به گزارش مشرق ، متن نامه محمد حسن ابوترابي نايب رئيس مجلس، احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، محمد رضا باهنر نماينده تهران و محمد دهقاني عضوهيئت رئيسه مجلس خطاب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به اين شرح است:

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور محترم
با سلام و احترام؛

درکمال ناباوري نامه سرگشاده جنابعالي خطاب به نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي درخصوص تخلفات گسترده اکثريت نمايندگان مجلس، رؤساي قواي مقننه، قضائيه ومجمع تشخيص مصلحت نظام واکثريت اعضاي مجمع در جريان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه را مطالعه کرديم.

در شرايط خطير امروز حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهيز از هر سخن و اقدامي که زمينه نگراني ملت عزيز و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد يک ضرورت انکار ناپذير است. در اين وضعيت، انتظار نمي‌رفت ارکان کليدي نظام و رؤساي محترم قواي مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص که زير نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخداي خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامي قرار دارند و تصميمات واقدامات آنان به خوبي رصد مي گردد به توطئه آفريني عليه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند.

ادب اقتضاء نمود نامه جنابعالي را بي‌ پاسخ نگذاريم ولي چون کشاندن مسائل بين قوا را به ميان جامعه به صلاح کشور نمي‌دانيم، با پرهيز از واژه‌ها و کلمات جدال برانگيز، به حداقل بسنده مي‌کنيم. با توجه به حضور مستمرمان درجلساتي که دردفتر حضرت آيت الله جنتي به درخواست شماره 192956 مورخ 30/9/88 جنابعالي از مقام معظم رهبري تشکيل گرديد و با عنايت به اطلاع و حضور در روند تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه کشور و بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام، نکاتي را معروض مي‌داريم:

1- روح حاکم برنامه جنابعالي به نمايندگان محترم ، صرف نظر از اتهاماتي که در آن مطرح شده است ، مفاد نامه شماره 192956مورخ 30/9/1388آن برادر محترم به رهبرمعظم را تداعي مي نمايد.همانگونه که استحضار داريد درپي درخواست شما، مقام معظم رهبري طي ابلاغيه شماره 4765-1 /م مورخ 18/1/ 1389، شوراي محترم نگهبان را مامور رسيدگي به موضوع با حضور صاحب نظراني از مجلس، دولت و دانشگاه فرمودند. با دعوت و مديريت شايسته حضرت آيت ا... جنتي تمام موضوعات مورد نظر جنابعالي ( که بعضاً در اين نامه سرگشاده بدانها اشاره شده است) با حضور اينجانبان از مجلس شوراي اسلامي، سه نفر از معاونان محترم آنجناب، سه نفر از دانشگاهيان ، سه نفر از اعضاي محترم شوراي نگهبان و سه کارشناس از دفتر مقام معظم رهبري، طي هجده جلسه طولاني در تابستان و پاييز امسال، مورد بحث و بررسي دقيق قرار گرفت و نهايتاً حضرت آيت ا... جنتي گزارش کامل جلسات را همراه با نظرات مکتوب دولت و اينجانبان طي نامه شماره 40517/30/89 مورخ 20/8/1389 تقديم مقام رهبري نمودند. همانگونه که جنابعالي به درستي در نامه خود مرقوم داشته‌ايد « بر اساس اصل 110 قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است » بنابراين انتظار مي‌رفت ( به ويژه از آنجناب که بارها در نامه خود بر ضرورت تبعيت از رهبري تاکيد فرموده‌ايد) بعد از سير مراحل مذکور اقدام به نگارش اين نامه سرگشاده اختلاف برانگيز نمي‌فرموديد که نه وجه قانوني دارد و نه وجه مصلحتي.

2- درنامه خويش اشاراتي داشتيد که مجلس ومجمع تشخيص مصلحت نظام برخلاف رهنمودهاي رهبري معظم تصميم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند اين تصميم سازي شهادت مي‌دهيم که اين تصور مقرون به صواب نيست و نوعي اتهام تلقي ميگردد . رهنمودهاي رهبري درارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اينجانبان( ابوترابي، باهنر و توکلي ) و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به طور دقيق به عرض همکاران ارجمند در کميسيون تلفيق رسيد و نمايندگان محترم در راستاي همکاري و تعامل با دولت محترم مصوبات کميسيون تلفيق را در چارچوب آئين نامه داخلي بازنگري کردند و در عموم قريب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت .

3- علاوه بر آنچه اشاره گرديد، در مورد صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي ، جنابعالي نظرتان را خدمت مقام معظم رهبري منعکس نموديد و در اين راستا به منظور رفع دغدغه رئيس جمهور محترم، مقام معظم رهبري با دستور مورخ 26/11/89 به مجمع تشخيص مصلحت نظام کار رسيدگي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه را جزء در مورد بانک مرکزي ختم فرمودند و طبق بند 8 اصل 110 حل موضوع بانک مرکزي را نيز به عنوان معضل به مجمع تشحيص مصلحت نظام واگذاردند. نظر به شخصيت حقيقي و حقوقي شما و با عنايت به اينکه آنجناب بارها در نامه سرگشاده خويش بر ضرورت التزام به قانون اساسي و رهنمودهاي رهبري معظم تاکيد نموده‌ايد، به نظر مي‌رسد با سير مذکور، ديگر جايي براي نگارش اين نامه که ، زمينه نگراني مردم شريف را فراهم آورد وجود نداشت.

4. جنابعالي در نامه مورد بحث ، پرسيده‌ايد:
آيا مجلس مي‌تواند اعلان جنگ کند؟
آيا مجلس مي‌تواند دست به تفسير قانون اساسي بزند؟
آيا مجلس حق دارد حکم محکمه‌اي از قوه قضائيه را تغيير دهد؟
و چون پاسخ اين پرسش‌ها به وضوح منفي است ، نتيجه گرفته‌ايد که پس مجلس نمي‌تواند براي بانک مرکزي تعيين تکليف کند، در حالي که مواردي شبيه آنچه پرسيده شده است ، به صراحت قانون اساسي از اختيارات مراجع ديگر، غير از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحيت مجلس خارج است، ولي طبق اصل 44 قانون اساسي « تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط» کار بانک مرکزي را مجلس تعيين مي‌کند. همينطور است صندوق توسعه ملي که بر اساس اصل 45 تعيين تکليفش با مجلس است.

5. مجمع تشخيص مصلحت نظام که طبق اصولي مانند اصل 112 واصل 110 براي رفع اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان و دادن مشاوره به رهبري براي حل معضلات کشور که از طرق عادي حل شدني نيست، تشکيل شده است، تاکنون بارها مصلحت را درقبول نظر دولت تشخيص داده وبراين اساس عمل کرده است؛ مانند تامين منابع خارجي وموافقتنامه با دول خارجي که مجلس درخواست دولت را تصويب کرده ولي شوراي نگهبان اشکال شرعي و قانون اساسي بر آنها داشته و مجمع، مصلحت نظام را در قبول نظر دولت و مجلس تشخيص داده است. در اين ارتباط ذکر اين نکته نيز ضروري است که اينکه جنابعالي فرموده‌ايد مجمع نمي‌تواند با مصلحت سنجي، اختيار قوه‌اي را به نفع قوه ديگر کم کند نيز مصداق نقيض کم ندارد؛ از جمله اعمال تعزيرات حکومتي که همگي قبول دارند که از اختيارات قوه قضائيه است، ولي به درخواست دولت با تصويب همين مجمع به قوه مجريه سپرده شده است. اصولاً مجمع تشخيص به دستور حضرت امام رضوان ا.... عليه به اين دليل تشکيل شده است که براي حفظ مصالح نظام، که آن را مهمتر از رعايت يک حکم شرعي يا اصلي از اصول قانون اساسي تشخيص مي‌دهد ، تصميم بگيرد.

6- تصويري که جنابعالي ازوضع فعلي نظام دراين نامه ارايه کرديد اين است که دو قوه ازقواي سه گانه همراه با مجمع تشخيص مصلحت، که رئيس و اعضاي آن با نصب مستقيم رهبري نظام تعيين مي‌شوند و زير نظر معظم له کار مي‌کنند ، به شکل غير قانوني و با تباني عليه قوه مجريه فعالند ، آيا اين تصوير واقعي است؟ وجود اين توهم زيانبار است چه رسد به ايراد اتهام در نامه سرگشاده.

7- با استناد به اصول متعدد قانون اساسي براي اکثر مباحث حقوقي مطروحه درنامه سرگشاده جنابعالي پاسخ مناسب وجود دارد و نسبت‌ها و اتهامات وارده نيز به روشنگري نياز دارد، ليکن به دليل شرايط خطير کشور و دنياي اسلام در رويارويي با نظام سلطه، دفاع از حقوق مشروع هسته‌اي و اجراي قانون مهم و تعيين کننده هدفمندسازي يارانه‌ها، در شرايطي که جنابعالي بار سنگين اداره کشور را بر دوش داريد، رسالت عقلي، ديني و ملي خود مي‌دانيم که در راستاي گره گشايي از کار مردم ، کشور و انقلاب شما را ياري نمائيم؛ در موارد بروز اختلاف که ضرورت يک جامعه پويا است، با استفاده از راهکارهاي قانوني و جايگاه فاخر رهبري به عنوان تنظيم کننده روابط قواي سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماريم؛ و اگر تنوير افکار عمومي هم مقصود باشد ، نحوه کار را چنان انتخاب کنيم که اختلاف بين نظرها را نشان دهد، نه تنازع بين افراد را.

از اين منظر و با الهام از رهنمودهاي هميشه راهگشاي رهبري و دستورات اکيد ايشان، به ويژه به رؤساي محترم قوا، خويشتن و جنابعالي و همه همکاران ارجمند را در قوه مقننه ، قوه قضائيه ، و نهادها و دستگاه هاي اجرايي کشور، به همدلي و همراهي و پرهيز از هر سخن، رفتار و تصميم اختلاف برانگيز و تنش آفرين، جهت بهبود امور دنيا و آخرت ولي نعمتانمان که مردم اند، فرا مي‌خوانيم.