به گزارش مشرق، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: واگذاری فروش نفت و نقل‌وانتقال وجوه به تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران، نافی مسئولیت قانونی مقامات مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست.

طبق «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت بوده و قصور یا عدم ایفای تعهدات واسطه‌ها، ضمن آنکه مستقلاً لازم به رسیدگی است، رافع تکلیف قانونی وزارت نفت در وصول و واریز کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی نخواهد بود. بانک مرکزی نیز در حدود وظایف خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات بوده و مشکلات تراستی‌ها نمی‌تواند مبنای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.

بر اساس ماده (۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی، موارد عدم وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال، مستندسازی شده و در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد.