به گزارش مشرق،‌ واقعیت این است که معیشت کارگرها حدود 50 درصد افت داشته و این روند برای ادامه حیات جامعه خبری نگران‌کننده است‌.

* آرمان

-    افزایش شکاف بین تسهیلات و قیمت مسکن

روزنامه آرمان از وضعیت مسکن گزارش داده است:‌ در حال حاضر با توجه به میانگین قیمت مسکن، تسهیلات ۱۶۰‌میلیون ‌تومانی زوجین حدود ۲۶‌درصد قیمت یک واحد ۶۰متری را در شهر تهران پوشش می‌دهد.   هم‌اکنون میانگین قیمت مسکن شهر تهران شش‌میلیون و ۹۷۰‌هزار تومان است. بعد از جهش قیمت مسکن شهر تهران که از ابتدای سال جاری آغاز شد و در تیر به ۵۴‌درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل رسید، شاید انتظار متقاضیان این باشد که رقم تسهیلات نیز افزایش پیدا کند؛ موضوعی که بر اساس شواهد، با توجه به کمبود منابع بانکی و عدم توان طرف تقاضا در پرداخت تسهیلات، فعلا در دستور کار قرار ندارد. تا قبل از رشد شدید قیمت مسکن که از حدود هشت ماه قبل روند تدریجی آن آغاز شد، سقف تسهیلات مسکن به‌طور میانگین حدود ۵۰‌درصد قیمت یک خانه ۶۰ متری را در شهر تهران پوشش می‌داد، اما هم‌اکنون این رقم به حدود ۲۶‌درصد یک واحد ۶۰ متری در شهر تهران تنزل یافته است. در این شرایط افزایش رقم تسهیلات نیز نمی‌تواند کارساز باشد.

دو پیشنهاد به بانک مرکزی

از سوی دیگر دو موضوع را باید در نظر گرفت: یکی اینکه چنین منابعی در اختیار سیستم بانکی قرار ندارد و از سوی دیگر در اختصاص وام باید قدرت پرداخت خانوارها را نیز در نظر گرفت. هم‌اکنون اقساط وام ۱۶۰‌میلیونی ۱۲‌ساله با نرخ سود هشت‌درصد حدود یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان است که از عهده بسیاری از اقشار خارج است. روز پنجشنبه گذشته ابوالقاسم رحیمی‌انارکی، مدیرعامل بانک مسکن از دو طرح این بانک برای افزایش توان متقاضیان خبر داد؛ یکی از این پیشنهادات افزایش دامنه دربرگیری تسهیلات از واحدهای با عمر ۱۵سال به ۲۰سال و دیگری افزایش رقم تسهیلات اوراق از سقف ۶۰‌میلیون به ۸۰‌میلیون تومان است. این دو پیشنهاد هم‌اکنون به بانک مرکزی ارائه شده و در حال بررسی است. همچنین محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: به منظور تلاش در راستای حمایت از سمت تقاضای مصرفی مسکن و به‌منظور کمک به ارتقای قدرت خرید این گروه از متقاضیان، اعم از خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی دو پیشنهاد جدید به بانک مرکزی ارائه شده است که در صورت موافقت سیاستگذار پولی به‌زودی در نظام تامین مالی مسکن اجرایی می‌شود. او افزود: اولین پیشنهاد در قالب پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه‌های با سقف عمر بنای حداکثر ۲۰سال است؛ هم‌اکنون این تسهیلات به واحدهای مسکونی با سقف عمربنای ۱۵سال تعلق می‌گیرد؛ بانک مسکن با این پیشنهاد تلاش دارد زمینه‌های لازم برای دسترسی متقاضیان خانه‌اولی به دامنه گسترده‌تری از آپارتمان‌های مسکونی برای خرید را فراهم کند.

سقف تسهیلات مسکن

مرادی همچنین افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات از ۶۰ به ۸۰‌میلیون تومان در تهران و افزایش به همین تناسب در سایر شهرها را دومین پیشنهاد بانک مسکن برای حمایت از متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی اعلام کرد. متقاضیان مصرفی خرید مسکن که خانه‌اولی نیستند و یا خانه‌اولی‌هایی که مایل به انتظار یک‌ساله برای سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیستند نیز در شرایط فعلی به‌دلیل جهش قیمت مسکن و افزایش فاصله قدرت خرید با قیمت مسکن نیازمند حمایت هستند که در این زمینه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم نیز افزایش یابد. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تصریح کرد: با این پیشنهاد درصدد هستیم رقم تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق را به سطح تسهیلات خانه‌اولی‌ها برسانیم؛ یعنی به همان میزانی که در سه گروه تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم پرداخت می‌شود، در تسهیلات اوراق نیز تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در شهرهای مختلف پرداخت شود. مرادی توضیح داد: از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تاکنون با استقبال قابل قبولی از سوی متقاضیان خانه‌اولی روبه‌رو شده است؛ اما در مقطع زمانی حاضر که تاثیر تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم به‌دلیل رشد شدید قیمت مسکن در پوشش‌دهی هزینه‌های مربوط به خرید واحدهای مسکونی کاهش یافته است، لازم است با افزایش سقف تسهیلات اوراق، نسبت به تطبیق این محصول بانک(تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده) با فضای فعلی بازار مسکن اقدام شود.

تطبیق تسهیلات با بازار مسکن

او با بیان اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن خانه‌اولی‌ها از محل سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود ندارد، تاکید کرد: قدرت اعتباردهی با اتکا به منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم و با توجه به منابع قابل تامین در قالب این صندوق تعیین می‌شود؛ از این رو و بنا بر شرایط فعلی صندوق پس‌انداز مسکن یکم از بابت منابع و مصارف آن، فعلا برنامه‌ای برای افزایش سقف این تسهیلات وجود ندارد؛ هرچند افزایش سقف عمر بنای واحدهای مسکونی مشمول خرید با وام یکم به ۲۰سال می‌تواند کمک موثری به خانه‌اولی‌ها برای دسترسی به تعداد بیشتری از فایل‌های فروش مسکن و همچنین واحدهای مسکونی با سطح قیمت مناسب‌تر در بازار معاملات ملک باشد. به این ترتیب بدون ایجاد اختلال در منابع و مصارف صندوق یکم از این طریق نیز محصولات تسهیلاتی بانک با شرایط فعلی بازار مسکن تطبیق داده شده و به‌روزرسانی می‌شود.

براساس این گزارش، هم‌اکنون سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای متقاضیان انفرادی در شهر تهران ۸۰میلیون، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰‌هزارنفر، ۶۰‌میلیون و در سایر شهرها (شهرهای کوچک)، ۴۰‌میلیون تومان است؛ مطابق با پیشنهاد جدید، در صورت موافقت سیاستگذار پولی سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم برای متقاضیان انفرادی نیز معادل سقف فعلی تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌شود. فعلا سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق در تهران ۶۰‌میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰‌هزار نفر ۵۰‌میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰‌میلیون تومان است. تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تسهیلات اوراق با طول دوره بازپرداخت ۱۲‌ساله به متقاضیان واجد شرایط ارائه می‌شود. در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری، شورای پول و اعتبار سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از 5/9 به 8‌درصد کاهش داد. شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و چهل و هفتمین جلسه خود و در ادامه تصمیم‌های این شورا برای تحرک‌بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه‌اولی‌ها و نیز نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب اعضای شورا رساند.

یک موافقت مهم

بنابر اعلام بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات یارانه‌ای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، با نرخ پنج‌درصد، تا مبلغ 25میلیون تومان و با اخذ وثیقه سفته زنجیره‌ای موافقت کرد. براین اساس تسهیلات مورد اشاره، با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانک‌های عامل در سال جاری قابل اعطاست. همچنین این شورا در دیگر مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم بانک مسکن درچارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه‌اولی‌ در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از 8 به 6‌درصد و برای سایر مناطق شهری از 5/9 به 8درصد موافقت کرد.

* ابتکار

- خرید موبایل؛ هر روز سخت‌تر از دیروز!

این روزنامه حامی دولت  از حاشیه‌های ادامه‌دار بازار تلفن همراه گزارش داده است: این روزها باید قدر گوشی‌های تلفن همراه خود را بیشتر از گذشته بدانید. قیمت گوشی در بازار همراه با نوسانات نرخ ارز تلاطم‌زده است و حتی فروشندگان اینترنتی روی سایت‌های خود بیش از یکی دو مدل از گوشی‌های ارزان قیمت با نشان‌های گمنام چیزی نمی‌فروشند. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در ماجرای افشای لیست شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز 4200 تومانی -که البته تاثیر چندانی در روند فروش با قیمت ارز آزاد نداشت- حالا اما رئیس سازمان توسعه و تجارت از اختصاص نیافتن ارز 4400 تومانی دولتی به واردات گوشی‌های تلفن همراه خبر داد. موضوعی که قطعاً قیمت تلفن همراه را بالاتر از گذشته خواهد کرد. مجتبی خسروتاج در این باره گفت: «واردکنندگان موبایل می‏توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.» به نظر می‌رسد گوشی تلفن همراه در جمع‌بندی مسئولان به عنوان یک کالای لوکس تلقی شده و نیازی به اختصاص ارز دولتی به آن نیست.

استدلال دیگر آن است که به دلیل شفاف نبودن برخورد با متخلفان و واردکنندگان گوشی با ارز دولتی، بهتر آن است که این ارز به واردکنندگان اختصاص نیابد. هر چند این منطق چیزی شبیه آن است که اگر نمی‌توانیم حوادث جاده‌ای را کنترل کنیم از اساس جلوی عبور و مرور خودرو در جاده را بگیریم، اما از سوی دیگر نمی‌توان امروز گوشی تلفن همراه را یک کالای لوکس تلقی کرد، چرا که موبایل در عصر حاضر تبدیل به اصلی‌ترین وسیله زیست بشر شده است و تقریباً نمی‌توان شخصی را یافت که از آن استفاده نکند. وجه دیگر ماجرا نبود مشابه داخلی این وسیله با استانداردهای معمولی دنیاست که کار را برای مصرف کنندگان این وسیله بسیار سخت می‌کند. آن طور که شواهد امر پیداست گوشی تلفن همراهی که با ارز صادراتی خریداری می‌شود قاعدتاً قیمتی دوبرابر نرخ وارد کردن آن با ارز دولتی است که در این شرایط مصرف کنندگان طبقه متوسط( که امروز با سرعت به سمت طبقه زیرین اجتماعی و اقتصادی در حرکت است) باید بعد از خراب شدن موبایل‌هایشان عطای گوشی هوشمند را به لقایش ببخشند.

