پزشکیان: صیانت از حقوق مصرف‌کننده مسئولیت مشترک دولت و تولیدکنندگان است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رعایت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف‌کننده است،از سازمان ملی استاندارد خواست با نظارت دقیق و علمی،زمینه افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان در پیام تبریک هفته و روز جهانی استاندارد به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگی و استقرار آن به‌عنوان مبنایی برای سنجش کیفیت عملکردها، تصمیم‌ها و خدمات تأکید و ابراز امیدواری کرد با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، شاهد ایرانی سربازتر و برخوردار از جایگاهی شایسته در بازارهای جهانی باشیم.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

استاندارد، معیار سنجش درستی و شایستگی تصمیم‌ها، رفتارها و عملکردهاست. پایبندی به آن در همه شئون زندگی، زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق مردم، تقویت اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار جامعه است. به باور ما در نگاه دینی و اخلاقی نیز درستکاری و حق‌مداری اساس زندگی سالم و مسئولانه است و استاندارد را می‌توان جلوه‌ای از این حقیقت در عرصه‌های گوناگون زندگی دانست.

استاندارد تنها به ضوابط فنی تولید و معیارهای سنجش کیفیت کالاها محدود نمی‌شود، بلکه اصل و نگرشی فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از سلامت و ایمنی مردم، افزایش کارآمدی و استفاده درست و عادلانه از منابع و امکانات کشور است. جامعه‌ای که تصمیم‌ها و اقدامات خود را بر معیارهای روشن، علمی و عادلانه استوار کند، بهتر می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید و مسیر پیشرفت پایدار را هموار سازد.

در عرصه تولید و اقتصاد، رعایت استاندارد نشانه احترام به حقوق مصرف‌کننده، تعهد تولیدکننده به کیفیت و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه است. مردم حق دارند به سلامت، ایمنی و کیفیت کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند اطمینان داشته باشند و تولیدکنندگان نیز باید از ضوابط شفاف، منصفانه و قابل اتکا برخوردار باشند. نظارت دقیق، ارزیابی مستمر و اجرای فراگیر استانداردها، ضمن ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و افزایش رقابت‌پذیری آنها، زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم و اعتبارافزون‌تر کشور در بازارهای جهانی خواهد بود.

همچنین بسیاری از ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، ریشه در رعایت نشدن تناسب‌ها، فقدان معیارهای روشن و نبود الگوهای صحیح در مصرف و تخصیص منابع دارد. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازنگری در شیوه‌های تصمیم‌گیری و حرکت تدریجی و مستمر به سوی مصرف بهینه، کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری است.

استانداردهای دقیق و کارآمد می‌توانند به ارتقای کیفیت تجهیزات و خدمات منجر شده و مدیریت صحیح مصرف انرژی و پشتیبانی از توسعه انرژی‌های پاک، حفظ منابع ملی و صیانت از منافع نسل‌های آینده را به دنبال داشته باشد. این رویکرد، مسئولیتی مشترک برای دولت، تولیدکنندگان و همه شهروندان است.

انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و توسعه نظارت‌های دقیق و اثربخش، در مسیر تحقق عدالت، ارتقای کیفیت، رعایت حقوق مردم و بهبود مستمر عملکردها گام بردارد و با تدوین و اجرای برنامه‌های روشن و قابل سنجش، دستیابی به نتایج ملموس و پایدار را دنبال کند.

اینجانب ضمن تبریک هفته و روز جهانی استاندارد به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت گسترش و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در همه شئون زندگی و استقرار آن به‌عنوان مبنایی برای سنجش کیفیت عملکردها، تصمیم‌ها و خدمات تأکید می‌کنم و امیدوارم و با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، شاهد ایرانی سربازتر و برخوردار از جایگاهی شایسته در بازارهای جهانی باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس