به گزارش مشرق، باشگاه استقلال این روزها بیش از آنکه به خاطر عملکرد فنیاش خبرساز باشد، به واسطه قراردادهای خارجی، فسخ قراردادها و ارقام سنگین ارزی که در سالهای اخیر به باشگاه تحمیل شده، در کانون توجه قرار گرفته است؛ قراردادهایی که وقتی کنار عملکرد برخی بازیکنان قرار میگیرند، یک سؤال جدی را پیش روی مدیران باشگاه و البته مالک استقلال قرار میدهند: چه کسی بر نحوه خرج شدن میلیونها دلار در استقلال نظارت میکند؟
داستان فقط درباره یک بازیکن یا یک قرارداد نیست. موسی جنپو، داکنز نازون، آدان، مونیر الحدادی، رستم اشورماتوف، یاسر آسانی و چند بازیکن خارجی دیگر، مجموعهای از قراردادها را تشکیل میدهند که ارقام آنها در مجموع به میلیونها دلار میرسد و بخشی از آنها نیز اکنون به جای زمین فوتبال، سر از پروندههای فسخ، مطالبات و اختلافات مالی درآوردهاند.
جنپو؛ شاهکار قراردادی یا اشتباه چند میلیون دلاری؟
نام موسی جنپو شاید بیش از هر بازیکن دیگری نماد قراردادهای پرحاشیه استقلال شده باشد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، قرارداد این بازیکن مالیایی با استقلال حدود ۳.۶ میلیون دلار بوده و ۴۰۰ هزار دلار حق امضا نیز برای او در نظر گرفته شده است؛ یعنی ارزش اسمی این قرارداد به حدود ۴ میلیون دلار میرسد؛ چیزی نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان.
اما قسمت عجیبتر ماجرا زمانی است که قرارداد جنپو در استقلال را با شرایط او پس از جدایی مقایسه کنیم.
گزارشهای اخیر از عقد قرارداد جنپو با یک باشگاه یونانی با دستمزدی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار یورو در سال حکایت دارد؛ در برخی گزارشها حتی رقم ماهانه حدود ۲۰ هزار یورو عنوان شده است.
یعنی بازیکنی که در استقلال با قراردادی چند میلیون دلاری مواجه بوده، در مقصد جدید با رقمی به مراتب پایینتر به فوتبال خود ادامه میدهد. هرچند این اختلاف به خودی خود اثباتکننده تخلف نیست، اما این فاصله آنقدر بزرگ است که نمیتوان از کنار آن ساده عبور کرد و قطعاً چیزی جز سوء مدیریت ناکارآمدی نمیتواند باشد.
سؤال ساده است: ارزشگذاری جنپو در استقلال بر چه مبنایی انجام شد؟ اگر پاسخ فنی وجود دارد، باید منتشر شود و اگر پاسخ اقتصادی وجود دارد، باید ارائه شود؛ و اگر هیچکدام وجود ندارد، چرا استقلال برای چنین قراردادی متعهد شده است؟
مورد جنپو فقط قرارداد نبود؛ فسخ هم در راه رسید
ماجرا زمانی پیچیدهتر شد که جنپو قرارداد خود با استقلال را یکطرفه فسخ کرد؛ باشگاه استقلال نیز این فسخ را فاقد دلیل موجه دانست و اعلام کرد قصد دارد در فیفا از مواضع خود دفاع کند. در برخی گزارشها نیز رقم مورد مطالبه جنپو حدود یک میلیون دلار عنوان شده است.
به عبارت دیگر، اگر استقلال در این پرونده محکوم شود، ممکن است باشگاه نهتنها از خریدی که خروجی مورد انتظار را نداشته متضرر شود، بلکه مجبور به پرداخت هزینه اضافی نیز بشود. این دقیقاً همان چیزی است که در مدیریت حرفهای باید از ابتدا برایش سازوکار کنترل ریسک وجود داشته باشد.
نازون؛ قرارداد ۲.۸ میلیون یورویی
پرونده داکنز نازون نیز کماهمیتتر از جنپو نیست. در گزارشهایی که درباره این قرارداد منتشر شده، رقم قرارداد دو فصل نازون ۲.۸ میلیون یورو عنوان شده و علاوه بر آن، حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار یورو نیز برای رضایتنامه یا انتقال او مطرح شده است. در برخی گزارشات نیز مجموع هزینه جذب او حدود ۲.۸۵۰ میلیون یورو اعلام شده است.
از سوی دیگر، گزارشهای جدید از درخواست ۶۰۰ هزار دلار از سوی نازون برای بازگشت به تمرینات خبر دادهاند.
این ارقام در صورت صحت، نشان میدهد استقلال برای یک بازیکن خارجی نهفقط دستمزد، بلکه هزینه انتقال و سپس هزینه تعیین تکلیف قرارداد را نیز متحمل شده است.
در اینجا هم باید یک سؤال جدی مطرح شود: آیا قبل از امضای قرارداد چند میلیون یورویی، تمام ریسکهای ورزشی، پزشکی و حقوقی بازیکن بررسی شده بود؟ اگر شده بود، نتیجه این بررسی چه بوده است؟ و اگر نشده بود، مسئول آن چه کسی است؟
آسانی؛ اختلاف چند صد هزار دلاری برای یک بازیکن
یاسر آسانی نیز نمونه دیگری از پیچیدگیهای مالی نقلوانتقالات استقلال است.
در زمان انتقال او از گوانگجو، اختلاف دو باشگاه بر سر مبلغ رضایتنامه به ۲۰۰ هزار دلار رسید؛ گزارشها از درخواست یک میلیون دلاری باشگاه کرهای و پیشنهاد پایینتر استقلال حکایت داشتند، که درنهایت رسانهها از پرداخت مبلغی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دلار خبر دادند، هرچند در آن زمان هم ابهاماتی در این خصوص درباره ورود دلالان به ماجرا وجود داشت.
بعدها نیز گزارشهایی درباره رقم واقعی قرارداد آسانی منتشر شد که حتی ادعا میکردند ارزش قرارداد او ۲.۴۷۵ میلیون دلار بوده، در حالی که رقم بسیار پایینتری در سامانه سازمان لیگ ثبت شده است. البته این ادعا از سوی منابع دیگر محل مناقشه قرار گرفته و برای انتشار قطعی آن، بررسی اسناد رسمی ضروری است.
اما همین اختلاف روایتها، یک ضرورت را به وجود میآورد: باشگاه استقلال باید قراردادهای خود را شفاف کند. در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان قراردادهای خارجی را صرفاً یک تصمیم ورزشی دانست. اینها تصمیمات اقتصادی بسیار بزرگ هستند.
اگر بازیکنی با قرارداد یک میلیون دلاری جواب ندهد، اشتباه فقط یک اشتباه فنی نیست؛ باشگاه باید نزدیک به ۱۸۷ میلیارد تومان منابع را درگیر چنین تصمیمی کرده باشد. اگر قرارداد ۴ میلیون دلاری باشد، مقیاس ریسک به حدود ۷۴۸ میلیارد تومان میرسد.
این پول متعلق به یک مدیر یا مدیرعامل نیست. این پول متعلق به باشگاه و در نهایت متعلق به سهامداران آن است.
تاجرنیا؛ آیا مدیریت استقلال پاسخ این ابهامات را دارد؟
در این بخش باید یک تفکیک مهم انجام شود. هرچند نمیتوان قراردادهایی را که پیش از دوره مدیریت فعلی منعقد شدهاند، بدون سند به شخص علی تاجرنیا منتسب کرد، اما عملکرد وی در ادامه مسیر میتواند نمونه بارز سوءمدیریت باشد.
تاجرنیا از دی ۱۴۰۳ به عنوان دستیار و نماینده تامالاختیار مدیرعامل در امور استقلال از سوی هلدینگ خلیج فارس منصوب شد و نماینده این هلدینگ در باشگاه بود؛ بنابراین شاید دقیقتر باشد که به جای نسبت دادن امضای قراردادهای گذشته به او، درباره عملکرد مدیریتی او در قبال این میراث مالی سؤال کنیم.
مدیر جدید لزوماً مسئول اشتباه مدیر قبلی نیست؛ اما مسئول است که اشتباه قبلی را تکرار نکند، مسئول است قراردادها را بررسی کند، مسئول است میزان تعهدات را اعلام کند.
مسئول است مشخص کند چه مقدار پول پرداخت شده و چه مقدار باقی مانده؛ و مهمتر از همه، مسئول است اجازه ندهد قراردادهای جدید همان مسیر قبلی را طی کنند.
اگر قرار باشد هر مدیر جدید بیاید و بگوید «این قرارداد را من نبستهام»، باشگاه هیچگاه از چرخه آزمون و خطا خارج نخواهد شد.
مشکل استقلال فقط «پول» نیست؛ مشکل، حکمرانی پول است. استقلال امروز دیگر نمیتواند همه مشکلات خود را با نبود منابع مالی توضیح دهد.
۸۵ درصد سهام باشگاه استقلال در سال ۱۴۰۳ به کنسرسیومی از شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس واگذار شد؛ ۵ درصد از این بلوک در اختیار خود هلدینگ و ۸۰ درصد در اختیار چهار شرکت زیرمجموعه قرار گرفت.
یعنی استقلال امروز یک مالک بزرگ اقتصادی دارد، اما مالک بزرگ، فقط تأمینکننده پول نیست؛ مالک باید ناظر پول هم باشد.
اگر مدیر باشگاه میتواند قرارداد چند میلیون دلاری امضا کند، مالک باید بداند این قرارداد بر چه مبنایی بسته شده است. اگر بازیکنی با چند میلیون دلار جذب میشود، مالک باید بداند گزارش استعدادیابی او کجاست.
اگر بازیکن فسخ میکند، مالک باید بداند چرا چنین بندی در قرارداد وجود داشته است. اگر واسطهای دهها میلیارد تومان دریافت میکند، مالک باید بداند بابت چه خدمتی و بر اساس چه قرارداد رسمی این مبلغ پرداخت شده است.
هلدینگ خلیج فارس باید از «مالک اسمی» به «مالک حرفهای» تبدیل شود
یکی از مهمترین انتقادها به ساختار فعلی این است که هلدینگ خلیج فارس در استقلال حضور دارد، اما افکار عمومی همچنان پاسخ روشنی برای بسیاری از تصمیمات مالی باشگاه دریافت نمیکند.
تاجرنیا اساساً به عنوان نماینده تامالاختیار هلدینگ در استقلال منصوب شد؛ بنابراین اتفاقاً انتظار از هلدینگ باید بیشتر باشد، نه کمتر.
اگر استقلال یک شرکت خصوصی است، باید با استانداردهای یک شرکت خصوصی اداره شود. اگر مالک آن یک مجموعه بزرگ بورسی و اقتصادی است، باید حسابرسی، کنترل داخلی، نظام تصویب قرارداد و گزارشدهی مالی داشته باشد.
نمیشود استقلال در جذب بازیکن مانند یک باشگاه ثروتمند عمل کند، اما در پاسخگویی مالی مانند یک باشگاه بیصاحب رفتار کند.
راهکار چیست؟ راهحل فقط تغییرات مدیریتی نیست؛ استقلال به اصلاح ساختار نیاز دارد.
اول؛ حسابرسی مستقل قراردادهای خارجی
تمام قراردادهای دو فصل اخیر باید از نظر مبلغ، نحوه پرداخت، حق امضا، پاداش، بند فسخ، کمیسیون ایجنت و تعهدات آینده بررسی شود.
دوم؛ انتشار قراردادهای واقعی
هوادار حق دارد بداند باشگاهی که ۸۵ درصد آن در اختیار کنسرسیوم وابسته به هلدینگ خلیج فارس است، پول خود را چگونه خرج میکند.
سوم؛ ایجاد سقف اختیارات مدیرعامل
هیچ مدیرعاملی نباید بتواند بدون تأیید مالک و هیئتمدیره، قرارداد چند میلیون دلاری امضا کند.
چهارم؛ کمیته اقتصادی نقلوانتقالات
بازیکن خارجی نباید فقط با تأیید سرمربی یا مدیر ورزشی جذب شود. قرارداد چند میلیون دلاری نیازمند تأیید فنی، مالی و حقوقی است.
پنجم؛ انتشار گزارش سالانه تعهدات ارزی
باشگاه باید مشخص کند چه میزان بدهی ارزی دارد و در سالهای آینده چه مقدار از منابع آن باید صرف قراردادهای گذشته شود.
استقلال نباید چک سفیدامضا باشد
مسئله اصلی این گزارش، جنپو یا نازون یا آسانی نیست. مسئله، مدلی از مدیریت است که اجازه میدهد تصمیمهای چند میلیون دلاری بدون شفافیت کافی گرفته شود.
ممکن است یک بازیکن گرانقیمت در نهایت ستاره شود و ارزش قراردادش را برگرداند؛ فوتبال است و هیچ انتقالی تضمین ندارد، اما وقتی چند قرارداد پرهزینه پشت سر هم با ابهام، فسخ، اختلاف یا خروج زودهنگام مواجه میشوند، دیگر نمیتوان همه چیز را به «ریسک فوتبال» نسبت داد.
ریسک فوتبال قابل قبول است، اما بیانضباطی مالی قابل قبول نیست. اشتباه فنی قابل قبول است، اما نبود پاسخگویی قابل قبول نیست؛ و مالکیت خصوصی نیز نباید فقط به معنای پرداخت پول باشد.
استقلال به یک تصمیم بزرگ نیاز دارد
هلدینگ خلیج فارس باید یک بار برای همیشه تکلیف مدل اداره استقلال را مشخص کند. یا باشگاه قرار است با استانداردهای حرفهای اداره شود، که در این صورت باید حسابرسی، شفافیت، کنترل قرارداد و ارزیابی عملکرد مدیران جدی شود.
یا قرار است همان مدل قدیمی ادامه پیدا کند و فقط منابع مالی بیشتری در اختیار مدیران قرار گیرد.
گزینه دوم خطرناک است، چون اگر مشکل اصلی مدیریت پول باشد، تزریق پول بیشتر، مشکل را حل نمیکند؛ فقط اندازه اشتباهات را بزرگتر میکند.
استقلال امروز به مدیرانی نیاز دارد که برای هر دلار هزینهشده پاسخ داشته باشند. به مدیری نیاز دارد که بداند قرارداد ۴ میلیون دلاری یعنی چه.
به مالکی نیاز دارد که قبل از امضای چنین قراردادهایی سؤال بپرسد؛ و به ساختاری نیاز دارد که اگر صدها میلیارد تومان از منابع باشگاه در یک تصمیم اشتباه از بین رفت، مشخص باشد چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی تأیید کرده و چه کسی باید پاسخگو باشد.
این همان نقطهای است که هلدینگ خلیج فارس باید وارد عمل شود؛ نه برای پرداخت چک بعدی، بلکه برای جلوگیری از امضای چک بعدی.
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
