به گزارش مشرق، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و انجام مطلوب تعهدات و پروژه‌ها در راستای اعتبار بخشی برای کشور در جلسه هم اندیشی شرکت صانیر (صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران)  و نماینده وزارت امور خارجه بررسی شد.

این جلسه که با حضور فریدون حق بین، مدیرکل دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه، سید مصطفی هاشمی طبا و محمدنبی مشاوران عالی صانیر، بهمن صالحی، مدیر عامل صانیر و محمد جواد ثابتی صنعت معاون بازار یابی صانیر برگزار شد، فریدون حق‌بین، مدیر کل دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه  با اشاره به آثار مثبت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: شرکت‌ها و صاحبان اصلی صنعت صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار توجه به کیفیت خوب ارائه خدمات خدمات فنی و مهندسی، باید به عوامل میدانی دیگری نظیر استفاده از مشاوره‌های صحیح در بخش فرصت‌شناسی و بازاریابی و استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی فعال در حوزه صادرات نیز توجه داشته باشند.  

وی ضمن بر شمردن مولفه های الزام آور وزارت امور خارجه در راستای حمایتهای همه جانبه از شرکت حوزه خدمات و صادرات گفت: طبق دستور وزیر محترم امور خارجه، یکی از ملاک‌های ارزیابی فعالیت‌های ما در وزارت امور خارجه حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی و یکی از اهم آنها توسعه صدور خدمات فنی مهندسی و حمایت همه جانبه از شرکتهای این حوره با رعایت اصول استاندارد صادرات  و پایبندی به تعهدات قراردادی دو جانبه با کشورهای طرف معامله می باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه تحریم‌ها محدودیت زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده اند، تصریح کرد: طبیعی است که تحریم‌ها محدودیت زیادی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرد که یکی از آنها ایجاد مشکلات برای ارائه ضمانت‌نامه‌ها¬ی بانکی و روابط مرتبط با شبکه¬ی بانکی کشورهای هدف بود.  

وی با بیان این‌که صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به عنوان یک عرصه اولویت‌دار در دیپلماسی اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی موجب زمینه ایجاد ارزش افزوده بالا در تجارت خدمات فنی و مهندسی، تقویت ظرفیت‌های ایران هم تراز با استانداردهای جهانی، فراهم شدن زمینه فروش گسترده‌تر کالا و خدمات، امکان ارتقای توانمندی‌های فنی و علمی کشور و رقابت با شرکت‌های خارجی و امکان ورود فن‌آوری‌ها و مهارت‌های جدید به کشور از طریق همکاری فنی و انجام پروژه‌های مشترک با همتایان خارجی می شود.