیف نیز ضعیف‌تر است. به‌عبارت دیگر، هزینه‌های کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است در حالی که علاوه‌بر بالا بودن هزینه‌های کسب‌وکار، زمانبر و وقت‌گیر است.

ذکر این نکته ضروری است که خوب یا بد فضای کسب‌وکار تاثیر مستقیمی بر شاخص‌های آزادی اقتصادی و رقابت‌پذیری دارد لذا بدیهی است که اگر فضای کسب‌وکار کشور مناسب نباشد، وضعیت سرمایه‌گذاری نیز مناسب نخواهد بود؛ چراکه سرمایه‌گذاران را به‌واسطه وجود فضای نامناسب کسب‌وکار، از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند.

 امکان دستیابی به رتبه ۶۰

بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ به‌صورت سالانه با استفاده از نظرات حقوقدانان، تجار و متخصصان، آماری از نرخ بهبود فضای کسب‌وکار مربوط به ۱۹۰ کشور را با بهره‌گیری از ۱۱ شاخص «شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار» منتشر می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۱۴ سال از عمر گزارش‌های بانک جهانی می‌گذرد. مرور آمارهای این سال‌ها نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار کشور گاهی به‌صورت موردی و دستگاهی بهبود یافته است اما استمرار نداشتن آن، گویای این نکته است که عزم جدی برای بهبود فضای کلی کسب‌وکار در کشور وجود ندارد.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران چندی‌پیش تاکید کرد که اگر جدیت دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح رویه‌های قانونی وجود داشته باشد، به‌راحتی می‌توان در بازه زمانی سه‌ساله رتبه کشور را از جایگاه فعلی به حدود رتبه ۶۰ رساند و براساس محاسبات انجام‌شده، کسب این رتبه برای ایران با اصلاح چند قانون و بدون دشواری امکان‌پذیر است. در غیر این صورت دلیلی جز غفلت، بی‌توجهی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نتایج پایش ملی کسب‌وکار در فصل تابستان سال جاری، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کردند.

این در حالی است که طی چهار دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما طی چهار دوره اجرای بعدی از پاییز ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است.

مضاف بر اینکه «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات» در فصل تابستان به‌عنوان دومین مانع کسب‌وکار شناخته شده در حالی که این مولفه در پایش‌های قبلی رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود. براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش صنعت ۶.۴۲ در مقایسه با بخش‌های خدمات ۶.۴۱ و کشاورزی ۶.۳۷ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

نتایج حاصل از وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ نفر کارکن ۶.۵۷ دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های با ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن ۶.۱۶ دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. مضاف بر این، بنگاه‌های اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، نامساعدترین وضعیت کسب‌وکار ۶.۴۷ و بنگاه اقتصادی دارای کمتر از دو سال سابقه فعالیت اقتصادی با امتیاز ۶.۳۱ دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی هستند.

به هر حال آنچه مسلم است اگر قوانین مربوط به بازار کار ازجمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان، قانون تجارت و به‌ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب‌وکار با شفافیت و صراحت اصلاح شود، گام موثری در ایجاد فضای کسب‌وکار در کشور برداشته می‌شود.

بهبود فضای کسب‌وکار با استراتژی بلندمدت

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای بهبود فضای کسب‌وکار، استراتژی درازمدت لازم است تا سیاست‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب برسد. در این راستا مجلس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را در شرایطی تدوین کرد که فضای کسب‌وکار مناسب نبود. با این وجود، این قانون به‌درستی اجرا نشد.

به گفته بهرام شکوری تحقیقات اتاق بازرگانی درمورد فضای کسب‌وکار حاکی از آن است که این فضا نسبت به سال گذشته شرایط بهتری ندارد درصورتی که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود و این امر میسر نمی‌شود مگر با اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب‌وکار  که نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داریم.

وی می‌گوید: «در ابتدای دولت یازدهم اصلاحاتی در شاخص‌های فضای کسب‌وکار انجام شد که مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار نبود و فقط رتبه ما را از ۱۵۳ به ۱۷ رساند اما عملکرد چندساله نشان از سیر نزولی دارد و از ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ تنزل پیدا کردیم که رتبه خوبی نیست.

* کیهان

- قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی زیر چکمه بی‌قانونی سازمان برنامه

کیهان نوشته است:‌ در حالی که تضمین کشت محصولات غذایی اساسی، پیش نیاز تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی است، شورای عالی اقتصاد با محوریت سازمان برنامه و بودجه، بر خلاف قانون در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی خودداری می‌کند.

طی چند سال اخیر، بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور نقش به سزایی داشته است، به‌نحوی‌که کشور در طی این سال‌ها در تأمین محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم بر روی ریل خودکفایی قرار گرفته است.

امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به‌ عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه‌یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریم و جنگهای اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سال ۱۳۶۸، قانونی با نام«تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌موجب آن وزارت جهاد کشاورزی باید تیرماه هرسال، قیمت پیشنهادی خود برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به شورای عالی اقتصاد ارسال نماید. شورای اقتصاد نیز موظف است ضمن بررسی قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ محصولات اساسی کشاورزی را با در نظر گرفتن تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، نهایتاً تا ابتدای مهرماه هرسال اعلام نماید.

طی سال‌های اخیر و با وجود ارسال به‌موقع قیمت پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای عالی اقتصاد، این شورا با محوریت سازمان برنامه و بودجه در عمل به وظیفه قانونی خود تعلل نموده است، به‌نحوی‌که از سویی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با تأخیر چندماهه اعلام نموده و از سوی دیگر قیمت‌ها را طبق تورم افزایش نداده است.

همان‌طور که ذکر شد، طی سال‌های اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مرتباً از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه نقض شده است. با این وجود نمایندگان مجلس نهایتاً یا از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نسبت به این موضوع اعتراض نموده‌اند و یا از دولت درخواست اجرایی نمودن قانون را داشته‌اند که همچنان بی‌نتیجه بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیچ‌گاه این ابزار را نداشته‌اند که بتوانند دولت را ملزم به اجرای قانون نمایند. جا دارد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که هرساله شاهد زیرپا گذاشتن قانون مذکور توسط دولت هستند چند سؤال پرسید؛ به نظر نمایندگان؛ آیا بهتر نیست برای قانونی که حدوداً سی سال از تصویب آن می‌گذرد و تقریباً هرساله نقض می‌گردد، ضمانت اجرایی مناسبی لحاظ شود؟ مقصر اصلی اجرایی نشدن این قانون در بدنه دولت کجاست؟آیا صرف اینکه هرساله از وزیر جهاد کشاورزی -که اتفاقاً قیمت پیشنهادی خود را سر موقع به شورای عالی اقتصاد می‌فرستد- در این رابطه سؤال شود، قانون اجرا خواهد شد؟

به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، برای حل و فصل این معضل همیشگی لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود. به نظر می‌رسد مشکل با سؤال و استیضاح وزیر درست‌شدنی نیست.

چراکه قانونِ دارای نقص، نقض شدنی است. نقض تبصره ۲ و ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و اختیار نداشتن نمایندگان مجلس برای ملزم نمودن این شورا و سازمان، از جمله خلأهای موجود در این قانون است.

اگر انصاف را در این میان در نظر بگیریم باید گفت که نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان کشور، همگی منتظر اجرای قانون از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستند. نکته‌ای که لازم است ذکر شود اینکه چرا مسئولان سازمان برنامه و بودجه به این نکته مهم اعتراف نمی‌کنند که اگر بنا باشد گندم از خارج وارد کنیم، باید میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج شود؟ آیا خودکفایی در تولید گندم که موجب تأمین امنیت غذایی و البته تأمین امنیت ملی شده کافی نیست تا سازمان برنامه دست بجنباند و قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی را اعلام کند؟ محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد ریال از سرمایه کشور شده درحالی‌که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است. به گفته ایمانی، رئیس‌بنیاد توانمندسازی گندم کاران رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته و نیز سال جاری مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است و این موضوع مغایر با قانون و نظرات کارشناسان است.

قطعاً در صورت تداوم این قانون‌شکنی، شورای اقتصاد و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگوی کاهش تولید گندم و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشند.

در سه سال اخیر، قیمت خرید تضمینی گندم تقریباً افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعلام‌شده است. به‌گونه‌ای که در سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی با تأخیر ۷ ماهه و بدون تغییر نسبت به قیمت سال قبل (۱۳ هزار ریال) اعلام شد. موضوعی که می‌تواند سبب کاهش سطح زیر کشت گندم، افزایش قاچاق آن و به خطر افتادن امنیت غذایی شود.

در حال حاضر نیز با وجود گذشته حدود ۲ ماه از موعد قانونی برای اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، همچنان کشاورزان زحمت‌کش که طی سه سال اخیر با وجود بی‌مهری‌های مسئولین سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، کشور را در تولید گندم خودکفا کردند، منتظر اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی هستند.

- روحانی بقیه لیبرال‌ها را برکنار کند، اقتصاد رونق می‌گیرد

کیهان درباره خروج آخوندی و نیلی از دولت گزارش داده است: با کناره‌گیری و برکناری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخلالگر، اقتصاد کشور نفس تازه‌ای کشید و نرخ ارز پس از ماه‌ها نوسان خردکننده سیر نزولی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه دارد، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور با توجه به این تجربه گرانقدر بقیه لیبرال‌ها را برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.

در کمتر از یک ماه گذشته چند خبر پشت سر هم در رسانه‌ها منتشر شد که نتایج آن را در روند نزولی نرخ ارز شاهد هستیم، کناره‌گیری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخلالگر بزرگ اقتصادی تاثیر بسزایی در بازار و بخصوص نرخ ارز گذاشته و دلار به کانال ۱۲ هزار تومان و احتمالا در روزهای آینده پائین‌تر از این نرخ سقوط کرده است.

یک ماه پیش عباس آخوندی وزیر سابق راه که به سیاستمدار لیبرال کابینه یازدهم و دوازدهم مشهور است استعفا داد، هفته گذشته نیز مسعود نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهور کناره‌گیری کرد، کارشناسان حذف این دو سیاستمدار لیبرال را زمینه‌ساز رونق اقتصادی دانسته‌اند.

لیبرالی که افتخارش کار نکردن بود!

یکی از وزرای کنار رفته دولت عباس آخوندی است که افتخارش در دوره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را کار نکردن و نساختن اعلام کرده است، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از آنکه وزیر حوزه کاری‌اش باشد، سخنوری در حوزه‌های نامرتبط با وزارتش بود، وزیری که طی پنج سال گذشته همواره درباره موضوعات مختلفی به جز مسکن صحبت کرد یا مقاله نوشت!

نمونه‌های این اتفاق هم کم نیست، از دفاعی که وی در اواخر سال ۹۴ از مکتب لیبرالیسم کرد، تا همین ۲۷ خرداد ماه امسال، که درخصوص یارانه نقدی گفته بود: «ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب‌کننده دارد...» نمونه‌هایی از این دست اظهار نظرها می‌باشد.

وی که به وزیر لیبرال کابینه هم مشهور بود، از حمله به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز ابایی نداشت؛ چنانچه در یکی از سخنرانی‌های خود خواستار انحلال این سازمان شد و گفت: «عده‌ای در کشور به دنبال این هستند تا روش‌های کمونیسم را در اقتصاد اجرا کنند و قیمت‌گذاری داشته باشند.»در آخرین نمونه این اظهارات هم، وی به پیوستن ایران به معاهده FATF‌ اشاره و تاکید کرد؛ در حالی‌که اساسا این موضوع مورد انتقاد کارشناسان بود و علاوه‌بر آن هیچ ربطی به حوزه کاری وزیر راه و شهرسازی نداشت!

عباس آخوندی در مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است : در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم... این افتخار است که دولت حتی یک واحد مسکونی نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد.

آخوندی در طول پنج سال گذشته از عباراتی مانند «مزخرف»، «شهربرانداز»، «مسجد ضرار»، «شلخته» و... برای مسکن مهر استفاده کرده بود، اما حداقل به این اصل بدیهی توجه نداشت که حتی اگر این طرح را قبول ندارد، به عنوان یک مسئول دولتی باید نسبت به اتمام و انجام تعهدات گذشته احساس مسئولیت کند؛ موضوعی که می‌بینیم حتی بعد از پنج سال هم اتفاق نیفتاده است و منجر به عذرخواهی جانشین وی در وزارتخانه شد.