توئیت هایی که کارساز نبود

با شدت گرفتن التهاب بازار ارز، موبایل هم از قافله روند صعودی جا نماند. قیمت گوشی‌های هوشمند به شدت بالا رفت و فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل کرده و حتی در یک روز تا ساعت ۷ بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نفروختند. در این شرایط اما وزیر جوان ارتباطات پرده از اختصاص ارز دولتی به شرکت‌های واردکننده گوشی برداشت و خود با ورود به بازار تهدید به انتشار لیست شرکت‌های واردکننده کرد. آذری جهرمی البته بدون در نظر گرفتن تحرکات مشکوک در بازار موبایل تهدید خود را عملی کرد و لیست این ارز بگیران را منتشر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییت دیگری بر برخورد جدی با سودجویان تاکید کرد و نوشت:«امروز پس از جلسه دولت، در بازار چارسو حضور پیدا کردم. فعالیت کسبه به حالت عادی بازگشته است. تلفن همراه و تجهیزات رایانه امروز از ملزومات زندگی مردم است و به نوبه خود برای تامین ارز برای این تجهیزات تلاش خواهم کرد. هر چند در این میان لازم است با سودجویی‌ها نیز برخورد جدی شود»

این شفاف سازی البته تنها به صورت مقطعی سبب شد تا برخی فروشندگان، گوشی‌های آیفون x را با قیمت پایین‌تر بفروشند تا صف‌های طولانی برای خرید آن تشکیل شود. علیرغم توصیه‌های رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی که عنوان کرد همه برندهای تلفن همراه ارز دولتی گرفتند و مردم گران نخرند اما بازار و معادلات بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه داد. نابسامانی‌ای که تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است.

دلار ۴۴٠٠ تومانی به موبایل تعلق نمی‌گیرد

روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می‏توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.

مجتبی خسروتاج اظهار کرد: در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کالایی رفت و قرار بر این شد کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند.

وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالاهای غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز ۴۴٠٠ تومانی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت‌هایی مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی‌توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.»

در این شرایط به نظر می‌رسد که راحت‌ترین راه‌حل برای تنظیم بازار موبایل در نظر گرفته شده است. دولت و البته نهادهای نظارتی به جای برخورد با متخلفان و نظارت دقیق بر بازار در شرایط ملتهب موجود حذف ارز دولتی را بهترین راهکار در نظر گرفتند تا همچنان قربانی اصلی و بزرگ این شرایط مردم و مصرف کنندگان باشند. حالا باید به طرز عجیبی باورکنیم که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای زیستی مردم تبدیل به کالای لوکسی شده است که باید دو و یا حتی سه برابر از قیمت قبل برای آن هزینه کنید. موضوعی که می‌تواند قشر زیادی از مردم را به سمت عقب باز گردانده و رجوع به گوشی‌های ارزان قیمت دکمه‌ای رایج شود.

* اعتماد

- معرفی قطره‌چکانی سیاست‌های ارزی

روزنامه اعتماد نوشته است:‌  شورای عالی جدیدالتاسیس اقتصادی که با حضور سران سه قوه فرماندهی اقتصاد ایران را به عهده گرفته است، روز گذشته سیاست‌های جدید ارزی دولت را تصویب کرد؛ سیاست‌هایی که عبدالناصر همتی پیش از آنکه به عنوان رییس کل بانک مرکزی معرفی شود، آن را به رییس‌جمهور ارایه کرد و در روز معارفه خود، وعده داد این سیاست‌ها آرامش را به بازار برخواهد گرداند.

آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست حسن روحانی برگزار شده، «کلیات سیاست‌گذاری جدید ارزی بانک مرکزی» و «راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی» بررسی و تصویب شده است. اگرچه جزییات این سیاست‌ها در گزارش دولت منتشر نشده اما اشاره شده که عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت. این بدان معناست که قیمت ارز تک‌نرخی موسوم به ٤٢٠٠ تومانی در آخرین ساعات عمر خود به‌سر می‌برد و از روز دوشنبه قیمت دیگری برای ارز پایه اعلام خواهد شد که بر اساس برخی شنیده‌ها احتمالا این قیمت حدود ٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود.

در این جلسه همچنین مقرر شده برای فعالان بخش صادرات، واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری خود به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

این بند نیز نشان‌دهنده آن است که دولت پس از حدود ٤ ماه دوباره بازار آزاد ارز را به رسمیت شمرده و صرافان کار طبیعی خود را دوباره آغاز کرده‌اند. اما اینکه در این جلسه اعلام شده تسهیلاتی برای متقاضیان ارز در نظر گرفته شده نقطه ابهامی این سیاست‌هاست که باید برای رفع آن منتظر اظهارات روز دوشنبه همتی ماند.

تصویب این سیاست‌ها در شورای عالی اقتصادی گام نخست برای اصلاحات ارزی بوده و بناست تا در جلسه امروز هیات دولت، جزییات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه نیز به تصویب رسید و پس از آن رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزییات آن را به اطلاع مردم برساند.

فرماندهان اقتصاد

تشکیل شورای عالی اقتصادی، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت حسن روحانی است که در آن روسای سه قوه بر سر مسائل اساسی اقتصاد به شور می‌نشینند و اجماع حاصل می‌کنند. حتی از این شورا می‌توان به یک دستاورد بزرگ نظام اشاره کرد که تا پیش از آن تقریبا وجود نداشت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت معمولا از سوی نهادهای دیگر نقض می‌شد.

پیش از این شورای عالی، شوراهایی نظیر شورای اقتصاد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای هماهنگی اقتصادی و... بله بررسی تصمیم‌های کلان اقتصادی می‌پرداخت که با تاسیس این شورا، عملا مصوبات آن در سطحی عالی به تصویب می‌رسد و تفاهمی بین قوا برای اجرای آن صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد، با توجه به تضارب آرای مباحث اقتصادی در دولت، مجلس و قوه قضاییه، شورای عالی اقتصادی می‌تواند فصل‌الخطاب تصمیم‌سازی‌های منطبق بر عقلانیت باشد و بهبود سیاست‌گذاری‌ها و اجرای تضمین شده آنان کمک کند به شرطی که در ترکیب آن از صاحبنظران برجسته اقتصاد استفاده شده و سران سه قوه خود را کارشناس ارشد اقتصاد ندانند.

آن گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده، اعضای جلسه با توجه به نوسانات اخیر در بخش ارزی کشور تاکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است بنابراین سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. اینکه به تازگی اعضای شورا متوجه شده‌اند کشور نیازمند تصمیم‌سازی‌های جدید است اگرچه دیر اما باز هم اقدامی درخور تقدیر است.

مصوبه مبارزه با اخلالگران

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخش دیگری از جلسه دیروز خود، پیشنهاد رییس قوه قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کرده و به آن رای مثبت دادند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیت‌های‌شان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.

در جلسه روز گذشته البته تنها کلیات این موضوع بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.

اما سوال اینجاست که چرا همیشه معلول‌ها مورد مواخذه قرار می‌گیرند و علت‌ها نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد قانونگذار، سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز همیشه مصونیت‌هایی را برای خود درنظر می‌گیرد تا در این میان بازیگران اقتصاد که به سیاست‌گذاری‌های کشور اعتماد کرده‌اند و براساس آن برای توسعه فعالیت‌های خود و کسب ثروت تلاش کرده‌اند، مواخذه می‌شوند اما سیاست‌گذارانی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده‌اند همیشه در امان بوده‌اند.

دلیل تلاطمات بازار ارز

در رابطه با دلیل وقوع تلاطم‌های ارزی نظرات گوناگونی وجود دارد. دولت معتقد است که ریشه این نابسامانی‌ها در خارج از کشور بوده و برخی دشمنان قصد دارند با برهم‌زدن بازار اعتراض‌های خیابانی را گسترش داده و بازار را برهم بزنند. از سوی دیگر اما اقتصاددانان ریشه این اتفاقات را دخالت شدید دولت در بازارها، به رسمیت نشناختن بازار آزاد و ناشنیده گرفته شدن اظهارات کارشناسی و نادیده انگاشتن علم اقتصاد می‌دانند. به عنوان مثال رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است، به خبرگزاری فارس گفت: در ۲ سال گذشته با وجود اینکه بحث تحریم‌ها مطرح نبود اما برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید هیچ اقدامی انجام نشده است.

حسین سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات اقتصادی با تغییرات مدیران اقتصادی قابل حل است، گفت: مشکلات اقتصادی ایران، مشکلاتی ساختاری است که تنها با تغییرات مدیران قابل حل نیست.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور مساله نقدینگی است، افزود: نقدینگی به هر بازاری که وارد شده آن را متورم کرده است بنابراین باید دولت برای حل این معضل فکری کند تا نقدینگی را تبدیل به تولید و تولید هم اشتغال ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اگر اشتغال ایجاد نشود در هیچ برنامه‌های موفق نمی‌شویم، افزود: از بسیاری از برنامه‌های اقتصادی عقب هستیم و نباید این عقب‌ماندگی‌ها را مرتبط با تحریم‌ها بدانیم، زیرا در دو سال گذشته که خبری از تحریم‌ها نبود، اتفاقی برای تولید و اشتغال نیفتاد.

سلیمی با اشاره به افزایش قیمت دلار اظهار داشت: تلاطمات شدید بازار ارز از اواخر سال گذشته آغاز شد در حالی که در آن موقع بحث تحریم‌ها مطرح نبود و در نهایت هم افزایش قیمت دلار در هر دو بازار رسمی و آزاد ایجاد شد.

وی اظهار داشت: در دو سال گذشته با وجود اینکه بحث تحریم‌ها مطرح نبوده اما هیچ اتفاقی برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید صورت نگرفته است.

دانشجویان نگران تامین ارز نباشند

تامین ارزی دانشجویان ایرانی مقیم خارج یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخشی از جامعه بوده است که معلوم نیست در سیاست جدید ارزی چه تصمیمی برای آن گرفته شده است. در همین رابطه معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان از مذاکره با بانک مرکزی برای تامین ارز دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور خبر داد و گفت: دانشجویان خارج از کشور نگران تامین ارز نباشند.

مجتبی صدیقی که با ایرنا گفت‌وگو کرده، افزود: در عرصه ارز با توجه به تمهیدات صورت گرفته کارها دنبال می‌شود اما طبیعتا در اینجا هم محدودیت‌هایی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت علوم برای استفاده دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور امکان انتقال به داخل را فراهم می‌کند، افزود: این آمادگی وجود دارد که با هزینه کمتر و با شرایط مساوی یا بهتر این دانشجویان بتوانند در دانشگاه‌های داخل کشور مشغول به تحصیل شوند.

صدیقی گفت: این تسهیلات برای دانشجویان مقطع کارشناسی تا دکتری پیش‌بینی شده و تاکید ما این است که به دلیل مشکلات و محدودیت‌های ارزی دانشجویان تا حد امکان از این امکان انتقال استفاده کنند.

وی درباره تامین ارز دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور هم گفت: از ابتدای سال، مذاکره با بانک مرکزی برای تامین ارز این دانشجویان در حال انجام است اما محدودیت‌ها وجود دارد.

* جهان صنعت

- استیضاح برای کارگران نان نمی‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: واقعیت این است که معیشت کارگرها حدود 50 درصد افت داشته و این روند برای ادامه حیات جامعه خبری نگران‌کننده است‌. در چنین شرایطی حمایت کارفرما از کارگر موضوعی قابل توجه و مهم است‌. بدیهی است اگر کارگر منصف، عاقل، آینده‌نگر و عادل باشد این موضوع را درک و راهکار منطقی به منظور افزایش حقوق را جست‌وجو می‌کند.

افزایش قیمت مواد اولیه نیز موضوعی واضح و انکارناپذیر است‌. نگرانی اما از جایی آغاز می‌شود که افزایش قیمت مواد اولیه از سوی کارفرما قابل درک است و با این موضوع کنار می‌آید اما افزایش دستمزد قابل درک نیست و اغلب با این مقوله برخوردهای جانبدارانه می‌شود. این در حالی است که افزایش دستمزد در راستای ادامه حیات بخش وسیعی از جامعه است که باید به آن توجهی جدی داشت‌. اما این بهانه و استدلال که کارفرما با افزایش دستمزد کارگر دچار مشکل شده و به اجبار باید به منظور ادامه حیات بنگاه اقتصادی خود تعدادی از کارگرها را اخراج کند و در نتیجه روند افزایش بیکاران جامعه نگران‌کننده خواهد شد، یکی از راهکارهای همیشگی برای مقابله با افزایش دستمزدها بوده است‌. این عبارات سال‌ها برای مقابله با افزایش دستمزدهای منطقی بیان شد و به روند فریز شدن دستمزدها دامن زد.

امروز اما موقعیت معیشت جامعه دچار آسیب جدی شده و توان ادامه حیات برای طبقه کارگر و حقوق‌بگیر وجود ندارد. بر همین اساس نه‌تنها کارفرما باید به دنبال بهترین راهکار برای پوشش هزینه‌ها و حمایت از کارگر باشد بلکه وزارت کار به عنوان نماینده دولت و کارگر این روند را باید به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد و پوشش داد. واقعیت این است که دشواری مدیریت معیشت خانواده برای جامعه کارگری در حال حاضر بسیار دشوار و پیچیده است و این دشواری تا جایی پیش رفته که به منظور بهبود شرایط خود از هرگونه بی‌نظمی نیز استقبال می‌کنند. البته در حال حاضر به عنوان نماینده جامعه کارگری اجرای افزایش دستمزدها را به شدت ضروری و انکارناپذیر می‌دانم‌. اما با توجه به اینکه شورای عالی کار شامل شش نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگری است‌، بیم آن می‌رود رای نمایندگان کارفرما به دلیل تعداد بیشتر آنها سنگینی کند. از همین رو امید است در نهایت این موضوع به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. این در حالی است که رای نهایی در این تصمیم‌گیری از طرف وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود. وزارت کار به عنوان متولی امور اجتماعی باید افزایش دستمزدها را اجرایی کند و در مقام حمایت از اجرای این روند بیشترین تلاش را انجام دهد.

وزارتخانه متبوع علی ربیعی تا امروز کارنامه قابل قبولی نداشته و این بار نیز اگر نسبت به افزایش دستمزدها واکنش مثبتی نشان ندهد ناامیدی‌ها بیشتر خواهد شد. البته نباید از کنار این نکته به سادگی گذر کرد که بخش‌های دیگر دولت نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند و نمی‌توان تیم اقتصادی دولت را فراموش کرد.

استیضاح نمایندگان مجلس درباره وزارت کار اما بیش از آنکه مسیر حرکت آن وزارتخانه را هموار کند، سنگ‌اندازی کرده و منجر به آن شده است که حتی نمایندگان کارگری هم نتوانند مطالبات خود را به‌طور جدی از این وزارتخانه پیگیری کنند. این روزها نیز شاهد اعلام وصول استیضاح وزیر رفاه در کمترین زمان ممکن هستیم و این در شرایطی است که مردم بیش از هر مساله‌ای خواهان استیضاح تیم اقتصادی هستند؛ استیضاحی که مدت‌ها به تعویق افتاده و نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود.

شرایط دشوار کنونی اما به‌گونه‌ای است که اگر در اولین فرصت ممکن شرایط معیشتی کنترل نشود و راهکاری برای آن اندیشیده نشود ناهنجاری‌های جامعه هر روز افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور قطع این روند نه‌تنها برای مردم بلکه برای مسوولان دشواری‌هایی را رقم خواهد زد. اما نگرانی بیش از هر چیز نسبت به افزایش این ناهنجاری‌هاست که ساده‌ترین نتیجه آن، سقوط بنیان خانواده خواهد بود.

* خراسان

- 5 درس از 3 ماه رانت ارزی 4200 تومانی

روزنامه خراسان به بررسی سیاست‌های ارزی دولت پرداخته است:‌  بازار ثانویه را که در روزهای آینده راه اندازی خواهد شد، می توان نتیجه یک آزمون و خطای پر هزینه در اقتصاد ایران از ابتدای امسال دانست. موضوعی که نکات مهمی را در خود نهفته داشته و با ابهاماتی نیز مواجه است.

بگذارید مقداری به عقب برگردیم. تا قبل از نوسانات حدود یک سال اخیر، تلاش بانک مرکزی به ریاست سیف، این بود که با تزریق ارز به بازار، نرخ دلار را کنترل کند تا هم مانع شوک قیمتی به بازارهای داخلی شود و هم به تکلیف قانونی برای تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، پایبند باشد. با این حال، از زمانی که در پاییز و اسفند سال گذشته، نرخ ارز رو به فزونی نهاد و وعده های سیف برای ارزانی دلار تا روزهای آینده نیز در چندین نوبت، محقق نشد، نگاه ها به این بازار برای سرنوشت آینده آن دوخته شد. بدین ترتیب نرخ دلار از حدود 3900 تومان در ابتدای پاییز سال گذشته، به حدود 4900 تومان در انتهای سال رسید. مسئله ای که کارشناسان در آن زمان درباره آن هشدار می دادند، تحولاتی در سیستم اقتصادی امارات بود که منجر شد مسیرهای ورود ارز به ایران از طریق این کشور، محدود شود. این موضوع، ظاهراً چندان جدید نبود و رد پای آن در تحولات یک سال قبل تعاملات عربستان، امارات و آمریکا در خصوص مبارزه با پول شویی و استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در امارات ریشه داشت. با این حال، غفلت از این شرایط سبب شد تا بازار ارز در داخل کشور، سال جدید شمسی را با نرخ بالای پنج هزار تومان آغاز، و سپس با افزایش های بیشتر، دولت ارز را در 4200 تومان تک نرخی اعلام کند.

خطای محاسباتی در خصوص قدرت انتظارات

اما دولت در شرایطی اذن به تک نرخی کردن ارز و واردات همه کالاها با ارز 4200 تومانی داد که به نظر می رسد یک خطای محاسباتی در برآورد انتظارات تورمی داشت. دولت تصور می کرد که می تواند با ارز ارزان، نرخ بازار آزاد را که آن زمان در حدود 5800 تومان بود، کنترل کند و به پایین بکشد. غافل از این که این تکیه بی حساب به سازو کار بازار آزاد ممکن است باعث سودجویی عده ای در واردات کالا شود. همچنین این اقدام در شرایطی انجام شد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با 4200 تومان هم زیاد  و هم مدام در حال دور شدن از آن بود. این دو عامل باعث شد تا فشردن دولت روی پدال قیمت ها عملاً کاری از پیش نبرد و هجوم برای تقاضای واردات آغاز شود. از سوی دیگر سازو کار بازار رسمی هم که به کمک آن می شد تا حدی نظارت های قیمتی و سیاست های کنترلی را اعمال کرد، از بین رفت.

ایست دیرهنگام نظام ارز دستوری

موضوع دیگر درباره بازار ارز، اعلام دیرهنگام برای توقف اضطراری نظام دستوری ارزی بود که از 22 فروردین راه اندازی شده بود. دولت زمانی به نقطه تصمیم برای توقف عرضه عمومی ارز 4200 تومانی گرفت که به گفته سخنگوی بانک مرکزی، تا انتهای بهار نزدیک به 17 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته بود. این میزان به تنهایی معادل با حدود یک سوم واردات در سال 96 بود. (البته از میزان واردات واقعی در نتیجه این ثبت سفارش ها آمار دقیقی به دست نیامد) این ها همه در شرایطی بود که ضعف سازو کارهای نظارتی، منجر به انواع تخلفات در این زمینه شد.

 بازگشت انتزاعی به سوی بازار متشکل

پس از دو تا سه ماه ارز پاشی و واردات با ارز 4200 هزار تومانی، دولت سرانجام تن به عقبگرد به سوی بازار متشکل ارز داد. کالاها به سه گروه اساسی، واسطه ای و تولیدی و سرمایه ای و نیز مصرفی تقسیم بندی شد و بازار ارز فقط برای واردات بخشی از کالاهای مصرفی باز شد. حساب و کتاب ها روی کاغذ نشان می داد که این تقسیم بندی تقریباً درست بوده است. به طوری که اجمالاً ارزهای نفتی برای کالاهای اساسی، ارزهای صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی ها برای واردات کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه و نیز ارزهای دیگر صادرکنندگان نیز جوابگوی کالاهای مصرفی خواهد بود. دولت همچنین واردات گروهی از کالاهای غیر ضروری را به کلی ممنوع اعلام کرد. با این حال، استقرار سیستم ارزی جدید برای کالاهای مصرفی تحت عنوان سامانه نیما و جاافتادن آن در بازار، نیاز به سازو کارهای دیگری داشت که الزاماً در این حساب و کتاب ها نمی گنجید.

این بازار در حالی آغاز به کار کرد که به دلایلی از قبیل، برخی تخلفات شرکت های بزرگ از جمله پتروشیمی ها  برای عرضه ارز در آن و در نهایت حجم نه چندان بالای معاملات، نتوانست در رقابت با بازار قاچاق ارز، جایی برای خود در بین فعالان اقتصادی باز کند. خبرها نشان می داد که با گذشت چند هفته از آغاز به کار بازار نیما، کماکان بخش قاچاق، غیر شفاف و در عین حال مرموز دلالی ارز بود که با استفاده از کانال های تلگرامی و شبکه های اطلاع رسانی مجازی، توانسته بود خود را به عنوان «بازار»، جا بزند. این بازار در حالی تامین نیازهای بخشی از تقاضای ارز شامل بخشی از واردکنندگان، مسافران خارجی و نیز سوداگران بازار ارز را در کوچه و خیابان بر عهده گرفت که سامانه نیما، با عمق کم و استقبال اندک، عملاً نتوانست نیاز واردکنندگان کالاهای مصرفی را برطرف کند، ضمن این که این سیستم برای برآوردن تقاضای ارز مسافرتی نیز محلی برای پاسخ نداشت. در نهایت و در پی افزایش فضای روانی بازگشت تحریم ها و نیز نبود بازار متشکل ارزی، جهش بزرگ نرخ ارز که شاید در تاریخ اقتصادی کشور کم یا بی سابقه باشد، تا نرخ های فضایی 11 هزار تومان رخ داد.

نبود پیوست نظارتی برای پیشگیری از تخلفات سیستم ارز غیر بازاری

دو تا سه ماه واردات با نرخ ارز دستوری، عبرت های گران بها و هزینه بری را در اختیار سیاست گذاران ارزی کشور قرار داد. عبرت هایی که نعمت یک بازار سالم و غیر رانتی را برای پیشگیری از وقوع انواع تخلفات ارزی نمایان ساخت. اولین نمونه تخلفات، سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز 4200 تومانی برای عرضه کالا با نرخ بازار قاچاق بود. بازاری که در نتیجه از کار افتادن بازار رسمی به مثابه یک سیستم ایمنی برای بدن، به مانند قارچ رشد کرد و علامت دهی به اقتصاد را به دست گرفت. دولت برای آن پدیده، از ابزارهای نظارتی مردمی به صورت سیستمی بی بهره بود (بهتر بگوییم خود را در سال های اخیر محروم نگه داشته بود).

در حوزه واردات کالا، اگر چه گزارش های گمرک، بر استقرار دستگاه های مکانیزه برای مقابله با تخلف خبر می داد، اما نبود یک پیوست نظارتی ارزی برای جلوگیری از سوء استفاده تحت عنوان واردات سبب شد تا طبق برخی گزارش ها، عده ای با سوء استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف، اقدام به بیش اظهاری کالاها کنند و ارز حاصل را در بازار بفروشند. برخی ادعاها مبنی بر ممانعت پتروشیمی ها از عرضه ارز صادراتی به نرخ 4200 تومان به گروه های هدف کالایی و در عوض عرضه بخشی از این ارزها به بازار آزاد از دیگر مواردی است که هم اکنون در خصوص این واحدها مطرح می شود. این موارد، صحیح یا غیر صحیح، به خوبی، شکاف های بین دولت و بنگاه ها و فعالان اقتصادی را در خصوص نظارت موثر بر فرایندهای اقتصادی آشکار می سازد.

در انتظار بازار ثانویه ارز واقعی

در نهایت دولت تصمیم به راه اندازی سیستم ارزی جدید با منطق عرضه و تقاضا و تعمیق بازار ثانویه با عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ به آن گرفته است. موضوعی که البته تاکنون جامه عمل به خود نپوشیده و به نظر می رسد تعلل بیشتر در این زمینه، زیان بار خواهد بود.

برآوردهای اعلام شده حاکی از آن است که نرخ ارز تعادلی در این بازار، چیزی در حدود 7500 تا 8500 تومان خواهد بود. نرخی که اگر چه با نرخ های همین چند ماه قبل، از زمین تا آسمان تفاوت دارد، اما حداقل نفسی دوباره به پیکر نیمه جان و تب کرده بازار ارز خواهد داد.

با این حال هم اینک سه ابهام در این زمینه وجود دارد که به نظر می رسد اگر برای آن فکری نشود، باید برخی انحرافات را از سیستم ارزی جدید نیز انتظار داشت.

اولین نکته مربوط به تبعات تورمی ایجاد شده در نتیجه نرخ های یادشده در بالاست. به نظر می رسد دولت باید برای پوشش تبعات این موضوع فکر و بسته سیاستی علمی مناسبی در نظر بگیرد. کشف قیمت در این بازار نیز موضوع دیگری است که به نظر درآن ابهام وجود دارد و به نظر می رسد به گونه ای باید صورت گیرد که شفاف بوده و قابلیت اعلام و اتکا در کل بازار را داشته باشد. از سوی دیگر نحوه مداخله دولت برای تعیین و هدایت نرخ در این بازار نیز ابهام و چالش بعدی است. در حالی که سیستم ارزی در قانون برنامه توسعه  ششم ، «شناور مدیریت شده» است، هنوز به درستی معلوم نیست که با توجه به شرایط کنونی، این قانون چگونه می خواهد به مدیریت بازار ارز بینجامد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود، باید نگاهی فراتر از تحولات داخلی داشته و متغیرهای محیطی دیگر شامل تحولات سیاسی خارجی را نیز برای تخمین و پیش بینی آینده بازارهای پولی و ارزی کشور مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر کنار گذاشتن ساختارهای رانت خیز، اتکا به بازار سالم و رفع کردن معایب نظام بازار از جمله بازار ارز به شیوه علمی، از نکات قابل توصیه به دولت است. باید توجه داشت که پرهیز از مداخله فعال و مثبت دولت به بهانه پایبندی به شعار «پرهیز از دخالت دولت در اقتصاد»، ثمری جز عقب ماندن دولت از تحولات سریع اقتصادی و تحرکات دلالان و سوداگران  ندارد. بردن ساز وکارهای نظارتی به سوی سامانه های نظارتی، مبتنی بر دولت الکترونیک، نیز موضوع دیگری است که چابکی دولت را در برابر تحولات و تخلفات احتمالی بالا می برد. در این زمینه، می توان به در نظر گرفتن پیوست نظارت سیستمی متناظر با هر تصمیم اقتصادی اشاره کرد.

* دنیای اقتصاد

- روحانی هم مثل احمدی‌نژاد واقعیت رشد نقدینگی را قبول نداشت

طهماسب مظاهری به دنیای اقتصاد اینطور گفته است:‌ مسائلی که چند روز اول انتصاب همتی شاهد آن بودیم، نتیجه و تبعات سیاست‌های پنج سال گذشته است. سیاست‌هایی که از ابتدای امر روشن بود که به چنین نتیجه‌ای منجر می‌شود. هشدارهای کارشناسی و توصیه‌های فنی و علمی و تجربی فراوان صاحب‌نظران هم برای اصلاح آن سیاست‌ها نتیجه‌بخش نشد. آخرین حلقه سیاست‌های اشتباه هم از فروردین‌ماه امسال کار را تکمیل کرد و حاصل کار را دیدیم. عبارت عبرت‌برانگیز: «هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید» مصداق این واقعه است.

به‌نظر بنده این مشکلات واکنش بازار به انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیست. مجموعه سیاست‌های اقتصادی زمینه را برای چنین وقایع ناخوشایندی فراهم کرد و البته شیطنت‌های کسانی که با ایران و ایرانی دشمن هستند نیز نفت روی این آتش ریخت.طبیعی است که سازمان دادن به تیم اجرایی و تقویت روحیه کارشناسان بانک مرکزی و جلب همکاری و همفکری صاحب‌نظران و تدوین برنامه اصلاح نظام بانکی هر قدر که با سرعت انجام شود، نیازمند زمان است. امیدوارم آقای همتی با حداکثر سرعت بتواند برنامه بانک مرکزی را تدوین و نسبت به مهار این نابسامانی توفیق یابد. کاری که سخت است اما مقدور و عملی است. همراهی دولت با بانک مرکزی می‌تواند این راه را سهل‌تر کند.

آنچه مسلم است موضوع سیاست‌های ارزی و نرخ ارز موضوع روز است که اولویت تام دارد و آقای همتی هم از این باب چنان سیاستی را اعلام کرده است. بدیهی است سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی و ابزارهای هدایت‌کننده نقدینگی و عملیات بانکداری بدون ربا همه و همه اجزای یک نظام هستند و چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. لیکن تقدم و تاخر فعالیت‌ها در اصلاح نظام آشفته بانکی و پولی، از اموری است که باید بگذاریم بانک مرکزی به دور از هر فشار و اجبار برای آن برنامه خود را ارائه دهد.

رشد نرخ ارز مثل نرخ هر کالای دیگری رابطه نزدیک و تنگاتنگ با فاصله رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. اگر نقدینگی بیشتر از تولید ناخالص افزایش یابد، خواهی نخواهی و «بی برو برگرد»، یک فشار تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. در پنج سال گذشته و همچنین در هشت سال قبل از آن شاهد این موضوع بودیم. در مواقعی که دولت‌ها به دلایل مختلف نخواهند یا نتوانند این رشد نقدینگی را مهار کنند و با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ و نزدیک به هم کنند، آن فشار تورمی به‌وجود می‌آید.

در برخی دوره‌ها مثل دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی، روسای‌جمهور واقعیت رشد نقدینگی را قبول نکردند و تصورشان این بود که با توسعه خدمات دولت رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند. برای این کار هم از طریق سازمان برنامه و بودجه و با فشار به منابع بانکی و بانک مرکزی منابع لازم را تامین کنند. صد البته که این کار منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. لکن روسای‌جمهور در این ۱۲ سال اخیر تصور می‌کردند تورم در اقتصاد تحت فرمان آنان است و با نظر و دستور آنان و در نهایت صدور تصویب‌نامه هیات‌وزیران، تورم را پایین می‌آورند. تقصیر هم نداشتند. دانش آموخته علم اقتصاد نبودند و به هشدارهای مشفقانه صاحب‌نظران دلسوز اهمیت نمی‌دادند.

تاییدیه چند همکار «بله قربان‌گو» آرزوهای آنان را به‌صورت ابلاغ و مصوبه درآورده و با ابلاغ آن مصوبات، آرزوهای خود را محقق شده می‌دیدند. غافل از اینکه با این کار و نقدینگی فزاینده‌ای که به‌تبع آن ایجاد می‌شود، تورم قطعی ایجاد می‌کنند. در حالی که دولت و رئیس‌جمهوری منتظر رونق اقتصادی مورد نظر خود بودند و هستند.

گفته‌های آقای روحانی که با تاکید برحرف چ می‌گفتند: «...آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که....» فراموش نشده و به‌صورت کلیپ در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد. اما ویژگی ابتدایی «نقدینگی»، قدرت خرید آن است. دولتی که نقدینگی بیش از تولید ناخالص ایجاد کرده و سیاست کاهش تورم را دنبال می‌کند، به‌طور طبیعی در رفتار و گفتار و سیاست‌های خود دچار تناقض می‌شود و بین اعضای آن تضاد ایجاد می‌شود. یکی از اولین تصمیمات چنین دولتی، اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی است که از تبدیل «قدرت خرید نهفته در نقدینگی» به «تقاضای کالا و خدمات» جلوگیری کند یا آن را به تعویق بیندازد. این کار از طریق سیاست‌های اداری، قانونی، اقتصادی و تعزیراتی دنبال می‌شود. البته این تدابیر عمدتا هزینه‌زا و موجب رکود و ضد رونق اقتصادی است و با آن آرزوی اولیه در تضاد است. نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که این تدابیر نمی‌تواند دائمی باشد. به‌طور قطع و یقین و بدون هیچ تردیدی، روزی می‌رسد که دولت نخواهد خواست یا نخواهد توانست آن را ادامه دهد. آن روز است که همه انرژی نهفته در تورم‌های آن مدت، به‌صورت انفجاری جلوه‌گر می‌شود.

بارها در دولت و مجامع تصمیم‌گیری عرض کردم که «چاپ پول، تولید ثروت نیست». این حرف به گوش دولت آقای احمدی‌نژاد خوش‌نیامد و بانک مرکزی را با نظرات و منویات خود هماهنگ کرد و خسارت بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورد. دولت آقای روحانی هم از آن عبرت نگرفت و همان خطا را تکرار کرد.

 آقای احمدی‌نژاد در ۸ سال نقدینگی را از ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و آقای روحانی در ۴ سال دولت اول خود آن را به حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داد. یعنی ۲ و نیم برابر و یا به تعبیر دیگر ۱۵۰ درصد رشد در ۴ سال. در این ۴ سال رشد تولید رقمی در حدود ۴ درصد در سال بوده است و این همان نطفه و پایه اتفاقی است که امروز شاهدش هستیم.

اکنون در دور دوم دولت، از خداوند مسالت داریم گوش و دل عبرت‌آموز به دولت عنایت فرماید. حضور نیروی جوان و خوش‌فکر و دانا و با تجربه و مستقلی مثل آقای همتی این نوید را می‌دهد که با ملاحظه منافع و مصالح کشور با بهره‌گیری از اختیارات بانک مرکزی این «ساز ناساز» را اصلاح کند. تا آنجا که منافع کشور اقتضا می‌کند، از رشد نقدینگی لجام‌گسیخته جلوگیری کند. آنجا که مصلحت و نیاز کشور برای اصلاح امور نظام بانکی یا برای انجام تعهدات و خدمات دولت چاره‌ای جز افزایش نقدینگی نیست، آن را به‌صورت قطره چکانی و درحد ضرورت و به عنوان «اکل میته» تامین کند و البته اجازه دهد آثار و نتایج آن در همان زمان ظهور و بروز کند و برای آن سیاست‌های جبرانی اندیشیده شود. عواقب آن را پنهان نکند. به مردم توضیح دهد و آگاهی ببخشد که چه ضرورتی برای این کار وجود داشته و نقدینگی و تورم حاصله مابه‌ازای چه اقدام اصلاحی‌ای بوده است. این سیاست را با یک تمثیل ساده بیشتر توضیح می‌دهم. کسی که در برنامه غذایی خود، مصرف چربی و شیرینی را کنترل می‌کند، سلامتی خود را تضمین می‌کند. اما اگر به هر دلیل، بخواهد چربی و شیرینی بیش از اندازه مصرف کند، باید در همان زمان با ورزش یا با دارو، چربی‌ها و قندهای مازاد را بسوزاند. مصرف بیش از حد آن مواد و نسوزاندن آنها، عواقبی از قبیل گرفتگی رگ قلب، سکته و دیابت را به همراه دارد که دیر یا زود گریبان وی را می‌گیرد.

آقای دکتر همتی توانایی و ظرفیت چنین اصلاح اساسی در نظام بانکی و پولی را دارد. وضعیت امروز اقتصاد کشور ما نیز گریز و گزیری ندارد مگر اینکه این رژیم منضبط و سخت را دنبال کند. رئیس‌جمهوری هم به خاطر مصلحت کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم و جبران بخشی از نارسایی‌های چند سال اخیر و با عبرت‌اندوزی از تجربه دولت‌های قبل، از روی قاعده همراهی و همکاری با رئیس‌کل بانک مرکزی را پیشه خود خواهد کرد و از تکلیف یا اجبار یا دستور به انجام اقداماتی که بانک مرکزی آنها را مصلحت و صحیح نمی‌داند، خودداری خواهد کرد. رجای واثق دارم که در صورت تحقق این وضعیت، آقای همتی خواهند توانست با بهره‌گیری از تجارب کارشناسی خود و اخذ نظرات مشورتی صاحب‌نظران آنچه به مصلحت مردم است را تدوین کند و روی آنها بایستد و آن را اجرا کند. برای ایشان آرزوی توفیق داریم. به عنوان یک کارشناس کوچک، به آقای همتی اطمینان می‌دهم در این مسیر و با این سیاق پشتیبانی و حمایت نظام کارشناسی و دانشگاهی کشور و فعالان اقتصاد را با خود خواهید داشت. این توصیه ارزشمند را یادآور می‌شوم که: «سرت را به بالا بسپار به انتهای افق نگاه کن و پیش برو.»

- آغاز تحریم خودروسازی ایران از فردا

دنیای اقتصاد نوشته است: طبق اعلام دولت ایالات متحده آمریکا، دور نخست تحریم‌ها علیه ایران از فردا آغاز می‌شود و بر این اساس، خودروسازی کشور با محدودیت‌های بین‌المللی به‌خصوص در حوزه تامین قطعات مواجه خواهد شد.این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و زنجیره خودروسازی کشور برنامه‌ای بلندمدت و دربر گیرنده راهکارهایی اجرایی برای کم اثر کردن تحریم‌ها تدوین نکرده و تنها به ذخیره‌سازی قطعات روی آورده‌اند.

آغاز تحریم خودروسازی ایران از فردا

این ذخیره‌سازی البته اقدامی منطقی به‌شمار می‌رود، با این حال ظاهرا تنها تا پایان امسال کفاف تولید را می‌دهد و مشخص نیست در سال‌های آتی قرار است چگونه با تحریم‌های صنعت خودرو مقابله کرد. به‌عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروسازان برنامه‌ای جامع و کامل و بلندمدت که بتواند دومین صنعت بزرگ کشور را در برابر تحریم‌های آمریکا مقاوم کند، روی میز ندارد. گفته می‌شود تحریم‌های جدید بسیار سختگیرانه‌تر از قبل بوده و هدف آمریکایی‌ها از آن، فلج کردن دومین صنعت بزرگ ایران به‌واسطه خروج شرکای خارجی، محدود کردن ارسال قطعات به ایران و کاهش شدید تولید و بیکاری کارگران است.

ذخیره‌سازی محدود قطعات

با خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد که قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را دوباره فعال کند و با توجه به اهمیت بالای خودروسازی در اشتغال و همچنین تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، این صنعت بزرگ را در سر لیست تحریم‌ها قرار داد. از همین رو، تحریم‌های مربوط به خودروسازی، از فردا رسما آغاز می‌شود و در پی آن، چند اتفاق ناخوشایند و مخرب گریبان صنایع خودرو و قطعه کشور را خواهد گرفت.

یکی از تبعات ناگوار بازگشت تحریم‌ها، قطع ارتباطات خارجی در صنعت خودرو کشور است. بر این اساس، آمریکا به شرکت‌های خارجی به‌ویژه برندهای خودروساز هشدار داده که در صورت عدم‌ترک ایران، آنها را با جرائم مادی و معنوی سختی مواجه خواهد کرد. در پی این هشدار، بیشتر خودروسازان خارجی معتبر که پس از توافق هسته‌ای و برجام در ایران حضور پیدا کرده یا قصد آمدن داشتند، عطای آن را به لقایش بخشیده یا خروج کرده یا از حضور در ایران منصرف شده‌اند. بر این اساس، تا به امروز شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، هیوندایی، کیا و مزدا خروج‌شان از ایران قطعی شده و فعلا تنها خودروسازان چینی ماندگار هستند.

جدا از خروج خودروسازان خارجی، مشکل دیگری که تحریم‌ها برای صنعت خودروی ایران پدید خواهد آورد، محدود شدن روند تامین قطعات خارجی است. با اعلام آمریکایی‌ها، از فردا هر گونه تجارت با خودروسازی ایران ممنوع و شرکت‌هایی که این ممنوعیت را رعایت نکنند، با جریمه و تحریم از سوی این کشور مواجه خواهند شد. با این حساب، خودروسازان کشور عملا نمی‌توانند به قطعات اصلی دسترسی داشته باشند و تامین قطعه از منابع فرعی نیز با مشکلات و موانع بزرگی (به‌ویژه محدودیت نقل و انتقال پول) مواجه خواهد شد. این مشکلات، ضربه اصلی را به تولید خودرو در ایران زده و سبب افت شدید تیراژ در آینده‌ای نه چندان دور می‌شود. به جز خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز حلقه تحریم را بر گردن خود احساس خواهند کرد؛ به‌نحوی‌که به احتمال فراوان نمی‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را به راحتی تامین کنند.اثر مستقیم این ماجرا علاوه‌بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان نیز خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسیار تنگ خواهد کرد.

در مورد دیگر عوارض تحریم‌های جدید اما می‌توان به کند شدن روند توسعه محصول، دور ماندن از دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا و همچنین بروز چالش‌های جدی در حوزه کیفیت خودروهای تولیدی اشاره کرد.

در مجموع، با توجه به اتفاقات منفی و مخربی که بر اثر اعمال تحریم‌های آمریکا رخ خواهد داد، می‌طلبد تا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و حتی قطعه‌سازان، برنامه‌ای بلندمدت را برای مقابله حداکثری با این ماجرا تدوین کنند. با این حال، طبق آنچه تا به امروز رسانه‌ای شده، برنامه‌ریزی‌ها محدود به ذخیره‌سازی قطعات آن هم تا پایان امسال بوده و مشخص نیست آیا برای سال‌های بعد نیز فکری شده است یا نه.

اگر نگاهی به روند تولید خودرو در کشور طی دو ماه گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم اثرات تحریم به‌تدریج خود را نشان داده است، چه آنکه در حال حاضر هزاران دستگاه محصول ناقص به‌دلیل کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد. طبعا با آغاز رسمی تحریم‌ها از فردا، شرایط تامین قطعه برای خودروسازان و خرید مواد اولیه برای قطعه‌سازان بسیار سخت می‌شود و این موضوع به کاهش تیراژ و البته تولید بیشتر محصولات ناقص خواهد انجامید.

حتی اگر ادعای مسوولان درباره ذخیره‌سازی قطعات را بپذیریم، این اقدام تنها تا پایان امسال می‌تواند جلوی افت شدید تولید را بگیرد و از سال آینده و با اتمام ذخایر قطعه‌ای، قطعا شاهد کاهش قابل توجه و بحران ساز تولید خودرو در کشور خواهیم بود. در این شرایط، کارشناسان معتقدند جدا از تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های داخلی نیز به نوبه خود اجازه ندادند روند ذخیره‌سازی قطعات به خوبی پیش برود و این موضوع خود را در آینده بیشتر نشان خواهد داد.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور گفت: با توجه به بازه زمانی سه ماهه از اعلام خروج آمریکا از برجام تا آغاز رسمی تحریم‌ها، عملا فرصت چندانی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نبود، با این حال از همین فرصت محدود نیز آن طور که باید، استفاده نشد. وی با بیان اینکه محدودیت‌های داخلی به‌خصوص در حوزه تخصیص ارز، مشکلات زیادی را برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد کرد، افزود: در بخش ذخیره‌سازی قطعات به‌دلیل محدودیت‌هایی که بر سر راه تخصیص ارز به‌وجود آمد، خوب عمل نشد.

کریمی تاکید کرد: بسیاری از قطعات در صف تخصیص ارز ماندند و حالا با آغاز تحریم‌ها، امکان انتقال پول برای تحویل گرفتن آنها سخت شده است؛ از طرفی، به بخش دیگری از قطعات نیز اصلا ارزی داده نشد و در نهایت، نتوانستیم آن طور که باید، از فرصت سه ماهه تا آغاز تحریم استفاده لازم را برده و قطعات بیشتری را ذخیره کنیم.

این کارشناس در ادامه با اشاره به تجربه خودروسازان از تحریم‌های قبلی گفت: آغاز تحریم‌ها به این معنا نیست که خودروسازی ایران طی امسال فرو می‌ریزد و تولید متوقف می‌شود؛ زیرا تحریم‌های قبلی تجربه‌هایی را در اختیار شرکت‌های خودروساز برای دور زدن و تامین قطعات به هر شکل ممکن، قرار داده است. وی افزود: با این حال، تحریم سبب بالا رفتن هزینه‌های تامین و تولید می‌شود.

به گفته کریمی، در این شرایط بهتر است با همفکری نهادهای مختلف پولی و بانکی و خودرویی کشور، برنامه‌ای بلندمدت برای مقابله با تحریم‌ها لحاظ کرد و در این بین، از سیستم بانکی انتظار می‌رود پتانسیل‌های خود را در این ماجرا به کار گیرد.

این کارشناس در نهایت تاکید کرد: در شرایط فعلی، بهتر است سطح همکاری با خودروسازان باقی مانده در کشور حتی چینی‌ها را ارتقا بدهیم، هرچند هنوز هم می‌توان روی برخی شرکت‌های خودروساز اروپایی به‌خصوص رنو فرانسه حساب باز کرد و آنها را با دادن امتیازهایی ویژه، در ایران نگه داشت. 

* شرق

- میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

روزنامه شرق نوشتهاست: تنها پنج ماه پس از آنکه جدال چندجانبه در شورای‌عالی کار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزدهای سال ۹۷ در وقت‌های اضافه ایام عید با رسیدن به توافقی شکننده پایان یافت، شوک تورمی حاصل از سقوط ارزش ریال در این ماه‌ها هرآنچه را نمایندگان کارگری در چند سال اخیر برای نزدیک‌کردن دستمزد کارگران به حداقل‌های زندگی رشته بودند پنبه کرد. قدرت خرید دستمزدبگیران ایرانی در کمتر از سه ماه به شرایطی بدتر از سال ۱۳۹۱ سقوط کرد و میلیون‌ها ایرانی را به زیر خط فقر هل داد. در چنین شرایطی کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران و افراد تحت پوشش آنها که جامعه‌ای حداقل ۴۰ میلیون‌نفری را تشکیل می‌دهند هم‌زمان با کاهش تقاضا در بازار برای کالا و خدمات وضعیتی را پدید آورده که از یک سو زندگی حداقلی میلیون‌ها کارگر را تهدید می‌کند و از دیگر سو کارفرمایان را در منگنه قرار داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره شرایط موجود و راهکارهای خروج از آن است. در شماره فردا نیز نظر یک اقتصاددان و یک پژوهشگر حوزه کار را درهمین‌باره خواهید خواند.

در روزهای پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ مذاکرات مزدی سه‌جانبه در حال انجام بود و بیش از دو ماه تلاش و مذاکرات و جلسات متعدد نهایتا افزایش 5. 19 درصدی حداقل دستمزد کارگران را رقم زد. با توجه به رقم سبد معیشت که در کارگروه سه‌جانبه دستمزد مبلغ دو میلیون و 670 هزار تومان تعیین شده بود، رقم مزد تعیین‌شده در حالت حداقلی و برای یک کارگر با متوسط خانوار 3. 3 نفری حدود یک میلیون و 350 هزار تومان؛ یعنی معادل 5۰ درصد هزینه‌های زندگی بود. بنا بر آمار موجود، قسمت عمده عقب‌افتادگی دستمزد کارگران از هزینه‌ها، مربوط به سال‌های پس از آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها در پوشش هدفمندکردن آن بود و شوک بزرگ آن دقیقا در سال ۹۱ هم‌زمان با افزایش شدید و چندبرابرشدن نرخ ارز در آن مقطع اتفاق افتاد. با توجه به افزایش قیمت شدید در همه ردیف‌های هزینه‌ای و حتی نهاده‌های تولید و خدمات در کشور متأسفانه سیاست فریز و سرکوب بیشتر دستمزد برای چندین سال تا به امروز شکافی عمیق را بین دستمزد و هزینه‌های زندگی موجب شد که در سالیان اخیر تمام تلاش‌های گروه‌های کارگری برای جبران آن بی‌نتیجه ماند و عملا تنها توانسته بودیم حدود ۱۳ درصد از شکاف ۶۳ درصدی ایجادشده در سال ۹۱ را تا ابتدای سال ۹۷ پر کنیم و کماکان فاصله‌ای ۵۰ درصدی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی باقی بود، اما با موج جدید افزایش نرخ ارز و طلا و گرانی‌های اخیر تحمیل‌شده به جامعه در چندماهه ابتدای سال جاری به‌عنوان شوک دوم، عملا نه‌تنها تمام رشته‌ها را پنبه کرد، بلکه منجر به سقوط آزاد قدرت خرید کارگران و ایجاد شکاف عمیق‌تر بین حداقل مزد و هزینه‌ها شد.

بررسی‌ها و مطالعات ما در کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور که به صورت مقایسه‌ای بین دو مقطع هفته آخر دی‌ماه (هفته مورد مطالعه برای تعیین سبد معیشت در سال ۹۶) با هفته اول تیرماه ۹۷ انجام شد، حکایت از افزایش 2. 48 درصدی هزینه‌های خانوار دارد و هزینه‌های زندگی در ابتدای تیرماه سال ۹۷ با همان جدول مورد توافق کارفرمایان و دولت مبلغ سه میلیون و 956 هزار تومان را نشان می‌دهد و این به این معنی است که درآمد یک میلیون و 350 هزارتومانی کارگران تنها قادر است ۳۴ درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار را تأمین کند. همان‌گونه که در بالا اشاره کردم، در سال ۹۱ شکاف بین حداقل‌های زندگی و دستمزد به رقم ۶۳ درصد رسیده بود، ولی اکنون این شکاف ۶۶ درصد است و معنای این اعداد این است که ثمره تمام تلاش‌های گروه‌های کارگری و دولت برای پرکردن شکاف از طریق افزایش قطره‌چکانی حداقل دستمزد بیشتر از نرخ تورم در پنج سال گذشته نه‌تنها از بین رفته است، بلکه به نقطه پایین‌تر از زمان آغاز بازگشته‌ایم و نباید از نظر دور داشت که مقطع هفته پایانی تیرماه نیز اوج تأثیر نوسانات بر معیشت مردم نبوده است و این روند ادامه دارد و قطعا درحال‌حاضر وضعیت می‌تواند به مراتب بدتر از آمار ارائه‌شده باشد.

با توجه به توضیحات بالا پرواضح و روشن است که ادامه روند فعلی برای حقوق‌بگیران، به‌خصوص کارگران بدون ترمیم قدرت خرید ازدست‌رفته امری ناممکن و غیرقابل‌ قبول و تحمل خواهد بود و لزوم همراهی دولت و کارفرمایان در این زمینه امری اجتناب‌ناپذیر است. به اعتقاد من بهترین و مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد نیز دقیقا همین روزهاست. برخی کارفرمایان و گاهی دولت باز هم با اشاره به وضعیت بد اقتصادی افزایش دستمزد را امری غیرممکن قلمداد می‌کنند که به‌هیچ‌وجه توجیهات مطرح‌شده مورد قبول ما نیست. در شرایطی که در کنار فشارهای وارده بر معیشت مردم، تمامی نهاده‌های تولید در کشور شاهد افزایش حتی تا ۳۰۰ درصدی قیمت هستند، فریز دستمزد به‌عنوان یکی از نهاده‌ها چرا و چگونه باید اتفاق بیفتد؟ سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که تولیدکنندگان محترم که هم در مقطع سال ۹۱ و هم در ابتدای سال ۹۷ افزایش سرسام‌آور نرخ مواد اولیه را، آن هم بدون هیچ برنامه قبلی تاب آورده‌اند، چرا نمی‌توانند افزایش برنامه‌ریزی‌شده دستمزد را تاب بیاورند؟

این در حالی است که متوسط سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا پنج درصد (که البته درحال‌حاضر باید باز هم کاهش یافته باشد) و سهم مواد اولیه در تولید حدود ۴۰ درصد (که درحال‌حاضر باید افزایش یافته باشد) است.

تلفیق اتفاقات سال ۹۱ با شرایط فعلی در این یادداشت به این منظور است که از گذشته نه‌چندان دور درس بگیریم و اشتباهات آن را مجددا تکرار نکنیم. نگاهی به آمار مقایسه‌ای سرانه مصرف برخی اقلام خوراکی بین سال‌های ۸۴ تا پایان سال ۹۱ نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش مصرف ضروری‌ترین نیازهای آنها در این سال‌ها شده است، حال با درنظرگرفتن این آمار می‌توانیم حدس بزنیم که در سایر ردیف‌های هزینه‌ای چه اتفاقاتی رقم خورده است. کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است که متأسفانه مسئولان محترم کمترین توجه را به این نکته داشته‌اند. همچنین تأمین‌نشدن معیشت و ناامنی فکری ایجادشده به‌واسطه آن نیز تأثیرات بسزایی را در تغییر رفتار اجتماعی مردم پدید آورده است که متأسفانه به دلیل کم‌توجهی مسئولان بلندپایه کشور به علوم اجتماعی ایجاد شده است. تحلیل این نوع تغییرات همواره به بیراهه رفته و علت‌العلل آن یعنی تأثیر اقتصاد بر اجتماع نادیده گرفته می‌شود. هرگز نباید از نظر دور داشت که موضوع مطلب ما بیش از ۴۲ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و غفلت از مشکلات آنها می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود که قطعا کل کشور از آن متأثر خواهد بود.

با توجه به مطالب عنوان‌شده و همچنین تکلیف مقرر در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید: «در هر صورت مزد تعیین‌شده، بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل‌های نیاز یک خانواده را تأمین کند»، دولت و کارفرمایان محترم مکلف‌اند دقیقا در همین مقطع نسبت به ترمیم مزد کارگران اقدام کنند و این امر را به وقت دیگری موکول نکنند؛ چراکه اولا تجربه سال ۹۱ گویای این حقیقت است که عملا با افزایش قطره‌چکانی دستمزد نمی‌توان شکاف‌هایی با این عمق را پر کرد. ثانیا در این شرایط که مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، سکه و... عنان اقتصاد و نرخ تورم را در دست دارند، افزایش دستمزد نمی‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود و این بهانه نیز از مخالفان افزایش دستمزد گرفته شده است.

- خطر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز

روزنامه شرق نوشته است:‌ وضعیت ارزی کشور دچار نوعی درهم‌ریختگی است. چرا ارز تا این‌ اندازه با افزایش نرخ مواجه بوده است؟ این در حالی است که پول ملی در هیچ کشوری تا این حد کاهش پیدا نمی‌کند. پایین‌آوردن نرخ تورم و بالابردن نرخ رشد، عملکرد مثبت دولت روحانی در دوره یازدهم بوده است؛ اما افزایش قیمت ارز، عملکرد مثبت دولت را تحت تأثیر قرار داده است. هیچ‌کدام از مشکلاتی که امروز در زمینه ارز به وجود آمده، با تئوری‌هایی که من در دانشگاه تدریس می‌کردم، همخوانی ندارد. باید دید چه مسئله‌ای باعث کاهش ارزش ریال در کشور شده است؟ ممکن است بانک مرکزی و دولت، پول زیاد چاپ و تزریق کرده باشند که آن، همان تئوری دوم یعنی «نظریه» پولی است. به این معنا که هر زمان بانک مرکزی زیاد پول چاپ کند، ارزش پول ملی پایین آمده و تورم ایجاد می‌شود.

با اینکه نرخ تورم زیر 10 درصد برای ایران مناسب است؛ اما برای کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی کمتر از سه درصد است. اگر بانک مرکزی بتواند از درآمدهای نفتی دلار بیشتری به بازار عرضه کند، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند. دولت می‌تواند راحت‌ترین روش را برای حل مشکلات خود انتخاب کند و آن دستور به بانک مرکزی برای چاپ پول است؛ اما دولت امروز نفت را می‌فروشد و با تحویل دلارهای حاصل از فروش آن به بانک مرکزی، ریال دریافت می‌کند و می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند؛ بنابراین نیازی به چنین دستوری ندارد. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی و تولیدی‌های دولتی نیز منبع درآمد خوبی برای دولت هستند.

مشکل اینجاست که دورنمای معادلات بین‌المللی این تصور را ایجاد کرده که درآمد ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند. با کاهش درآمد ارزی دولت، قیمت دلار بالا خواهد رفت؛ اما نه به این ‌اندازه که امروز رخ داده است. بالارفتن نرخ دلار عوامل متعددی دارد که یک عامل آن می‌تواند تورم باشد. دولت یازدهم کارنامه مثبتی در کنترل تورم و رکود دارد. از طرف دیگر نظام عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده از سوی دولت احتمال بازگشت تورم را کاهش می‌دهد؛ اما در صورت بازگشت تورم نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ازای ایجاد رونق نگرانی داشت. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش داشته است. برای حفظ تورم زیر 10 درصد، نباید تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه از 8 .0 بالاتر برود. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه از این حد تجاوز کرد، در وقفه زمانی نسبتا طولانی خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد.

عده‌ای به سیاست‌های بانکی و مالی دولت انتقاد و آن را دلیل افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام می‌کنند؛ اما سیاست تزریق منابع به بخش تولید، نمی‌تواند دلیلی بر افزایش تورم باشد؛ چراکه این منابع برای افزایش تولید در نظر گرفته‌ شده و رشد تولید نیز باعث افزایش عرضه می‌شود. افزایش عرضه در نظام اقتصادی به مفهوم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تقاضا خواهد بود؛ بنابراین اینکه تزریق منابع بانکی به بخش تولید سبب رشد قیمت‌ها شود، چندان نگران‌کننده نیست. تورم زمانی نگران‌کننده است که هم‌زمانی آن با کاهش عرضه و افزایش پول انتشار داده‌شده  باشد؛ اما اگر بین عرضه و تقاضا و رشد تناسب باشد، این تورم نگران‌کننده نیست. هر زمان نقدینگی رشد درخور ‌توجهی داشته باشد، تورم نیز با فاصله شش تا ۹ ماه از این رشد نقدینگی تأثیر گرفته و افزایش می‌یابد؛ اما دولت یازدهم اقتصاد کوچک و ویران‌شده‌ای را تحویل گرفت که در سال‌های قبل در مقایسه با سال 1388 و قبل از آن بسیار کوچک‌ شده بود؛ بنابراین رونق این اقتصاد در سه‌ساله دولت دکتر روحانی به معنای بازگشت به شاخص‌های قبل از 1380 و 1384 نیست.

تا چهار سال پیش نزدیک بود که یک فاجعه تمام‌عیار را تجربه کنیم. اینکه می‌گوییم فاصله بین اعداد و ارقام با زندگی مردم زیاد است، یک حرف علمی نیست. نزدیک به یک میلیون نفر جذب بازارهای کار شدند. به بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی تسهیلات داده شد تا سرپا شوند، طرح مسکن برای بی‌بضاعت‌ها در دستور کار قرار گرفته و بی‌تردید در سال‌های آینده شاهد یک اتفاق خوب در حوزه خانه‌دارشدن مردم هستیم. همه اینها کارهایی است که در عمل انجام شده است. می‌خواهم بگویم فقط یک‌سری آمار و ارقام نیست؛ بلکه واقعا دولت تدبیر در وهله اول از بروز فاجعه جلوگیری کرد، در وهله دوم کشور را از بحران 10‌ساله خارج کرد و در وهله سوم تورم را کنترل کرد و در وهله چهارم تلاش کرد فضای کسب‌وکار و تولید را احیا کند. شاید این امر در برخی حوزه‌ها هنوز موفق نشده که آنها هم به خاطر این است که عمق ویرانی آن‌چنان بالا بوده که نیاز به کار زیربنایی در یک گستره زمانی دارد.

* فرهیختگان

- آقـــای همتــــی! نترسیــــد

فرهیختگان درباره دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی  گزارش داده است: با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تخلف و فساد در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات جبران‌ناپذیر آن بر اقتصاد کشور، شواهد نشان می‌دهد که این تخلفات همچنان ادامه دارد و مسئولان و دستگاه‌های ناظر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برنامه‌ای برای جلوگیری از تشدید این تخلفات در دستور کار ندارند چراکه کارشناسان اقتصادی از همان روزی که دولت نرخ ارز را تعیین و خرید و فروش آن را در بازار آزاد، قاچاق اعلام کرد، شرایط امروز را پیش‌بینی کرده و با هشدار به دولت، خواستار تغییر رویه و تغییر سیاستگذاری تیم اقتصادی بودند، اما متاسفانه دولت، خواسته یا ناخواسته، اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد.

تعیین دستوری نرخ ارز تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشت که در ماه‌های اخیر، به‌کرات و در همین صفحه به آن پرداخته شده است. زمانی که دولت اعلام کرد که واردات برخی کالاها مشمول دریافت ارز دولتی خواهند شد، ولع عجیبی را در میان واردکنندگان، برای ثبت سفارش کالا و دریافت ارز دولتی ایجادکرد. بر اساس آمار گمرک، میزان واردات کالاهای غیرنفتی کشور در سال گذشته حدود 54 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که طبق آمار موجود، از ابتدای امسال تا پایان خرداد، 30 میلیارد دلار کالا برای واردات به کشور، ثبت سفارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال و پس از تک‌نرخی شدن ارز، تمایل واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی افزایش یافته و واردکنندگان توانسته‌اند بدون هیچ محدودیتی، کالاهای مورد نیاز خود را برای دریافت ارز دولتی ثبت سفارش کنند. این اتفاق به تحلیل کارشناسان اقتصادی، ماحصل سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در تعیین دستوری نرخ ارز بوده است.

 جنجال‌های انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز

رئیس‌جمهوری پس از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در حوزه دریافت ارز دولتی و اعتراضاتی که در این زمینه مطرح شد، از مسئولان اقتصادی دولت، اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک خواست تا با انتشار فهرست شرکت‌ها و افراد واردکننده که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، وضعیت ارزی کشور را شفاف‌سازی و با متخلفان برخورد شود. به دنبال این دستور، نخستین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه، ابتدا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد. پس از آن، دومین فهرست نیز از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت منتشر و با واکنش شدید رسانه‌ها و انتقاد تند اقتصاددانان مواجه شد. وجود اسامی سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت و درمان در این فهرست که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات نهاده‌های دامی و خودروهای لوکس کرده‌ بودند، نگرانی عمومی در مورد آینده رویه تخصیص ارز دولتی برای واردات را دوچندان کرد. هرچند بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی بر این باورند که فهرست مذکور نقص داشته و اسامی تعدادی از شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی ذکر نشده، اما با وجود این رسانه‌ها خواستار استمرار انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و برخورد با متخلفان شدند.

 فهرست سوم منتشر نشد

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و حضور عبدالناصر همتی در سمت ریاست این بانک، اعلام شد که فهرست سوم دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی در هفته اول مردادماه منتشر می‌شود. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در جلسه یکشنبه 31 تیرماه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، موضوع انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی را مطرح و درنهایت مقرر شد این فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده (هفته نخست مرداد) توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شود. مهدی کسرایی‌پور در این جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی صرفا بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده و تایید دستگاه‌های متولی نسبت به تخصیص ارز و متناسب با اولویت مربوطه به تامین ارز مورد نیاز اقدام می‌کند و درخصوص نام و حوزه فعالیت شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه بندی آن دخالتی ندارد. وی مدعی شد که بانک مرکزی تاکنون در چارچوب قانون با دستگاه‌های متولی برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی و تقاضای نهادهای نظارتی به‌منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز همکاری لازم را انجام داده است. تا امروز که در واقع نیمی از دومین ماه تابستان گذشته است و نه‌تنها فهرستی از سوی بانک مرکزی در مورد دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی منتشر نشده بلکه اعلام شد که بانک مرکزی فهرست کامل شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است.

روابط‌عمومی بانک مرکزی در سامانه خود نوشت: «بنا به دستور رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی را که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را برعهده دارد.»

 بررسی فهرست سوم

این اقدام بانک مرکزی که به اعتقاد کارشناسان یک اقدام ابهام‌برانگیز بود، این سوال را در ذهن ایجادکرد که دلیل عدم انتشار عمومی فهرست مذکور چه بوده و چرا رئیس کل بانک مرکزی بر خلاف وعده خود، به جای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی، آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است؟ در حالی که در دو نوبه قبلی، اسامی شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی به صورت واضح عنوان شده بود. اعتراض رسانه‌ها و اقتصاددان‌ها به چنین رفتاری از سوی بانک مرکزی، موجب شد تا روز گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعتراضات واکنش نشان دهد. مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه با کسانی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود، اعلام کرد که فهرست دریافت شده از سوی بانک مرکزی، برای پایش نهایی در اختیار گمرک قرار گرفته‌ است تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. درنهایت نیز گزارش نهایی با شفافیت کامل در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

 رفتار عجیب بانک مرکزی

اگرچه توضیحات مسعود کرباسیان در مورد فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منطقی به نظر می‌رسد، اما به گفته احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ وی معتقد است که اقدام رئیس کل جدید بانک مرکزی در ارسال فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی عجیب به نظر می‌رسد. توکلی می‌گوید: «ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی، تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن اینکه بانک مرکزی توپ را به زمین دیگری انداخته و از خود سلب مسئولیت کرده است. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی باید دستور انتشار اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سامانه بانک مرکزی را می‌داد.»

به گفته این نماینده اسبق مجلس ارز 4200 تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. طبق ماده 11 قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، اطلاعات آن باید در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد.

* کیهان

- 20 میلیارد دلار صادرات نفتی را به حساب مناطق آزاد جا زدند!

کیهان از تلاش مشکوک برای افزایش مناطق آزاد خبر داده است:‌ در شرایطی که برخی حامیان مناطق آزاد در دولت و مجلس اعتقاد دارند 22 میلیارد دلار صادرات از مناطق ویژه و آزاد کشور صورت می‌گیرد‏، آمارها نشان می‌دهد حدود 90 درصد این رقم مربوط به مناطقی است که مشتقات نفت و گاز صادر کرده و ربطی به ویژه یا آزاد بودن این مناطق ندارد.

لایحه افزایش هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و البته در این لایحه حدود 80 منطقه ویژه اقتصادی هم از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است. اگر این موارد را به 9 منطقه آزاد و 67 منطقه ویژه قبلی اضافه کنیم، مجموع آنها به 165 مورد می‌رسد و این یعنی افزایش بیش از 115درصدی.

به گزارش خبرگزاری فارس، متاسفانه هیچ آماری از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی قبلی در کشور وجود ندارد تا بتوان عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد، از سوی دیگر هم اگرچه برخی مسئولان بر طبل صادرات 22 میلیاردی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌کوبند اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع، طبق آمارهای موجود میزان صادرات برای مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار است و با این حساب حدود 21 میلیارد دلار برای مناطق ویژه است که عمده آن به چند منطقه ویژه یعنی ماهشهر، عسلویه و پتروشیمی بندر امام تعلق دارد.

به عبارتی بیش از 90 درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، به این چند منطقه ویژه برای صادرات مشتقات نفت و گاز تعلق دارد و این بدان منظور است که این مناطق چه منطقه ویژه اقتصادی باشند چه نباشند، همچنان این صادرات خود را خواهند داشت زیرا این صادرات به واسطه ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی اتفاق می‌افتد نه بخاطر منطقه ویژه بودن این مناطق. نکته بسیار جالب آنجاست که اگر آمار صادرات و واردات عسلویه را برای مناطق ویژه حذف کنیم، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد شد.

تا پیش از این، برخی نمایندگان جزء منتقدان اصلی عملکرد مناطق آزاد بوده و با گفته‌هایشان اعلام کرده بودند که اگر شرایط تاسیس مناطق آزاد جدید مهیا نشود، به لایحه افزایش مناطق آزاد رأی نخواهند داد اما دیری نپایید که ورق برگشت و آن همه موضع‌گیری پوچ از آب درآمد.

یکی از این افراد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس است که در بهمن‌ماه سال گذشته صراحتاً گفته بود: «تا زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش 8منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد». حالا این شرط محقق نشده اما وی حاضر به مطرح کردن این لایحه در کمیسیون متبوعش شده و جالب آنکه رأی هم آورده است!

با این حال، روز گذشته سید ناصر موسوی لارگانی بااشاره به تصویب لایحه مناطق آزاد جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه اعضای کمیسیون با ایجاد مراکز آزاد جدید موافقت کردند، در حالی که مناطق موجود به رسالت خود نرسیده است.

وی افزود: اگر این مناطق محملی برای واردات باشد، ایجاد مناطق جدید درست نیست، آنچه که تاکنون آمار و عملکرد وجود دارد این است که مناطق کنونی به جایگاه خود در امر تولید،‌اشتغال و رونق صادرات نرسیده‌اند.

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار جلوگیری از افزایش مناطق آزاد شد

 قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خواستار جلوگیری از افزایش تعداد مناطق آزاد بر اساس لایحه پیشنهادی دولت شد.

در این نامه بااشاره به عملکرد و دستاوردهای فعالیت این مناطق در کشور آمده است: با نگاهی دقیق به آمار و ارقام می‌توان دریافت که با وجود هزینه‌های فراوان در مناطق آزاد، سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از یک درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور کمتر از چهار درصد، در ایجاداشتغال کشور کمتر از سه درصد است؛ این در حالی است که مناطق آزاد نتایج منفی و مخربی همچون قاچاق کالا و ارز و واردات بی‌رویه، فرار مالیاتی و رشد شرکت‌های صوری و نیز بروز عوارض متعدد امنیتی و فرهنگی را در پی داشته است. در پایان این نامه آمده است: خواهشمند است تا با توجه به شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد و به جهت صیانت از اقتصاد، صنعت، کارگران، صنعتگران و تولیدکنندگان این مرز و بوم، به نحو مقتضی از افزایش مناطق آزاد جلوگیری‌نمایید تا بیش از این بر پیکره نیمه جان تولید زخم وارد نشود.

مخالفت فعالان صنفی کارگری با توسعه مناطق آزاد

علاوه‌بر این‏، موجی از انتقادات در حوزه ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت فعالان صنفی کارگری را نیز در پی داشت.یکی از مهم‌ترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد این مناطق، دوگانگی و تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات‌اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند. در همین زمینه علی خدایی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: با توجه به انحراف از عملکرد این مناطق، مشوق‌های این مناطق صرفا انگیزه‌ای برای برخی افراد شده که به بهانه تاسیس مناطق آزاد، معافیت‌هایی را حتی به قیمت تهدید نیروی کار دریافت کنند.

وی ادامه داد: اگر در سرزمین ملی، هیئت‌های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشکلات نیروی کار رسیدگی می‌کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیئت‌هایی وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می‌کند.این عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی کار گفت: موضوع دیگری که کارگران این مناطق را تهدید می‌کند خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار است؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفا بر حداقل مزد تاکید شده است؛ علاوه‌بر این راجع به بیمه نیروی کار نیز در حالیکه در سرزمین ملی، کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تامین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است.