به گزارش مشرق به نقل از تابناک، با وجود افزايش ساخت و سازها و به خصوص مسکن مهر و رشد وام هاي بانکي در سال هاي اخير، اين پرسش براي مردم وجود دارد که چرا اجاره مسکن در سال جاري 10 تا 20 درصد بيشتر شده است؟ اگر ساختمان هاي يک طبقه تخريب مي شوند تا 5 طبقه ساخته شود و سالي بيش از يک ميليون واحد ساختماني و خودرو به بازار اضافه مي شود و بسياري از شهرها رشد عمودي و افقي دارند، چرا 100 هزار خانه خالي داريم و اجاره بها رو به افزايش است؟ چرا انواع مشکلات ترافيکي، نبود پارکينگ، نبود اجاره کم و مسکن ارزان قيمت، نبود نور و هواي کافي در واحدهاي ساختماني و ... را شاهد هستيم؟

پاسخ اين پرسش در اين نکته نهفته است که سياست هاي مکمل در کنار رشد توليد مسکن و خودرو به کار گرفته نشده و الگوي ساخت و ساز و زندگي شهر و روستا مبتني بر توسعه پايدار نيست و امکانات و عرضه و تقاضا به گونه اي هدايت نمي شود که موجب ايجاد تعادل در بازار و افزايش رفاه مردم شود.

با وجود 100 هزار خانه خالي از سکنه، هر برنامه اي که بتواند عرضه اين واحدها را به بازار موجب شود باعث کاهش اجاره مسکن و افزايش قدرت انتخاب خانوارهاي مستاجر مي شود و تمايل سرمايه گذاران به خريد خانه خالي و رها کردن آن را کاهش خواهد داد و در نتيجه به ثبات نسبي بازار و قيمت مسکن کمک خواهد کرد. بر اين اساس، يکي از برنامه هايي که هر چه سريعتر بايد اجرايي شود ماليات مضاعف بر خانه هاي خالي از سکنه است که مالکان را تشويق مي کند براي معافيت مالياتي و کسب درآمد، خانه خود را اجاره دهند.

در اقتصاد امروز جهان، تعادل در بازار کالاهاي معيشتي تنها با توليد، ساخت و ساز و وام بانکي ميسرنمي شود، و ماليات ها، سياست هاي تشويقي، اجاره به شرط تمليک و خريد خانه از دم قسط، نرخ سود بانکي ارزان قيمت و... برنامه هايي است که باعث شده خريد خانه يا اجاره مسکن با 90 درصد وام بانکي و نرخ ارزان، وفور خانه هاي اجاره اي و به سادگي امکان پذير شود.

دولت ها مردم را تشويق کرده اند که به جاي زندگي در آسمان خراش ها و آپارتمان هاي مرکز شهر، به حومه شهرها بروند و از اتوبوس و مترو استفاده کنند تا در خانه هايي بزرگتر لذت ببرند که هم حيات و آسمان دارد وهم باغچه، پارکينگ مناسب و... .

تا رسيدن به شرايطي که شهرهاي ايران به جاي رشد عمودي شاهد رشد افقي باشد، حمل و نقل عمومي گسترش يابد، شهرهاي کوچک و روستاها بيش از شهرهاي بزرگ مورد توجه باشد، خودروها پارکينگ مناسب داشته باشند و مردم ترجيح دهند که با اتوبوس و مترو وقطار سفرکنند، به جاي رها کردن خانه هاي خالي، آنها را اجاره دهندو... چند سال باقيست؟

آيا دولت مي تواند با برنامه ريزي مناسب، سياست هاي مکمل مالياتي و بانکي، عدم تمرکز بودجه در شهري مانند تهران و... شرايطي را ايجاد کند که شهرهاي ما از اين وضعيت خارج شوند و روستاها و شهرها آباد شوند ومعضلات ترافيک و آلودگي هوا، گراني مسکن، بيکاري و... کمتري داشته باشيم؟

کارشناسان معتقدند که دولت در کنار رشد و توسعه صنعت خودرو، افزايش توليد مسکن، مخابرات، جاده سازي و ... بايد سياست هاي مکمل مالياتي، عوارض، بانکي و گمرکي و ... را به گونه اي تنظيم نمايد که مردم و عوامل عرضه و تقاضا را هدايت کند و توسعه پايدار را شاهد باشيم. زيرا اگر توليد مسکن زياد شود اما خانه هاي خالي نيز افزايش يابد به جاي آن که شاهد کاهش رقم اجاره باشيم بايد افزايش هر ساله رقم اجاره مسکن را شاهد باشيم.

اخيرا دولت طرح ماليات مضاعف بر خانه هاي خالي را در دستور کار قرار داده است که مي تواند به تعادل در بازار اجاره مسکن کمک کند. کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازي پيشنهاد خود را در خصوص اخذ ماليات مضاعف از واحدهاي خالي از سکنه به زودي به وزارت اقتصاد خواهند داد تا در مورد آن تصميم‌گيري شود.

صومعلو معاون امور مسکن و ساختمان وزير مسکن، در اين زمينه از تهيه بسته پيشنهادي اخذ ماليات مضاعف از خانه هاي خالي از سکنه خبر داد و گفت: اين بسته پيشنهادي بزودي به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه مي شود.کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازي در حال تهيه يک نظرخواهي هستند تا آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي براي اخذ ماليات مضاعف ارائه کنند.

وي ادامه داد: يک عده از کارشناسان پيشنهاد داده‌اند که براي خانه‌هاي خالي از سکنه ماليات مضاعف دريافت شود که اين واحدهاي مسکوني خالي از سکنه باقي نماند. آماري که در سال 85 براي واحدهاي خالي از سکنه گرفته شد حدود 65 هزار واحد مسکوني بود اما در حال حاضر اين تعداد به نزديک 100 هزار واحد مسکوني مي‌رسد.

صومعلو در پاسخ به اين سوال که بحث کنترل منطقه‌اي اجاره‌بها براي 22 منطقه تهران به کجا رسيد گفت: ما از تمام بنگاه‌هاي مسکن 22 منطقه تهران نظرات را جمع‌اوري کرده‌ايم اما آنها گفتند که اگر قيمت حداقل و حداکثر براي منطقه‌اي تعيين شود بهانه به دست برخي مي‌افتد تا قيمت‌ها را بالاتر ببرند و قيمت‌هاي حداقلي را رعايت نمي‌کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که وزير مسکن خبر داده که دولت در نظر دارد شهرسازي را به جاي گسترش عمودي به سمت توسعه افقي هدايت کند آيا اجراي اين طرح شدني است گفت: براي برخي از شهرها يک مقدار سخت است اما برخي از شهرها قطعا بايد اين گونه شود.

در دو ماه اخير، افزايش تورم به طور نسبي به 14 درصد با رشد 10 تا 20 درصدي اجاره بها همراه بوده و برخي کارشناسان، دليل آن را کاهش نرخ سود بانکي، رکود در خريد و فروش و ثبات نسبي قيمت مسکن ارزيابي کرده اند. براين اساس، اگر چه دولت طرح بزرگي براي کنترل قيمت زمين، مصالح ساختماني و قيمت مسکن دارد تا اجازه رشد قيمت مسکن داده نشود اما به نظر مي رسد که اين اقدامات بايد با يک سري سياست هاي کارآمد از جمله ماليات بر خانه هاي خالي مانند ساير کشورها همراه شود.

کشورهاي خارجي با ماليات بر خانه هاي خالي و حتي ماليات بر خانه هاي لوکس وگران قيمت، مردم را تشويق مي کنند که در حد نياز خود، مسکن خريداري و اجاره کنند و الگوي مصرف و متوسط را در شهرهاي بزرگ رعايت کنند تا از اين طريق عرضه مسکن افزايش يابد، امکانات زمين و مصالح ساختماني براي همه به طور تقريبا برابر استفاده شود و هر خانوار بتواند به راحتي با اجاره به شرط تمليک، از ابتدا و به راحتي مالک خانه شخصي شود و با نرخ کم خانه اي را اجاره کند.

اين موضوع باعث شده که حتي ثروتمندان، مالکيت خانه و ملک خود را به نام دولت و سازمان هاي خيريه منتقل مي کنند تا از تخفيف مالياتي برخوردار شوند و خود آنها مستاجر دولت مي شوند تا به جاي ماليات سنگين ملک خود، اجاره بهاي کمتري را پرداخت کنند و در همان خانه سکونت کنند.

بانک ها و سرمايه گذاران نيز به خاطرمعافيت هاي مالياتي در ساخت خانه هاي متوسط و از 30 تا 150 متري مشارکت فعال دارند و خانه را از دم قسط و با بهره کم به مشتري عرضه مي کنند .

دولت در ايران نيز اگر چه با طرح مسکن مهر و عرضه زمين و کنترل قيمت مصالح ساختماني توانسته از افزايش شديد قيمت مسکن مانند سال هاي 84 تا 87 جلوگيري کند اما با اتخاذ تصميم برنامه هاي مالياتي و بانکي و مالي مي تواند سياست هاي مکمل بازار مسکن را در کنار افزايش ساخت و سازها دنبال کند.

در 9 ماهه اول سال 1389 حدود 115 هزار پروانه ساخت مسکن صادر شده و 78 ميليون متر مربع سطح زيربنا براساس مجوزهاي صادر شده در دست ساخت است که رشد بيش از 40 درصدي نسبت به سال قبل دارد. اين اقدامات بخش خصوصي و دولت مي تواند تاحدودي در بازار مسکن ثبات قيمت و خريد و فروش ايجاد کند .اما بايد سياست هاي ديگري نيز در کنار آن ديده شود.

کارشناسان و دولت بر توسعه افقي شهرها به جاي توسعه عمودي تاکيد دارندو دليل آن مشکلات و کاهش رفاه مردم در شهرهايي مانند تهران است که باعث شده ساختمان هاي يک طبقه تخريب و به جاي آن 5 طبقه ساخته شود و پارکينگ مناسب و امکانات ديگر ديده نمي شود ودر نتيجه تمام کوچه ها و خيابان ها کم عرض تهران مملو از خودروهاي مختلف است که اجازه تردد دو خودرو از بغل هم را نمي دهد و مردم حتي براي عبور و مرور به خانه و پارکينگ خانه خود با مشکل مواجه مي شوند.

شلوغي خيابان ها و کوچه ها، باعث افزايش خطر تصادف و کاهش سطح رفاه مردم شده است. حتي براي خريد ارزاق و ميوه و نان و ... امکان پارک خودرو در مکان مناسب وجود ندارد و براي تردد به محل سکونت نيز با پارک وسد معبر بسياري از خودروها مواجه هستيم. در حال که در گذشته و حتي 10 سال پيش چنين منظره هايي کمتر ديده مي شد. دليل آن اين است که در کنار ساخت ساختمان هاي 5 طبقه و 20 واحدي به جاي تک واحدي يک طبقه، خانوارها اقدام به خريد خودرو کرده اند و برخي خانوارها دو تا سه خودرو خريداري کرده اند بدون آن که براي پارکينگ آن برنامه اي داشته باشند.

در نتيجه توسعه شديد صنعت خودرو در کشور و افزايش تعداد خودروها از حدود 2 ميليون دستگاه در 20 سال پيش به 10 ميليون دستگاه در سال هاي اخير، به جاي اين که رفاه را افزايش دهد باعث ايجاد مشکل در کوچه وخيابان و ساختمان ها شده است. کافي است که مالک پارکينگ ساختمان، به جاي ساعت 9 شب، در ساعت 11 تا 1 شب مراجعه کند که در آن صورت شاهد اشغال محل پارک خود مي شود و در آن ساعت امکان اين که بفهمد خودروها متعلق به کدام واحد و طبقه است را ندارد.

براين اساس، برنامه مجوزهاي صادره و حتي پلاک خودروها در شهري مانند تهران، بايد متناسب با محل پارک خودرو و ظرفيت خيابان ها انجام شود در غير اين صورت، وضعيت موجود و روغن ريزي خودروها و پارک خودروها در دو طرف خيابان ها و کوچه ها، مردم را به ستوح مي آورد.