سرویس اقتصاد مشرق _ یکی از مهمترین عرصه ها و زمینه هایی که پس از شکل گیری آتش بس و تفاهم بین ایران و آمریکا به شدت مورد توجه همگان قرار می گیرد و همه منتظر سیگنال های آن هستند "اقتصاد" است.

اقتصاد همچنانکه در جنگ اهمیت ویژه ای دارد، در پسا جنگ نیز به مرتبه ای والاتر ارتقا می یابد و می تواند تکمیل کننده بهروزی یک ملت پس از مقاومت و پیروزی در جنگ باشد. البته اگر با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح همراه باشد.

یکی از اصلی ترین شاخه های اقتصاد در پسا جنگ نیز مسئله بازسازی است.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران طی یکسال گذشته مبتلی به درگیری محدود بود و جنگ تمام عیار با حجم انبوهی از تلفات جمعیتی و خسارت های زیرساختی را تجربه نکرد لکن به هر حال متحمل خساراتی شد که اکنون و در پسادرگیری باید سرفصل مهمی را برای بازسازی آنها ایجاد و آغاز کند.

سرفصلی که ضمن تأمین بودجه های لازم برای بازسازی بتواند این امر را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد و البته زمینه را برای بهره مندی ملی بیشتر نیز فراهم آورد.

اما این مقولات تماما تخصص ها و مباحث ویژه ای را طلب می کند که باید به صورت جدی به آنها پرداخت.

*۴ منبعی که می تواند بودجه بازسازی را تغذیه کند/ نگاهی به بهترین و بدترین منابع بودجه در بازسازی

داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا پیرامون مبحث بازسازی و بودجه آن با تأکید بر اینکه ایران از نظر دانش فنی بازسازی از وضعیت و توانمندی مناسبی برخوردار است، می گوید: شرکت‌های توانمند ایرانی که در ساخت اولیه این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای عمومی غیردولتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیا و جهاد نصر، آمادگی دارند مسئولیت بازسازی را بر عهده بگیرند. البته در برخی پروژه‌ها ممکن است برای تسریع در اجرا نیاز باشد بخشی از تجهیزات از خارج کشور تأمین شود، اما در مجموع فناوری و توان مهندسی لازم برای بازسازی در داخل کشور وجود دارد. مسئله اصلی در شرایط کنونی نه فناوری، بلکه نحوه تأمین مالی پروژه‌های بازسازی است.

او می افزاید: تأمین مالی بازسازی را می‌توان از چهار مسیر اصلی دنبال کرد؛ منابع بخش خصوصی، منابع دولتی، منابع خارجی و منابع بانک مرکزی؛ نخستین و مهم‌ترین ظرفیت، بخش خصوصی است. امروز حدود ۹۵ درصد بنگاه‌های آسیب‌دیده دارای مالکیت خصوصی هستند و سهم بنگاه‌های دولتی از خسارت‌های وارد شده بسیار محدود است. بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی نقش اصلی را در فرآیند بازسازی ایفا کند. نمونه آن را می‌توان در بازسازی واحدهایی مانند فولاد مبارکه مشاهده کرد که با اتکا به منابع غیردولتی و ابتکارات مدیریتی خود، فرآیند بازسازی را آغاز کرده‌اند.

مسیر دوم استفاده از منابع دولتی است. البته باید توجه داشت که بودجه دولت با محدودیت‌های جدی مواجه است. عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌های موجود برای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که منابع دولت برای مشارکت گسترده در بازسازی بسیار محدود خواهد بود. به همین دلیل نمی‌توان بار اصلی بازسازی را بر دوش بودجه عمومی گذاشت.

سومین روش استفاده از منابع خارجی است. در شرایط کنونی، دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی محدود است، اما همچنان امکان استفاده از ظرفیت کشورهای دوست به‌ویژه چین و تا حدی روسیه وجود دارد. به اعتقاد من باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری از سوی این کشور انجام شود.

دانش جعفری در بحث تأمین مالی از منابع بانک مرکزی می گوید: این روش را باید آخرین و نامناسب‌ترین گزینه دانست. تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی در عمل به معنای افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است و آثار تورمی سنگینی به همراه دارد. اقتصاد ایران هم‌اکنون نیز با فشارهای تورمی قابل توجهی روبه‌روست و استفاده از این روش می‌تواند به افزایش بیشتر تورم، رشد نرخ ارز و تشدید خروج سرمایه منجر شود. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که پولی‌سازی کسری بودجه یا هزینه‌های بازسازی در نهایت فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود حتی‌المقدور از این روش اجتناب شود و تأمین مالی از مسیرهای غیرتورمی دنبال شود.

وزیر اسبق اقتصاد در تشریح بیشتر این مسئله می گوید: مجموعه‌ای از راهکارها می‌تواند به صورت همزمان مورد استفاده قرار گیرد؛ نخست، بهره‌گیری از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور و همچنین استفاده از خطوط اعتباری و منابع مالی کشورهای دوست به‌ویژه چین است.

دوم، انتشار اوراق مالی اسلامی ویژه بازسازی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای جذب منابع خرد و کلان مردم است. اگر این ابزارها به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند منابع قابل توجهی را به سمت پروژه‌های بازسازی هدایت کنند.

سوم، استفاده از مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر بازپرداخت از محل محصول در پروژه‌های نفت و گاز است. همچنین می‌توان از تجربه‌های موفق مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های بزرگ انرژی بهره گرفت.

چهارم، افزایش ظرفیت تأمین مالی توسعه‌ای از طریق تبدیل صندوق توسعه ملی به بانک توسعه ملی و تقویت توان تسهیلات‌دهی آن است.

پنجم، اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه انرژی است؛ به گونه‌ای که بخشی از منابع آزادشده به بازسازی اختصاص یابد و بخش دیگر برای حمایت از معیشت خانوارها مورد استفاده قرار گیرد.

ششم، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق عرضه بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران در چارچوبی مشابه تجربه عرضه سهام آرامکو در عربستان است.

هفتم، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، برای افزایش توان وام‌دهی به پروژه‌های تولیدی و بازسازی است.

هشتم، فروش دارایی‌های مازاد دولت و تسریع در خصوصی‌سازی با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت و آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

و در نهایت، استفاده از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش انگیزه بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بازسازی ضروری به نظر می‌رسد.

او تصریح می کند: کشور از نظر توان فنی و مهندسی برای بازسازی با محدودیت جدی مواجه نیست و ظرفیت‌های داخلی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد. چالش اصلی، تأمین مالی است. اگر بتوانیم از منابع مردم، بخش خصوصی، بازار سرمایه و منابع خارجی به شکل هدفمند استفاده کنیم و همزمان از استقراض از بانک مرکزی پرهیز شود، فرآیند بازسازی می‌تواند بدون ایجاد موج جدید تورمی و با کمترین هزینه برای اقتصاد ملی انجام شود. [۱]

*لزوم ترسیم یک دورنمای در دسترس از "بازسازی"

مبتنی بر آنچه دکتر دانش جعفری توضیح می دهد باید تصریح کرد که حرکت بر مسیر کارشناسی و استفاده از نظریات افراد صاحب کارنامه در بحث بازسازی می تواند دورنمای بسیار مثبتی را ترسیم کند.

البته حتما بایستی در نظر داشت که ما در بحث زیرساخت با آسیب های شدید و گسترده مواجه نشدیم و امورات کشور به همین دلیل دچار خلل خاصی نشد. لذا باید با طرح راهکارهای معقول و در دسترس به یک پایان بندی زودهنگام در قبال هر پروژه ای دست یافت و در این زمینه کارنامه ای مثبت و مشحون از کارآمدی و بهره‌مندی را به ملت ایران و به اقتصاد ایران ارائه کرد.

***

1_https://irna.ir/xjXxMz