به گزارش مشرق، وعده تک نرخی شدن ارز که از ابتدای دولت یازدهم مطرح شد، گویا امسال هم اجرا نخواهد شد و به دولت بعد موکول می‌شود.

* آرمان

- تورم منفی زمینه‌ساز بیکاری

این روزنامه حامی دولت نسبت به منفی شدن تورم در شرایط رکود اقتصادی هشدار داده است: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود درصدی از تورم، لازمه هر اقتصاد است، اما افت قیمت‌ها و منفی شدن تورم، مساله‌ای است که بسیاری از کشورهای دنیا، در اقتصاد خود درگیر آن هستند. این بحران در شمار زیادی از کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه‌یافته آسیایی نظیر ژاپن در گذشته اتفاق افتاده و این کشورها درصدد ایجاد تورم مثبت در کشورهای خود برآمده‌اند. کشور ایران هم که به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می‌شود، در چهار سال گذشته فقط یک بار، آن هم در بهمن سال گذشته تورم منفی ماهانه را تجربه کرده بود. حال اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری نیز به منفی ۴/۰ درصد رسیده است و بار دیگر اقتصاد ایران تورم منفی ماهانه را تجربه می‌کند. اما مساله اساسی این است که چرا تورم منفی نامطلوب است و باید با آن مقابله کرد..

شاید بسیاری از افراد تورم منفی را با کاهش سرعت تغییرات تورم اشتباه بگیرند و آن را به منزله کاهش تورم بدانند، اما تورم منفی در اقتصاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که شاخص قیمت کالاها و خدمات به شدت کاهش پیدا کند. تورم منفی زمانی روی می‌دهد که تورم به زیر صفر درصد سقوط کند و به همین جهت از آن به عنوان رکود شدید اقتصادی هم یاد می‌شود. به طور کلی اقتصاددانان تورم منفی را یک مشکل در اقتصاد مدرن تلقی می‌کنند و آن را مانع رشد اقتصادی می‌دانند، زیرا با افزایش ارزش واقعی بدهی، ممکن است رکود شدت یابد و منجر به مارپیچ تورم منفی شود...

حال پس از بهمن ۱۳۹۴ اقتصاد ایران بار دیگر در چهار سال گذشته تورم منفی ماهانه را در اردیبهشت سال جاری تجربه کرد. این اتفاق احتمالا حاصل جا‌به‌جایی در منحنی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و افت سطح تقاضای کل در اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر مشخص است در ماه گذشته تمایل به خرید کاهش یافته و متعاقب آن قیمت کنونی کالاها نیز با افت مواجه شده است. در نتیجه در اردیبهشت سال جاری در اقتصاد ایران، دو دسته‌ «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به فروردین همین سال، دچار تورم منفی شد و سطح عمومی قیمت‌ها معادل ۴/۰ درصد کاهش یافت.

دلیل بسیاری از کارشناسان آن را امری منفی تلقی می‌کنند و وجود درصدی از تورم در اقتصاد هر کشور را ضروری می‌دانند و معتقدند ایجاد رونق اقتصادی در صورت وجود تورم منفی امری غیرممکن است. پس در چنین مفهومی، تورم منفی در نقطه مقابل تورم قرار می‌گیرد و روی وصول مالیات از دارندگان وجه نقد و صاحبان پس‌انداز و درآمدزایی دولت تاثیر به‌سزایی دارد. در نتیجه تورم باعث تشویق مصرف در کوتاه‌مدت می‌شود و می‌تواند انگیزه بیش از حد سرمایه‌گذاری در مواردی شود که ممکن است در شرایط واقعی ارزشمند نباشند...

تورم منفی تبعات اقتصادی دیگری دارد. در کشوری که رکود اقتصادی یا تورم منفی وجود دارد، قیمت کالایی که امسال تولید می‌شود نسبت به قیمت همان کالا در دو سال قبل کمتر است. در این شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی که با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، به دنبال راهی برای کاهش هزینه‌ها می‌گردند. برای کمتر کردن هزینه تولید هم تنها دو راه باقی می‌ماند، در این شرایط کارفرمایان راهی جز اخراج نیروی کار و کاهش دستمزدها ندارند. اخراج نیروی کار می‌تواند زمینه را برای افزایش بیکاری در کشور فراهم کند که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه می‌آورد اما بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد. کاهش دستمزدها هم باعث تشدید و تداوم مارپیچ رکودی می‌شود و بیش از پیش در ایجاد رونق اقتصادی مانع ایجاد می‌کند، زیرا قدرت خرید مردم در طول زمان کمتر شده و کاهش هزینه‌های مصرفی، پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی و افت تقاضا برای کالاهای مصرفی را به همراه می‌آورد و بار دیگر تولیدکنندگان یا تعدیل نیرو می‌کنند و یا دستمزد کارگران را کاهش می‌دهند

- گرانی مسکن به دلیل رونق پیش از موعد

روزنامه آرمان از گران شدن مسکن خبر داده است: براساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی فعالان حوزه مسکن، به نظر می‌رسد فصل جا‌به‌جایی مستاجران، امسال نسبت به سال‌های گذشته زودتر شروع شده است. باید اشاره داشت که در سال‌های گذشته این جابه‌جایی معمولا از پایان خرداد و با شروع تابستان اوج می‌گرفت و هر ساله نیز متعاقب آن بر میزان اجاره‌بها افزوده می‌شد؛ افزایش اجاره‌ای که دلایل موجهی نداشت و صاحبان املاک به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش نرخ اجاره مسکن می‌کردند. امسال نیز تعجیل در جابه‌جایی مستاجران بهانه لازم را به دست صاحبان واحدهای اجاره‌ای داده است. اما این امر قطعا تاثیری بر رشد اجاره‌بها ندارد و ملاک‌های دیگری برای افزایش اجاره بها باید در نظر گرفته شود. ایرج رهبر، تحلیلگر مسائل بخش مسکن، در گفت و گو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: «امسال به دلیل پیش‌بینی‌ها برای آینده بازار مسکن و گرانی احتمالی مسکن در تابستان، مردم زودتر از سال‌های گذشته دست به کار شدند و به همین دلیل بازار اجاره مسکن این روزها شرایط رشد را تجربه می‌کند...

امسال به دلیل پیش‌بینی‌ها برای آینده بازار مسکن و گرانی احتمالی مسکن در تابستان، مردم زودتر از سال‌های گذشته دست به کار شدند و به همین دلیل بازار اجاره مسکن این روزها شرایط رشد را تجربه می‌کند. فضای روانی که در حال حاضر در کشور و به‌ویژه در کلان‌شهرها وجود دارد خبر از گرانی مسکن در آینده می‌دهد و به همین دلیل مردم ترغیب به اجاره مسکن می‌شوند، زیرا تجربه نشان داده است که هر چه به تعطیلی مدارس نزدیک‌تر می‌شویم، مسکن نیز رشد صعودی قیمت را پشت سر می‌گذارد.

* جام جم

- معمای بنزین

این روزنامه درباره قیمت بنزین گزارش داده است: با اظهارات روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سرنوشت نحوه توزیع بنزین و قیمت آن در سال جاری، مبهم‌تر شد.

تاکنون بر اساس مصوبه مجلس، این‌طور برداشت می‌شد که قرار است بنزین در سال جاری سهمیه‌بندی و دونرخی شود، به طوری که تا سقف سهمیه‌ای که دولت تعیین می‌کند، قیمت بنزین در سطح هزار تومان فعلی و مازاد بر آن با قیمت گران‌تر مثلا 1500 تومان عرضه شود، اما آن‌طور که دیروز محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس توضیح داد، نحوه محاسبه قیمت دوم بنزین کمی پیچیده‌ خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان این‌که در جایگاه توزیع سوخت، بنزین دو نرخی ارائه نمی‌شود، گفت: براساس مصوبه مجلس در مورد بنزین، دولت باید یک میزان مصرف پایه تعیین کند و به ازای مصرف بیشتر، مصرف‌کنندگان باید قیمت فوب خلیج فارس به همراه هزینه حمل را به عنوان عوارض آلایندگی بپردازند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای در خصوص قیمت بنزین به تصویب رسیده که براساس آن قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت سفید، بنزین و گازوئیل به مانند سال گذشته است، البته تکالیف را در این رابطه باید دولت اجرا کند.

وی افزود: به دلیل این‌که اشخاصی مازاد بر مصرف کارشناسی از حامل‌های انرژی مصرف می‌کنند، به‌طور طبیعی باعث آلایندگی محیط زیست می‌شوند و تصمیم گرفته شد که باید هزینه‌ای بیشتر از قیمت پایه بنزین پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت در مراکز توزیع بنزین، بنزین دو نرخی ارائه نمی‌شود و هزینه مصرف مازاد سوخت در پایان سال یا چند ماه یک‌بار با مکانیزم تعیین شده، از سوی دولت اخذ خواهد شد.

اظهارات پورابراهیمی تاکنون از سوی دولتی‌ها تائید نشده و فقط معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این‌باره از آغاز به کار یک کارگروه برای بررسی نرخ دوم بنزین خبر داده است.

* جوان

- انتقاد سهامدار 18درصدی از بهره‌وری نازل ایران‌خودرو

روزنامه جوان نوشته است:‌ رئيس جديد ايدرو (مالک 18 درصد سهام ایران‌خودرو) با حضور در ايران‌خودرو از تعدادبالاي كارگران و بهره‌وري پايين آنها انتقاد كرد و گفت: نسبت ۶۰ هزار نفر براي توليد ۵۰۰ هزار خودرو، عدد مطلوبي نيست، به طوری که هر کارگر سالانه فقط 8 خودرو تولید می‌کند.

سازمان گسترش و نوسازي ايران حدود 17/18 درصد سهام ايران خودرو را در اختيار دارد. اين سازمان در سال‌هاي اخير به دليل كاهش سهامش در اين گروه خودروسازي از هرگونه دخالت در امور اين گروه خودداري كرده و رؤساي آن نيز علاقه‌اي نداشتند تا عملكرد ايران خودرو را به نقد بكشند. براساس آمار وزارت صنعت و تجارت، به رغم حمايت دولت در سال گذشته از صنعت خودرو و پرداخت تسهيلات خريد خودرو، رشد اين صنعت حدود ۱۳ درصد افت داشته است كه رقم چشمگيري است.

علاوه بر افت توليد در اين صنعت، كيفيت نيز به شدت مورد چالش مصرف‌كنندگان خودرو قرار گرفته و رضايت مصرف‌كنندگان به شدت كاهش يافته است. از اين رو رئيس جديد سازمان گسترش بنا دارد با انتقاد از كيفيت و توليد پايين و بهره‌وري اندك نيروي كار در اين خودروسازي به عنوان سهامدار نه عمده بلكه ۲۰ درصدي، اين گروه خودروسازي را در سال جديد ياري دهد تا افت توليد در سال گذشته جبران شود، البته همكاري خودروسازان داخلي با چيني‌ها و واردات خودروهاي چيني تحت عنوان توليد اين روزها مورد نقد كارشناسان قرار گرفته و وعده‌هاي آنها مبني بر مذاكره و آغاز همكاري با شركاي خارجي شان هنوز اتفاق نيفتاده است.

منصور معظمي كه چند هفته‌اي است در رأس مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گرفته، به ايران‌خودرو رفت تا ضمن بازديد از اين شركت به مديران اين مجموعه 60 هزار نفري تلويحاً اعلام كند كه بهره‌وري نيروي كار در اين شركت بالا نيست و رقم توليد 8/3 خودرو به ازاي هر كارگر در سال مطلوبيت ندارد...

به گفته منابع آگاه ايران‌خودرو ماهانه 100‌ميليارد تومان حقوق و مزايا به كاركنان خود پرداخت مي‌كند كه با توجه به كاهش توليد خودرو در اين شركت و نبود منابع مالي مناسب، در صورت تعديل نيرو، ايران خودرو قادر خواهد بود تا محصولات را با بهره‌وري بيشتري به توليد برساند. بر اساس اين گزارش، در سال‌هاي اخير دست‌كم 20 هزار نيرو به دو شركت بزرگ خودروسازي كشور تحميل شده كه اين نيروهاي مازاد، مشكلات زيادي را براي خودروسازان به وجود آورده‌اند و كارايي لازم را ندارند. كارشناسان اقتصاد خودرو بر اين باورند كه با توجه به خصوصي‌سازي صورت گرفته در اين شركت، بهتر است مديران آن اختيار لازم در تعديل نيروي‌هاي خود را داشته باشند اما با توجه به امنيتي بودن مسئله كارگري در اين شركت، هر گونه تغيير و تحول در تركيب نيروها تبعات سنگيني را براي دولت به جا خواهد گذاشت.

موضوع مازاد نيروها نه تنها در صنعت خودرو بلكه در صنايع ديگري نظير فولاد مشكلات بزرگي را براي ادامه فعاليت اين شركت‌ها به وجود آورده است.

* تعادل

- مسير معكوس تورم غذا در ايران با جهان

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل آمار تورم جهاني گروه مواد غذايي را با ايران مقايسه کرده است:‌ شاخص قيمت جهاني مواد غذايي در ماه مارس سال 2016 ميلادي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل منفي 12درصد اعلام شده است. اين درحالي است كه مقايسه نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه قيمت جهاني مواد غذايي با همين شاخص‌ها در ايران نشان مي‌دهد، گرچه شاخص قيمت جهاني مواد غذايي در ماه مارس 2016 ميلادي همچنان منفي اعلام شده و گفته مي‌شود با توجه به اختلاف 6واحدي تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه، چشم‌انداز افزايشي در انتظار قيمت جهاني مواد غذايي است، اما تورم سالانه و نقطه به نقطه همين گروه كالا در ايران، طي ماه‌هاي اسفند 94 و فروردين و ارديبهشت 95 تغيير چشمگيري را نشان نمي‌دهد و گروه خوراكي‌ها در ايران از اين اتفاق جهاني در امان مانده است.

نتايج يافته‌هاي يك پژوهش اقتصادي در وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي‌دهد، نرخ رشد شاخص قيمت جهاني مواد غذايي در 12ماهه منتهي به ماه مارس سال 2016 ميلادي منفي 5/18درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه قيمت جهاني مواد غذايي نيز در اين ماه منفي 12درصد است. تفاوت 5/6واحد درصدي نرخ تورم سالانه قيمت جهاني مواد غذايي با تورم نقطه به نقطه حاكي از آن است كه طي ماه‌هاي آينده چشم‌انداز افزايشي در انتظار اين شاخص خواهد بود. در اين رابطه، كارشناسان بر اين باورند كه كاهش قابل توجه شاخص قيمت جهاني مواد غذايي در 12ماهه منتهي به ماه مارس سال 2016 ميلادي بيشتر به دليل مازاد عرضه، كند شدن رشد اقتصاد جهاني و تقويت ارزش دلار رخ داده است.

به گزارش «تعادل»، مقايسه شاخص قيمت جهاني مواد غذايي در ماه مارس سال 2016 ميلادي (11 اسفند 94 تا 12 فروردين 95) با شاخص قيمت گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در ايران طي دو ماه فروردين و ارديبهشت مي‌تواند وضعيت ايران را در اين زمينه مشخص كند. بر اساس گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات خانوارهاي شهري در اسفند 94 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته، شاخص تورم نقطه به نقطه گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه 7درصد اعلام شده است. همچنين درصد تغييرات اين گروه در 12ماهه منتهي به اسفند 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/9درصد اعلام شده است. شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در فروردين ماه سال جاري نيز نسبت به ماه قبل 3/5درصد افزايش را نشان مي‌دهد و در همين حال، نرخ تورم سالانه اين گروه در ماه فروردين افزايش 3/9 درصد افزايش يافته است...

گزارش شاخص قيمت در ارديبهشت ماه سال جاري كه از سوي مركز آمار ايران منتشر شده است نيز بر ادامه روند كاهش قيمت مواد غذايي صحه مي‌گذارد. به عبارت ديگر، هرچند سياست‌هاي دولت جهت كنترل قيمت‌ها و كاهش تورم بوده، اما اين گروه كالايي توانسته است از تورم منفي حاكم بر بازار جهاني در امان بماند. در اين راستا ثبات نسبي قيمت‌ها نيز نشان مي‌دهد، با وجود شرايط اقتصادي نامساعد گروه مواد غذايي و ادامه يافتن تورم منفي در اين بخش، گروه «خوراكي‌ها» در ايران توانسته است از تورم منفي جهاني اين شاخص در امان بماند.

- بيش از 100 همايش بانكي تكراري چه فایده‌ای داشته است؟

روزنامه تعادل دستاوردهاي برگزاري همايش‌هاي پولي و ارزي را بررسي كرده است: بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي به همت پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي امروز و فردا 4 و 5 خرداد 95 در سالن اجلاس سران، برگزار مي‌شود و علاوه بر سخنراني مسوولان اقتصادي و بانك مركزي، كارشناسان اقتصادي و مديران بانك‌ها نيز در سخنراني‌ها و پنل‌هاي تخصصي به بررسي موضوعات بازار پولي و بانكي كشور خواهند پرداخت.

به گزارش «تعادل»، علاوه بر همايش‌هايي از اين دست كه هرساله در ماه‌هاي ارديبهشت يا خرداد برگزار مي‌شود و كارشناسان بانكي، پولي و ارزي از ايران و ساير كشورها در آن حضور دارند، در شهريورماه نيز در هفته بانكداري اسلامي، همايش بين‌المللي بانكداري اسلامي برگزار مي‌شود كه تا شهريور 94، 26همايش بانكداري اسلامي با حضور مهمانان و كارشناساني از بانك توسعه اسلامي، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از داخل و خارج كشور در آن حضور يافته‌اند.

براين اساس، با محاسبه 26همايش پولي و ارزي، 26همايش بانكداري اسلامي، 5همايش بانكداري الكترونيك، همايش‌هاي بانكي لندن بعد از برجام، دو همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا و ساير همايش‌هاي بين‌المللي ايران در زمينه بانكداري در چهار دهه اخير، كنفرانس يوروماني و يك كنفرانس در لندن بعد از برجام، 4 جشنواره بانك‌ها و موسسات مالي، دو همايش نظام پيشنهادهاي بانكي، دو همايش بانك‌هاي توسعه‌يي، حسابداري، بانكداري و... حداقل مي‌توان عنوان‌هاي 100همايش بانكداري و نظام پولي و ارزي را در چهار دهه اخير نام برد.

اما در كنار برگزاري اين همه همايش، حضور اين تعداد مسوول اقتصادي و بانكي در كشور، كارشناسان نظام بانكي، مهمانان خارجي، صاحبنظران، محققان پژوهشكده پولي و بانكي و... اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا اين همه صرف وقت و هزينه‌هاي مالي و هتل، مخارج و دعوت از مهمانان و... نتيجه مورد انتظار در صنعت بانكداري حاصل نشده است و در چهار دهه اخير جزو كشورهاي داراي نرخ سود بالا، تورم بالا، رشد شديد نقدينگي، ناكارآمدي رابطه تزريق تسهيلات بانكي با رشد اقتصادي و بهره‌وري بوده‌ايم.

چرا در 5 سال اخير از رقم 200هزار ميليارد تومان تا 240، 280، 320، 340 و 380هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به اقتصاد تزريق شده اما رشد اقتصادي در محدوده 7- درصد، 2- درصد، 1 و 3 و صفر درصد در نوسان بوده و عملا اين همه تزريق مالي و بانكي، بهره وري و رشد اقتصادي نداشته و در بسياري از موارد شاهد انحراف منابع بوده‌ايم.

در بسياري از سال‌ها سهم خدمات و بازرگاني از صنعت و ايجاد و توسعه واحدها بيشتر بوده و سهم بخش خصوصي و واحدهاي كوچك و متوسط و مردم عادي از تسهيلات بانكي محدود بوده است و مطالبات معوق و بدهي دولت و بدهكاران بزرگ در حال رشد است.

اگرچه همه اين مشكلات به مديران سيستم بانكي مرتبط نيست و به كل اقتصاد مرتبط است. اما حداقل اين پرسش را مي‌توان مطرح كرد كه چرا 40سال بعد از قانون پولي و بانكي و 30سال بانكداري بدون ربا، براي اصلاح قانون هيچ لايحه‌يي از سوي سيستم بانكي به مجلس براي اصلاح ساختار نظام بانكي ارائه نشده است.

برخي كارشناسان مي‌گويند كه با وجود اين همه تحقيق و پژوهش و اظهارنظر و تجربه در سيستم بانكي، به دليل محافظه‌كاري و حفظ وضع موجود در سيستم بانكي، مديران به دنبال اصلاح قانون و ارائه لايحه نبوده‌اند، زيرا هر تغيير باعث لطمه خوردن به منافع عده‌يي و سود تعدادي ديگر مي‌شود و منافع عمومي و ملي اقتصاد كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و لذا منافع گروه‌هاي صاحب نفوذ، بدهكاران بزرگ و... مانع از تغييرات و تحولات و اصلاح ساختار نظام بانكي شده است.

بسياري از شركت‌ها و كساني كه بدهكاران بزرگ بانكي هستند و علاقه‌يي به پرداخت بدهي و اقساط خود ندارند يا علاقه‌يي به قرارداد جديد با نرخ سود بالا ندارند و علاقه‌يي به محدود شدن ندارند و... با نفوذي كه دارند قادرند هم روي اصلاح قانون، روش‌ها و مديريت بانكي و هم روي تفسير قانون و حتي عزل و نصب مديران اثرگذار باشند. برخي از اين افراد با نفوذ و سهامداري موسسات غيرمجاز، علاقه‌يي به محدود شدن و استاندارد كردن بانك‌ها و موسسات مالي غيرمجاز ندارند.

نتيجه اين همه سخنراني، همايش و... اين شده كه بانك‌ها حتي براي رتبه‌بندي اعتباري و استانداردسازي و ارتباط با بانك‌هاي جهان و... نيز اقدامي انجام نداده‌اند و پرسش اين است كه نتيجه همايش‌هاي جديد و اخير چه بوده و سيستم بانكي و مديران بانك‌ها چه برنامه‌يي براي بانك‌هاي كشور دارند؛ حتي اگر اروپا و امريكا علاقه‌مند به از سرگيري روابط بانكي ايران و جهان باشند و مبادلات دلاري نيز به خوبي انجام شود، آيا بانك‌هاي ايران توان استانداردسازي و به‌روز كردن روش‌هاي خود را دارند؟

* خراسان

- واردات شیر خشک آخرین میخ برتابوت صنعت شیر

این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است:‌ علیرغم اعلام چندین باره ممنوعیت ثبت سفارش واردات شیر خشک مصرف انسانی، خبرگزاریها از واردات 8 هزار تن شیر خشک از مبادی ورودی قانونی خبر داده که اعتراض رئیس اتحادیه دامداران را در پی داشته است. رئیس اتحادیه دامداران گفت: واردات شیرخشک از سال گذشته به کشور ممنوع شده اما 8 هزار تن شیرخشک بدون پرداخت تعرفه بازرگانی وارد شده است و ضرر و زیان دامداران ادامه دارد.

این مقام مسئول گفت:در پیگیریهایی که از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اعلام کردند چون مجوزهای واردات محصولات و کالا مهلت 2 ساله دارد بنابراین واردکنندگان در سال 94 با وجود ممنوعیت، شیرخشک وارد کردند.رئیس اتحادیه دامداران کشور افزود: براساس گزارشهای موجود حدود 40 هزار تن شیرخشک معادل 500 هزارتن شیرخام تولید داخل در کشور وجود دارد که با واردات 8 هزار تنی شیرخشک بخشی از نیاز صنایع لبنی تامین خواهد شد.عزیزاللهی گفت: صاحبان صنایع لبنی نیز با اتکا به این میزان واردات و ذخایر شیرخشک، دامداران را با نخریدن شیر برای خرید با قیمت پایین تحت فشار میگذارند.وی افزود: هم اکنون دامداران شرایط بسیار سخت و دشواری دارند و عملا شیر با قیمت هر کیلو 1200 تومان و کمتر از آن به فروش میرسد.رئیس اتحادیه دامداران کشور گفت: از طرف دیگر به علت شرایط منطقهای کشور ترکیه بازار سنتی خود یعنی روسیه را از دست داده است بنابراین نگرانیم که شیرخشک تولید شده در ترکیه با توجه به حمایت یارانهای دولت این کشور، از بازارهای کشور ما سردر بیاورد که خود تهدیدی است.گزارشهای غیر رسمی میزان واردات شیر خشک را تا 30 هزار تن نیز اعلام کردهاند و این یعنی تولید حدود 300 هزار تن شیر.

* دنیای اقتصاد

- تک نرخی شدن ارز به دولت دوازدهم موکول می‌شود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ یکی از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم «تک‌نرخی کردن ارز» است که چه در دوران قبل از انتخابات سال ۹۲ و چه پس ‌از آن همواره مورد تاکید قرار گرفته است. این وعده که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی بارها تکرار شده، ابتدا قرار بود در سال 93 اجرایی شود ولی در سال ۹۴ و بعد از اجرای برجام نیز در تحقق این امر توفیقی حاصل نشد. بنا بر اظهارات رئیس‌جمهور در اواخر سال گذشته، بانک مرکزی باید ارز را طی 6 ماه نخست سال 95 یا حداکثر تا 6 ماه دوم آن، تک‌نرخی کند.

در شرایط کنونی نیز اعتقاد مقامات ارشد بانک مرکزی بر آن است که مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است. حال سوال اصلی این است که ریشه اصلی تاخیر در تحقق این وعده چیست و زمان مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چه زمانی است؟....

اما در شرایط پسابرجام و پس از رفع تحریم‌های نفتی، آنچه تحقق وعده ارز تک‌نرخی را در ابهام قرار داده، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با دوران تحریم است؛ به‌طوری‌که باوجود رسیدن میزان صادرات نفت به یک‌میلیون و 700 هزار بشکه در روز، افزایش مورد انتظار در درآمدهای ارزی کشور از محل رفع تحریم‌ها محقق نشده است. از همین رو یکسان‌سازی نرخ ارز (در افق نه‌چندان طولانی) و کنترل همزمان نوسانات ارزی، تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی شده است. این در حالی است که با توجه به ورود دولت یازدهم به سال پایانی فعالیت خود، هزینه‌های سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم نیز به اوج خود خواهد رسید و انبساط‌گرایی در سیاست‌گذاری پولی برای کاستن از چنین هزینه‌هایی از انتخاب‌های پیش‌روی دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی است که البته ریسک لطمه زدن به دستاورد‌هایی همچون کاهش تورم و ثبات ایجاد شده در بازار ارز را با خود به همراه دارد.

با در نظر داشتن این نکته که موفقیت در کنترل و ایجاد ثبات در قیمت‌های داخلی، یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات در قیمت ارز و در نهایت رسیدن به یک نرخ واحد در بازار ارز است، با توجه به مدت نسبتا کوتاهی که تا پایان دوره فعالیت دولت باقی مانده و همچنین نااطمینانی‌های موجود در عرصه بین‌المللی، به نظر می‌رسد هزینه‌های هرگونه چرخش در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در مقطع فعلی، بیشتر از دستاوردهای آن باشد.

در این راستا برای اینکه به دستاوردهای تورمی و ارزی تا این مقطع لطمه وارد نشود، لازم است دولت فارغ از فشارهای سیاسی که در آستانه ورود به کارزارهای انتخاباتی متحمل می‌شود با در پیش گرفتن راهبردهای مناسب، اولویت کوتاه‌مدت خویش را معطوف به تحقق وعده نخست خود یعنی دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار کرده و تحقق وعده ارز تک‌نرخی را به دولت دوازدهم واگذار کند؛ چراکه قطعا دستیابی کامل به هدف نخست، حتی در شرایطی که وعده ارز تک‌نرخی نیز به‌طور کامل تحقق پیدا نکند، در مقایسه با وضعیتی که هیچ‌کدام از آنها تحقق نیابد، تصویر بهتری از عملکرد دولت یازدهم در اذهان آحاد اقتصادی به‌جا خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر دولت بتواند با استمرار در تعهد به سیاست‌های اعلامی و کنترل تورم انتظاری، روند موفق کنترل تورم داخلی را ادامه دهد و همین‌طور از ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ اسمی ارز نیز پرهیز کند، آنگاه با فرض بهبود درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در آینده، شکاف میان نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی آن میلی به افزایش نخواهد داشت و این به معنی حداقل شدن التهابات در بازار ارز خواهد بود. ضمن اینکه تلاش در عرصه سیاسی برای حل‌وفصل مسائل باقیمانده در رفع تحریم‌ها، بازاریابی برای مشتریان جدید نفتی، تنش‌زدایی در روابط با کشورهای عضو اوپک با هدف افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند از عوامل مؤثر این زمینه باشد.

- افزایش حضور خودروسازان چینی در ایران در پسابرجام

روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران خبر داده است: در شرایطی که گمان می‌رفت پس از اجرای برجام، فعالیت خودروسازان چینی در ایران محدود شود، حالا رقابتی نزدیک میان آنها شکل گرفته و هر یک به‌دنبال محکم کردن هرچه بیشتر جای پای خود در بازار ایران هستند. چینی‌ها 10 سالی می‌شود که میهمان بازار خودرو ایران شده‌اند و در این مدت انواع و اقسام محصولات را به بازار عرضه کرده و توانسته‌اند خواسته برخی از مشتریان را نیز برآورده کنند. هرچند در ابتدا به‌نظر می‌رسید خودروسازان چینی در بازار ایران دوام نمی‌آورند و استقبالی از محصولات شان نمی‌شود، با این حال، به دلایلی از جمله عملکرد نه چندان مناسب شرکت‌های خودروساز داخلی و کمبود تنوع محصول، بخش قابل توجهی از مشتریان جذب چشم بادامی‌ها شدند.

اوضاع به شکلی پیش رفت که در حال حاضر نزدیک به 8 درصد از بازار خودرو ایران را محصولات چینی تشکیل داده‌اند، محصولاتی که توانستند با وجود کیفیت نه چندان مناسب، به‌واسطه آپشن و امکانات شان، در دل ایرانی‌ها جا باز کنند. این در شرایطی است که در حال حاضر به‌دلیل رکود بازار و کاهش توان و میل عمومی به خرید خودرو، چینی‌ها نیز شعله رقابت با یکدیگر را تندتر کرده‌اند. در این میان، برخی خودروهای چینی که با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند، قیمت شان توسط عرضه‌کنندگان آنها بالا رفته است، اما برخی دیگر به‌دلیل استقبال کمتر، امکان افزایش قیمت نداشته‌اند. این اتفاق در نتیجه رفتار مشتریان داخلی رخ داده؛ به‌نحوی‌که آنها با استقبال یا عدم استقبال خود، تعیین کرده‌اند کدام خودرو عرضه بیشتری داشته باشد و کدام محصول عرضه کمتر. به‌عبارت بهتر، اگر قیمت فلان خودرو چینی در شرایط رکود بازار بالا رفته، یکی از دلایل اصلی‌اش استقبال از آن بوده و سبب شده شرکت عرضه‌کننده، فضا را برای افزایش قیمت مهیا ببیند. از آن سو استقبال کم از برخی خودروها نیز نه تنها اجازه افزایش قیمت را نداده، بلکه فروش آنها را با روش‌های عادی نیز مشکل کرده است.

* شرق

- موتور صنعت کشور با ٣٠ تا ٤٠ درصد ظرفیت کار می‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود در صنعت گزارش داده است: «در سایه رکود اقتصادی، موتور صنعت کشور با ٣٠ تا ٤٠ درصد ظرفیت کار می‌کند و اینکه واحدهای صنعتی از کمبود آب، برق و گاز گلایه ندارند، معنایش کافی‌بودن اینها نیست. اگر قرار باشد اقتصاد به رونق برسد و چرخ صنعت به حرکت درآید، بی‌شک با بحران کمبود آب و انرژی مواجه خواهیم شد». این، بخشی از صحبت‌های حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران است که درباره وضعیت تأمین آب واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور، به «شرق» گفت.

او معتقد است اینکه صنعت ایجاد کنیم و به فکر تأمین نیازهای بعدی آن نباشیم، عاقبت خوشی ندارد و باعث می‌شود واحدهای صنعتی برای رفع نیاز خود از راه‌های غیرمتعارف و احتمالا غیرقانونی استفاده کنند. صالحی به تأمین‌نشدن آب برخی واحدهای صنعتی از طریق انشعاب‌های شهرک‌ها اشاره می‌کند و خبر از حفر چاه‌های غیرمجازی می‌دهد که در صورت پرشدن آنها، تنها یک هفته بعد جایگزینی برای آنها حفر می‌شود...

مشکل کمبود آب در شهرک‌های صنعتی مسئله‌ای است که نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران نیز آن را تأیید می‌کند اما در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب تولید واحدهای صنعتی، از برطرف‌شدن چالش کم‌آبی به‌واسطه کاهش ظرفیت تولید این واحدها خبر می‌دهد. حمیدرضا صالحی گفت: اینکه حالا واحدهای صنعتی، به‌خصوص واحدهای صنعتی آب‌بر مستقر در شهرک‌های صنعتی از افزایش توان تولید ناکام مانده‌اند، نه به دلیل مشکل تأمین آب بلکه به دلیل رکود بازار و افت تقاضاست. به عبارتی وقتی واحدها از حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد ظرفیت تولیدی خود استفاده می‌کنند همین حجم آب موجود هم برای فعالیت اکثر آنها کفایت می‌کند چراکه عملا میزان نیاز به آب هم کاهش می‌یابد...

به اعتقاد صالحی حالا که رشد منفی صنعت را تجربه می‌کنیم، اگر نیاز به آب محسوس نیست، به دلیل همین نیمه‌تعطیل‌بودن صنایع آب‌بر و افت ظرفیت واحدهای تولیدی است. به همین دلیل می‌بینیم در شرایطی که سال‌ها دچار مشکل کم‌آبی هستیم، در صنایع مشکل جدی بابت اینها مشاهده نمی‌کنیم. به عبارتی گرچه کشور با کم‌آبی مواجه شده است؛ اما صنایع ما در شهرک‌های صنعتی با مشکل کمبود شدید آب مواجه نیستند، چراکه موتور تولید خاموش است و تولیدی در کار نیست که نیاز به آب داشته باشد.

* شهروند

- تردید درباره استاندارد یورو ٤ خودروسازان ایران

این روزنامه حامی دولت درباره کیفیت خودروها گزارش داده است: درحالی نگاهی به آمارهای انجمن جهانی خودرو از تنزل جایگاه ایران در زمینه میزان تولید حکایت می‌کند که کیفیت خودروهای تولید شده در سال‌های گذشته وضع اسفبارتری داشته است. در شرایطی که افت کیفیت خودروهای داخلی و قیمت‌های نه‌چندان منطقی آن همچنان دغدغه اصلی مشتریان است؛ برخی مدیران تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو یا تکمیل ۸۰‌هزار خودرو ناقص و حتی توليد بدون كسری در دو سال گذشته را نمونه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی دانسته و به اعلام آمار آن می‌بالند، بی‌آن‌که بگویند جایگاه تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی چه تغییری داشته و آیا توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار جهانی را از آن خود کنند یا خیر.

افت کیفیت خودروهای تولید داخل که سال‌های تحریم به اوج خود رسیده بود، انتظار می‌رفت با برداشته شدن تحریم‌ها، تا حدودی بهبود یابد، اما توافق هسته‌ای هم در این صنعت کارساز نشد و جنجال دیرینه مقصر کیفیت پایین خودروهای داخلی همچنان به قوت خود باقی است و به نوعی قطعه‌سازان و خودروسازان را در مقابل هم قرارداده است. هرچند این‌بار قطعه‌سازان در تیررس بهانه‌جویی‌های خودروسازان قرار گرفته‌اند، ولی قطعه‌سازان نظری متفاوت دارند. آنها معتقدند که خودروسازان موظف به ارزیابی کیفیت قطعات تولید شده و حتی ارتقای استانداردهای آنها هستند. درحالي‌كه برخي خودروسازان بر سهم بالاي قطعات بي‌كيفيت داخلي در نارضايتي مشتريان و عرضه خودروهاي معيوب تاكيد دارند، اظهارات اخير قطعه‌سازان اين ادعا را رد مي‌كند.

کاظمی، نایب رئیس انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با طرح این سوال که اگر کیفیت قطعات تولید شده در داخل مشکل دارد، چرا هیچ‌گاه این قطعات مرجوع نشده و این قطعات معیوب بر روی خودروها سوار می‌شود. اظهار کرد: در شرايطي كه هيچ‌گاه خودروسازان به قطعات توليد داخل ايراد نگرفته و اين قطعات مورد تاييد شركت‌هاي تامين‌كننده آنها نيز قرار گرفته است، نمي‌دانيم چرا وقتي از قطعات توليدي در خودرو استفاده مي‌شود، در نهايت يك خودرو معيوب به مردم تحويل مي‌دهند. او ضرورت حمایت از صنعت قطعه‌سازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: از زمان برداشته شدن تحریم‌ها، متاسفانه محدودیت‌های واردات انواع قطعات خودرو به‌ویژه کم‌کیفیت و بی‌کیفیت کاملا رفع شده، به‌گونه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد واردات بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب لوازم یدکی خارجی به کشور هستیم.

روان، عضو شورای سیاستگذاری صنعت قطعه‌سازی نیز در حالی‌که خودروسازان را مسئول ارتقای کیفیت استانداردهای قطعات می‌داند، گفت: چرایی پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی را خودروسازان باید پاسخگو باشند البته این به اين معنا نیست که قطعه‌سازان در این خصوص نقشی ندارند، اما این خودروسازان هستند که باید محصولات سفارش داده شده را براساس استانداردهای مدنظر خود دریافت کنند. او با اشاره به این‌که قطعات تولیدی درنهایت مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و مشخصات اولیه و خصوصیات فنی آن بررسی می‌شود، افزود: ما قطعات را طبق سفارش شرکت‌های خودروساز می‌سازیم و در قرارداد مربوطه نیز جزییات هر قطعه‌ای به‌طور کامل مشخص می‌شود؛ به‌ نحوی‌ که خودروسازان پیش از ارسال قطعات به خطوط تولید خود، آنها را از حیث مطابقت با سطح کیفی مورد نظر و مشخصات اعلام شده در نقشه طراحی چک می‌کنند. او که عدم شفاف‌سازی را مشکل اصلی صنعت خودروسازی عنوان می‌کند، نسبت به استاندارد خودروهای تولید داخلی ابراز تردید کرد و گفت: شک دارم که خودروهای داخلی استاندارد یورو ٤ داشته باشد.

* کیهان

- رأی 65 درصدی مردم به مسکن مهر پس از ۳ سال تخریب

روزنامه کیهان درباره مسکن مهر گزارش داده است:‌ نتایج یک نظرسنجی نشان داد در مقایسه طرح‌های «مسکن اجتماعی»، «مسکن استیجاری» و «مسکن مهر»، بیش از 65 درصد مردم به مسکن مهر رأی داده اند.

طی این نظرسنجی که در برنامه تلویزیونی «ثریا» انجام شد، در پاسخ به این سؤال که از بین طرح‌های «مسکن اجتماعی»، «مسکن استیجاری» و «مسکن مهر»، کدام شیوه حمایتی را برای تأمین مسکن مورد نیاز مردم و زوج‌های جوان مناسب می‌دانید؟ نشان داد بیش از 65 درصد مردم به مسکن مهر رأی داده اند.

هر چند تا کنون اظهار نظرها و انتقادات مختلفی از سوی مردم و مسئولان نسبت به طرح‌های مسکنی دولت فعلی و دولت قبل مطرح شده است، اما این نظر سنجی نشان داد پس از سه سال دنبال کردن موج تخریب ایده مسکن مهر از سوی دولت یازدهم، مردم در پاسخی گویا به این ادعاها، همچنان امید خود برای خانه‌دار شدن را از طریق مسکن مهر ممکن می‌دانند.

مسکن مهر در دولت قبل با هدف خانه‌دار کردن مردم بویژه اقشار کم در آمد از طریق ورود دولت به این حوزه صورت گرفت و با ارائه وام‌های کم بهره که بخش اصلی هزینه‌های مردم را تشکیل می‌داد بسیاری را صاحب خانه کرد.

تا کنون و براساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، از واحدهای مسکن مهر شهری حدود 2 میلیون و صدوهشتاد هزار واحد شروع شده است که در پایان دولت دهم حدود 1میلیون و 180 هزار واحد از این تعداد به مردم تحویل داده شد و یک میلیون واحد با پیشرفت فیزیکی 70 درصد به دولت فعلی تحویل شد.

اما در ادامه و با روی کار آمدن دولت یازدهم، هجمه‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای به این طرح ملی از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روحانی آغاز شد. آخوندی یکبار مسکن مهر را «مزخرف» خواند و در جایی دیگر آن را «اقتصاد برانداز» خطاب کرد.

در ادامه دولت یازدهم که به شدت از مسکن مهر انتقاد می‌کرد، در پاسخ به جایگزین برای مسکن مهر ایده «مسکن اجتماعی» را ارائه داد و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم در این باره گفت که مسکن اجتماعی بعد از مسکن مهر اجرا می‌شود.

نکته جالب توجه آنجاست که مسئولین وزارت راه و شهرسازی در ابتدا اظهار داشتند که مسکن مهر پایان 93 تمام می‌شود ولی بعدها سال 94 به عنوان سال اتمام این پروژه عنوان شد و به تازگی می‌گویند که تا پایان سال 96 هم به‌طور کامل تحویل نخواهد شد! با این حساب و از آنجا که یک سال از عمر دولت باقی مانده است معلوم نیست مسکن اجتماعی قرار است دقیقا از چه زمانی آغاز شود؟

* وطن امروز

- سرگردانی سپرده‌گذاران با روش ساماندهی دولت

روزنامه وطن امروز درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی گزارش داده است:‌ بانک مرکزی با شعار ساماندهی، بسیاری از سپرده‌گذاران و مردم را سرگردان کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در دولت یازدهم با شعار ساماندهی موسسات و بانک‌های غیرمجاز فعالیت خود را آغاز کرد اما بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد سرگردانی و بلاتکلیفی تنها عایدی مردم از روش دولت یازدهم است.

تعاونی منحله میزان و موسسه اعتباری ثامن‌الحجج 2 نمونه واضح از ساماندهی عجیب و غریب دولت است که صدها هزار سپرده‌گذار را سرگردان کرده است. هنوز مشخص نیست سپرده‌های مردم چه سرنوشتی خواهد داشت و بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی درستی در این باره انجام نمی‌دهد. جالب اینکه بلاتکلیفی فقط گریبان موسسات غیرمجاز را نگرفته و در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی تخلفات زیادی در بانک‌های خصوصی انجام می‌شود.

جالب اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عملکرد ضعیف بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور و عدم تخصیص تسهیلات مناسب به تولید، رکود کشور را فراگرفته و مسؤولان هنوز نتوانسته‌اند رابطه منطقی بین منابع مالی بانک‌ها و تولیدکنندگان ایجاد کنند. روز گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی سریع درباره سپرده‌های مردم در موسسه ثامن‌الحجج شد.

محمدصالح جوکار در تذکری در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم در موسسه ثامن‌الحجج کجا رفت و سود این سپرده‌ها به کجا می‌رود؟ از یک سو مردم، از سوی دیگر کارکنان این موسسه آرامش خاطر خود را از دست داده‌اند، لذا خواستار رسیدگی سریع در این زمینه هستیم. وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی استان یزد به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی از سوی دستگاه‌های اجرایی از جمله نداشتن سرمایه در گردش و واردات بی‌رویه و دپو شدن تولیدات و عدم فروش و مشکلات صادراتی دیگر در حال تعطیل شدن و کارگران بیکار هستند که مشکلات جدی معیشتی را دارند. امیدوارم فکر اساسی در این رابطه شود.


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
    0 0
    مگه قرار نبود با برجام همه مشکلات ما حل بشه؟!
  • ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
    0 0
    یارانه ها رو زیاد کنید