گروه ورزشي مشرق -وقتي نمايندگان خانه ملت تصميم گرفتند يکي از پر هيجان ترين نهادهاي دولتي که با واسطه رييس جمهور به مجلس پاسخگو بود را از در مسير نطارتي حداکثري خود قرار دهند،کسي فکر نمي کرد که تشکيل وزارت ورزش با پسوند نا متقارن جوانان اين چنين مورد تاييد نمايندگان ملت قرار گيرد که اگر اينچنين بود شايد هيچ گاه علي سعيد لو 51 رييس فدراسيون را وادار نمي ساخت که شب قبل از تاييد نهايي نامه اي تند را به مجلسيان بنويسند.
دليل راي بالاي 157 رأي موافق در مقابل 44 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع نمايندگان مجلس چه بود؟آيا همانطور که علي لاريجاني نتوانست شادي خود را از تشکيل اين وزارت خانه پنهان کند تشکيل اين وزارت خانه با ادغام دو معاونت ذيل رياست جمهوري زمينه اي براي تسويه حساب سياسي بود يا اين مقدمه اي بر آتش تهيه منازعات انتخابات پيش رو براي فعال سازي تبليغات رسانه اي در حوزه جوانان است؟ يا به قول برخي از نمايندگان مجلس ادغام سازمان ملي جوانان و تربيت بدني در واقع انداختن نور به حيات خلوت تاريک دولت در حوزه جوانان و ورزش و به گمان اين نمايندگان شفاف سازي مالي دولت در اين بخش خواهد شد؟
همه اينها و نه اينها دلايلي براي راي دادن به طرح جنجالي تشکيل وزارت ورزش بود. البته گمان ديگري هم مطرح است که گروهي از مخالفان وزارتخانه شدن جوانان و ورزش معتقد هستند اين در واقع تسوبه حسابي بر عليه دولت از سوي برخي از گروهاست که منافع شخصي خود را در اين مسئله مي ديدند و يا مخالفان با طرح مسائلي چون امکانات گيري نمايندگان براي حوزه هاي انتخاباتي خود ، تصويب اين طرح را پاسخي به اعتنايي موجود مي دانستند.
وزارت ورزش در شرايطي تشکيل شد که ورزش ايران هر چه در 6 ماه نخست سال در سکوت بود، در آبان ماه و در مسابقات آسيايي گوانگجو راه پرافتخاري را پيمود به دنبال آن کاروان محرم جانبازارن و معلولين نيز در پارآسيايي موفق شدند و افتخار کسب کردند؛بعد از اين بود که ورزش با دو شوک بزرگ روبرو شد. اولين اينکه در چارچوب بررسي برنامه پنجم توسعه انقلاب عظيمي که علي سعيد لو از آن سخن گفته بود تحقق نيافت. او که با وعده 5 برابر کردن بودجه ورزش به ساختمان سفيد خيابان سئول پا گذاشته بود با شوک مالي بزرگي روبرو شد که مي تواند براي ورزش کشور مشکل افزا باشد. از سوي ديگر در کمتر از يک ماه شوک ديگري به ورزش وارد شد؛ در حالي که بسياري از ورزشي ها گمان مي کردند که طرح تشکيل وزارت ورزش در صحن علني راي نخواهد آورد کليات آن به تصويب رسيد تا بعد از حرکت هاي ايضايي از سوي سازمان تربيت بدني جزئيات قانون تشکيل وزارت ورزش نيز با راي بالاتري به تصويب برسد تا به گمان بسياري علي سعيد لو بايد به دنبال ترک سازمان تربيت بدني ، صندلي ديگري را براي نشستن بيابد.
گروهي از اهالي ورزش اصلا براي وزارت سعيد لو شانسي قائل نيستند و وي را خارج از دايره گزينه هاي مي دانند اما طبق قائده اي که نزديکان رييسي براي رياست او بيشتر از خود او تلاش مي کنند ،گروهي از حاميان سعيد لو که به نظر از مديران ستادي او نيز هستند در گفت و گوهاي رسانه اي سعيد لو را از گرينه اصلحي براي وزارت ورزش مي دانند. در اين ميان نامزدهاي ديگري هم مطرح هستند اما آنچه مشخص است با تعلل دولت در معرفي وزير اين گمانه نيز مطرح است که نوزاد وزارت ورزش و جوانان هيچ گاه به بزرگسالي نخواهد رسيد و در همان کودکي مي ميرد.
بر طبق برنامه پنجم توسعه 24 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش مي يابد. اين بند از برنامه پنجم توسعه در شرايطي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفته است که به نگاه برخي از حقوقدانان مي تواند محلي براي عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان باشد. دولت با استناد به اين ماده قانوني برنامه پنجم توسعه با بيان اينکه مي خواهد وزارت ورزش را منحل کند مي تواند با ادغام آن با برخي از وزارتخانه هاي مرتبط اساسا تشکيل مستقل اين وزارتخانه را کم لم يکن بداند. اما آيا دولت مي تواند اين کار را انجام دهد؛گروهي معتقد هستند که دولت وقتي وزارتخانه اي را تشکيل نداده نمي تواند آن را منحل يا ادغام کند. از سويي در قانون تصريح شده است که وزارتخانه بايد با سازمان ها و يا وزارتخانه ها ادغام شود؛کدام وزارتخانه مرتبط با ورزش مي تواند وظايف ذاتي آن را بر عهده گيرد،ضمن اينکه ورزش با توجه به پيچيدگي ها و حواشي بسيار زياد محلي براي دربرگيرندگي بسياري از امور جاري يک سازمان است و به نوعي وظايف سازمان و وزارتخانه مرتبط را مي بلعد. از اين رو سقط نوزاد وزارتخانه ورزش در همان ابتدا تشکيل ،ورزش کشور را با مشکلات بسياري روبرو مي سازد.
اين اما همه ماجرا نيست چه آنکه بر طبق همين برنامه پنجم توسعه مورد استناد براي منحل کردن يا ادغام وزارت ورزش، اساسا تشکيل معاونت رياست جمهوري به شکلي که هم اکنون وجود دارد نيز غير قانوني است. بر طبق قانون تمام معاونت هاي رياست جمهوري مي بايست تا پايان سال برنامه خذف شوند. همين موضوعي مي تواند توجيهي باشد براي تشکيل وزارت مستقل ورزش و جوانان ،چه آنکه اين دو سازمان با همسازي در واقع دو پست معاونت رياست جمهوري را به طور ناخودآگاه از بين مي برند و گامي در جهت تحقق برنامه پنجم توسعه خواهند بود.
در اين ميان اما انتصاب سرپرست براي سازمان ملي جوانان در شرايطي که مهلت مجلس براي اعلام نام سرپرست وزارتخانه ورزش پايان يافته است؛ به نوعي اين مسئله را به ذهن متبادر مي سازد که دولت نمي خواهد سرپرست وزارت خانه ورزش را اعلام کند يا اينکه حداقل تا ابتداي سال 90 يعني سال اجراي برنامه پنجم توسعه قصدي براي تشکيل وزارت ورزش ندارد. البته پيش از اين حميد افراشته يکي از مسئولان مشاورين جوانان رياست جمهوري عنوان کرده بود که وظايف سازمان ملي جوانان به مشاورين جوان تفيظ مي شود. آيا به طور کل در ادغام و يا انحلال وزارت ورزش و جوانان قرار است اين مسئله به عنوان يکي از طرح هاي روي ميز براي
چاره جويي در مورد فرجام وزارت ناخواسته ورزش و جوانان باشد.
البته اينها همه احتمال هايي است که به دليل تاخير در اعلام نام سرپرست وزارت ورزش و جوانان عنوان مي شود.اين مسئله شايد به همين دليلي باشد که در ابتداي اين يادداشت مورد توجه قرار گرفته است؛ آيا دکتر محمود احمدي نژاد قصد تشکيل وزارت ورزش و جوانان و يا معرفي سرپرست وزارتخانه را دارد؟