بهمني كه در ابتداي ورود خود به بانك مركزي در سال 1387 سرمایه بانك‌های خصوصی را از رقم 350 میلیارد تومان به 200میلیارد تومان کاهش داده بود تا بانك‌های جدید برای ورود به بازار پولی انگیزه پیدا کنند و تازه واردها موجب رقابت بیشتری شوند در سال گذشته و با ورود بانك‌های جدیدی همچون تات، دی، گردشگري، شهر و... تصمیم گرفت در عمل به مصوبه شوراي پول و اعتبار، به اجرای سیاست‌های انبساطی خود با استفاده از افزایش سرمایه در بانك‌های خصوصی بپردازد و از سیاست قبلی خود با تصویب افزایش دو برابری حداقل سرمایه بازگردد.
در مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 21 ارديبهشت ماه سال گذشته تاکید شده بود که بانك‌های خصوصی باید تا پايان شهريور 1389 افزایش سرمایه به 400 میلیارد تومان را تصویب و تامین کنند. هشت بانک خصوصی سامان، گردشگري، سینا، شهر، تات، دی، رفاه و ايران زمين مشمول این مصوبه شوراي پول و اعتبار بوده و باید سرمایه خود را تا پايان شهريور سال گذشته افزایش مي دادند.
با وجود اين رييس كل بانك مركزي بانك مركزي در 5 نوبت اين فرصت را تمديد و يكبار از پايان شهریور به آذر1389، يكبار به پايان سال گذشته، يكبار به پايان ارديبهشت ماه و يكبار به پايان تير موكول كرد و ابراز داشت که "مجازات سنگینی از جمله کاهش درجه بانک به موسسه مالي و اعتباري، افزایش ذخایر قانونی و نداشتن مجوز برای افتتاح حساب جاری در انتظار بانکها و موسساتی خواهد بود که سرمایه خود را افزایش ندهن، در راه است."
بهمني كه در پايان پنجمين اولتماتوم خود نيز نتوانست افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي فوق را انجام دهد به روش جدید یعنی اظهارات غير واقعي روي آورده و اعلام داشته تمام بانک‌های خصوصی موجود سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان رسانده‌اند!
اين اظهارات بهمني در حالي است كه طبق قانون افزايش سرمايه موكول به واريز وجوه در حساب بانك و گواهي سپرده بانكهاي عامل در اين رابطه و ثبت رسمي آن است که بررسي هاي خبرنگار مشرق نشان مي دهد كه افزايش سرمايه هيچ يك از بانكهاي خصوصی سامان، گردشگري، سینا، شهر، تات، دی، رفاه ، ايران زمين و پست بانك (كه در حال حاضر يك هشتم حداقل قانوني سرمايه دارد) تا روز 29 مرداد ماه به طور قانوني به ثبت نرسيده و افزايش نيافته است.
در صورت اصرار مسئولان بانک مرکزی بر صحت گفته های خود، اسناد دیگری از عدم اجرای این مصوبه مهم منتشر خواهد شد.
