به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص تغييرات ميزان يارانه نقدي گفت: دولت فعلا برنامه‌اي براي افزايش يارانه نقدي پرداختي به مردم ندارد و شايعات مربوط به کاهش آن به شدت تکذيب مي‌شود.

شمس‌الدين حسيني با اشاره به حذف سهم 20 درصدي دولت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين بدين معني نيست که که با حذف سهم دولت، به ميزان يارانه نقدي پرداختي مردم اضافه يا بين آنان توزيع شود بلکه يارانه‌هاي اختصاصي به مردم هم بصورت نقدي انجام مي شود و هم غير نقدي که اين سهم غير نقدي آن است.

وزير اقتصاد تصريح کرد: دولت سال گذشته هم از هدفمندي يارانه‌ها سهمي براي خود برداشت نکرد و تلاش شد اين سهم طبق قانون با توجه به ده واحد درصدي که جابجا مي‌شود اختصاص يابد.

وي خاطر نشان کرد: زماني دولت قادر است ميزان يارانه پرداختي به مردم را افزايش دهد که هم اصلاح قيمت‌ها با شيب تندتري انجام شود و هم برخي مردم از دريافت يارانه ها انصراف دهند.

حسيني يادآور شد: وقتي يارانه نان افزايش پيدا کرد به تبع قيمت گندم، آرد و نان اصلاح شد.

وي افزود: ابتدا قدرت خريد مردم را افزايش داده و سپس قيمت‌ها را اصلاح مي کنيم.

وزير اقتصاد به پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت: فعلا برنامه‌اي براي افزايش يارانه پرداختي به مردم در دستور کار دولت نيست و اگر زماني بناي اين کار باشد با ارائه برنامه‌ها، مطالعات و محاسبات مربوطه اطلاع‌رساني شفافي را انجام خواهيم داد.

سخنگوي اقتصادي دولت نيز به شايعات مربوط به مانده حساب ذخيره ارزي و استقراض از بانک مرکزي خاتمه داد و گفت: تا سال 88 درآمدها به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد اما با تشکيل صندوق توسعه ملي دولت موظف شد 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفتي و ميعانات گازي را به اين صندوق و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز کند که در اين راستا سال گذشته بالغ بر 14 ميليارد دلار به اين صندوق پول واريز شد و هم اکنون ادامه دارد و پيش‌بيني مي‌شود از مرز 30 ميليارد دلار هم بگذرد. پس مانده آن يا حساب ذخيره ارزي صفر نشده و اين شايعات کذب محض است.

وي ادامه داد: قانون به دولت اجازه داده هر ساله مي‌تواند از بانک مرکزي تنخواه دريافت کند لذا به اين استقراض نمي‌گويند و شايعه مقروض شدن دولت در خصوص يارانه‌ها به بانک مرکزي کذب است.