گزیده اقتصادی

در فصل بهار رشد بخش کشاورزی 0.3 درصد، نفت 5.2 درصد، صنعت منفی 1.5 درصد، معدن 4 درصد و خدمات 1.1 درصد بوده است.

به گزارش مشرق، برخی رسانه‌های متمایل به دولت اینگونه القا کرده‌اند که عدم الحاق ایران به FATF موجب افزایش نرخ ارز شده و مشکلات اقتصادی موجود به همین علت است، غافل از اینکه کارشناسان اعتقاد دارند سود عدم الحاق ایران به FATF بسیار بیش از زیان آن است.

* وطن امروز

-      کاهش نرخ ارز با الحاق به FATF دروغ است

وطن امروز از از موج رسانه‌ای - تبلیغاتی حامیان دولت برای الحاق به گروه مالی انتقاد کرده است: حامیان دولت این روزها بشدت به دنبال بهانه‌جویی و انداختن تقصیرها گردن دیگران هستند تا افتضاح اقتصادی و بحران‌های ناشی از مدیریت اشتباه دولت را توجیه کنند؛ عدم الحاق به FATF یکی از آن بهانه‌هاست که موج رسانه‌ای و تبلیغاتی حامیان دولت گرانی ارز و به‌وجود آمدن این وضعیت را ناشی از آن می‌دانند.

به گزارش «وطن‌امروز»، برخی رسانه‌های متمایل به دولت اینگونه القا کرده‌اند که عدم الحاق ایران به FATF موجب افزایش نرخ ارز شده و مشکلات اقتصادی موجود به همین علت است، غافل از اینکه کارشناسان اعتقاد دارند سود عدم الحاق ایران به FATF بسیار بیش از زیان آن است.

یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور که نخواست نامش فاش شود به «وطن‌امروز» گفت: «آمریکایی‌ها در به در دنبال شرکت‌های ایرانی هستند که با سایر شرکت‌های خارجی مبادلات تجاری دارند. آنها حتی از انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی در فضای مجازی استفاده کرده و بسیاری از شرکت‌ها را ردیابی و تحریم کردند. چند شرکت آلمانی به چند شرکت ایرانی که نام آنها در آن لیست بود اعلام کردند دیگر با آنها مبادله نخواهند داشت. باید مراقب بود تا کوچک‌ترین اطلاعات را به غربی‌ها ندهیم چون به سرعت از آن اطلاعات علیه ما استفاده می‌شود».  قطعا کمتر کسی از شفافیت فرار می‌کند اما اگر برخی شفافیت‌ها به زیان منافع مالی باشد باید تدبیر تازه‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده آن بشود. FATF خواهان شفافیت مالی ایران است اما برخی اطلاعاتی که این گروه مالی جهانی از ایران می‌خواهد غیرطبیعی و مشکوک است.

به عنوان مثال ایران باید لیست تمام صرافی‌ها را اعلام کند یا اینکه اطلاعات مالی تمام موسسات مالی را در اختیار غربی‌ها قرار دهد. در حالی که اطلاعات مشابه از طرف غربی به دست ما نمی‌رسد یا با محدودیت فراوان اعلام می‌شود. در چنین وضعیتی اصرار حامیان دولت به الحاق ایران به FATF و ربط دادن این موضوع که تعلل در الحاق ایران موجب شده ارز گران شود بسیار غیرعلمی و مشکوک به نظر می‌رسد و اصلا توجیه علمی ندارد. محمدرضا اسماعیلی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسأله عدم گشایش در انتقالات ارزی بحث FATF نبوده است و هر آنکه بخواهد مسأله عدم انتقالات ارزی را به ‌جهت عدم پاس ‌کردن استانداردهای FATF بداند فرافکنی کرده است.

وی افزود: مسأله اساسی که در انتقالات ارزی کشور مشکل ایجاد کرد نگرانی‌هایی بود که  اداره اطلاعات مالی و تروریسم خزانه‌داری آمریکا ایجاد کرده است؛ همانگونه که مقام معظم رهبری از وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان اتاق جنگ آمریکا علیه ملت ایران یاد کردند، بنابراین آنچه در این زمینه به ملت ایران لطمه می‌زند نشأت‌ گرفته از این اداره است. این استاد دانشگاه هشدار داد: وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس استانداردهای FATF کار نمی‌کند که اگر ما به ‌فرض زیر بار همه محدودیت‌های FATF نیز رفتیم مشکل بانکی و انتقال ارزی کشور حل شود، چرا که حتی اگر FATF ایران را به‌عنوان کشور مورد قبول خود نیز بپذیرد بانک‌های بزرگ دنیا به‌جهت تهدیدات وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نخواهند بود. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر FATF روی قیمت ارز گفت: به هیچ‌وجه نمی‌توان تحولات FATF را با جهش ارزی توضیح داد. اینکه تصور کنیم با عواملی مانند انباشت نقدینگی بتوانیم با تصویب موارد پیشنهادی قیمت ارز را کاهش دهیم اشتباه است. در این باره سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی گفت:  الحاق به FATF تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد. اگر ایران به FATF ملحق شود، با توجه به اینکه اغلب بانک‌های کشور استانداردهای لازم بانکی را ندارند، بسیاری از بانک‌های خارجی حاضر به همکاری با آنها نخواهند بود. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگو با فارس، با رد تاثیر الحاق بهFATF بر کاهش نرخ ارز، اظهار داشت: دلیل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون FATF نبود و به همین دلیل هم اجرای آن و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.

وی افزود: بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک اثر روانی کوتاه‌مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثیر واقعی نداشت. مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: فرض کنیم ایران به FATF محلق شد و همه قوانین آن را رعایت کرد اما با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های ایرانی استانداردهای بانکی لازم را ندارند، اغلب بانک‌های خارجی به دلیل نبود این استانداردها، حاضر به برقراری ارتباط مالی و روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی نیستند. به گفته وی، وضعیت شبکه بانکی به لحاظ ساختاری به‌گونه‌ای است که اساسا در برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل وجود دارد. حسینی‌هاشمی اما پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر سیستمی باشد که بتوانیم رد پول را بزنیم، به مبارزه با پولشویی کمک کرده و برای امنیت ملی مفید است. وی تصریح کرد: ما با برخی کشورها روابط استراتژیک داریم و قطعا نباید نقل و انتقالات مالی با این کشورها در اختیار FATF قرار بگیرد؛ می‌شود با روش‌های مختلف و متعددی مانع از کشف طرفین مبادله‌کننده شد و در همه جای دنیا از این روش‌ها استفاده می‌کنند. این کارشناس بانکی همچنین استفاده از سیستم بلاک‌چین را برای تحت پوشش قرار دادن برخی نقل و انتقالات مثبت و کارآمد دانست.

دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود

یک اقتصاددان با بیان اینکه دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، گفت: از دولت و بانک‌ها بعید نیست اطلاعات ذی‌نفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی به خارجی‌ها داده باشند. عبدالمجید شیخی در پاسخ به این سؤال که اگر اطلاعات صرافی‌ها و ذی‌نفعان مبدأ و مقصد عملیات آنها در قالب ضوابط FATF به طرف‌های خارجی منتقل شود می‌تواند روی قیمت دلار تاثیر بگذارد، اظهار داشت: بله! قطعا همین طور است و تاثیر مستقیم دارد.  وی با اشاره به اینکه دادن اطلاعات ذی‌نفع صرافی‌ها در شرایط تحریم کار درستی نیست، یادآور شد: مبادله از طریق صرافی‌ها در شرایط تحریم خیلی به ما کمک کرد و این جرم ثبت نشده دولت است که در شرایط کنونی بعضی از آنها را تعطیل کرد، چنانکه به جای آن می‌توانست بر آنها نظارت دقیقی اعمال کند، چرا که بخشی از شریان نقل و انتقال ارز هستند.

شیخی افزود: دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است، عملا با کاهش عرضه و افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، بعید نیست دولت و بانک‌ها اطلاعات ذی‌نفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی داده باشند، در حالی که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بیفتد راضی شده بودند طبق قانون پولشویی سابق ما کار کنند اما وزیر اقتصاد دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد:‌ اکنون گفته می‌شود طبق ضوابط FATF، تمام اطلاعات اقتصادی باید برخط در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد. همچنین عنوان شده FIU نهادی مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتی وزارت اطلاعات هم نتواند اختیاری درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. این پروژه نفوذ است، چنانکه حتی به محض اینکه تحریم‌ها نیز برداشته شود با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی اقتصادی می‌توانند اعمال نفوذ کنند.

* دنیای اقتصاد

- مخالفت با ازسرگیری واردات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی به‌دنبال لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات خودرو هستند، همتای آنها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع را منتفی می‌داند.

آن‌طور که رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، بعید است قاطبه نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی با لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو موافقت کنند. وی به مشکلات ارزی اشاره و تاکید کرده که وقتی کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اجازه خروج (غیرضروری) میلیون‌ها دلار ارز داده نمی‌شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهایت این را هم گفته که با عبور کشور از شرایط موجود، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به روال عادی باز خواهد گشت. به گفته وی، طرح رفع توقف ثبت‌سفارش خودرو چندی قبل توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه و حتی برای بررسی، به کمیسیون صنایع و معادن هم آورده شد، اما اعضای کمیسیون، آن را رد کردند.

   طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو

اظهارات سبحانی‌فر در شرایطی است که طی چند هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی از احتمال رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو خبر دادند. به گفته آنها، طرحی برای لغو این ممنوعیت آماده شده و قرار است پس از تعطیلات مجلس، در صحن علنی مطرح شود. در این مورد فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی، گفته که «مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید اصلاح شود.»

 وی با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید بسته شود، تاکید کرده برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت واردات خودرو، طرحی توسط نمایندگان مجلس برای لغو این ممنوعیت، آماده شده و در هفته‌های ابتدایی مهر، ارائه خواهد شد.» وی با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، گفته بود که طبق این طرح، واردات نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شده و تصمیم‌گیری‌ها در این مورد، براساس شرایط بازار باشد.

داستان ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به حدود سه ماه پیش برمی‌گردد. اواخر خرداد بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره زمزمه‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو را عملی کرد. مشکلات ارزی که نیمه دوم سال گذشته به‌تدریج گریبان اقتصاد ایران را گرفت، سبب شد دولت نسبت به منابع ارزی کشور حساس شده و ثبت‌سفارش بسیاری از کالاها را در راستای حفظ ذخایر ارز متوقف کند. این کالاها بیشتر مواردی را شامل می‌شوند که یا تولید مشابه داخل دارند و یا لوکس به حساب آمده و واردات آنها در شرایط دشوار ارزی، توجیه‌پذیر نیست. بنابراین ازآنجاکه خودرو اولا تولید داخل دارد و ثانیا کالایی لوکس محسوب می‌شود، در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفت و دولت سایت ثبت‌سفارش را اواخر خرداد به روی واردکنندگان بست.

این اقدام دولت اعتراض‌های فراوانی را از سوی واردکنندگان و حتی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در پی داشت. در این بین واردکنندگان با اشاره به مسائلی مانند التهاب بازار و افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی و از بین رفتن اشتغال، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش را اقدامی نادرست دانسته و خواستار تجدیدنظر دولت در این تصمیم شدند.

به گفته آنها، بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، ورود خودرو به کشور را به تدریج به صفر خواهد رساند و بنابراین قیمت‌ها بیش از پیش بالا می‌رود. قیمت خودروهای وارداتی البته پیش‌تر و در جریان بسته‌شدن موقت سایت ثبت‌سفارش از تیر تا دی سال گذشته، به شدت صعود کرد و دلیل آن، جو روانی حاصله و کمبود عرضه خودرو به بازار بود. با بسته شدن دوباره سایت، قیمت‌ها باز هم بالا رفته و در حال‌حاضر نیز با وجود رکود حاکم بر تقاضا، همچنان با قیمت‌هایی نجومی در بازار مواجه هستیم.

دیگر مساله‌ای که واردکنندگان دست روی آن گذاشتند، از بین رفتن هزاران شغل در نتیجه ممنوعیت ثبت‌سفارش بود.

 به گفته آنها، وقتی ثبت‌سفارش متوقف شده، عملا کسب و کار شرکت‌های واردکننده مختل، بنابراین ورودی نقدینگی نیز کاهش یافته است و طبعا شرکت‌ها روی به تعدیل نیروی انسانی خود می‌آورند. این دو موضوع (التهاب بازار و از بین رفتن اشتغال) را دیگر منتقدان تصمیم دولت مبنی‌بر توقف ثبت‌سفارش خودرو نیز مطرح و نمایندگان مجلس نیز با استناد به این مسائل، طرح لغو ممنوعیت موردنظر را تهیه کرده‌اند.

نکته‌ای که در این ماجرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزایش قیمت ارز است. بر این اساس، ثبت‌سفارش و ورود خودرو به کشور بر اساس ارز آزاد انجام می‌شود و بنابراین هزینه واردکنندگان بسیار بالا رفته است. در این شرایط، ثبت‌سفارش و واردات خودرو به فرض لغو ممنوعیت، خود به خود پایین خواهد آمد و ارز کمتری در مقایسه با گذشته از کشور خارج خواهد شد. این موضوع را برخی کارشناسان دلیلی می‌دانند بر کاهش نگرانی‌های دولت درباره ارزبری بالای واردات خودرو. به گفته آنها، با توجه به نرخ آزاد ارز، بخش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی افت خواهد کرد و دولت می‌تواند مطمئن باشد که در مقایسه با قبل، ارز بسیار کمتری بیرون می‌رود.

   لغو ممنوعیت، تابع شرایط ارزی

با همه اینها اما دولت همچنان بر بسته‌ماندن سایت ثبت‌سفارش اصرار دارد و هیچ پالس مثبتی برای بازکردن آن نداده است. همین چندی پیش بود که رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد «ذخایر ارزی، ناموس این بانک هستند»؛ این جمله به وضوح مشخص می‌کند تا وقتی شرایط ارزی کشور به روال عادی برنگردد، بسیار بعید است دولت ممنوعیت ثبت‌سفارش را برای کالاهایی مانند خودرو بردارد. دولت همین حالا برای خودروهایی که در گمرک مانده و ارزشان پیش‌تر خارج شده است، به سختی با ترخیص‌شان موافقت می‌کند و به‌نظر می‌رسد ممنوعیت واردات خودرو را نیز به این راحتی‌ها بر نخواهد داشت. البته گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر باز شدن سایت ثبت‌سفارش به روی واردکنندگان خودرو تا پایان سال وجود دارد، با این حال بازگشایی سایت بازهم منوط به شرایط ارزی کشور در آن مقطع است.

تا حدود یک ماه و نیم دیگر، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشور آغاز و طبق آن، خرید نفت از ایران تحریم می‌شود و بنابراین ورود ارز رو به کاهش خواهد رفت. به‌نظر می‌رسد اگر این شرایط تداوم داشته و مساله ورود ارز به کشور حل نشود، دولت برای حفظ ذخایر ارزی کماکان ممنوعیت ثبت‌سفارش برخی کالاها از جمله خودرو را ادامه می‌دهد. بنابراین هیچ تضمینی مبنی‌بر اینکه دولت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان خودرو باز کند، وجود ندارد و آن‌طور که از مجلس شورای‌اسلامی نیز خبر می‌رسد، اکثریت نمایندگان موافق لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو نیستند. شرایط به شکلی است که شاید حتی طرح لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو، به صحن علنی مجلس نیز نرسد و کلا منتفی شود.

در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند دولت اگر موانع ترخیص خودروهایی را که پیش‌تر ثبت‌سفارش شده و هم‌اکنون در گمرکات داخلی و خارجی متوقف مانده‌اند، رفع کند، می‌تواند در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، تا حدی به کاهش التهاب بازار کمک و شرایط برای اجرای تعهدات عقب‌افتاده واردکنندگان را فراهم بیاورد.

در این مورد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اخباری مبنی‌بر موافقت مقامات ارشد اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تاکید کرده که هرگونه تصمیم‌گیری در این مورد، با شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. به گفته سبحانی‌فر، اگر این شورا نسبت به ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک که پول خرید آنها به طرف‌های خارجی پرداخت شده، به جمع‌بندی برسد، عملیات ترخیص آغاز خواهد شد.

گفته‌های سبحانی‌فر در شرایطی است که واردکنندگان می‌گویند بخشی از خودروهای مانده در گمرک، پیش‌فروش شده و جزو تعهدات قبلی آنها به‌شمار می‌رود. البته در حال‌حاضر چند هزار خودرو به‌دلیل ثبت‌سفارش غیرقانونی در گمرک خاک می‌خورند و اجازه ترخیص ندارند و مشخص نیست دولت چه تصمیمی در قبال آنها خواهد گرفت.

- تب بازار خودرو پایین نیامد

دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: بازار خودرو همچنان روی خط نوسان قرار دارد، نوسانی که سبب شده نه فعالان بازار تکلیف خود را بدانند نه مشتریان. 

به گفته فعالان بازار، در حال حاضر نوسان بازار خودروهای داخلی بیش از خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که طی هفته گذشته شاهد افزایش نرخ ارز بوده ایم. با این حال قیمت خودروهای وارداتی چندان از این افزایش تبعیت نکرد و این موضوع به نوعی نشان‌دهنده رسیدن قیمت‌ها به سقف در این بازار است. در بازار خودروهای داخلی نیز کماکان شرایطی ملتهب و قیمت‌های بالا به چشم می‌آید، اما مسوولان همچنان با آزادسازی قیمت خودرو به‌عنوان راهکاری برای کاهش التهاب و از بین بردن فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروها موافقت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد مجموعه دولت با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و همچنین نگرانی از افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و دورماندن دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه از خرید خودرو، زیر بار آزادسازی قیمت نمی‌رود. البته فعالان بازار هم تا حدودی با مسوولان هم رای بوده و نسبت به بحث آزادسازی قیمت‌ها، چندان روی خوش نشان نمی‌دهند و این موضوع را سبب افزایش قیمت می‌دانند.

از آن سو اما دولت تلاش می‌کند با فشار به خودروسازان، کفه عرضه را در مقابل تقاضا سنگین‌تر کند. پیش‌فروش ۵۰ هزار خودرو ازسوی شرکت سایپا که حدود ۱۵ روز پیش اتفاق افتاد و همچنین پیش‌فروش آتی ۴۰ هزار خودرو ازسوی ایران خودرو را می‌توان در راستای تلاش برای سنگین کردن کفه عرضه در مقابل تقاضای موجود در بازار ارزیابی کرد. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بازار، چون این خودروها به‌صورت پیش‌فروش عرضه شده‌اند، تاثیر چندانی روی قیمت بازار نمی‌گذارند. به گفته آنها، اثرگذاری طرح‌های فروش، منوط به دو فاکتور قیمت قطعی و همچنین تحویل کوتاه‌مدت است.

اما به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها چه تغییراتی داشته‌اند. بر این اساس، قیمت پراید ۱۱۱ به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱ هم ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار قیمت خورد. از بازار تیبای معمولی هم خبر می‌رسد این خودرو ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین ساینا هم در حال حاضر خودرویی ۳۸ میلیون تومانی به شمار می‌رود. در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات، از مرز ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرد و در حال حاضر با ۱۰۵ میلیون تومان قابل خرید است. این در شرایطی است که همین خودرو با گیربکس معمولی، با قیمت ۸۷ میلیون تومان ازسوی فروشندگان عرضه می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز هم اکنون ۶۰ میلیون تومان قیمت دارد و تیپ ۵ این خودرو هم با قیمت ۶۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در گروه رنو، ساندرو استپ وی اتومات با قیمت ۱۲۹ میلیون گران ترین محصول این خانواده محسوب می‌شود. بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۱۴ میلیون و فاصله ۱۵ میلیونی از استپ وی، در جایگاه دوم قرار دارد. تندر اتومات هم به تبع نوسانات بازار توانسته رشد قیمتی زیادی را تجربه و خود را وارد رده خودروهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی کند. این خودرو در حال حاضر در بازار با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان معامله می‌شود. تندر E۲ پارس‌خودرو و پارس‌تندر نیز به ترتیب ۸۵ و ۸۸ میلیون تومان قیمت دارد. 

در بین دیگر خودروهای داخلی، دنا پلاس هم که توانسته بود برای چند روز قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را ثبت کند، در حال حاضر با قیمتی برابر با ۹۷ میلیون تومان ازسوی فروشندگان عرضه می‌شود. دنای معمولی نیز در بازار با قیمت ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان موجود است. به گفته فعالان بازار، رانا نیز در حال حاضر ۴۷ میلیون تومان قیمت دارد و سمند EF۷ هم با قیمت ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار، قابل خرید است. در بین محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور نیز کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸ این روزها قیمتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را تجربه می‌کنند. بر این اساس، سراتو ۲۰۱ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۰۸ نیز حول و حوش ۲۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت وارداتی‌ها

سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم که همچنان این روزها راکد است. با توجه به تداوم ممنوعیت واردات خودرو به کشور، فروشندگان رغبتی برای عرضه محصولات خود نداشته و از طرف دیگر، مشتریان هم حضور کمرنگی در این بازار دارند. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی محصولات پیش‌فروشی که موعد تحویل آنها رسیده، سبب شده تا نمایندگی‌های رسمی بیش از پیش در بحران قرار بگیرند. با توجه به آمارهای منتشره ازسوی نمایندگی‌های رسمی، نزدیک به ۲۰ هزار خودروی پیش‌فروش شده ازسوی آنها، به‌دلیل ممنوعیت واردات بلاتکلیف هستند.

هرچه هست، در حال حاضر سانتافه با قیمتی برابر با ۵۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رود و توسان هم ۴۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. سوناتای هیبرید و النترا هم به ترتیب ۴۵۰ و ۳۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. در خانواده کیا هم سورنتو ۵۳۰ میلیون تومان قیمت دارد و برای خرید اسپورتیج نیز باید ۴۸۰ میلیون تومان هزینه کرد. سراتو هم با قیمت ۳۲۰ ‌میلیون تومان عرضه و اپتیما هم ۴۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. دو محصول برند تویوتا یعنی تویوتا راو۴ و کمری هیبرید نیز به ترتیب ۶۵۰ و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

- گل به خودی دولت با حصر تجارت

دنیای اقتصاد درباره تصمیمات تجاری دولت گزارش داده است: اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقه‌های جدید منجر شده است. بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیت‌های جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که به‌دلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقه‌های جدید برای دور زدن بخشنامه‌ها را فراهم کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اثرات معکوس بخشنامه‌های تجاری را بررسی کرده است.

حقه‌های تجاری هر روز خود را در جامه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. یک روز ردیف‌های متعدد تعرفه‌ای عامل دور زدن واردات می‌شود و یک روز بخشنامه‌های متعدد ارزی موجب تولد نسل جدید حقه‌های اقتصادی می‌شود. گزارش پیش رو موضوع دوم (بخشنامه‌های ارزی) را مورد بررسی قرار داده است. بخشنامه‌هایی که برخی از آنها حتی عمر ۴۸ ساعته داشته و سیاست‌گذار مجبور به اصلاح آن شده است. فعالان اقتصادی معتقدند سیاستی که در سال‌جاری به ایجاد رانت دامن زد ‌سیاست‌های ارزی بود. تکانه‌های ارزی که در ماه‌های اخیر رخ داد و از ابتدای امسال شدت گرفت. این مساله از جمله اتفاقاتی بود که در گذشته هم تجربه شده بود. آن چیزی که برای بخش‌خصوصی به‌عنوان سوال هنوز هم مطرح است این است که چرا دولت از تجربه‌های گذشته در این باره استفاده نکرد؟ دولت در سیاست‌گذاری‌های پس از نوسانات ارزی بسیار شتاب‌زده عمل کرد و حتی در مواقعی بدون استراتژی مشخص سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مجبور به اصلاح چند باره آن شد. این روند خود باعث ایجاد نارسایی‌ها و فسادهای زیادی شد. آنها بر این باورند که تعداد زیاد بخشنامه‌هایی که در این مدت شاهد ابلاغ آنها بوده‌ایم، ناشی از نداشتن یک استراتژی مشخص است. این بخشنامه‌ها حتی در مواردی با هم تناقض دارند. تعداد زیادی از بخشنامه‌هایی که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ابلاغ می‌شود،‌ به‌صورت ناگهانی و بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی است. به همین دلیل وقتی بخشنامه‌ای به مرحله اجرا می‌رسد دولت ناگزیر می‌شود که از برخی مواضع آن بخشنامه عقب‌نشینی کند.

همین اتفاق دو آفت را به‌دنبال دارد، ‌اول اینکه یک تصمیم اشتباه گرفته می‌شود و عده‌ای از رانت‌ استفاده می‌کنند؛ در مرحله دوم وقتی تبعات آن مشخص شد روند قبلی با تحمیل هزینه‌هایی اصلاح می‌شود. دور زدن بخشنامه‌های ارزی با استفاده از شگردهای تازه این روزها فضای اقتصادی را آلوده کرده است. «بروز کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات»، «دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات»، «ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی»، «بروز قاچاق در صادرات»، «کم‌اظهاری در صادرات» و «احتکار کالا در انبارها» از جمله مواردی است که با آغاز روند صدور بخشنامه‌های ارزی، بروز پیدا کرده و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند اگر در سیاست‌ها، بازنگری جدی صورت نگیرد، این موضوع ادامه خواهد یافت. در واقع بی‌ثباتی بخشنامه‌های ارزی باعث شده است تا فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر خلق ارزش، تمرکز بر خلق رانت را در پیش بگیرند؛ چراکه محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه سیاست‌های ارزی، بخشی از کسب‌وکارهای آنها را مختل کرده و از این رو بالاجبار راه‌هایی را در پیش می‌گیرند که بتوانند چرخ بنگاه‌های اقتصادی خود را بچرخانند. این در حالی است که روند تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب توسعه کسب‌وکار در کشور باشد، نه افت آن.

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات

همزمان با صدور بخشنامه‌های ارزی از ابتدای امسال، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تقاضای زیاد برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کرد. نگرانی او از بروز کارت‌های یکبار مصرف این بار در صادرات بود. بررسی‌ها نیز نشان می‌داد که این نگرانی بی‌مورد نبوده و حتی کارت‌هایی که چند سال تمدید نشده بودند، امسال برای تمدید اقدام کرده‌اند. در عین حال چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، از کشف باندی خبر داد که به‌طور سازمان یافته با جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کردند. ولع دریافت کارت بازرگانی از زمان سیاست‌گذاری جدید ارزی ایجاد شد.

دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات

دسترسی داشتن به ارز نیمایی و حتی دلار ۴۲۰۰ تومانی، برخی از واردکنندگان را وسوسه کرده تا کالاهای خود را در گمرکات نگه دارند. این درحالی است که ضوابط ترخیص برای واردکنندگان در راستای تسهیل پرداخت حقوق ورودی گمرکی نیز اعلام شده است. اما گمرک اعلام کرده که برخی از واردکنندگان همچنان علاقه‌ای به ترخیص کالای خود ندارند. کارشناسان درخصوص انگیزه واردکنندگان از دپوی کالا در گمرک می‌گویند: این افراد به‌دلیل آنکه می‌دانند اگر کالاهای خود را ترخیص کنند باید به خط تولید برسانند و کالا را به ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی در بازار بفروشند، ترجیح می‌دهند به منظور کسب سود بیشتر ترخیص را به تاخیر بیندازند. همین امر هم موجب شده تا برخی از کالاها با کمبود عرضه در داخل مواجه شود. البته بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک نیز مربوط به ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. برخی از واردکنندگان کالاهایی را وارد کرده‌اند که پس از ورود به گمرک، در لیست سیاه واردات قرار گرفته و حال، ترخیص آنها با مشکل مواجه شده است.

ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی

وسوسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا صف‌های طولانی را برای ثبت‌سفارش ایجاد کرد. البته در ابتدا گفته شد که تمام کالاها می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شوند اما پس از ثبت‌سفارش‌هایی که رکورد را شکست، سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند دایره کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنگ‌تر کنند. از این رو پس از انتقادهای مکرر بخش‌خصوصی درخصوص هدر دادن منابع ارزی، سیاست‌گذاران تنها کالاهای اساسی را مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند. اما این تصمیم ولع سوءاستفاده‌گران در مورد دریافت ارز ارزان را کاهش نداد، بلکه این بار دلال‌ها در خرقه جدیدی تحت عنوان واردکنندگان کالاهای اساسی، صف ثبت‌سفارش را طولانی کردند. به‌طوری‌که بارها اعلام شد که ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور است. البته انگیزه دیگری نیز برای ایجاد این صف وجود داشت. بسیاری از کالاهای اساسی، به‌عنوان مواد اولیه کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو صادرات کالاهای نهایی که با مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شد، می‌توانست سود خوبی برای صادرکننده به همراه داشته باشد. اما بعد از مدتی متولیان تجارت صادرات برخی از اقلام را ممنوع اعلام کردند که این خود، مشکلات جدیدی را به دنبال داشت.

فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دلار ۴۲۰۰ تومانی منشأ بسیاری از فسادهای ارزی است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران،‌ درباره فسادهای ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کند:‌ ما اکنون درحال عبور از یک کانال قیمتی ارزی هستیم، یعنی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به سمت کانال حدود ۱۵ هزار تومان در حرکت هستیم، این موضوع اتفاق افتاده و چاره‌ای نیست که آن را بپذیریم؛ ‌چون تاثیر خود را در اقتصاد گذاشته است. تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی جهش‌های ارزی اتفاق می‌افتد حدود یک سال و نیم زمان خواهد برد تا این تغییر در سطوح قیمتی و درآمدی جا بیفتد و در بازار حل شود. ما در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی اصولی داریم، اکنون آن چیزی که اقتصاد را آزار می‌دهد این است که متاسفانه دلارهای ارزان به برخی افراد داده می‌شود که نامش را دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشته‌ایم. مطمئنا تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود در کنارش فساد وجود دارد، چرا که این دلار حدود ۱۰ هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد. در این شرایط همه دستگاه‌ها باید نظارت کنند که شاید این کار امکان‌پذیر نباشد. در واقع خود این سیاست ارزی امکان فساد را بالا می‌برد. بنابراین هر چه زودتر از کانال ۴۲۰۰ تومانی خارج شویم و به سمت نرخ واقعی برویم، می‌توانیم زودتر به مرحله تثبیت قیمت‌ها برسیم و جامعه هم راحت‌تر می‌تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. در ضمن با این اقدام جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد و تقاضای اضافه هم کنترل می‌شود.

سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی

پیمان‌سپاری ارزی تصمیم جدید سیاست‌گذاران ارزی است و عمری نزدیک به دو هفته دارد. اما در همین مدت زمان، راه‌های دور زدن این تصمیم هم آشکار شده است. اگرچه فعالان اقتصادی این تصمیم دولت را تکرار تجربه شکست خورده می‌دانند، اما درحال‌حاضر این موضوع برای تمام صادرکنندگان در حال اجرا است. بانک مرکزی در ابتدا در نامه‌ای سه گروه صادراتی را به ملزم به تعهد محضری برای بازگشت ارز صادراتی کرد. پس از آن، تمام صادرکنندگان ملزم به اجرای این دستورالعمل شدند. البته اخیرا اعلام شد که این تعهد می‌تواند به‌صورت سیستمی اخذ شود. اما این تصمیم از دو زاویه توانست ترفندهای جدیدی را وارد تجارت کند. نخست آنکه کارت‌های بازرگانی برای پیمان‌سپاری ارزی اجاره داده شد و دوم آنکه در برخی از مرزها، حق‌العمل کارهای گمرکی وارد گود شدند و با دریافت مبلغی، ضمن آنکه بار را به نام خود صادر کردند، برای بازگشت ارز، تعهد ارزی دادند. کاشفی معتقد است اجرای بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی فسادهایی مثل فروش کارت‌های بازرگانی را به‌وجود خواهد آورد. در این شرایط افرادی پیدا خواهند شد که براساس کارت‌های دیگران پیمان‌سپاری کنند.

او درباره پیمان‌سپاری ارزی و تبعات منفی آن برای صادرات اظهار می‌کند:‌ پیمان‌سپاری ارزی آفت‌ها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز دور زدن‌ قانون می‌شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما درمورد شیوه‌های این مدیریت اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف‌مان را با واحدهای بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مشخص کنیم، این بخش‌ها باید پیمان‌سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دولتی هستند می‌توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد. اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با پیمان‌سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل جدی مواجه می‌شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد لزوم تفکیک کشورها برای بازگشت ارز صادراتی عنوان می‌کند:‌ دو کشور عراق و افغانستان پول ملی ما را در مبادلات قبول دارند، ما در ارتباط با این کشورها مزیت ویژه داریم؛ به‌دلیل اینکه حجم بالایی از معاملات ریالی با آنها انجام می‌شود. وقتی مدت زمان ۳ ماهه در ارتباط با صادرات به این دو کشور در نظر گرفته می‌شود، عملا این مزیت را از دست می‌دهیم.

سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز به کشور معاف بودند. اما بانک مرکزی بدون توجه به این مساله تمام صادرکنندگان را ملزم به تعهد ارزی کرد. آن روز که این بخشنامه اجرا شد، کامیون‌های زیادی در مرزهای عراق مانده بودند و نمی‌توانستند بدون تعهد ارزی بار را به آن سوی مرز برسانند. صاحبان کالا نیز حاضر به تعهد ارزی نبودند؛ چراکه اشاره آنها به بخشنامه‌های قبل بود. ضمن اینکه در ابتدا گفته شد که این تعهدات باید محضری باشد و این امر زمان‌بر بود و به همین دلیل در صادرات اخلال ایجاد شد. برخی از کالاها فسادپذیر بودند و ماندن آنها در مرز مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در همین شرایط، حق‌العمل‌کارهایی در مرزها حضور یافتند که حاضر بودند تعهد ارزی بدهند؛ اما به ازای هر دلار بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان دریافت کنند. صادرکنندگان نیز برای آنکه تن به تعهدی که انجام آن مشکل آفرین است، ندهند، این مبلغ را پرداخت کرده و کالا را از مرز خارج می‌کردند.

بروز قاچاق در صادرات

چهار موج ممنوعیت صادرات برخی از کالاها موجب شده تا قاچاق در صادرات افزایش یابد. پیش از این، قاچاق در صادرات معطوف به قاچاق سوخت بود. اما با توجه به بخشنامه‌های متعدد ارزی، قاچاق صادراتی در سایر کالاها به صرفه شده است. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که بازارچه‌های مرزی محلی خروج کالاهای اساسی مصرفی شده است. این کالاها از طریق توریست‌های کشورهای همسایه یا مرزنشینان، به آن سوی مرزها می‌رود؛ چراکه قیمت آنها در ایران با توجه به تفاوت نرخ ارز در کشورهای همجوار، ارزان است. برخی حتی هشدار داده بودند که امکان دارد با ادامه این روند، دچار کمبود موادی همچون روغن و شکر در کشور شویم. در همین رابطه کاشفی، به‌صورت مصداقی این مساله را توضیح می‌دهد. او می‌گوید: حدود دو سال است که به دلیل حمایت از بازار داخلی صادرات دام ممنوع شده است، متاسفانه با توجه به تفاوت کیفیت و قیمتی که دام در ایران با قیمت‌ دام کشورهای خلیج‌فارس دارد، قاچاق دام زنده نیز باب شده است. وقتی حیوان زنده قاچاق می‌شود ملزمات قرنطینه‌ای آن رعایت نمی‌شود و کیفیت آن هم طبیعتا پایین می‌آید. درحالی‌که انجمن و تشکل تجار قوی در زمینه دام وجود دارد، اما با این سیاست عملا تجار خودمان را تضعیف می‌کنیم و میدان برای قاچاقچیان باز می‌شود. این امکان وجود داشت که اجازه واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه داده شود و بخشی از نیاز داخلی را با این روش تامین کنیم و صادرات دام را ممنوع نکنیم.

کم‌اظهاری در صادرات

تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان برای دپوی بخشی از ارز حاصل از صادرات خود، کم‌اظهاری کنند. البته برخی از کارشناسان این موضوع را قبول ندارند و عنوان می‌کنند به‌دلیل مشکلاتی که در نرخ پایه صادراتی در گمرک وجود دارد، برای صادرکنندگان استفاده از این روش منطقی نیست.

احتکار کالا در انبارها

آنچه این روزها سر و صدای زیادی ایجاد کرده، احتکار کالا در انبارها است. به این منظور تدابیر جدی از سوی متولیان تنظیم بازار اتخاذ شد که به موجب آن، برخی از انبارها شناسایی شدند. اما ریشه احتکار یا حتی دپوی کالا در انبار چیست؟ فعالان اقتصادی این موضوع را ناشی از دو طرز تفکر می‌دانند. در طرز تفکر اول، دپوی کالا به منظور رفع نیاز تولید در آینده است. بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌هایی که در راه است، تصمیم به واردات مواد اولیه خود گرفته‌اند تا بتوانند چرخه تولیدشان را در ماه‌های آتی بچرخانند. در طرز تفکر دوم، نگرانی‌های ناشی از آینده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این گروه اعتقاد دارند که بخشنامه‌های ضدو نقیض ارزی، عرصه را به آنها تنگ و قدرت پیش‌بینی را از آنها سلب کرده است. نااطمینانی از آینده، این گروه را به احتکار کالا واداشته که نتیجه آن هم ایجاد مشکل و گرانی قیمت برای مصرف‌کننده است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این احتکار، با انگیزه سودجویی در زمان کمبود آن کالا انجام می‌شود.

* تعادل

- رشد پایین اقتصادی، آمار اشتغالزایی دولت را زیر سوال برد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سه ماه اول 97 نوشته است:‌ بانک مرکزی دو روز پیش شاخص‌های رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سه ماه اول 97 را اعلام کرد . در این گزارش نکات قابل تاملی وجود دارد . جدا از ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی می توان به مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات و .. اشاره کرد.  اگرچه برخی از کارشناسان به خاطر تداوم رشد مثبت اقتصادی در 5 فصل اخیر، این روند اقتصاد ایران را رکود ارزیابی نمی‌کنند، اما واقعیت این است که این رشد عمدتا متاثر از سهم 1.2 درصدی نفت و 0.5 درصدی حمل و نقل وابسته به صادرات و واردات بوده است.

نگاهی به سایر بخش‌های غیر نفتی اقتصاد نیز نشان می‌دهد که اولا رشد اقتصاد بدون نفت در حد 0.7 درصد محدود بوده که دندان گیر و اثرگذار بر اشتغال و درآمد و قدرت خرید مردم نیست ، ثانیا ، بخش‌هایی مانند صادرات، حمل و نقل و مستغلات نیز عملا متاثر از درآمد نفت، رشد نرخ ارز و... بوده‌اند. افزایش صادرات و رشد 81 درصدی نسبت آن به بهار 96 به قیمت جاری، ارتباط مستقیم با چند برابر شدن نرخ ارز در بهار امسال داشته است اما رشد واردات نیز متاثر از اعلام نرخ دلار 4200 تومانی و افزایش شدید ثبت سفارش واردات بوده است.

 در نتیجه بخش‌های غیرنفتی از جمله سهم 0.5 درصدی حمل و نقل، 0.1 درصدی مستغلات، آب و برق و گاز، نیز به نوعی وابسته به نفت وانر‍ژی ارزان، درآمد نفت، صادرات و واردات وابسته به ارز نفتی یا انرژی ارزان داخلی بوده است. از جمله بخش عمده‌ای از رشد صادرات را میعانات گازی، پتروشیمی، فولاد و... تشکیل می‌دهد که مستقیم به نفت و انرژی ارزان داخلی و خوراک پالایشگاه‌ها وابسته است.

از سوی دیگر، در طرف تقاضا، نه تنها مصرف بخش خصوصی یا خانوارها با رشد منفی 0.3 و سرمایه‌گذاری با منفی 0.8 باعث ایجاد رونق، رشد و اشتغال در آینده نخواهد شد، بلکه متاثر از رشد منفی سرمایه‌گذاری در ماشین آلات با عدد 5- درصدی به کاهش رشد صنعت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق منجر خواهد شد.

در این گزارش بخش صنعت به عنوان مهم‌ترین تکیه گاه تولید ناخالص، اشتغال پایدار و زمینه ساز اشتغال در بخش خدمات نیز با رشد منفی 1.5- درصدی مواجه شده و اگرچه معدن به خاطر رشد صادرات و افزایش نرخ ارز با رشد 4 درصدی همراه بوده اما درمجموع رشد بخش صنعت و معدن را 0.2- درصد نشان داده و در نتیجه نمی‌توان برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در ماه‌های آینده، حساب ویژه‌ای روی صنعت باز کرد.

اما نکته قابل تامل در این گزارش سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد در اکثر بخش‌های اقتصاد از جمله کشاورزی، ساختمان، بازرگانی خدمات موسسات پولی و مالی، خدمات اجتماعی و عمومی، رشد هر بخش یا صفر بوده یا منفی شده است. این امر نشان می دهد که هیچ بخشی در سه ماهه اول امسال فعالیت عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته است و شاید همین موضوع است که آمار رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ایجاد 700هزار شغل در فصل بهار را زیر سوال می برد زیرا چگونه می‌توان انتظار ایجاد شغل آن هم در بعد

700 هزار داشت. همچنین اگر نگاهی به چهار فصل سال 96 نیز داشته باشیم رشد این بخش‌های اقتصادی غیر از نفت عمدتا کمتر از یک درصد، نزدیک به صفر یا منفی بوده است درنتیجه تنها تکیه گاه رشد اقتصادی در 5 فصل گذشته در طرف عرضه اقتصاد، بخش نفت و حمل و نقل بوده است و براین اساس، می‌توان وضعیت بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان، بازرگانی را همراه با رکود نسبی ارزیابی کرد. زیرا این نفت و خدمات وابسته به آن، صادرات و واردات وابسته به بخش نفت و نوسان دلاری بوده که رشد اقتصادی را به عدد مثبت هدایت کرده است و روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ایجاد اشتغال 100  هزار نفری داشت چه برسد به ارقام بالاتر .

زیرا اشتغال‌زایی به رشد سرمایه‌گذاری، رشد تقاضا، افزایش قدرت خرید و مصرف مردم وابسته است و تنها با تسهیلات بانکی و مخارج دولتی نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و لذا وعده یا تحقق 700 هزار شغل و یک میلیون شغل دور از انتظار خواهد بود واگر دولت بتواند همین اشتغال موجود را حفظ کند کار بزرگی انجام داده است.

از این رو، بی‌توجهی به وضعیت بخش‌های اقتصادی و رشد اندک یا منفی آنها می‌تواند ماه‌های باقی مانده سال 97 و همچنین سال 98 را با وضعیت سخت‌تری از نظر رکود و رونق اقتصاد و اشتغال و تامین معیشت مردم مواجه کند. دولت و سایرمسوولان نباید به علامتی که شاخص‌های اقتصادی و اجزای رشد اقتصادی کشور، در مورد سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم می‌دهند، بی‌توجه باشند زیرا از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست. شاخص‌های رشد عرضه و تقاضای اقتصاد به ما از آینده خبر می‌دهند.

* ایران

- علل نزول رشد اقتصادی کشور

روزنامه دولت از دلایل کاهش تولید ناخالص داخلی گزارش داده است:‌ روز یکشنبه بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در نخستین فصل سال‌جاری را اعلام کرد. نرخی که با وجود مثبت بودن، نسبت به فصول و سال گذشته دربرخی از زیربخش‌ها با افت همراه بوده است. براساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال 1.8 درصد و بدون احتساب نفت 0.7 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2.8 درصد و 3.6 درصد کاهش یافته است.

در فصل بهار رشد بخش کشاورزی 0.3 درصد، نفت 5.2 درصد، صنعت منفی 1.5 درصد، معدن 4 درصد و خدمات 1.1 درصد بوده است. افت قابل توجه رشد اقتصادی کشور در بهار امسال اثرات کوتاه مدت ناشی از تبعات رشد شدید نرخ ارز از شهریورماه تا پایان فصل بهار را نشان می‌دهد.

در همین راستا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم در فصل بهار منفی 0.8 درصد بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان است. در بخش ماشین‌آلات تشکیل سرمایه 5.2 درصد کاهش و در بخش ساختمان 1.9 درصد افزایش یافته است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال‌جاری تمام چهار گروه اصلی گزارش یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات رشد ارزش افزوده مثبت ثبت کردند؛ اما به جز گروه نفت از ارتفاع رشد در سایر گروه‌ها کم شده است. نکته قابل توجه در این گزارش، منفی شدن رشد زیرگروه «صنعت» در فصل نخست است که عمدتاً به‌دلیل افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی رخ داده است.

درهمین راستا درباره دلایل افت رشد اقتصادی و همچنین چشم‌انداز آن تا پایان سال‌جاری با دو اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم.

دولت از دخالت قیمتی بپرهیزد

کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان در این باره به «ایران» گفت: آمارهای اعلامی حاکی از آن است که عمده‌ترین عامل رشد اقتصادی ١.٨ درصدی بهار امسال افزایش درآمدهای نفتی بوده و بعد از نفت ارزش افزوده گروه خدمات در جایگاه دوم قرار گرفته است. اما در همین حال کاهش قابل ملاحظه‌ای در گروه کشاورزی و صنایع و معادن داشته‌ایم.

او ادامه داد: بر این اساس نفت نقش پررنگی را در ١.٨ درصد شدن رشد ٣ ماهه اول ٩٧ داشته است. اما این موضوع در شرایطی که در آستانه اوج‌گیری تحریم‌های نفتی قرار داریم، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی را به صدا درآورده است. چرا که بعید است در ماه‌های آتی شاهد رشد در سایر بخش‌ها باشیم و با اوج‌گیری تحریم‌ها فروش نفت ایران و به تبع آن درآمدهای نفتی محدود خواهد شد.

ندری معتقد است: رشد اقتصادی ایران در ماه‌های آتی چشم‌انداز مثبتی ندارد و در خوشبینانه‌ترین سناریو احتمالاً در پایان امسال شاهد رشدی نزدیک به صفر هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افت و خیز درآمدهای نفتی بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر دارد، توضیح داد: اما اتفاقات اقتصادی ماه‌های آینده بستگی به برنامه‌های دولت دارد. اینکه دولت چه سیاستی را اتخاذ کند.

او با تأکید بر اینکه کشور در شرایط نرمال اقتصادی قرار ندارد، اظهار کرد: در بخش هزینه‌ها می‌توان ملاحظه کرد که مخارج بخش خصوصی کم و سرمایه‌گذاری منفی شده است و این ارقام هشداری جدی هستند.

ندری ادامه داد: بعید است که در ماه‌های آتی بخش کشاورزی و صنعت رشد منفی داشته باشند اما برای جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی باید دولت دخالت‌های قیمتی را کنار بگذارد و روش حمایتش از اقشار آسیب پذیر بخصوص در مورد کالاهای اساسی و ضروری و محصولات کشاورزی را تغییر دهد. چرا که مکانیزم تعیین قیمت اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مخالف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیستم اما شیوه حمایت باید تغییر کند، اظهار کرد: در شرایطی قرار داریم که حتی کمک‌های نقدی بهتر از دخالت‌های قیمتی است. در وضع کنونی سهمیه‌بندی و کمک‌های کالایی نیز می‌تواند جایگزین سیاست‌های کنترل قیمت تولید شود. چرا که با دخالت‌های قیمتی تولید و صنعت و در نهایت رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد. ضمن آنکه رانت به همراه دارد.

او ادامه داد: البته مشکلات فعلی بنیادی و ساختاری است. نوع مدیریت اقتصادی کشور در ٣ دهه گذشته متکی به نفت بوده و ریشه مشکلات همین اقتصاد نفتی است. چرخه‌های رکود تورمی در این سال‌ها نیز از این موضوع نشأت می‌گیرد. رکودی ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت و تورمی برخاسته از رشد نقدینگی که به نظر نمی‌رسد بزودی از آن خارج شویم. سیاست خارجی کشور هم به گونه‌ای است که تعاملات ما را با دنیا دچار اختلال کرده است. نه آنکه خصمانه باشد، اما متأسفانه منافع کشورهای دیگر ایجاب می‌کند که با ایران رابطه اقتصادی گسترده‌ای نداشته باشند تا بتوانند روابط اقتصادی با امریکا را زنده نگه دارند. اما برای ایران مشکل ساز است. او در آخر گفت: انتظار رشد اقتصادی مثبت و بالا دور از ذهن است اما دولت باید برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی هرچه زودتر دست به کار شود.

نیازمند اصلاح جدی ساختار مالیاتی هستیم

بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً صادرات نفت خام در ماه‌های آتی با اوج‌گیری تحریم‌های امریکا روند نزولی داشته باشد. درحالی که در فصل بهار شاهد رشد صادرات نفت خام کشور بودیم. از این‌رو مهدی طغیانی استاد اقتصاد نیز به «ایران» گفت: میزان صادرات فعلی نفت خام هم در ماه‌های آتی قابل تدوام نیست و این موضوع روی رشد اقتصادی سال 97 کشور تأثیر زیادی خواهد داشت.

او ادامه داد: گروه نفت در 6 ماه آتی بعید است که رشدی غیر منفی داشته باشد. مشکل این بخش از نوع صادرات نفت ناشی می‌شود. اگر ایران، اقتصادی وابسته به نفت اما از نوع صادرات فرآورده و محصولات پتروشیمی داشت، بازهم در شرایط ممتازتری از حالا قرار می‌گرفت. اما متأسفانه سال هاست که دولت‌ها فقط خام فروشی نفت انجام داده‌اند و الان وضعیت غیر قابل جبرانی در اقتصاد رخ داده است.

طغیانی با اشاره به اینکه اگر دولت چاره اندیشی کند و اجازه ندهد که ساختار اقتصادی کشور از نوسانات نرخ ارز ضربه بخورد، می‌توان به رشدی مثبت هرچند اندک امید داشت. اما به شرط آنکه ساختار تولید ایران در این دوره احیا و حمایت شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دور قبلی تحریم‌ها هم رشد منفی اقتصادی را تجربه کردیم که ناشی از کاهش صادرات نفت خام بود اما در مابقی بخش‌ها یا رشد صفر یا رشد اندک مثبت و منفی را داشتیم. این اتفاق که از تحریم‌ها ناشی می‌شود انکارناپذیر است. حتی به عقیده من این موضوع برای اقتصاد نفتی ایران بد نیست. به شرط آنکه راهکارهایی برای جبران طراحی شود.

او تصریح کرد: دولت برنامه‌هایی را اعلام می‌کند اما در این برهه نیازمند اراده و اجرا و تحقق برنامه‌ها هستیم. در این راستا اصلاح جدی در ساختار مالیاتی باید رقم بخورد. اصلاحاتی که ممکن و شدنی است.

طغیانی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه‌های کشور به بخش‌های غیرمولد اقتصاد می‌رود، توضیح داد: اگر مالیات دقیق و حساب شده بر این بخش وضع و اجرا شود، هم درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد و هم می‌تواند سرمایه‌ها را از بخش غیر مولد به بخش مولد اقتصاد سوق دهد. اما نیازمند کارجدی هستیم. انگیزه‌های سوداگرانه اقتصاد ایران فرصت خوبی برای جبران خلأ نفت در رشد اقتصادی است. تصمیمی دو سر برد که هم می‌تواند ضد انگیزه‌های سوداگرانه باشد و هم درآمد زایی کند.

* جوان

- بی تفاوتی دولت به جبران کاهش قدرت خرید کارگران

روزنامه جوان درباره هزینه سبد معیشت جامعه کارگری گزارش داده است:  همزمان با افزایش شدید نرخ ارز و متعاقب آن بروز تورم، فشار شدیدی بر جامعه کارگری وارد شد. فشاری که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر است.

به دنبال این اتفاق کارگروه مزد شورای عالی کار در جلسه‌ای که دو هفته قبل با دستور کار بررسی وضعیت معیشت جامعه کارگری و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور کاهش فاصله بین معیشت و دریافتی کارگران برگزار شد، اعضای این کارگروه از افزایش هزینه معیشت ماهانه کارگران از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اسفند ۹۶ به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در شهریورماه ۹۷ خبر دادند و گفتند که طبق محاسبات، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱درصد افزایش پیدا کرده بود. این اظهارات به معنای آن بود که هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی شش ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

به دنبال این اتفاق، پیشنهادهای متفاوتی برای جبران این عقب‌افتادگی دستمزد جامعه کارگری مطرح شد، اما به دلیل آنکه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که در شرایط فعلی افزایش دستمزد کارگران نه‌تن‌ها باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش دوباره تورم خواهد شد، بلکه فشار را روی کارگاه‌های تولیدی افزایش خواهد داد و آنان را در این شرایط اقتصادی با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو خواهد کرد. از این‌رو، در همان جلسه تصمیم گرفته شد تا قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد.

تعلل وزارت کار در جبران کاهش قدرت خرید کارگران

پس از برگزاری این نشست، نمایندگان کارگری اعلام کردند که نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار را در ابتدای هفته جاری داده بودند، اما نه‌تن‌ها این نشست همچنان برگزار نشده، بلکه سرپرست وزارت کار از قطعیت نداشتن در تشکیل این جلسه و جبران کاهش قدرت خرید کارگران صحبت می‌کند. در همین ارتباط فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به فارس گفت: متأسفانه این روزها صحبت‌هایی می‌شنویم که گویا فراموش کرده‌اند چیزی به نام شورای عالی کار وجود دارد و در حوزه روابط کار هرگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید طبق مصوبات قانون کار و ILO بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی باشد.

نماینده کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر سرپرست وزارت کار تأکید کرد: مسئول وزارت کار نمی‌تواند از این قطعیت سخن بگوید که خبری از افزایش دستمزد نیست؛ چراکه این تصمیم باید در شورای عالی کار و براساس سه‌جانبه‌گرایی اتخاذ شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد مصوبه‌ای دارد که جزو اسناد بالادستی قلمداد می‌شود، گفت: ما در کمیته دستمزد درباره اینکه چه میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، به توافق رسیدیم و مقرر شد با مصوبه شورای عالی کار سیاست‌های جبرانی در نظر گرفته شود.

توفیقی در عین حال افزود: اگر همین امروز مصوبه کمیته دستمزد را به‌روزرسانی کنیم؛ ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید تبدیل به ۹۰۰ هزار تومان شده است.

وی یادآور شد: می‌گویند ناامیدی را در جامعه تزریق نکنید، اما واقعاً نمی‌توانیم چشممان را روی واقعیت ببندیم. واقعیت این است که با گرانی‌های اخیر شاهد فروپاشی ارکان خانواده کارگری هستیم؛ چراکه نمی‌توانند معیشتشان را بگذرانند؛ باید این جبران کاهش قدرت خرید اتفاق بیفتد و همانطور که در کمیته دستمزد مقرر شد باید در اسرع وقت تصمیم‌گیری در این زمینه از سوی شورای عالی کار انجام شود.

توفیقی گفت: اینکه سرپرست وزارت کار بگوید فعلاً خبری از افزایش دستمزدها در دستور کار نیست و حالا قرار است به چند میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان بدهند درست نیست؛ این چند میلیون نفر چطور احصا شده‌اند، از چه کانالی شناسایی شده‌اند و چه ربطی به کارگران دارند؛ کارگران جبران کاهش قدرت خرید خود را می‌خواهند و خواهان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ هستند و حقوق اجتماعی که وظیفه دولت است را مطالبه می‌کنند.

وی با بیان اینکه دلیل تعلل وزارت کار را در تشکیل شورای عالی کار درک نمی‌کنم، گفت: نماینده وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در جلسه آمدند صراحتاً گفتند که در بدنه هیئت دولت یک عزم همگانی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد ما پذیرفته‌ایم و از شما کمک می‌خواهیم چطور ممکن است این تعلل را بپذیریم.

نماینده کارگری اظهار داشت: در جلسه کمیته دستمزد نمایندگان دولت از ما خواستند که ما به آن‌ها کمک کنیم؛ ما کمکمان را با مصوبه کمیته دستمزد ابراز کردیم، اما چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟

آیا دولت درآمد دارد؟

در سوی دیگر دولت و نمایندگان وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی در این خصوص ادعا می‌کنند که به دلیل شرایط خاص کشور در حال حاضر تأمین اقشار فقیر و فاقد شغل در اولویت است. این در حالیست که طی ماه‌های اخیر دولت از محل تسعیر نرخ ارز توانسته درآمد خوبی داشته باشد؛ به‌طوری‌که در بودجه نرخ دلار ۳۸۰۰ است و پس از آن دولت نرخ دلار را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در شرایط فعلی توانایی کافی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را دارد و باید در این خصوص اقدام فوری انجام دهد. بی‌شک پیگیری نمایندگان مجلس و الزام دولت به این اقدام نیز می‌تواند سرعت بخش این روند باشد.

* جهان صنعت

- رکود در راه است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضع اقتصادی کشور گزارش داده است:  سایه سنگین رکود را می‌توان به راحتی بر سر فعالیت واحدهای تولیدی دید؛ فعالانی که محکوم به رویگردانی از بازار تولیدی شده‌اند و با وجود سال‌ها دست و پنجه نرم کردن با موانع موجود بر سر راهشان، امروز در معرض مخاطرات ارزی بازار نیز قرار گرفته‌اند تا این مهم تیر خلاصی باشد بر پیکر فعالیت‌های تولیدی آنان.

براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در اقتصاد به میزان زیادی کاهش یافته است؛ در این بین دولت با دست بردن در نرخ ارز بازار به دنبال راهی برای گسترش صادرات غیرنفتی کشور است؛ این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از آنکه مشوق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد، موجب رویگردانی آنان از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود.

دامن زدن به رکود با سیاست‌های ارزی

تاریخ اقتصادی کشور نیز نشان می‌دهد که نه تنها افزایش نرخ ارز هیچ‌گاه نتوانسته برای گسترش و توسعه صادرات‌مان نقش‌آفرینی کند؛ که به همان میزان موجبات سرکوب آن را فراهم آورده و شاید بتوان با قطعیت اعلام کرد که افزایش نرخ ارز معنایی جز قدم نهادن بر مسیر رکود نداشته است.

اما آنطور که در خلال سیاست‌های ارزی دولت به چشم می‌خورد، تلاش‌های نافرجامی است که تنها به بی‌ثباتی در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است؛ این موضوع را می‌توان به راحتی در آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته دید.

کاهش 8/2 درصدی رشد سال 97

آنطور که آمارها می‌گویند اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 97، به نرخ رشد اقتصادی 8/1 درصدی دست یافته است که در مقایسه با رشد 6/4 درصدی بهار سال گذشته، 8/2 درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته جالب این است که نرخ رشد اقتصادی 8/1 درصدی همراه با نفت بوده و رشد بدون نفت در همین مدت به 7/0 درصد رسیده است و بار دیگر موجب پیشی گرفتن رشد نفتی اقتصادی در مقایسه با رشد غیرنفتی شده است.

اینجاست که به راحتی می‌توان تاثیر سیاستگذاری‌های نادرست ارزی و تاثیر آن بر رویگردانی فعالیت‌های تولیدی را در اقتصاد دید. به بیانی در این مدت به دلیل چند برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان، عملا فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بر زمین مانده و قرار گرفتن در مسیر فعالیت‌های تولیدی را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده است.

اما تقابل اقتصاد با رکود را می‌توان به همان سال‌های اولیه دولت حسن روحانی نسبت داد؛ دولتی که می‌کوشید به بهای از دست دادن بخش‌های تولیدی‌اش، تمام هم و غم‌اش را بر سرکوب و کنترل قیمت‌ها بگذارد. چنین تلاشی اما در مقابل به سرکوب فعالیت بخش بزرگی از فعالیت واحدهای تولیدی منجر شد و سایه رکود بر سر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را سنگین‌تر کرد.

خدمات سردمدار آمارهای رشد

هرچند بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته توانست به سطح مطلوبی برسد، اما آنچه اهمیت دارد تاثیرگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی بر چنین نرخی است.

بر این اساس با وجود مثبت و مطلوب دانستن نرخ رشد در سال گذشته، اما در مقابل به راحتی می‌شد رکود ادامه‌دار فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را در خلال آن دید.

بر همین اساس خلاصه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برای سال 96 حاکی از آن است که تقریبا در تمامی فصول سال، بخش خدمات سردمدار آمارهای اعلام شده رشد اقتصادی بوده است و تاثیر بخش صنعت بر این رشد بسیار ناچیز بوده است.

جدیدترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال 97 نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت و کشاورزی افت قابل توجهی داشته‌اند.

ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشدی معادل 1/0 درصد ﺑﺮﺧﻮردار شد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل قبل 5/4 واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻤﻲ معادل ﺻـﻔﺮ واﺣـﺪ درﺻـﺪ از ﻧـﺮخ رشد 8/1 درصدی اقتصاد را در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ.

ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشد ۱/۱ درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار شد و ﺳﻬﻢ آن از رشد 8/1 درﺻﺪی تولید ناخالص داخلی به 5/0 واحد درصد رسیده است.

حرکت بر مسیر سقوط

شاید با نگاهی به آمارهای موجود اقتصادی بتوان به راحتی مسیر حرکت اقتصاد را ترسیم کرد. بر این اساس شاید بتوان دستیابی به نرخ رشد منفی اقتصادی را بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس محتمل‌تر دانست و زودتر از موعد در انتظار کسب چنین رتبه‌ای در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی برآمد.

بنابراین ادامه چنین روندی در اقتصاد جز دامن زدن به رکودهای بیشتر اقتصادی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ این در حالی است که امروز و در کنار تمام سیاست‌های دولتی که عنوان تدبیر و امید را یدک می‌کشد دیگر حتی خبری از کنترل و ثبات قیمت‌ها نیست و افزایش‌های چندبرابری در قیمت‌ها و گرانی‌های کمرشکن به واسطه سیاست‌های نادرست ارزی به راحتی دامن‌گیر تمام حوزه‌های اقتصادی کشور شده است.

با این اوصاف می‌توان گفت مسیری که دولت دوازدهم برای اقتصاد ترسیم کرده در صورتی که با تدبیرهای امیدبخش همراه نباشد، شاید به زودی موجبات قرار گرفتن در مسیر ورشکستگی و سقوطش را فراهم آورد و بر این اساس شاید باید فاتحه این اقتصاد را به زودی خواند.

دلار ارزان برای واردات، بلای جان تولیدکننده

در همین رابطه یک اقتصاددان می‌گوید اختصاص دلار ارزان برای واردات، تولیدکننده داخلی را به قهقرا می‌کشاند.

به گفته ابراهیم رزاقی، اخیرا با توجه به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شد دشمن در تدارک یک جنگ اقتصادی است، تا جایی که صادرات نفتی و درآمد نفتی ایران به صفر برسد. در چنین شرایطی عوامل داخلی که قدرت را در اختیار دارند چرا باید یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی ایران را حتی بدون نظارت، به بخش خصوصی واگذار کنند؟!

وی با ابراز این عقیده که می‌توان دلیل چنین عملکردی را لیبرالی بودن این سیاست دانست، یادآور شد: در این رویکرد به منظور کنترل قیمت، عرضه کالایی را زیاد می‌کنند، بعد از افزایش عرضه، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما اگر خریدار کالا را نه برای مصرف بلکه برای احتکار بخواهد، این سیاست برعکس عمل می‌کند، با توجه به سه برابر شدن نقدینگی ایران به دلایل زیادی اعم از وام دادن بدون وثیقه بانک‌ها، از طرفی کم‌سود بودن تولید داخلی، مشخص است که این نقدینگی در فضاهای پرسود، از واردات کالاهای اساسی گرفته تا فعالیت‌های احتکاری، به کار می‌رود، این فعالیت‌های احتکاری باعث کاهش عرضه کالاهای مهم شده و افزایش قیمت را نتیجه می‌دهد.

عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر کم بودن ذخایر ارزی کشور بیان کرد: ذخایر ارزی ایران کم است ولی مبلغ بسیار زیادی از آن درعرض چهار ماه به واردات اختصاص یافت. برای کاهش قیمت لزومی ندارد هرچه بازار نیاز دارد، عرضه شود، همچنین برای کالاها و خدمات غیراساسی مانند سفرهای خارجی گردشی ایرادی ندارد که قیمت ارز پنج برابر شود.

رزاقی عنوان کرد: برای بهبود عملکرد بازار راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که واردات کالای اساسی از بخش خصوصی خارج و به بخش دولتی واگذار شود، دولت هم با همان دلار چهار هزار تومان شروع به عرضه کالاهای مهم کند. از کارهای دیگرتخصیص یارانه به تولید داخلی است تا سود حاصل از تولید رضایت‌بخش شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های احتکاری نرود.

همچنین باید نحوه اطلاع‌دهی مراکز دولتی مانند بانک‌ها بهبود یابد و اطلاعات جامع را در اختیار قوه قضاییه بگذارند تا عملکرد دستگاه‌های مالیاتی بهبود پیدا کند. به عنوان نمونه، اگر دولت یارانه را برای افراد کم‌درآمد دوبرابر کند و جلوی دریافت یارانه توسط طبقات بالای درآمدی را حتی با اعمال جریمه سنگین از طبقات اشرافی که به ضرر طبقات پایین فعالیت می‌کنند، بگیرد، می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و اداری را افزایش دهد.

این اقتصاددان تاکید کرد: واردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگان داخلی زده، و با توجه به نیاز اقتصادی کشور در زمینه واردات کالای اساسی، تولیدکننده‌ای هم که بخواهد کالای مورد نیاز برای تولید را وارد کند با این قیمت بالای دلار دچار مشکل می‌شود. کاش مسوولان به نفع واردکنندگان و ثروتمندان کار نمی‌کردند. اگر از همان ابتدا به تولیدکننده داخلی کمک می‌کرد تا امروز به یک کشور صنعتی تبدیل شده بودیم.

وی با بیان اینکه چرا بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم تامین مالی دولت به انجام نمی‌رسند، ابراز عقیده کرد: دولت فکر می‌کند نباید در اقتصاد دخالت کند و فقط اختیار دارد خرج کند.

رزاقی با تاکید بر اینکه نفت باید به محصول نهایی تبدیل شود، گفت: با مدیریت صحیح حتی از طریق وصول مالیات هم می‌شود درآمد دولت را تامین کرد. دولت می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده روی نفت خام برای خود درآمد کسب کند. نفت باید تبدیل به محصول نهایی شود و میلیون‌ها شغل به وجود آورد. با واردات زمینه شغلی خارجی‌ها فراهم می‌شود. چرا استخراج نفت به قرارگاه‌های داخلی که توانایی و پتانسیل یادگیری این صنعت را دارند داده نشود؛ قرارگاه‌هایی که حتی با تهدید آمریکا دست از تلاش برنمی‌دارند.

کاهش واردات موجب رکود می‌شود

اما در همین حال عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: برخی از کارشناسان باور داشتند در صورت افزایش نرخ ارز صادرات ما بهبود می‌یابد در حالی‌که جهش 300 درصد نرخ ارز، همانند سال 91 نتوانست حرکتی به آن بدهد و این نشان داد که موضوع صادرات ما به دلار وصل نیست بلکه ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد.

مجیدرضا حریری در مورد کاهش میزان واردات بخش صنعت در فصل بهار 97 گفت: در وهله اول باید توجه کرد که تجارت هر فصل شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد اما منهای این موضوع، بهار امسال درگیر ممانعت‌ها بر واردات بود. ایام تعطیلات نوروز، اعلام نرخ 4200 تومان در 21 فروردین و نبود عملیات اجرایی تا چند روز، سختگیری‌های واردات در اردیبهشت و خرداد، همه دست به دست هم داد تا واردات ما کاهش یابد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این راستا عدم انتشار دریافت‌کنندگان ارز با وجود تاکید رییس‌جمهور بود که به نظر می‌رسد دلیل آن، این است که نمی‌خواهند مردم از میزان ارز تخصیص داده شده به واردات آگاهی داشته باشند.

دولت پیش‌بینی می‌کند روزهای سختی پیش‌رو داشته باشد. به همین دلیل تقاضا برای واردات را کاهش داده است. اگر دولت فکر می‌کند منابع ارزی ما در آینده محدود می‌شود نباید آن را از مردم پنهان کند و اشکال کار همین است.

حریری با اشاره به تاثیر کاهش واردات صنعتی بر بخش تولید کشور گفت: به نظر می‌رسد واردات کالا در طول سال هم کاهش یابد که با توجه به حجم تقریبا 85 درصدی مواد اولیه، واسطه‌ای و قطعات که مستقیما از گمرک به خط تولید انتقال می‌یابد، تولید کشور نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه با رکود روبه‌رو شود.

* خراسان

- خلف وعده مسئولان ۳ برابر بد تر از تحریم ها

روزنامه خراسان نوشته است:‌ نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی در خصوص «پایش امنیت سرمایه گذاری در ایران» در زمستان 96 نشان می دهد که از نظر فعالان اقتصادی، تحریم ها، کمترین مانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری بوده و در عوض، عمده ترین مانع در این زمینه، خلف وعده مسئولان در سطوح ملی، استانی و محلی است.به گزارش خراسان، در این طرح پژوهشی، مقصود از امنیت سرمایه گذاری، شرایطی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در هر یک از آن ها، تغییرات از قبل به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هر گونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند.

نتایج گزارش یادشده حاکی از آن است که از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده های داده شده و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی عمده ترین موانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری بوده اند. از سوی دیگر  این افراد، بی اهمیت ترین موانع برقراری امنیت سرمایه گذاری را همچون تحریم های خارجی، رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات) و توزیع کالاهای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی بازار دانسته اند.نکته قابل تامل در این زمینه، نمره یا ضریب اهمیتی است که فعالان اقتصادی به موانع فوق داده اند. از نظر آنان عمل مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده های داده شده، نمره ای بیش از 8.39 گرفته است که نسبت به اختلال تحریم ها با نمره 2.8، حدود سه برابر است. این به معنای آن است که برخلاف برخی تصورات موجود، برداشت فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه گذاری در ایران، تا حد زیادی تحت تاثیر عملکرد بد مسئولان بوده و تحریم ها، نقش کمتری در ایجاد موانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری داشته اند. در نمودار، نمره فعالان اقتصادی به موانع سرمایه گذاری در ایران در زمستان 96 آمده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس