به گزارش مشرق، تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد جنگ علیه ایران نه در حاشیه، بلکه درست بر نقطه‌ضعف اقتصاد انگلیس فرود آمده که پیش از این هم با رشد ضعیف، هزینه‌های بالای زندگی و وابستگی قابل توجه به انرژی وارداتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

هرچند اداره آمار انگلیس اعلام کرده تولید ناخالص داخلی این کشور در فوریه ۲۰۲۶، پیش از آنکه تبعات کامل جنگ خود را نشان دهد، ۰.۵ درصد رشد کرده بود، اما این آمار بیشتر شبیه آخرین نفس یک بهبود شکننده است تا نشانه خروج از بحران. گزارش‌ها حاکی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد انگلیس را برای سال ۲۰۲۶ به ۰.۸ درصد کاهش داده و از آن به‌عنوان شدیدترین تنزل در میان اقتصادهای بزرگ گروه هفت یاد شده است.

از سویی بازار انرژی در انگلیس، که پیش‌تر هم یکی از مزمن‌ترین کانون‌های فشار بر خانوارها بود، اکنون دوباره ملتهب شده است. نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی در انگلیس هزینه سالانه برق و گاز یک خانوار معمولی را از اول آوریل تا پایان ژوئن حدود ۱ هزار و ۶۴۱ پوند برآورد کرده، اما پیش‌بینی‌های تازه نشان می‌دهد این کاهش موقت است و از ژوئیه، قبوض بار دیگر جهش خواهد کرد.

برآوردها حاکی است که این رقم ممکن است به حدود ۱ هزار و ۹۲۹ پوند، یعنی ۱۸ درصد بیشتر از سطح فعلی برسد. برای خانواری که هنوز زیر بار شوک‌های چند سال اخیر خم شده، این فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه بازگشت یک بحران قدیمی با چهره‌ای تهاجمی‌تر است.

هم‌زمان، هزینه جنگ در پمپ‌بنزین‌ها نیز با وضوح کامل دیده می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت بنزین و گازوئیل پس از ۴۳ روز افزایش پیاپی، به ترتیب ۲۵.۵ و ۴۹ پنس در هر لیتر بالا رفته و هزینه پر کردن باک خودروهای خانوادگی را به‌طور محسوس افزایش داده است. همین روند باعث شده مجموع هزینه اضافی پرداختی رانندگان در سراسر انگلیس تا اوایل آوریل از مرز یک میلیارد پوند عبور کند. این رقم از محل افزایش قیمت هر لیتر سوخت در مقیاس مصرف روزانه میلیون‌ها خودرو شکل گرفته است.

این افزایش فقط فشار بر رانندگان نیست. وقتی سوخت گران می‌شود، حمل‌ونقل، توزیع، خدمات و در نهایت تقریباً همه اجزای سبد مصرفی خانوارها زیر فشار می‌رود. به این ترتیب، جنگ علیه ایران از میدان‌های دوردست به خیابان‌ها و جیب مردم در انگلیس منتقل شده است.

نشانه‌های این فشار اکنون در بخش خدمات، به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد انگلیس، نیز آشکار شده است. نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها نشان می‌دهد شاخص فعالیت این بخش در مارس به ۵۰.۵ واحد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در ۱۱ ماه گذشته است. این شاخص از معیارهای اصلی سنجش وضعیت بنگاه‌ها به شمار می‌رود و نزدیک شدن آن به مرز ۵۰، به‌معنای کاهش شتاب فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره رکود است.

هم‌زمان، هزینه‌های شرکت‌ها نیز جهشی کم‌سابقه داشته و شمار زیادی از بنگاه‌ها از افزایش مخارج خود خبر داده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد فشار جنگ علیه ایران از بازار انرژی فراتر رفته و اکنون به بطن فعالیت اقتصادی در انگلیس رسیده و گرانی، ابهام و افت تقاضا به‌طور هم‌زمان بر فضای کسب‌وکار سایه انداخته‌اند.

در بخش خرده‌فروشی هم تصویر چندان بهتر نیست. تسکو، بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای انگلیس، اعلام کرده است که افزایش هزینه‌ها و پیامدهای جنگ علیه ایران سودآوری این شرکت را تحت فشار قرار داده است.

فشار جنگ وارد زندگی روزمره مصرف کنندگان شده است

این هشدار از سوی بنگاهی مطرح می‌شود که هر روز نبض توان خرید میلیون‌ها خانوار را لمس می‌کند. وقتی چنین مجموعه‌ای از تیره شدن افق سخن می‌گوید، معنایش این است که فشار جنگ دیگر از سطح تحلیل‌های کلان عبور کرده و وارد زندگی روزمره مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که برآوردها از احتمال افزایش محسوس تورم مواد غذایی در ماه‌های آینده حکایت دارد.

اختلال در زنجیره تأمین نیز به یکی دیگر از نشانه‌های آشکار فشار جنگ علیه ایران بر اقتصاد انگلیس تبدیل شده است. دولت این کشور ناچار شده برای جلوگیری از کمبود دی‌اکسید کربن زیستی، ماده‌ای که در صنایع غذایی، بسته‌بندی، کشتارگاه‌ها و برخی بخش‌های درمانی کاربرد دارد، به مداخله مستقیم و تأمین مالی اضطراری روی بیاورد. این اقدام نشان می‌دهد تبعات جنگ فقط به بازارهای مالی، انرژی و سوخت محدود نمانده و اکنون به حلقه‌های حساس تأمین کالا در داخل انگلیس نیز رسیده است.

در بخش حمل‌ونقل هوایی هم آثار جنگ علیه ایران آشکار شده است. شرکت هواپیمایی ایزی‌جت اعلام کرده که فقط در ماه مارس، ۲۵ میلیون پوند هزینه سوخت اضافی پرداخت کرده و همین مسأله، همراه با کاهش رزرو بلیت، زیان این شرکت را افزایش داده است. این تحول نشان می‌دهد فشار جنگ فقط به بازار برق و سوخت خودرو محدود نمانده، بلکه به صنعت هوانوردی و سفر نیز سرایت کرده و یکی از بخش‌های مهم خدماتی اقتصاد انگلیس را زیر فشار برده است.

جمع‌بندی تصویر فعلی چندان پیچیده نیست. اقتصاد انگلیس که هنوز از زیر بار برگزیت، بحران کرونا و آثار جنگ اوکراین بیرون نیامده، اکنون با شوکی تازه روبه‌رو شده که رشد را کند کرده، تورم را بالا برده، هزینه زندگی را سنگین‌تر کرده و دولت را با این واقعیت تلخ مواجه ساخته است که بهای جنگی را می‌پردازد که خود آغازگر آن نبود.

کارشناسان در انگلیس معتقدند آنچه رخ داده، یک فشار گذرا نیست، بلکه بحرانی تازه برای اقتصادی است که از قبل نیز درگیر تبعات برگزیت، بحران کرونا و جنگ اوکراین بوده و اکنون زیر بار فشار سنگین‌تری قرار گرفته که به‌زودی آثار خود را در شاخص‌های اصلی اقتصادی این کشور نشان خواهد داد.