اما نکته مهم‌تری که در این میان وجود دارد مربوط به آثار رفتارهای این وزیر مستعفی لیبرال می‌باشد؛ چنان‌که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در مهرماه سال ۹۲ یعنی تقریبا در دو ماهگی حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴هزار تومان بوده‌اما در آخرین ماه حضور وی در این وزارتخانه (یعنی مهر۹۷) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳هزار تومان افزایش یافته است.

به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران ۱۲۹/۳ درصد افزایش یافته است. از خاطر نبریم که افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در دوره آخوندی، تنها نقطه ضعف وی در این حوزه نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش مسکن بدترین عملکرد را در پنج سال اخیر داشته است، به عنوان نمونه فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده، تعداد معاملات و هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی (فقط در یک‌سال اخیر) به ترتیب ۳۲ درصد کاهش و ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند.

اگر این عملکرد که مصداق عبارت «تقریبا هیچ» است، معنایی به جز ناکارآمدی ندارد، پس حامل چه معنایی می‌تواند باشد؟ آقای آخوندی با کارنامه‌ای حاوی «بی‌توجهی به اتمام مسکن مهر، اجرایی نکردن مسکن اجتماعی، گرانی چشمگیر مسکن، کاهش فعالیت بخش خصوصی و کاهش معاملات در این بخش» انتظار دارد چه واژه‌ای برای جمع‌بندی عملکردش بشنود؟

لیبرال بودن آخوندی تا آنجا عیان و مورد اتفاق است که مدعیان اصلاحات در توصیف او همواره از این ویژگی استفاده می‌کنند، به عنوان نمونه احمد شیرزاد یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب در این زمینه به روزنامه آرمان گفته است: انتقادی که به آقای آخوندی وارد است و می‌تواند به زبان درست‌تری هم بیان شود، به دیدگاه اقتصادی‌شان برمی‌گردد که به نظرم قابل تصحیح است. در واقع دیدگاه اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیستی است و این می‌تواند گاه در مواردی به تصمیماتی منجر شود که هزینه زندگی در تهران را بالا ببرد.

پیش از انتخاب شهردار جدید تهران نیز روزنامه سازندگی در توصیف آخوندی نوشته بود: «[عباس آخوندی] سیاستمدار و تکنوکراتی لیبرال که از میانه جناح راست سنتی عبور کرده و مصداق راست مدرن در میان دولتمردان جمهوری اسلامی شده است... نزدیکی فکری او به متفکرانی مانند سیدجواد طباطبایی در اندیشه سیاسی و موسی غنی‌نژاد در اقتصاد سیاسی، آخوندی را به یکی از بی‌تناقض‌ترین سیاستمداران و مدیران جمهوری اسلامی بدل ساخته است.»

حال این تکنوکرات لیبرال از دولت کناره گرفته و آثار مثبت این عدم حضور در بازار و اقتصاد کشور کم کم خود را نشان می‌دهد.

ضربه لیبرال کارکشته  با سیاست تعدیل اقتصادی به دو دولت!

مسعود نیلی را به تعبیری می‌توان سیاستمدار کارکشته‌ای دانست که تجربه‌ای ممتد در دولت‌های گذشته و کنونی داشته است، رئیس‌جمهور هفته گذشته با استعفای نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی موافقت کرد.

کافی است به عملکرد این سیاستمدار کهنه کار در دولت سازندگی نگاهی بیندازیم و به عملکرد سال‌های گذشته او برسیم.

فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت در گفت‌وگو با روزنامه آرمان به نقش تیم مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی در ریل‌گذاری دولت سازندگی پرداخته و می‌گوید: آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ در موسسه نیاوران مقاله‌ای را تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران» منتشر کردند. این مقاله یکی از صادقانه‌ترین گزارش‌های یکی از طرفداران افراطی برنامه «تعدیل ساختاری» در دوره پس از جنگ است و به وضوح نشان می‌دهد این‌ها در زمان آغاز این سیاست، چه طیف متنوعی از انتظارات درباره این سیاست را برای خود بار کرده بودند و به مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم وعده دادند اگر این کار انجام شود، آن نتایج مطلوب به دست می‌آید.

