کد خبر 414531
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۳:۴۲

رئیس فعلی دانشگاه امیرکبیر در حالی اخبار محکومیت خود مبنی بر انفصال موقت از خدمت و پرداخت جریمه مالی ۷۱۰ هزار دلاری را تکذیب می‌کند که احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات بر قطعی بودن این احکام تاکید دارد.

به گزارش مشرق، در چند روز اخیر برخی از رسانه‌ها خبری مبنی بر تخلفات مالی سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر کردند که با حکم دیوان محاسبات کشور در زمان ریاست بر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به انفصال از خدمت محکوم شده است.

براساس این اخبار، سیداحمد معتمدی در سال 1376 به عنوان رئیس وقت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی 500هزار کیلوگرم(25 تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول(مواد کاربردی در رنگ سازی) را با ادعای استفاده برای طرح‌های تائیدی سازمان مزبور وارد کشور کرد.

وی بر خلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما براساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.

در رابطه با این تخلف مالی، پرونده‌ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی(معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم هیئت دوم مستشاری دیوان را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 1394 صادر شده، سیداحمد معتمدی به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی 710 هزار دلار آمریکا (با معادل ریالی به نرخ رسمی روز) محکوم شد.

البته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، نسبت به این اخبار منتشر شده واکنش نشان داد و معتقد بود که از این‌گونه رفتارها بسیار زیاد است و موضوع هم در حال طی کردن مراحل خود است.

وی درباره خبر منتشره مبنی بر حکم انفصال از خدمت و پرداخت جریمه نقدی  این‌گونه بیان می‌کند که این هم از عجایب این مملکت است که بعد از 18 سال می‌گویند زمانی که شما در سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی مسئولیت داشتید، پروژه‌ای در آنجا وجود داشته که تخلف شده، اگر مسئله مهمی بوده چرا همان زمان یا حداقل چند سال بعد از آن پیگیری نشده است؟

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سابقه تصدی وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد و در سال 82 نیز از زیر تیغ استیضاح مجلس با تکاپوی بسیار گذشت، می‌گوید: بنده ورود چندانی به پرونده نداشتم. به هر حال رئیس یک مرکز یا یک دانشگاه قطعا در همه بحث‌های آن مرکز ورود ندارد و پروژه مربوط به من نمی‌شده و بنده مجری آن نبوده‌ام. اسناد مربوط به این پروژه برای بررسی مجدد به دیوان محاسبات داده شده و ما نیز اعتراض کرده‌ایم، البته بنده درگیر این موضوع نبودم و دوستانی که در آن زمان مسئولیت داشتند، اعلام کردند اسناد جدیدی را ارائه و به حکم صادر شده اعتراض کرده‌اند.

نکته حایز اهمیت این است که معتمدی در حالی حکم صادر شده را تکذیب می‌کند و طرح این‌گونه مباحث را عادی و بی‌اهمیت می‌داند که طبق نظر محکمه تجدیدنظر این حکم قطعی و اجرای آن مورد تاکید است.

حکم دیوان محاسبات در زمینه تخلف مالی احمد متعمدی و همچنین تایید حکم مزبور از سوی محکمه تجدیدنظر به شرح زیر است که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود.

 

منبع: تسنیم

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • محسن کربلایی ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
    0 0
    با سلام واحترام خدمت آقای معتمدی این احکام صادره انگار بنام شخص شما و دوستان عزیزتان میباشد حال اگر بحث دیگری است توضیح دهید ما هم بدانیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس