اگر مرحوم نوربخش را که به علت ریاست بلند مدتش بر بانک مرکزی یک استثنا محسوب می‌شود، کنار بگذاریم، میانگین ریاست بانک مرکزی در کشورمان 3 سال است که نصف متوسط جهانی (6 سال) است.

گروه اقتصادی مشرق-غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از آغاز بررسي مجمع براي تدوين فرايند انتخاب و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي خبر داده و گفته است: پيشنهاد ۷ ساله شدن رياست كل بانك مركزي نيز مطرح است كه در كميسيون اقتصادي مجمع در دست بررسي است.

وي افزوده است: پيشنهادهاي مختلفي درباره زمان مديريت رئيس كل بانك مركزي مطرح است و اينكه در كنار رئيس‌جمهور دستگاه‌هاي ديگر نيز در اين تصميم‌گيري حق رأي داشته باشند نيز جز پيشنهادهاست ولي جمع‌بندي در كميسيون انجام و به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

اظهارات مصباحی‌مقدم درباره تعیین دوره 7 ساله برای رئیس بانک مرکزی در حالی است که تصدی تاکنون ریاست بانک مرکزی در کشورمان، سقف زمانی نداشت؛ هر چند به علت تغییرات مکرر رؤسای بانک مرکزی در کشورمان معمولا دوره ریاست هیچ یک (به جز مرحوم نوربخش) آنقدر بلندمدت نبوده که بحث سقف زمانی مطرح شود.

میانگین جهانی دوره تصدی بانک مرکزی: 6 سال

پس از انقلاب اسلامی تاکنون 9 نفر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته‌اند که با توجه به اینکه مرحوم نوربخش دو دور (جمعا 14 سال) رئیس بانک مرکزی شده و دوره سیف نیز هنوز مشخص نیست، میانگین دوره تصدی 8 رئیس پیشین بانک مرکزی کشورمان 4/4 سال بوده است. اما اگر مرحوم نوربخش را که به علت ریاست بلندمدتش بر بانک مرکزی یک استثنا محسوب می‌شود، کنار بگذاریم، میانگین ریاست بانک مرکزی در کشورمان 3 سال است که نصف متوسط جهانی (6 سال) است.

* میانگین جهانی

از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است درباره نحوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی هم تصمیم بگیرد، نگاهی به مطالعه‌ بانک تسویه بین‌المللی در سال 2009 درباره قوانین بانک‌های مرکزی 47 کشور جهان که قبلا هم منتشر شده، خالی از لطف نیست.

مطالعات بانک تسویه بین‌المللی بر روی 47 کشور نشان می‌دهد که در 64 درصد کشورها دوره تصدی رئیس کل، بین 5 تا 6 سال تعیین شده است و 6 درصد کشورها بین 3 تا 4 سال و در 17 درصد کشورها هم بین 7 تا 8 سال است. نکته مهم دیگر این است که در تمامی 47 کشور مورد بررسی برای رئیس کل بانک مرکزی یک دوره تصدی قانونی، معین شده است؛ امری که در کشورمان تاکنون الزام قانونی نداشت.

میانگین جهانی دوره تصدی بانک مرکزی: 6 سال

بررسی‌های بانک تسویه بین‌المللی نشان می‌دهد که در کشورهایی که از سطح بالاتری از توسعه یافتگی برخوردارند، طول دوره تصدی روسای کل بانک‌های مرکزی بیشتر است. بر اساس این مطالعات، بین سال‌های 1995 تا 2004، میانگین دوره تصدی رئیس کل بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته 2/5 سال بوده است؛ در حالی که این میانگین در کشورهای در حال توسعه 8/4 سال بوده است.

یک تحقیق بین‌المللی جدیدتر که در سال 2013 توسط دانشگاه وین بر روی 195 بانک مرکزی دنیا انجام گرفته نیز نشان می‌دهد که میانگین دوره ریاست رؤسای بانک‌های مرکزی در جهان 2195 روز است؛ یعنی حدود 6 سال.

میانگین جهانی دوره تصدی بانک مرکزی: 6 سال

(نمودار: میانگین ریاست بانک مرکزی در برخی کشورها بر حسب تعداد روز)

طبق این پژوهش، رکورد طولانی‌ترین دوره ریاست بانک مرکزی در دنیا در اختیار اریک هوفمایر رئیس سابق بانک مرکزی دانمارک قرار دارد که به مدت 29 سال در فاصله سال‌های 1965 تا 1994 در این سمت بود. پس از وی نیز یوهانس نوردال رئیس سابق بانک مرکزی ایسلند قرار دارد که طی سال‌های 1965 تا 1993 این سمت را در اختیار داشت.

 * نحوه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی در جهان

از آنجا که مجمع تشخیص قرار است نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی را نیز تعیین کند، مطالعه گزارش بانک تسویه بین‌المللی جالب توجه است. طبق بررسی این نهاد بین‌الملل، در 60 درصد از 47 کشور مورد بررسی، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، توسط رئیس دولت انجام می‌شود.

میانگین جهانی دوره تصدی بانک مرکزی: 6 سال

در 11 درصد از این کشورها رئیس بانک مرکزی توسط مجلس، در 6 درصد توسط وزیر اقتصاد و در 6 درصد مابقی کشورها رئیس بانک مرکزی توسط سایر نهادهای نظارتی تعیین می‌شود.

مسئله مهم دیگر درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، انتخاب وی از سوی یک نهاد یا بیشتر است. مثلا در برخی کشورها رئیس‌کل از سوی دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود و پس از رای اعتماد مجلس، انتخاب می‌شود.

میانگین جهانی دوره تصدی بانک مرکزی: 6 سال


بررسی 47 کشور نشان می‌دهد در 53 درصد آنها رئیس‌کل از سوی دو نهاد تعیین می‌شود و در 36 درصد رئیس‌کل توسط یک قوه یا نهاد تعیین می‌شود. در 9 د رصد کشورها هم رئیس‌کل باید مشترکا از فیلتر سه نهاد عبور کند.

 * آیا الگوبرداری به نفع ایران است؟

در بسیاری از کشورها، موارد عزل رئیس کل به دقت در قانون معین شده است. برای عزل رئیس کل بانک مرکزی، در حدود دوسوم کشورها تنها تصمیم‌گیری یک مقام یا نهاد کافی است. بنابراین عزل رئیس کل، از نصب وی ساده‌تر است. چرا که همانطور که قبلا گفته شد برای نصب رئیس کل، در اکثر موارد، نیاز به دخالت دو مقام یا نهاد وجود دارد.

با وجود اطلاعات آماری فوق، آن چه که عامل اصلی استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود، عزم دولت‌ها برای جلوگیری از دخالت در بانک مرکزی است. با توجه به تجارب نگاه‌های سیاسی و جناحی دولت‌ها‌ در کشورمان در یکی دو دهه اخیر، نمی‌توان انتظار داشت که حتی با تصویب محکم‌ترین قوانین هم شاهد دخالت دولت یا رئیس دولت در تصمیمات نهاد پولی کشور نباشیم.

متاسفانه حرف و عمل سیاستمداران ایرانی پیش و پس از قدرت با هم تفاوت می‌کند. مثلا احمدی‌نژاد با این که به تغییر مکرر رئیس‌کل بانک مرکزی مشهور شده است، اما با رئیس‌کل به جا مانده از دولت قبل، دو سال کار کرد؛ اما روحانی در همان ماه اول کار خود، رئیس بانک مرکزی را تغییر داد.

تجربه مواضع برخی مجلسیان در بحث تعیین رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز حکایت از چربش نگاه جناحی بر ادله کارشناسی دارد. در حالی که برخی از بهارستان‌نشین‌ها در دوره دولت احمدی‌نژاد به شدت به دنبال دخیل کردن سایر قوا در عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بودند، با روی کار آمدن دولت روحانی، از آن مواضع خود برگشته‌اند و دیگر اصراری بر مواضع پیشین خود ندارند.

نظرات

  • انتشار یافته: 6
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • محمد ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
    0 0
    در کشورهایی با اقتصاد قوی ریس بانک مرکزی رو بر اساس لیاقت انتخاب میکنن اما در ایران بر اساس ... انتخاب میکنن.
  • ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
    0 0
    ظاهرا نوشته شدن چنین متنی در مشرق بی ارتباط با حذف شنیده های سیاسی نیست و باید انتظار داشت که با فشارهای وارد شده و تغییرات صورت گرفته هر روز بیش از پیش چنین مطالبی را در مشرق ببینیم. اما جهت اطلاع خوانندگان: اولا باید معلوم شود این قداست ثبات مدیر از کجا آمده است؟ چه کسی گفته است که مدیر باید مدت طولانی در پست خود باقی بماند و جای خود را گرم کند؟ این در حالیست که در منطق اسلامی مدیران باید دایما در تغییر باشند مخصوصا جایی که در اثر ماندن شخصی در پستی فساد تولید شود و روابط پایدار خاصی بین وی و عناصر مافیایی شکل گیرد. نباید جای کسی گرم شود یا بخاطر فساد یا تمرد احساس امنیت داشته باشد. احمدی نژاد به خوبی می داند که استانداران و وزرا زیر فشار مجلسیان و متنفذین محلی بعد از مدتی اطاعت از این افراد- یا به عبارت بهتر تنیدن تارهای فساد به دور خود- را به اجرای قانون و اطاعت از دولت مرکزی ترجیح می دهند. برای همین است که وقتی یک استاندار جدید می آید به طور معمول همه مقامات محلی و نمایندگان و شهرداران و... با آمدنش مخالفند اما همینکه همین شخص می خواهد عزل شود همه از عزلش نگران می شوند! معاویه هم در اصل یک استاندار والی منصوب عمر که به دلایل مصالح سیاسی خلفای دوم و سوم و یا به دلیل شرایط مرزی شام و یا هر دو سالها در پستش ماند و جایش را سفت کرد . اما رویکرد امیرالمومنین را هم ببینید در آن مدت کوتاه خلافت پشت سر هم حامان ولایات را با کمترین تخلفات - ولو رفتن به جلسه اشرافی- از کار برکنار می کرد. باز هم صدقه سر امثال عثمان بن حنیف و خانواده هایشان که شیعیان خوبی بودند و نامه های امام را نگهداشتند - ولو دستور عزل- و بعدها منتشر نمودند تا ما الان دلایل برخی عزل و نصب های حضرت علی را بدانیم و بدانیم معنی شهادت علی از شدت عدالت چه بود. افرادی که همواره بهانه هایی مانند تخصص و ثبات تفر مدیریتی را مطرح می کنند کسانی هستند که بیشترین نفع را دارند از دستگاه حاکم می برند. دقت کنید به دوره مرحوم آقای نوربخش که دوره رشد انفجاری قشر نوکیسه و کارگزار و امثال همین بابک زنجانی ها بود. نه اینمه لزوما بشود گفت نوربخش بد بود یا نه. ثبات مدیریت رشد این علف های هرز را به دنبال دارد. مانند آب که مدتی طولانی بماند و بگندد. البته که اینگروه آرزو داشتند مادام العمر رییس بانک مرکزی تغییر نکند! ثانیا: نگاه انقلاب اسلامی به مساله اقتصاد بکلی متفاوت از آن چیزی است که تئوری پردازان سرمایه داری غربی برای بانکداری و اقتصاد نوشته اند. در کشورهایی که به اصطلاح بانک مرکزی استقلال دارد، به معنای آن است که بانک مرکزی تنها باشگاه سرمایه داران بزرگ است و رییس بانک مرکزی هم تنها نماینده همین سرمایه داران است. در ایذ کشورها عملا نظام سیاسی هم همیشه ناچار از تامین رضایت همین باشگاه بانکداران است و این توده مردم هستند که به اسم دموکراسی له می شوند و صدایشان به جایی نمی رسد. ما هرگز تا زنده هستیم نخواهیم گذاشت که فاجعه استقلال بانک مرکزی در جمهوری اسلامی واقع شود. برداران و خواهران مسلمان دقت کنید که آن چیزی که در اسلام قداست دارد تنها ثبات قوانین الهی و رعالیت حلال و حرام اس. اگر قوانین و مسوولیتها ثابت باشد و افراد با تقوا مصدر منصوب شوند ، دیگر فرقی نخواهد داشت که چه کسی مسوولیت دارد.چون آن چه در عمل اجرا می شود یکسان خواهد بود. اما از آنجایی که اقتصاد و سایر علوم انسانی دارای ریشه اسلامی و دینی نیستند و بر اساس تمایلات نفسانی غربیها نوشته شده است، در نتیجه ما شاهد تفاوتهای شدید با تغییر مدیران هستیم. به جای تلاش برای ثبات مدیران(!) دانشگاهها و مخصوصا علوم انسانی را اسلامی کنید حتی اگر حقوقدانها نگذارند.
  • ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
    0 0
    آیا الگوی شما همان کشورهای سرمایه داری هستند؟ سی و پنج سال از انقلاب گذشت، دوباره به عقب بر می گردید؟ حکایت قوم موسی علیه السلام که به او گفتند برای ما هم بتی بساز!
  • مرادی ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
    0 0
    واقع نگری را با آرمان نگری جمع کنیم می شود جامع نگری اصلا خودمان را نباید با کشورهای خارجی مقایسه کنیم بلکه خورمان را با خو قیاس کنیم و از تجربه گذشته استفاده کنیم و متوجه باشیم که الان تکلیف ما چیست و آن را انجام دهیم.
  • عزت ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
    0 0
    ریس کل فقط مظاهری
  • ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
    0 0
    بهترین نوکر صندوق بین الملل پول!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس