به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سردار بتولي، در مورد ضريب ايمني خودروهاي ساخت داخل با بيان اينكه دربحث جرايم بيشترين آمار وقوع جرم مربوط به سرقت است گفت: حدود 50 درصد از سرقت‌هاي به وقوع پيوسته نيز مربوط به سرقت خودرو و قطعات آن است.
وي با اشاره به همكاري‌هاي انجام شده ميان نيروي‌انتظامي و كارخانجات سازنده خودرو گفت: بسياري از نكاتي كه مي‌توانست ضريب ايمني خودروها را افزايش دهد توسط خودروسازان لحاظ شده اما هنوز نيروي انتظامي، انتظاراتي از شركت‌هاي سازنده خودرو در بحث افزايش ضريب ايمني دارد كه بايد كارخانجات توليدكننده خودرو به تدريج اين انتظارات را در دستور كار خود بگنجانند.
رييس پليس آگاهي ناجا با بيان اينكه آمار سرقت خودروها نشان مي‌دهد كه برخي از خودروها آسيب‌پذيرتر هستند و راحت‌تر مورد دستبرد قرار مي‌گيرند، در مورد اعلام نام خودروهاي ناايمن گفت: در حال حاضر زود است كه نام خودروهاي ناايمن اعلام شوند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نيروي انتظامي در حال اتمام حجت با خودروسازان است گفت: پليس با بررسي آمار سرقت خودرو ضعف‌هاي موجود در سيستم خودروها را به كارخانجات يادآور شده است. از سال گذشته نيروي انتظامي ضمن بررسي ضعف و علل سرقت خودروها، مسائل را با آنان در ميان گذاشته و اگر خودروسازان اين مساله را حل نكنند نام آنان اعلام خواهد شد.
وي با اشاره به بحث نرخ و فراواني برخي خودروها در جامعه گفت: البته بايد ميزان فراواني برخي از خودروها نيز در نظر گرفته شود.
بتولي با بيان اينكه پليس بر اين باور است كه اگر تمام وظايف خود را به صورت صددرصد انجام دهد اما ديگران نقش خود را ايفا نكنند، امنيت مورد قبول افراد جامعه حاصل نمي‌شود، به ايسنا گفت: پليس بارها علل سرقت را بررسي و به سازمان‌هاي مربوطه اعلام كرد و سازمان‌هاي مرتبط بايد در راستاي مرتفع‌كردن اين مشكلات گام بردارند تا امنيت تامين شود در غير اين صورت مردم بايد بدانند كه مسبب اين ناامني كيست.
بتولي همچنين با بيان اينكه از سال گذشته نيروي انتظامي بررسي ميزان امنيت بانك‌ها و كارخانجات را نيز در دستوركار خود قرار داده است گفت: بررسي آمار سرقت بانك‌ها نشان مي‌دهد كه علل بسياري از اين سرقت‌ها صرفا ناشي از سهل‌انگاري برخي از دست‌اندركاران در ايجاد و نصب سيستم امنيتي، دوربين و احداث بانك در يك مكان نامناسب است كه اين موجب مي‌شود كه بستر جرم براي مجرم فراهم شود.
