به گزارش مشرق، روز گذشته سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگی و صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که به موجب آن با سرمایه‌گذاری دولت، صندوق وسه بانک بخش گردشگری باید در دو فاز کوتاه‌مدت 190 هزار شغل ایجاد. 

* آرمان

-    خانه‌های خالی، آدرس غلط به مردم

روزنامه آرمان درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: با شروع دهه۹۰ رفته‌رفته آثار مخرب سیاست‌های دولت وقت در اقتصاد نمایان شد. در همان سال‌ها بود که تب‌وتاب بازار مسکن فروریخت و این بخش مهم اقتصادی وارد دوره رکود شد؛ رکودی که ابتدا برخی کارشناسان و مسئولان آن را کوتاه‌مدت و اقتضای زمان می‌دانستند، اما اکنون گذشت زمان همه پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرده است، چنان‌که دیگر کمتر مدیر و اقتصاددانی حاضر می‌شود درباره این بازار لب به سخن بگشاید و آینده آن را پیش‌بینی کند. بازاری که گویا خیال خروج از رکود ندارد و هر روز جلوه‌ای جدید از معضلات اقتصادی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد. اجرای برنامه‌های متعدد هم طی پنج سال گذشته نتوانسته رونق را به صنعت ساختمان‌سازی کشور بازگرداند. مسئولان هم یک روز از وجود ۵/۲‌میلیون خانه خالی در کشور گلایه می‌کنند و روز دیگر بغضشان برای ۱۹‌میلیون نفر حاشیه‌نشین می‌ترکد. اما باید توجه داشت که این گله‌ها و بغض‌ها دردی از متقاضیان مسکن دوا نمی‌کند. نبود برنامه‌ای مشخص و همه‌جانبه به رکود خرید و فروش مسکن دامن زده است و صاحبان خانه ترجیح می‌دهند با اجاره‌دادن ملکشان سودی برای خود دست و پا کنند و به‌دلیل بالارفتن تقاضا در بازار اجاره، متاسفانه نرخ کرایه روند افزایشی به خود گرفته است. همین امر تاثیر بسزایی در افزایش مهاجرت معکوس و هجوم ساکنان کلانشهرها به شهرهای اقماری نظیر کرج داشته است. روندی که ادامه به آن به بالارفتن حاشیه‌نشینی و ایجاد معضلات جدید اجتماعی منجر می‌شود. در این‌باره حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در شرایط کنونی پیشنهاد می‌شود دولت به تولید مسکن استیجاری روی آورد. اجرای این طرح موضوع مهمی است که از مجلس هفتم درباره آن بحث می‌شود و نمایندگان کنونی مجلس هم موافق آن هستند. 

وضعیت بازار مسکن، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند پایتخت از اسفند96 وارد دور تازه‌ای شد و قیمت‌ها روند رو به رشد خود را آغاز کردند. در ماه مورد اشاره 35‌درصد بر متوسط قیمت مسکن افزوده شد. با گذشت دو ماه از آغاز سال جاری بار دیگر قیمت‌ها رشد 20‌درصدی را تجربه کردند. به عبارت دیگر در کمتر از سه ماه قیمت مسکن 55‌درصد افزایش یافت. به‌طور مشخص اصلی‌ترین عامل در تعیین اجاره‌بها، نرخ‌هایی است که در خرید و فروش مسکن به وجود می‌آید و متناسب با آن نرخ اجاره‌ها هم بالا و پایین می‌شود. بر همین اساس، در این برهه بیش از 50‌درصد بر نرخ اجاره‌ها اضافه شد. در کنار شاخص قیمت مسکن، عوامل دیگری نظیر نرخ تورم، عرضه و تقاضای بازار، موضوع خانه‌های خالی و... بر روند نرخ‌گذاری اجاره‌ها تعیین‌کننده هستند. از سوی دیگر، قدرت خرید اجاره‌نشینان در شهرهای بزرگ روند نزولی به خود گرفته است، زیرا رشد درآمد مستاجران متناسب با رشد قیمت و اجاره مسکن نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بین سال‌های 71 تا 94 قیمت مسکن 104برابر شده و نرخ کرایه‌ها هم به همین میزان رشد را تجربه کرده، اما قدرت خرید جامعه چنین رشدی نداشته است. امروزه بسیاری از متقاضیان مسکن کارمندان، کارگران، حقوق‌بگیران و قشر متوسط و ضعیف درآمدی جامعه هستند، اما به هیچ‌وجه حقوق آنها رشد 104برابری نداشته است. به همین دلیل مستاجران بالای شهر به وسط شهر آمده‌اند، اجاره‌نشینان مرکز شهر اکنون در جنوب شهر ساکن هستند و پایین‌شهرنشینان به شهرهای اقماری و حاشیه‌ای نظیر کرج، بومهن، رودهن، اسلامشهر و... اسباب‌کشی کرده‌اند، زیرا درآمد آنها دیگر کفاف پرداخت اجاره‌بها را نمی‌دهد و برای گذران معیشت مجبورند از هزینه‌های جاری خود بدین شکل بکاهند. رشد مهاجرت‌ معکوس علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار سوء اجتماعی نیز به‌همراه دارد. با توجه به دغدغه‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل، ترافیک، آلودگی هوا، سوخت و امنیت وجود دارد این نوع مهاجرت‌ در این حوزه‌ها هزینه می‌آفریند و آن را به یک بحران تبدیل می‌کند. مشکلات روحی و روانی افراد، جابه‌جایی مدارس و مشاغل، تاخیر در رسیدن به محل کار و منزل، نداشتن فرصت کافی برای استراحت و فراغت و... از جمله مسائل دیگری هستند که تکرار آن در بلندمدت رفتار اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و پیامدهای جبران‌ناپذیری را در جامعه به وجود می‌آورد. به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد بیش از سایرین تحت تاثیر این معضلات قرار می‌گیرند.

در این شرایط بهتر است توجه دولت به بافت فرسوده معطوف شود و ترمیم واحدهای مسکونی این مناطق را در دستور کار قرار دهد. دیگر زمان گفتاردرمانی گذشته و بهتر است مدیران به جای سخنرانی درباره برنامه‌ها، به آن جامه عمل بپوشانند. طی شش سال گذشته تولید ساختمان با کاهش 40‌درصدی مواجه شده است. آمار نشان می‌دهد که سالانه حدود یک‌میلیون ازدواج در کشور اتفاق می‌افتد، در حالی ساخت خانه به کمتر از 300‌هزار واحد در سال رسیده است. همه این اتفاقات توازن بین عرضه و تقاضا را از بین می‌برد و طبق اصول اقتصاد، در این شرایط قیمت‌ها روند نجومی به خود می‌گیرند. مهاجرت به شهرهای اقماری بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین پدیده‌ای است که در اثر این سوءمدیریت‌ها اتفاق می‌افتد. در این شرایط پیشنهاد می‌شود دولت به تولید مسکن استیجاری روی آورد. اجرای این طرح موضوع مهمی است که از مجلس هفتم درباره آن بحث می‌شود و نمایندگان کنونی مجلس هم موافق آن هستند. دولت‌ها نیز طی 16سال گذشته موافقت خود را با اجرای این طرح نشان داده‌اند، چراکه تولید این نوع مسکن بازار رقابتی ایجاد می‌کند. با این حال هنوز اقدام عملیاتی شکل نگرفته است. همچنین با رشد نجومی اجاره‌بها دولت می‌تواند درباره تسهیلات اجاره مسکن تجدیدنظر کند و از فشارها روی قشر اجاره‌نشین بکاهد.

خانه‌های خالی کمترین تاثیر را بر اقتصاد ایران دارند. تصور اینکه این موضوع اصلی‌ترین معضل صنعت ساختمان‌سازی کشور است، از دو حالت خارج نیست؛ طرفداران این نظریه یا به بازار مسکن اشراف ندارند و صرفا یک مبانی کلی از اقتصاد می‌دانند و یا در حالت دوم متوجه معضلات اصلی مسکن هستند، اما با پیش‌کشیدن بحث خانه‌های خالی می‌خواهند آنها را کتمان کنند و آدرس غلط به مردم بدهند. امروز 25‌میلیون واحد مسکونی در کشور قرار دارد، خالی‌بودن 10‌درصد از این تعداد واحد مسکونی امری کاملا طبیعی است. البته در این آمار شک و تردید وجود دارد و نمی‌توان باور کرد که 5/2‌میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اما با فرض صحیح‌بودن آن، عرضه آنها هم تاثیری بر رونق بازار مسکن نمی‌گذارد. 650‌هزار از این واحدها در استان تهران قرار دارد که 450‌هزار واحد خارج از شهر هستند؛ یعنی در مناطقی قرار گرفته‌اند که از داشتن آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، جاده صاف، بیمارستان، مسجد و... محروم هستند. حال پرسش این است که تزریق این واحدها به بازار چطور می‌تواند مشکل مسکن ایران را حل کند؟ 200‌هزار واحد دیگر هم که در دل شهر جای گرفته‌اند، مربوط به توده و عوام مردم نیستند و زور اقتصادی بیشتر متقضیان مسکن به خرید این خانه‌ها نمی‌رسد. به عبارت دیگر خانه‌هایی در پایتخت خالی مانده‌اند که به اصطلاح لوکس، لاکچری و بالای 400متر هستند و بیشتر هم در اختیار هلدینگ بانک‌ها و شبه‌بانک‌ها قرار دارند و اینها هستند که مشکل خانه‌های خالی را به وجود آورده‌اند.

* تعادل

-  وعده ایجاد اشتغال گسترده و سوالات بی‌جواب

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به وعده اشتغالزایی دولت پرداخته است:‌ روز گذشته سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگی و صندوق توسعه ملی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که به موجب آن با سرمایه‌گذاری دولت، صندوق وسه بانک بخش گردشگری باید در دو فاز کوتاه‌مدت 190 هزار شغل ایجاد. این ایجاد اشتغال در راستای ایجاد یک میلیون شغل سالانه طبق برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفته است. با این حال سوالاتی درباره نحوه اجرای این تفاهم‌نامه و بطور کلی وعده ایجاد یک میلیون شغل سالانه وجود دارد که محمدباقر نوبخت در این نشست به این سوالات پاسخ نگفت. به گزارش «تعادل»، ظهر دیروز 20 مرداد ماه نشست امضای تفاهم‌نامه اشتغال گسترده و پایدار در قالب تبصره 18 بودجه میان رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه بودجه با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان اظهار کرد: تفاهم نامه اشتغال گسترده و پایدار در قالب 8 هزار پروژه شهری و روستایی در بخش‌های میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. در فاز اول ۱۵۶ هزار فرصت شغلی و در فاز دوم فرصت‌های شغلی به ۱۹۰ هزار عدد خواهد رسید.. وی تاکید کرد: طبق این تفاهم‌نامه بانک‌های بانک‌های سپه، پارسیان و گردشگری و صندوق توسعه ملی پشتیبان کننده بخشی از منابع بوده است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه در بخش شهری بیش از 5 هزار و 300 پروژه تعریف شده که 122 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، گفت: آورده متقاضیان 3هزار و 600 و تسهیلات مورد نیاز 6900 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین 2هزار و 700 پروژه روستایی وجود دارد که با آورده 270میلیارد تومانی متقاضیان 68 هزار شغل ایجاد می‌کند. در ادامه این نشست پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز به ایراد سخنانی پرداخت و همکاری خود در این پروژه را اعلام کرده و خواستار تغییر برخی قوانین دست و پا گیر شد. در ادامه این نشست رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سخنرانی کرد. او در این نشست با بیان اینکه مبنای اهداف دولت در بودجه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: گسترش اشتغال مولد در چارچوب این سیاست‌ها ابلاغ شده از طرفی سال 97 دومین سال اجرای برنامه ششم است که سالانه متوسط یک میلیون فرصت شغلی باید ایجاد کنیم. این موضوع در تبصره 18 گنجانده شد. منابع ایجاد چنین اشتغالی از سه منبع متشکل از بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تامین می‌شود. 3 هزار میلیارد تومان از یک ردیف خاص بودجه و 14 هزار و 300 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی برای اشتغال در نظر گرفتیم. 5 هزار میلیارد تومان نیز منابع هدفمندی و جمعا 22 هزار و 300 تومان می‌شود، همچنین 15 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به اضافه 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی تجهیز شده است.

این سخنان نوبخت و تاکید وی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل در حالی بیان می‌شود که طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان با توجه به وضعیت درآمدهای مالیاتی (طبق آنچه گزارش بانک مرکزی برای سه ماه نخست سال نشان می‌دهد حدود 40 درصد میزان مصوب محقق نشده)، و از سوی دیگر با توجه به تهدیدات ترامپ فروش نفت ایران تا انتهای سال با مشکل مواجه می‌شود، تامین منابع بودجه مورد نیاز برای مصارف کشور با شبهه روبه‌رو است. این موضوع به ویژه از این حیث قابل توجه است که عموما در هنگام کسری بودجه اولین قربانی بودجه عمرانی کشور است و اکنون نیز حدود 14 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای اشتغال از محل اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. البته ممکن است دولت برای جبران این کسری در بخش عمرانی همان‌گونه که پیش‌تر گفته به انتشار بیشتر اوراق دست ببرد همان‌گونه که اطلاعات بانک مرکزی هم می‌گویند د رسه ماهه نخست سال میزان تحقق انتشار اوراق باتوجه به میزان مصوب 181 درصد بوده است که همین امر نیز مخاطرات خود از قبیل افزایش تعهدات دولت را دارد.  او در بخشی از سخنانش توصیه‌هایی به رسانه‌ها داشت و به آنها گفت به جامعه طوری القا نکنند که چشم مردم به ترامپ باشد. نوبخت با تاکید بر اینکه کدام یک از اقدامات ایجاد اشتغال نیاز به ترامپ دارد، گفت: ‌منتظر دست غربی‌ها نیستیم، ولی خواهان بهبود روابط هستیم.

او این را هم گفت که برای ایجاد اشتغال به منابع داخل کشور توجه می‌کتیم. این سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی بیان می‌شود که سازمان برنامه و بودجه که متولی برنامه‌های توسعه در ایران است، ‌برای برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی سالانه در نظر 740 هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که از میزان سهم 50 میلیارد دلاری برای منابع خارجی در سه قالب (فاینانس، ‌سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک)، در نظر گرفته بود. عددی که از ابتدا وقتی اعلام شد انتقادات بسیاری را برانگیخت مبنی‌بر اینکه روی منابع خارجی با خوش‌بینی بسیاری حساب باز شده است. به زعم کارشناسان در بهترین شرایط این میزان کمتر از 20 درصد قابل تحقق بود.

نوبخت در انتهای این نشست به سوال خبرنگار «تعادل» مبنی‌بر اینکه چه برنامه‌ای برای افزایش یارانه فقرا دارد پاسخ نداد و البته وی به هیچ‌یک از سوالات خبرنگاران درباره مسائل اقتصادی و حتی تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرد جواب نداده و پاسخ‌دهی به سوالات آنها را به آینده موکول کرد.

- تعلیق فاینانس های اروپایی

روزنامه تعادل نوشته است:‌ مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران اعلام کرده که فاینانس‌های اروپایی،‌ کره و ژاپن متوقف شده است. سال‌های گذشته ایران بعد از موفقیت‌های دیپلماتیک در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها قراردادهایی با مبلغ بیش از 30 میلیارد دلار برای تامین مالی پروژه های داخلی با کشورهای اروپایی و آسیایی به امضا رساند. با اینکه چندی پیش محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در مقابل پرسش خبرنگاران اعلام کرد که تاکنون هیچ درخواستی مبنی‌بر لغو قراردادهای فاینانس به سازمان متبوعش ارسال نشده است، اما مدیر کل وام های این سازمان در اظهارات تازه ای از تعلیق همکاری بانک‌های بسیاری از کشورها سخن می گوید.

به گزارش «تعادل» یکی از روش های تامین هزینه‌های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی خارجی است. با توجه به هزینه های بالای اجرای چنین پروژه هایی، حتی برخی دولت‌ها نیز قادر به تامین این هزینه‌ها نیستند. بنابراین، لازم است تا به‌دنبال روش‌هایی برای تأمین این هزینه ها باشند. تامین مالی خارجی در حقیقت یکی از مجموعه ابزارها و سازوکارهایی است که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه را از طریق منابع خارجی یا فرامرزی فراهم می کند.

یکی از مهم ترین روش های تامین مالی خارجی، گرفتن وام در قالب فاینانس است. فاینانس به معنی تامین مالی است. در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، این مفهوم به طور اختصاصی تر، به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از موسسات مالی بین المللی اشاره دارد. در حقیقت فاینانس را می‌توان سازوکاری دانست که در آن بین کشور سرمایه‌پذیر و کشور سرمایه گذار، قراردادی منعقد می شودکه طرح یا پروژه‌ای را همراه با نیروی انسانی متخصص، انتقال فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه‌گذار تامین شود و زمانی که طرح یا پروژه به بهره‌برداری رسید براساس میزان سرمایه‌گذاری و بهره متعلق به آن کشور،  سرمایه‌پذیر متعهد می‌شود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی دراختیار کشور سرمایه‌گذار قرار دهد. در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا موسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود (بهره) آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین ۵ تا ۱۰ سال) بازپرداخت می شود. ذکر این نکته لازم است که برای وام‌های بلند مدت، خرید ماشین آلات و تجهیزات به‌منظور راه اندازی کارخانه ها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه‌ای دارند، از فاینانس استفاده می شود.

روش های قرضی که می‌توان از آنها به‌عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه است. بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها دولت با عاملیت وزارت اقتصاد و امور دارایی به‌منظور رشد سرمایه‌گذاری خارجی، ارتباط دوباره با بانک‌ها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی را دستور کار خود قرار داد. وزارت اقتصاد در گزارشی موفقیت‌آمیز بودن این اقدامات را اعلام و لیست کشورهای سرمایه‌گذار در ایران را منتشر کرد. در این گزارش کشورهای کره‌جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره شده بود. مطابق اعلام وزارت اقتصاد تقریبا ایران در این زمان با بیش از ۱۵ موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شده و طبق آمار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا تاریخ ۱۲ اسفند ماه، سال ۱۳۹۵ مذاکره انجام شده است. گزارش مذکور  این احتمال را هم داده بود که «در سال ۱۳۹۶ این مذاکرات عملیاتی شود، هرچند که در حال حاضر خط اعتباری روسیه با رقم بیش از ۲ میلیارد یورو قرار داد آن به امضا رسیده است.» اما در حوزه اجرا و فاینانس‌هایی که به مرحله عملیاتی شدن رسیده بود، محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد از جذب ۵میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶ خبر داد. رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفته بود: براساس گزارش های دریافتی از دستگاه های ذی‌ربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد، سرمایه وارده (جذب شده) طی سال ۹۶ مبلغ حدود ۵ میلیارد دلار است.

    معاون وزیر اقتصاد این مبلغ جذب شده در سال 96 را بیش از 45 درصد از میزان سال 95 اعلام کرده  بود. میزان سرمایه خارجی وارده در سال ۹۵ بالغ بر ۳میلیارد دلار بوده است.

این مسئول سرمایه گذاری خارجی کل فاینانس‌های منعقد شده از سال ۹۴ تاکنون را که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است بیش از ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود که اعلام خروج آمریکا از برجام باعث نشده که تاکنون درخواستی رسمی مبنی بر  انصراف از سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی به این سازمان واصل شود.

 نه همکاری می کنند نه اعلام عدم همکاری

با این حال روز گذشته سعید خانی اوشانی، مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس انجام داده که در آن می گوید بانک ها فعلا فعالیت مالی خود را با ایران متوقف کرده اند، هرچند رسما این موضوع را اعلام نکرده‌اند. خانی‌اوشانی ابتدا ‌با اشاره به اینکه رتبه ریسک اعتباری ایران تغییر نکرده است، اظهار کرد: آخرین رتبه کشورمان 5 بوده که همچنان به قوت خود باقی است و برای ارتقای آن باید روابط مالی خوبی با بانک‌های دنیا داشته باشیم اما فعلا این ارتباط مناسب نیست.  مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با تاکید بر اینکه بانک‌ها فعلا فعالیت مالی خود را با ما متوقف کرده‌اند، تصریح کرد: این موضوع منوط به مذاکره با اروپا شده اگرچه هیچ‌یک از بانک‌ها و شرکت‌ها رسما اعلام نکرده‌اند که همکاری نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فاینانس با بانک‌های اروپایی، کره و ژاپن به حالت تعلیق درآمده است، یادآور شد: فاینانس با کشور چین همچنان به قوت خود پابرجاست و در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا فاینانس تدارک شده به سرانجام برسد. در حال حاضر نمایندگان دو کشور راهکارهای چگونگی همکاری بانکی را بررسی می‌کنند تا بتوان راهی برای ادامه نقل و  انتقالات بانکی پیدا کنند.مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران با اشاره به اینکه دو حالت برای همکاری میان ایران و اروپا و کشورهای دیگر وجود دارد، بیان داشت: برخی از این بانک‌ها اعلام می‌کنند که اصلا با ایران وارد تعاملات و مراودات بانکی نخواهند شد. دوم اینکه برخی شرکت‌ها و بانک‌ها به دنبال راهکار و مکانیزمی برای ادامه دادن همکاری هستند که البته هنوز عملیاتی نشده است.

* جوان

- ورود بسیج به مبارزه با احتکار

روزنامه جوان نوشته است:‌ سال‌هاست دستگاه‌های حاکمیتی، اصناف و صاحبنظران از واگذار کردن امور اقتصادی به دست بخش خصوصی سخن می‌گویند و معتقدند که با سپردن امور به بخش خصوصی، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها تنظیم می‌شود. این نظرات همزمان با تغییر و تحولات ماه‌های اخیر در حوزه ارز و واردات کالاهای اساسی و غیر ضروری با ارز دولتی مردود شد.

ورود بسیج به موضوع احتکار و شناسایی انبارهای مواد مصرفی مردم در ۱۰ روز گذشته موجب شد، آرامش پس از ماه‌ها به بازار برگردد و افزایش قیمت روزانه مواد غذایی، تلفن‌همراه، لوازم‌خانگی و سایر کالاها متوقف شود. مسئول بسیج اصناف کشور با اعلام این خبر می‌گوید: متأسفانه بخشی از صنوفی که با موادمصرفی مردم و کالاهای ضروری آن‌ها در ارتباط هستند در آزمون اخلاق مردود شده‌اند و ورود بسیج به این حوزه برای کمک به دولت در سراسر کشور ضروری بود.

سال‌هاست دستگاه‌های حاکمیتی، اصناف و صاحبنظران از واگذار کردن امور اقتصادی به دست بخش خصوصی سخن می‌گویند و معتقدند که با سپردن امور به بخش خصوصی، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها تنظیم می‌شود. این نظرات همزمان با تغییر و تحولات ماه‌های اخیر در حوزه ارز و واردات کالاهای اساسی و غیر ضروری با ارز دولتی مردود شد.

دکتر آلبرت بغضیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص حال و روز اقتصاد کشور می‌گوید: از سوءاستفاده‌ها در ثبت‌سفارش واردات، استفاده از رانت‌های ارزی، استفاده از کارت ملی و کارت بازرگانی افراد بی‌سواد و بی‌اطلاع، واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد و حتی گرفتن ارز دولتی و عدم واردات، شرکت‌های مسافرتی که ارز مسافرتی می‌گیرند و مسافر را مجانی به تور تایلند می‌برند تا از مابه‌التفاوت قیمت ارز استفاده کنند و از همه مهم‌تر «احتکار» شدیدی که در بازار کالاهای اساسی و ضروری و روزمره مردم به وجود آمده، همه نشان می‌دهد که بخش بزرگی از فعالان بازار در آزمون تنگنای اقتصادی برای کشور به شدت مردود شده‌اند و به جای آنکه تلاشی برای کاستن از مشکلات هموطنان داشته باشند، صرفاً به دنبال نهایت بهره‌برداری مادی از وضعیت کنونی هستند.

وی می‌افزاید: دردولت سازندگی، سال‌های ۷۳-۷۲ به دلیل افزایش نرخ تورم تا ۵۰ درصد و رایج‌شدن موضوع احتکار و افزایش قیمت کالاها، دولت از بسیج سراسر کشور برای مقابله با محتکران و شناسایی انبارها کمک گرفت و در مدت کوتاهی فرصت‌طلبان مجبور شدند، در انبارهایشان را باز و کالاها را روانه بازار کنند. این روزها نیز متأسفانه خبرهای تأیید شده و تأیید نشده، حکایت از آن دارد که در همین پایتخت، بسیاری از سوله‌ها و انبارهای جنوب تهران که در اختیار فعالان بخش خصوصی است، با کالاهای خریداری شده از قبل یا با دلار ۴۲۰۰ تومانی (و حتی ۳۹۰۰ تومانی) تا سقف پر و پلمب شده‌اند، تا صاحبان آن‌ها با بیشترین سود و به صورت قطره‌چکانی این کالاها را به مردمی که در فشار اقتصادی هستند، بفروشند. بغضیان می‌گوید: ظاهراً در اطراف استان البرز و شهریار نیز انبار زیادی از انواع موادغذایی، لاستیک، لوازم خودرو و لوازم خانگی وجود دارد که هنوز شناسایی نشده‌اند و صاحبان آن‌ها در انتظار گرانی و سود بیشتر هستند. وی از عملکرد ضعیف دولت در شش ماهه نخست امسال گله می‌کند و می‌گوید: توزیع ارز دولتی بدون محدودیت با هدف دادن روحیه به مردم و اینکه هیچ محدودیت ارزی وجود ندارد، در نهایت منجر به احتکار کالا شد و بار دیگر تجربه دوران جنگ و سازندگی تکرار شد.

کمک ۶۰۰ هزار بسیجی برای شناسایی شبکه مفسدان و محتکران

مسئول بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی نیز در گفت: وگو با «جوان» از بیانیه بسیج اصناف و هماهنگی با بسیج مستضعفان در نهم مرداد ماه خبر می‌دهد و می‌گوید: در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هست، باید دولت و مردم با حفظ هوشیاری خود با همدلی و مجاهدت از این مرحله عبور کنند و در این میان نقش بسیجیان اصناف و بازار سراسر کشور برای شناسایی مفسدان اقتصادی در بازار و ارتباط آن‌ها با برخی ازکانون‌های قدرت و ثروت بسیار راهگشاست.

سرهنگ غلامرضا حسن‌پور می‌افزاید: متأسفانه بخشی از فعالان بخش خصوصی در آزمون اخلاق مردود شدند و در مدت کوتاهی کالاهای مصرفی، ضروری و غیرضروری مردم روانه سوله‌ها و انبارهای سراسر کشور شد. این اتفاق با بی‌تدبیری دولت کلید خورد و در ادامه با ضعف دستگاه‌های نظارتی تشدید شد. وی به بیانیه بسیج اصناف اشاره می‌کند و می‌گوید: از ۶۰۰ هزار بسیجی فعال در اصناف درخواست کردیم که با شناسایی شبکه‌های مفسد به مردم و دولت کمک کنند و نسبت به شناسایی افرادی که در بازارهای کشور به صورت شبکه‌ای به قاچاق، احتکار، اجحاف، گرانفروشی، کم‌فروشی، خروج طلا و ارز از کشور، عدم عرضه کالا و دلالی‌های کاذب اقدام کرده‌اند، به بسیج اصناف شهرستان و استان گزارش کنند. همچنین ارتباطات مفسدان اقتصادی را با برخی از کانون‌های قدرت و ثروت سریعاً گزارش کنند. شرکت‌ها و عمده‌فروشانی که اقدامات آن‌ها کمبود کالا در بازار را به همراه خواهد داشت، معرفی و راهکارهای پیشنهادی را برای عبور از این وضعیت ارائه کنند و تمام قوای خود را برای کمک به دولت، مجلس و قوه قضائیه به کارگیرید.

حسن‌پور می‌افزاید: در کنار اصناف، بسیج مستضعفین زیر نظر مستقیم رئیس سازمان بسیج، سردار غیب‌پرور در سراسر کشور فعال شده و به شناسایی انبارها پرداختند. این اقدامات همزمان در ۱۱ روز گذشته موجب شد که آرامش به بازار بازگردد و تغییر قیمت روزانه کالاها متوقف شد. وی می‌گوید: گزارش شده که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز قیمت کالایشان را در یک ماه اخیر روزانه تغییر می‌دادند و بسیاری که مواد غذایی بدون درج قیمت در فروشگاه‌ها توزیع شده است. خوشبختانه بازرسی و نظارت‌های بسیج در ۱۱ روز اخیر دست بسیاری از سودجویان را بسته و مانع از فعالیتشان شده است.

حسن‌پور تأکید کرد: گزارش‌های مختلفی از شناسایی انبار محتکران اعلام شده‌است، اما تا پایان هفته گزارش مفصلی آماده می‌کنیم و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

دستاورد ورود بسیج چه بوده است؟

گفتنی است در روزهای اخیر و در پی دستور سردار غیب‌پرور جهت شناسایی انبارهای احتکار در سراسر کشور، اخبار زیادی مبنی بر کشف ده‌ها انبار محتکران اطلاع‌رسانی شده است.

نیروهای شناسایی بسیج در استان اصفهان یک انبار حاوی ۲۰۰ حلقه لاستیک ماشین سنگین در شهر اصفهان شناسایی کردند و بعد از طی مراحل قضایی این انبار پلمب شد. در پی دستور سردار غیب‌پرور به بسیجیان سراسر کشور، همچنین حدود ۱۸۵ کارتن سیگار ایرانی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در یک انبار در نجف‌آباد شناسایی کرده و بعد از ورود مسئولان تعزیرات حکومتی این انبار پلمب شد.

در ادامه این شناسایی‌ها تعداد ۵ هزار حلقه لاستیک ماشین سنگین به ارزش ۲۰ میلیارد تومان از پنج انبار در لنجان نیز شناسایی شده و جهت صدور احکام قضایی در اختیار مقامات قضایی این شهرستان قرار گرفت. یک انبار دیگر حاوی ۲۰۰ حلقه لاستیک ماشین سنگین هم در شهر اصفهان شناسایی و بعد از طی مراحل قضایی این انبار پلمب شد. همچنین یک انبار شامل ۵ /۲ تن برنج خارجی در شهرستان فریدن استان اصفهان شناسایی شد که این احتکار در راستای ایجاد نوسان در بازار برنج صورت گرفته بود و بعد از شناسایی این محموله ضبط و انبار حاوی برنج‌های خارجی پلمب شد. طی یک عملیات شناسایی گسترده از سوی شبکه شناسایی بسیج در شهرستان مبارکه نیز بیش از ۹ هزار بطری آب معدنی به همراه ۲۰۰ کارتن روغن از یکی از انبارهای این شهرستان شناسایی و کشف و ضبط شد. در همین راستا شبکه اطلاعاتی بسیج مردمی به کشف و ضبط بیش از۷۰۰ کارتن مواد شوینده از یک انبار در شهر سنندج کشف ۱۵ انبار در یزد که در آن ۲۵۰ تن شکر، حدود ۱۰۰ تن برنج، ۴۰۰ حلقه لاستیک سبک، ۲۲ تن روغن از انبارهای کشف شده، نیز خبر داده‌اند. همچنین در همکاری بسیج و مقامات قضایی استان یزد، در سایر شهرهای این استان بالغ بر هفت انبار مواد غذایی و لوازم خانگی نیز شناسایی و مواد این انبارها ضبط شده‌است. کشف ۲ هزار تن شمش آلومینیوم احتکار شده در اراک هم از دیگر کشفیات بسیج از انبارهای احتکاری است.

– قوه‌قضائیه باید رئیس بانک مرکزی را محاکمه کند

روزنامه جوان نوشته است:‌ یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، وابستگی فکری به اقتصاد سرمایه‌داری و واگذاری تخصیص ارز دولتی به مرفهین بی‌درد را از اهم آفات جنگ اقتصادی برشمرد و گفت: بهترین راهکار اجرایی کردن اقتصاد اسلامی و اصلاح نظام بانکی است که بیش از ۹۶ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارد.

عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» در خصوص آفات جنگ اقتصادی و راهکارهای مبارزه با این آفات اظهار داشت: ۴۰ سال است که امریکا جنگ اقتصادی علیه کشور ما راه انداخته و روزبه‌روز هم تشدید کرده است و این موضوع تازگی ندارد.

اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی گفت: راه‌های مدبرانه زیادی جهت مقابله با جنگ اقتصادی وجود داشته و دارد و در واقع ما می‌توانستیم بهتر از این با دشمن مقابله کنیم، اما متأسفانه قوه مجریه و افرادی که در حوزه اقتصادی منصوب شدند تدبیر لازم را ندارند و مرعوب جوسازی بیرونی و حتی داخلی که دشمن راه انداخته است، شدند.

وی افزود: متأسفانه برخی از مدیران اقتصادی ما اعتقادی به فرهنگ اقتصاد اسلامی ندارند در حالی که اگر دستورات الهی در کتاب اسلامی را رعایت می‌کردیم، بسیار تواناتر از شرایط فعلی بودیم.

وابستگی فکری به اقتصاد سرمایه‌داری

شیخی بیان داشت: آفت‌های جنگ اقتصادی ناشی از تلاطم‌های متعدد و پی‌درپی است که در بازار مشاهده می‌کنید، ما خیلی استعدادها داریم که بالقوه هستند، اما مسئولان اقتصادی ما به دلیل وابستگی فکری که به اقتصاد سرمایه‌داری دارند، نمی‌توانند این استعدادهای بالقوه را بالفعل کنند.

وی ابراز کرد: آفت‌هایی که اکنون ملاحظه می‌کنیم، تلاطم‌های بازار پولی و مالی، بازار کالاها و خدمات و بازار کار به طور عمده نتیجه تصمیم‌گیری‌های غلطی است که از جانب مسئولان صورت گرفته و انجام شده و اگر تصمیمات مدبرانه، به موقع و حساب شده بود این وضعیت را نداشتیم.

تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: به عنوان نمونه وضعیت نابسامان در بازار از فروردین ماه سال‌جاری تاکنون ناشی از تصمیمات غلط دولت به‌عنوان یک عامل اصلی است که نرخ تورم را افزایش داده و نقدینگی را به صورت موجی جابه‌جا کرده است.

وی گفت: متأسفانه اکنون هم دولت عقبگرد کرده و دقیقاً برگشته به همان نقطه صفری که در ۲۲ فروردین بوده است؛ یعنی بسته اقتصادی که دولت داده دقیقاً همان شرایطی را دوباره پذیرفته که قبل از ۲۲ فروردین سال‌جاری روی میز بود و متأسفانه پاسخگو نیستند که چرا چنین وضعیت نابسامانی را برای اقتصاد کشورمان ایجاد و جیب مردم مستضعف را خالی کردند و سودهای باد آورده را در بازارهای متعدد خودرو، ارز، سکه و گوشی هزینه کردند.

شیخی بیان کرد: با این وضعیتی که در واگذاری تخصیص ارز دولتی به عده قلیلی از مرفهین بی‌درد که سودهنگفتی نصیبشان شد، عملاً قدرت خرید جیب مردم مستضعف کاهش یافت و به کام مرفهین و مفسدین شد. وی ابراز کرد: مقصر این برنامه دولت است و قوه‌قضائیه باید رئیس بانک مرکزی و رؤسای بالادستش را محاکمه کند نه مجلس را که متأسفانه یک مجلس ضعیف داریم با برخی افرادی که دنبال منافع شخصی‌شان هستند و خدمت به مملکت را در اولویت خود نمی‌دانند.

اقتصاددان و نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی گفت: مقامات پولی و اقتصادی کشور از رئیس‌جمهور تا ذیلشان که رئیس بانک مرکزی، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور همه باید پاسخگو باشند که با چه مجوزی این برنامه غلط اقتصادی را پیاده کردند و موجودی جیب و دارایی مردم را بر باد هوا دادند؟! آن‌ها باید بگویند که با چه مجوزی قدرت خرید مردم مستضعف را به چالش کشیدند و این منافع را به کام مفسدان کردند.

وی بیان داشت: متأسفانه رئیس‌جمهور کشورمان در سخنرانی اخیر خود هم مطلب جدیدی مطرح نکرد و عملاً تنها اقدامات ضدثبات اقتصادی دولت را رفو و فرار به جلو کرد. شگردشان تاکنون همین بوده و هرگز نسبت به عملکرد خودشان توضیح نداده‌اند.

راه مبارزه با آفات در جنگ اقتصادی

شیخی در ادامه گفت وگو در رابطه با مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با آفت‌های جنگ اقتصادی گفت: ما نیاز به تغییر ساختار مدیریت اقتصادی کشورمان داریم و باید یک اصلاح ساختاری در سیاست‌های کلی تجاری کشورمان انجام دهیم؛ باید منابع مالی را به سمت تولید سوق دهیم و بازار سرمایه را از طریق کمک به فعال کردن بخش تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی فعال‌تر کنیم.

وی افزود: ارزی که در بازار جهت عرضه داریم باید به سمت تولید داخلی سوق داده شود و بخش اعظم واردات بی‌رویه حذف و تولید کالای داخلی جایگزین شود؛ ضرورت دارد در سیاست‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی یک تجدیدنظر جامعی بکنیم؛ باید حمایت‌های متعددی را برنامه‌ریزی کنیم تا ظرفیت تولید کارگاه‌هایمان بیش از این باشد که اکنون شاهد آن هستیم.

شیخی بیان کرد: دولت به تجاری‌سازی بسیاری از مراکز علمی و فناورانه کمک و از شرکت‌های دانش‌بنیان که برای خلق کالاهایی که استعداد تولید را دارند حمایت کند. باید نظام آموزشی و پژوهشی خود را در راستای تقویت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر کنیم و در خدمت ساختار تولید قرار دهیم و به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم.

این تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه حجم نقدینگی در این مدت پنج سال، حدود چهار برابر شده و سرگردان است، گفت: اگر منابع به سمت تولید تزریق می‌شد، عملاً به سمت بازار خرید خودرو، ساختمان، ارز، گوشی تلفن همراه، سکه و طلا نمی‌رفت و اکنون معضل گرانی را نداشتیم.

شیخی ادامه داد: اگر این حجم نقدینگی به سمت تولید می‌رفت، رونق اقتصادی باعث می‌شد که درآمد متنابهی نصیب عوامل اقتصادی شود و بازار را اشباح و اقناع می‌کرد، ولی این پول‌ها به سمت تولید نرفت و سرگردان و به طور عمده دست افراد ثروتمندی است که کاری به مصالح ملی هم ندارند.

وی گفت: با وجود اینکه نظام بانکی بیش از ۹۶ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارد کار و وظیفه خودش را انجام نداده است؛ چراکه اگر این پول را به تولید تزریق کرده و سرمایه‌گذاری را فعال می‌کرد، این اتفاق هرگز نمی‌افتاد.

شیخی تأکید کرد: ما نیاز به رفرم پولی و مالی نداریم، بلکه نیاز به اصلاح شبکه بانکی داریم و نیاز داریم مدیرانی در رأس اقتصاد قرار بگیرند که اعتقاد به توانایی‌های داخلی و به بالفعل کردن بخش حقیقی اقتصاد دارند.

عمل به اقتصاد اسلامی

نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه‌ریزی با بیان اینکه باید اقتصاد اسلامی را باور داشته باشیم، گفت: هر زمان که دستورات الهی اسلام را پیاده کردیم، موفق بودیم و هر جا که ضربه خوردیم از خودمان بوده و عمل کردن خلاف دستورات الهی این بلا را سر ما آورده است و در واقع از ماست که بر ماست، در غیر این صورت تحریم و مادرتحریم‌ها و امریکا هم در تحریم‌ها هیچ غلطی نمی‌توانست بکند.

وی یادآور شد: تحریم‌ها فقط هزینه مراودات ما را بالا برد؛ اگر دولت اقدامات مناسبی در راستای مبادلات و قراردادهای پولی دوجانبه یا تعریف پول مشترک با کشورهای طرف تعامل و استفاده از حساب‌های اعتباری انجام می‌داد، ما اکنون از زیر سلطه دلار و یورو خارج می‌شدیم.

* جهان صنعت

- وزیر صنعت:‌ نمی‌دانم اوضاع کی درست می‌شود

روزنامه جهان صنعت نوشته است: اگرچه از اواخر سال 96 بسیاری از کارشناسان، پیش‌بینی افزایش نرخ ارز برای امسال را می‌کردند، اما شاید کمتر کسی فکرش را هم می‌کرد که در عرض دو- سه ماه بازار، دلار 12 هزار تومانی و سکه 4 میلیونی را تجربه کند. به گفته کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عاملی که بازار ارز را در این مدت به هم ریخت، عوامل داخلی و برخی از سیاستگذاری‌های مسوولان بوده است. این وضعیت در حالی است که با اینکه دولت بسته ارزی جدیدی را برای کنترل بازار ارائه داده است‌، نمی‌توان امید چندانی به آن داشت. فعالان بازار، بالا بودن میزان نقدینگی در کشور را یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر افزایش قیمت دلار می‌دانند. در واقع حجم بالای نقدینگی در کشور اگرچه به سمت بازار مسکن نیز هدایت شده است و این بازار را با فشار زیادی مواجه کرده است، اما این میزان بالای نقدینگی در جامعه در نهایت رشد تقاضای کاذب در بازار ارز را رقم زده است‌. از این‌رو وجود تقاضای کاذب برای ارز و محدودیت در عرضه ارز، بازار را تحت تاثیر قرار داده و باعث تورم افسارگسیخته در بازارهای مختلف شده است‌ به طوری که از اواسط فروردین‌ماه قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی با گرانی‌های عجیب و غریبی مواجه شده است. در این میان دولت و دستگاه‌های مربوطه نیز نتوانستند جلو گرانی‌های پی‌درپی کالاها را بگیرند. این وضعیت حدود دو ماهی می‌شود که بازار احتکار، اختفا و کم‌فروشی را داغ کرده و صدای مردم را درآورده است‌. اگر به این وضعیت تحریم‌های آمریکا علیه کشور و تهدیدهای پی‌درپی ترامپ را هم اضافه کنیم می‌بینیم که اوضاع زیاد بر وفق مراد نیست و شواهد نیز حاکی از آن است که دولت برنامه خاصی برای کنترل این بحران ندارد. اگرچه رییس‌جمهور برای آرام کردن جو منفی این‌روزها از امن و امان بودن اوضاع خبر می‌دهد اما واقعیت چیز دیگری است. اوضاع غیرقابل پیش‌بینی ایران در حالی است که خود مسوولان هم نمی‌دانند که چه زمانی آرامش به بازار بر خواهد گشت. در همین رابطه محمد شریعتمداری وزیرصنعت‌، معدن و تجارت در حاشیه روز خبرنگار به «جهان صنعت» گفت: بنده به عنوان یک مسوول به هیچ عنوان نمی‌توانم بگویم که اوضاع دقیقا چه زمانی درست می‌شود اما واقعیت این است که برای رسیدن به ثبات بازار چند ماهی زمان لازم است.

شریعتمداری اظهار کرد: کشور ما در شرایط تحریم به سر می‌برد و شرایط سختی پیش روی تجارت کشور خواهد بود .این مقام مسوول تصریح کرد: همین چند وقت پیش که برای مذاکره به عمان رفته بودیم متوجه ترس عمانی‌ها از تجارت با ایران شدم‌. تازه عمان کشوری کوچک است اما نفوذ آمریکایی‌ها در کشور کوچکی همچون عمان کاملا مشخص بود. به همین دلیل آنها حاضر به همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ما نیستند.

وزیر صنعت افزود: ما در شرایط سختی هستیم و تا بخواهیم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای گذر از این وضعیت را داشته باشیم مسلما چند ماهی طول می‌کشد.وی درباره دلایل افزایش قیمت دلار در بازار نیز گفت : افزایش حجم نقدینگی مردم را به سمت بازار ارز سوق داده به همین دلیل بازار ارز متشنج شده است‌.

شریعتمداری در پاسخ به صحت و سقم برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر رسیدن دلار به بالای 15 هزار تومان نیز به ما گفت‌: تا زمانی که مردم به فکر تبدیل ریال به ارز باشند ممکن است این اتفاق بیفتد و قیمت دلار بالاتر از رقمی که خود شما می‌گویید برسد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کنترل بازار ارز زمانی اتفاق خواهد افتاد که مردم به ارز به چشم یک بنگاه سودده نگاه نکنند.

هدایت نقدینگی

طبق آخرین اعلام بانک مرکزی روند رو به رشد حجم نقدینگی همچنان ادامه دارد به طوری که از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته و به بیش از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که افزایش نقدینگی و سرگردانی آن به دلیل اینکه راه‌های مناسبی برای جذب آن تعریف نشده، به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه رفته که باعث نوسان و التهاب در این بازارها شده است؛ تا جایی که رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، حادترین موضوع اقتصاد را افزایش نقدینگی‌ بیان کرده و معتقد است که منابع پولی در هر جا به‌ خصوص بازار ارز و سکه قرار گیرد، اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. وی همچنین بهترین مکان برای هدایت این حجم نقدینگی را، هدایت به سوی تولید و ارائه سهام واحدهای تولیدی در بورس عنوان می‌کند.

همچنین احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‌ در این باره به ایسنا گفت: واضح است که پول زیاد، قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ضمن تشبیه کردن نقدینگی به گردش خون در بدن که اگر بیش از حد تزریق شود ایجاد فشار می‌کند و اگر کمتر باشد مشکلات دیگر پدید خواهد آورد، تصریح کرد: بعد از سال‌ها سعی و خطا هنوز نتوانسته‌ایم، نیاز بخش اقتصاد به نقدینگی در گردش را درست محاسبه کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال عارضه‌هایی هستند که همچون «اختاپوس» اقتصاد کشور را در برگرفته است، تاکید کرد: مشکلات بانکی هم بخشی از این عارضه‌هاست که دولت عزم خود را جزم کرده با تغییرات، این مشکلات را برطرف کند. البته برطرف شدن کلی آن بعید و کم کردنش بسیار دشوار است.

جای خالی بخش خصوصی

به اعتقاد این فعال اقتصادی، در حال حاضر شرایط برای هیچ تغییری مناسب نیست و یک فرد نمی‌تواند تاثیر آنچنان فراگیر روی سیستم داشته باشد بلکه کل سیستم باید بازنگری شود و از کارشناسان و متخصصان غیروابسته، سلامت و صادق استفاده شود.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف کارشناسان کم نیستند اما چندان به بازی گرفته نمی‌شوند، گفت: خوب است که گاهی نیم‌نگاهی به حوزه پولی و بانکی شود و برآوردها و آنالیزهایی روی کلان اقتصادی صورت گیرد تا دقیقا محاسبه شود کشور چه مقدار به نقدینگی برای گردش اقتصاد نیاز دارد.

حق ماست که خوراک مصرفی باب طبع‌مان باشد

پورفلاح افزود: گویا سیستم پولی و بانکی کشور بر مشکلات تسلط کافی نداشته و برنامه‌ریزی منظمی وجود ندارد. به همین دلیل شاهد هستیم گاهی با کمبود و گاهی با زیادی بودجه روبه‌رو می‌شویم. بودجه از قبل پیش‌بینی می‌شود اما در شرایط خاص تحت تاثیر قرار گرفته و برای جبران کمبود جامعه و خروج از بحران‌های اجتماعی، چشم روی پارامترهای اقتصادی بسته می‌شود، در نتیجه کسری بودجه و بالا رفتن تورم ایجاد می‌شود.وی گفت: شاید تخصصی نباشد بنده به عنوان صنعتگر یا مدیر تشکل در حوزه پولی و بانکی قضاوت کنم. اما چون مصرف‌کننده خوراکی هستم که برای من طبخ شود حق دارم بگویم گاهی شور است گاهی بی‌نمک.

تورم ۴۵ درصد است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش نقدینگی در واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات هم مشکل‌ساز شده است، به ویژه زمانی که به دفعات نرخ ارز کشور، نسبت به ۱2- ۱0 سال گذشته ۳۰۰ درصد تغییر داشته و مستلزم این است که واحدهای صنعتی نیز با همین نسبت رشد کنند. علاوه براین، رشد نقدینگی یعنی افزایش تورم و عامل اصلی تورم ۴۵ درصدی حال حاضر اقتصاد، تغییر نرخ ارز است.

فشار نقدینگی بر بخش مولد

پورفلاح تاکید کرد: نقدینگی روی مواد اولیه داخلی نیز تاثیرگذار بوده است، به گونه‌ای که برای واردات باید ۱۵۰ درصد بیشتر پول پرداخت تا دلار یا یورو تهیه شود. بنابراین نمی‌توان امید داشت که با این میزان نقدینگی، بتوان واحدهای مولد را حفظ کرد.  

- همکاری مجلس و دولت برای آزادسازی نمادین قیمت خودرو: موج جدید رانت‌خواری

روزنامه جهان صنعت نسبت به آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داده است:‌ خدرو در ایران برخلاف سایر نقاط جهان کالایی سرمایه‌ای شناخته می‌شود و شاید محاسبات خریداران به نوعی متفاوت و منحصر به فرد است‌. این تفاوت مسیر بازار عرضه را به هرگونه‌ای که منفعت عده‌ای در کار باشد می‌تواند به راحتی تغییر دهد چراکه بازار خودروی ایران مانند شرایط اقتصادی آن همیشه متلاطم و حاشیه‌ساز است‌.

در حالی که روزبه‌روز به موج جدید تحریم‌ها نزدیک می‌شویم، نگرانی صنعتگران حوزه صنعت خودرو رو به فزونی است‌. تولید خودروهای ناقص در خودروسازی‌ها به سبب مشکلاتی که قطعه‌سازان در آن دست و پا می‌زنند و توان تولید و تامین قطعات خودروهای ساخت داخل را ندارند و از سویی مطالبات آنها هم از خودروسازان وصول نمی‌شود موجی از نگرانی را در بازار خودرو به وجود آورده است‌. کمبود عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بازار هر روز به التهاب بازار پرتقاضای خودرو می‌افزاید و هنوز راه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است‌.

در شرایطی که از ابتدای شهریورماه واردات قطعات منفصله نیز ممنوع خواهد شد حل مشکلات ارزی قطعه‌سازان و کمک به ترخیص قطعاتی که نزدیک یک ماه است در گمرک مانده پیش از اعمال این تحریم‌های جدید قطعا به بهبود اوضاع تولید کمک شایانی خواهد کرد. عامل اصلی ایجاد انحصار در بازار و صنعت خودروی ایران تحولات نرخ ارز از سوی دولت برای خودروهای وارداتی است‌. این مساله که بانی افزایش چندان بهای خودروهای وارداتی و داخلی بود منجر شد قشر متوسط جامعه برای خرید خودرو در رنج قیمتی مناسب با درآمدشان انتخابی جز محصولات داخلی نداشته باشند.

در واقع ادامه انحصار در وضعیت قیمت و عرضه خودروها به ویژه تولید داخل بازار را در وضعیت آشفته نگه داشته است‌.

دام نهاد خصوصی وارد میدان قیمت‌گذاری می‌شود ؟

گویا کشمکش میان شورای رقابت و خودروسازان تمام شد. بازار آشفته خودرو هر روز با تلنگری تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بازی عدم عرضه خودرو به بازار تبعات گرانی خودرو را طی ماه‌های اخیر به دنبال داشت‌. طی دو هفته گذشته به دلیل عرضه نسبتا مناسب توسط شرکت‌های خودروساز کشور کمی تعادل قیمت به بازار بازگشت تا اینکه در هفته گذشته پس از نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس برگزار شد باز هم با افزایش قیمت خودروهای داخلی به دلیل توقف در عرضه به بازار روبه‌رو شده‌ایم‌.

در همین رابطه سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از وضعیت عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز گفت‌: در این نشست که با حضور خودروسازان و بهارستانی‌ها در مجلس برگزار شد چراغ سبز گرانی خودرو باز هم به نفع خودروسازان روشن شده است‌. به گفته موتمنی طی دو هفته گذشته بازار به آرامش نسبی در خصوص قیمت خودروهای داخلی رسیده بود و به دلیل عرضه نسبتا کافی با کاهش 5 درصدی قیمت خودروی داخلی رسیده بودیم‌. وی تصریح داشت‌: اکنون باز هم شاهد عدم عرضه خودرو در بازار هستیم و این روند باعث شد با افزایش بیش از 9 درصدی قیمت خودرو مواجه شویم‌. موتمنی در ادامه یادآور شد: در بازار انحصاری عرضه و تقاضا معنی ندارد.

رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران با انتقاد از اینکه دولت نمی‌خواهد موضوع انحصار را از صنعت خودروی کشور برچیند و تنها از یک شاخه به شاخه دیگررفتن را به عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی مطرح می‌کند. به گفته موتمنی مجلس پس از ممنوع کردن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو که یک نهاد دولتی بوده هیچ نهاد خصوصی را معرفی نکرده است و تصمیم بر این گرفته شده که از سوی دولت یک نهاد دیگر برای قیمت‌گذاری معرفی شود.

موتمنی با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی نیز حبابی است و در حدی افزایش یافته که عملا خریداری برای این خودروها وجود ندارد، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان واقعی با این قیمت‌ها خودروی وارداتی خریداری نمی‌کنند و خریداران فعلی به عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی اقدام به خرید می‌کنند.

صنعت خودرو نباید در حالت انحصار باقی بماند

این در حالی است که فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، هفته گذشته در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند.

به گفته این مقام مسوول‌، قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع‌بندی رسید که باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می‌رسیم‌.

او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات‌گذاری بخش‌های مختلف صنعت نمی‌کند، گفت: اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم گر دیگر است‌. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت‌گذاری کند. به اعتقاد فولادگر، صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده کشور گرفته شود.

سایه سنگین انحصار بر سر خودروسازی

چندی پیش عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه افزایش ۵۰درصدی خودرو در بازار ناشی از عدم نظارت بر این بازار است، گفت: چرا بازار پرسود خودرو باید در دستان پنج خانواده باشد. امیر خجسته عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارنظر برخی از مسوولان مبنی بر رضایت از وضعیت فعلی بازار خودرو، این اظهارات را ناشی از عمق بی‌خیالی مسوولان تلقی کرد و گفت: اینکه برخی از مسوولان صحبت از ثبات در بازار خودرو به میان آورند و به دنبال تلقین مدیریت این بازار پس از نوسانات اخیر به جامعه باشند نشان از عمق بی‌خیالی آنها دارد. قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو در بازار انحصاری به ضرر مردم است، گفت: برای کاهش انحصار در بازار خودرو باید قطب سوم خودروسازی در کشور ایجاد شود. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اصرار خودروسازان بر آزادسازی قیمت و حذف نظارت شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو گفت: اکنون بازار خودروی کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ خصولتی است؛ لذا با حذف نظارت شورای رقابت، انحصار در بازار خودرو بیشتر می‌شود. وی با بیان اینکه در کشورهایی که خودروسازان قیمت محصولات خود را مشخص می‌کنند، انحصار در بازار خودرو وجود ندارد، گفت: در کشورهای پیشرفته خودروسازان زیادی در حال فعالیت هستند و به دلیل اینکه رقابت بین آنها برقرار است، انحصار به وجود نمی‌آید.

این در حالی است‌ که با نگاه به برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت و مجلس در رابطه با خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌گاه این اتفاق قابل اجرا نیست چراکه هیچ‌گاه سایه انحصار از این صنعت برچیده نمی‌شود. با این حرکت مجلس از اواخر هفته گذشته بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفته است تا جایی که قیمت خودرو حکایت از افزایش ۶ تا ۹ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار دارد. در اولین روز هفته جاری خرید و فروش خودرو متاثر از قیمت دلار شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی بود به نحوی که دنا پلاس با افزایش 9 میلیون تومانی نسبت به هفته گذشته با قیمت 82 میلیون تومان به فروش می‌رسد. 

* خراسان

- خواب سنگین دولت در برابر سیل نقدینگی

روزنامه خراسان به  بررسی تبعات رشد نقدینگی و معضلات نظام بانکی و تعلل ها برای اصلاح آن پرداخته است:‌ تردیدی وجود ندارد که معضلات پیش روی اقتصاد کشور تا حد زیادی ناشی از بحران نظام بانکی است؛ از معضلات تامین مالی و نرخ سود بالا تا رشد بی سابقه نقدینگی که در همه آن ها پای نظام بانکی به وضوح در میان است. طبیعتا معضلات اخیر ایجاد شده در بازارهای ارز و طلا و مسکن هم به طور مستقیم متاثر از رشد بی سابقه نقدینگی است. نقدینگی که بسیار سریع تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده است و به جای این که صرفا ابزاری برای معامله خدمات و کالای تولید شده باشد، موجی سهمگین است که هر روز به بازاری حمله می کند و ویرانی به بار می آورد. کارشناسان و حتی تمام مسئولان دولت فعلی بارها بر لزوم کنترل نقدینگی و پایه پولی تاکید داشتند اما در عمل، همانند گذشته پایه پولی و نقدینگی رشد های حدود 20 درصد ثبت کرده است. نه آن که عمدی در کار باشدبلکه فشارهای نظام بانکی و رفتار مسامحه آمیز بانک مرکزی در برابر بانک ها برای اضافه برداشت از منابع این بانک، شرایطی را رقم زده است که بدون اجرای طرحی مثل مسکن مهر یا بنگاه های زودبازده (که نیازمند خط اعتباری مستقل از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بود) نقدینگی در پنج سال حدود 3 برابر شده و به نزدیکی 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل به تازگی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، به صراحت خواستار ایجاد کارگروهی برای کار فشرده بر معضلات نظام بانکی و ارائه یک بسته اجرایی برای رفع این مشکل در زمان کوتاه چندماهه شدند.  در ادامه مطلب ضمن ارائه تصویری از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، به خصوص پایه پولی،نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی توضیح خواهیم داد که نقش بانک ها و خلق پول توسط آن ها در ایجاد این نقدینگی چیست. ضمنا با مرور برنامه ها و اقدامات بی سرانجام دولت در چند سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی، این سوال را مطرح خواهیم کرد که علت این همه تعلل برای اصلاح نظام بانکی چیست؟ اصلاحی که هر یک روز تاخیر در آن هم دیر است.

رشد نقدینگی، چگونه رخ می دهد؟

رشد نقدینگی ناشی از دو جزء است؛ رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و همچنین رشد ضریب فزاینده (خلق پول توسط نظام بانکی) اتفاقا در هر دو مورد هم پای نظام بانکی در میان است. یک جزء مهم پایه پولی مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که از محل اضافه برداشت ایجاد می شود. بانک ها در روزهای سخت خود برای تامین نقدینگی لازم و پرداخت سود و ... دست به منابع بانک مرکزی دراز می کنند . اصطلاحا اضافه برداشت می کنند. بانک مرکزی موظف است با اقتدار جلوی بانک ها بایستد تا اضافه برداشت در سطوح حداقلی باقی بماند اما تاکنون روسای بانک مرکزی کشور چنین قاطعیتی به خرج نداده اند و ترجیح داده اند با بانک ها با مسامحه برخورد کنند.اما ماجرا فقط به اضافه برداشت و افزایش پایه پولی ختم نمی شود. هر واحد پول پرقدرت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حدود 7 برابر خودش نقدینگی ایجاد می کند. این کار هم دقیقا توسط بانک هایی اتفاق می افتد که یک واحد پول را بارها به صورت تسهیلات پرداخت و از سوی دیگر به صورت سپرده دریافت می کنند. این چرخه باعث می شود هر واحد پول پرقدرت (پایه پولی) چندین برابر شود. به این ضریب رشد، ضریب فزاینده گفته می شود که در شرایط فعلی حدود 7 است. جالب آن که ضریب فزاینده پولی در کشور طی سال های اخیر دو برابر شده است. یعنی قدرت خلق پول بانک ها دوبرابر شده است! در ادامه توضیحات، تغییرات این متغیرها را به روایت آمار رسمی بانک مرکزی رصد خواهیم کرد.

این دولت هم پایه پولی را دوبرابر کرد

  پایه پولی کشور از حدود 118 هزار میلیارد تومان در سال 92 در انتهای سال 96 به 214 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود دو برابر شده است. جالب است که در این دوره طرحی که مستلزم ایجاد خط اعتباری مستقل از سوی بانک مرکزی بوده باشد هم اجرا نشده است و آن چه رخ داده لزوما به علت اضافه برداشت بانک ها یا افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی (وقتی بانک مرکزی دلارهای نفتی را از دولت دریافت کرده، ما به ازای آن ریال به دولت می دهد اما این دلار را نگه داشته و دوباره به بازار نمی دهد تا ریال جمع شود) بوده است. سرعت رشد پایه پولی هم سالانه بین 15 تا 20 درصد بوده است؛ رقمی مانند دوره های قبل. یعنی در عمل هیچ اصلاحی در نظام بانکی رخ نداده است.  نقدینگی کشور از حدود 640 هزار میلیارد تومان در سال 92 اکنون به نزدیکی 1600 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا سه برابر شده است. طبیعتا این رشد نقدینگی صرفا از محل رشد پایه پولی نیست بلکه افزایش ضریب فزاینده یا همان قدرت خلق پول بانک ها هم در میان است.

دو برابر شدن قدرت خلق پول بانک ها

طی پنج سال اخیر قدرت خلق پول بانک ها هم دو برابر شده است. بانک مرکزی برای کنترل این قدرت (کاهش ضریب فزاینده) می تواند نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد. نرخ ذخیره قانونی، درصدی از سپرده های دریافت شده بانک هاست که باید در بانک مرکزی سپرده شود. در واقع بانک ها باید درصدی از پولی را که به عنوان سپرده دریافت می کنند به بانک مرکزی بسپارند. اگر این قانون وجود نداشته باشد قدرت خلق پول بانک ها بسیار زیاد خواهد شد و عملا اقتصاد و ارزش پول را به نابودی خواهد کشاند. با وجود آن که بانک مرکزی می توانست به راحتی از این ابزار سیاستی استفاده کند و نرخ ذخیره را افزایش دهد، اما طی سال های اخیر هرگز چنین کاری نکرده است. نه تنها نرخ ذخیره تغییر نکرده بلکه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هم رشد کرده است.   

طبق گزارش بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خرداد امسال  نسبت به خرداد 96 با رشد 38 درصدی به 139.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما وضعیت بانک های خصوصی به مراتب خطرناک تر است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در پایان خرداد امسال با رشد دوبرابری نسبت به خرداد 96 به رقم 87.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در پایان بهار 96 برابر با 42.1 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی، فقط در سه ماه اول امسال 21 درصد (7.3 هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.  

کشمکش بر سر قوانین اصلاح نظام بانکی بعد از تعلل بسیار

این وضعیت نظام بانکی  و نقدینگی در حالی است که مدت هاست منتظر ارائه و تصویب قوانین جدید بانکی هستیم. قوانینی که قصه پرغصه به قدمت بیش از 30 سال دارد. جدول زیر گزیده ای از وضعیت این قوانین و تحولات رخ داده را نشان می دهد. نهایت این که همچنان با وجود ارائه بخشی از قوانین توسط دولت به مجلس، اختلافاتی بین دولت و مجلس وجود دارد که ممکن است تصویب نهایی شدن این قوانین را به سال 98 موکول کند.

برنامه اصلاح نظام بانکی، رونمایی پرهیاهو و بایگانی سریع

در این میان دولت یازدهم برنامه هایی برای اصلاح نظام بانکی ارائه کرد که خیلی زود به بایگانی رفت. در سال 95 برنامه ای سه بخشی ارائه شد. سه بخش این برنامه عبارت بود از:

تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها

ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

این برنامه در تیرماه 1395 تحت عنوان "مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور" منتشر شد که خود در سه بخش تدوین شده بود اما نه گزارش عملکردی از این برنامه ارائه و نه خبری از مراحل بعدی این برنامه شد. این در حالی است که مراسم رونمایی از این برنامه ها با حضور رئیس جمهور و با هیاهوی بسیار برگزار شده بود. علاوه بر این برنامه، تلاش های پراکنده ای در قالب برنامه بودجه سالانه هم برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت که قطعا برای معضلی با این ابعاد و عمق ناکافی است.

دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی جدی به مشکل نظام بانکی

در پی این تعلل ها و ایجاد شرایط بغرنج بود که چندی قبل مقام معظم رهبری دستور صریحی در این باره مطرح کردند. رهبر معظم انقلاب در  24 تیرماه امسال در دیدار شان با اعضای هیئت دولت فرمودند: "به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می زنند... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی که الان در کشور وجود دارد، اگر چنان چه ما می توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقم اش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است". رهبر انقلاب همچنین تاکید می‌کنند که "... به نظر من مسئله‌ بانک‌ها و به خصوص تکیه‌ روی مسئله‌ نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. ... یک کارگروه قویّ فعّالِ شب‌ و روز کار، معیّن بشوند فقط برای این که فکر کنند ببینند با مسئله‌ بانک‌ها و با مسئله‌ نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛  بخش های جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده. .. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. ... البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دایمِ شبانه‌روزی از آدم های فعّال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه‌ کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یک‌چنین چیزی لازم است...".

با گذشت حدود سه هفته از این دیدار، پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب (KHAMENEI.IR)، در قالب یک نماهنگ با عنوان بلایی به نام نقدینگی، ضمن رسانه ای کردن این درخواست صریح رهبر انقلاب مجدد بر این موضوع تاکید کردند. موضوعی که نشان دهنده مطالبه جدی ایشان از دولت برای رفع سریع این معضل است اما تاکنون اقدام مشخصی در این باره از سوی دولت انجام نشده است.

* دنیای اقتصاد

- قیمت‌گذاری مشروط خودروهای وارداتی

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی با ارز رسمی، به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و اعلام کرد آنها باید در قیمت‌گذاری خودروهای موردنظر، شرایط وزارت صنعت را لحاظ کنند.آن طور که محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، واردکنندگان خودرو دو راه برای عرضه محصولات وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش رو دارند؛ اول اینکه محصولات موردنظر را متناسب با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز، عرضه کنند و دوم اینکه در صورت قیمت‌گذاری آزاد، مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازند.

قیمت‌گذاری مشروط خودروهای وارداتی

وی تاکید کرده که استفاده‌کنندگان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.

اما بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهکار اول، واردکنندگان باید خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مطابق با همین نرخ، قیمت‌گذاری کنند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار بالا رفته و فاصله‌ای فاحش میان نرخ نمایندگی و قیمت بازار به چشم می‌آید. شرایط به شکلی است که دلالی و واسطه‌گری در بازار وارداتی‌ها به شدت افزایش یافته است و هر کس بتواند خودرویی را با قیمت نمایندگی به دست بیاورد، قادر است آن را با چند ده میلیون تومان سود به فروش برساند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر مشتری و مصرف‌کننده واقعی در بازار بسیار کم است و دلال‌ها در حال جولان دادن هستند و بیشتر سود موجود در این بازار، به جیب آنها می‌رود.

از همین رو، واردکنندگان که نمی‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار نصیب دلال‌ها شود، به‌دنبال آن هستند تا محصولات خود را در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و مانع سودجویی واسطه‌ها شوند. اتفاقا از آنجاکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع و کسب و کار واردکنندگان در این حوزه، کساد شده، آنها قیمت‌گذاری آزاد را بیشتر و بیشتر حق خود می‌دانند. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید واردکنندگان چون ارز دولتی گرفته‌اند، خودروها را نیز باید متناسب با همین نرخ، قیمت‌گذاری کرده و تحویل مشتریان دهند. در باب این موضع وزارت صنعت، دو نکته وجود دارد. نکته اول، آزمودن آزموده‌ای خطا (دخالت در قیمت‌گذاری و بازار خودرو) است. ثابت شده که دخالت دولت در قیمت‌گذاری هر کالایی به ویژه «خودرو»، نه‌تنها به آرامش بازار منجر نشده و به نفع مشتریان نیست، بلکه اثرات عکس نیز دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال و نیم پیش که فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه) را ممنوع کرد، سبب بر هم زدن بازار خودروهای وارداتی شد و در ادامه با تصمیماتی دیگر، آرامش را از این بازار گرفت.

بستن سایت ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته، توقف دوباره فعالیت گری‌مارکت‌ها در اواخر زمستان و در نهایت ممنوع کردن واردات خودرو در خرداد امسال، اقداماتی بود که وزارت صنعت با انجام آنها، آرامش را از بازار گرفت و سبب شد قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بزند. در واقع، مقصر اصلی به‌وجود آمدن فاصله فاحش میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی، دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند واردات خودرو بود و عجیب اینجاست که این وزارتخانه هنوز هم دست‌بردار نیست. الزام واردکنندگان به قیمت‌گذاری خودروها، هرچند در ظاهر به سود مشتریان است، اما کیست که نداند نفع اصلی را از این «دستور» دلال‌ها و واسطه‌ها می‌برند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر به‌دنبال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است، چون خوب می‌داند سود قیمت‌گذاری دستوری، بیشتر به جیب دلال‌ها می‌رود نه مصرف‌کنندگان واقعی. حال پرسش اینجاست که وقتی وزارت صنعت در مورد خودروهای داخلی به این نتیجه رسیده، چرا می‌خواهد آزموده‌ای را دوباره بیازماید و به موضوع قیمت خودروهای وارداتی ورود کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری بیش از آنکه نفع مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی را به‌دنبال داشته باشد، حساب دلال‌ها را شارژ می‌کند؛ زیرا آنها هستند که بیشترین نفع را از مابه‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی می‌برند.

قیمت‌گذاری آزاد اما مشروط

اما وزیر صنعت راهکاری دیگر را نیز برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، پیش‌روی واردکنندگان گذاشته و آن، قیمت‌گذاری آزاد به شرط واریز مابه‌التفاوت به خزانه دولت است. منظور از مابه‌التفاوت، فاصله موجود میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی است و دولت می‌خواهد این مبالغ کلان، به جای آنکه به جیب واردکننده‌ها و دلال‌ها برود، راهی خزانه دولت شود. اگر این پیشنهاد توام با هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، واردکنندگان می‌توانند قیمت خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، در حاشیه بازار تعیین کنند. در این شرایط، به قول وزیر صنعت، کلاهی از نمد قیمت‌گذاری آزاد نصیب واردکنندگان نخواهد شد، زیرا آنها مجبورند کل مابه‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای موردنظر را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط، البته پول زیادی نیز دست دلال‌ها و واسطه گران را نخواهد گرفت؛ زیرا وقتی خودروها در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند، دیگر سود چندانی (از محل مابه‌التفاوت نرخ نمایندگی و بازار) وجود نخواهد داشت.در این اوضاع اما تنها این مصرف‌کنندگان و مشتریان واقعی هستند که متضرر خواهند شد، زیرا در صورت تعیین قیمت‌ها براساس حاشیه بازار، آنها مجبورند خودروهای ثبت‌نامی شان را چند ده میلیون تومان گران‌تر تحویل بگیرند.این موضوع از مدت‌ها پیش مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها عنوان کرده و می‌کنند که نباید تاوان تصمیمات اشتباه و بی‌ثباتی اقتصادی از مصرف‌کنندگان واقعی گرفته شود.

- تولید تندر-۹۰ در کما

دنیای‌اقتصاد نوشته است: هرچند برخی از رسانه‌های خارجی به نقل از مدیران دو شرکت فرانسوی پژو – سیتروئن و رنو، خروج این شرکت‌ها از بازار ایران را حتمی خوانده‌اند، اما خودروسازان داخلی و مسوولان صنعتی کشور هنوز ختم همکاری این دو خودروساز فرانسوی با ایران را قطعی نخوانده‌اند.

در این زمینه یک مدیر خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که با وجود ادعای برخی از رسانه‌های خارجی، این دو شرکت هنوز به شرکای ایرانی خود، قطع همکاری را به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند. در هر حال آنچه مشخص است شرکای فرانسوی ایران اگر چه در ظاهر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را پذیرفته‌اند، اما در عمل تمایلی به قطع رابطه با خودروسازان داخلی ندارند، به‌طوری‌که روز گذشته محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به جلسات خودروسازان با شرکت پژو اشاره و اظهار کرده پژو در این جلسات اعلام کرده با شرایط جدید بین‌المللی نمی‌تواند با ایکاپ ادامه دهد؛ اما همکاری خود  را با طرف ایرانی به امید گشایش دوباره معلق خواهد گذاشت و به‌صورت کامل همکاری را قطع نمی‌کند.

صالحی‌نیا در این گفت‌وگو همچنین بر محکومیت فرانسوی‌ها در خروج از ایران تاکید و حتی پژو را ملزم به  پرداخت جریمه کرده است؛ در نهایت این نکته را مورد اشاره قرار داده که تعلیق همکاری فرانسوی‌ها با ایران باعث کاهش حجم تولید تعدادی از محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی شده است. اما اظهارات معاون وزیر صنعت حاوی دو نکته اساسی نیز است یکی قطع کامل تولید محصولات پلت‌فرم x۹۰ یعنی تندر-۹۰ ، ساندرو و محصولات فیس لیفت شده این خودروها و دیگری تولید یکی از محصولات شرکت ایکاپ بدون حضور پژو و به‌صورت مستقل و کاملا ایرانی.

* فرهیختگان

- پرونده فاینانس‌های پسابرجامی بسته شد

فرهیختگان نوشته است: پس از اجرای برجام در دی‌ماه سال 94، دولت یازدهم تلاش کرد با جذب سرمایه‌های خارجی در قالب فاینانس، این امر را به‌عنوان موفقیت‌آمیزترین دستاورد برجام مطرح کند. شتابزدگی دولت در جذب فاینانس‌های خارجی به‌حدی بود که کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان بخش خصوصی بارها درمورد اهمیت دقت در انتخاب فاینانسورها، به دولت هشدار دادند و عواقب و تبعات فاینانس‌های شتابزده و غیرکارشناسی‌شده را به دولت گوشزد کردند. تا پیش از شهریورماه 96، قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری به‌صورت پروژه‌ای با برخی کشورها ازجمله هند و چین به امضا رسیده بود اما از ابتدای دولت دوازدهم دور جدید جذب فاینانس‌ها کلید خورد. امضای قراردادهای جدید فاینانس در مبالغ بالا از انعقاد قرارداد هشت‌میلیارد یورویی ایران با اگزیم‌بانک کره‌جنوبی آغاز شد و پس از آن قراردادهایی با چین، روسیه، اتریش، دانمارک و ایتالیا امضا شد. بر این اساس و تا پایان سال 96 در مجموع 55 میلیارد و 300 میلیون دلار خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت میان ایران و بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسید.  برقی‌کردن راه‌آهن تهران ـ مشهد، برقی‌کردن راه‌آهن گرمسار ـ اینچه‌برون، احداث نیروگاه هرمزگان، فولاد گل‌گهر، کاغذ سبز خوزستان، بیمارستان سلامت برکت، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی زنجان، لامرد و آبادان، پالایشگاه جاسک، فاز دوم پالایشگاه آبادان و احداث بیمارستان 200 تختخوابی درمان سرطان در کرج ازجمله پروژه‌هایی بودند که قرار بود روند ساخت و تکمیل آن از طریق منابع مالی خارجی تامین شود.

 هشدارهای فعالان بخش خصوصی

اکثر قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی به‌ویژه اعضای اتاق‌های بازرگانی تهران و سایر شهرستان‌های کشور ازجمله کسانی بودند که در دوران پسابرجام، تمایلی به استفاده از منابع مالی خارجی برای انجام و اجرای پروژه‌ها نداشتند و معتقد بودند که دولت باید دلیل این بی‌میلی را ریشه‌یابی کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی در انعقاد قراردادهای فاینانس را فراهم کند. کارشناسان همواره و از آغاز روزگار پسابرجام تاکید داشتند که فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی به‌کار گرفته شوند که ارزآوری داشته باشد و کشور در زمان تسویه فاینانس با مشکل مواجه نشود. حتی در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت که میهمان این جلسه بود خواستند درمورد استفاده از منابع فاینانس‌های خارجی محتاطانه‌تر عمل کند؛ چراکه تامین مالی دولت از طریق فاینانس‌ها ریسک زیادی به‌همراه دارد به‌ویژه اینکه اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در صورتی ‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شود. فعالان بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌جای استفاده از فاینانس را به دولت توصیه کردند و این روش را راهکار بهینه‌تری در تامین مالی پروژه‌ها دانستند.

 تکذیب یک حقیقت

اردیبهشت‌ماه امسال و پس از لغو برجام توسط رئیس‌جمهور آمریکا، وضعیت قراردادهای فاینانس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و گمانه‌زنی درمورد ماندن یا رفتن فاینانسورهای خارجی تشدید شد. در همین زمان یکی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد خبری مبنی‌بر لغو کل فاینانس‌های پسابرجامی پس از خروج آمریکا از این توافقنامه را روی خروجی خبرگزاری خود قرار داد و دراین‌باره نوشت: «کار فاینانس‌ها را بعد از خروج آمریکا از برجام تمام‌شده بدانید و با اعمال بخشی از تحریم‌ها در 90 روز آینده و بخش دیگری از آنها در 180 روز آینده هیچ فاینانسی به ایرانی‌ها تعلق نمی‌گیرد و آنها بلااثر خواهند شد.»

این خبر با واکنش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و این مرکز بلافاصله در قالب یک اطلاعیه، خبر فوق را تکذیب کرد و نوشت: «براساس استعلام صورت‌گرفته از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی‌بر بررسی‌ها و اطلاعات موجود، تاکنون هیچ نشانه یا علامتی مبنی‌بر تغییر تصمیم کشورهای طرف قرارداد با ایران در موضوع فاینانس‌ها مشاهده نشده است.»

 تحقق یک تکذیبیه

اگرچه انتشار خبر لغو فاینانس‌های خارجی با واکنش تند برخی ارگان‌های دولتی مواجه شد و این اقدام را نوعی فرافکنی و انتشار اخبار کذب دانستند، اما دیری نپایید که خبر تکذیب‌شده، تحقق یافت. بر این اساس روز گذشته، مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری‌ در گفت‌وگو با «فارس» اعلام کرد فاینانس‌های اروپا، کره و ژاپن متوقف شده و وام‌های چینی و روسی در حال اجراست. به گفته سعید خانی‌اوشانی، بانک‌ها فعلا فعالیت مالی خود را با ما متوقف کرده‌اند و فعال‌شدن فاینانس‌ها منوط به مذاکره با اروپا شده است، البته هیچ‌یک از بانک‌ها و شرکت‌ها هنوز رسما اعلام نکرده‌اند که همکاری خود با ایران را قطع می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فاینانس با بانک‌های اروپایی، کره و ژاپن به حالت تعلیق درآمده است، یادآور شد: «فاینانس با کشور چین همچنان به قوت خود پابرجاست و در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا فاینانس تدارک‌دیده‌شده به سرانجام برسد.» در حال حاضر نمایندگان دو کشور راهکارهای چگونگی همکاری بانکی را بررسی می‌کنند تا بتوانند راهی برای ادامه نقل و انتقالات بانکی پیدا کنند. برخی از این بانک‌ها اعلام می‌کنند اصلا با ایران وارد تعاملات و مراودات بانکی نخواهند شد. علاوه‌بر اینکه برخی شرکت‌ها و بانک‌ها به‌دنبال راهکار و مکانیسمی برای ادامه دادن همکاری هستند که البته هنوز عملیاتی نشده است. مشکل دیگر کشورهای اروپایی‌ نیز علاوه‌بر عدم مراوده بانک‌ها، به شرکت‌ها نیز بازمی‌گردد زیرا آنها در آمریکا هم فعالیت و همکاری دارند و به همین دلیل برای همکاری با ایران محدودیت خواهند داشت؛ با وجود این رایزنی‌ها و مذاکرات با تیم اتحادیه اروپا در حال انجام است، اما این موضوع برای افزایش سطح تعاملات زمانبر است.

 تبعات فاینانس‌های غیرکارشناسی

براساس گفته کارشناسان اقتصادی، قراردادهای فاینانس در نوع خود فاینانس‌های خوبی است، اما به شرطی که جایگاه استفاده از آنها معلوم باشد. به‌عبارت دیگر، کشور فاینانس‌گیرنده باید بداند با چه شرایطی در حال گرفتن فاینانس است و این فاینانس‌ها در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. علم اقتصاد می‌گوید جذب منابع مالی اگر برای طرح‌های مولد اقتصادی باشد مفید است در غیر این صورت یک روش منسوخ‌شده و سنتی است که دستاورد اجرای نادرست آن، ضرر و زیان برای فاینانس‌گیرنده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که جذب فاینانس خارجی یکی از وظایف بانک مرکزی و ارائه ضمانت و گارانتی جزء وظایف سازمان سرمایه‌گذاری است. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که جذب فاینانس تاثیر عکس بر روند جذب سرمایه خارجی می‌گذارد، چراکه نوعی تنبلی در روند جذب سرمایه خارجی ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، فاینانس و جذب سرمایه خارجی نقطه مقابل هم هستند که فاینانس تاثیر منفی و جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد.

 فاینانس تنها با 2 کشور اروپایی

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در دوران پسابرجام تنها دو کشور اروپایی اتریش به مبلغ 1.5 میلیارد یورو و دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو قرارداد فاینانس با ایران منعقد کردند. پیش از این نیز قرارداد فاینانسی میان ایران و کره‌جنوبی با هشت میلیارد یورو و با چین 10 میلیارد یورو منعقد شده بود که در حال حاضر اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است.» به گفته فریال مستوفی، اینکه گفته می‌شود قراردادهای فاینانس با کشورهای اروپایی لغو شده اشتباه است؛ چراکه به‌جز دو کشور اتریش و دانمارک که قرارداد آنها نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است، ایران با هیچ کشور اروپایی دیگری قرارداد فاینانس نداشته که اکنون در آستانه لغوشدن باشد.

وی می‌افزاید: «قرارداد فاینانس با روسیه نیز سقف مشخصی نداشته و همچنان نیز در حال اجراست. اما کره‌جنوبی روند اجرای خود را متوقف کرده و چین نیز برای ادامه فعالیت خود در حال مذاکره با ایران است.»  اقتصاددان و دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «ایران پیش از این و در دوران جنگ تحمیلی و همچنین دور اول تحریم‌ها، تامین مالی پروژه‌ها را از راه‌های دیگری انجام داد. اکنون نیز می‌تواند با لغو فاینانس‌ها، راه‌های جایگزینی برای تامین مالی انتخاب کند.»

به گفته فتح‌ا... تاری، برای برآورد تبعات و ضرر و زیان‌های ناشی از لغو فاینانس‌ها باید نوع قراردادها و مفاد آن بررسی شود. در صورتی که فاینانس‌های انجام‌شده در حوزه نیازهای اساسی کشور باشد، طبیعتا می‌تواند تحت‌الشعاع لغو قرارداد قرار گیرد. با وجود این، دولت با همراهی بخش خصوصی می‌تواند جایگزین بهتری برای فاینانس در نظر بگیرد.