به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، محسن صالحي‌نيا، امروز درباره‌ي اين‌که چرا قيمت برخي مدل خودروها در هفته‌هاي گذشته افزايش يافته است؟ گفت:‌ اين افزايش به هيچ وجه مربوط به افزايش قيمت کارخانه‌يي خودروها نبوده، بلکه بخشي از آن مربوط به افزايش عوارض ارزش افزوده از سه به چهار درصد بوده است. افزايش نرخ بيمه شخص ثالث نيز در بالا رفتن قيمت برخي مدل خودروها موثر بوده است.

وي تاکيد کرد:‌ کليه افزايش‌هاي فوق مربوط به مصرف‌کننده بوده و خودروساز به هيچ وجه قيمت محصولات خود را بالا نبرده است.

صالحي‌نيا در عين حال اظهار کرد: تنها برخي مدل خودروهايي که پر تيراژ هستند مشمول نظارت بر قيمت و تنظيم بازار مي‌شوند و قيمت ساير خودروها ممکن است بنا به شرايط بازار تغيير کند.

مدير کل ماشين‌سازي و نيروي محرکه وزارت صنايع و معادن همچنين درباره‌ي تاخير خودروسازان در پرداخت بدهي‌شان به شرکت‌هاي قطعه‌ساز عنوان کرد:‌ اين تاخير هم اکنون در حد متوسط سه تا چهار ماه است. تاخير طبيعي است، اما اگر در مواردي تاخير خودروساز در پرداخت بدهي‌اش به قطعه ساز بيشتر شود، موضوع را پيگيري مي‌کنيم.

اين مقام مسوول همچنين در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره‌ي رعايت نشدن شرايط ضمانت خودروهاي فروخته شده توسط خودروسازان داخلي عنوان کرد:‌ براساس قانون حمايت از مصرف‌کنندگان خودرو شرايط ضمانت خودروهاي سواري دو سال يا 40 هزار کيلومتر پيمايش است که متاسفانه در بسياري از محصولات ايران خودرو و سايپا اين موضوع رعايت نمي‌شود و ما به آن‌ها تذکر داده‌ايم.

وي در پاسخ به سوالي درباره اين‌که گفته مي‌شود ايجاد قطب سوم خودروسازي در کشور بعد از رفتن محرابيان از وزارت صنايع و معادن با اما و اگر مواجه شده است، گفت:‌ اين استدلال را قبول ندارم. قطب سوم خودروسازي در کشور براساس اهداف و استراتژي‌هاي تدوين شده ايجاد خواهد شد. مجريان ايجاد قطب سوم خودروسازي نيز کنسرسيومي را تشکيل داده‌اند.

او در عين حال از ارائه توضيحات بيشتر درباره جزئيات مربوط به قطب سوم خودروسازي کشور خودداري کرد.

پيش‌تر، روغني - معاون وزارت صنايع و معادن، گفته بود که قطب سوم خودروسازي کشور در استان اصفهان ايجاد خواهد شد.