به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ آمار نفت معادل ۱/ ۴ درصد بوده است.

* دنیای اقتصاد

- سال ۹۷ خودرو به شدت گران می‌شود

دنیای‌اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: سال ۱۳۹۷ در حالی غروب سه‌شنبه این هفته تحویل خواهد شد که شواهد و قرائن نشان می‌دهند بازار خودرو کشور علاوه‌بر افزایش قیمتی قابل‌توجه، حواشی خاصی را نیز در این سال تجربه خواهد کرد.

تصویر بازار خودرو در سال ۹۷

برای تصویرسازی از بازار خودرو ۹۷، کافی است نگاهی بیندازیم به مجموعه اتفاقاتی که طی امسال به‌خصوص سه ماه پایانی در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داد. از زیر و رو شدن قوانین و پروسه واردات خودرو گرفته تا صعود نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن قراردادهای جدید خودرویی به مرحله اجرا، همه و همه خبر از سالی گران و البته توام با تنوع محصول در بازار خودرو ایران می‌دهند. اگر بخواهیم تصویری شفاف از بازار خودرو در سال آینده ارائه بدهیم، بهتر است آن را از سه منظر مختلف شامل «تغییرات قیمتی»، «حذف و اضافه خودروها» و «اجرایی شدن قراردادهای جدید خودروسازان» بررسی کنیم، چه آنکه این سه مولفه بیشترین اثرگذاری را در سال ۹۷ بر بازار خواهند داشت. در حالت کلی، افزایش قیمت خودروها، تغییر هرچند اندک سبد محصول خودروسازان و ورود محصولات جدید و تداوم نسبی حواشی خودروهای وارداتی، از جمله اتفاقات محتمل بازار خودرو در سال آینده به‌شمار می‌روند.

صعود قیمت خودروها

تردیدی وجود ندارد که بازار خودرو در سال آینده روزهای گرانی را تجربه خواهد کرد و این اتفاق به دلایل مختلف محتمل است. افزایش قیمت پیش‌بینی شده سال ۹۷ هرچند بیشتر در مورد خودروهای داخلی مطرح می‌شود، با این حال وارداتی‌ها نیز در صورتی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، اجرایی نشود، مستعد گرانی هستند.

نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال ۹۶، این پیش‌بینی قریب به صحت را مطرح می‌کند که خودروهای داخلی با افزایش قیمتی احتمالا بیش از چند سال گذشته مواجه خواهند شد. در این بین، نوسان ارزی و بالا رفتن قیمت ارز در کنار حذف ارز مبادله‌ای برای قطعه‌سازان، هزینه تولید را هم در قطعه‌سازی و هم در خودروسازی بالا برده است. آن‌طور که فعالان صنعت قطعه عنوان می‌کنند، هزینه تولید آنها طی سال جاری و ناشی از عوامل مختلف به‌خصوص صعود نرخ ارز، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته و بنابراین خودروسازان باید قیمت قطعات را متناسب با این تغییرات، بالا ببرند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان به این خواسته قطعه‌سازها طی سال‌جاری تن ندادند، با این حال طی سال ۹۷ چاره‌ای جز افزایش قیمت پیش‌روی آنها نیست. اتفاقا همین هفته گذشته مدیران خودروسازی موافقت نسبی خود را با افزایش قیمت قطعات (البته نه در حد ۳۰ تا ۳۵ درصد) اعلام کردند و معنای این ماجرا، بالا رفتن قیمت خودرو در سال آینده است. در مجموع «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی به‌شمار می‌روند که خودروسازان و قطعه‌سازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آنها بر قیمت تمام‌شده محصولات (طی سال ۹۷) تاکید و به صراحت اعلام می‌کنند خودرو گران خواهد شد.

طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی صعودی داشته و در بودجه ۹۷،نیز نرخ رسمی ارز افزایش داشته است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود می‌گویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمی‌ترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعه‌سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده‌اند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا رفته و این موضوع روی قیمت تمام‌شده خودروها اثر افزایشی داشته است. از آن‌سو اما ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه نیز حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه‌سازان از این ناحیه نیز بالا رفته و این موضوع کم‌وبیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی گذاشته است.

جدا از عوامل ارزی، مساله دیگری که می‌تواند هزینه تولید قطعه‌سازان را افزایش دهد، بالا رفتن احتمالی تعرفه واردات قطعه است. آن‌طور که خبر می‌رسد، در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال و همچنین بهبود داخلی‌سازی (به‌خصوص در خودروهای جدید)، پیشنهادی از سوی قطعه‌سازان مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعه، تهیه شده و قرار است در اختیار دولت قرار گیرد. طبق این پیشنهاد، تعرفه واردات قطعات برای خودروهای تا ۳۰‌درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود و برای خودروهای با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) درنظر گرفته شده است. همچنین خودروهای با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز تعرفه‌ای ۳۲‌درصدی برای واردات قطعات آنها لحاظ شده است. در نهایت خودروهایی که ساخت داخل بالای ۸۰ درصد دارند نیز ۲۰‌درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها درنظر گرفته شده و برای واردات قطعات به‌صورت مجزا نیز تعرفه‌ای ۳۲ درصدی پیشنهاد شده است. در صورتی که این تعرفه‌ها به تصویب رسیده و اجرایی شوند، اثری افزایشی بر هزینه تولید قطعات و به‌تبع آن، قیمت تمام‌شده خودروها خواهند داشت. ازآنجاکه بهره‌وری کشور ضعیف بوده و صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز چندان اتفاق نمی‌افتد، خودروسازان و البته قطعه‌سازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که می‌توانند، هزینه‌های اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند.

بنابراین تصور اینکه افزایش هزینه‌ها، در قیمت تمام‌شده خودروها بلااثر و یا حتی کم‌اثر باشد، باطل است و در نتیجه مشتریان باید خود را برای سالی گران در بازار خودرو آماده کنند. هرچند افزایش قیت خودروهای داخلی با کسب مجوز از سوی شورای رقابت امکان‌پذیر است، با این حال اولا این شورا تنها خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را قیمت‌گذاری می‌کند و ثانیا طی چند سال گذشته همواره با افزایش قیمت خودروها (حداقل یک‌بار در سال) موافقت کرده است. از افزایش قیمت در بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتی‌ها نیز در سال ۹۷ خالی از تغییرات قیمتی نخواهد بود. در مورد این بازار، دو پیش‌بینی کلی وجود دارد؛ اول اینکه حکم دیوان عدالت اداری مبنی بازگشت تعرفه واردات خودرو به حالت قبل، به اجرا درمی‌آید و در نتیجه قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه حکم اجرا نمی‌شود و نه‌تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آیند، بلکه گرانی و آشفتگی در این بازار، طی سال ۹۷ نیز تداوم خواهد داشت.

امسال با توجه به تصمیماتی که دولت گرفت (از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در تیرماه گرفته تا ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو و این اواخر، حذف گری‌مارکت‌ها از بازار)، بازار خودروهای وارداتی دورانی پر از گرانی و آشفتگی را به چشم دید. هرچند در ادامه دیوان عدالت اداری ضوابط جدید واردات خودرو را که بر افزایش تعرفه واردات تاکید داشت، لغو کرد، با این حال دولت این حکم را به اجرا درنیاورد. حالا هم گفته می‌شود حکم موردنظر موقتی بوده و حکم اصلی حدود ۵ ماه دیگر ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دیوان عدالت اداری در حکم قطعی خود نیز رای به بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل بدهد و دولت هم آن را اجرا کند، شاهد ریزش قیمت در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.

این در حالی است که اگر حکم قطعی بر کاهش تعرفه تاکید نکند و یا دولت آن را به اجرا درنیاورد، طبعا کاهش قیمتی در بازار خودروهای وارداتی نخواهیم داشت. از سوی دیگر اما تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف‌گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه و غیررسمی واردکننده خودرو)، می‌تواند ضمن ایجاد انحصار در بازار، قیمت‌ها را نیز در سال ۹۷ و ناشی از کمبود عرضه، بالا ببرد. به هر حال شرکت‌های غیررسمی سهم قابل‌توجهی در واردات خودرو به کشور دارند و طبعا حذف آنها در صورتی که رسمی‌ها نتوانند کمبود عرضه ناشی از این حذف را جبران کنند، به افزایش قیمت منجر خواهد شد. در مجموع خیلی دور از انتظار نیست که سال ۹۷ را برای بازار خودروهای وارداتی نیز سالی گران پیش‌بینی کنیم، زیرا شواهد و قرائن نشان می‌دهند به احتمال فراوان نه کاهش تعرفه‌ای در کار است و نه افت قیمت ارز؛ بنابراین وقتی این دو عامل نزولی نباشند، امکان کاهش قیمت خودروهای وارداتی چندان وجود ندارد.

تنوع سبد محصول خودروسازان

از بحث قیمت‌ها که عبور کنیم، اجرای قراردادهای جدید خودرویی نیز دیگر عامل اثرگذار بر بازار خودرو طی سال ۹۷ به‌شمار می‌رود. پس از توافق هسته‌ای و برجام، چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد شد که تا به امروز تنها قرارداد ایران‌خودرو و پژو و همچنین کرمان‌موتور و هیوندایی وارد فاز اجرایی شده است. این در شرایطی است که به احتمال فراوان، قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین قرارداد سایپا و سیتروئن و البته فولکس‌واگن و ماموت، طی سال ۹۷ وارد فاز اجرایی خواهند شد. در این بین، رنو و سازمان گسترش به دنبال نهایی کردن سایت تولیدی خود در کشور هستند و این در حالی است که سایپایی‌ها نیز قصد دارند مشارکتی جدید را با رنو از سر بگیرند. هرچه هست، با توجه به حضور جدید رنو در خودروسازی ایران، از سال آینده شاهد حضور ورود محصولات به‌روزتر این شرکت به بازار خودرو کشور خواهیم بود. بنابراین این موضوع می‌تواند سبب تنوع محصول در بازار خودرو ایران شود، به‌خصوص آنکه یکی از خودروهای موردنظر به نام کوئید، از قیمتی نسبتا پایین برخوردار بوده و به احتمال فراوان جایگزین پراید خواهد شد. البته حذف پراید در سال آینده بعید به‌نظر می‌رسد، با این حال بدون شک سیر نزولی تولید آن با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

به جز رنو اما سیتروئن و فولکس‌واگن نیز به احتمال بسیار زیاد، عرضه محصولات تولیدی خود در ایران را طی سال ۹۷ آغاز خواهند کرد. در این بین، سیتروئن که با سایپا قرارداد بسته و ۵۰ درصد از سایت کاشان این شرکت را نیز خریداری کرده، قصد دارد در اوایل تابستان سال آینده اولین محصول خود به نام C۳ را عرضه کند. به‌جز این خودرو، محصولات دیگری نیز در قرارداد سایپا و سیتروئن تعریف شده که البته عرضه آنها در سال آینده کمی بعید به‌نظر می‌رسد، با این حال مقدمات تولیدشان فراهم خواهد آمد.

همچنین فولکس واگن آلمان نیز که با یکی از خودروسازان بخش خصوصی به‌نام ماموت قرارداد بسته، در حال‌حاضر برخی محصولات خود را از طریق واردات به بازار کشور عرضه کرده است. این در شرایطی است که دو طرف قصد دارند محصولات موردنظر را در ایران به تولید برسانند و در حال‌حاضر نیز مشغول احداث سایت تولیدی موردنظر برای تحقق هدف خود هستند. گفته می‌شود تولید فولکس‌واگن در ایران، از نیمه دوم سال آینده کلید خواهد خورد و این موضوع می‌تواند سبد محصولات بخش خصوصی خودروسازی کشور را متنوع‌تر کند. در کنار اینها البته پژو و ایران‌خودرو نیز محصول جدید خود به نام پژو ۳۰۱ را طی سال آینده عرضه خواهند کرد تا دومین محصول پسابرجامی ناشی از قرارداد این دو شرکت، به سبد خودروهای کشور اضافه شود.

- ترمز نفتی رشد پاییز

دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی نوشته است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ آمار نفت معادل ۱/ ۴ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی پاییز معادل یک درصد گزارش شده که این آمار نیز بدون نفت ۶/ ۳درصد گزارش شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی تولید نفت در سه ماهه سوم سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۷ درصد کاهش یافته که اثر آن در افت رشد کل نیز مشاهده می‌شود. از جمله نکات مثبت گزارش بانک مرکزی مثبت شدن رشد بخش ساختمان برای دومین فصل متوالی و رشد مثبت تشکیل سرمایه است.

بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی فصل سوم را پس از اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی منتشر کرد. این دومین‌بار متوالی است که آماری از رشد اقتصادی از سوی سیف اعلام می‌شود و در ادامه جزئیات گزارش در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. براساس آمارهای منتشر شده رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال‌جاری معادل ۴/ ۳درصد گزارش شده است. همچنین رقم رشد اقتصادی بدون نفت ۱/ ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد، حذف گروه نفت از رشد اقتصادی باعث افزایش این رقم می‌شود. البته برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سطح رشد اقتصادی بیشتر از گزارش بانک مرکزی است. به گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال‌جاری معادل با ۴/ ۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل با ۷/ ۴ درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت در سطح بالاتری قرار دارد. بانک مرکزی اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به قیمت ثابت ۵/ ۵۲۰ هزار میلیارد تومان شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که گروه‌های موثر در رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال‌جاری گروه «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» به میزان ۷/ ۰ واحد درصد، گروه صنعت ۵/ ۰ واحد درصد، گروه برق، گاز و آب ۵/ ۰ واحد درصد، بازرگانی، رستوران و هتلداری ۵/ ۰ واحد درصد و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای نیز با سهم ۵/ ۰ واحد درصد بوده‌اند.

افت رشد اقتصادی در فصل سوم

رشد اقتصادی ۹ ماهه، معادل تغییر تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به ۹ ماه نخست سال قبل است. اما بانک مرکزی در کنار این گزارش آمار رشد اقتصادی فصلی را نیز منتشر می‌کند که تغییرات تولید در هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل را به تصویر می‌کشد. براساس این آمارها رشد فصلی برای بهار معادل ۵/ ۴ درصد، در فصل تابستان معادل ۸/ ۴ درصد و در پاییز معادل یک درصد گزارش شده که نشان می‌دهد کاهش قابل‌توجهی یافته است. البته در پاییز سال قبل، رشد اقتصادی جهش قابل‌توجهی داشت و رشد فصلی معادل ۸/ ۱۶ درصد گزارش شد؛ بنابراین یکی از دلایل پایین ماندن رشد اقتصادی در فصل پاییز سال‌جاری، شرایط منحصربه‌فرد پاییز سال قبل است. اگرچه آمار رشد فصلی با نفت یک درصد گزارش شده، اما رشد فصلی بدون نفت در پاییز معادل با ۶/ ۳ درصد بوده که با آمار کل تفاوت ۶/ ۲ واحد درصدی دارد. همچنین مرکز آمار ایران رشد اقتصادی پاییز را معادل با ۳ درصد گزارش کرده که اختلاف دو واحد درصدی را با آمار بانک مرکزی دارد.

رشد ۴ درصدی بخش کشاورزی

رشد اقتصادی از دو روش تولید و هزینه‌ محاسبه می‌شود. در روش تولید، مبنای محاسبه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی است. کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات چهار گروه اصلی گزارش بانک مرکزی در بخش ارزش افزوده است. رشد اقتصادی فصلی بخش کشاورزی در پاییز ۱/ ۴ درصد بوده که این رقم برای رشد اقتصادی ۹ ماهه نیز ثبت شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی دریافتی از وزارت جهادکشاورزی، در ۹ ماه نخست تولید محصولات زراعی ۷/ ۱ درصد، محصولات باغی ۹/ ۵ درصد و محصولات دامی ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

رشد منفی نفت در فصل سوم

گروه نفت نیز یکی از مهم‌ترین گروه‌های گزارش بانک مرکزی محسوب می‌شود که در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. این رشد نسبت به سایر گروه‌ها مانند کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سطح پایین‌تری است که تایید می‌کند ظرفیت سوخت نفت برای موتور رشد اقتصادی، افت کرده است. نکته قابل‌توجه این است که رشد تولید در فصل سوم منفی ۳/ ۷ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد نسبت به پاییز سال قبل، میزان تولید تعدیل شده است. اثرگذاری این عامل در تفاوت رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی فصل سوم نیز قابل‌مشاهده است. بانک مرکزی عامل افت نفت در فصل سوم را کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی عنوان کرده است.

دومین سیگنال مثبت از ساختمان

در گزارش بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در پاییز به سطح ۴/ ۱ درصد رسیده و برای دومین فصل متوالی مثبت شده است. رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نیز ۱/ ۳ درصد ثبت شده بود. به گزارش بانک مرکزی، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و احتساب ارزش افزوده ساختمانی دولتی، رشد ۹ ماهه معادل ۸/ ۰ درصد برآورد می‌شود.

در بخش صنعت نیز رشد اقتصادی فصل سوم ۹/ ۳ درصد و رشد اقتصادی ۹ ماهه ۷/ ۴ درصد گزارش شده است. در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۴ درصد رشد کرده است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶، هفده رشته فعالیت با وزن ۶/ ۹۲ درصد دارای رشد مثبت بودند. همچنین ۵/ ۳ واحد درصد از این رشد به‌دلیل فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد گروه خدمات در سه ماه سوم به ۱/ ۳ درصد رسیده است. همچنین رشد این گروه در ۹ ماه نخست سال‌جاری معادل ۷/ ۳ درصد گزارش شده است. در این بخش بیشترین رشد مربوط به حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با ثبت رقم ۱/ ۷ درصد بوده است. اما نکته قابل‌توجه این است که خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی رشد منفی ۶/ ۴ درصدی را ثبت کرده است.

مثبت شدن رشد تشکیل سرمایه

روش دیگر محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی است. براساس آمارهای اقتصادی، در بازه ۹ ماهه رشد اقلام مصرف خصوصی معادل ۴/ ۱ درصد، مصرف دولتی ۸/ ۴ درصد و تشکیل سرمایه مثبت ۴/ ۱ درصد بوده است. درخصوص این آمارها سه نکته وجود دارد. نخستین آمار این است که رشد اقتصادی فصل سوم مصرف خصوصی منفی ۲/ ۳ درصد ثبت شده، حال آنکه در دو فصل نخست این رقم مثبت بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت برای دومین فصل متوالی مثبت گزارش شده که این روند می‌تواند برای اقتصاد امیدبخش باشد. رشد تشکیل سرمایه در فصل سوم معادل ۴ درصد بوده که رشد ماشین‌آلات نسبت به رشد ساختمان رقم بیشتری را ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات تشکیل شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶/ ۱ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۰ افزایش یافته است.

در بخش تجارت خارجی نیز آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۰ درصدی را ثبت کرده و رشد میزان واردات در این مدت زمانی معادل ۲/ ۹ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه در این گزارش این است که رشد صادرات کالا در فصل سوم معادل منفی ۷ درصد بوده است که می‌توان یکی از دلایل آن را عدم تعدیل دلاری در فصل قبل از آن عنوان کرد. همچنین رشد واردات کالا و خدمات در پاییز معادل ۸/ ۵ درصد بوده است. به‌طور کلی می‌توان گفت فصل سوم، شاهد کاهش رشد واردات و صادرات نسبت به فصل‌های قبل بوده است که البته اثر تکانه‌های سیاسی را نمی‌توان در این انقباض نادیده گرفت. بانک مرکزی عنوان کرده که عمده‌ترین منابع آماری به‌منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند. همچنین به گفته بانک مرکزی، ارقام حساب‌های ملی ۹ ماهه سال ۱۳۹۶، براساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصل تنظیم شده و در معرض تجدیدنظر قرار دارد.

با انتشار آمار فصل سوم، می‌توان یک ارزیابی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ ارائه کرد. در حالی که نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران را کمتر از ۴ درصد ارزیابی کردند، شواهد نیز تایید می‌کند به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶، رقمی در حد ۳درصد خواهد بود. به بیان دیگر، با عبور اثر نفتی حاصل از رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی به محور میانگین سال‌های گذشته بازگشته است.

* کیهان

-  گزارش واقعی تولید و ‌اشتغال انتظار مردم در پایان سال

کیهان درباره تحقق شعار سال گزارش داده است:‌ در شرایطی که مردم در پایان سال اقتصاد مقاومتی تولید و ‌اشتغال انتظار گزارشی از سوی رئیس‌جمهور برای تحقق این شعار را داشتند، حسن روحانی با ذکر برخی آمار تکراری، سال آینده را سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی عنوان کرد.

روز گذشته حسن روحانی در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت اظهار کرد: سال ۹۶، نرخ سرمایه‌گذاری کشور مثبت بوده است و این به معنای تحرک اقتصادی است. همچنین رشد اقتصادی در چهار سال گذشته بطور متوسط ۴/۸ درصد بوده است که رشد متوسط دنیا حدود ۲/۵ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه به سمت رونق اقتصادی پیش می‌رویم، بیان کرد: صادرات ما نسبت به پارسال پنج درصد رشد داشته است اما واردات ما هم بیشتر شده است و نسبت صادرات و واردات، نسبت به پارسال متفاوت است اما بعضی آمارهای ریز در این بین خوشحال‌کننده است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: سال آینده سال سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی خواهد بود.

آمارهای رئیس‌جمهور رکود اقتصادی را برطرف نمی‌کند

تاکید رئیس‌جمهور بر برخی آمارهایی که بعضا در زمان‌های دیگری هم عنوان شده بود در شرایطی است که اولا طبق گفته خود ایشان در تبلیغات ریاست جمهوری سال ۹۲ (که ملاک تورم، جیب مردم است) باید به وضعیت تولید و ‌اشتغال نگاه کنیم و ثانیا شاخص‌های اقتصادی را بدرستی تحلیل کنیم.

یکی از اتفاقاتی که در سال جاری به عنوان خبری عادی تبدیل شد، تداوم گلایه‌های تولیدکنندگان از وضعیت تولیدشان بود، این اخبار به قدری زیاد بود که در کمتر از یک ماه اخیر از سوی انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و... شاهد ابراز نارضایتی از وضع تولید بودیم.

همین چند روز پیش بود که رئیس ‌انجمن نساجی ایران درباره بلایی که تعرفه ترجیحی با ترکیه بر سر صنعت نساجی ایران آورده، گفته بود: من به آقای نعمت‌زاده گفتم آقا اینها دارند ما را لُخت می‌کنند، دارند ما را بیچاره می‌کنند. شما چرا متوجه این قضیه نیستید؟

قبل از آن هم فعالان صنعت کفش از واردات بی‌رویه کفش‌های خارجی انتقاد کرده بودند و یکی از توزیع‌کنندگان کفش در غرب استان تهران هم اظهار کرده بود: در طول سالیان اخیر، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل کسادی بازار، عطای فعالیت در این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند و قطعا استمرار این وضعیت، شرایط جبران‌ناپذیر هرچه بیشتری را برای این عرصه ‌اشتغالزا و سودآور رقم خواهد زد.

دو روز پیش هم رئیس‌ اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران با ‌اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای فرش دستباف به دلیل افزایش چند برابری مالیات، گفته بود: رکود موجود در بازار،‌گریبانگیر فرش دستباف ایرانی شده است.

از این موارد که در همین چند روز اخیر رخ داده می‌توان نتیجه گرفت، تولیدکنندگان کشور در شرایط مناسبی قرار ندارند، حتی اگر رئیس‌جمهور آمار رشد اقتصادی ایران را بالاتر از میانگین جهانی عنوان کند.

وقتی بسیاری از تولیدکنندگان از رکود در صنعت خود گلایه دارند، نمی‌توان این رکود را با اعداد و ارقام دولتی‌ها نادیده گرفت.

درباره آمار ‌اشتغال هم رئیس‌جمهور چندین بار آمارهای بسیار مثبتی ارائه دادند که حتی با واکنش نمایندگانی مثل حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مواجه شد که گفت: در هیچ زمانی به اندازه مقطع کنونی نرخ‌ اشتغال پایین و نرخ بیکاری بالا نبوده است و ما با لشکر بیکاران روبه‌رو هستیم. معلوم نیست این عدد را از کجا می‌آورند؟

رئیس‌جمهور همچنین در حالی به سادگی از کنار صادرات و واردات می‌گذرد که طبق آمارهای گمرک وضعیت خوبی از این لحاظ وجود ندارد؛ واردات کشور طی ۱۱ ماه سال جاری ۲۴ درصد رشد داشته که با توجه به اینکه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده بود، جای تعجب دارد.

عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله، گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.

رئیس‌جمهور که در اوایل دولت نخست خود اعلام کرده بود در دوره قبل از او ‌اشتغال ایجاد شده بود اما برای چینی‌ها! (به دلیل واردات) در دوره تصدی‌گری خودش شاهد بیشترین واردات‌ها بودیم؛ چنانچه در همین یازده ماه امسال، واردات از کشورهای آفریقایی همچون اتیوپی با (رشد ۲۳۸۰ درصدی) نیجریه (رشد ۱۵۰۹ درصدی)‌ تانزانیا (رشد ۸۰۰ درصدی) ساحل عاج و تونس (رشد ۱۷۰ درصدی) به نسبت سال ۱۳۹۵ همراه بوده است.

روحانی در حالی از رشد صادرات صحبت کرده که تراز غیر نفتی کشور منفی شش میلیارد دلار بوده و واردات از صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته است. آمارهای رسمی گمرک برخلاف سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد وضعیت تجارت کشور مناسب نبوده آن هم در شرایطی که عمده اقلام و محصولات وارداتی در سال‌جاری نیز به ذرت دامی، برنج، سویا، موز، جو، کنجاله،گوشت قرمز، خودرو و قطعات مونتاژی باز می‌گردد.

بهبود اقتصادی در سال آینده با شعار صورت نمی‌گیرد

جا داشت، آقای روحانی که برخی شاخص‌های اقتصادی مانند پتروشیمی‌ها، محصولات کشاورزی و... را با شرایط مطلوبی توصیف می‌کرد (که در برخی موارد همینطور هم هست) به مواردی مثل افزایش نقدینگی، عدم تخصیص منابع عمرانی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای و... که بیانگر بی‌انضباط مالی دولت هستند هم‌ اشاره‌ای می‌کرد.

چنانچه با انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی مشخص شد، نقدینگی کشور در دی ماه سال جاری با ۲۲ درصد رشد نسبت به دی سال قبل، به یک تریلیون و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی در ابتدای دولت حسن روحانی، معادل ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود که با گذشت چهار سال و نیم از دوره تصدی‌گری‌اش تقریبا سه برابر شده است.

سه برابر شدن نقدینگی در این دوره در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و تولید کنندگان نسبت به تداوم رکود و مشکلات تولیدی تاکید داشتند. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی کشور نتوانست گره خاصی از مشکلات بخش تولید باز کند.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در سال جاری که به صورت افسار گسیخته‌ای رخ داد، در کنار رشد فزاینده نقدینگی، بیم افزایش تورم در سال آینده را تقویت می‌کند.

کاهش ارزش پول ملی در سال جاری (که رئیس‌جمهور هیچ ‌اشاره‌ای به آن نکرد) آن هم بیش از ۹۰۰ تومان در حدود شش ماه اخیر به نوعی بی‌سابقه و حتی حیرت‌انگیز بوده است. موضوعی که می‌تواند تاثیر بسزایی بر تورم داشته و معلوم نیست با این شرایط چگونه رئیس‌جمهور وعده توسعه و عدالت اقتصادی در سال آینده را می‌دهد؟!

- پیمان‌های پولی دوجانبه هنوز در کشور به مرحله اجرا نرسیده است

کیهان نوشته است:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم محدودیت منابع ارزی کشور و ضرورت مقابله با تحریم‌ها، پیمان‌های پولی دوجانبه هنوز در کشور به مرحله اجرا نرسیده است.

از سال ۱۳۹۱ تاکنون تحریم‌های بی‌سابقه بانکی علیه کشورمان اعمال شده است. این حرکت باعث شد کشورهای مستقل به فکر راهکار مقابله با تحریم بیفتند و ابزارهایی را برای این موضوع پیش‌بینی کنند. یکی از این کشورها چین بود که توانست با توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه با ۴۱ کشور، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار از تجارت خارجی خود را با ارزهای غیر از دلار و یورو انجام دهد. در داخل کشور نیز مطالعات کارشناسی برای حل این مسئله آغاز شد و نتیجه آن در قالب اجرای چنین پیمان‌هایی به بانک مرکزی ارایه گردید. بانک مرکزی که امیدوار بود با اجرای برجام تحریم‌ها رفع شوند، عملا اقدام عملی موثری در این خصوص انجام نداد. لازم به ذکر است که این ابزار، صرفا ویژه تحریم نیست، چرا که کشورهایی از آن استفاده می‌کنند که هیچگونه محدودیت تحریمی ندارند؛ بنابراین، توسعه چنین ابزارهایی ریسک کشور را کاهش می‌دهد.با ظهور ترامپ، همه امیدهای دولت برباد رفت و عملا انتظار گشایش بانکی نیز به تاریخ پیوست که نتایج آن را در تلاطم‌های مستمر ماه‌های اخیر در حوزه ارزی دیدیم. اما جالب است بانک مرکزی همچنان پیگیر اجرای این ابزار مهم نیست و به افکار عمومی نیز توضیح نمی‌دهد که چرا در راستای کاهش تحریم‌ها اقدامی نمی‌کند؟ چرا درخواست‌های روسیه و ترکیه را برای اجرای پیمان پولی بایگانی می‌کند؟ آقای ترامپ چه اقدامی باید انجام دهد که عزم بانک مرکزی جدی‌تر شود؟

جالب است که بدانیم با اجرای پیمان پولی دوجانبه با ۵ کشور، بیش از ۶۰ درصد تعاملات بانکی کشور از حوزه تحریم‌پذیری خارج می‌شود و تجار ایرانی و همتایانشان در دیگر کشورها می‌توانند بدون نگرانی تحریمی به تجارت بپردازند. بانک مرکزی ایران علی‌رغم درخواست‌های مکرر کشورهای همسایه، اقدام موثری برای کاهش اثرات تحریم‌ها به واسطه پیمان‌های پولی صورت نمی‌دهد. بانک مرکزی تنها به امضای چند تفاهم‌نامه بسنده کرده ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون حتی یک ریال نیز با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه جابجا نشده است!

* وطن امروز

-  آیا دولت صدای اقتصادی ملت را در سال ۹۶ شنید؟

وطن امروز درباره اقتصاد سال ۹۶ گزارش داده است: شاید خود دولتی‌ها هم دوست نداشته باشند درباره عملکرد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ که به نام  «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» نامگذاری شده گزارشی ارائه بدهند، چرا که حاشیه‌های بسیار اقتصادی و همچنین سیاست‌های کج‌دار و مریز دولت مانع از رسیدن کشور به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، سال ۱۳۹۶ سال حاشیه‌ها بود؛ سالی که عملا رکود ادامه یافت و خیلی‌ها بیکار شدند و چرخ صنعت آنچنان که باید نچرخید اما آمارهای دولتی تولید فراوانی داشت و چیز دیگری می‌گفت. طبق گفته دولتی‌ها و آمارهای دولتی، در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ یک میلیون شغل ایجاد شد اما چنین آماری هیچ وقت در جامعه پذیرفته نشد. طبق آمارهای دولتی رونق اقتصادی به وجود آمد تا جایی که رشد اقتصادی در کشور دو رقمی شد و این رشد در دنیا بی‌سابقه بوده اما واقعیت این است که با این آمار تولید تکان خورده و به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، همچنان رکود در کشور حاکم است. دولتی‌ها آنقدر به آمارها حساس بودند که رسانه‌های منتقد آمار را لجن‌پراکن نامیدند و نشان دادند تاب و تحمل نقد عدد و رقم‌های تولیدی خود را ندارند.  دولتی که با شعارهای رنگارنگ شنیدن صدای مردم را به دیگران توصیه می‌کرد صدای اعتراض اقتصادی مردم را نشنید. سال ۱۳۹۶ به خیلی‌ها ثابت شد تیم اقتصادی دولت روحانی مدبر نیست و تغییرات اساسی در سطح مدیریت آن لازم است. سیاست‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ برای سپرده‌گذاران میلیونی موسسات مالی دردسر ایجاد کرد و تجمعات زیادی از این بابت شاهد بودیم. تجمعاتی که حتی نمایندگان مجلس نیز آن را همراهی می‌کردند اما مهم‌ترین اتفاق اقتصادی در سال ۱۳۹۶ سیاست‌گذاری بانکی و پولی در کشور بود.

بانک مرکزی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را کاهش داد و اعلام کرد کاهش سود بانکی دستوری نبوده است. سیاست‌های بانک مرکزی در زمان مدیریت ولی‌الله سیف دستخوش اتفاقات و حوادث بسیار شد که در نهایت منجر به این واقعیت تلخ شد که بانک‌ها در کشور قدرت پوشالی داشته‌اند و دومینوی زیاندهی بانک‌های بزرگ و پرسابقه در همین دوران آشکار شد. زیان‌های چند هزار میلیاردی سهامداران نشان از یک واقعیت تلخ داشت و آن اینکه دوران رکود در بازار پولی فرا رسیده و بانک‌ها و سهامداران باید جور برخی بی‌تدبیری‌های را بکشند. کاهش دستوری سود بانکی موجب شد بسیاری از سپرده‌ها از بازار پولی کشور به سایر بازارها از جمله بازار ارز سرازیر شود. همه اقتصاددانان متفق‌القول اعتقاد داشتند و دارند که نرخ سود بانکی زیاد بوده و هست اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما همچنان بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری سود تسهیلات را بالای ۱۸ درصد می‌گیرند. یکی از اهداف کاهش سود بانکی کمک به تولید و کاهش سود تسهیلات بود اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد و مانند کاهش سود سپرده، سود تسهیلات کاهش نیافت و تولیدکننده‌ها همچنان اسیر وام‌ها و سودهای کلان بانکی هستند.

تبعات کاهش سود بانکی خیلی زود خود را در بازار نشان داد و خودرو با شوک قیمتی مواجه شد. بازار ارز در نیمه دوم سال جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد و به طور طبیعی کالای وارداتی قیمتی شگفت‌انگیز به خود گرفت. افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ همه آمارهای دولتی مبنی بر تورم تک‌رقمی را به سخره گرفت. موج گرانی آغاز شد و همزمان ارائه لایحه بودجه ۹۷ و قصد دولت برای گرانی بنزین و قطع یارانه نقدی موجب شد مردم به درستی فکر کنند قرار است با این مسؤولان اقتصادی، ریاضت اقتصادی داشته باشیم. سیاست دولت نیز ایجاد حاشیه و مطرح کردن مسائل سیاسی و اجتماعی و به حاشیه کشاندن اقتصاد بود. دولت گرانی را می‌دید اما درباره کنسرت و... حرف می‌زد.  دولت صدا و بانگ مردم را نشنید تا اعتراضات اقتصادی آغاز شود. البته تا این اعتراضات به اغتشاش کشیده نشده بود رنگ و بوی اقتصادی داشت اما اغتشاشگران مانع از شنیده شدن فریادهای اقتصادی شدند. به هر حال آنچه مسلم است اینکه سیاست‌ها و گرانی‌ها مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال ۱۳۹۶ بود و گرانی ارز و به تبع آن گرانی تقریبا همه چیز موجب شد اقتصاد ایران باز هم وارد دورانی پرابهام با سرنوشتی نامعلوم شود. بدتر اینکه دولتی‌ها قبول نمی‌کنند سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه تبعات زیادی دارد. همان بانک مرکزی که با دستور سود بانکی را کاهش داد در روزهای پایانی سال موجب شد ۱۲ روز دوباره سود بانکی را عملا (با استفاده از اوراق مشارکت) ۲۰ درصد کند تا بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما دلار حتی بعد از درخواست بانک مرکزی و بگیر و ببند دلالان همچنان در کانال ۴۹۰۰ تومان می‌چرخد. امیدواریم دولت صدای اقتصادی مردم را بشنود قبل از آنکه دیر شود و باز هم حاشیه‌ها را پرچم کند و زیر آن پرچم فریاد وااسفا سر دهد.

* قانون

- امیدهای واهی به بهبود بازار مسکن

روزنامه قانون وضعیت بازار مسکن در آستانه بهار ۹۷ را بررسی کرده است: بازار مسکن در روزهای پایانی سال ۹۶ در سکوت و آرامش به سرمی‌برد و گویی خبری از معاملات پروپیمان نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان مردم در انتظار سال جدید هستند تا وضعیت بازار مسکن روشن شود و پس از آن‌ اقدام به خرید کنند. این اتفاق هر سال تکرار می‌شود. هر سال خانوارها تا اردیبهشت تصمیمی برای خرید مسکن نمی‌گیرند و از ماه دوم سال نو، دوباره شاهد رشد قراردادهای خرید و فروش مسکن هستیم. به این ترتیب معاملات مسکن در اسفند کاهش یافته است؛ در حالی که از ابتدای نیمه دوم سال جاری روند معاملات صعودی بوده و این سیر مثبت تا بهمن ادامه داشته است. به همین‌دلیل در این مدت برخی کارشناسان و مسئولان نوید روزهای بهتری را برای بازار مسکن می‌دادند اما برخی دیگر معتقد بودند که بازار مسکن به این زودی‌ها از زیر بار رکود خارج نخواهد شد و رکود بازار روز به روز عمیق‌تر می‌شود. التبه تعداد معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به دی تغییر یافت و کارشناسان اعلام کردند که تاثیر «هیجانات ارزی» موجب کاهش ۳.۲ درصدی حجم قراردادهای خرید و فروش مسکن در بهمن نسبت به ماه قبل از آن، شده است. بنابراین کاهش حجم معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال تا اوایل و حداکثر تا اواسط اردیبهشت ادامه می‌یابد و به عبارت دیگر تا دو ماه دیگر شاهد تداوم افت معاملات مسکن خواهیم بود.

بحران بازار مسکن روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و کارشناسان اعتقادی به امیدهای واهی مسئولان درخصوص خروج از رکود ندارند. اگر بخواهیم رفتار بازار مسکن در ۲۵ سال گذشته را مرور کنیم، دوره‌های رونق و رکود متوالی قابل مشاهده است. از نیمه دوم سال ۹۲ بازار مسکن وارد دوره رکودی خود شد. این شرایط رکودی تا اوایل سال ۹۵ ادامه داشت. در سال ۹۵ روزنه‌ای از رونق در بازار مشاهده و این بازار وارد دوره‌گذار به سمت رونق شد اما هنوز به اعتقاد کارشناسان وارد این دوران نشده است. اگرچه پیش‌بینی آینده بازار مسکن همیشه از دشوارترین مسائلی بوده است که تحلیلگران با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. تعدد بازیگران، سیاست‌ دولت‌های مختلف، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری‌(همچون بانک‌ها، بورس، طلا و دلار)، کمیت و کیفیت تزریق پول و وام به بخش مسکن، ساختار هرم جمعیت، ازدواج و تقاضای مسکن و ده‌ها عامل دیگر ) از مواردی هستند که پیش‌بینی آینده بازار مسکن را سخت می‌کنند. اما با این وجود دوباره پیش‌بینی‌‍‌هایی در این میان مطرح شده است. کارشناسان درباره وضعیت قیمت مسکن در سال آتی پیش بینی می‌کنند که در ۶ ماهه نخست سال ۹۷، افزایش قابل‌توجهی در قیمت مسکن نداشته باشیم و اگر افزایشی نیز رخ دهد در مرداد شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود. انتظار می‌رود که قیمت مسکن از مرداد حدود ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یابد. از سوی دیگر بهروز ملکی، کارشناس مطرح این حوزه معتقد است که سال ۹۷، سال تداوم رونق در بازار خرید و فروش مسکن و همچنین بازگشت رونق به بخش ساخت و ساز خواهد بود.

سال آینده جهش قیمت مسکن نداریم

با این وجود مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص رشد قیمت مسکن و اجاره بها در سال آینده می‌گوید: اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن بوده است، برخی تصور می‌کنند که سال آینده جهش قیمت مسکن خواهیم داشت. باید در جواب تصورات برخی فروشنده‌ها یا متقاضیان خرید مسکن بگوییم که هیچ اتفاق خاصی یا جهش قیمت مسکن در سال آینده نخواهیم داشت. ‌علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم سال آینده در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد. هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد، بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد. امیدوار هستیم تعداد مستاجران در سال آینده بیشتر نشود. دلیل کاهش آمار معاملات مسکن در اسفند نسبت به مدت مشابه سال گذشته به این‌دلیل است که برخی تصور می‌کنند اتفاق خاصی از لحاظ قیمتی در بازار مسکن در سال آینده رخ می‌دهد؛ بنابراین منتظر مانده‌اند و همین موضوع باعث شد تا حدودی معاملات مسکن در ماه جاری کاهش یابد. البته افزایش نرخ ارز و طلا نیز باعث شد تا برخی از خرید و فروش مسکن خودداری و به سمت این بازارها کشیده شوند.

روند رکودی و صعودی بازار

اگر بخواهیم رفتار بازار مسکن در ۲۵ سال گذشته را مرور کنیم، دوره‌های رونق و رکود متوالی قابل مشاهده است. از نیمه دوم سال ۹۲ بازار مسکن وارد دوره رکودی خود شد. این شرایط رکودی تا اوایل سال ۹۵ ادامه داشت. در سال ۹۵ طلیعه رونق در این بازار مشاهده شد و این بازار وارد دوره گذار به سمت رونق شد. بازار مسکن از اواخر سال ۹۵ دوره رونق خود را شروع و یک رونق با شیب ملایم را تجربه کرد. از شهریور سال ۹۶ و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بانک خارج و به سمت مسکن تزریق کردند؛ چرا که بازار پول مهم‌ترین رقیب بازار مسکن است. بنابراین از نیمه سال ۹۲ قیمت مسکن در شهر تهران با یک شیب تند افزایشی مواجه شد. البته هنوز در بیشتر شهرهای بزرگ کشور مانند اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و... شرایط رونق شهر تهران را مشاهده نمی‌کنیم. در این میان به اعتقاد غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طرح دولت برای احیای بافت های فرسوده، موجب رشد بخش ساختمان می‌شود و مسکن را از رکود خارج می‌کند.او به تازگی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است: لازمه دستیابی به رشد بخش مسکن، این است که طرح احیای بافت های فرسوده توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت اجرایی شود.

سه عامل رونق مسکن در سال آینده

عباس شوکتی یکی از فعالان حوزه صنعت ساختمان معتقد است که‌ تقویت توسعه‌گران و انبوه‌سازان منجر به افزایش تولید انبوه مسکن و به تبع آن کاهش قیمت‌ها می‌شود و دولت باید سیاست‌های خود را به سمت و سوی تقویت توسعه‌گران سوق دهد. نوسازی بافت‌های فرسوده نقش موثری در بهبود وضعیت ساخت وساز دارد. خوشبختانه در سال گذشته دولت با تشکیل ستاد ملی باز آفرینی شهری توانسته زمینه ورود توسعه‌گران به این بخش را فراهم کند. اجرای طرح محله محور در باز آفرینی شهری و پرداخت تسهیلات به آن‌ها می‌تواند انگیزه توسعه‌گران در این بخش را افزایش دهد. به گفته او استفاده ۹۵درصدی از مصالح‌ ساختمانی داخلی، وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و در نهایت پرداخت تسهیلات اجرایی به توسعه‌گران می‌تواند رونق را در سال آینده به بازار مسکن وارد کند.

خصلت رانتی ساختمان

به گفته یکی از فعالان حوزه ساختمان،برای اشتغال‌زایی نباید روی بخش‌هایی تمرکز کنیم که اشتغالی ایجاد نمی‌کنند. یکی از آن بخش‌هایی که به نظر می‌رسد باعث رشد اشتغال‌زایی در کشور می‌شود، بخش ساختمان است و به‌همین‌دلیل مسئولان روی توسعه این بخش همیشه مانور می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های ساختمانی ازجمله فعالیت‌هایی هستند که با افزایش سرمایه‌گذاری به تعداد اشتغال خود نمی‌افزاین؛ زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش، با اتمام فعالیت ساختمانی به سرمایه یا دارایی در بخش‌های دیگر تبدیل شده و در خود بخش ساختمانی انباشت نمی‌شود. در ایران به دلیل خصلت رانتی ساختمان، این سرمایه به طور عمده به دارایی مستغلاتی تبدیل شده و پس از آن با وجود جذب ارزش افزوده از بخش‌های دیگر، هیچ‌گونه اشتغالی را ایجاد نمی‌کند. در دولت‌های نهم و دهم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها به فعالیت‌های ساختمانی به‌ویژه در مسکن مهر اختصاص یافت و باوجودآن، نتیجه‌ای در تولید اشتغال به ‌دست نیامد. بسیاری دیدگاه‌ها در ایران، چه در طرف تصمیم‌سازان (دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب‌نظران) و چه تصمیم‌گیران و مدیران، اثر سرمایه‌گذاری در ساختمان را بر تولید اشتغال بدیهی می‌پندارند. برخی آن‌ها دارای بنیادهای پژوهشی و برخی نیز بر پایه شهود مدیریتی است. فرض بر این است که اگر سرمایه‌گذاری در ساختمان که تعداد بسیاری از فعالیت‌های پسین و پیشین را به‌ دنبال خود دارد، افزایش یابد، چه با به‌کارگیری فعالان ساختمانی و چه با رشته‌های مرتبط، بر تعداد شاغلان می‌افزاید و مشکلات بیکاری از این راه برطرف می‌شود.

برای خروج از رکود تنها دو راه وجود دارد؛ یک راه این است که حباب افزایش قیمت در بازار مسکن تخلیه شود و نرخ مسکن به قیمت منطقی بازگردد. این اتفاق مکانیزم سختی را به دنبال دارد، به دلیل اینکه دولت باید به آن ورودکند و تقاضاهای سرمایه‌ای را از بازار مسکن خارج کند. این اقدام با ابزار مالیاتی قابل اجرا است و بسیاری کشورها آن را انجام دادند و موفق شدند. اگر به این صورت نبود، کل اقتصاد کشورهای مختلف را سوداگری مسکن پُر کرده بود. کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند در بخش مسکن این اتفاق صورت بگیرد. در ایران و تمام دنیا بازار مسکن فی ذاته برای فعالان اقتصادی جذاب است. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهد در جایی فعالیت اقتصادی انجام دهند و سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود (نرخ بازگشت سرمایه) بالا و خطرپذیری آن کم باشد. در بازار مسکن این شرایط حاکم است یعنی سود بالا و خطرپذیری کم است.

اما به دلیل اینکه منابع تولید مسکن (زمین) محدود و مقدار آن مشخص است، نمی‌توانیم هر چه خواستیم تولید کنیم. این در حالی است که در برخی بخش‌ها امکان مانور بیشتری وجود دارد. برای مثال ما می‌توانیم به هر میزان که می‌خواهیم خودرو تولید کنیم. در این میان اگر دولت جلوی این اقدامات (دلال‌بازی بازار مسکن) را نگیرد، یعنی اجازه بدهد فعالان اقتصادی با هدف افزایش سودآوری مسکن بخرند و با قیمت بالا بفروشند، بازار با رکود و تورم بیشتری همراه خواهد شد. هر فردی (از دلالان) به این بازار وارد شود و خرید و فروش صورت گیرد، رونق تولید از بین می‌رود و شیب سرمایه‌ها به سمت تولید کاهش پیدا می‌کند. به این دلیل که دلالان ترجیح می‌دهند در این بازار بمانند زیرا سود بیشتری دارد(ارزان می‌خرند و گران می‎فروشند) و هیچ زحمتی برای‌شان ندارد. در این میان تولید مسکن نیز دچار مخاطره می‌شود. صنعت ساختمان بخش جانبی بازار مسکن است. زمانی که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده و رکود ایجاد می‌شود، عده‌ای فعال در زمینه ساخت و ساز و تولیدکننده از فعالیت خارج می‌شوند. در این وضعیت رکود سنگینی بر خرید و فروش مسکن نیز حاکم می‌شود.

افزایش قیمت مسکن باعث می‌شود که خانه‌های ساخته شده، خریداری نداشته باشد. به این ترتیب زمانی که خریداری وجود نداشته باشد، سازنده‌ها نیز تمایلی به ساخت و ساز نشان نمی‌دهند. صنایع وابسته به صنعت مسکن این‌گونه به سمت رکود می رود. اکنون این وضعیت در کشور حاکم است. در حال حاضر موجودی مسکن، خریداری ندارد. همچنین در خصوص اینکه چگونه حباب مسکن می‌ترکد،‌باید گفت، دولت یا باید سوداگری را از طریق ابزار مالیاتی از بین ببرد یا رونقی در تولید (صنعت و کشاورزی ) کل کشور ایجاد کرده یاتولید به قصد صادرات ایجاد کند.همچنین توان اقتصادی مردم را افزایش دهد که بتوانند مسکن بخرند. این گونه از مسکن بیرون بیاید. دولت این دو اقدام را انجام نمی‌دهد یا نتوانسته است زیرا باید رشد اقتصادی افزایش پیدا کند و همراه با آن توانمندی مردم بالا برود تا بتوانند خرید داشته باشند. با این دو راه می‌توان مسکن را از رکود خارج کرد.

* جام جم

- سایه روشن‌های تولید و اشتغال

جام جم به ارزیابی تحقق شعار سال ۹۶ از نگاه کارشناسان اقتصادی پرداخته است:‌ اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، نامی بود که رهبر معظم انقلاب برای سال ۹۶ انتخاب کردند و انتظار می‌رفت با توجه به نامگذاری سال، همه اقدامات و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در این خصوص باشد.

برای پیشبرد اهداف سال تولید و اشتغال، سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دخیل بوده و هر کدام به نوعی می‌توانستند ایفای نقش کنند. بخش قانونگذاری که در مجلس انجام می‌شود، بخش برخورد و نظارت بر فعالیت‌ها به‌عهده قوه قضاییه و بخش اجرا با دولت یا قوه مجریه است و این قوه بیشتر از همه باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در زمینه تولید و اشتغال اقداماتی انجام داده، اما کار زیادی در این حوزه صورت نگرفته است. برخی کارشناسان عملکرد دولت در زمینه تولید و اشتغال و همچنین اجرای اقتصاد مقاومتی را مورد انتقاد قرار دادند و تصریح کردند با توجه به این که دولت یک نقشه راه مشخص و روشن به نام اقتصاد مقاومتی داشت باز هم عملکرد قابل دفاعی در زمینه تولید و اشتغال ندارد.

توسعه اقتصاد ایران در گرو توجه به تولید است

دکتر بهمن آرمان با بیان ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ اظهار کرد: انتظار می‌رفت در این سال بازار سرمایه به‌عنوان یک نهاد تأمین‌کننده منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، با همه کاستی‌هایی که دارد، گام‌های بلندی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بردارد که چنین نشد.

وی با یادآوری این که ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ طراحی شده است، گفت: در بهترین حالت، سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید حدود ۴ یا ۵ درصد برآورد می‌شود، در حالی که این نسبت در کشورهای صنعتی بین ۵۵ تا

۶۰ درصد است. وی گفت: در هیچ کشوری سودی که شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص می‌دهند، مشمول مالیات نمی‌شود، زیرا اشتغال ایجاد می‌کند در حالی که در ایران عکس این قضیه رخ داده است که انتظار می‌رود سال آینده این رویه اصلاح و نظام مالیاتی در ایران به نفع تولید هدفمند شود.

بدون توجه به آموزش، اشتغال تکان نمی‌خورد

دکتر میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به انتقاد در زمینه تولید و اشتغال پرداخت و تصریح کرد: از نظر اشتغال وارد دوره فرا صنعتی شدیم، اما سیستم آموزشی ما تغییر نکرده است و همین موضوع باعث می‌شود امکان افزایش اشتغال سخت باشد.

وی تاکید کرد: سیستم‌های نوین باید جایگزین سیستم‌های قدیمی شود، اما برای چرخش به این سمت، دولت باید تمهیداتی در نظر بگیرد که فعلاً در این زمینه اتفاقی را شاهد نیستیم. آموزش نیروهای ماهر فنی کار دیگری بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرد، اما نتوانست آن را به‌صورت کامل اجرا کند.

موسایی به آمار بیکاران کشور اشاره کرد و افزود: دولت سالانه تعدادی شغل ایجاد کرده اما تعداد افرادی که وارد بازار کار می‌شوند بیشتر از میزان اشتغالی است که ایجاد شده، بنابراین ما هنوز نتوانسته‌ایم سیاستی را اتخاذ کنیم که به سمت کاهش بیکاران برود.

به گفته این اقتصاددان، هر سال به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد و دلیل این موضوع نداشتن ظرفیت و توانایی اقتصاد برای تولید شغل است. بهبود محیط کسب‌وکار یکی دیگر از عواملی است که انتظار می‌رفت در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال شاهد باشیم اما هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: سیاست‌های نادرست سیستم بانکی و فساد اقتصادی باعث شده دولت در زمینه توسعه اشتغال موفق نباشد.

قوت و ضعف دولت در تولید و اشتغال

دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: عملکرد دولت در زمینه تولید و اشتغال قابل دفاع نیست.

وی تاکید کرد: دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد اقتصادی باید اقدامات بیشتری انجام می‌داد اما متاسفانه اکنون همه به سمت بازارهای دلالی سوق پیدا کرده‌اند.

افقه دریافت مالیات از اقدامات دلالی را مثبت دانست و افزود: دریافت مالیات از حساب افرادی که اقدام به خرید و فروش ارز کرده بودند کار بسیار مناسبی بود و این رویه باید در همه بخش‌های اقتصادی اجرا شود، اما در بحث ارز هم ظاهراً نیمه‌تمام ماند و دوباره شاهد صف‌های طولانی برای خرید ارز بودیم.

این استاد دانشگاه گفت: دولت برای تولید و اشتغال اقدامات زیادی انجام نداد و در زمینه تولید حجم تولید و صادرات نشان می‌دهد دستاوردی در این حوزه نداشتیم. همچنین آمارهای بیکاری بیانگر این خواهد بود که کار جدی در این بخش انجام نشده است.

ریشه مشکلات؛ وابستگی به نفت

دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی نیز با نقد شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: متاسفانه اقتصاد کشور وابسته به نفت است و کمتر به تولید توجه دارد و درآمد حاصل از فروش نفت صرف کالاهای وارداتی غیرضروری می‌شود و تولیدات نیز به صورت مونتاژ ادامه دارد.

وی گفت: متاسفانه بقای اقتصاد ما وابسته به نفت خام بوده و سهم فعالیت‌های دولت برای کارهای عمرانی ناچیز است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت خصوصی‌سازی در کشور افزود: با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن، اما این کار به صورت منطقی و علمی انجام نشده و در نتیجه طبقه‌ای به وجود آمده که از تولید بیزار است.

رزاقی تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و افزایش نرخ بیکاری ضروری است همه افراد جامعه برای حل مشکلات و حرکت به سمت تولید با هم متحد شوند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که باید تولیدات داخلی را افزایش دهیم، گفت: برای این منظور باید دولتمردان به تولیدات داخلی یارانه بدهند تا آنها بتوانند در کیفیت و کمیت با محصولات مشابه خارجی مقابله کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید صنایع را گسترش دهیم و نیازهای خود را از داخل تأمین کنیم و به کارخانه‌هایی که با مشکل مواجه هستند، امکانات بدهیم تا مشکل خود را رفع کنند.

صنعت به اشتغال کمک نکرد

علی سرزعیم، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در سال جاری فضای مجازی اشتغال زیادی را به‌دنبال داشت و ثبات اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم باعث رشد شغل در حوزه خدمات هم شد.

وی در ادامه افزود: در بخش صنعتی ایران به دلیل تکمیل نبودن ظرفیت‌های تولید، اشتغالی ایجاد نشد و مدت زمان زیادی مانده تا به ظرفیت کامل در این بخش برسیم. به نظر می‌رسد در فضای مجازی و خدمات وضعیت بهتر از سایر حوزه‌ها است.عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح وضعیت اشتغال در حوزه کشاورزی گفت: کشاورزی اکنون توان و ظرفیت افزایش اشتغال را به صورت مستقیم ندارد و اگر شیوه‌های کشت نیز تغییر کند نیاز به نیروی کار کاهش خواهد یافت. این در حالی است که با بهره‌گیری از صنایع تبدیلی اشتغال کاهش یافته از کشاورزی مستقیم پوشش داده خواهد شد.سرزعیم با بیان این که در پایان سال ۹۶ شاهد خروج تدریجی بخش مسکن از رکود هستیم، تصریح کرد: تاثیرات خروج از رکود مسکن، سال آینده مشخص خواهد شد و به نظر می‌رسد اشتغال در سال آینده وضعیت مطلوب‌تری نسبت به امسال داشته باشد.

* جوان

-  سال ۹۶ اقتصاد دچار تناقض بود

روزنامه جوان درباره فضای اقتصادی کشور گزارش داده است  سال ۹۶ اقتصاد دچار یک تناقض بود، از این حیث که با نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت ناامیدکننده‌ای نبود. اما آمار رشد اقتصادی قابل قبول بود. آمار تورم نیز فارغ از نرخ رشد ارز در ماه‌های آخر سال (که به دلایل پاره‌ای از مشکلات به وجود آمده) قابل تأمل بود. یعنی از نظر کلی خیلی ضعیف‌تر از عملکرد سال‌های گذشته نبودیم، اما به جهت اطمینان نداشتن و پیش‌بینی یکسری مخاطرات در آینده، سرمایه‌گذاری ضعیف بود. نگاه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بود و مجموع اقتصاد کشور به ویژه در تولید سال خوبی را پشت‌سر نگذاشتند.

سال ۹۷ هم بستگی به موضع‌گیری‌های خارجی در سطح منطقه و غرب دارد، از سوی دیگر بستگی به فضای عمومی داخل دارد که آیا دولت می‌تواند سرمایه اجتماعی را بازیابی کند، آیا مجموعه حاکمیت می‌توانند انسجام‌شان را بیشتر و از تقابل‌هایشان بکاهند یا نه! به نظر می‌رسد، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این اتفاقات خوب به اندازه کافی نیفتاده و می‌تواند سال پرچالشی باشد.

سه اولویتی که باید در دستور کار قرار بگیرد: به نظر من خیلی از مسائل اقتصادی در سال ۹۷ به حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی گره خورده است. بنابراین اولین اولویت به نظر من باید در تنش‌زدایی باشد، به‌خصوص در تعامل با همسایگان! اولویت دوم را در گشایش‌های اجتماعی می‌بینیم و اولویت سوم بهبود در محیط کسب‌وکار است.

 متأسفانه بدعهدی‌های امریکا و گشایش نیافتن‌هایی که فکر می‌کردیم برجام برای ما فضای مناسبت‌تری ایجاد می‌کند، در سال ۹۶ محقق نشد، بنابراین سال خوبی برای اقتصاد کشور ترسیم نکرد، اگر در گذشته می‌توانستیم از طریق مناسبات بانکی یا صرافی‌ها نیازهای بانکی – بین‌المللی خود را انجام بدهیم، در این سال بدتر شد. به علاوه نوسانات شدید ارزی نیز تأثیر بسیار منفی در کسب‌وکار گذاشت و عدم اجرای تعهدات در فضای بین‌المللی از سوی کشورهای دیگر در مجموع باقی‌ماندن در رکود را رقم زد و کل فضای کسب‌وکار را تحت‌الشعاع قرار داد.

سال ۹۷ هم به نظر چشم‌انداز بهتری ندارد. فضای بانکی و تصمیمی که بانک مرکزی در ماه‌های آخر سال ۹۶ گرفت، باعث برگشت نرخ‌های سود روی ۲۲درصد به بالا شد و کار اصلاح نظام بانکی را سخت‌تر کرد.

علاوه بر این شواهد به غیر از نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که دولت کسری بودجه دارد و شرایط سخت‌تر خواهد شد به خصوص آنکه چرخش هایی در حوزه اتحادیه اروپا و همراهی با امریکا دارد. لذا فضا احتمالا بسته‌تر از سال ۹۶ خواهد شد.

سه اتفاقی که باید بیفتد؟ فضایی که هم اکنون در بازار ارز وجود دارد فضایی احساسی است و نوسانات اقتصاد را غیر قابل پیش بینی‌تر کرده است لذا یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت دنبال کند بازگشت آرامش به بازار ارز است نکته دوم اصلاح ساختار بانک‌ها است که باید از یک سو افزایش سرمایه را در دستور کار قرار بدهند و از سوی دیگر واگذاری دارایی هاست زیرا با این کار افزایش تسهیلات دهی چند هزار میلیارد تومانی محقق خواهد شد. هر چند که در این باره نیز نگاه مثبتی ندارم زیرا بانک‌ها قیمت هایی برای دارایی‌ها و بنگاه هایشان خواهند گذاشت که کسی انها را نخرد! باید بانک‌ها بر اساس الزامات قانونی دارایی‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند.

در زمان حاضر بخش زیادی از بنگاه‌های بانکی زیان ده هستند وبخشی از درآمدهای بانک‌ها ی را به خود اختصاص می‌دهند و اگر این اتفاق نیفتد فضای کسب و کار کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد عامل سوم هم باید در دستور کار قرار بگیرد، بحث تنش زدایی و عبور از رکود است. به رغم آمارهایی که از سوی مراجع صلاحیت دار اعلام شده بخش‌های صنعت و تولید از رکود عبور نکرده‌اند و سفره مردم کوچک شده‌اند و این وضعیت باعث شده تا به غیر ازصنایع مواد غذایی دربازارهایی که من خبر دارم اعم از مبل، کیف و کفش رونقی قابل مشاهده نباشد.

 وضع اقتصاد در سال ۹۶ طبق روال قبل بود و تحولی در کلان اقتصاد کشور نداشتیم.

اقتصادی که نیاز به جراحی عمیق دارد و هنوز هم می‌خواهیم با مسکن سرپا نگهش داریم، اما این مسکن پول باد آورده نفت و پخش هلیکوپتری‌اش دیگر جوابگو نیست و قطره چکانی شده است.

سال ۹۷ هم نشانه‌هایی از تغییر جدی و بزرگ در اقتصاد کلان، قابل مشاهد نیست.

این برنامه‌هایی که به نام اشتغالزایی و کارآفرینی طراحی‌شده هم، همانند پخش هلیکوپتری پول است که این‌بار به بهانه اشتغال صورت می‌گیرد وگرنه مشکلات کلان اقتصاد با حل بحران قیمت تمام‌شده در تولید حل می‌شود!

متأسفانه در قانون بودجه ۹۷ هم چیزی در این‌باره نیامده است و حتی با بلایی که بر سر نرخ سود تسهیلات آوردند (پایین آوردن و بالابردن سود) نشان می‌دهند کسی به فکر تولید نیست، بنابراین اگر خیلی خوشبینانه بخواهیم به اقتصاد سال ۹۷ بنگریم وضعیت سال ۹۶ تکرار خواهد شد وگرنه طبق روال عادی وضع اقتصاد بدتر از سال ۹۶ است و اگر با نگاه بدبینانه به سال ۹۷ نگاه کنیم، هیچ پالس مثبتی به اقتصاد در سال ۹۷ دیده نمی‌شود و این بیماری نیاز به جراحی عمیق دارد تا خدای ناخواسته قبل از رسیدن به اتاق عمل فوت ‌نکند!

سه اولویت‌کاری دولتمردان: در حوزه اقتصاد اولین کاری که باید انجام بشود، ادغام و اصلاح نظام بانکی کشور و تجمیع آنها در چند بانک دولتی، تجاری، توسعه‌ای و تخصصی است و مابقی بانک‌ها و مؤسساتی که گرفتار وضع بدی و مشکوک به ورشکستگی هستند نیز مطابق قانون با آنها برخورد شود. همچنین باید نظام مالیاتی عادلانه با رویکرد حمایت از تولید استقرار یابد. سومین اقدام عاجل توسعه روابط خارجی و بهبود آن است.

 سال ۹۶ سال خوبی برای تولید و محیط کسب و کار نبود و آرزو می‌کنم سال ۹۷ سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد.

اگر نظام پولی و بانکی را ساماندهی نکند و شرایط تثبیت نرخ ارز را فراهم نکند، نمی‌توان سال خوبی را برای تولید متصور شد.

ما در سال ۹۶ شاهد کاهش نرخ سود بانک‌ها بوده‌ایم اما با کوچک‌ترین تلاطمی که در بازار ارز رخ داد، ما نه تنها به کاهش نرخ سود سپرده‌ها برگشتیم، بلکه همان سپرده‌های قبلی را هم تغییر حالت دادیم و این پالس خطرناک برای سال آینده است زیرا تأمین سود این سپرده‌ها و سود دیونی که دولت به بانک‌ها دارد به معنی چاپ پول و تورم است.

متأسفانه امروز شاهد رکود بی‌سابقه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم.

سه انتظار برای سال ۹۷: انتظارات ما به عنوان بخش خصوصی از دولت این است که دولتمردان با مردم صادق باشند و از وعده‌و عیدهای غیرعملی دوری کنند.

در بحث قوه‌مقننه هم همیشه از آنها خواهش کرده‌ایم که مجلس در شرایط فعلی به کمک اقتصاد کشور بیاید و از وضع قوانین جدید پرهیز کند چون یکی از مشکلات کشور ما تعدد قوانین است که در خیلی از موارد قوانین متضاد است.

همچنین مسئولان باید بدانند ما یک جزیره مستقل از جهان نیستیم که نگاه راهبردی اقتصادی در روابطمان با کشورهای همسایه نداشته باشیم.

ما در این سال‌ها تصمیمات موقتی و براساس تحولات منطقه‌ای گرفته‌ایم که بیشتر به لحاظ سیاسی کاربرد داشته و پیوست اقتصادی بلندمدت برای آن تعریف نشده است در حالی که ضرورت جهان امروز استفاده از مزیت‌های همجواری و پتانسیل‌های منطقه‌ای است.

 سال خوبی را پشت‌سر نگذاشتیم و وضعیت جالبی نداشتیم، هر چند تا اینجا هم اگر به خیر گذشت خدا را شاکر هستیم.

ما به عنوان فعالان اقتصادی آثار مثبت ناشی از نرخ رشد اقتصادی را احساس نمی‌کردیم. نرخ‌های رشدی که اعلام کردند، نظرشان محترم است اما آنچه در بازار می‌بینیم میزان چک‌های برگشتی و تهاتری‌شدن در اغلب کسب‌وکارهای بزرگ است. یعنی باید یک جنسی بدهی و یک جنس دیگری بگیری. این به مراتب در کارهای تولیدی بیشتر و بنیه اغلب تولیدی‌ها به همین دلیل کاهش پیدا کرده است. خود من موردی داشته‌ام که سه بار تهاتر کرده‌ام تا بتوانم نقدینگی‌ام را تأمین کنم.

سه موضوع عاجل در سال ۹۷: یکی از موضوع‌های اولویت‌دار، شفافیت اداری و مقابله با فساد است و حتماً باید به طور جدی با آن برخورد شود زیرا ضربات روحی‌ای‌ که درباره این موضوعات و رانت‌ها به مردم وارد شده بسیار سنگین است و اگر ترمیم نشود، ممکن است تبعات احساسی به وجود بیاید و این هیجانات افت هرجامعه‌ای است.

پیشنهاد دوم من هم از چشم چراغ افتادن سه صنعت بالادستی است زیرا تنها سه صنعت خودروسازی، پتروشیمی و فولاد مورد توجه و نگهداری قرار گرفته‌اند و با نهایت یارانه‌ای که در اختیار دارند (چه به لحاظ قوانین و مقررات و چه به لحاظ عملیات بانکی) متأسفانه در این سال‌ها رانت‌های حمایتی از این ‌بنگاه‌ها بدون توجه به آثار و تبعات منفی‌ای بوده که برای صنایع پایین‌دستی آنها رخ داده است. در حال حاضر نگاهی به وضعیت قطعه‌سازها یا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که چه بلایی سر بخش‌های تولیدی آمده است؛ بخش‌هایی که اتفاقاً اشتغال در آنها بیشتر است به صنایع تکمیلی در این سال‌ها جفای بسیاری شده اما چون چند خودروساز از تجمع پرسنلی برخوردارند، همیشه به صورت خاص با آنها برخورد شده است.

اگر میزان اشتغال در قطعه‌سازی‌ها را در نظر بگیرید و میزان کارخانه‌های قطعه‌سازی را که به دلیل واردات از چین، کمبود نقدینگی (ناشی از بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان به تعطیلی کشیده شده‌اند) محاسبه کنیم، بیش از تعداد نیروهایی‌ است که در چند خودروساز مشغول هستند. همین وضعیت نیز در صنایع پتروشیمی و فولاد حاکم است یعنی حمایت از تولید صورت بگیرد نه حمایت از بنگاه‌های خاص و بالادستی!

نکته سوم: نقطه ارتباط ما با کشورهای دیگر به نخ رسیده و حضور ترامپ با این طرز تفکر و رویکردهایش در این موضوع خیلی مؤثر بوده و برجام را تحت‌الشعاع قرار داده، بنابراین باید در این‌باره نیز جدی‌تر و فعال‌تر برخورد کنیم. بدیهی است برای سال ۹۷ هم اگر این سه پیشنهاد عملیاتی نشود، بهبود شرایط خیلی قابل انتظار نیست.

 سال ۹۶ در بخش‌های خیلی کوچک موفق بودیم و در بخش‌های بزرگ ناموفق. رئیس دولت همواره بر این موضوع تأکید دارد که باید دولت کوچک شود و تصدی‌گری‌هایش را کم و خصوصی‌سازی کند و به وظایف حاکمیتی‌اش بپردازد، اما در عمل در این‌باره هیچ اقدام قابل تأملی رخ نداده است.

مثلاً ما در مسئله نفت و فروش موفق بودیم و آن رشد اقتصادی که دولت مرتب از آن سخن می‌گوید، ناشی از فروش نفت است. در حالی که رشد اقتصادی باید متوازن و مستدام باشد. اما این نوع رشد اقتصادی که یک‌سال اتفاق می‌افتد و سال بعدش منفی و سال بعدتر آن ۳درصد شده هیچ‌گونه اشتغالی را ایجاد نمی‌کند. مسئله دوم این است که ما باید تمام بخش‌های اقتصادی تولید را از نگاه مواجهه با قانون یکسان ببینیم. نمی‌شود که یک بنگاه تولیدی در یک بخش معاف باشد و در بخش دیگری مالیات بدهد. به عبارت دیگر حمایت از تولید باشد، نه حمایت از بنگاه‌هایی که بعضاً وابسته به نهادها و دستگاه‌های متعدد هستند.