مشرق -- در روزهايي كه مي‌گذرد اقتصاد در ميانه روابط بين‌الملل – سياست خارجي ايران – و سياست داخلي ايران قرار گرفته است؛ اقتصاد در منطق غرب به مثابه متغير مستقلي انگاشته شده كه با تاثيرگذاري بر متغير واسط – ناآرامي‌هاي اجتماعي – متغير وابسته كه سياست‌هاي هسته‌اي و منطقه‌اي ايران است را با تغيير مواجه مي‌كند. در چارچوب منطق غرب، انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 به ابزاري براي تغيير سياست‌هاي ايران تبديل مي‌شود و هر يك از گروه‌هاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي در نگاه غرب به نسبت نزديكي و دوري به اين هدف مورد تحسين يا سرزنش قرار مي‌گيرند.
اگر تا پيش از اين، روابط بين‌الملل دولت‌ها را به عنوان واحدهاي سياسي مستقل در نظر مي‌گرفت و سياست دولت‌ها را به عنوان داده در نظام سيستمي بين‌المللي فرض مي‌كرد كه در فرآيند اين نظام به خروجي و ستانده تبديل مي‌شدند و اگر سياست علم بايد‌ها و رابطه از بالا به پايين، از حاكمان به مردم است و تدابير دولت‌ها را ذيل نيل به اهداف جديد، حل منازعه، ايجاد همبستگي و حفظ ارزش‌ها تفسير مي‌نمود و جامعه‌شناسي سياسي برعكس از واقعيات، هست‌ها و شكاف‌ها سخن به ميانه مي‌آورد و تاثيرگذاري جامعه بر دولت را بر سر قرار مي‌دهد، اما آنچه ميان ايران و غرب حداقل در يك سال پيشين گذشته است، عبور از نظريه‌هاي كلاسيك روابط بين‌الملل، علوم سياسي و جامعه‌شناسي سياسي است.
روايت غربي و به خصوص آمريكايي از تحريم و فشار اقتصادي به عنوان ابزار شكاف اجتماعي و نارضايتي و نا‌آرامي و آشوب بهره مي‌برد تا در نهايت بر سياست رسمي ايران تاثير بگذارد و اين تلفيقي از روابط بين‌الملل، جامعه‌شناسي سياسي و سياست است؛ با استفاده ابزاري از اقتصاد و به تعبيري گروگان گرفتن جامعه و سياست به وسيله اقتصاد.
در اين نوشتار سعي مي‌كنيم ابتدا با تفكيك سياست خارجي از سياست داخلي به تبيين دو روايت آمريكايي و ايراني بپردازيم و سپس باتوجه و دقت بر مسائل سياست داخلي ايران، در نهايت با تلفيق دو بخش روابط بين‌الملل و سياست داخلي به اين سوال پاسخ دهيم كه «چگونه روايت ايراني مي‌تواند بر روايت آمريكايي در موضوع هسته‌اي و رقابت هاي منطقه‌اي غلبه کند؟»
فرضيه اين نوشتار اما بر اين گزاره استوار است كه «پيروزي گفتمان انقلاب اسلامي در انتخابات رياست‌جمهوري ١٣٩٢ زمينه‌ساز برتري روايت ايراني مقابل روايت آمريكايي – غربي خواهد شد.»
ايران در صحنه سياست خارجي
طي ماه‌هاي آينده مصاف ميان روايت ايراني و روايت آمريكايي آرايش آينده منطقه را مشخص خواهد كرد. روايت آمريكايي مقطع فعلي را براي پيوند زدن «فشار» و «مذاكره» به يكديگر مناسب مي‌داند و «مذاكره به عنوان راه نجات» را به مثابه سياست تشويقي مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در اين روايت ادامه تحريم‌ها به علاوه انتخابات سال ١٣٩٢ به عنوان دو چالش اساسي نظام، صحنه سياست، اقتصاد و جامعه را دگرگون خواهد‌كرد و به همين واسطه متغير خارجي تحت عنوان مذاكره به عنوان نسخه نجات اقتصاد و بخشي از ديپلماسي عمومي دولت آمريكا سعي در پيوند زدن چالش‌هاي منطقه‌اي واشنگتن با مسائل داخلي ايران دارد تا در نهايت، حكومت ايران راه عبور از بحران‌هاي داخلي را در مذاكره با آمريكا بيابد؛ مذاكره‌اي كه در آن دست بالا با واشنگتن است و ايران از سر ناچاري باید به مذاكره تن دهد.
تبديل انتخابات آينده ايران به رفراندومي براي مذاكره با آمريكا ادامه پروژه‌اي است كه از پيشنهاد مذاكره پيش دستانه واشنگتن و «جو بايدن» مي‌گذرد؛ مذاكره‌اي كه يك سوي آن با تهديد نظامي آمريكا و متحدانش با جمله تكراري «همه گزينه‌ها روي ميز است» بازتوليد مي‌شود و طرف ديگر آن با «مذاكره به مثابه نجات اقتصاد ايران» پوشش داده مي‌شود.
در روايت آمريكايي همچنان به رغم تاكيد جان كري و هگل بر عبور از سياست مهار، تمي رئاليستي و قدرت‌محور حاكم است كه رگه‌های قدرتمندی از سياست Regime change در دو سطح نرم و سخت، تلاش براي بازتوليد آشوب اجتماعي مانند سال ١٣٨٨، قبل و بعد يا هنگام برگزاري انتخابات مشاهده مي‌شود. تهديد ماهيت State در ايران و تمركز بر مهار و بازدارندگي كه در نهايت بر معادله برد – باخت در رابطه ايران – آمريكا تاكيد مي‌كند از عناصر اصلي اين روايت هستند.
در روايت ايراني اما بر تئوري‌هاي نئورئاليستي و منطقه‌اي تاكيد مي‌شود. اينكه مشكلات خاورميانه نه از طريق سياست‌هاي مهار و بازدارندگي - كه به تنش، توازن قوا و خشونت می‌انجامد – كه براساس تئوري‌های نئورئاليستي با تاكيد بر نقش قدرت‌هاي منطقه‌اي از جمله ايران قابل حل است.
در روايت ايراني، با تاكيد بر افزايش امنيت بازيگران به جاي افزایش قدرت آنها، نقش‌ها به شدت مورد توجه هستند و حفظ ساختار قدرت در خاورميانه باتوجه به مفاهيمي چون دشمني اسرائيل با مسلمانان و لزوم وحدت جهان اسلام، تبيين و تفسير مي‌شوند. طبيعتا سياست‌هاي آمريكايي چون تغيير نظام و مهار يا بازدارندگي اساسا با دكترين استقلال‌محور سياست خارجي جمهوري اسلامي ناسازگار است و مانع بزرگي براي مذاكره با ايران محسوب مي‌شود. در اين ميان خارج كردن منافقين از فهرست تروريستي دولت آمريكا و تحريم فروش نفت و تحريم بانك مركزي از فكت‌هايي هستند كه تلاش آمريكا را براي Regime Change policy نمايان مي‌كند.
تاكيدات رهبر انقلاب در سخنراني ١٩بهمن به طور صريح، نگاه ايراني و روايت جمهوري اسلامي را نمايان مي‌كند، ايشان در اين سخنراني، پيشنهاد مذاكره بدون حسن نيت و در شرايط نابرابر را گفت‌وگو به «قصد فريب»، «مذاكره براي مذاكره» و «مذاكره به صورت تاكتيكي» توصيف نمودند. رهبري در عين حال تحريم‌هاي غرب را از نشانه‌هاي سوءنيت آنها توصيف كردند و اين سوال را براي طرف آمريكايي مطرح نمودند كه «آيا سخن گفتن از مذاكره همزمان با ادامه فشار و تهديد، اصولا معنايي دارد؟»
اين سوالي است كه طرف آمريكايي از پاسخ به آن ناتوان است؛ چراكه تئوري فشار و مذاكره از اساس دچار تناقض است و در نگاه آمريكايي اين واقعيت لحاظ نشده كه ایران بازیگر زميني كه يك سوي آن فشار و سوي ديگر آن مذاكره باشد، نیست. منطق ايراني اما مستظهر به حمايت افكار عمومي است، آنچنان كه موسسه نظرسنجي گالوپ طبق پرسش تلفني از ١٠٠٠ ايراني، ٦٣ درصد ايرانيان را موافق ادامه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اعلام كرده و از سوي ديگر در يافته‌هايش مشخص كرده كه ٤٧ درصد ايرانيان، آمريكا را مسئول تحريم‌ها عليه ايران مي‌دانند و فقط ١٠ درصد آنها حكومت ايران را مسئول مي‌پندارند؛ تقريبا ٣٠ درصد هم اسرائيل، غرب و سازمان ملل را در اين زمينه مقصر مي‌دانند.
از نتايج مهم اين نظرسنجي پيروزي ايران در سياست‌هاي رسانه‌اي و شكست آمريكا در ديپلماسي عمومي است و شاهدي بر ناكارآمدي تئوري فشار و مذاكره.
گويا گفتمان حاكم بر جامعه ايران همچنان رگه‌هاي فراواني از استكبارستيزي در خود دارد و در اين ميان دوگانه خود-دگر ايران در مقابل تئوري آمريكايي «دشمني با حكومت، دوستي با مردم» دست بالا را دارد.
نكته اما اينجاست كه فضاهاي روشنفكري آمريكا در حمايت از سياست‌هاي واشنگتن به شدت فعال هستند و چپ‌گرايي آنها هم، در تاكتيك‌ها و نه استراتژي‌ها تبلور مي‌يابد. در مقابل روشنفكران ايراني قطعا در دو سطح حمايت از سياست‌هاي منطقه‌اي و سياست‌هاي هسته‌اي ايران به ملت و نظام بدهكارند؛ چه بسا حمايت روشنفكران از سياست‌هاي خارجي ايران با محفوظ دانستن حق آنها در نقد تاكتيك‌ها مي‌توانست فضا را براي ديپلماسي عمومي آمريكا نامساعد‌تر سازد.
جدال ميان روايت آمريكايي و روايت ايراني همچنان ادامه دارد. مذاكره در شرايط نابرابر و بدون حسن‌نيت طرف غربي؛ در این مقطع البته حكم به برتري روايت آمريكايي مي‌دهد. اما سوال اينجاست كه اگر در سطح افكار عمومي ايران يا به‌عبارتي در سطح گفتماني روايت غربي دچار بحران است، اما در سطح قدرت عيني روايت ايراني چگونه مي‌تواند بر روايت آمريكايي – غربي پيروز شود؟ یا اینکه چگونه این پیروزی گفتمانی براي ايران به برتری عملی و اجرایی تبدیل می‌شود؟
به اين سوال در پايان مقاله پاسخ مي‌دهيم.
ايران در صحنه سياست داخلي
با اين گزاره آغاز مي‌كنيم كه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392، در دو مرحله پيش از رقابت و رقابت، ميان نيروهاي اصيل انقلاب و جريان‌هاي زاويه‌دار با گفتمان انقلاب اسلامي شكل مي‌گيرد.
طرفداران جريان انقلاب اسلامي، در دو سطح گفتمان و اجرا قابل تمييز هستند، چه آنكه در ميان اين جريان ميتوان هم به اصولگرايان و هم به برخي از اصلاح‌طلبان اشاره كرد؛ آنچنان كه در جريان زاويه‌دار با گفتمان انقلاب اسلامي، ميتوان به اصلاح‌طلبان تندرو و البته جریان برخاسته از اصولگرایی که اکنون از اصولگرایی عبور کرده هم اشاره كرد.
گفتمان انقلاب اسلامي معتقد به ولايت فقيه، پيوند عميق با روحانيت، مشروطه بودن جمهوريت نظام به اصول ديني و اسلاميت نظام، عدم تعارض مليت و مذهب، مخالفت با هرگونه گفتمان افراطي سنت‌گرايانه و اخباري‌گري در تفسير دين، سكولاريسم ديني و ليبراليسم فرهنگي و البته گفتمان ناسيوناليستي و شوونيستي است و در عين حال طرفدار اجتهاد در فروع براساس اصول و وحدت‌گرايي به جاي خالص‌سازي پياپي - كه در مقطع كنوني جز تفرق و شعبه‌شعبه‌شدن حاصلي نخواهد داشت – است.
اين گفتمان هم در ميان اكثريت اصولگرايان و هم در ميان برخي از اصلاح‌طلبان هواخواهاني دارد. چنان كه اصولگرايان معتقد به گفتمان انقلاب اسلامي، اجتهاد‌گرايي را مقابل اخبارگرايي و عقل را مقابل جمود و سنت‌گرايي محض قرار مي‌دهند و در دام بنيادگرايي برگرفته از سنت كاتوليسم مسيحي يا سلفي‌گري نمي‌افتند و پويايي فقه شيعه را اصل در تفسير متن قرار مي‌دهند و از ديگر سو به جاي تاكيد صرف بر ناب‌سازي كه مي‌تواند زمينه‌ساز تفكيك شود، بر وحدت كه يكي شدن بر سر اصول است و اختلاف در سليقه و تاكتيك‌ها را ذيل همگرايي در راهبردها با سعه‌صدر و مدارا توصيه مي‌نمايد، اصرار ميكنند و اصلاح‌طلباني كه به جاي سخن گفتن از جنبش «دموكراسي‌خواهي» كه اساسا با پيش فرض سكولاريستي و خارج از Context گفتمان انقلاب اسلامي مطرح مي‌شود، مرزبندي دارند. طغيان عليه فقه را محكوم ميكنند و سنت اجتهادي حوزه‌هاي علميه را ضامن بقاي دين مي‌دانند و با عبور از شريعت به بهانه حركت از پوسته به عمق كه با سلاح اخلاق و عرفان‌گرايي صورت می‌گیرد و بعد هم نسبي‌گرايي را به ساحت دين مي‌كشاند، همراهی ندارند.
و هر دو البته در مواجهه با غرب هوشيارند و دانا. اهل سياست‌بازي در روابط خارجي نيستند و ديپلماسي را تبديل به وادادن و تسليم نمي‌كنند. در نظر آنها ديپلماسي فن رسيدن به خواسته‌ها و منافع ملي يك كشور است، نه راهي براي گذشتن از منافع ملي.
با اين توضيح سوال اصلي اين است كه چه تمهيدي بايد انديشيده شود كه جريان اصيل انقلاب در انتخابات ٩٢ پيروز شود؟ يا اينكه راه سياست‌ورزي نيروهاي انقلاب براي پيروزي در سال ٩٢ از چه مسيري مي‌گذرد؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي اضلاع انتخابات ٩٢، در سه سطح اصلاح‌طلبان، جريان حامي دولت و در نهايت اصولگرايان مي‌پردازيم.
اصلاح‌طلبان
شكافي كه از اوايل دهه ٨٠ ميان اصلاح‌طلبان آغاز شده بود و تحت عنوان معتدل -تندرو در ادبيات سياسي ايران رايج شد، پس از انتخابات ٨٨ از سويي تبديل به دوگانه اصلاح‌طلبان درون نظام - اپوزيسيون گرديد و در آستانه انتخابات سال آينده در چارچوب ميانه‌رو- ساختارشكن قابل توصيف است. عبور از مرزهاي قانوني، عبور از قانون اساسي، عدم التزام به حاكميت جمهوري اسلامي به همراه تلاش از طريق راه‌هاي سياسي و امنيتي براي تغيير نظام در ايران از ويژگي‌هاي جريان ساختارشكن است كه حتی برخی از اصلاح‌طلبان تندرو را به اپوزيسيون جمهوري اسلامي تبديل کرده است. اين جريان البته هواداراني از نخبگان در داخل ايران هم دارد كه با پيش كشيدن برخي شروط و زير سوال بردن انتخابات آزاد در ايران، پروژه «انتخابات به مثابه اعتراض» را دنبال ميكنند.
نكته مهم اما تفاوت گذاشتن ميان جريان ساختارشكن و جريان اصلاح‌طلب وفادار به انقلاب است. به صورت كلي هرگونه تلاشي براي يكي انگاشتن اين دو جريان منجر به خروج طيفي از وفاداران و معتقدان به نظام از دايره انقلاب اسلامي خواهد شد و مسلما راهي غير از جذب حداكثري و دفع حداقلي را پيش مي‌كشد و در عين حال هرگونه تلاش براي عدم شركت اصلاح‌طلبان معتقد به نظام و داراي مرز با ساختارشكنان در انتخابات ٩٢ با استراتژي مورد‌نظر حاكميت مبني بر برگزاري انتخابات پرشور در تضاد است. اظهارنظرهاي برخي از اصولگرايان مبني بر اينكه اصلاح‌طلبان در انتخابات شركت نمي‌كنند، پس بايد باب رقابت درون گروهي را باز كرد، اساسا نه با واقعيت صحنه سياسي كشور تناسب دارد و نه در نهايت به نفع نظام است.
اصلاح‌طلباني كه طبق تعريف قبل وفادار به گفتمان انقلاب اسلامي و رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هستند بايد در انتخابات شركت كنند. از همين رو تبديل كردن انتخابات ٩٢ به صحنه رقابت درون‌گروهي اصولگرايان، حركت از وحدت به ناب‌سازي و در نهايت متفرق كردن نيروهاي انقلاب ،روشی اصولگرایانه و منشی برخاسته از گفتمان انقلاب نیست.
در اين ميان البته اصلاح‌طلبان دچار چالش‌هاي دروني هستند. برخي افراد كه نقش پدرخوانده اصلاحات را براي خود قائلند و به نوعي از ساختارشكنان محسوب مي‌شوند، به‌دنبال مشاركت براي تغيير رفتار نظام و حتي ايجاد تغييراتي در قانون اساسي هستند. برخي ديگر از آنها هم به دنبال پايين آمدن موضع نظام و در نهايت بالا‌آوردن گفتمان «مذاكره به منزله سازش» طي دوران رقابت‌هاي انتخاباتي هستند.
با وجود اختلاف دروني اما اصلاح‌طلبان در نهايت به واسطه «تجربه نهضت آزادي» حضور در متن را به قهر و رفتن به حاشيه ترجيح مي‌دهند و در نهايت شايد به قصد گرانفروشي در لحظات نهايي قصد ورود به انتخابات كنند.
در اين ميان حضور افرادي چون آقایان حسن روحاني، اسحاق جهانگيري، محمدرضا عارف و محمد شريعتمداري و افرادي از اين دست مي‌تواند هم خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان را برآورده كند و هم زمينه برگزاري انتخاباتي پرشور را فراهم سازد. البته در اين ميان طراحي آقاي هاشمي هم از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراكه حمايت هاشمي از ورود گزينه‌هاي معتدل هم تجديد ميثاقي است از جانب وي با گفتمان انقلاب و هم نويد‌دهنده فاصله گرفتن ايشان از جريانات ساختارشكن كه برخي شواهد آن‌هم در چند سخنراني اخير وي مشاهده مي‌شود.
اصلاح‌طلبان به‌نظر آنقدر درس سياست‌ورزي مي‌دانند كه صف خود را از ساختارشكنان جدا كنند، همانقدر كه به وضعيت فعلي خود كه مانند بدن بي‌سر است به خوبي واقف هستند. در اين ميان اصولگرايان بايد با ترغيب اصلاح‌طلبان ميانه‌رو براي ورود به صحنه رقابت به چند هدف مشخص دست يابند؛
1 – برقراري زمينه برگزاري انتخابات پرشور و امن.
2 – خارج كردن گفتمان ساختارشكنان از دسترس با اعتبار دادن به اصلاح‌طلبان وفادار به انقلاب اسلامي.
3 – كمك كردن براي پوست‌اندازي سران اصلاح‌طلب كه به واسطه ترديدهاي فراوان در سه سال گذشته نتوانستند اعتماد نظام
را كسب كنند.
4 – فاصله گذاشتن ميان جريان راست اصلاحات با محوريت هاشمي و جريان چپ اصلاحات كه افراد تندرو سعي دارند اراده خود را به آنها تحميل كنند كه در نهايت
اين هماني هاشمي (طيف راست) با اصلاح‌طلبان مورد ترديد قرار خواهد گرفت. در اين ميان اين نكته بايد به دقت مورد توجه اصولگرايان باشد كه ساختن تصويري كه در آن هاشمي و اصلاح طلبان يكي فرض شوند در نهايت گزاره واقعي اختلافات ميان طيف چپ و راست اصلاحات را پوشش نمي‌دهد.
جريان حامي دولت
به صورت كلي دولت داراي دو سطح اجرايي و سياسي است. سطح اجرايي دولت مانند تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب مورد حمايت حاكميت است، اما در سطح سياسي به واسطه تفاوت‌هاي گفتماني كه ذيل مكتب ايراني، بیداری انسانی، اسلام ایرانی و برخی دیگر از مفاهیم پدید آمد، اکثریت اصولگرایان حساب خود را از جریان سیاسی دولت جدا کردند. در عین حال اما دو گرایش عمده میان اصولگرایان در مقابل دولت وجود دارد؛
1 – تقابل و ستیز با جریان اجرایی و سیاسی دولت.
2 – حمایت از جریان اجرایی و سکوت یا انتقاد مصلحانه از جریان سیاسی دولت.
توصیه‌های بزرگان نظام پس از ماجرای برکناری آقای مصلحی، عمدتا به حمایت از جریان اجرایی برای تمشیت امور مردم و تبدیل نکردن انتقاد از جریان سیاسی دولت به مساله اصلی کشور متمرکز بود. این رویکرد البته از سوی برخی از دوستان اصولگرا به خصوص در پارلمان مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت ستیز و نزاع بر روابط اصولگرایان و دولت حاکم شد.
باتوجه به شرایط موجود در مورد نامزدهای جریان حامی دولت که برخی وجهه اجرایی مانند مهندس نیکزاد دارند و برخی صورتی گفتمانی مانند آقای مشایی و برخی دیگر هم مانند دکتر صالحی تکنوکرات محسوب می‌شوند، هنوز گویا تصمیم‌نهایی گرفته نشده و انگار در دو سطح گفتمانی - سیاسی و اجرایی نامزدهای مختلفی قابل طرح هستند، از همین رو تلاش عمده اصولگرایان باید همچنان بر حمایت از جریان اجرایی دولت برای تدبیر در امور مردم باشد. ضمن اینکه اصولگرايان باید با هرگونه رفتار غیراخلاقی و خارج از عرف به شیوه اصولگرایانه و اخلاقی مرزبندی كنند؛ چرا كه در گفتمان انقلاب هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.
اصولگرایان باید به این نکته دقت کنند که بخشی از رقابت انتخابات 92، پیش از رقابت اصلی آغاز می‌شود. از همین رو هرگونه بزرگنمایی رسانه‌ای جریان سیاسی دولت بازی در زمین «رقابت پیش از رقابت» است. چراکه ممکن است محدودیت‌های قانونی پیش روی هر جریان سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغییراتی در نامزدهای مورد نظر آنها بدهد و اینجاست که انرژی مصرف شده در رقابت قبل از رقابت از جانب اصولگرایان بر انرژی رقیب می‌افزاید. ضمن اینکه تلاش عمده اصولگرایان باید معطوف به هژمون شدن جریان اجرایی بر جریان سیاسی باشد و مهم‌تر از آن حفظ آقای احمدی‌نژاد درون دایره گفتمان انقلاب اسلامی؛ یا به عبارتی حفظ ایشان از خاستگاهی که برآمده‌اند،باشد.
اینجاست که باید مرز میان نظارت و خصومت، انتقاد و دشمنی و رقابت و ستیز مشخص شود.
استراتژی کلی حاکمیت به نظر تلاش برای عبور نکردن جریان حامی دولت از مرزهای گفتمانی و باز‌نکردن فایل خروج از سیاست‌ورزی است. در این میان جریان حامی دولت هم مانند اصولگرایان وظیفه دارد تا مرزهای گفتمانی و قانونی حاکمیت و نظام را حفظ نماید.
اصولگرایان
در میان اصولگرایان به صورت کلی سه طیف اصلی وجود دارد؛
1 – اصولگرایان معتقد به گفتمان سوم تیر یا جناح چپ اصولگرایان که جبهه پایداری، جمعیت رهپویان و ایثارگران را شامل می‌شود.
2 – اصولگرایان سنتی یا طیف راست اصولگرایان که نماد آن جبهه پیروان خط امام و رهبری است.
3 – اصولگرایان منتقد دولت که افرادی مانند محمدباقر قالیباف یا حتی محسن رضایی را شامل می‌شود و در میانه دو طیف راست و چپ اصولگرایان قرار می‌گیرند.
تجربه ائتلاف در انتخابات مجلس نهم تا حدودی اصولگرایان را تحت هدایت یک کانون مرکزی تشکیل شده از روحانیون و بزرگان اصولگرا قرار داد تا جایی که از طیف چپ اصولگرایان جز جبهه پایداری بقیه گروه‌ها در این جبهه حاضر بودند. طیف راست هم به صورت کامل در ائتلاف مشارکت کرد و حتی اصولگرایان منتقد دولت هم در این میان نماینده داشتند. ائتلاف سه‌نفره برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 به نوعی بازتولید تجربه وحدت در مجلس نهم است؛ به نحوی که آقایان علی‌‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد‌عادل و محمدباقر قالیباف را می‌توان به ترتیب نزدیک به جناح راست، چپ و میانه اصولگرایان دانست. (با این توضیح که توصیف چپ و راست هیچ بار ارزشی ندارد و تنها برای بهتر نشان دادن آرایش سیاسی انتخاب شده است.)
افراد حاضر در ائتلاف سه‌نفره به گفته برخی از اعضای ائتلاف و مدیر اجرایی آن از کف رای مناسبی برخوردار هستند. در عین حال به گفته اعضای ائتلاف نسبت به تمکین به نامزد خروجی، تعهد اخلاقی و عقیدتی دارند. درباره این ائتلاف گرچه در ابتدا شبهه‌های فراوانی ایجاد گردید و برخی منتقدان به آن تاختند، اما با گذشت زمان بر مرجعیتش افزوده شده، تاجایی که حتی جبهه پیروان هم سه عضو این ائتلاف را در فهرست 7 نفره‌اش قرار داده است.
مرجعیت این ائتلاف از سویی سه عضو حاضر در آن را براساس اصل «اوفوا بالعقود» ملزم به خارج نشدن از قواعد ائتلاف می‌کند و در عین حال راه تکثر نامزدها را می‌بندد و زمینه پیروزی اصولگرایان در مرحله اول انتخابات 92 را فراهم می‌کند. این ائتلاف اما از این نظر که راه را برای ورود نامزدهایی که واجد شرایط هستند و از کف رای مناسب برخوردارند باز کرده و این انعطاف را در خود ایجاد نموده که سایر نامزدها و گروه‌های اصولگرا در مشورت با ائتلاف سه نفره وارد صحنه انتخابات شوند، چراکه به گفته حاضران ائتلاف، این تشکل مبنای معنوی دارد نه مادی که این خود البته وظیفه آنها را دشوارتر می‌نماید.
در عین حال دعوت آقای مظفر از دکترلنکرانی برای حضور در ائتلاف سه نفره خود گویای انعطاف فراوان ائتلاف در تعامل با سایر گروه‌های اصولگرا از جمله جبهه پایداری است. ائتلاف سه‌نفره مبنای خود را بر وحدت برای استمرار گفتمان انقلاب در حاکمیت قرار می‌دهد و با این گزاره که اکنون وقت ناب‌سازی و خالص‌سازی است مرافقت ندارد و همراهی نمی‌کند. به همین جهت تاکید بر وحدت طیف‌های مختلف اصولگرا و تن دادن به قواعد ائتلاف از سوی آنان مسلما ورود نامزدهای اصولگرایی که دارای رای مناسبی نیستند را با این منطق که ورودشان مسلما کمکی به پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات 92 نمی‌کند، جواب نمي‌دهد. فرد برخاسته از این ائتلاف مسلما غیر از شاخصه مقبولیت نسبی باید دارای کارآمدی، ولایتمداری و ارزش‌گرایی باشد و در عین حال هیچ‌گونه مجالی برای استفاده مخالفان فراهم نکند و دندان حاکمیت دوگانه را از ریشه بکند. خواسته رهبری را بر خواسته خود ترجیح دهد و ریاست‌جمهوری را نه بستری برای قدرت‌‌نمایی که زمینه‌ای برای بازگرداندن امور به جایگاه اصلی‌شان ذیل مرزهای حاکمیتی بداند.
ائتلاف سه نفره از همین رو منتظر اعلام شاخص‌های مورد‌نظر رهبری و استنباط از فرمایشات ایشان می‌ماند تا گزینه نهایی برآمده جمیع فضائل باشد. در اين ميان اين ظرفيت به خوبي در ائتلاف وجود دارد كه در صورت پيدا بودن شاخص در نفر چهارم، سه نفر ديگر از او حمايت كنند. نام بردن از برخی چهره‌های اصولگرا مانند آقایان دکتر سعید جلیلی، دکتر علیرضا زاکانی و مهندس پرويز فتاح به عنوان نامزدهای احتمالی هم منافاتی با قواعد ائتلاف ندارد چراکه دکتر جلیلی خود را سرباز رهبری می‌داند و همه تلاش‌اش را چه به‌عنوان نامزد احتمالي و چه به عنوان حامی نامزدهای اصولگرایان معطوف به پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی خواهد کرد. همچنان که تلاش آقای دکتر‌زاکانی هم بر ظرفیت‌سازی برای پیروزی گفتمان معطوف است و اصل برای ایشان نه فقط نامزد شدن که در نهایت غلبه اصولگرایان بر مخالفان است؛ مانند نگاه از سر ياري ومساعدت مهندس‌فتاح به جبهه انقلاب.
به همین واسطه استفاده برخی افراد از نام‌های این دوستان در جهت تكثر بين نامزدهاي نیروهای انقلاب مسلما با نیت این عزیزان همخواني ندارد. آرایش انتخاباتی آینده کشور برای رسیدن به مشارکت پرشور، نیازمند حضور اصلاح‌طلبان معتقد به گفتمان انقلاب‌اسلامی، وحدت اصولگرایان در چارچوب ائتلاف و تلاش برای خارج نشدن رقبا از سیاست‌ورزی قاعده‌مند و قانونی است.
راه پيروزي گفتمان انقلاب
اکنون شاید بتوان به سوال ابتدایی این مقاله پاسخ داد و به نوعی فرضیه مقاله را ثابت کرد؛ که پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات 92 زمینه‌ساز برتری روایت ایرانی بر روایت غربی – آمریکایی خواهد شد.
به تعبیری برگزاری انتخاباتی پرشور و در كمال امنيت و رقابت نیروهای طرفدار گفتمان انقلاب – از میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان - که با هوشمندی اصولگرایان می‌تواند به برتری آنها بینجامد، منجر به ثبات نظام در صحنه داخلی و عبور از بحران و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در سال 92 می‌گردد و دست بالای نظام را در مذاکرات مختلف به واسطه استقرار دولت اسلامی مورد اعتماد حاکمیت تضمین می‌کند. در این شرایط روایت ایرانی بر سر قرار می‌گیرد و نظریه‌های نئورئالیستی غرب و آمریکا را مجبور به پذیرش نقش و قدرت منطقه‌ای ایران خواهد کرد.پس چندان دور از ذهن نیست که زمینه‌های بهبود وضعیت اقتصادی ذیل پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی فراهم شود. آنچه غرب از انتخابات ایران می‌خواهد، ناامنی عینی و ذهنی، کاهش مشارکت و در نهایت شکل‌گیری حاکمیت دوگانه است. برهمین اساس استراتژی نظام، برگزاری انتخابات در آرامش و امنیت کامل، مشارکت پرشور و شکل‌گرفتن دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب است. اگر غرب به دنبال بالا نشاندن اقتصاد برای جلو بردن تئوری فشار و مذاکره است، گفتمان انقلاب اسلامی با تدبیر، سیاست را بالاتر از اقتصاد قرار می‌دهد و به مدیریت آن می‌پردازد تا هوس واشنگتن برای پیوند سیاست خارجی به جامعه‌شناسی‌سیاسی با سلاح سیاست خنثی شود.
سعيد آجورلو
اگر تا پيش از اين، روابط بين‌الملل دولت‌ها را به عنوان واحدهاي سياسي مستقل در نظر مي‌گرفت و سياست دولت‌ها را به عنوان داده در نظام سيستمي بين‌المللي فرض مي‌كرد كه در فرآيند اين نظام به خروجي و ستانده تبديل مي‌شدند و اگر سياست علم بايد‌ها و رابطه از بالا به پايين، از حاكمان به مردم است و تدابير دولت‌ها را ذيل نيل به اهداف جديد، حل منازعه، ايجاد همبستگي و حفظ ارزش‌ها تفسير مي‌نمود و جامعه‌شناسي سياسي برعكس از واقعيات، هست‌ها و شكاف‌ها سخن به ميانه مي‌آورد و تاثيرگذاري جامعه بر دولت را بر سر قرار مي‌دهد، اما آنچه ميان ايران و غرب حداقل در يك سال پيشين گذشته است، عبور از نظريه‌هاي كلاسيك روابط بين‌الملل، علوم سياسي و جامعه‌شناسي سياسي است.
روايت غربي و به خصوص آمريكايي از تحريم و فشار اقتصادي به عنوان ابزار شكاف اجتماعي و نارضايتي و نا‌آرامي و آشوب بهره مي‌برد تا در نهايت بر سياست رسمي ايران تاثير بگذارد و اين تلفيقي از روابط بين‌الملل، جامعه‌شناسي سياسي و سياست است؛ با استفاده ابزاري از اقتصاد و به تعبيري گروگان گرفتن جامعه و سياست به وسيله اقتصاد.
در اين نوشتار سعي مي‌كنيم ابتدا با تفكيك سياست خارجي از سياست داخلي به تبيين دو روايت آمريكايي و ايراني بپردازيم و سپس باتوجه و دقت بر مسائل سياست داخلي ايران، در نهايت با تلفيق دو بخش روابط بين‌الملل و سياست داخلي به اين سوال پاسخ دهيم كه «چگونه روايت ايراني مي‌تواند بر روايت آمريكايي در موضوع هسته‌اي و رقابت هاي منطقه‌اي غلبه کند؟»
فرضيه اين نوشتار اما بر اين گزاره استوار است كه «پيروزي گفتمان انقلاب اسلامي در انتخابات رياست‌جمهوري ١٣٩٢ زمينه‌ساز برتري روايت ايراني مقابل روايت آمريكايي – غربي خواهد شد.»
ايران در صحنه سياست خارجي
طي ماه‌هاي آينده مصاف ميان روايت ايراني و روايت آمريكايي آرايش آينده منطقه را مشخص خواهد كرد. روايت آمريكايي مقطع فعلي را براي پيوند زدن «فشار» و «مذاكره» به يكديگر مناسب مي‌داند و «مذاكره به عنوان راه نجات» را به مثابه سياست تشويقي مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در اين روايت ادامه تحريم‌ها به علاوه انتخابات سال ١٣٩٢ به عنوان دو چالش اساسي نظام، صحنه سياست، اقتصاد و جامعه را دگرگون خواهد‌كرد و به همين واسطه متغير خارجي تحت عنوان مذاكره به عنوان نسخه نجات اقتصاد و بخشي از ديپلماسي عمومي دولت آمريكا سعي در پيوند زدن چالش‌هاي منطقه‌اي واشنگتن با مسائل داخلي ايران دارد تا در نهايت، حكومت ايران راه عبور از بحران‌هاي داخلي را در مذاكره با آمريكا بيابد؛ مذاكره‌اي كه در آن دست بالا با واشنگتن است و ايران از سر ناچاري باید به مذاكره تن دهد.
تبديل انتخابات آينده ايران به رفراندومي براي مذاكره با آمريكا ادامه پروژه‌اي است كه از پيشنهاد مذاكره پيش دستانه واشنگتن و «جو بايدن» مي‌گذرد؛ مذاكره‌اي كه يك سوي آن با تهديد نظامي آمريكا و متحدانش با جمله تكراري «همه گزينه‌ها روي ميز است» بازتوليد مي‌شود و طرف ديگر آن با «مذاكره به مثابه نجات اقتصاد ايران» پوشش داده مي‌شود.
در روايت آمريكايي همچنان به رغم تاكيد جان كري و هگل بر عبور از سياست مهار، تمي رئاليستي و قدرت‌محور حاكم است كه رگه‌های قدرتمندی از سياست Regime change در دو سطح نرم و سخت، تلاش براي بازتوليد آشوب اجتماعي مانند سال ١٣٨٨، قبل و بعد يا هنگام برگزاري انتخابات مشاهده مي‌شود. تهديد ماهيت State در ايران و تمركز بر مهار و بازدارندگي كه در نهايت بر معادله برد – باخت در رابطه ايران – آمريكا تاكيد مي‌كند از عناصر اصلي اين روايت هستند.
در روايت ايراني اما بر تئوري‌هاي نئورئاليستي و منطقه‌اي تاكيد مي‌شود. اينكه مشكلات خاورميانه نه از طريق سياست‌هاي مهار و بازدارندگي - كه به تنش، توازن قوا و خشونت می‌انجامد – كه براساس تئوري‌های نئورئاليستي با تاكيد بر نقش قدرت‌هاي منطقه‌اي از جمله ايران قابل حل است.
در روايت ايراني، با تاكيد بر افزايش امنيت بازيگران به جاي افزایش قدرت آنها، نقش‌ها به شدت مورد توجه هستند و حفظ ساختار قدرت در خاورميانه باتوجه به مفاهيمي چون دشمني اسرائيل با مسلمانان و لزوم وحدت جهان اسلام، تبيين و تفسير مي‌شوند. طبيعتا سياست‌هاي آمريكايي چون تغيير نظام و مهار يا بازدارندگي اساسا با دكترين استقلال‌محور سياست خارجي جمهوري اسلامي ناسازگار است و مانع بزرگي براي مذاكره با ايران محسوب مي‌شود. در اين ميان خارج كردن منافقين از فهرست تروريستي دولت آمريكا و تحريم فروش نفت و تحريم بانك مركزي از فكت‌هايي هستند كه تلاش آمريكا را براي Regime Change policy نمايان مي‌كند.
تاكيدات رهبر انقلاب در سخنراني ١٩بهمن به طور صريح، نگاه ايراني و روايت جمهوري اسلامي را نمايان مي‌كند، ايشان در اين سخنراني، پيشنهاد مذاكره بدون حسن نيت و در شرايط نابرابر را گفت‌وگو به «قصد فريب»، «مذاكره براي مذاكره» و «مذاكره به صورت تاكتيكي» توصيف نمودند. رهبري در عين حال تحريم‌هاي غرب را از نشانه‌هاي سوءنيت آنها توصيف كردند و اين سوال را براي طرف آمريكايي مطرح نمودند كه «آيا سخن گفتن از مذاكره همزمان با ادامه فشار و تهديد، اصولا معنايي دارد؟»
اين سوالي است كه طرف آمريكايي از پاسخ به آن ناتوان است؛ چراكه تئوري فشار و مذاكره از اساس دچار تناقض است و در نگاه آمريكايي اين واقعيت لحاظ نشده كه ایران بازیگر زميني كه يك سوي آن فشار و سوي ديگر آن مذاكره باشد، نیست. منطق ايراني اما مستظهر به حمايت افكار عمومي است، آنچنان كه موسسه نظرسنجي گالوپ طبق پرسش تلفني از ١٠٠٠ ايراني، ٦٣ درصد ايرانيان را موافق ادامه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اعلام كرده و از سوي ديگر در يافته‌هايش مشخص كرده كه ٤٧ درصد ايرانيان، آمريكا را مسئول تحريم‌ها عليه ايران مي‌دانند و فقط ١٠ درصد آنها حكومت ايران را مسئول مي‌پندارند؛ تقريبا ٣٠ درصد هم اسرائيل، غرب و سازمان ملل را در اين زمينه مقصر مي‌دانند.
از نتايج مهم اين نظرسنجي پيروزي ايران در سياست‌هاي رسانه‌اي و شكست آمريكا در ديپلماسي عمومي است و شاهدي بر ناكارآمدي تئوري فشار و مذاكره.
گويا گفتمان حاكم بر جامعه ايران همچنان رگه‌هاي فراواني از استكبارستيزي در خود دارد و در اين ميان دوگانه خود-دگر ايران در مقابل تئوري آمريكايي «دشمني با حكومت، دوستي با مردم» دست بالا را دارد.
نكته اما اينجاست كه فضاهاي روشنفكري آمريكا در حمايت از سياست‌هاي واشنگتن به شدت فعال هستند و چپ‌گرايي آنها هم، در تاكتيك‌ها و نه استراتژي‌ها تبلور مي‌يابد. در مقابل روشنفكران ايراني قطعا در دو سطح حمايت از سياست‌هاي منطقه‌اي و سياست‌هاي هسته‌اي ايران به ملت و نظام بدهكارند؛ چه بسا حمايت روشنفكران از سياست‌هاي خارجي ايران با محفوظ دانستن حق آنها در نقد تاكتيك‌ها مي‌توانست فضا را براي ديپلماسي عمومي آمريكا نامساعد‌تر سازد.
جدال ميان روايت آمريكايي و روايت ايراني همچنان ادامه دارد. مذاكره در شرايط نابرابر و بدون حسن‌نيت طرف غربي؛ در این مقطع البته حكم به برتري روايت آمريكايي مي‌دهد. اما سوال اينجاست كه اگر در سطح افكار عمومي ايران يا به‌عبارتي در سطح گفتماني روايت غربي دچار بحران است، اما در سطح قدرت عيني روايت ايراني چگونه مي‌تواند بر روايت آمريكايي – غربي پيروز شود؟ یا اینکه چگونه این پیروزی گفتمانی براي ايران به برتری عملی و اجرایی تبدیل می‌شود؟
به اين سوال در پايان مقاله پاسخ مي‌دهيم.
ايران در صحنه سياست داخلي
با اين گزاره آغاز مي‌كنيم كه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392، در دو مرحله پيش از رقابت و رقابت، ميان نيروهاي اصيل انقلاب و جريان‌هاي زاويه‌دار با گفتمان انقلاب اسلامي شكل مي‌گيرد.
طرفداران جريان انقلاب اسلامي، در دو سطح گفتمان و اجرا قابل تمييز هستند، چه آنكه در ميان اين جريان ميتوان هم به اصولگرايان و هم به برخي از اصلاح‌طلبان اشاره كرد؛ آنچنان كه در جريان زاويه‌دار با گفتمان انقلاب اسلامي، ميتوان به اصلاح‌طلبان تندرو و البته جریان برخاسته از اصولگرایی که اکنون از اصولگرایی عبور کرده هم اشاره كرد.
گفتمان انقلاب اسلامي معتقد به ولايت فقيه، پيوند عميق با روحانيت، مشروطه بودن جمهوريت نظام به اصول ديني و اسلاميت نظام، عدم تعارض مليت و مذهب، مخالفت با هرگونه گفتمان افراطي سنت‌گرايانه و اخباري‌گري در تفسير دين، سكولاريسم ديني و ليبراليسم فرهنگي و البته گفتمان ناسيوناليستي و شوونيستي است و در عين حال طرفدار اجتهاد در فروع براساس اصول و وحدت‌گرايي به جاي خالص‌سازي پياپي - كه در مقطع كنوني جز تفرق و شعبه‌شعبه‌شدن حاصلي نخواهد داشت – است.
اين گفتمان هم در ميان اكثريت اصولگرايان و هم در ميان برخي از اصلاح‌طلبان هواخواهاني دارد. چنان كه اصولگرايان معتقد به گفتمان انقلاب اسلامي، اجتهاد‌گرايي را مقابل اخبارگرايي و عقل را مقابل جمود و سنت‌گرايي محض قرار مي‌دهند و در دام بنيادگرايي برگرفته از سنت كاتوليسم مسيحي يا سلفي‌گري نمي‌افتند و پويايي فقه شيعه را اصل در تفسير متن قرار مي‌دهند و از ديگر سو به جاي تاكيد صرف بر ناب‌سازي كه مي‌تواند زمينه‌ساز تفكيك شود، بر وحدت كه يكي شدن بر سر اصول است و اختلاف در سليقه و تاكتيك‌ها را ذيل همگرايي در راهبردها با سعه‌صدر و مدارا توصيه مي‌نمايد، اصرار ميكنند و اصلاح‌طلباني كه به جاي سخن گفتن از جنبش «دموكراسي‌خواهي» كه اساسا با پيش فرض سكولاريستي و خارج از Context گفتمان انقلاب اسلامي مطرح مي‌شود، مرزبندي دارند. طغيان عليه فقه را محكوم ميكنند و سنت اجتهادي حوزه‌هاي علميه را ضامن بقاي دين مي‌دانند و با عبور از شريعت به بهانه حركت از پوسته به عمق كه با سلاح اخلاق و عرفان‌گرايي صورت می‌گیرد و بعد هم نسبي‌گرايي را به ساحت دين مي‌كشاند، همراهی ندارند.
و هر دو البته در مواجهه با غرب هوشيارند و دانا. اهل سياست‌بازي در روابط خارجي نيستند و ديپلماسي را تبديل به وادادن و تسليم نمي‌كنند. در نظر آنها ديپلماسي فن رسيدن به خواسته‌ها و منافع ملي يك كشور است، نه راهي براي گذشتن از منافع ملي.
با اين توضيح سوال اصلي اين است كه چه تمهيدي بايد انديشيده شود كه جريان اصيل انقلاب در انتخابات ٩٢ پيروز شود؟ يا اينكه راه سياست‌ورزي نيروهاي انقلاب براي پيروزي در سال ٩٢ از چه مسيري مي‌گذرد؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي اضلاع انتخابات ٩٢، در سه سطح اصلاح‌طلبان، جريان حامي دولت و در نهايت اصولگرايان مي‌پردازيم.
اصلاح‌طلبان
شكافي كه از اوايل دهه ٨٠ ميان اصلاح‌طلبان آغاز شده بود و تحت عنوان معتدل -تندرو در ادبيات سياسي ايران رايج شد، پس از انتخابات ٨٨ از سويي تبديل به دوگانه اصلاح‌طلبان درون نظام - اپوزيسيون گرديد و در آستانه انتخابات سال آينده در چارچوب ميانه‌رو- ساختارشكن قابل توصيف است. عبور از مرزهاي قانوني، عبور از قانون اساسي، عدم التزام به حاكميت جمهوري اسلامي به همراه تلاش از طريق راه‌هاي سياسي و امنيتي براي تغيير نظام در ايران از ويژگي‌هاي جريان ساختارشكن است كه حتی برخی از اصلاح‌طلبان تندرو را به اپوزيسيون جمهوري اسلامي تبديل کرده است. اين جريان البته هواداراني از نخبگان در داخل ايران هم دارد كه با پيش كشيدن برخي شروط و زير سوال بردن انتخابات آزاد در ايران، پروژه «انتخابات به مثابه اعتراض» را دنبال ميكنند.
نكته مهم اما تفاوت گذاشتن ميان جريان ساختارشكن و جريان اصلاح‌طلب وفادار به انقلاب است. به صورت كلي هرگونه تلاشي براي يكي انگاشتن اين دو جريان منجر به خروج طيفي از وفاداران و معتقدان به نظام از دايره انقلاب اسلامي خواهد شد و مسلما راهي غير از جذب حداكثري و دفع حداقلي را پيش مي‌كشد و در عين حال هرگونه تلاش براي عدم شركت اصلاح‌طلبان معتقد به نظام و داراي مرز با ساختارشكنان در انتخابات ٩٢ با استراتژي مورد‌نظر حاكميت مبني بر برگزاري انتخابات پرشور در تضاد است. اظهارنظرهاي برخي از اصولگرايان مبني بر اينكه اصلاح‌طلبان در انتخابات شركت نمي‌كنند، پس بايد باب رقابت درون گروهي را باز كرد، اساسا نه با واقعيت صحنه سياسي كشور تناسب دارد و نه در نهايت به نفع نظام است.
اصلاح‌طلباني كه طبق تعريف قبل وفادار به گفتمان انقلاب اسلامي و رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هستند بايد در انتخابات شركت كنند. از همين رو تبديل كردن انتخابات ٩٢ به صحنه رقابت درون‌گروهي اصولگرايان، حركت از وحدت به ناب‌سازي و در نهايت متفرق كردن نيروهاي انقلاب ،روشی اصولگرایانه و منشی برخاسته از گفتمان انقلاب نیست.
در اين ميان البته اصلاح‌طلبان دچار چالش‌هاي دروني هستند. برخي افراد كه نقش پدرخوانده اصلاحات را براي خود قائلند و به نوعي از ساختارشكنان محسوب مي‌شوند، به‌دنبال مشاركت براي تغيير رفتار نظام و حتي ايجاد تغييراتي در قانون اساسي هستند. برخي ديگر از آنها هم به دنبال پايين آمدن موضع نظام و در نهايت بالا‌آوردن گفتمان «مذاكره به منزله سازش» طي دوران رقابت‌هاي انتخاباتي هستند.
با وجود اختلاف دروني اما اصلاح‌طلبان در نهايت به واسطه «تجربه نهضت آزادي» حضور در متن را به قهر و رفتن به حاشيه ترجيح مي‌دهند و در نهايت شايد به قصد گرانفروشي در لحظات نهايي قصد ورود به انتخابات كنند.
در اين ميان حضور افرادي چون آقایان حسن روحاني، اسحاق جهانگيري، محمدرضا عارف و محمد شريعتمداري و افرادي از اين دست مي‌تواند هم خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان را برآورده كند و هم زمينه برگزاري انتخاباتي پرشور را فراهم سازد. البته در اين ميان طراحي آقاي هاشمي هم از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراكه حمايت هاشمي از ورود گزينه‌هاي معتدل هم تجديد ميثاقي است از جانب وي با گفتمان انقلاب و هم نويد‌دهنده فاصله گرفتن ايشان از جريانات ساختارشكن كه برخي شواهد آن‌هم در چند سخنراني اخير وي مشاهده مي‌شود.
اصلاح‌طلبان به‌نظر آنقدر درس سياست‌ورزي مي‌دانند كه صف خود را از ساختارشكنان جدا كنند، همانقدر كه به وضعيت فعلي خود كه مانند بدن بي‌سر است به خوبي واقف هستند. در اين ميان اصولگرايان بايد با ترغيب اصلاح‌طلبان ميانه‌رو براي ورود به صحنه رقابت به چند هدف مشخص دست يابند؛
1 – برقراري زمينه برگزاري انتخابات پرشور و امن.
2 – خارج كردن گفتمان ساختارشكنان از دسترس با اعتبار دادن به اصلاح‌طلبان وفادار به انقلاب اسلامي.
3 – كمك كردن براي پوست‌اندازي سران اصلاح‌طلب كه به واسطه ترديدهاي فراوان در سه سال گذشته نتوانستند اعتماد نظام
را كسب كنند.
4 – فاصله گذاشتن ميان جريان راست اصلاحات با محوريت هاشمي و جريان چپ اصلاحات كه افراد تندرو سعي دارند اراده خود را به آنها تحميل كنند كه در نهايت
اين هماني هاشمي (طيف راست) با اصلاح‌طلبان مورد ترديد قرار خواهد گرفت. در اين ميان اين نكته بايد به دقت مورد توجه اصولگرايان باشد كه ساختن تصويري كه در آن هاشمي و اصلاح طلبان يكي فرض شوند در نهايت گزاره واقعي اختلافات ميان طيف چپ و راست اصلاحات را پوشش نمي‌دهد.
جريان حامي دولت
به صورت كلي دولت داراي دو سطح اجرايي و سياسي است. سطح اجرايي دولت مانند تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب مورد حمايت حاكميت است، اما در سطح سياسي به واسطه تفاوت‌هاي گفتماني كه ذيل مكتب ايراني، بیداری انسانی، اسلام ایرانی و برخی دیگر از مفاهیم پدید آمد، اکثریت اصولگرایان حساب خود را از جریان سیاسی دولت جدا کردند. در عین حال اما دو گرایش عمده میان اصولگرایان در مقابل دولت وجود دارد؛
1 – تقابل و ستیز با جریان اجرایی و سیاسی دولت.
2 – حمایت از جریان اجرایی و سکوت یا انتقاد مصلحانه از جریان سیاسی دولت.
توصیه‌های بزرگان نظام پس از ماجرای برکناری آقای مصلحی، عمدتا به حمایت از جریان اجرایی برای تمشیت امور مردم و تبدیل نکردن انتقاد از جریان سیاسی دولت به مساله اصلی کشور متمرکز بود. این رویکرد البته از سوی برخی از دوستان اصولگرا به خصوص در پارلمان مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت ستیز و نزاع بر روابط اصولگرایان و دولت حاکم شد.
باتوجه به شرایط موجود در مورد نامزدهای جریان حامی دولت که برخی وجهه اجرایی مانند مهندس نیکزاد دارند و برخی صورتی گفتمانی مانند آقای مشایی و برخی دیگر هم مانند دکتر صالحی تکنوکرات محسوب می‌شوند، هنوز گویا تصمیم‌نهایی گرفته نشده و انگار در دو سطح گفتمانی - سیاسی و اجرایی نامزدهای مختلفی قابل طرح هستند، از همین رو تلاش عمده اصولگرایان باید همچنان بر حمایت از جریان اجرایی دولت برای تدبیر در امور مردم باشد. ضمن اینکه اصولگرايان باید با هرگونه رفتار غیراخلاقی و خارج از عرف به شیوه اصولگرایانه و اخلاقی مرزبندی كنند؛ چرا كه در گفتمان انقلاب هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.
اصولگرایان باید به این نکته دقت کنند که بخشی از رقابت انتخابات 92، پیش از رقابت اصلی آغاز می‌شود. از همین رو هرگونه بزرگنمایی رسانه‌ای جریان سیاسی دولت بازی در زمین «رقابت پیش از رقابت» است. چراکه ممکن است محدودیت‌های قانونی پیش روی هر جریان سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغییراتی در نامزدهای مورد نظر آنها بدهد و اینجاست که انرژی مصرف شده در رقابت قبل از رقابت از جانب اصولگرایان بر انرژی رقیب می‌افزاید. ضمن اینکه تلاش عمده اصولگرایان باید معطوف به هژمون شدن جریان اجرایی بر جریان سیاسی باشد و مهم‌تر از آن حفظ آقای احمدی‌نژاد درون دایره گفتمان انقلاب اسلامی؛ یا به عبارتی حفظ ایشان از خاستگاهی که برآمده‌اند،باشد.
اینجاست که باید مرز میان نظارت و خصومت، انتقاد و دشمنی و رقابت و ستیز مشخص شود.
استراتژی کلی حاکمیت به نظر تلاش برای عبور نکردن جریان حامی دولت از مرزهای گفتمانی و باز‌نکردن فایل خروج از سیاست‌ورزی است. در این میان جریان حامی دولت هم مانند اصولگرایان وظیفه دارد تا مرزهای گفتمانی و قانونی حاکمیت و نظام را حفظ نماید.
اصولگرایان
در میان اصولگرایان به صورت کلی سه طیف اصلی وجود دارد؛
1 – اصولگرایان معتقد به گفتمان سوم تیر یا جناح چپ اصولگرایان که جبهه پایداری، جمعیت رهپویان و ایثارگران را شامل می‌شود.
2 – اصولگرایان سنتی یا طیف راست اصولگرایان که نماد آن جبهه پیروان خط امام و رهبری است.
3 – اصولگرایان منتقد دولت که افرادی مانند محمدباقر قالیباف یا حتی محسن رضایی را شامل می‌شود و در میانه دو طیف راست و چپ اصولگرایان قرار می‌گیرند.
تجربه ائتلاف در انتخابات مجلس نهم تا حدودی اصولگرایان را تحت هدایت یک کانون مرکزی تشکیل شده از روحانیون و بزرگان اصولگرا قرار داد تا جایی که از طیف چپ اصولگرایان جز جبهه پایداری بقیه گروه‌ها در این جبهه حاضر بودند. طیف راست هم به صورت کامل در ائتلاف مشارکت کرد و حتی اصولگرایان منتقد دولت هم در این میان نماینده داشتند. ائتلاف سه‌نفره برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 به نوعی بازتولید تجربه وحدت در مجلس نهم است؛ به نحوی که آقایان علی‌‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد‌عادل و محمدباقر قالیباف را می‌توان به ترتیب نزدیک به جناح راست، چپ و میانه اصولگرایان دانست. (با این توضیح که توصیف چپ و راست هیچ بار ارزشی ندارد و تنها برای بهتر نشان دادن آرایش سیاسی انتخاب شده است.)
افراد حاضر در ائتلاف سه‌نفره به گفته برخی از اعضای ائتلاف و مدیر اجرایی آن از کف رای مناسبی برخوردار هستند. در عین حال به گفته اعضای ائتلاف نسبت به تمکین به نامزد خروجی، تعهد اخلاقی و عقیدتی دارند. درباره این ائتلاف گرچه در ابتدا شبهه‌های فراوانی ایجاد گردید و برخی منتقدان به آن تاختند، اما با گذشت زمان بر مرجعیتش افزوده شده، تاجایی که حتی جبهه پیروان هم سه عضو این ائتلاف را در فهرست 7 نفره‌اش قرار داده است.
مرجعیت این ائتلاف از سویی سه عضو حاضر در آن را براساس اصل «اوفوا بالعقود» ملزم به خارج نشدن از قواعد ائتلاف می‌کند و در عین حال راه تکثر نامزدها را می‌بندد و زمینه پیروزی اصولگرایان در مرحله اول انتخابات 92 را فراهم می‌کند. این ائتلاف اما از این نظر که راه را برای ورود نامزدهایی که واجد شرایط هستند و از کف رای مناسب برخوردارند باز کرده و این انعطاف را در خود ایجاد نموده که سایر نامزدها و گروه‌های اصولگرا در مشورت با ائتلاف سه نفره وارد صحنه انتخابات شوند، چراکه به گفته حاضران ائتلاف، این تشکل مبنای معنوی دارد نه مادی که این خود البته وظیفه آنها را دشوارتر می‌نماید.
در عین حال دعوت آقای مظفر از دکترلنکرانی برای حضور در ائتلاف سه نفره خود گویای انعطاف فراوان ائتلاف در تعامل با سایر گروه‌های اصولگرا از جمله جبهه پایداری است. ائتلاف سه‌نفره مبنای خود را بر وحدت برای استمرار گفتمان انقلاب در حاکمیت قرار می‌دهد و با این گزاره که اکنون وقت ناب‌سازی و خالص‌سازی است مرافقت ندارد و همراهی نمی‌کند. به همین جهت تاکید بر وحدت طیف‌های مختلف اصولگرا و تن دادن به قواعد ائتلاف از سوی آنان مسلما ورود نامزدهای اصولگرایی که دارای رای مناسبی نیستند را با این منطق که ورودشان مسلما کمکی به پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات 92 نمی‌کند، جواب نمي‌دهد. فرد برخاسته از این ائتلاف مسلما غیر از شاخصه مقبولیت نسبی باید دارای کارآمدی، ولایتمداری و ارزش‌گرایی باشد و در عین حال هیچ‌گونه مجالی برای استفاده مخالفان فراهم نکند و دندان حاکمیت دوگانه را از ریشه بکند. خواسته رهبری را بر خواسته خود ترجیح دهد و ریاست‌جمهوری را نه بستری برای قدرت‌‌نمایی که زمینه‌ای برای بازگرداندن امور به جایگاه اصلی‌شان ذیل مرزهای حاکمیتی بداند.
ائتلاف سه نفره از همین رو منتظر اعلام شاخص‌های مورد‌نظر رهبری و استنباط از فرمایشات ایشان می‌ماند تا گزینه نهایی برآمده جمیع فضائل باشد. در اين ميان اين ظرفيت به خوبي در ائتلاف وجود دارد كه در صورت پيدا بودن شاخص در نفر چهارم، سه نفر ديگر از او حمايت كنند. نام بردن از برخی چهره‌های اصولگرا مانند آقایان دکتر سعید جلیلی، دکتر علیرضا زاکانی و مهندس پرويز فتاح به عنوان نامزدهای احتمالی هم منافاتی با قواعد ائتلاف ندارد چراکه دکتر جلیلی خود را سرباز رهبری می‌داند و همه تلاش‌اش را چه به‌عنوان نامزد احتمالي و چه به عنوان حامی نامزدهای اصولگرایان معطوف به پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی خواهد کرد. همچنان که تلاش آقای دکتر‌زاکانی هم بر ظرفیت‌سازی برای پیروزی گفتمان معطوف است و اصل برای ایشان نه فقط نامزد شدن که در نهایت غلبه اصولگرایان بر مخالفان است؛ مانند نگاه از سر ياري ومساعدت مهندس‌فتاح به جبهه انقلاب.
به همین واسطه استفاده برخی افراد از نام‌های این دوستان در جهت تكثر بين نامزدهاي نیروهای انقلاب مسلما با نیت این عزیزان همخواني ندارد. آرایش انتخاباتی آینده کشور برای رسیدن به مشارکت پرشور، نیازمند حضور اصلاح‌طلبان معتقد به گفتمان انقلاب‌اسلامی، وحدت اصولگرایان در چارچوب ائتلاف و تلاش برای خارج نشدن رقبا از سیاست‌ورزی قاعده‌مند و قانونی است.
راه پيروزي گفتمان انقلاب
اکنون شاید بتوان به سوال ابتدایی این مقاله پاسخ داد و به نوعی فرضیه مقاله را ثابت کرد؛ که پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات 92 زمینه‌ساز برتری روایت ایرانی بر روایت غربی – آمریکایی خواهد شد.
به تعبیری برگزاری انتخاباتی پرشور و در كمال امنيت و رقابت نیروهای طرفدار گفتمان انقلاب – از میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان - که با هوشمندی اصولگرایان می‌تواند به برتری آنها بینجامد، منجر به ثبات نظام در صحنه داخلی و عبور از بحران و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در سال 92 می‌گردد و دست بالای نظام را در مذاکرات مختلف به واسطه استقرار دولت اسلامی مورد اعتماد حاکمیت تضمین می‌کند. در این شرایط روایت ایرانی بر سر قرار می‌گیرد و نظریه‌های نئورئالیستی غرب و آمریکا را مجبور به پذیرش نقش و قدرت منطقه‌ای ایران خواهد کرد.پس چندان دور از ذهن نیست که زمینه‌های بهبود وضعیت اقتصادی ذیل پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی فراهم شود. آنچه غرب از انتخابات ایران می‌خواهد، ناامنی عینی و ذهنی، کاهش مشارکت و در نهایت شکل‌گیری حاکمیت دوگانه است. برهمین اساس استراتژی نظام، برگزاری انتخابات در آرامش و امنیت کامل، مشارکت پرشور و شکل‌گرفتن دولتی در تراز دهه چهارم انقلاب است. اگر غرب به دنبال بالا نشاندن اقتصاد برای جلو بردن تئوری فشار و مذاکره است، گفتمان انقلاب اسلامی با تدبیر، سیاست را بالاتر از اقتصاد قرار می‌دهد و به مدیریت آن می‌پردازد تا هوس واشنگتن برای پیوند سیاست خارجی به جامعه‌شناسی‌سیاسی با سلاح سیاست خنثی شود.
سعيد آجورلو
