به گزارش مشرق، انتظارات اقتصادی از برجام،‌یکی یکی رنگ می‌بازد؛ از یک سو به گفته فعالان اقتصادی، تامین نقدینگی برای واحدهای صنعیت سخت‌تر شده، و از سوی دیگر تجارت خارجی کشور افت کرده و رکود مسکن نیز هنوز رفع نشده است.

* آرمان

- برجام نتوانست رکود مسکن را رفع کند

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: در حالی بازار مسکن حدود سه سال است در رکود به سر می‌برد که برخی کارشناسان بر این باور بودند که با اجرایی شدن برجام، این بازار وارد دوره رونق می‌شود، اما گذشت چند ماه از اجرای برجام هم نتوانست شوک مورد نظر برخی را به معاملات مسکن وارد کند. بنابراین می‌توان گفت تا زمانی که تغییری در اقتصاد کلان کشور به وجود نیاید، مسکن همچنان در این شرایط باقی می‌ماند، چرا که مسکن بخشی از اقتصاد است و از شاخص‌های کلان اقتصادی تبعیت می‌کند. البته هنوز مدت کمی از اجرای برجام می‌گذرد و رفته‌رفته شاهد تاثیر آن بر اقتصاد کشور هستیم.

بخش مسکن نیز متاثر از آن، شرایط بهتری نسبت به سال‌های گذشته دارد و نفس‌های پایانی رکود در این بخش به گوش می‌رسد. به هر حال آینده بازار مسکن یکی از موضوعاتی است که خریداران، فروشندگان و سازندگان مسکن به دنبال آن هستند و در این بین اختلاف نظرهای متفاوتی وجود دارد، چراکه برخی معتقدند بازار مسکن امسال از رکود خارج می‌شود و دسته دیگر اعتقادی به این موضوع ندارند، بنابراین پیش‌بینی آینده بازار مسکن چندان آسان به نظر نمی‌آید. در این شرایط بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در اردیبهشت امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵ هزار و ۴۳۱ واحد مسکونی رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. علاوه بر خرید و فروش مسکن، گسترش بازار رهن و اجاره به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۵ شناخته می‌شود و این وزارتخانه قصد دارد با در اولویت قرار دادن این سیاست، به خروج مسکن از رکود کمک کند. در این زمینه در اردیبهشت ماه سال ۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷/۹ و ۸/۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد و با گذشت یک هفته از خردادماه سال جاری به متقاضیان بازار اجاره در بنگاه‌های املاک افزوده شده و قیمت‌ها هم با شرایط جدید تعیین می‌شوند.

* اعتماد

- جاي خالي اقتصاد دان در مجلس دهم

روزنامه اعتماد درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم نوشته است:‌آغاز مجلس دهم با روزهاي اجرايي برجام همراه شده است كه اين امر باعث خواهد شد شرايط اقتصادي دولت رو به بهبود باشد. اجراي برجام و ورود پول‌هاي بلوكه شده ايران و تزريق آن به طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف باعث خواهد شد كه اقتصاد كشور شرايط متفاوت‌تري را از سال‌هاي استقرار مجلس نهم در پيش رو داشته باشد اما اين امر منافي نگاه اقتصادي نمايندگان مجلس نيست، نماينده‌هاي مجلس بايد همزمان و همراه با اجرايي شدن برجام، نگاه اقتصادي موشكافانه‌تري به مسائل داشته باشند و با برداشته شدن تحريم‌ها مسائل اقتصادي را از ديد كارشناسان نگاه كرده و به تحليل‌هاي كارشناسانه با عمق توجه بيشتري نگاه كنند.

به نظر مي‌رسد وضع اقتصادي كشور در پايان امسال و سال آينده بهتر از قبل شود كه اين نويد‌دهنده رشد اقتصادي خواهد بود و در عين حال اين رشد و پيش بيني‌ها نگاه اقتصادي نمايندگان مجلس را نيز طلب مي‌كند كه متاسفانه در اين زمينه در مجلس دچار كمبود هستيم. اين يك واقعيت است كه در مجلس نهم و حتي مجلس‌دهم تعداد اقتصاد دانان كم هستند و به اين جهت نمايندگان مجلس بايد با كمك گرفتن از اقتصاددانان و اخذ مشاوره‌هاي اقتصادي به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كنند. گو اينكه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي در شرايط مختلف نظرات و نكات اقتصادي مورد نظرشان را به انحاي مختلف به گوش مسوولان مي‌رسانند و نمايندگان مجلس هم مي‌توانند با مطالعه بيشتر روزنامه‌ها و يادداشت‌ها و مقالات اقتصادي و تحليل‌هاي كارشناسانه اساتيد دانشگاه از اين نظرات بهره‌مند شوند. اين امر بديهي است كه مجلس دهم بايد نگاه اقتصادي داشته باشد، حال كه مجلس دهم به نسبت ساير مجلس‌هاي قبلي كمتر نگاه حزبي دارد بايد نماينده‌هاي مجلس مخصوصا نمايندگاني كه قرار است در كميسيون‌هاي اقتصادي و تخصصي بودجه، عمران و... فعاليت كنند، بايد از مشاوره‌هاي اقتصادي اساتيد و كارشناسان اقتصادي بهره ببرند تا در كنار اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌هاي غربي بتوان كشور را در مسير رشد اقتصادي به حركت انداخت. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه ما براي حركت به سمت توسعه نيازمند پالايش قوانين و قانون زدايي در برخي حوزه‌ها هستيم. نمايندگان مي‌توانند در دوره دهم، نسبت به بررسي كارشناسي قوانين موجود در هر حوزه و شناسايي قوانين مخل، معارض و... اقدام كنند تا شفافيت نظام حقوقي ايران افزايش يابد. بدون ترديد چنين اقدامي مي‌تواند تاثير بلندمدت و موثري بر اقتصاد، سياست و اجتماع ايران به جا بگذارد و راه توسعه را در همه حوزه‌ها، خصوصا حوزه اقتصاد هموار كند.

* جام جم

- پس از برجام، تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی سخت‌تر شده است

روزنامه جام جم از تشدید رکود گزارش داده است: «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک» برای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی، آخرین موارد از پیشنهادهای ده‌گانه رهبر معظم انقلاب به مسئولان اجرایی کشور در سخنرانی ابتدای سال ایشان برای تحقق شعار سال یعنی «اقتصادمقاومتی؛ اقدام و عمل» بود...

از سوی دیگر، درحالی بیش از چهار ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد که افق‌های اقتصادی وعده‌ داده شده برای صنعتگران و فعالان اقتصادی کشورمان بتدریج کمرنگ شده است. برخی مسئولان نیز در این زمینه علاوه بر ابراز نگرانی از ادامه رکود در بازار نسبت به آینده مبهم حیات اقتصادی تولیدکنندگان هشدار داده‌اند.

از این رو جام‌جم سری به شهرک صنعتی شمس‌آباد در حدود 60 کیلومتری تهران به‌عنوان شاخص شهرک‌های صنعتی ایران زده تا از زبان صنعتگران این شهرک پی به واقعیت فعالیت‌های صنعتی در دوران پسابرجام ببرد. اظهارات صنعتگران نشان می‌دهد به جای برجام، اجرای اقتصادمقاومتی است که می‌تواند رونق را به صنعت کشور بازگرداند. به گفته عبدالله علی‌نژاد، نماینده سازمان صنایع کوچک در شهرک صنعتی شمس‌آباد، این شهرک به عنوان یکی از معتبرترین و معروف‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور بوده که اکنون 27 واحد صنعتی آن تعطیل و راکد است.

حمیدرضا جماعت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال در صنعت پلاستیک شهرک صنعتی شمس‌آباد درباره روند تولید واحدهای صنعتی این منطقه به خبرنگار جام‌جم گفت: از آنجا که رفع تحریم‌ها با توجه به اجرایی شدن برجام تازه اتفاق افتاده، نمی‌توان زیاد منتظر اتفاق خاصی در اقتصاد و صنعت کشور باشیم و بهتر است کمی در این زمینه تحمل کنیم هرچند شرایط تولید اکنون بحرانی شده است.

مدیرعامل کارخانه پارس اسکان پلاستیک در ادامه با اشاره به فعالیت محدود شهرک صنعتی شمس‌آباد افزود: شاید این انتظار مردم که فکر می‌کردند با رفع تحریم‌ها همه چیز بسرعت روبه بهبود خواهد رفت، زیاد انتظار مناسبی نبوده و لازم است یادآوری کنیم که هنوز رکود بازار کاملا مشهود است و اتفاق خاصی در روند تولید نیفتاده است و حداقل در یک سال آینده باید منتظر تحول باشیم.

وی درباره مشکلات موجود در زمینه تامین منابع مالی نیز گفت: قبل از تحریم‌ها نیازهای مالی تولیدکنندگان توسط بانک‌ها تا حدی تامین می‌شد، اما پس از تحریم‌ها و در دوران پسابرجام متاسفانه تامین نقدینگی برای واحدهای صنعتی بسیار مشکل شده درحالی که همه انتظار داشتند پس از رفع تحریم‌ها رونق اقتصادی تجربه شود.

جماعت درباره تامین مواد اولیه خود در دوران پسابرجام نیز تاکید کرد: از آنجا که بیشتر مواد اولیه مورد نیاز صنعت پلاستیک از محصولات پتروشیمی‌های داخلی تامین می‌شود، بظاهر در دوران تحریم یا پساتحریم مشکلی نداریم. این فعال صنفی به موضوع سفر هیات‌های تجاری در دوران پساتحریم نیز اشاره کرد و افزود: در چند ماه گذشته شاهد حضور گروه‌ها و هیات‌های تجاری فراوانی در کشور بوده‌ایم و حتی در پاره‌ای از موارد این هیات‌ها با تولیدکنندگان نیز ارتباط داشته‌اند، اما بیشتر این گروه‌های خارجی به دنبال فروش محصولات یا مواد اولیه و ماشین‌آلات خود به صنعتگران ایرانی هستند تا این‌که در بازار ایران به دنبال سرمایه‌گذاری باشند.

به اعتقاد وی، مهم‌ترین مشکل امروز خارجی‌ها برای حضور در بازار ایران بحث عدم دسترسی بدون محدودیت به خدمات بانکی و نقل و انتقال پول یا همان سوئیفت است که این محدودیت باعث شده بیشتر این ملاقات‌ها در حد مذاکرات یا گمانه‌زنی‌های مختلفی برای قیمت باشد.

مدیرعامل این واحد تولیدی موضوع رکود و تعطیل شدن واحدهای صنفی را تائید کرد و گفت: در این شرایط ما به نوعی سعی کرده‌ایم با مدیریت هزینه‌ها و کاهش شیفت‌های کاری علاوه بر حفظ نیروی کار به حیات صنفی خود نیز ادامه دهیم، درحالی که این روند نمی‌تواند زیاد ادامه داشته باشد و اکنون بحران ایجاد شده است.

* تعادل

- عدم شناخت دولت از ریشه رکود

این روزنامه حامی دولت به نقد بسته‌های خروج از رکود پرداخته است: اقتصاد ايران، گرفتار ركودجــان‌سختي شده است؛ ركودي كه به بسياري از بخش‌هاي مختلف توليدي كشور رسوخ كرده و تاكنون نيز راهكاري اصولي براي خروج از آن پيدا نشده است...

اگر دولت به فكر خروج از ركود است، بايد اين موضوع را در نظر داشته باشد كه فضاي كسب و كار را به سمت تسهيل در بخش‌هاي مختلف مالياتي ببرد...

نمي‌توان عنوان كرد كه با رونمايي از بسته جديد دولت هيچ اتفاقي نيفتاده، اما آيا واقعا اين بسته تغيير موثري ايجاد كرده است. وضعيت فعلي اقتصاد ايران حال و روز فردي را دارد كه تنها گرفتار تب نيست كه به خورد آن آسپرين داد، بلكه حال اقتصادي بيشتر شبيه بيمار بسيار بدحالي است كه نمي‌توان با يك مسكن درد آن را التيام بخشيد.

با نادرست تشخيص دادن بخش‌هاي حاد اقتصاد، تنها هزينه‌هاي بي‌خودي را افزايش مي‌دهيم و دست آخر هم اين همه هزينه‌كرد، ثمره‌يي براي‌مان نخواهد داشت. دومين بسته رونق دولت، تاثير آنچناني‌اي بر بخش تحريك تقاضا نخواهند داشت، چراكه فروش 100هزاري خودروهاي دو شركت خودروسازي ايران چيزي برابر با فروش 6درصدي آنان است كه بسيار درصد ناچيزي است. اين بسته براي تحريك در فروش دو خودروساز بوده.

دولت بايد براي يك تغيير اساسي در تحريك تقاضا برنامه‌ريزي مي‌كرد. بي‌شك عوارض جانبي خود را خواهند داشت، به اين دليل كه تنها براي برطرف كردن ساعتي درد آمده و نقش يك مسكن را بازي مي‌كنند. دليل اين موضوع هم اين است كه درست سنجيده نشده و مطالعات دقيقي در اين خصوص صورت نگرفته است. اين همه هياهو براي اين بسته ايجاد شد، اما چه رويداد مهمي در سطح صنعت و توليد كشور رخ داد؟ البته در بخش خريد خودرو در اين بسته، تقاضاي واقعي سركوب مي‌شود و كساني كه وارد شده‌اند براي سفته‌بازي‌هايش پا پيش گذاشته‌اند. همه اين مسائل به كنار، دوره انتظار با اين اقدامات نيز طولاني شد و بازار ماشين دست‌دوم خريدن نيز در شرايط فعلي وارد ركود شده است، زيرا همه دست نگه داشته‌اند كه ببينند دولت باز هم از اين نوع تسهيلات مي‌دهد يا نه. در كل بايد گفت كه براي اين بسته همه‌جانبه‌گري صورت نگرفته و نگاه اصلي به سمت خودروسازان بوده است...

بيشتر مواضع و تصميماتي كه دولت مي‌گيرد، بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد تا اقتصادي. نبايد براي حفظ منافع سياسي، منافع اقتصادي را به خطر انداخت... دولت با رونمايي از اينگونه طرح‌ها مي‌خواهد زمان بيشتري بخرد تا رفع تحريم‌ها صورت بگيرد.

* جهان صنعت

- رکود اقتصادی هر روز وخیم‌تر می‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب، اوضاع اقتصاد کشور را اینطور توصیف کرده است:‌ هر روز شاهد وخیم‌تر شدن رکود اقتصادی هستیم و همه منتظریم با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود به‌خود رفع شود؛ شدت رکود تورمی اقتصاد ایران را وارد وضعیت بحرانی کرده و با این سیاستگذاری اصلی اقتصادی دولت هم مهار تورم و تک رقمی شدن این شاخص اقتصادی است.

با وجود هشدار کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و تعمیق رکود اما همچنان سخنگوی دولت از رونق اقتصادی خبر می‌دهد و می‌گوید اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و به افزایش سهم مالیات از بودجه در دوران رونق اقتصادی توصیه می‌کند.

این در حالی است که محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان می‌گوید: انجام سه اقدام افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد باید به بعد از خروج از رکود موکول می‌شد چون همگی ماهیت انقباضی دارند و این اقدامات منجر به تعمیق رکود می‌شود.

رنانی در دوازدهمین نشست کافه بورس با تحلیل ریشه‌های رکود اقتصاد ایران و چالش‌های خروج از آن گفت: نظام سیاسی، دولت و بخش‌خصوصی رکود را به عنوان معضل اساسی کشور جدی نگرفته‌اند، هریک به نوعی منتظرند با گذشت زمان و با عواملی مثل برجام، رکود خود به‌خود رفع شود. اگر دولت رکود را جدی گرفته بود، با گذشت زمان عمق پیدا نمی‌کرد.

انجام سه اقدام باید به بعد از خروج از رکود موکول می‌شد چون همگی ماهیت انقباضی دارند: افزایش مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد.

وی با بیان اینکه کاهش تورم موجب تعمیق رکود شده است، با طرح این پرسش که مبارزه با تورم یا رکود برچه مبنایی باید اولویت‌بندی شود، عنوان کرد: در دوران تورم عده‌ای زیان می‌کنند و عده‌ای هم سود می‌برند اما در رکود همه زیان می‌کنند؛ هم تولیدکننده و هم عوامل تولید. در رکود تورمی اما همه زیان می‌کنند و عده‌ای نابود می‌شوند بنابراین در حل معضلات اقتصادی باید اولویت در نظر گرفته شود.

* جوان

- دستکاری دولت یازدهم در آمار صادرات غیرنفتی

روزنامه جوان به ارزیابی صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است:‌ واقعيت امر اين است كه از سال 1384 و با وارد مدار توليد شدن بعضي از فازهاي ميدان پارس جنوبي، محصولات جديدي با عنوان عمومي ميعانات گازي به سبد كالاهاي صادراتي كشور وارد شد كه قبلاً سابقه صدور نداشتند، ارزش صادرات اين محصولات در آن سال حدود 4 ميليارد دلار بود. براي مقايسه بزرگي اين عدد بايد آن را با كل ارزش صادرات در سال قبل، يعني عدد 6 ميليارد دلار مقايسه كرد. براي رفع ابهامات، دولتي كه در ميان نخبگان اقتصادي نامحبوب بود و متهم به آمارسازي، كارگروهي متشكل از بانك مركزي، وزارت بازرگاني و گمرك ايران تشكيل داد و اين كارگروه چاره كار را در آن ديد كه هنگام انتشار آمار صادرات غيرنفتي، ارزش صادرات ميعانات گازي را تفكيك كند و از آن زمان اصطلاح با و بدون احتساب ميعانات در ميان دست‌اندركاران اين بخش باب شد. اسناد رسمي نشان مي‌دهد متصديان امر در دولت قبل تا آخر به اين مبنا متعهد مانده و در گزارش‌هاي رسمي، برنامه‌ريزي‌ها و ساير موارد صرفاً آمار صادرات بدون احتساب ميعانات گازي را مدنظر قرار مي‌دادند؛ رويه‌اي كه از سال 1393 كنار گذاشته شده است...

با فرض لزوم در نظر گرفتن پيش‌فرض‌ها و مباني يكسان و متداوم در ارائه تحليل‌هاي آماري، مي‌بينيم كه بر مبناي سابق، صادرات غيرنفتي همچنان 15درصد از واردات عقب‌تر است و ديگر اينكه اتفاق ميموني كه در گزارش‌هاي دولتي امسال به آن اشاره شده، براي بار اول در سال 1392 رخ داده است! نصف شدن ارزش صادرات ميعانات گازي در سال 1394 نسبت به سال قبل، به خوبي همبستگي ميان قيمت اين اقلام را با نرخ نفت خام در بازارهاي جهاني نشان مي‌دهد. با تركيب فعلي سبد اقلام صادراتي و وضعيت پيش روي بازارهاي جهاني، اميد چنداني نيز براي دستيابي به عملكردهاي بهتر و بالاتر در بخش صادرات وجود ندارد. واقعيت ديگر هم اين است كه ارزش واردات كشور كه به مدد دلارهاي نفتي از 18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از دو برابر يعني 39 ميليارد دلار در سال 1384 رسيده بود و به مدد دوپينگ ياد شده به ركورد 57 ميليارد دلار در سال 1390 رسيده بود به دليل بحران نرخ ارز و ركود شديد در فضاي كسب و كار در پايان سال 1394 به ميزان قبلي در سال 1385 بازگشته و عملاً هيچ تصويري از مديريت بر واردات در اين آمارها مشاهده نمي‌شود.

* دنیای اقتصاد

- چالش نیروی انسانی مازاد در خودروسازی ایران

روزنامه دنیای اقتصاد از چالش نیروی انسانی مازاد در خودروسازی ایران گزارش داده است:‌ چالش «نیروی انسانی مازاد» در خودروسازی ایران در حالی معمولا با تغییر دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی، تشدید می‌شود که هنوز راهکاری عملی برای رفع آن ارائه و اجرا نشده است. اصل ماجرا از آن قرار است که آمارها نشان می‌دهند نسبت «تولید به نیروی انسانی» در صنعت خودرو ایران بسیار کمتر از خودروسازان بزرگ دنیاست و این موضوع یکی از نشانه‌های بارز بهره‌وری پایین در این صنعت به‌شمار می‌رود. به‌عبارت بهتر، بزرگان خودروسازی دنیا، با نیرویی کمتر، تولیدی بیشتر از شرکت‌های خودروساز داخلی دارند و طبعا بهره‌وری‌شان نیز بالاتر است.

به‌عنوان مثال، طبق آخرین آمار، کیاموتورز به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی، با حدود 34 هزار نفر پرسنل، تیراژی حدودا دو میلیون و 850 هزار دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با این حساب، نسبت «تولید به نیروی انسانی» در کیاموتورز، 85 بوده، بدین معنی که به ازای هر یک کارگر، 85 دستگاه خودرو در این شرکت به تولید رسیده است. این نسبت در شرکتی مانند سیتروئن، عدد 91 را نشان می‌دهد؛ به‌نحوی‌که این خودروساز توانسته با 13 هزار و 900 نفر، حدودا یک میلیون و 127 هزار محصول به تولید برساند. همچنین جنرال موتورز آمریکا نیز که با نیروی انسانی 212 هزار نفری اش حدود 9 میلیون و 715 هزار دستگاه تیراژ داشته، عدد 46 را برای نسبت «تولید به نیروی انسانی» خود ثبت کرده است.

این آمارها در حالی است که خودروسازان ایرانی دارای آمار ضعیفی در نسبت «تولید به نیروی انسانی» هستند. بر این اساس، ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، در سال 92 با 54 هزار نفر پرسنل، 365 هزار دستگاه تیراژ داشته است. با این حساب، آبی‌های جاده مخصوص عدد هفت را در نسبت «تولید به نیروی انسانی» به ثبت رسانده‌اند. در واقع به ازای هر یک کارگر ایران خودرو تنها هفت دستگاه محصول به تولید رسیده که بسیار کمتر از سایر خودروسازان جهان است.

از آن سو اما سایپا نیز به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ ایران، اوضاع بهتری نسبت به ایران خودرو ندارد، چه آنکه در همین سال حدودا 40 هزار کارگر این شرکت تنها 226 هزار دستگاه محصول به تولید رسانده‌اند؛ بنابراین نسبت «تولید به نیروی انسانی» در سایپا عدد شش را نشان می‌دهد. پارس خودرو نیز که لقب سومین خودروساز بزرگ ایران را یدک می‌کشد، عدد هشت را در نسبت موردنظر ثبت کرده است؛ به‌نحوی‌که هفت هزار و 500 نفر پرسنل آن آماری حدودا 61 هزار دستگاهی را از خود به جا گذاشته‌اند. مقایسه این آمار با آنچه در خودروسازی جهان می‌گذرد، نه تنها از ضعف تکنولوژی در صنعت خودرو کشور حکایت دارد، بلکه نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی بهره‌وری ضعیف در این صنعت، پایین بودن نسبت «تولید به نیروی انسانی» است. به‌عبارت بهتر، تیراژ بالا و نیروی انسانی کم، از تکنولوژی به‌روزتر و پیشرفته‌تر در خودروسازان بزرگ دنیا حکایت دارد، حال آنکه عکس این ماجرا (فقدان تکنولوژی روز و نیروی انسانی مازاد) در صنعت خودرو ایران رخ داده است.

هر چند داستان «نیروی انسانی مازاد در خودروسازی ایران» به‌عنوان چالشی مهم در این صنعت مطرح است، با این حال تا به امروز راهکارهایی عملی برای حل این چالش، ارائه و اجرا نشده و به‌نظر می‌رسد مسوولان، از ورود به آن پرهیز دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جذب نیرو در صنعت خودرو ایران، گاهی اوقات به خصوص پس از تغییر دولت و مجلس شورای اسلامی، به‌صورت تخصصی و متناسب با نیاز، انجام نمی‌شود و از همین رو در این صنعت، با چالش نیروی مازاد روبه‌رو هستیم. نکته دیگر اینجاست که به دلیل شرایط اجتماعی خاص و همچنین سیاست دولت و مجلس، خودروسازان چندان امکان تعدیل نیرو نداشته و حتی در بحران تولید و با وجود کاهش شدید نقدینگی نیز پرسنل آنها تقریبا دست نخورده باقی ماند. این در حالی است که شرکت‌های خودروساز خارجی، سیاستی عکس را اعمال کرده و نیروی انسانی خود را متناسب با شرایط تولید و اوضاع مالی، کم و زیاد می‌کنند.

* همشهری

- ظهور مافیای جدید در بازار کشاورزی

همشهری در گزارشی نوشته است: مافیای بخش کشاورزی که یک دهه پیش موجب شکست طرح بورس کشاورزی شد این بار برای فرار مالیاتی و فرار از شفافیت به سمت واردات جو رفته است.

آمارها نشان مي‌دهد در 2‌ماه اول سال با رشد 20درصدي حجم واردات جو، بازار پركيفيت محصولات داخلي اشباع شده و خريداري براي جو داخلي وجود ندارد زيرا واردات بي‌رويه جو بازار داخلي را اشباع كرده است. تخمين زده مي‌شود ارزش جو وارداتي در 2‌ماه نخست امسال به بيش از 100ميليون دلار رسيده است. در 12‌ماه سال 93مجموعا 1.9ميليون تن و در سال 94جمعا 1.6ميليون تن جو وارد ايران شد درحالي‌كه اين رقم فقط در 2ماه نخست سال‌جاري از مرز 370هزار تن گذشته است.

به گزارش همشهري، اطلاعات تأييد‌نشده نشان مي‌دهد حدود 70درصد بازار محصولات كشاورزي ايران در اختيار 200تا 250بنكدار بزرگ است كه بازار عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي را راهبري مي‌كنند، هرچند هيچ دستگاه آماري براي راستي‌آزمايي و صحت اين ارقام وجود ندارد اما رويداد‌هاي قبل و آنچه در حال وقوع است اين موضوع را تأييد مي‌كنند. آمار رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد در فروردين امسال 248هزار تن جو به ارزش 54.2ميليون دلار وارد ايران شده است كه اين رقم تا پايان ارديبهشت به 370هزار تن رسيده است.

روند ثبت سفارش براي وارد كردن جو از كشور‌هاي ديگر هر‌روز در حال افزايش است به‌طوري كه ظرف چند روز گذشته سفارش جديدي براي واردات 250هزار تن جو از روسيه به ثبت رسيده است. اين حجم از واردات به بازار محصولات داخلي كه پركيفيت‌تر از محصولات خارجي است ضربه زده و فضاي اقتصادي كشاورزان داخلي را به‌دليل اشباع بازار فلج كرده است.

واردات جو در حالي انجام مي‌شود كه به اعتقاد كارشناسان امسال به‌دليل مطلوب‌بودن سطح بارندگي‌ها در كشور حجم محصول توليدي از زمين‌هاي زراعي ايران با رشد زيادي مواجه شده است و در عين حال با توجه به كاهش مصارف اصلي در دامداري‌هاي كشور حجم ميزان مصرف جو در داخل كاهش پيدا كرده است همانطور كه سال قبل هم نسبت به سال93 ميزان مصرف جو با كاهش قابل توجهي مواجه شد.

اين اطلاعات آماري در عين حال نشان مي‌دهد سالانه در ايران 4.5ميليون تن جو مصرف مي‌شود كه از اين مقدار 2.3تا 3.5ميليون تن(با توجه به ميزان بارندگي) در مزارع توليد مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود امسال با توجه به افزايش ميزان بارندگي مقدار برداشت جو به بالاترين سقف خود برسد با اين شرايط و در عين حال با توجه به كاهش مصارف داخلي اين اطلاعات تأييد مي‌كند نياز مصرفي براي واردات جو در سال1395 به پايين‌تر سطح رسيده است. حال پرسش اين است كه چه كساني؟ و چرا اين حجم از جو را وارد كشور مي‌كنند؟

از اينكه چه كساني در حال وارد كردن جو هستند اطلاعاتي در دست نيست اما به‌نظر مي‌رسد مجوز‌هاي صادر شده از سوي دولت و به‌طور مشخص از سوي معاونت دام وزارت جهادكشاورزي صادر شده است.در اين مدت 370هزار تن جو به قيمت 200تا 230دلار وارد كشور شده است درحالي‌كه همين امروز قيمت هر تن جو در محدوده 180دلار است اين به‌معناي اين است كه محصولات وارد شده بسيار بالاتر از قيمت‌هاي جهاني بوده است.

اين فقط يك روي سكه است عرضه گسترده اين محصولات در بازار سياه(خارج از بورس كالا) بازار داخلي را اشباع كرده است و موجب شده فروش محصولات داخلي كشاورزان در بورس كالا خريدار نداشته باشد. كشاورزان بازندگان اصلي اين واردات هستند و در طول 2‌ماه گذشته فروش محصولاتشان از طريق بورس كالا متوقف شده است. به‌گفته كارشناسان جو ايراني داراي پروتئين بيشتري نسبت به نمونه خارجي است و درعين حال به لحاظ ظاهري نيز چاق‌تر است درحالي‌كه محصولات خارجي از كيفيت پايين‌تري برخوردار است و پس از واردات بايد با محصولات ديگري تا 20درصد تركيب شوند تا به كيفيت استاندارد برسند.

- بنزین‌گران بر ای همه یا پر مصرف‌ها

روزنامه همشهری درباره قیمت بنزین گزارش داده است: دولت حداکثر تا آخر تابستان فرصت دارد تا قانون بودجه امسال در ارتباط با قیمت و میزان سهمیه بنزین و دیگر فرآورده‌های مورد مصرف وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کرده و عرضه مازاد بر سهمیه‌تعیین شده توسط دولت با قیمت تمام‌شده حساب کند.

اين در حالي است كه سخنگوي دولت اخيرا اعلام كرد: دولت قيمت تعادلي را مناسب تشخيص مي‌دهد.نوبخت پنجشنبه شب هم در برنامه تلويزيوني دوباره با دونرخي شدن قيمت بنزين مخالفت كرد.محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري، در واكنش به اين اظهارنظر محمدباقر نوبخت تأكيد كرد: دولت بايد «مر قانون» را اجاره كند و حق تشخيص و تفسير قانون بودجه را ندارد.

قانون بودجه امسال كه اخيرا به دولت ابلاغ شده به صراحت تأكيد دارد درصورتي‌كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد برسهميه تعيين‌شده توسط دولت(سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي براساس قيمت تمام‌شده خواهد بود. منظور از قيمت تمام‌شده، قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران مي‌شود. هدف از مصوبه مجلس اين است كه بنزين فقط براي پرمصرف‌ها و نه براي همگان گران شود.

اما نوبخت در مقام سخنگوي دولت گفته است: دولت افزايش قيمت بنزين را به‌صلاح مردم نمي‌داند و حتي اگر به‌فرض قرار شد نرخ‌هاي ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ تومان وجود داشته باشد، دولت ميانگين را محاسبه مي‌كند ضمن اينكه دولت معتقد است افزايش قيمت بنزين بيش از ۱۰۰۰ تومان به‌صرفه نيست.

معناي سخنان نوبخت اين است كه بنزين براي همه گران مي‌شود و هزينه مصرف بنزين مازاد بر سهميه به گردن همه مصرف‌كنندگان مي‌افتد.چنين اتفاقي دقيقا با فلسفه قانون مصوب مجلس تضاد دارد. چراكه قرار است هر كسي بنزين مازاد بر سهميه مصرف مي‌كند، خود هزينه‌اش را بپردازد.

محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان و عضو كميسيون اقتصادي در مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: دولت در مقام تشخيص درباره تعيين قيمت فرآورده‌هاي سوختي خودروها نيست و مبناي عملكرد دولت بايد اجراي قانون بودجه سال‌جاري مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد. وي با ابراز تعجب از اظهارنظر سخنگوي دولت درباره قيمت تعادلي براي بنزين گفت: اظهارنظر آقاي نوبخت يك اظهارنظر شخصي است و در مقام سخنگوي دولت نبايد اظهارنظري كند كه برخلاف قانون مصوب مجلس باشد.

پورابراهيمي با اشاره به سازوكار پيش‌بيني شده در قانون بودجه براي تعيين قيمت فرآورده‌هاي يادشده ازجمله بنزين افزود: مجلس قيمت خاصي براي بنزين و ديگر فرآورده‌ها تعيين نكرده و اختيار تعيين قيمت پايه يا سهميه‌اي و قيمت واقعي آن به دولت واگذار شده است. وي اظهار كرد: بديهي است كه دولت اين اجازه را دارد تا قيمت پايه را تعيين كند اما مبناي تعيين قيمت واقعي بنزين، قيمت فوب خليج‌فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانون ماليات برارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران خواهد بود.

به گفته پورابراهيمي، براساس مصوبه مجلس كه به قانون تبديل شده، تعيين سهميه سوخت خودروها بر عهده دولت است و دولت اين اجازه را دارد تا سهميه سوخت خودروها را به ميزاني افزايش دهد كه اكثريت دارندگان خودرو با قيمت پايه يا سهميه‌بندي شده، سوخت مورد نياز خود را دريافت كنند كه به اين ترتيب ديگر بخش زيادي از سوخت مصرفي تك‌نرخي خواهد بود.

اين نماينده مجلس اظهار كرد: درصورتي كه دولت بخواهد سهميه سوخت خودروها را افزايش دهد، ممكن است كه بخش زيادي از خودروهاي پرمصرف با قيمت پايه، سوخت‌گيري كنند البته شايد دولت بخواهد سهميه سوخت را كاهش دهد كه در اين صورت، تعداد خودروهايي كه بايد سوخت را با قيمت واقعي دريافت‌كنند، افزايش خواهد يافت. پورابراهيمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان اصلاح مصوبه مجلس نهم درخصوص قيمت و ميزان بنزين سهميه‌بندي شده در مجلس بعدي وجود دارد يا نه؟ اظهار كرد: به لحاظ عرفي مرسوم نيست كه يك‌بند از قانون بودجه سالانه به‌دليل مخالفت با نظر دولت در فاصله كوتاهي اصلاح شود و انتظار اين است كه دولت دنبال اجراي قانون باشد، اما اصلاح قانون بودجه در قالب طرح پيشنهادي نمايندگان ممكن است رخ دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 10
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    پس چی شد ا ین گشایشهای دوران پسا برجام؟!
  • ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    کمی هم به فکر جوانان باشید
  • ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    مشرق هر وقت از رکود رد شدیم بگو برم مغازه رو باز کنم
  • ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    راکتور اراک؛ یادش بخیر
  • ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    :(
  • نیما ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    خخخخخخخخخخ
  • ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    خیلی خوبی مشرق
  • روح برجام ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    خیلی عجولی
  • ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    مرگ بر آمریکا
  • ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
    0 0
    یارانه ها کی زیاد میشه؟