مومنی ادامه می‌دهد: نیلی در این مقاله قدم به قدم توضیح می‌دهد که چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد و آنچه را قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، محقق نشد. در واقع این انتظارات نه تنها برآورده نشدند، بلکه ده‌ها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر هم برای ایران پیش آمد.

وی می‌افزاید: حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در سال ۱۳۷۰، یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات پی‌درپی نسبتا گسترده شهری بود.

فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد ۹۴ نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد لیبرال‌ها تصریح می‌کند: «مسعود نیلی گزارش داده که اینها در تجربه تعدیل ساختاری دولت هاشمی چه انتظاری داشتند و در عمل چه شد؟ خیلی صریح اعلام می‌کند که ما از طریق دستکاری نرخ ارز فکر می‌کردیم، می‌توانیم مسائل اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خلاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس غرور و ناتوانی روبه‌رو هستیم. اگر این تحلیل‌اشتباه به سیاست‌گذاران کلیدی منتقل شود و آنها تصور کنند که هنوز هم جا برای واردکردن فشارهای جدید بر مردم و تولیدکنندگان وجود دارد، کشور می‌تواند در معرض اوضاع خیلی پیچیده‌تری قرار گیرد و خیلی حیاتی است که دولت از این ‌اشتباه فاحش نجات پیدا کند».

بر اساس گزارش بی‌بی سی از سوابق نیلی او در چهار دهه گذشته به‌جز در دولت‌های نهم و دهم و چند سال اول انقلاب، در تمامی دولت‌ها حضور داشته است... پیشنهاد پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی برای کم کردن هزینه‌های عمومی، کاهش مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از سرمایه‌گذار از طریق نظام سرکوب دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار و اجرای نسبی این سیاست‌ها از سوی دولت‌ها در سه دهه گذشته سبب جلب‌توجه منتقدان به وی شده است.

نیلی با همین سیاست‌های خانمان برانداز در دولت یازدهم و دوازدهم نیز مسئولیت گرفته و بازار ارز را دچار چنین التهاباتی ساخت، او اینک استعفا داده و یا کنار گذاشته شده است و اثر مثبت کناره‌گیری نیلی در بازار ارز نیز به عیان دیده می‌شود.

جالب اینکه نیلی همواره بعد از مشخص شدن نتایج تاسف‌بار سیاست‌های در پیش گرفته شده کناره‌گیری می‌کند و این بار نیز با آغاز نخستین نشانه‌های بحران اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، ساز جدایی را کوک کرده بود.

تاثیر مثبت اعدام دو اخلالگر در بازار ارز

خبر سومی که علاوه‌بر کنار گذاشته شدن آخوندی و نیلی در روزهای جاری منتشر و مردم را امیدوار و بازار را در جهت مثبت تکانی داد اعدام دو اخلالگر بزرگ اقتصادی بود.

حکم اعدام «وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» و «محمد اسماعیل قاسمی» معروف به «محمد سالم» دو مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار سکه و ارز هفته گذشته به اجرا در آمد.

چهارشنبه گذشته حکم اعدام «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌الله و «محمد اسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده‌ بودند، به اجرا درآمد.

در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادی از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایی و دستگیر شدند. شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب‌های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت گسترده غیرمجاز داشته است و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از حساب بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده نموده‌اند.

مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهارهزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است.

در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰هزار تراکنش مالی در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴هزار میلیارد تومان  بوده است.

با اعدام این دو مفسد اقتصادی مردم امیدوار شده و بازار نفس تازه‌ای کشید و اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه‌ساز رشد و فعالیت این افراد است.

حال که بازار ارز نتیجه مثبت اعدام اخلالگران و حذف سیاستمداران لیبرال را به خوبی مشاهده کرده است از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که بقیه لیبرال‌ها را نیز برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس