برگزیده اقتصادی

علیرغم هشدارهای کارشناسی منتقدان درباره بدعهدی غربی‌ها، وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت با بزک برجام و قرارداد توتال، خسارت کلانی به کشور وارد کردند.

به گزارش مشرق، محصولات لوازم خانگی در ماه گذشته 5 تا 12 درصد (به طور میانگین 10 درصد) افزایش قیمت داشته‌اند. دلیل این افزایش قیمت‌ها این بود که تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده قرار بود که پیش از سال 97 و در پایان سال 96 افزایش قیمت داشته باشند که با عدم موافقت سازمان حمایت و معاونت اول رییس جمهور مواجه شد و اعلام کردند که هیچ کالایی نباید گران شود.

* وطن امروز

-     بدهکاران کلان و طلبکاران خرد!

«وطن‌امروز» از اجرای ناقص سامانه اعتبارسنجی پرداخت وام‌ها و انفعال بانک مرکزی گزارش داده است:‌حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها یا همان معوقات بانکی طبق گزارش هفته گذشته کمیسیون اصل 90، رقم 136 هزار میلیارد تومان را رد کرده است؛ این به معنای رشد 700 درصدی حجم معوقات بانکی در طول 10 سال است. این در حالی است که 60 درصد این معوقات در حالت مشکوک‌الوصول است و قابلیت نقد شدن برای نظام بانکی را ندارد. در کنار این تنها 15 درصد از حجم معوقات بانکی را تسهیلات زیر یک میلیارد تشکیل می‌دهد و الباقی تسهیلات کلان و بالای یک میلیارد تومان است. سوالی که پیش می‌آید اینجاست که سیستم بانکی ایران با چه استدلال و منطق اعتبارسنجی وام‌های کلان غیر قابل بازگشت پرداخت می‌کند؟ و از این بدتر اینکه همین سیستم بانکی بسیار برابر تسهیلات خرد و ضروری سختگیری انجام می‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، چند وقت یک‌بار خبرهایی مبنی بر بدهی‌های نجومی افرادی خاص به بانک‌ها توسط رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران مستقل یا سیاستمداران منتشر می‌شود. نمونه آخر این افشاگری‌ها هم به لیست 20 نفره بدهکاران بزرگ بانک سرمایه بر می‌گردد که چندماه پیش توسط یکی از نمایندگان تهران افشا شد. آنطور که از این لیست برمی‌آمد بخش عظیمی از سپرده‌های این بانک تبدیل به تسهیلات درشت برای افراد درشت و خاص شده بود. نخستین موضوعی که پس از شنیدن این اخبار به ذهن ما می‌رسد مصائبی است که برای گرفتن وام‌های کوچک 3 تا 20 میلیونی کشیده‌ایم؛ ایرادهای مختلف بانک به ضامن، کسر از حقوق‌هایی که باید حتما از مرجع ادارات دولتی باشد، گواهی اشتغال به کار و هزار پیش‌نیاز دیگر، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا گیرندگان وام‌های میلیاردی هم برای گرفتن تسهیلات سختی کشیده‌اند؟ آنها هم ضامنی برای گرفتن وامی در حجم 100 میلیارد(!) داشته‌اند؟ آنها هم گواهی اشتغال به کار خود را به بانک ارائه کرده‌اند؟ یا اینکه با یک تماس تلفنی تسهیلات برای آنها آماده شده و حتی مراحل افتتاح حساب هم به صورت غیرحضوری و در خانه تسهیلات‌گیرنده انجام شده است؟ در سیستم بانکداری ایران تایید صلاحیت تسهیلات‌گیرنده بر عهده شخص رئیس شعبه است و مراحل صلاحیت‌سنجی در «سامانه‌ اعتبارسنجی تسهیلات» صورت می‌گیرد، این یعنی رئیس شعبه با مراجعه به این سامانه از بدهی‌های گذشته، میزان سپرده‌ در بانک‌های دیگر و تعداد ضمانت‌ها کسب اطلاع می‌کند و با توجه به آن نتیجه می‌گیرد به یک شخص تسهیلات پرداخت کنند یا نکنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در حال حاضر این سامانه عملکرد شفاف و دقیقی ندارد و در آن امکان نفوذ وجود دارد به طوری که امروز حجم معوقات بانکی نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با پیگیری‌های «وطن‌امروز» مشخص شد طراح سامانه اعتبارسنجی و قانون مربوط به تایید صلاحیت تسهیلات‌گیرنده، حیدر مستخدمین‌حسینی معاون وقت طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد مستعفی دولت عدالت بوده است.

اعتبارسنجی عادلانه، گمشده بانکداری ایران

مستخدمین‌حسینی با وجود اینکه خود طراح شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران بوده است با انتقاد از نحوه عملکرد آنها در شرایط حال به «وطن‌امروز» گفت: طبق توافقی که در ابتدای طراحی این شرکت‌ها صورت گرفت قرار شد حداقل 2 الی 3 شرکت اعتبارسنجی به صورت جداگانه امر اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را انجام دهند اما امروز شاهد آن هستیم که تنها یک شرکت این کار را انجام می‌دهد که همین موضوع باب فساد و رانت را باز کرده است. معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح کرد: همین شرکتی هم که ایجاد شده با سرمایه‌گذاری دولتی و سهامداری بانک‌هاست که با این شرایط نمی‌توان از آن انتظاری داشت. مستخدمین‌حسینی درباره عدم حضور دیگر شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران، گفت: در همان زمانی که قانون حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تصویب شد به غیر از شرکت موجود شرکت دیگری هم شروع به کار کرد که نرم‌افزار مناسبی داشت اما اتفاقاتی رخ داد که این شرکت از چرخه خارج شود و تنها یک شرکت که سهامداران آن بانکی هستند پایدار بماند. این اقتصاددان ادامه داد: سیستم اقتصادی ما در حال حاضر یک سیستم رانتی است و اگر اعتبارسنجی بدرستی شکل می‌گرفت این رانت‌ها حذف می‌شد و دیگر سیستم بانکی سالم بود. وی در پاسخ به این سوال که این موسسات اعتبارسنجی در دیگر کشورهای جهان چگونه عمل می‌کنند؟ اظهار داشت: در کشورهای دیگر به کلی احتیاجی به مراجعه فرد به بانک برای دریافت تسهیلات نیست، روال به این شکل است سپرده‌گذار پس از مدتی بر اساس امتیازی که از موسسه اعتبارسنجی دریافت کرده است توسط بانک برای دریافت تسهیلات فراخوانده می‌شود. این یعنی بانک سراغ شما می‌آید و منابع بانک به ترتیب بین دارندگان بیشترین امتیاز تقسیم می‌شود.

میزان سپرده معیار اعطای تسهیلات نیست

معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا قاعده‌ای وجود ندارد که تنها به دلیل اینکه کسی سپرده بیشتری دارد، باید تسهیلات بیشتری هم بگیرد، اظهار داشت: شرکت‌های اعتبارسنجی در دنیا 600 متغیر را برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند که برای مثال عبارتند از: شماره تلفن موبایل و آدرس محل خانه برای اینکه میزان پایداری محیطی فرد مشخص شود، سرانه مطالعه کتاب، پرونده قضایی، پرونده مالیاتی و در کل متغیرهایی که نشان‌دهنده تعهد فرد به نظام پولی و بانکی باشد. وی ادامه داد: متداول است که اگر شرکت یا فردی در سیستم یادشده تسهیلات نگیرد از امتیاز او در شرکت اعتبارسنجی کاسته ‌شود زیرا این سیستم به این نتیجه می‌رسد که فرد به دنبال پیشرفت نیست اما اگر تسهیلات دریافت کند و بموقع هم اقساط آن را پرداخت کند به عنوان مشتری متعهد شناخته می‌شود و حتی امتیاز او هم افزایش پیدا می‌کند. مستخدمین‌حسینی اظهار داشت: در این سال‌ها شاهد بانک‌های خصوصی هستیم که تعداد مشتریان تسهیلات میلیاردی آنها بیش از 100 نفر نیست؛ این یعنی بانک سپرده‌ها را جمع می‌کند و به 100 نفر یا کمتر از آن تسهیلات درشت می‌دهد، جالب اینجاست که این افراد باز سال دیگر تکرار می‌شوند و این روند همین طور ادامه پیدا می‌کند؛ از این جالب‌تر اینکه بدانید همین 100 نفر سهامداران بانک هم هستند. این یعنی افراد خاصی در جامعه هر روز فربه‌تر و از مزایای اقتصاد بهره‌مند می‌شوند اما مسیر هنوز برای گرفتن تسهیلات ازدواج دشوار است. به این دلیل است که سیستم بانکداری ما ناکارآمد و از عدالت به دور است. این اقتصاددان با انتقاد از شرایط موجود اعطای تسهیلات بانکی، گفت: امروز به دلیل اینکه یک شرکت اعتبارسنجی مناسب در کشور وجود ندارد، وام‌ها توصیه‌ای و تلفنی شده‌اند. بسیاری از آقازاده‌ها با یک تماس تلفنی پدرشان به مدیران بانک وام میلیاردی می‌گیرند. وی تصریح کرد: بعد در جامعه بچه 21 ساله‌ای را می‌بینیم که وام میلیاردی گرفته و با انحصاری که برای واردات کالاهای اساسی از راه غیرشفاف دیگری گرفته در حال کسب درآمد است، قطعا این مسیر ما را به سمت قانون اساسی یا نظام اسلامی نمی‌برد. مستخدمین‌حسینی ادامه داد: باید جایگاهی در بانک‌های ایرانی برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود. در حال حاضر آنها سهمی از تسهیلات ندارند؛ اگر این موضوع ادامه داشته باشد مشکلات عدیده‌ بسیاری به وجود می‌آید.  این اقتصاددان اظهار داشت: در حال حاضر از شرکت اعتبارسنجی تنها یک پوسته به جا مانده است که هیچ دردی را دوا نمی‌کند و خاصیتی هم ندارد و حتی در برخی موارد هیچ معیار مشخصی ندارد. معاون سابق وزیر اقتصاد در پایان گفت: در همان سال‌ها برای اینکه این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود با قوه‌قضائیه جلساتی برگزار کردیم اما به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند نظام تخصیص تسهیلات بانکی در ایران شفاف شود. به گزارش «وطن‌امروز» شواهد نشان می‌دهد نظام بانکی به عنوان طلبکار کوچک‌تر از بدهکاران کلان بانکی است که نمی‌تواند در برابر پرداخت وام‌های کلان مقاومت کند و بدتر از آن، طلب خود را بگیرد. سیستم بانکی با پدیده «بدهکاران کلان و طلبکاران خرد» همچنان دست و پنجه نرم می‌کند مگر آنکه تدبیری اندیشیده شود.

* کیهان

- سراب توتال از وعده سرمایه‌گذاری تا سرقت اطلاعات نفتی

کیهان از قرارداد توتال انتقاد کرده است:  علیرغم هشدارهای کارشناسی منتقدان درباره بدعهدی غربی‌ها، وزارت نفت و رسانه‌های حامی دولت با بزک برجام و قرارداد توتال، خسارت کلانی به کشور وارد کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، ماجرای قرارداد مجدد ایران با شرکت بدعهد توتال در قالب قراردادهای IPC قصه پرغصه‌ای است که قلم از بیان آن در می‌ماند، اما به هر حال بازخوانی بخشی از این حکایت دردآور می‌تواند عبرتی برای آیندگان باشد.

توتال در اواخر دهه 70 یعنی زمانی که همین آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، قرارداد توسعه فاز 11 پار جنوبی را با وزارت نفت بست. اما در آن دوره توتال کار را به لطایف‌الحیل عقب انداخت و آخر سر هم در سال 87 دست از کار کشید و رفت؛ به همین راحتی!

چرخ چرخید تا دوباره وزارت به زنگنه و تیم‌اش برسد، ولی این بار با انبوهی از تجربه‌های گذشته، چرا که هم بدعهدی توتال را دیده بودند و هم کرسنت و استات‌اویل را رقم زده بودند!

بزک برجام

اگر دولت دوازدهم «دولت تلگرام» است، دولت اول روحانی، بدون شک، «دولت برجام» بود. از نگاه دولت، راه‌حل همه مسائل کشور، از تحریم‌های هسته‌ای تا مشکلات بانکی و از گرد و غبار تا آب خوردن مردم و صد البته توسعه میادین نفتی ریشه در یک اتفاق داشت؛ توافق هسته‌ای یا همان برجام.

رسانه‌های دولتی و حامیان رسانه‌ای دولت دوشادوش رئیس‌جمهور و دولت‌مردان واقعا سنگ تمام گذاشتند! آنها با هجمه ‌رسانه‌ای کار را به جایی رساندند که مردم راه‌حل کوچکترین مشکلی را در برقراری رابطه با آمریکا –به تعبیر رئیس‌جمهور، کدخدا- می‌دانستند. حتی مدیر مسئول یکی از همین رسانه‌های زنجیره‌ای بعدها اعتراف کرد که آنها تعمدا به بزک برجام پرداخته‌اند.

اما کار که جلو رفت و در برابر انبوه مطالبات از برجام، نتیجه‌ای مشاهده نشد، روحانی در مواجهه با مطالبات مردم با کنایه گفت که رسیدن گلابی برجام زمان می‌برد.

گلابی درخت برجام!

سرانجام گلابی برجام تابستان 96 به دست آمد و با انعقاد قرارداد میان امضاکنندگان کرسنت و توتال فرانسه، زنجیره‌ای‌ها تیتر زدند «بفرمایید گلابی برجام»!

این رسانه‌ها که سر از پا نمی‌شناختند، در لابه‌لای تیترهای خود شروع به پایکوبی کردند. «جام تازه برجام»، «غول ۵ میلیارد دلاری»، «برجام به نفت رسید»، «طلسم سرمایه‌گذاری نفتی شکست»، «ضرب شست ۵ میلیاردی به دلواپسان»، «سدشکنی نفتی»، «امضای بزرگ»، «خونی تازه در رگ‌های صنعت نفت»، «روزتاریخی برای نفت ایران»، «قرارداد۲۰ساله جذاب»، «فرجام برجام»، «دستاورد برجام و انتخابات»، «نخستین قرارداد، شاه‌کلید تدبیر برای توسعه»، «رنسانس صنعت نفت ایران»، «۸۴ میلیارد درآمد برای ایران» و... تیترهای فردای قرارداد با توتال بود. آنها با این قرارداد 5 میلیارد دلاری حتی برای آمریکا هم شاخ و شانه کشیدند که «قرارداد ایران و توتال؛ پیامی برای ترامپ» است!

حمله به منتقدان

اما کارشناسان و منتقدان آن روزها چه می‌گفتند؟ یکی از جدیدترین ‌اشکالات به این قرارداد، ضمانت اجرایی و تضمین باقی ماندن توتال در قرارداد، در صورت بازگشت تحریم‌ها بود.

این نگرانی از سه جهت مطرح بود. اول اینکه توتال سابقه آشکاری از بدعهدی داشت. دوم آنکه قرارداد توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC منعقد شده بود که خود این قراردادها مورد انتقاد شدید کارشناسان حوزه انرژی قرار داشت. تنها در یک مورد، مسعود درخشان، استاد سرشناس حوزه قراردادهای نفت و گاز، تصریح کرد که با قراردادهای جدید به قبل از دوره ملی شدن صنعت نفت باز خواهیم گشت.

دلیل دیگر آن بود که امضاکنندگان طرف ایرانی، همان بانیان قرارداد کرسنت در دوره قبلی وزارت زنگنه بودند. به همین دلایل در کیهان نوشتیم که «قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه»، «توتال بوی کرسنت می‌دهد، دولت شفاف‌سازی کند» و «توتال اگر کرسنت 2 نیست، چرا متن قرارداد را پنهان می‌کنید؟!». اما دولت روحانی که مدعی شفافیت بود، به بهانه حفظ محرمانگی، رویه پنهانکاری پیش گرفت و به جای انتشار متن قرارداد و ارائه پاسخ کارشناسی در برابر ابهامات، به جوابیه‌نویسی و پیگیری حقوقی علیه رسانه‌های منتقد روی آورد.

هیئت 7 نفره رئیس‌جمهور

یکی از موضوعاتی که به موازات قرارداد توتال مطرح گردید، ادعای رسانه‌های زنجیره‌ای مبنی بر تأیید این قرارداد از سوی هیئتی 7 نفره بود. اما پس از چند روز فضاسازی محافل و رسانه‌های دولتی در انتساب هیئت هفت نفره تأیید قرارداد توتال به نظام، وزیرنفت اذعان کرد این هیئت دولتی است.

زنگنه در مصاحبه با ایلنا در رابطه با نامه برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی تصریح کرد: آنها ‌اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است.

زنگنه خاطر نشان کرد «براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد.»

او در پاسخ به این سؤال که این مرجع کیست؟ ابراز داشت که «این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس‌جمهور آن را مشخص کرده است.»

خروج بی‌دردسر

سرانجام با اعلام خروج آمریکا از برجام، توتال فرانسوی- آمریکایی، که پیدا بود منافع کلانش را در آمریکا به یک سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در ایران نمی‌فروشد، زمزمه خروج سر داد.

اما زنگنه در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود»!

در رابطه با این خطای فاحش وزارت نفت، یک کارشناس ارشد حقوق نفت نسبت به عملکرد تنظیم‌کنندگان قرارداد با توتال تشکیک نمود و اعلام کرد، به نظر می‌رسد بندی که بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، به همین دلیل توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.

دزدید و رفت!

زنگنه برای تعدیل این فاجعه که توتال بعد از معطل کردن یکی از پروژه‌های مهم صنعت نفت، بدون پرداخت جریمه ایران را ترک خواهد کرد، گفته است «پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود.»

اما نکته تأسف‌بار ماجرا همین جاست که توتال تنها چند ده میلیون دلار در این مدت هزینه کرده و آن هم معلوم نیست به صورت سرمایه در اختیار ما باشد، چرا که به نظر می‌رسد این هزینه‌ها برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و اکتشاف بوده است. به عبارت دقیق‌تر توتال با هزینه‌ای مختصر، به اطلاعات گرانبهای بخشی از میادین نفتی کشور دست یافته است!

ماجرا وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم میدان پارس جنوبی یک میدان مشترک بین کشور ما و قطر است و توتال در سمت قطری هم عهده‌دار همین میدان است و چه دستاوردی برای او مهم‌تر از نقشه جامع میدان پارس جنوبی در هر دو طرف ایرانی و قطری است؟! با این حال وزارت نفت درباره اطلاعاتی که به توتال داده می‌گوید این روال عادی قراردادهای بین‌المللی است!

زنگنه قبلا در برابر این هشدارها گفته بود اگر توتال اطلاعات ما را درز بدهد علیه آنها اقدام حقوقی خواهیم کرد! جناب وزیر الان باید توضیح بدهند که با کدام سازوکار قرار است منافع کشور را در این رابطه حفظ کنند؟

بی‌تدبیری تا کجا؟

وزیر نفت گفته است اگر توتال برود، شریک چینی جایگزین او می‌شود و اگر او هم انجام ندهد، طرف ایرانی کار را جلو خواهد برد. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر توانایی انجام کار در طرف‌های ایرانی یا حتی چینی-که مورد اعتمادتر از فرانسوی‌ها هستند- وجود داشت، چرا تیم زنگنه قرارداد را معطل فرانسوی‌ها کرد؟ مدیران نفتی دولت که مدعی هستند طرف‌های چینی کند عمل می‌کند، توضیح دهند که سرعت عمل توتال تا اینجای پروژه راضی‌کننده بوده؟!

مگر کارشناسان و مدیران نفتی توانمند بارها اعلام نکردند که در بسیاری از این حوزه‌ها توانمندی داخلی وجود دارد و سال‌های سخت تحریم بسیاری از شرکت‌های داخلی را آبدیده کرده است؟ علت اصرار مشکوک برخی مدیران نفتی برای انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های خاص برای چه بود؟

امروز باید مجموعه وزارت نفت و البته رسانه‌هایی که یک روز برجام و روزی دیگر هواپیماهای خارجی و دیگر بار قراردادهای نفتی با شرکتهای بدعهد غربی را بزک کردند، به جای حاشا کردن، در برابر معطل کردن کشور در پنج سال گذشته بازخواست  شوند.

* قانون

-بازار قبلا راکد بود الان مرده است

این روزنامه حامی دولت درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است: محصولات لوازم خانگی در ماه گذشته 5 تا 12 درصد (به طور میانگین 10 درصد) افزایش قیمت داشته‌اند. دلیل این افزایش قیمت‌ها این بود که تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده قرار بود که پیش از سال 97 و در پایان سال 96 افزایش قیمت داشته باشند که با عدم موافقت سازمان حمایت و معاونت اول رییس جمهور مواجه شد و اعلام کردند که هیچ کالایی نباید گران شود. اما آن‌ها دلایل خاص و مستنداتی برای گرانی داشتند. این افزایش قیمت اعمال نشد و مسئولان اعلام کردند که تا پایان فروردین 97 هیچ کالایی نباید افزایش قیمت داشته باشد؛ بنابراین تولیدکنندگان نیز در این دوره هیچ افزایش قیمتی ندادند. به این ترتیب از آنجایی که اعلام شد تا پایان فروردین،‌ افزایش قیمت‌ها با میانگین 10 درصد از ابتدای اردیبهشت اعمال شد. در این میان کارخانه‌ها و شرکت‌های واردکننده نیاز به این افزایش قیمت داشتند. برخی مسائل و مشکلات به دلیل شرایط موجود در کشور برای صنعت لوازم خانگی نیز همچون سایر صنایع وجود دارد. زمانی که مواد اولیه گران می‌شود و شاهد افزایش نرخ ارز هستیم،‌ تولیدکنندگان و واردکنندگان مجبورند که افزایش قیمت را اعمال کنند. گفتند نباید گران کنند اما مگر خودرو گران نشد؟ کارگری که در کارخانه خودروسازی کار می‌کند و کارگری که در کارخانه لوازم خانگی کار می‌کند،‌ چه فرقی می‌کنند. بیمه و مالیاتی که این دو صنعت پرداخت می‌کنند، متفاوت است؟ در صنعت لبنیات و سایر حوزه‌های دیگر نیز افزایش قیمت وجود داشت. بنابراین بسیاری از اجناس گران شده اما همه روی افزایش قیمت لوازم خانگی تاکید دارند که بی‌انصافی است. سازمان حمایت برای برخی دیگر از اجناس این ممنوعیت را اعلام کرده است. البته دلایلی که تولیدکنندگان دارند، مانند افزایش حقوق ودستمزد کارگران تاثیر چندانی ندارد شاید دو تا سه درصد تاثیر دارد. اما حاشیه‌های دیگری مانند مواد اولیه وجود دارد. برای مثال مسکن گران شده به این خاطر که افزایش قیمت مصالح ساختمانی یا مواد اولیه وجود داشته است،‌ لوازم خانگی نیز در کنار این بازار است. در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی نیز گفتنی است که این بازار درگذشته راکد بوده اما حالا گویی مرده است. به دلیل اینکه در ماه مبارک رمضان عروسی‌ها بسیار کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین خرید جهیزیه صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر نیز اکنون به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی مردم ترجیح می‌دهند لوازم خانگی خود را تعمیر کنند تا اینکه به سمت خرید مجدد آن بروند؛ به ‌گونه‌ای که اکنون سرویس‌کاران کاسبی بهتری نسبت به فروشندگان دارند. با این حال، دلیل اصلی رکود، این است که مردم تنها نیاز خود را خریداری می‌کنند. تا پایان خرداد نیز به همین شکل است و بعد تنفسی صورت می‌گیرد و سپس دوباره در محرم و صفر شاهد رکود بازار هستیم.

- نرخ تورم برای اقشار کم درآمد بیش از ۱۰ درصد است

روزنامه قانون درباره تورم نوتشه است:‌ افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یک سال، تعریفی است که برای نرخ تورم وجود دارد. کالاها و خدمات به 13 گروه تقسیم می‌شوند و تقریبا بیش از 350 قلم کالا و خدمات در آن قرار می‌گیرد. ممکن است در این میان بخشی از کالاها و خدمات افزایش قیمت داشته باشند اما به این خاطر که قیمت بخشی از کالاها ثابت است و تغییر پیدا نمی‌کند،‌ مرکز آمار میانگین نرخ تورم را حدود 9 درصد اعلام می‌کند. این رقم معنا و مفهوم دارد.

برای مثال ممکن است یک قلم کالا 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد اما کالاهایی مانند نان در سبد مصرفی خانوار افزایش قیمتی نداشته باشد. به این ترتیب، میانگین نرخ تورم مهم است که 9 درصد اعلام شده است. نکته دیگر این است که رقم 9 درصد برای دهک‌های پایین درآمدی، بیش از 9 درصد و برای دهک‌های پردرآمد به طور قطع کمتر از 9 درصد است. بنابراین این اعداد باید تفسیر و تحلیل شود؛ یعنی بگوییم کدام کالاها افزایش قیمت ‌داشته و کدام یک از دهک‌های درآمدی در مضیقه هستند. اما نمی‌توان گفت چرا با افزایش چند قلم کالا، نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است؟ البته نرخ تورم برای دهک‌های مختلف در هیچ کجای دنیا به طور جداگانه محاسبه نمی‌شود اما این نرخ را برای خوراکی‌ها، اسباب و اثاثیه منزل وگروه تفریحات به شکل جداگانه محاسبه می‌کنند.

روزنامه قانون

برخی معتقدند که آمارهایی مانند نرخ تورم اشتباه است اما اگر بخواهیم به آمار؛ مرکز آمار و بانک مرکزی شک کنیم، دیگر نمی‌توان به اطلاعات اقتصادی اعتماد و در خصوص آن صحبت کرد. درگیری‌ میان مرکز آمار و بانک مرکزی به دو دلیل است. اول اینکه سال پایه آن‌ها متفاوت است و دوم اینکه بانک مرکزی نرخ تورم شهر را محاسبه می‌کند؛ اما مرکز آمار ایران نرخ تورم شهر و روستا را با هم محاسبه می‌کند، بستگی دارد با چه فرمولی تورم را محاسبه کنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر دو نهاد، تورم را یک رقمی محاسبه می‌کنند. اگر بخواهیم تورم را به شکل واقعی محاسبه کنیم، ‌می‌توانیم میانگین این دو را محاسبه کرده و تقسیم بر دو ‌کنیم، نرخی که به دست می‌آید به واقعیت نزدیک‌تر است. در حال حاضر تورم زیر 10 درصد است اما اگر شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها باشیم نرخ تورم افزایش خواهد یافت. یادمان نرود این به آن معنا نیست که برخی کالاها افزایش 30 درصدی داشته و برخی دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. زمانی‌که 356 قلم کالا در لیست محاسبه نرخ تورم قرار می‌گیرد. باید توجه داشته باشیم که قیمت مسکن بیش از یک سوم وزن سبد مصرفی خانوارها را دربرمی‌گیرد. اگر نرخ تورم 10 درصد اعلام شده باشد؛ زمانی که مسکن 30 درصد گران می‌شود،‌ دیگر نرخ تورم برای افرادی که مستاجر هستند 10 درصد نیست بلکه بالای 30 درصد است اما نرخ تورم برای افرادی که صاحبخانه هستند و اجاره بها پرداخت نمی‌کنند، پایین تر از 10 درصد است. از سوی دیگر کسانی که زندگی‌شان با نان و پنیر می‌گذرد، زمانی که این دو قلم کالا گران نشود، تورم رقمی متفاوت دارد تا کسانی که کالاهایی مانند گوشت و مرغ مصرف می‌کنند. اما گوشت در سبد دهک‌های پایین درآمدی جایی ندارد یا حداقل است، به همین خاطر گرانی آن اثری ندارد چون مصرف نمی‌کنند. بنابراین باید محاسبه کرد و دید تورم در هر قشر چگونه است. در حال حاضر که نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده است؛ این نرخ برای دهک های بالای درآمدی کمتر از هشت درصد است. سهم دهک‌های پایین از سبد مصرفی، مسکن و درمان است. اگر یکی از این دو گران شود، دهک‌های پایین درآمدی، آسیب می‌بینند و تورم را بیشتر احساس می‌کنند. دهک‌های پردرآمد نیز مشکل درمان ندارند به دلیل اینکه هزینه پیشگیری پرداخت می‌کنند. آن‌ها هزینه مسکن هم ندارند. به عنوان مثال اگر کالاها و میوه‌های لوکس افزایش قیمت پیدا کند، تورم برای آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. مشکلات هیچ کدام از دهک‌های درآمدی مشابه نیست. دهک‌های بالا به دنبال کلاس فوق العاده و رژیمند اما دهک‌های پایین به دنبال حداقل نیاز خود هستند.

* فرهیختگان

- چرا باید مدیران اقتصادی دولت عوض شوند؟

روزنامه فرهیختگان به بررسی تفکرات اقتصادی مثلث اقتصادی دولت حسن روحانی پرداخته است: حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور که در پنج سال گذشته حتی به جزئی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور نیز رسوخ کرده، مطالبه همه کسانی است که در خرداد سال 92، دولت حسن روحانی را به‌عنوان دولت یازدهم پس از انقلاب اسلامی ایران، انتخاب کردند. در سال 92 و زمانی که دولت به حسن روحانی تحویل داده شد، کشور با تحریم‌های سنگینی روبه‌رو بود و اقتصاد ایران به‌سختی نفس می‌کشید. این در حالی بود که بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع تحریم‌ها مهم‌ترین شعار انتخاباتی دولت یازدهم و سپس تیم اقتصادی این دولت بود. در ابتدای کار دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بارها و بارها به عناوین مختلف و از طریق رسانه‌ها، تحریم‌ها را به‌عنوان یک مانع ۳0،۲0 درصدی برای رشد اقتصادی معرفی و برای پریدن از این مانع، راهکارهای متفاوتی را نیز ارائه کردند تا دولت بدون توجه به تحریم‌های اقتصادی و تنها با اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی، چالش‌های موجود در اقتصاد کشور را حل‌و فصل کند. به عبارت دیگر کارشناسان معتقد بودند که توسعه اقتصادی کشور نباید منوط به رفع تحریم‌ها باشد. چراکه در صورت به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بالقوه کشور، اقتصاد ایران را چه با تحریم و چه بدون تحریم، در مسیر توسعه به حرکت درمی‌آورد. با این وجود دولت یازدهم بر مذاکره و رفع تحریم‌های آمریکا اصرار ورزید و البته دستگاه دیپلماسی کشور در این راه، کار خود را ادامه داد و درنهایت در اواسط سال 94 برنامه جامع اقدام مشترک با امضای گروه 1+5 امضا شد تا از این رهگذر، بخشی از تحریم‌های آمریکا لغو و به قول دولتمردان، دروازه‌های اقتصاد ایران به سوی بازارهای جهان باز شود.

از آن پس، رسانه‌های وابسته به دولت نیز روزانه اخبار متعددی از مذاکرات اقتصادی، اعلام آمادگی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، تفاهمنامه‌های فاینانس، تسهیل صادرات واردات و هزاران اتفاق دیگری که گفته می‌شد به واسطه رفع تحریم‌ها رخ داده است، گزارش کردند. این در حالی بود که در همین زمان، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت، اقدامات پسابرجامی دولت را نوعی شتابزدگی می‌دانستند و معتقد بودند که دولت با وجود تلاش و اصرار برای تحقق برجام، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مشخصی برای بخش اقتصادی کشور در اختیار ندارد. در واقع دولتی که وعده داده بود مشکلات اقتصادی کشور با رفع تحریم‌ها حل خواهد شد، درنهایت بدون برنامه اقتصاد کشور را در یک فضای گنگ و مبهم قرار داد.

در این میان محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی که مثلث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد هیچ‌گاه، هیچ برنامه دقیق و مشخصی برای بهبود اقتصاد کشوردر پسابرجام ارائه ندادند. از سوی دیگر مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، عباس آخوندی وزیر راه‌و شهرسازی و ولی‌ا... سیف رئیس بانک مرکزی نیز که به‌عنوان دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت شناخته می‌شوند و همواره پیرو آموزه‌هایی مثلث اقتصادی دولت بودند هم مانند آنها فقط نظاره‌گر کار بودند و هیچ!

شاید بتوان در تحلیل وضعیت به وجود آمده در دوران پس از برجام، این‌گونه عنوان کرد که دولت نگاه مدیریتی به اقتصاد کشور نداشته و تنها راه‌حل را در رفع تحریم‌ها ‌می‌دانسته، غافل از اینکه اقتصاد ایران، با معضلات عدیده‌ای روبه‌رو است که حل‌و فصل آن بیش از برجام اهمیت دارد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار پولی و نظام مالیاتی تنها بخشی از چالش‌های اقتصاد کشور است که رفع آن در گروه رفع تحریم‌ها نیست. به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی دولت باید دیدگاه خود را به اقتصاد، تحریم، برجام و اقداماتی که بدون برنامه‌ریزی انجام می‌دهد، تغییر دهد. بی‌تردید نسخه‌ای که دولت برای اقتصاد بیمار کشور تجویز کرد، نتوانست درمان مناسبی باشد. به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی، دولت چه با برجام و چه بدون برجام هیچ کاری در 1800 روز اخیر برای اقتصاد ایران نکرد. چرا؟ چون تئوری اقتصاددانان دولتی، اقتصاد با برجام است.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و تقریبا همه کاره دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد است. کسانی که به او نزدیکند معتقدند رئیس‌جمهور بارها از او خواسته تا یک مسئولیت اقتصادی جدید در دولت بپذیرد اما او هرگز به این پیشنهاد رئیس دولت پاسخ مثبت نداده است. او دوست ندارد به جایی پاسخگو باشد. ایده‌پرداز است و سعی می‌کند طرح‌ها و ایده‌های خود را بدون واسطه به برای انجام در سازمان و دستگاه دولتی تنها به دفتر رئیس‌جمهور ارسال کند.  ‌وی رابطه نزدیکی با محمد نهاوندیان دارد. شواهد حاکی است رابطه نزدیکش با نهاوندیان باعث شد تا به دولت روحانی راه پیدا کند. او در اوایل دولت یازدهم با حکم محمد نهاوندیان به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب و مامور شد سیاست‌های اقتصادی دولت را تدوین کند. سیاست‌هایی که گفته می‌شود کاملا مطابق با آموزه‌های لیبرال تعریف شده است.  نگاهی به نظریات و دیدگاه‌های مسعود نیلی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد او به‌عنوان تئوریسین اقتصادی دولت هیچ‌گاه برنامه خاص و مدونی را برای اقتصاد ایران طراحی و تدوین نکرده و همواره در کنار برنامه فرضی ارائه شده، برجام را مورد تاکید قرار داده و گفته است تا برجام به موفقیت نرسد نمی‌توان اداره روزمره را انجام داد!  او در 1800 روز اخیری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فعالیت می‌کند همواره بر بیان و بازگو کردن مشکلات اقتصادی برآمده و معتقد است تا زمانی که مساله سیاست و مشکلات سیاسی کشور حل نشود نمی‌توان کاری در حوزه اقتصاد از پیش برد!

او که همواره از برجام به‌عنوان مهم‌ترین اقدام دولت روحانی کرده است در 13 تیر 96 و بعد از اینکه برجام دو ساله شد نگاه خود را به اقتصاد تغییر داد و گفت بعد از برجام برای اصلاح اقتصاد باید مساله سیاست را حل کرد و در یادداشتی با عنوان «کینه‌زدایی از فضای سیاسی» نوشت:

«سیاست، به‌طور طبیعی عرصه اختلاف نظر و واگرایی دیدگاه‌هاست. بنابراین، اصل وجود اختلاف اجتناب‌ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این اختلافات است. اگر اختلاف نظر در سیاست، شکل عقیدتی و ارزشی به خود گرفته و هر طرف، خود را در جبهه حق و طرف مقابل را از لشکریان باطل تصور کند، مبارزات سیاسی به خشونت خواهد گرایید و عاقبتی تلخ و ناگوار خواهد داشت. سیاست نه عرصه خصومت بلکه عرصه رقابت است. دو تیم فوتبال که با هم مسابقه می‌دهند رقیب یکدیگرند نه دشمن هم. مسابقه داور می‌خواهد و قبل از آن قانون و مقررات. در مسابقات رفتار پرخطر تعریف شده است. ضمن آنکه شکست و پیروزی هم در آن تعریف شده است. دو تیم ورزشی به قصد نابودی یکدیگر با هم مسابقه نمی‌دهند. عرصه سیاست‌ورزی در ایران اگر قاعده‌مند نشود به سمت خشونت حرکت خواهد کرد. اگر پای خشونت به سیاست باز شود، مشکلات و زخم‌هایی سر باز می‌کند که مانند باتلاق، «همه» را خواهد بلعید.» 

او با این یادداشت نشان داد راهکارهای او برای اقتصاد، نگاهی اقتصادی ندارد! او با او که اقتصاد خوانده و همه‌کاره اقتصادی دولت است و برای اقتصاد راهکار ندارد، می‌شود ادامه داد؟!

 محمد نهاوندیان، رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور و معاون کنونی اقتصادی رئیس‌جمهور از جمله افرادی است که نقش تاثیرگذاری در سیاستگذاری اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته است. او که تحصیلکرده آمریکاست و در دانشگاه جرج واشنگتن اقتصاد خوانده است خودش را معتقد به آموزه‌های بازار معرفی  کرده و در جایی می‌گوید: «آموزه‌های بازار می‌تواند اقتصاد ایران را رشد دهند.» گفته می‌شود این اقتصاددان حامی مکتب لیبرال که در دولت روحانی نقش اساسی در تصمیمات اقتصادی دارد از طرفداران دلار ارزان است و حتی برخی شنیده‌ها حاکی است نهاوندیان دلار 7000 تومانی را مناسب اقتصاد ایران تعریف کرده است. نهاوندیان که قبل از ورود به دولت روحانی، رئیس اتاق بازرگانی بوده و جزء تجار و بازرگانان کشور محسوب می‌شود، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و برخی فعالان اقتصادی از زمان آمدن به دولت حتی نتوانسته رابطه حسنه‌ای را با تولیدکنندگان بخش خصوصی با دولت به وجود بیاورد و تنها توانسته رابطه تجار خاص را با دفتر رئیس‌جمهور بهبود بخشد.

وی که در سال‌های اخیر کمتر در میان اهالی رسانه حاضر می‌شود در اغلب سخنرانی‌های برجام را مهم‌ترین عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت متبوعش یاد کرده و تمام مکانیسم‌های اقتصادی کشور را تا حدود بسیار زیادی مشروط به موفقیت برجام کرده است. او حتی پا را فراتر گذاشته و اقتصاد مقاومتی را نیز با بند برجام تبیین می‌کند.  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای است که درباره برجام می‌گوید: «شرایط جدیدی از مناسبات بین‌المللی را پیش‌رو داریم فضای جدیدی برای حرکت اقتصادی داریم باید چه کنیم؟ باز درس‌ ما همان تدبیر و تعامل است. باید اولویت جدی ما سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد صادراتی باشد.»

  او که در یکی از خطبه‌های پیش از نمازجمعه تهران سال 94  سخن می‌گفت با بازتعریف انحرافی از اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: «اقتصاد مقاومتی راه را برای ما مشخص کرده است. یعنی باید برویم سراغ شرکت‌های خارجی و با خارجی‌ها سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهیم. این کار باعث می‌شود که دیگر طرف خارجی، حتی با وضع مجدد تحریم‌ها از کشورمان خارج نشود.»

نهاوندیان معتقد است در صورتی که با اروپایی‌ها شریک اقتصادی باشیم، آنها حتی با وضع مجدد تحریم‌های آمریکا از ایران نخواهند رفت. اما آیا می‌توان به این اظهارنظر و دیدگاه معاون اقتصادی روحانی خوش‌بین بود.

شواهد عینی بعد از خروج ترامپ از برجام در چند روز اخیر نشان می‌دهد دیدگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره شریک کردن غرب در اقتصاد ایران و همراهی آنها، کاملا اشتباه درآمده است. در چند روز اخیر با خروج ترامپ از برجام و تهدیدهای وی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال، زیمنس و... که منافع اقتصادی بسیار زیادی در ایران داشتند تصمیم گرفتند از ایران بروند.

 محمدباقر نوبخت که به دلیل قرابت با حسن روحانی رئیس‌جمهور، جزء تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی در دولت است، با اینکه اقتصاد نخوانده اما در اغلب سیاستگذاری‌های دولت مشارکت جدی دارد. او علاوه‌بر معاونت رئیس‌جمهور در سازمان برنامه و بودجه سخنگوی دولت هم هست و تقریبا اشتباهاتی را که از سوی رسانه‌ها به دولت وارد می‌شود با فن بیانی مثال‌زدنی توجیه و توضیح می‌دهد. او نیز مانند سایر اعضای ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدافع آموزه‌های بازار آزاد است. نوبخت همواره مدافع برجام بوده و حتی بعد از اجرای برجام گفته بود: «برجام با هر فرجامی قابل دفاع است.»

نوبخت قرارداد با توتال را بعد از برجام یکی از پیام‌های انتخاب حسن روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت 96 دانسته و معتقد است یکی از ثمرات برجام برای ملت ایران قرارداد توتال بود. قراردادهای دیگر نیز بعد از برجام در حال تکمیل است و این نشان می‌دهد کار با حضور خارجی‌ها و برجام در اقتصاد ایران آسان‌تر می‌شود.

او که تلویحا در یک سخنرانی رسمی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرده، معتقد است: «در برنامه ششم توسعه بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که باید تا حدود زیادی از این مبلغ را از خارج تامین کرد که البته این مساله با برجام به‌راحتی صورت خواهد پذیرفت.»

نوبخت و برخی اعضای دولت که بعد از برجام سعی کرده‌اند برای دستاوردسازی برای جام و مثبت نشان داده مذاکرات هسته‌ای میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را بالا نشان دهند در اواسط سال 96 در اظهارنظری عجیب اعلام کرد بعد از برجام سرمایه‌گذاری خارجی کشور حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که عدد وی از سوی «آنکتاد» تکذیب شد.

کارشناسان معتقدند یکی از مصادیق بارز و مهم ثمره داشتن برجام، ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. بنابراین تیم اقتصادی روحانی همواره در سال‌های اخیر بعد از برجام سعی کرده‌اند اعداد بالایی را برای سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کنند که هیچ‌کدام واقعیت ندارد.

حال سوال این است که آیا با او که معتقد است تا سرمایه خارجی به کشور نیاید، نمی‌توان کار را ادامه داد و همواره در سازمان تحت امرش برنامه برای ایران با برجام و حتی بدون برجام ارائه نداده است، می‌توان ادامه داد؟

* دنیای اقتصاد

- خداحافظی رنو با ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌   در شرایطی که قرار بود «رنو» دور جدید فعالیت‌های خود را در کشور از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز کند، مجموعه حواشی و اختلافات داخلی اجازه این اتفاق را نداد و حالا با توجه به خروج آمریکا از برجام، این خودروساز فرانسوی به‌نوعی پروژه حضور در ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

شرایط به شکلی پیش رفت که حالا رنو به اصطلاح دست بالا را دارد و خودروسازی ایران را بر سر دو راهی «امتیاز دادن» و «قطع همکاری» قرار داده است. به‌عبارت بهتر، در شرایط فعلی (خروج آمریکا از برجام و عدم‌سرمایه‌گذاری رنو در ایران)، ماندن رنویی‌ها سخت شده است، به‌نحوی‌که این خودروساز فرانسوی به احتمال فراوان در قبال گرفتن امتیازات جدید، دور جدید فعالیت‌های خود در خودروسازی ایران را کلید خواهد زد. به‌نظر می‌رسد عدم‌امتیازدهی به رنو، انگیزه‌های خودروساز فرانسوی را برای ماندن در ایران و دور زدن تبعات تحریم‌های آتی آمریکا، به‌شدت کاهش خواهد داد و این یعنی خداحافظی با خودروسازی که قرار بود به صورت مستقل در کشور فعالیت کند.اگر به عقب برگردیم و ماجرای حضور جدید و متفاوت رنو را در ایران مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که موانع و حواشی داخلی اجازه نداد این خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در کشور آغاز کند. همین موانع و حواشی بود سبب شد پروژه انتقال سرمایه رنو به خودروسازی ایران عملی نشود و این برند معتبر اروپایی تقریبا هیچ پولی به صنعت خودرو کشور تزریق نکند و در نتیجه حالا زنجیری به پایش بسته نیست و می‌تواند بی‌دردسر و بدون ضرر و زیانی خاص، چمدان هایش را ببندد و برود.

با خروج آمریکا از برجام، دو خودروساز دیگر فرانسوی یعنی پژو و سیتروئن، در بیانیه‌هایی اعلام کردند فعلا در ایران می‌مانند، با این حال رنویی‌ها تا به امروز هیچ اظهارنظری در این مورد نکرده و موضع‌شان در قبال برجام بدون آمریکا و ماندن و نماندن، مشخص نیست.این به اصطلاح بی‌خیالی رنویی‌ها که سبب شده آنها حتی زحمت بیانیه دادن را هم به خود ندهند، به‌نوعی ریشه در عدم‌سرمایه‌گذاری جدید این شرکت در ایران دارد. در واقع اینکه امثال پژو و سیتروئن با مواضع هرچند نه چندان شفاف، نسبت به خروج آمریکا از برجام و حضورشان در ایران واکنش نشان داده‌اند، بیشتر به‌دلیل حفاظت از سرمایه‌گذاری‌شان است، اما رنو سرمایه‌ای نیاورده که بخواهد نگرانش باشد.حال پرسش اینجاست که چرا رنو باوجود رغبت زیادش برای حضور مستقل در ایران و گسترش بازار خود در کشور، دور جدید فعالیت‌های خود را (در ایران) آغاز نکرد و بلاتکلیف ماند؟

رنو تابستان سال گذشته قرارداد (شاید هم تفاهم‌نامه) همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد. این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها رئیس سازمان گسترش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تاکید کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی ایران بسته است.

در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها پذیرفته‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو، امضا کنند، اما ظاهرا همه چیز طبق برنامه پیش نرفته و بن‌رو همچنان میزبان وانت پراید و یک چینی مونتاژی است و ردپای رنو در آن مشاهده نمی‌شود. البته روایت دیگری نیز در این مورد شنیده شده که بر پایه مسائل مالی استوار است. بر این اساس، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن رو، به حساب سایپا واریز کند، اما خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. طبعا اگر این رویه ادامه یابد، انتقال بن‌رو به رنو فعلا منتفی و در نتیجه خودروساز فرانسوی عملا به این زودی‌ها نمی‌تواند دور جدید فعالیت خود را در ایران کلید بزند.

این در شرایطی است که اگر حواشی و موانع داخلی به‌خصوص انحصارطلبی خودروسازان داخلی نبود، رنو نه‌تنها پیش از خروج آمریکا از برجام، فعالیت جدید خود را در کشور آغاز می‌کرد؛ بلکه سرمایه‌گذاری نیز انجام داده و در نتیجه انگیزه زیادی برای ایستادگی در قبال تحریم‌های آتی آمریکا و ماندن در ایران داشت. با این حال، طرف‌های داخلی آنقدر مانع ایجاد کرده و ماجرا را کش دادند تا نهایتا آمریکایی‌ها از برجام خارج و دست و پای رنویی‌ها برای حضوری جدید و متفاوت در خودروسازی ایران سست شد.

در رخ دادن چنین اتفاقی، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کم مقصر نیست، چه‌ آنکه به‌نظر می‌رسد حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو انجام نداد.  در واقع وزارت صنعت به جای آنکه تا پیش از خروج آمریکا از برجام، رنو را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار معتبر خارجی تحت حمایت قرار داده و مسیر حضور در صنعت خودرو کشور را برای این شرکت هموار کند، دل به دل خودروسازان داخلی داد و نتیجه اش آن شد که نباید می‌شد.حالا خودروسازی ایران مانده و دو راهی سخت امتیاز دادن به رنو یا خداحافظی با این شرکت. انتخاب راه اول، قطعا برای خودروسازی کشور هزینه‌بر بوده و سبب می‌شود رنویی‌ها کاملا دست بالا را در همکاری مشترک داشته باشند و راه دوم نیز معنایی جز از دست دادن یکی از شرکای معتبر و جهانی صنعت خودرو ایران ندارد.

* جهان صنعت

- تعاملات بانکی ایران در خطر

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازگشت تحریم‌های بانکی گزارش داده است:‌   احتمال از سر گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران تقویت شده است و این بار نگرانی‌ها از جای دیگری نشات می‌گیرد. مراودات مالی ایران با جهان به نقطه ضعف فعالیت‌های اقتصادی‌مان بدل شده و فکر کردن به راه‌حل‌های جایگزین می‌تواند هزینه‌ها را برای ایران دو چندان کند.

لحن تند وزیر خارجه آمریکا علیه ایران در چند روز اخیر، نوید روزهای سختی را می‌دهد. اگر کمی به عقب برگردیم و سال‌هایی را به یاد آوریم که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار داشتیم، به راحتی برایمان روشن می‌شود که قرار است ریل اقتصادی ایران وارد کدام مسیر شود.

سال 2012 بود که ارتباط شبکه بانکی جهان با ایران به کلی قطع شد. راه‌های ارتباطی به‌طور کامل مسدود شده بود و امکان نقل و انتقال مبالغ پولی بر مبنای صادرات و واردات از بین رفت و شبکه بانکی ایران مجبور به استفاده از روش‌هایی پر هزینه و کند برای به انجام رساندن مراودات مالی‌اش شد.

در همین سال، به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و به دنبال اخراج ایران از سیستم سوئیفت از سوی اتحادیه اروپا، بسیاری از بانک‌های خارجی حاضر به برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی نبودند و همین باعث شد که حجم زیادی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به ایران نرسد و یا اینکه دریافت این پول‌ها بسیار پر هزینه و زمان‌بر باشد. همان زمان بود که درآمدهای نفتی ایران از 5/92 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید و این افت درآمدها حتی تا سال تصویب برجام همچنان ادامه داشت‌ اما در سال 2016 و به دنبال برقراری روابط مشترک بین کشورهای 1+5، اتصال به سیستم سوئیفت بار دیگر برای ایران امکان‌پذیر شد.

بر اساس آمار رسمی دولت، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت در سال ۸۹ معادل ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال ۹۰ معادل ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است‌ اما از سال ۹۴ تعداد پیام‌های صادره و وارده سوئیفت بر اساس اعلام بانک مرکزی افزایش یافت و در این سال به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد رسید؛ همچنین در سال ۹۵ نیز چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل شده است‌.

اما از زمان اعلام رسمی رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، اتحادیه اروپا تمام‌قد پشت خواسته‌ها و منافع ایران از برجام ایستاده و اعلام کرده که برای حفظ منافع ایران از برجام تمام تلاشش را خواهد کرد، منوط به اینکه ایران نیز پایبندی‌اش به برجام را همانند قبل ادامه دهد.

اما از زاویه دیگری اگر به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم آن قسمت از تضمین اروپایی‌ها برای حفظ منافع ایران از برجام اهمیت دارد که موجب خدشه‌دار شدن نقش ایران در سوئیفت نشود. شاید چنین اقدامی از سوی اروپایی‌ها چندان هم سخت نباشد؛ چه آنکه به دلیل مستقر بودن شبکه پرداخت سوئیفت در بروکسل (اروپا)، میزان نفوذ اروپا بر این شبکه مالی بیشتر است و به عبارتی اروپا بیشتر از آمریکا می‌تواند کشورهای تحت لوای این شبکه مالی را حفظ یا به حاشیه براند.

هرچند این امکان هم وجود دارد که در صورت حمایت اروپا از نقش ایران در شبکه سوئیفت مراودات مالی ایران را دچار چالش نکند، آمریکا بخواهد با سنگ‌اندازی این بار حتی سوئیفت را هم تحریم کند و نقش همه کشورهایی که از طریق این شبکه مالی با هم در حال نقل و انتقال پول هستند را دچار حاشیه‌سازی کند. بنیاد دفاع از  دموکراسی ها (FDD) هم به دنبال ارائه راهکارهایی به آمریکاست تا اروپایی ها را به تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران وادار کند.این را هم باید اضافه کنیم که اگر آمریکا دست به چنین کاری بزند، در واقع ضربه بزرگی به مراودات مالی کشورهای تحت لوایش می‌زند و حتی نقش خودش را به عنوان ناظر بر عملیات مالی کشورها تضعیف می‌کند.

اما حتی اگر در بدترین حالت تصور کنیم که ایران با از سر گرفته شدن تحریم‌های آمریکا، از سوی اتحادیه اروپا از سوئیفت اخراج شود و بار دیگر با چالش نقل‌وانتقالات پولی با سایر کشورها مواجه شود، باید به دنبال راه‌های جایگزینی برای انجام مراودات مالیمان با جهان باشیم‌.

در این بین عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند که برای به انجام رساندن نقل و انتقالات پولی می‌توان از پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده کرد؛ راهی که به نظر نمی‌رسد چندان مقرون به صرفه باشد و می‌تواند بار هزینه‌ها را برای ایران تا چندین برابر افزایش دهد.

از طرفی بحث عمده‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از کشورها حاضر به برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه با ایران خواهند بود؟ حال اینکه ارزش ریال ایران آنقدر در طول این سال‌ها تنزل پیدا کرده که به نظر نمی‌رسد کشوری بخواهد در این شرایط دست به چنین ارتباطی با ایران بزند.

با همه این شرایط به نظر می‌رسد باز هم بازنده بازی ایران خواهد بود. به عبارتی بار دیگر ایران خواهد بود که در ارتباطات مالی‌اش با جهان دچار چالش و هزینه‌هایش چند برابر می‌شود. به عبارتی در ساده‌ترین حالت اگر بخواهد پول حاصل از صادرات نفت‌اش را وارد کشور کند، مجبور می‌شود تن به راه‌هایی بدهد که به دلیل هزینه‌بر بودن آن می‌تواند باز هم شرایط سال‌های نه چندان دور را برایمان رقم بزند که درآمد حاصل از صادرات نفتمان به میزان زیادی کاهش یافت‌.

اگر بخواهیم صادقانه به موضوع نگاه کنیم، باید این حقیقت را آشکار کنیم که تا همین پیش از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا، نقطه ضعف‌هایمان آشکار شده است و حجم بالای تنگناهای مالی و اعتباری‌مان خود را نمایان کرده است‌.

برای کشوری که حتی پس از برجام و گسترش ارتباطات تجاری‌اش با جهان باز هم به درآمدهای نفتی‌اش وابسته است، همین نفت می‌تواند ضربه مهلکی به اندوخته‌های چندساله اقتصادی‌اش بزند. شاید اگر در طول این چند سالی که برجام را در اختیار داشتیم مقداری از وابستگی‌مان به نفت را کم می‌کردیم، امروز تا این حد نگران این نمی‌شدیم که بعد از این قرار است درآمدهای نفتی‌مان را چگونه وارد کشور کنیم‌.

با این حال اگر برای آینده اقتصادی‌مان فکرهای بلندی داریم و اگر خواهان ازسرگیری ارتباطات اقتصادی و بلندمدت‌مان با جهان هستیم، بهترین راه مذاکره مجدد با آمریکاست و به بیانی تنها راهی که می‌تواند مانع از سنگ‌اندازی‌های اقتصادی برای ایران باشد، همین ازسرگیری روابط مجدد با آمریکاست‌. بهترین راه‌حل هم می‌تواند این باشد که اروپا پلی شود برای روابط جدید و مستحکم با آمریکا برای قرار دادن ایران در ریل توسعه اقتصادی‌.

ما بازیگر صحنه اقتصاد بین‌الملل نیستیم

در همین حال مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان صنعت» گفت: سوئیفت مانند کلید یک ماشین است. اگر سوئیچ ماشین را در اختیار داشته باشیم اما ماشین موتوری برای حرکت نداشته باشد، این کلید هیچ کاربردی برای ما نخواهد داشت بنابراین می‌توان گفت که دسترسی یا عدم دسترسی به سوئیفت بیشتر جنبه هیاهو دارد.

وی ادامه داد: حتی در طول این دو سال و اندی که هم دسترسی‌مان به سوئیفت باز شد، باز هم راه ورودمان به بانکداری جهانی چندان راحت نبوده است چرا که بانک‌های کارگزاری برای ایجاد ارتباط را در اختیار نداشته‌ایم‌. از طرفی در مدتی که سوئیفت را هم داشتیم، به دلیل اقداماتی که سیستم مالی FATF بر ما اعمال می‌کرد هم نمی‌توانستیم از سیستم بانکداری دنیا به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم‌. بنابراین نمی‌توان سوئیفت را چندان موضوع مهم و چالش‌برانگیزی برای شرایط کنونی تعریف کرد، ضمن آنکه دلیلی هم برای قطع ارتباط‌مان با سوئیفت وجود ندارد چه آنکه مرکزیت سوئیفت در اتحادیه اروپا قرار دارد و اروپایی‌ها هم تاکنون موضعی علیه کشور ما نداشته‌اند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که اگر اتحادیه اروپا عزم جدی برای اخراج ایران از سوئیفت داشته باشد، اظهار کرد: در این شرایط هیچ گونه راه حلی پیش رویمان قرار نخواهد داشت و به عبارتی هیچ راه حل فرعی برای حل این مساله قابل پیش‌بینی نخواهد بود. وی افزود: این موضوع مانند حالتی است که اجازه عبور از هیچ یک از راه‌های آسفالت دنیا را به ما نمی‌دهند. واضح است در این شرایط مجبور می‌شویم از کوره‌راه‌هایی که وجود دارد حرکت کنیم که در این شرایط هم دیرتر به مقصد می‌رسیم و هم هزینه و استهلاک بیشتری در مسیر پیش رویمان خواهیم داشت‌.

حریری در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: در سال‌های بین 88 تا 89 که رو به تحریم‌های سنگین آمریکا می‌رفتیم، چون از پیامدهای آن اطلاع نداشتیم خیلی نگران اتفاقات بعد از آن نبودیم اما این بار به دلیل خاطره بدی که از آن سال‌ها داریم، قبل از هر اتفاقی از وحشت و ترس پیشامدهایی که قرار است رخ دهد خودمان در حال باختن خودمان هستیم‌.

وی این را هم اضافه کرد که به دلیل خاطره بدی که از گذشته داریم و به دلیل تجربیاتی که در این زمینه کسب کرده‌ایم می‌توانیم به دنبال راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها بگردیم، کمااینکه طرف مقابل هم به دلیل تجربیات قبلی‌اش می‌داند چگونه سد راه ما شود بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم در صحنه دیپلماسی چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به این سوال هم که آیا در این شرایط می‌توان از پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده کرد یا نه، پاسخ داد و گفت: ما با هیچ کشوری پیمان پولی دوجانبه نداریم. دلیلش هم به این موضوع برمی‌گردد که ما بازیگر صحنه اقتصاد بین‌الملل نیستیم‌. از طرفی تحریم‌ها علیه ایران نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و باعث می‌شود هیچ کشوری با ما پیمان پولی دوجانبه نبندد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی دیدگاه‌ها در این زمینه متفاوت است‌. اما مشکلی که وجود دارد این است که هیچ کشوری حاضر نیست با پول‌های قوی با ما وارد پیمان‌های پولی دوجانبه شود و اگر بخواهیم با پول‌های ضعیف دست به پیمان‌های پولی دوجانبه بزنیم، درواقع ما تنها فروشنده محصولاتی خواهیم شد که 75درصد صادراتش مواد خام و انرژی است که در تمام جهان هم خریدار دارد. حریری در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر از نقطه نظر اقتصادی مذاکرات مجدد با آمریکا بتواند مطلوب فعالیت‌های اقتصادی کشورمان باشد و ما را به نقطه مطلوب اقتصادی برساند اما به دلایل مسایل سیاست خارجی و امنیت ملی، نمی‌توان تنها با دیدگاه اقتصادی در این موارد اظهار نظر کرد.

* جام جم

- یورو علیه لبنیات

جام‌جم از دلایل افزایش قیمت لبنیات در بازار گزارش داده است: لبنیات هم گران شد. طی چند روز گذشته صنایع لبنی نسبت به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود اقدام کردند و شواهد نشان می‌دهد قیمت‌ها بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. از آنجا که لبنیات در فهرست کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود گرانی هر کدام از اقلام باید با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت بگیرد.

طبق بررسی‌ها ظاهرا گرانی‌های اخیر بدون مجوز صورت گرفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. این سازمان در پی افزایش 10 تا 15 درصدی لبنیات اعلام کرد: کارخانه‌های تولیدکننده هیچ مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و با متخلفان برخورد می‌شود. اما تولیدکنندگان در این مورد نظر دیگری دارند و معتقدند دولت هیچ حمایتی از بخش تولید نمی‌کند و تنها کاری که انجام می‌دهد فشار به بخش تولید است.

علیرضا رستمی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصولات لبنی به ایسنا گفت: لبنیات جزو کالاهای گروه یک و مشمول قیمت‌گذاری است و هیچ گونه مصوبه‌ای برای تغییر قیمت این محصولات ابلاغ نکرده‌ایم.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات لبنی طی روزهای گذشته بدون مجوز و غیرقانونی بوده و در این زمینه با متخلفان برخورد کرده‌ایم.

گرانی همه اقلام لبنیات

علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات لبنی در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت از افزایش نرخ 10 تا 30 درصدی لبنیات خبر داد و تصریح کرد: طی روزهای گذشته قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته و پنیر ۴۵۰ گرمی سفید نیز از ۴۲۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان و شیر کم‌چرب یک لیتری از ۲۵۰۰ تومان به ۲۷۵۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

وی درباره علت گرانی لبنیات توضیح داد:‌ هر سال افزایش حقوق و نرخ حامل‌های انرژی به بخش تولید تحمیل می‌شود، اما متاسفانه اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود که زیان بخش تولید را به‌دنبال دارد.

رجبی افزود: اکنون نرخ برق برای واحدهای تولیدی افزایش یافته و هیچ یارانه دولتی به صنعت دامداری و دامپروری اختصاص نیافته است.

دولت کنار نشسته تا تولید آسوده بخوابد!

محمدرضا اسماعیلی، عضو اتحادیه تعاونی‌های لبنیات کشور درباره افزایش قیمت لبنیات به خبرنگار ما گفت: وقتی دولت هیچ کمکی به بخش تولید نمی‌کند، حق تعیین تکلیف ندارد.

وی تاکید کرد: اکنون همه کارخانه‌های پتروشیمی که ظروف لبنیات را تولید می‌کنند به دلیل رشد هزینه‌های خود قیمت کالاهایشان را گران کردند و کارخانه‌های تولیدکننده نیز باید در قیمت نهایی لحاظ کنند.

اسماعیلی به انتقاد از اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و تصریح کرد: 30 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها باید به بخش تولید اختصاص داده می‌شد اما این اتفاق رخ نداده و شاهد تعطیلی چندین کارخانه به صورت صد در صد بودیم.

عضو اتحادیه تعاونی‌های لبنیات کشور با بیان این‌که کارخانه‌های لبنی به افزایش نرخ تمایل ندارند، گفت: هزینه‌های بالای تولید باعث شده تا تولیدکننده اقدام به گرانی کند و دولت به جای این‌که به بخش تولید کمک کند، کنار ایستاده و شاهد تعطیلی کارخانه‌هاست.

وی گفت: تا زمانی که به صورت عملی از تولید حمایت نکنیم، نمی‌توانیم شعار حمایت از کالای ایرانی و ایجاد اشتغال را عملیاتی کنیم و این به دیدگاه مسئولان اجرایی برمی‌گردد که اکنون هیچ توجهی به موضوع تولید ندارند.

ارز گران همه چیز را گران می‌کند

هایده علیمردانی، مدیرعامل شرکت صنایع لبنی تین (دامداران) در گفت‌وگو با جام‌جم از بالا بودن هزینه‌های تولید انتقاد کرد و گفت: هزینه‌های تولید

30 درصد گران شده که بخشی از آن مربوط به حقوق و دستمزد، افزایش نرخ شیر خام، خوراک دام و مواد بسته‌بندی می‌شود.

وی تغییر نرخ ارز را مهم‌ترین دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید عنوان کرد و افزود: هنوز هیچ ارزی با نرخ 4200تومان برای تولید مواد اولیه صنایع لبنی تخصیص داده نشده و خریدها با یورو 8000 تومانی انجام می‌شود. علیمردانی اضافه کرد: پاکت‌های تتراپک، وارداتی است و زمانی که ثبت سفارش برای این کار صورت می‌گیرد،باید پول برای آن شرکت واریز شود اما دولت اظهار می‌کند پاکت‌های بسته‌بندی در رده اولویت نیست و نمی‌توانیم ارز اختصاص دهیم. این در حالی است که برخی افراد آقازاده بسیاری از کالاهای غیرضروری را در قالب کالاهای دارای اولویت، وارد کشور می‌کنند. این تولیدکننده صنایع لبنی تاکید کرد: تولیدکننده‌ها باید در کارخانه خود را ببندند، به این دلیل که دیگر تولید،صرفه اقتصادی ندارد.

* جوان

- بانک مرکزی هم از ارز تک نرخی خروج کرد

روزنامه جوان به بررسی سیاست ارزی دولت پرداخته است: افزایش نرخ دلار در سایت بانک مرکزی مشخص کرد که دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به معنی تک‌نرخی شدن ارز نیست، بلکه دلار ارزان به واردکنندگان اقلام مدنظر دولت تخصیص می‌یابد، از این رو ارز عملاً چند نرخی است و تک‌نرخی‌شدن ارز موضوعیت پیدا نمی‌کند.

در جریان تغییر ارز دولتی (مثلاً تک نرخی) و کنترل‌نکردن نرخ بازار ثانویه ارز قیمت هر قطعه بهار آزادی (امامی) اواخر هفته گذشته سکه طرح قدیم، رشدی ۲۳ هزار تومانی را تجربه کرد.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) روز (پنج‌شنبه سوم خرداد) در بازار تهران ۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان تعیین شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۳هزار تومان افزایش، یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار تومان دادوستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی، یک میلیون و ۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز ۵۷۳ هزار تومان معامله شد. از سوی دیگر، هر قطعه سکه گرمی ۳۵۵هزار تومان معامله شد. نرخ هر گرم طلای ۱۸عیار نیز به ۱۸۸هزار و ۶۴۰تومان رسید. با این حال در شرایطی که ادعا شد، ارز تک نرخی شده است و بهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار برگزیده شد گویا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای واردات اقلام مدنظر دولت است چرا به تعدادی از کالاها در داخل تولید نمی‌شود و ده‌ها سال است که در سر لیست واردات به ایران قرار دارند ارز ارزان می‌دهیم و چه تضمینی وجود دارد که این واردکنندگان در بازار ایران کالای وارداتی را براساس ارز آزاد به فروش نرسانند؟

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر دلار امریکا ۴هزار و ۲۰۹تومان تعیین شد. افزون بر این، هر یورو ۴هزار و ۹۲۵تومان و هر پوند نیز به قیمت ۵هزار و ۶۲۳تومان ارزشگذاری شده است. هم‌اکنون گویا برخی از واردکنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و دلار در سایت بانک مرکزی حدود ۴ هزار و ۱۰ تومان نرخ‌گذاری شده است و در بازار آزاد و ثانویه و حواله ارزی نیز ارقامی بیش از ۶ هزار تومان دارد که به نظر می‌رسد، بازار طلا و سکه از نرخ‌های ثانویه بازار ارز تبعیت می‌کند و توجهی به نرخ‌گذاری‌های دولتی ندارد.

ادعای تک‌نرخی‌شدن ارز که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده بود، گویا عملیاتی نشد یا حداقل ارز مدنظر جهانگیری فقط برای واردکنندگان اقلامی خاص موضوعیت دارد و حال آنکه اقتصاد بزرگ‌تر از آنی است که بتوان آن را با بخشنامه‌هایی از جنس بخشنامه‌های ارزی معاون اول آن را به بند کشید که وضعیت بازار ثانویه ارز، طلا و سکه و حواله‌های ارزی این واقعیت را اثبات می‌کند. نکته قابل تأمل نیز آن است، گویا نظارتی بر فروش واردکنندگانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، وجود ندارد. بخش زیادی از این واردکنندگان دلار ثانویه را مبنای بهای فروش خود قرار می‌دهند و مفت مسلم رانت عظیمی به دست می‌آورند.

حسینی: بانک مرکزی سازوکار مدیریت نوین ارزی را ندارد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در طول دو ماه گذشته نتوانسته نرخ دلار را ثابت نگه دارد، تأکید کرد که بانک مرکزی سازوکار مدیریت نوین ارزی ندارد. سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با «خانه‌ملت» با اشاره به افزایش نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر اظهار داشت: در بازار آزاد که از منظر دولت قاچاق محسوب می‌شود، همچنان جاری و ساری است و بسیاری از متقاضیان برای تهیه ارز خود درگیر بازار قاچاق ارز هستند. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بسیاری از نیازمندان واقعی ارز، نیاز خود را با دلار ۶ هزار تومان که قیمت منطقی نیست، تأمین می‌کنند.

دلخوش: فروش دلار واردکنندگان خیانت علیه مردم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به اینکه نرخ دلار به ۴ هزار و ۲۰۸ تومان رسید، بیان داشت: قرار بر این بود که نرخ دلار رسمی دیگر تغییر نکند، اما در روزهای اخیر شاهد افزایش ۸ تومانی نرخ دلار رسمی از سوی بانک مرکزی هستیم. کاظم دلخوش با اشاره به تأثیر نرخ دلار بر بخش تولید و صادرات اظهار داشت: افزایش نرخ دلار به بخش تولید آسیب وارد می‌کند و صادرکنندگان با نرخ‌هایی که اعلام می‌شود، دچار مشکل می‌شوند؛ چراکه در مجلس نرخ دلار را ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بودیم که دولت برای مدیریت بازار ارز نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد.

کاریکاتور دلار

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دلار ۴ هزار و ۲۰۸ تومان نیز در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ ۷ هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساند، به همین جهت ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۸ تومانی به واردکننده خیانت علیه مردم است.

وی تأکید کرد: در واقع دلاری که به واردکنندگان داده می‌شود، خرج کردن از جیب مردم است و دولت باید این موضوع را مدیریت کند.

چرا سکه گران شد؟

قیمت سکه این روزها به بالای ۲میلیون تومان رسیده است که این افزایش قیمت دلایل متعدد داخلی و خارجی دارد. سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل افزایش قیمت سکه در بازار گفت: باید اذعان کرد قیمت جهانی طلا افزایش یافته، اما عموماً قیمت سکه متناسب با این امر تغییر نمی‌کند بلکه متأسفانه دلال‌های بازار سکه و ارز این روزها سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

وی درخصوص اهمیت سیاستگذاری مناسب برای مدیریت بازار سکه و ارز اظهار کرد: بانک مرکزی برخی روزها عنوان می‌کند که سکه عرضه می‌کند و افراد هر تعداد سکه بخواهند، می‌توانند خریداری کنند و گاهی هم جلوی فروش و عرضه را می‌گیرد. از این رو نداشتن سیاستگذاری مناسب نیز موجب‌شده این بازار ملتهب شود.

وی ادامه داد: همچنین نباید از تأثیر برخی مصاحبه‌های نابهنگام و بی‌موقع مسئولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها غافل شد، زیرا روی تغییر قیمت ارز و سکه اثر می‌گذارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «خانه ملت» خاطرنشان کرد: البته باید اذعان کرد، گاهی نیز مردم بی‌دلیل نسبت به خرید سکه اقدام می‌کنند و در واقع به این بازار هجوم می‌برند که ناشی از مؤلفه‌های ذکر شده است و همین امر سبب افزایش قیمت سکه می‌شود. از سوی دیگر سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعتقاد دارد، هم‌اکنون در جامعه نقدینگی وجود دارد و عدم مدیریت این امر سبب خواهد شد تا پول‌های سیال به بازارهای مختلف از جمله بازار سکه سوق یابد. کبیری درخصوص علل افزایش قیمت سکه گفت: می‌توان بیان کرد که افزایش قیمت سکه بیشتر موضوع روانی‌– اجتماعی است.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون در جامعه نقدینگی وجود دارد و عدم مدیریت این امر سبب خواهد شد تا پول‌های سیال به بازارهای مختلف از جمله بازار سکه سوق یابد. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: امروزه بازار ارز به راحتی قابل سرمایه‌گذاری نیست و با ورود دولت به این عرصه، طبیعی است که نقدینگی به سمت بازارهای دیگر مانند سکه گرایش پیدا کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در بازار سکه آثار تورمی را به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بازار سکه دارای حباب مقطعی است، بنابراین مردم سراغ این بازار نروند تا قیمت‌ها واقعی شود و در صورت بازگشت قیمت‌ها، شاید عده‌ای متضرر شوند.

- «زه بغل» برای پراید آپشن شد!

روزنامه جوان نوشته است: در شرایطی که خودروسازان بابت تک‌تک قطعات خودرو و امکانات نصب شده روی آن از مشتریان هزینه دریافت می‌کنند، حذف برخی موارد از خودروهای صفر کیلومتری تحویلی به مشتریان نارضایتی خریداران را به همراه داشته است. بعد از تحویل خودرو با باک خالی و عدم نصب ضبط و حذف جعبه ابزار، این بار نوبت به حذف زه‌های بغل خودرو رسیده است. اخیراً خودروسازی سایپا از نصب زه‌های بغل خودروی پراید خودداری می‌کند و در زمان تحویل خودرو به مشتری، مبلغ ۳۷هزار تومان برای نصب آن به صورت جداگانه طلب می‌کند!

«همیشه حق با مشتری است» این عبارتی است که به دفعات در مراکز خرید و مجموعه‌هایی که با امر تجارت و خریدوفروش سر و کار دارند، شنیده‌ایم؛ عبارتی که به صورت شعاری مهم در امر خریدوفروش در کشور ما درآمده است، اما آیا همیشه حق مشتری در خرید و فروش‌ها رعایت می‌شود؟ در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم که از خرید یک کالای کوچک تا کالایی بزرگ مشتری از خرید ناراضی است و دچار زیان می‌شود، اما برخلاف شعارهای موجود کسی پاسخی برای جبران ضرر وی ندارد. سال 85 بود که از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف‌کنندگان در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شد و اساسنامه آن نیز به تصویب شورای عالی انقلاب رسید. با این وجود مشاهده می‌شود، در موارد بسیار تضییع حقوق مصرف‌کننده اتفاق می‌افتد و اینجاست که این پرسش پیش می‌آید حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور ما در کجای پروسه تولید، خرید، فروش و مصرف جای دارد!

تضییع حقوق مصرف‌کننده در بسیاری از خرید و فروش‌ها در کشور ما اتفاق می‌افتد، از خرید پوشاک گرفته که اطلاعات غلط راجع به جنس خریداری شده و کیفیت آن به مشتری داده می‌شود تا در صنایع بزرگ‌تری مثل خودروسازی! تحویل خودرو از جمله مواردی است که هر از چندگاهی برای خریداران تبدیل به غولی بی‌شاخ و دم می‌شود. نمایندگی فروش طبق قرارداد قول تحویل خودرو را در مدتی معین می‌دهد، اما زمان واقعی تحویل خودرو با خداست! از این مورد یعنی شایع‌ترین مشکل در این خصوص که بگذریم به مشکلات دیگری از جمله فقدان ضبط خودرو یا برخی قطعات کوچک جانبی خودرو نیز برمی‌خوریم که در عصر حاضر بسیار تعجب برانگیز است و اگر در همین کشور همجوار افغانستان چنین برخوردی در هنگام تحویل خودرو بشود، لابد مشتری از تعجب شاخ در می‌آورد! حتی اگر خسارت این قطعات از سوی نمایندگی به خریدار پرداخت شود از آنجایی که در قرارداد وجود این قطعات ذکر شده، به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. 

  کلاهی که سر خریداران خودروهای صفر می‌رودحواشی خودروهای صفر البته به باک خالی بنزین،نداشتن ضبط و جعبه ابزار ختم نمی‌شود و خریداران دل پری از خودروهای صفر دارند و به طنز می‌گویند، این طور اگر پیش برود تا چند سال دیگر یک موتور خودرو به خریدار تحویل می‌دهند و بقیه را به عنوان آپشن حساب می‌کنند. سهم ١٠ درصدی اشتغالزایی صنعت خودرو در کشور، بهانه دولت‌ها برای حمایت از این صنایع شده است. اکنون با وجود پشتیبانی‌های مختلف و گذشت پنج دهه از پاگیری صنعت خودرو در کشور، خودروهای صفرپرفروش و پرتیراژ، همچنان کمترین ستاره‌های کیفیت را گرفته و با قیمت‌های سرسام‌آور عرضه می‌شوند. این ناهمگونی را مصرف‌کنندگان به نادیده‌گرفتن حقوق‌شان تعبیر می‌کنند و هر روز حس نفرت به تولید داخلی را در خود می‌پرورانند، البته مدیران خودروسازی هم به صورت جدی آن را انکار می‌کنند و همین موضوع این حس را بیشتر تقویت می‌کند. این خودروسازان زیر چتر حمایت دولتی‌ها سال‌ها به دلخواه خودشان جولان داده‌اند و با جهش قیمتی که به یک‌باره در بازار خودرو اتفاق می‌افتد، هر بار به بهانه‌های مختلف از جمله نرخ ارز، تحریم‌ها و اضافه‌کردن آپشن‌هایی که باید روی هر خودروی استانداردی باشد، به بالارفتن نرخ‌ها دامن می‌زنند. البته نباید تأثیر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاها را منکر شد، اما بازی‌های اینچنینی و آپشن شدن زه در پراید دیگر غیرقابل فهم است.

   آقای وزیر کمی هم به فکر مصرف‌کننده باشید  اخیراً با ادعای افزایش هزینه‌ها، به دنبال افزایش ۱۰درصدی خودروها هستند و وزیر صنعت و تجارت به عنوان متولی این صنعت چراغ سبز نشان داده است. وزیری که در روز حمایت از مصرف‌کنندگان در اسفند سال ۹۶، سخنرانی مفصلی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داشت و بدون درنظرگرفتن کیفیت خودروهای تولیدی فقط به دنبال جلب رضایت تولیدکنندگان خودرو است و بس.

مورد عینی مراجعه‌کننده به خبرنگار «جوان» از وضعیت خودروهای تحویلی به مشتریان حاکی از آن است که همچنان خودروی پراید، بدون زه بغل به مشتریان تحویل داده می‌شود و در صورت اعتراض مبلغ ۳۷هزار تومان بابت نصب زه‌های بغل در محل تحویل خودرو طلب می‌کنند و از آنجایی که خودروی بدون زه‌های بغل زشت به نظر می‌رسد و امکان آسیب‌دیدگی درها را زیاد می‌کند، خریداران به ناچار این مبلغ را پرداخت می‌کنند و زه‌ها نصب می‌شود. علاوه بر این نصب ضبط که از یکسال گذشته متوقف شده است، در محل تحویل به مشتری پیشنهاد می‌شود. با این تفاوت که اگر خریدار ضبط خودرو را همان جا از خودروسازی خریداری نکند و در خارج از مجموعه ضبط نصب کند، خودرو از گارانتی خارج شده و بابت ایرادات دیگر نمی‌تواند به نمایندگی‌ها مراجعه کند. همچنین نصب دزدگیر نیز در خارج از کارخانه موجب خروج خودرو از گارانتی می‌شود و خریداران خودرو برای استفاده از خدمات گارانتی خودروساز باید ضبط و دزدگیر را در محل کارخانه نصب کنند. آیا سازمان یا مرجعی وجود دارد که به این تخلفات و فروش‌های اجباری رسیدگی کند؟ سازمان حمایت و شورای رقابت در کجای این ماجرا قرار دارند؟ تا کی مشتریان باید تاوان پرشدن جیب خودروسازان را بدهند و شاهد قوانین من درآوردی خودروسازان باشند؟

دنیای خودرو

کم استهلاک ترین پیشرانه محصولات ایران خودرو در انتظار توسعه جایگاه های سوخت

نخستین موتور دیزل خودروهای سواری آماده تولید شد


با اینکه موتور ملی دیزل آماده تولید انبوه در کشور است اما نبود جایگاه‌های عرضه گازوئیل یورو 5 به ترمزی برای عرضه این پیشرانه تبدیل شده است. کمبود جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرها و البته تعداد محدود جایگاه‌های عرضه‌کننده گازوئیل یورو5 باعث شده است موتور ملی دیزل همچنان در انتظار تولید انبوه باقی بماند.

اگرچه در خودروسازی داخلی همیشه جای موتور دیزلی خالی بود اما درنهایت ایران‌خودرو، پروژه موتور دیزلی را سال 89 در فاز اول در دستور کار قرار داد؛ طرحی که سال 91 به‌دلیل تحریم‌ها متوقف شد. البته سرانجام فاز دوم این پروژه سال 93 آغاز به‌کار کرد و سال 97 نهایی شد تا به احتمال زیاد در اواخر امسال به تولید انبوه برسد. حال اما مهم‌ترین مشکل بر سر راه تولید انبوه موتورهای دیزل سواری در کشور کمبود جایگاه‌های سوخت در شهرهاست.


آنگونه‌که مهندس محمد کاظمی، مدیر پروژه موتور دیزلی می‌گوید، تنها 266 جایگاه در 7 کلانشهر وجود دارند که گازوئیل را با استاندارد یورو4 توزیع می‌کنند. ازاین تعداد 20جایگاه در استان تهران قرار دارند و بیشترین تعداد جایگاه‌های گازوئیل متعلق به استان مرکزی با 66 جایگاه است.


در حقیقت توزیع نامتوازن جایگاه‌های سوخت دیزل در کشور به ترمزی برای توسعه موتور ملی دیزل تبدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه اگر چالش جایگاه‌های سوخت گازوئیل رفع شود، این موتور می‌تواند کم‌استهلاک‌ترین موتور تولیدی ایران‌خودرو باشد، گفت: درحال حاضر 100‌خودرو سورن مجهز به موتور دیزلی تولید شده است و ایران‌خودرو آمادگی کامل برای تولید انبوه این خودرو را دارد. این درحالی است که به لحاظ زمانی به‌دلیل تغییر و نوسان در نرخ ارز، برنامه اصلی جهت تولید انبوه توسط ایران‌خودرو مشخص نیست.


مدیر پروژه موتوردیزلی همچنین از آمادگی تمام قطعه‌سازان داخلی و خارجی برای تولید و تامین قطعات مورد نیاز این موتور خبر داد و گفت: از نظر طراحی و تولید، این موتور به نسخه بنزینی یا EF7 شباهت بسیار زیادی دارد.

موتور دیزلی ایران‌خودرو، آماده تولید انبوه


موتور دیزلی ایران‌خودرو با نام EFD شناخته می‌شود که حاصل طراحی و تولید شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو است. این موتور دارای 1500 سی‌سی حجم و 90 کیلووات (‌معادل 120 اسب‌بخار) قدرت است، همچنین 256‌نیوتون‌متر گشتاور تولید می‌کند. از سوی دیگر مجهز به 16 سوپاپ و توربو با تکنولوژی وی‌جی‌تی است. در کنار همه این موارد، این موتور دارای سیستم سوخت‌رسانی کامون‌ریل با تکنولوژی پاشش سوخت مستقیم یا GDI است که استاندارد آلایندگی یورو5 را داراست. از آنجایی‌که موتورهای دیزلی ناکس(nox) فراوانی تولید می‌کنند، این موتور سیستم EGR را که نقش خنک‌کنندگی را ایفا می‌کند نیز دارد. مصرف سوخت این موتور 5.4 لیتر در 100 کیلومتر است و روی خودروهای دنا و سورن ای‌ال‌ایکس نصب خواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس