به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری المعلومه، «جمال خلیل» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق، گفت: سفر «بافل طالبانی» رهبر این حزب به بغداد بخشی از یک تلاش جامع برای دیدار با رهبران چارچوب هماهنگی و سایر گروه های سیاسی برای گفت وگو درباره آخرین تحولات عراق و پیشبرد روند دستیابی به تفاهم است.
خلیل بیان کرد: هدف از این سفر حل مساله ریاست جمهوری و پایان دادن به اختلافات سیاسی فعلی است. مساله ریاست جمهوری حل و فصل شده و ما منتظر تشکیل جلسه مجلس نمایندگان برای ادامه روند قانونی اعطای حق ریاست جمهوری هستیم.
وی افزود: «نزار آمیدی»، نامزد اتحادیه میهنی کردستان، محتملترین گزینه برای تصدی ریاست جمهوری است.
این عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق تصریح کرد: شرایط فعلی ایجاب میکند که دو حزب اصلی کرد در مورد حل مساله ریاست جمهوری به همراه سایر مناصب حاکمیتی، به موازات تشکیل دولت اقلیم کردستان، به توافق برسند. ائتلاف اتحادیه میهنی کردستان با جنبش نسل نو بر اساس یک سند کاری روشن برای تشکیل دولت اقلیم و حل مسائل معوقه خواهد بود.
خلیل از حزب دموکرات کردستان نیز خواست تا مسائل مورد اختلاف را بر اساس اصول برابری و مشارکت، نه تحمیل هیمنه حل و فصل کند.
از سوی دیگر، «غیاث السورجی» دیگر عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق به شدت از حزب دموکرات کردستان عراق انتقاد و اضافه کرد: برخی از طرف ها و شخصیت های داخل حزب دموکرات کردستان به شکل پنهان و برنامه ریزی شده در راستای تعمیق اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات حرکت می کنند.
وی افزود: این طرفهای مورد حمایت منطقه ای به دنبال بی ثباتی در عراق و اقلیم کردستان هستند.
«هریم کمال» نیز ضمن پایبندی حزبش به نامزدی نزار آمیدی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق، از عدم توافق میان دو حزب عمده کرد خبر داد.
از سوی دیگر، کمال درباره بن بست سیاسی جدید در عراق هشدار داد و گفت: روند آتی ایجاب می کند که بحران سیاسی به سرعت پشت سر گذاشته شود. اتحادیه میهنی تمام تلاش خود را برای توافقی که ثبات سیاسی را تضمین کند به کار می بندد. تاخیر در تعیین تکلیف نامزد تصدی پست ریاست جمهوری بر روند تشکیل دولت جدید و فعالیت پارلمان عراق تاثیر منفی دارد.
«مازن غریب» نماینده پارلمان عراق نیز از نبود هر گونه تفاهم و توافق نهایی میان دو حزب عمده کرد خبر داد و به تداوم بن بست میان این دو حزب اشاره کرد.
وی اخبار مربوط به توافق قریب الوقوع میان این دو حزب را نادرست و به دور از واقعیت دانست و گفت: اختلافات اساسی همچنان پابرجاست و هیچ پیشرفت حاصل نشده است. اصرار طرفین بر نامزد خود سبب پیچیدگی روند سیاسی و اخلال در زمانبندی قانون اساسی می شود.
این نماینده پارلمان عراق بر ضرورت تعیین تکلیف پست ریاست جمهوری از طریق جلسه های گفت وگو عمیق و کوتاه آمدن طرفین تاکید کرد.
همچنین «زلیخا الیاس»، نماینده پارلمان از فراکسیون «عزم ملی»، ضمن درخواست از احزاب کرد برای تسریع در روند انتخاب نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد که تاخیر در این امر، مانع روند سیاسی و تأثیرگذاری بر ثبات کشور میشود.
الیاس گفت: احزاب کرد موظفند مسئولیتهای ملی خود را به عهده بگیرند و به سرعت نامزد مورد اجماع خود را برای ریاست جمهوری معرفی کنند. تاخیر در این زمینه بر روند تشکیل دولت جدید و عملکرد پارلمان تأثیر منفی میگذارد.
وی گفت: مرحله کنونی نیازمند اجماع ملی و فراتر از منافع حزبی و جناحی است و تسریع در انتخاب نامزد ریاست جمهوری، اعتماد به روند سیاسی را بازمیگرداند و ثبات داخلی را تقویت میکند.
همچنین «زهیر الجلبی»، عضو ائتلاف دولت قانون نیز اعلام کرد که احزاب کردی به دنبال معرفی دو نامزد برای ریاست جمهوری نیستند زیرا معرفی بیش از یک نامزد، مشکلات سیاسی ایجاد میکند.
الجلبی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی منتظر است تا احزاب کردی موضع خود را در مورد انتخاب نامزد ریاست جمهوری نهایی کند تا جلسه پارلمان تشکیل شود و به این نامزد رای دهند.
وی از روابط قوی بیت کردی و بیت شیعی نیز خبر داد.
