به گزارش سرویس جهان مشرق، اظهارات دکتر اودی لوی، تروریست صهیونیست و رئیس پیشین واحد «تزلتزال» موساد، و همزمانی آن با اعلام راهبرد «حفظ وضع موجود» دونالد ترامپ پس از دیدار با نخستوزیر قطر، نشاندهنده یک چرخش راهبردی همزمان در واشنگتن و تلآویو است: توقف اتکا به عملیات نظامی گسترده و انتقال ثقل تخاصم به یک «جنگ اقتصادی مستمر و فرسایشی» علیه مجاری تنفس اقتصادی ایران. پرسش امنیتی محوری برای تهران این است که این چرخش چه سطحی از تهدید را علیه شبکههای دور زدن تحریم و زیرساختهای مالی-تجاری کشور ایجاد میکند و چه معماری پدافندی میتواند آسیبپذیری را به حداقل برساند.
این تحلیل، با اتکا به اسناد و گزارشهای نهادهای امنیتی و اقتصادی، سه لایه «امکانسنجی تهدید»، «نقاط شکست شبکه» و «الزامات پدافند اقتصادی» را بررسی میکند. گفتنی است واحد تزلتزال(TzelTzel) یا «هارپون» یکی از واحدهای تخصصی و در عین حال مناقشهبرانگیز در سازمان دوزخی موساد بود که مأموریت اصلی آن مبارزه با تأمین مالی گروههای مقاومت و اجرای «جنگ اقتصادی» علیه شبکههای مالی دشمنان اسرائیل تعریف شده است.
۱. منطق راهبردی دشمن: از «ضربه کوتاه» به «خفگی تدریجی»
لوی در تحلیل خود صریحاً اذعان میکند که «شکست نظامی ایران غیرممکن است» و تنها مسیر، «فشار اقتصادی خفقانآور» است. او هدف کمی این فشار را «دسترسی ایران به تنها ده سنت از هر دلار درآمد» توصیف میکند و توضیح میدهد که واشنگتن مدیریت این کارزار را از فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به وزارت خزانهداری منتقل کرده است تا بهجای بمباران، «زیرساختهای مالی و لجستیکی» ایران را تعقیب کند.
این همان منطقی است که ترامپ آن را با عبارت «حفظ وضع موجود» صورتبندی میکند: تداوم «بزرگترین محاصره دریایی تاریخ» و اجرای عملیات «دروازه آهنین» برای گسترش محدودیتها به مسیرهای زمینی و دریایی، بدون آغاز حملات نظامی جدید. به بیان دقیقتر، راهبرد جدید یک «محاصره چندلایه» است که در آن ابزار نظامی تنها یکی از مؤلفههاست و ابزارهای مالی، اطلاعاتی، سایبری و حقوقی وزن اصلی را دارند.
لوی حتی از طرح وزارت خزانهداری برای پرداخت جایزه ۱۵ میلیون دلاری برای افشای اطلاعات درباره شرکتهای پوششی و داراییهای فرماندهان سپاه خبر میدهد؛ اقدامی که نشاندهنده «مردمیسازی» شکار شبکههای مالی است.
این چرخش برای ایران دو پیام همزمان دارد. پیام اول مثبت است: خطر یک جنگ نظامی تمامعیار و تغییر حکومت از طریق تهاجم زمینی یا هوایی گسترده، دستکم در کوتاهمدت کاهش یافته است. پیام دوم اما هشداردهندهتر است: دشمن بهجای هدف قرار دادن «مرکز ثقل نظامی»، بهسراغ «مرکز ثقل اقتصادی» رفته است؛ جایی که آسیبپذیری ایران در دهه گذشته بهطور ساختاری افزایش یافته و مشروعیتسازی داخلی برای مدیریت آن دشوارتر است.
۲. کالبدشکافی شبکه دور زدن تحریم: نقاط قوت ظاهری، شکافهای واقعی
برای امکانسنجی خرابکاری، باید ساختار واقعی شبکه دور زدن تحریم را شناخت. اسناد نشتشده از وزارت نفت ایران در رسانههای غربی و گزارشهای جاسوسی دشمن نشان میدهد که ایران در سالهای اخیر یک «شبکه بندری و انبارداری» در چین ایجاد کرده است: کنترل یا اجاره بلندمدت تأسیسات بندری در نینگبو-ژوشان، چینگدائو و پانتائو، همراه با هفت مخزن ذخیرهسازی بزرگ در دالیان، هویژو، دونگیینگ، ویفانگ و مجمعالجزایر ژوشان.
این زیرساخت به نفتکشهای تحریمشده اجازه میدهد بدون نیاز به انتقال کشتی به کشتی در آبهای بینالمللی، محموله را مستقیماً در بنادر تحت کنترل تهران تخلیه کنند و از آنجا به پالایشگاههای کوچک چینی («تیپات») تحویل دهند. مکانیزم پرداخت نیز «تهاترگونه» است: درآمد نفتی از طریق یک «وسیله با هدف خاص» (SPV) به اعتبار خرید کالاهای چینی (از دارو و خودرو تا تجهیزات مخابراتی) تبدیل میشود و بدین ترتیب کانالهای بانکی متعارف دور زده میشوند.
لایه دوم، «ناوگان سایه» است. شبکهای متشکل از بیش از ۱۰۰ نفتکش فرسوده که با خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار (AIS) یا دستکاری مختصات GPS («جعل هویت»)، محموله خود را از جزیره خارگ بارگیری کرده و از صفحه رادارهای جهانی ناپدید میشوند. این ناوگان در نزدیکی تنگه مالاکا و دریای عمان عملیات «انتقال کشتی به کشتی» انجام میدهد و نفت ایران را با نفت عمان یا مالزی ترکیب میکند تا اسناد محموله، منشأ «مالزیایی» یا «عمانی» پیدا کند.
حدود ۷۰ شرکت پوششی در هنگکنگ، سنگاپور و مالزی اسناد جعلی اجاره و فروش را مدیریت میکنند و نفت را با تخفیف ۸ تا ۱۲ دلار در هر بشکه به فروش میرسانند. درآمد حاصل از طریق «حواله» در دبی، «سوآپ یوان» در هنگکنگ و «صورتحسابسازی نادرست» در تجارت کالا شسته میشود و در نهایت به شبکه مالی کشور بازمیگردد.
لوی نیز تأیید میکند که ایران و روسیه و کره شمالی بهطور فزایندهای بر رمزارزها بهعنوان «ابزار راهبردی» تکیه میکنند و بانک مرکزی ایران با ایجاد شرکتهای صوری در خارج از کشور، تلاش میکند نقلوانتقالات را پنهان کند. گزارشهای دیگر از استفاده گسترده از تتر (USDT) و بیتکوین برای پرداختهای فرامرزی و حتی دریافت وجه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خبر میدهند.

این شبکه در نگاه اول بسیار مقاوم به نظر میرسد: غیرمتمرکز است، در برابر تحریم یک شرکت یا توقیف یک کشتی، سه شرکت و کشتی جدید جایگزین میشود، و از زیرساختهای کشور ثالث (چین) استفاده میکند که واشنگتن نمیتواند بهراحتی علیه آن اقدام کند. با این حال، همین ویژگیها نقاط آسیبپذیر مشخصی را نیز آشکار میکنند.
نقطه شکست اول: وابستگی گرهای به بنادر چین. تمام معماری انتقال نفت به چین متکی به تعداد محدودی از بنادر و مخازن است. اگرچه چین در ظاهر از نفت ایران فاصله میگیرد، اما کنترل تهران بر این تأسیسات، یک «گره تراکم» ایجاد کرده است. هرگونه خرابکاری فیزیکی، سایبری یا حقوقی در این گرهها—از اختلال در سیستمهای تخلیه و بارگیری گرفته تا تحریم شرکتهای چینی متصدی یا افشای اسناد مالکیت—میتواند کل زنجیره را برای هفتهها مختل کند، بدون آنکه نیازی به درگیری نظامی باشد.
نقطه شکست دوم: شکنندگی اعتماد در شبکه غیررسمی. شبکه «حواله» و شرکتهای پوششی بر پایه اعتماد شخصی و خانوادگی بنا شده است. نفوذ اطلاعاتی در این شبکه، شناسایی واسطههای کلیدی و داراییهای آنها، و اعمال فشار حقوقی بر آنها، میتواند اعتماد را از درون فرسوده کند.
نقطه شکست سوم: وابستگی به رمزارز و صرافیهای غیرمتمرکز. رمزارزها اگرچه کانالهای بانکی را دور میزنند، اما ردپای دیجیتال غیرقابلحذف دارند. وزارت خزانهداری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ هشت ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال را که به ایران کمک میکردند تحریم کرد. تحلیل زنجیره بلوکی میتواند جریان وجوه را ردیابی کند و صرافیهایی را که با ایران کار میکنند، در معرض تحریم یا بستن حساب قرار دهد. این یک «نقطه شکست نامتقارن» است: هزینه ردیابی برای دشمن نسبتاً پایین، اما هزینه از دست دادن یک صرافی برای ایران بالاست.
۳. امکانسنجی خرابکاری رژیم صهیونی: ابزارها و محدودیتها
رژیم در سال ۲۰۲۶ نشان داده است که از مرحله «تهدید» به مرحله «اجرا» در جنگ اقتصادی وارد شده است. در آوریل ۲۰۲۶، جنگندههای اسرائیلی هشت مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر، از جمله مجتمع عظیم بندر امام، را بمباران کردند و همزمان دو مرکز بزرگ فولاد در اصفهان و خوزستان را هدف قرار دادند. این حملات نه تصادفی، بلکه «هدفمند» بودند: فولاد سالانه ۵ تا ۷ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی برای ایران ایجاد میکند و پتروشیمی نیز یکی از ستونهای ارزآوری و تأمین خوراک صنایع پاییندستی است.
هدف اعلامشده این حملات «تخریب تابآوری اقتصادی» و «قطع تأمین سوخت برای واحدهای موشکی متحرک» عنوان شده است. همزمان، موساد به فاز سوم راهبرد خود—«بیثباتسازی از درون»—روی آورده است که شامل عملیات مخفیانه، فشار روانی، اختلال اقتصادی و حمایت از جنبشهای مخالف است.
با این حال، سه محدودیت جدی برای خرابکاری اسرائیل علیه «مجاری تنفس» وجود دارد. محدودیت اول، جغرافیای سیاسی چین است. اسرائیل نمیتواند مانند حمله به ماهشهر، به تأسیسات بندری در چین حمله کند. اقدام علیه زیرساختهای چینی—حتی با هدف قرار دادن منافع ایران—بهمنزله ورود به حوزه منافع مستقیم پکن است و میتواند روابط اسرائیل با چین را که خود یک شریک تجاری مهم است، تخریب کند. بنابراین، عملیات علیه گره چینی طبعا «پنهانی» خواهد بود: خرابکاری سایبری، نفوذ در شرکتهای متصدی، یا افشای اطلاعات برای تحریک واشنگتن به اعمال تحریمهای ثانویه.
محدودیت دوم، شکنندگی همکاری آمریکا-اسرائیل در ابعاد مالی است. لوی خود اذعان میکند که واشنگتن «به دلیل فقدان همکاری کامل اروپا، کمبود اطلاعات از اسرائیل و عدم اتحاد کامل خلیج [فارس]» نمیتواند کارزار کاملی را اجرا کند. این بدان معناست که خرابکاری اسرائیل در شبکه مالی ایران، بدون پوشش دیپلماتیک و حقوقی آمریکا و بدون همکاری بانکهای اروپایی و خلیج فارس، بهسرعت به «عملیات یکجانبه» تبدیل میشود که اثر آن محدود و هزینه سیاسی آن بالا خواهد بود.
محدودیت سوم، توان بازسازی شبکه توسط ایران است. شبکههای دور زدن تحریم، «ارگانیک» هستند: هر بار که یک گره حذف میشود، گره جدیدی شکل میگیرد. گزارشها نشان میدهد که پس از تحریم ۶۰ کشتی از ناوگان سایه ایران در سال ۲۰۲۵، این شبکه به مدل «تکهتکه» روی آورد و اکنون روزانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت جابهجا میکند. بنابراین، خرابکاری مؤثر باید نه «حذف گره»، بلکه «افزایش هزینه بازسازی» را هدف بگیرد.
۴. راهبرد پدافندی ایران: از «تحمل» به «تابآوری فعال»
با پذیرش این واقعیت که جنگ اقتصادی مستمر، «وضع موجود» جدید است، راهبرد ایران نمیتواند صرفاً «مقاومت منفعل» باشد. پدافند اقتصادی باید چهار لایه داشته باشد.
لایه اول: سختسازی و تنوعبخشی به شبکه دور زدن تحریم. تمرکز فعلی بر بنادر چین، یک آسیبپذیری استراتژیک است. ایران باید بهطور همزمان مسیرهای جایگزین را فعال کند: توسعه «کریدور شمال-جنوب» از طریق روسیه و آسیای مرکزی برای صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت بندرهای عمان و امارات (با وجود ریسک سیاسی) بهعنوان گرههای پشتیبان، و تنوعبخشی به «تیپات»های چینی در استانهای مختلف. در بعد مالی، کاهش اتکا به یک صرافی یا یک شبکه رمزارزی و استفاده از پروتکلهای «حریم خصوصی» (Privacy Coins) و کیفپولهای سختافزاری غیرمتمرکز، ردپای دیجیتال را کاهش میدهد. مهمتر از همه، «قراردادهای تهاتر» با چین باید بهگونهای بازطراحی شوند که وابستگی به یک SPV واحد را حذف کنند و چندین کانال موازی ایجاد شود.
لایه دوم: پاکسازی و امنیت داخلی شبکه. نفوذ اطلاعاتی دشمن در شبکه مالی، بزرگترین تهدید است. قوه قضائیه ایران در «جنگ دوازدهروزه» اعلام کرد که «عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی و اخلالگران اقتصادی» را شناسایی و به حبسهای طولانی، مصادره اموال و اعدام محکوم کرده است.
سازمان اطلاعات سپاه نیز از بازداشت «عناصر وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی» و کشف ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی احتکارشده خبر داده است. این اقدامات گرچه لازم است، اما کافی نیست. باید یک «واحد پدافند اقتصادی» مشترک میان وزارت اطلاعات، سپاه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شود که وظیفه آن «پایش فعال» شبکه واسطهها، شناسایی زودهنگام نفوذیها و «آزمون نفوذ» دورهای بر شرکتهای پوششی باشد. همچنین، بازیگران کلیدی شبکه—واسطهها، صاحبان نفتکشها و مدیران شرکتهای پوششی—باید از نظر امنیت شخصی و دیجیتال تقویت شوند، زیرا هدف قرار گرفتن آنها (ترور، بازداشت در کشور ثالث، یا افشای دارایی) یکی از مؤثرترین ابزارهای دشمن است.
لایه سوم: بازدارندگی فعال و اقدام متقابل نامتقارن. پدافند اقتصادی بدون قدرت بازدارندگی، ناقص است. ایران باید توانایی «تحمیل هزینه» بر دشمن در حوزههایی را داشته باشد که برای اقتصاد اسرائیل و آمریکا حساس است.
گزارشها حاکی از آن است که ایران راهبردی «تنبیه چنددامنهای» را در پیش گرفته است: تهدید علیه بانکهای بینالمللی، خرابکاری در شرکتهای دارای پیوند مالی با اسرائیل، فشار بر مسیرهای تجاری و بازارهای انرژی، و عملیات پنهانی علیه سرمایهگذاریهای غربی در غرب آسیا.
این ابزارها نباید صرفاً «تهدید» بمانند، بلکه باید بهعنوان «قابلیت بازدارنده» سازماندهی شوند. بهطور مشخص، هرگونه خرابکاری اسرائیل در بندر چین یا شبکه رمزارز ایران، باید با پاسخ نامتقارن در حوزههایی مانند امنیت سایبری زیرساختهای مالی اسرائیل یا افزایش ریسک برای ناوگانهای تجاری مرتبط با اسرائیل در خلیج فارس همراه شود. هدف، «بازدارندگی از طریق افزایش هزینه» است، نه تشدید بیپایان.
لایه چهارم: مشروعیتسازی داخلی و «اقتصاد مقاومتی» بهمثابه پدافند غیرعامل. در نهایت، تابآوری اقتصادی بدون تابآوری اجتماعی ممکن نیست. دکترین «اقتصاد مقاومتی» که در ایران بهعنوان «پدافند غیرعامل اقتصادی» شناخته میشود، بر افزایش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به دلار تأکید دارد. اما این دکترین باید از سطح شعار فراتر رفته و به «سیاستهای عملیاتی» تبدیل شود: تقویت پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری، ایجاد سازوکارهای جبران خسارت برای فعالان اقتصادی که هدف تحریم قرار میگیرند، و شفافسازی هزینههای جنگ اقتصادی برای افکار عمومی.
تروریست پیشکسوت صهیونیست، یعنی لوی خود مدعی می شود که «نتایج این خفگی مالی در چند ماه آینده دیده خواهد شد» و «نتیجه نهایی نیازمند فشار بر چین برای توقف خرید نفت ایران است». این اعتراف نشان میدهد که دشمن، نقطه شکست نهایی را در «اراده سیاسی چین» و «انسجام داخلی ایران» میبیند. بنابراین، دیپلماسی اقتصادی ایران باید بر تقویت پیوندهای متقابل با چین (بهگونهای که توقف خرید نفت ایران برای پکن پرهزینه شود) و همزمان بر مدیریت انتظارات داخلی و جلوگیری از ایجاد شکاف میان «صداهایی که خواهان پایان مواجههاند» و «جریان مقاومت» متمرکز شود.
5. سناریوی شکستن محاصره: منطق و ابزارها
منطق راهبردی: چرا ایران ممکن است از پدافند اقتصادی عبور کند؟
سه محرک اصلی میتواند جمهوری اسلامی ایران را به سمت این سناریو سوق دهد. محرک اول، «نقطه اشباع» اقتصادی است. اگر جنگ اقتصادی به سطحی برسد که تأمین کالاهای اساسی، دارو و توان پرداخت حقوق عمومی مختل شود، هزینه سیاسی «تحمل» از هزینه سیاسی «شکستن» پیشی میگیرد. در چنین وضعیتی، رهبری ایران ممکن است محاسبه کند که «محاصره کامل» بهاندازه یک حمله نظامی، موجودیت کشور را تهدید میکند و از این رو، پاسخ نظامی، «دفاع مشروع» تلقی میشود، نه «تشدید تنش». محرک دوم، «منطق بازدارندگی» است.
ایران در دکترین امنیتی خود، بازدارندگی را نه «انتقام»، بلکه «توانایی تحمیل هزینه» تعریف میکند. اگر دشمن هزینه جنگ اقتصادی را برای ایران افزایش دهد، ایران برای حفظ توازن بازدارندگی، ناچار است هزینه را برای دشمن نیز افزایش دهد؛ در غیر این صورت، دشمن یاد میگیرد که «جنگ اقتصادی، هزینهای ندارد». محرک سوم، «ملاحظات زمانی» است. محاصره دریایی و هوایی، ماهیتی «فرسایشی» دارد و هر ماه تأخیر، توان اقتصادی ایران را بیشتر تحلیل میبرد.
بنابراین، «شکستن محاصره» در ماههای اولیه، هزینه کمتری نسبت به «شکستن آن» پس از یک سال تحمل دارد.
ابزار اول: شکستن نظامی محاصره دریایی و هوایی
محاصره دریایی، مؤلفه کلیدی راهبرد «حفظ وضع موجود» است. ایران برای شکستن آن، گزینههای نظامی متعددی دارد که از «نمایش قدرت» تا «درگیری محدود» متغیر است:
عملیات «اسکورت فعال» در دریای عمان و تنگه مالاکا: ایران میتواند ناوگان نفتکش خود را با اسکورت نیروی دریایی سپاه و ارتش همراهی کند و در صورت اقدام نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی به توقیف، با «آتش هشدار» یا «درگیری محدود» پاسخ دهد. این اقدام، محاصره را از یک «عملیات پلیسی» به یک «درگیری نظامی» تبدیل میکند و هزینه سیاسی آن را برای واشنگتن بالا میبرد.
تهدید متقابل تنگه هرمز: ایران میتواند اعلام کند که هرگونه محاصره دریایی علیه ایران، بهمنزله «بستن تنگه هرمز» برای همه کشتیها تلقی میشود. این تهدید، اگر با استقرار مینهای دریایی، موشکهای ساحلبهدریا و قایقهای تندرو همراه شود، میتواند بازارهای انرژی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بینالمللی بر واشنگتن را افزایش دهد.

عملیات علیه پایگاههای لجستیکی محاصره: ایران میتواند پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه (مانند العدید در قطر، المنامه در بحرین یا الظفره در امارات) را که در عملیات محاصره نقش دارند، هدف تهدید یا حمله محدود قرار دهد. این اقدام، «هزینه میزبانی» را برای کشورهای خلیج فارس افزایش میدهد و آنها را به سمت میانجیگری سوق میدهد.
شکستن محاصره هوایی: اگر محاصره هوایی به مرحله اجرا برسد، ایران میتواند با استفاده از پهپادهای شناسایی و تهاجمی، «حریم هوایی» خود را بهطور فعالانه پایش کند و در صورت ورود هواپیماهای متخاصم، با «آتش هشدار» یا «درگیری محدود» پاسخ دهد. این اقدام، ریسک «تلفات انسانی» را برای دشمن افزایش میدهد و محاصره هوایی را از یک «عملیات کمهزینه» به یک «عملیات پرهزینه» تبدیل میکند.
ابزار دوم: عملیات برونمرزی امنیتی علیه منافع اقتصادی
در کنار شکستن نظامی محاصره، ایران میتواند «عملیات برونمرزی امنیتی» را با هدف ضربه زدن به منافع اقتصادی مستقیم آمریکا و اسرائیل طراحی کند. این عملیات، ماهیتی «نامتقارن» و «پنهانی» دارد و هدف آن، «افزایش هزینه» برای دشمن در حوزههایی است که برای اقتصاد او حساس است:
هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی اسرائیل: ایران میتواند از طریق شبکههای خود در لبنان، سوریه و فلسطین، عملیات علیه زیرساختهای اقتصادی اسرائیل (مانند بنادر، پالایشگاهها، شبکه برق و مراکز داده مالی) را طراحی کند. این عملیات میتواند بهصورت «سایبری» یا «فیزیکی» باشد و هدف آن، «بیثباتسازی اقتصادی» و «ایجاد ترس در سرمایهگذاران» است.
هدف قرار دادن منافع اقتصادی آمریکا در منطقه: ایران میتواند عملیات علیه شرکتهای آمریکایی فعال در منطقه (مانند شرکتهای نفتی در خلیج فارس، شرکتهای لجستیکی در عراق و سوریه، یا بانکهای آمریکایی در امارات) را طراحی کند. این عملیات، «هزینه میزبانی» را برای کشورهای منطقه افزایش میدهد و آنها را به سمت «فاصلهگیری از واشنگتن» سوق میدهد.
عملیات علیه شبکههای مالی دشمن: ایران میتواند از طریق «جنگ سایبری» به شبکههای مالی اسرائیل و آمریکا حمله کند و «اختلال» ایجاد کند. این عملیات، «اعتماد» به سیستم مالی دشمن را تضعیف میکند و هزینه «جنگ اقتصادی» را برای آنها افزایش میدهد.
استفاده از «ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک»: ایران میتواند از طریق «دیپلماسی حقوقی» و «شکایتهای بینالمللی»، مشروعیت «محاصره» را به چالش بکشد و «هزینه سیاسی» آن را برای دشمن افزایش دهد. این اقدام، اگر با «عملیات امنیتی» همراه شود، میتواند «فشار مضاعف» ایجاد کند.
جمعبندی: «سناریوی جایگزین» نه «راهبرد اصلی»
سناریوی «شکستن محاصره» باید بهعنوان یک «گزینه روی میز» در نظر گرفته شود، نه «راهبرد اصلی». ایران باید «توانایی» آن را حفظ کند، اما «اجرای» آن را به «شرایط» موکول کند. این سناریو، «ابزار چانهزنی» است: اگر دشمن بداند که ایران «توانایی شکستن محاصره» را دارد، «هزینه محاصره» را بالا میبرد و «احتمال توافق» را افزایش میدهد. اما اگر ایران «بدون آمادگی» آن را اجرا کند، ممکن است «هزینههای سنگینی» متحمل شود. بنابراین، «راهبرد بهینه» ترکیبی است از «پدافند اقتصادی» (چهار لایه پیشین) و «آمادگی برای شکستن محاصره» (این بخش)، بهگونهای که ایران «در موضع قدرت» مذاکره کند، نه «در موضع ضعف» تسلیم شود.
نتیجهگیری
اظهارات لوی و راهبرد «حفظ وضع موجود» ترامپ، یک «جنگ اقتصادی فرسایشی» را بهمثابه پارادایم مسلط تخاصم تثبیت میکند. برخلاف جنگ نظامی که اهداف روشن و پایانپذیر دارد، این جنگ «بیپایان» است و موفقیت در آن نه با «پیروزی» بلکه با «تابآوری» سنجیده میشود.
ایران در کوتاهمدت با یک شبکه دور زدن تحریم مواجه است که بهطور چشمگیری توسعه یافته، اما در عین حال نقاط شکست جدیدی نیز پیدا کرده است: تمرکز بر بنادر چین، وابستگی به رمزارزهای قابل ردیابی، و آسیبپذیری بازیگران کلیدی در برابر فشارهای اطلاعاتی و حقوقی. راهبرد پدافندی مؤثر، ترکیبی است از «سختسازی فنی شبکه»، «پاکسازی اطلاعاتی»، «بازدارندگی نامتقارن» و «انسجام داخلی» به اضافهی «آمادگی کامل برای عملیات نظامی ضدمحاصره».
بدون این پنج مؤلفه، خرابکاری اسرائیل و آمریکا میتواند بهتدریج «رگهای حیاتی» اقتصاد ایران را مسدود کند؛ اما با اجرای همزمان این لایهها، میتوان هزینه این کارزار را برای دشمن چنان بالا برد که «حفظ وضع موجود» به یک «بنبست راهبردی» برای واشنگتن و تلآویو تبدیل شود، نه یک پیروزی تدریجی.




