به گزارش مشرق، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای حیاتی از بازسازی ساختارهای اقتصادی شده است. جراحی بزرگ اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی و واقعی‌سازی نرخ ارز آغاز شد، هرچند به لحاظ نظری و راهبردی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پایان بخشیدن به رانت‌خواری و فساد ساختاری بود اما به دلیل همزمانی با تداوم فشارهای استکبار جهانی و تلاش‌های مذبوحانه ضدانقلاب در دامن زدن به ناآرامی‌ها، نیازمند بازخوانی مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است. در این گزارش تلاش شده است با نگاهی جامع به وضعیت تراز پرداخت‌ها، چالش‌های تولید داخل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نقشه‌راه دولت در پسااعتراضات ترسیم شود.

حذف ارز ترجیحی از ضرورت راهبردی تا چالش‌های اجرایی

سیاست ارز چندنرخی در طول دهه‌های گذشته سمی مهلک برای تولید ملی و حیاط‌ خلوتی برای مفسدان بوده است. بر اساس دیدگاه یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، «سرکوب ارز و هدر دادن منابع ارزی منجر به وابستگی تولید داخل به محصولات وارداتی شده» و تداوم آن موجب شده است ایران «محصولات صادراتی خود را ارزان و محصولات وارداتی را گران‌تر از متوسط قیمت جهانی وارد کند». این یعنی تراز پرداخت‌های کشور به نفع بیگانگان و به ضرر سفره مردم تنظیم شده بود. دولت با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (و پیش از آن ۴۲۰۰ تومانی)، در واقع گامی بلند برای بازگشت به اقتصاد واقعی برداشته است اما واقعیت این است که موفقیت این سیاست تنها در «تک‌نرخی کردن» خلاصه نمی‌شود. باید اضافه کرد که اگر طبق هشدار کارشناسان، نرخ ارز با تورم داخلی تعدیل نشود، بار دیگر شاهد بازگشت به سیاست چندنرخی خواهیم بود اما مساله مهم این است که مدیریت دولتی باید از انحصار در واردات کالاهای اساسی جلوگیری کند تا نوسانات قیمت، رفاه اجتماعی و شکست سیاست اصلاح ارزی را نشانه نرود.

پاتک به شوک‌های قیمتی از طریق امنیت معیشتی و الگوی جدید اعتباری

پس از ناآرامی‌های اخیر، صیانت از قدرت خرید مردم نه‌تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک الزام امنیتی است. وزیر رفاه با اعلام شارژ کالابرگ الکترونیک برای ۸۰ میلیون ایرانی، نخستین گام را برای جبران شوک‌های ارزی برداشت اما برای پایداری این حمایت، طرح‌هایی مانند «طرح ملی اعتبار ایرانیان» باید با جدیت دنبال شوند.

امیر باقری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این طرح را «تأمین مالی غیرتورمی» توصیف می‌کند که ۲ هدف تأمین نیاز خانوار و تأمین نیاز بنگاه را به هم گره می‌زند. بر اساس این مدل، خانوارها تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار با نرخ سود حدود ۵ درصد دریافت می‌کنند که صرف خرید کالاهای تولید داخل می‌شود. در واقع این یک مهندسی معکوس در اقتصاد است. به جای تزریق پول پرقدرت و تورم‌زا، اعتبار در زنجیره تولید به گردش درمی‌آید تا هم چرخ کارخانه بچرخد و هم سفره مردم از ناامنی در امان بماند.

چالش نقدینگی در صنایع راهبردی و عبرت‌های صنعت دام و گوشت

یکی از چالش‌های اصلی در دوران پساارز ترجیحی، رشد ضروری و بسیار بالای نیاز به سرمایه در گردش است. به‌علاوه که عبرت از حذف ارز 4200 تومانی نیز برای آینده بسیار راه‌گشا خواهد بود. در حوزه دامپروری، حذف ارز ترجیحی موجب شد نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی ۶ تا ۷ برابر شود. آمارهای ارائه شده توسط علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام سابق وزارت جهاد کشاورزی، در رابطه با حذف ارز 4200 هشداری جدی است: «عرضه ۶ میلیون رأس دام مولد به کشتارگاه‌ها به ‌واسطه حذف ارز ترجیحی، حوزه تولید دام سبک را دچار آسیب جدی کرد». در واقع آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد عرضه ۱۷ میلیون رأس دام در سال ۱۴۰۱ به معنای تخلیه ذخایر دامی کشور بوده است.

بر همین اساس، دولت باید سریعا در این زمینه وارد عمل شود. تصمیم اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک کشاورزی، اقدامی حیاتی است اما کافی نیست. فعالان حوزه دام بر این باورند تعیین‌تکلیف مطالبات معوق و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات دولت برای بخش خصوصی از نان شب واجب‌تر است. دولت باید با شفاف‌سازی مکانیسم بازپرداخت، اجازه ندهد تولیدکننده بین تغییرات مکرر بخشنامه‌ها معلق بماند.

تراز پرداخت‌ها به مثابه سنگربندی اقتصاد

در جهان امروز، «لهجه امنیت ملی» بر پایه تراز پرداخت‌ها بنا شده است. مازاد حساب جاری چین و جذب سرمایه‌گذاری ثابت خارجی (FDI) توسط این کشور، اصلی‌ترین ابزار دفاعی آن در مقابل آمریکاست. ایران نیز باید نگاه خود را به ارز از یک ابزار تجاری به یک ابزار امنیتی تغییر دهد.

در سال‌های اخیر ما با ابزار قیمت‌گذاری و تخصیص قطره‌چکانی، واردات را بشدت فشرده کرده‌ایم. کاهش واردات از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ (به قیمت ثابت)، هرچند ممکن است نشان از کنترل مصرف باشد اما فشار بر تولید داخل را دوچندان کرده است. تراز پرداخت‌های مثبت ما در حال حاضر در چنبره تحریم‌ها قفل شده است.

پیشنهاد مدیریتی در این بخش، حرکت به سوی «ائتلاف‌های تجاری - امنیتی» با کشورهای همسو است. تا زمانی که تأمین کالای اساسی ایران وابسته به ارزهایی باشد که تحت کنترل آمریکا (مانند ارزهای تراستی یا سیستم مالی غربی) است، نفوذ استکبار بر بازار داخلی ما باقی خواهد ماند. ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی مشترک و «مرزهای زمینی همکاری» با روسیه و چین، تراز پرداخت‌های ما را از آسیب‌پذیری خارج کرده و نوسانات ارز را مهار می‌کند.

هوشمندسازی مالیاتی و بازسازی سرمایه اجتماعی

در شرایط پسااعتراضات، نظام باید عادلانه بودن دریافت‌ها و هزینه‌کردهایش را به مردم اثبات کند. سازمان امور مالیاتی به ریاست محمدهادی سبحانیان در این مسیر پیشگام بوده است. تصمیم‌های بزرگ سران قوا شامل «تعویق برخی تکالیف مالیاتی اصناف» و «پذیرش رسید پوزها به عنوان صورتحساب» نشان از درک شرایط سخت بازاریان دارد.

طرح‌هایی مثل «نشان‌دار کردن مالیات» که به مؤدیان اجازه می‌دهد محل هزینه‌کرد مالیات خود را (مثلا در یک پروژه عمرانی در منطقه خود) انتخاب کنند، بهترین راه برای پاسخ به ابهامات عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی است. شفافیت حاصل از هوشمندسازی که منجر به کاهش ۳۰ درصدی رسیدگی‌های ممیزمحور شده، گامی در جهت عدالت علوی و مبارزه واقعی با فرارهای مالیاتی دانه‌درشت‌هاست.

سرمایه‌گذاری حاکمیتی، راهکاری برای خروج از تعلیق

بخش خصوصی در سایه تحریم‌ها و ناآرامی‌ها، دچار نااطمینانی شده و کمتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های سنگین می‌رود. در چنین شرایطی، دولت نباید اقتصاد را به حال خود رها کند. همان‌طور که در طرح‌های اخیر دیده شد، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت برای توسعه میادین که منجر به تولید ۳۱۵ هزار بشکه در روز می‌شود، نمونه‌ای موفق از «پیشران‌های اقتصادی» است. این سرمایه‌گذاری با ایجاد ۱۱۵۰۰ شغل مستقیم، نه‌تنها ۷ میلیارد دلار درآمد سالانه ایجاد می‌کند، بلکه امید را به رگ‌های مناطق مرزی تزریق می‌کند. همچنین وجود ۵۵۰۰ معدن غیرفعال در کشور، فرصتی بی‌نظیر برای جایگزینی درآمدهای نفتی است. وزارت صمت با مدل جدید «تأمین مالی از سوی بخش خصوصی در مقابل اولویت بهره‌برداری» می‌تواند جهشی در تولید ملی ایجاد کند. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، پاسخ کوبنده‌ای به تئوری انسداد اقتصادی دشمن است.

پیشنهادات مدیریتی و اجرایی

در راستای تثبیت اقتدار اقتصادی و تقویت شاکله اجتماعی ایران مقتدر، دولت چهاردهم باید از اساس ضرورت، مجموعه‌ای از تدابیر راهبردی و منسجم را در صدر اولویت‌های اجرایی خود قرار دهد که در این میان، استمرار سیاست واقعی‌سازی نرخ ارز همراه با پیوست‌های دقیق حمایتی و رفاهی، ضرورتی بنیادین محسوب می‌شود. در این چارچوب، قوه مجریه باید با شهامت انقلابی از بازگشت به سیاست‌های مخرب «سرکوب نرخ ارز» (البته واضح است که از این توصیه نباید تعبیر به آزادسازی بازار ارز شود. این امر خود نیاز به کنترل، مدیریت هوشمندانه و دخالت دولت در بازار ارز دارد که نرخ نه آزاد شود و نه سرکوب) که در گذشته رانت‌های کلانی را به جیب اقلیتی محدود سرازیر می‌کرد، خودداری ورزیده و در عوض، تمرکز خود را بر انتقال هوشمندانه یارانه‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای آن، یعنی سفره مصرف‌کنندگان نهایی معطوف سازد. این رویکرد بدین معناست که میزان حمایت‌های معیشتی و کالابرگی باید بر اساس نوسانات نرخ ارز و واقعیت‌های بازار به‌روزرسانی شود تا قدرت خرید خانوارها در برابر هرگونه شوک احتمالی صیانت شده و اعتماد عمومی به جراحی‌های ساختاری دولت خدشه‌دار نشود.

علاوه بر این، فوریت در حمایت از زنجیره تولید مواد پروتئینی و کالاهای اساسی، نیازمند عملیاتی‌سازی بی‌درنگ و همه‌جانبه تسهیلات ۷۰ هزار میلیارد تومانی است که پیش از این وعده داده شده بود. بانک مرکزی و بانک کشاورزی باید با درک ضرورت‌های امنیتی و اقتصادی فعلی، بروکراسی‌های دست‌ و پاگیر در تخصیص نقدینگی به واحدهای تولیدی دام و طیور را به کلی حذف کنند، چرا که هرگونه تأخیر در این فرآیند، مستقیما امنیت غذایی کشور را هدف قرار می‌دهد. در همین پیوند، باید به هشدارهای دلسوزانه فعالان اقتصادی و رؤسای اتحادیه‌های واردکننده توجه جدی داشت که تأکید می‌کنند بخش عمده‌ای از ذخایر کالای مورد نیاز کشور هم‌اکنون در بنادر و گمرکات موجود است و تنها مانع پیش روی توزیع وسیع آنها در بازار، «سنگ‌اندازی‌های اداری» و تعلل در تخصیص ارز است. دولت باید با یک فرمان مدیریتی واحد، این انسداد را شکسته و اجازه دهد ذخایر ملی با حداکثر سرعت در بدنه زنجیره تولید تزریق شوند.

از منظر نگاه به افق‌های دورتر و صیانت از تراز پرداخت‌های کشور، توسعه همکاری‌های لجستیکی منطقه‌ای به عنوان یک پادزهر در برابر سیاست‌های منزوی‌سازی استکبار جهانی عمل خواهد کرد. دولت چهاردهم باید دیپلماسی تجاری خود را بر پایه ایجاد «کریدورهای پایدار و ثابت» با بلوک‌های قدرت اقتصادی در شرق و سایر ائتلاف‌های غیرغربی بنا کند تا از این طریق، هزینه‌های سربار و فرساینده‌ای که به نام «دور زدن تحریم» بر حساب‌های ملی و قیمت تمام‌شده کالاها تحمیل شده است، به شکل معناداری کاهش یابد. این تغییر ریل از تجارت غیررسمی به سمت پیمان‌های لجستیکی بلندمدت، علاوه بر شفافیت ارزی، ظرفیت ضربه‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر مداخلات پولی خارجی به حداقل ممکن می‌رساند و زیرساختی مستحکم برای ثبات پایدار پولی ایجاد می‌کند.

در لایه مدیریتی، لازمه بازگشت آرامش به بازارها، پایان بخشیدن به شرایط نااطمینانی و ایجاد یک محیط «پیش‌بینی‌پذیر» برای اصناف و تولیدکنندگان خرد و کلان است. مدیریت اقتصادی کشور باید با فاصله‌گیری از اتخاذ تصمیمات «شبه‌سوانحی و شبانه»، به بخش خصوصی تضمین دهد که قوانین و سیاست‌ها تغییرات ناگهانی نخواهند داشت. طبق اجماع کارشناسان و مطالبات برحق فعالان صنعت گوشت و مرغ، شفاف‌سازی مکانیسم تسویه مطالبات معوق تولیدکنندگان، حتی با ارائه یک برنامه زمان‌بندی شفاف (مانند بازه‌های ۶ ماهه)، می‌تواند التهابات موجود را فرونشانده و تولیدکننده را به استمرار فعالیت دلگرم کند. ثبات در بخشنامه‌ها و تعیین‌تکلیف بدهی‌های ارزی و ریالی دولت به زنجیره تولید، قطعه گمشده‌ای است که بدون آن، هیچ بسته‌ حمایتی به موفقیت کامل دست نخواهد یافت.

سخن پایانی

در نهایت دولت باید از موضع فعال وارد میدان سرمایه‌گذاری شده و شرکت‌های بزرگ ملی، نهادهای عمومی و سازمان‌های توسعه‌ای را به عنوان «لکوموتیو پیشران» در پروژه‌های کلان اقتصادی به کار گیرد. در شرایطی که برخی بازیگران بخش خصوصی تحت تأثیر فشارهای روانی رسانه‌های بیگانه و پدیده تحریم داخلی، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سنگین دچار تردید شده‌اند، این وظیفه حاکمیتی دولت و بنگاه‌های توانمند شبه‌دولتی است که در حوزه‌های راهبردی مانند نفت، گاز و معادن وارد شوند. سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که علاوه بر ارزبری اندک، از سودآوری بالا و پتانسیل اشتغال‌زایی وسیع بومی برخوردارند، نه‌تنها چرخه رکود را می‌شکند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در مناطق مرزی و محروم، هرگونه زمینه اجتماعی برای ناآرامی را برچیده و پایه‌های استقلال و خودکفایی ایران اسلامی را بیش از پیش مستحکم خواهد کرد.

اقتصاد ایران تحت مدیریت انقلابی و با اتکا به خودباوری، از گذرگاه سخت فعلی عبور خواهد کرد. هر چند فتنه‌های اخیر با هدف اخلال در نظام محاسباتی مسؤولان طراحی شده بود اما تداوم اصلاحات اقتصادی در کنار هوشمندسازی حکمرانی مالیاتی و حمایت از تولید داخلی، راه را بر نفوذ بدخواهان خواهد بست. همان‌طور که مسؤولان دولتی تأکید کرده‌اند: «دولت باید سریع تصمیم بگیرد؛ مشکل کالا نداریم، مشکل در مدیریت فرآیندها و اعتمادبخشی به ذی‌نفعان است». با اجرای این سیاست‌ها، رفاه حداکثری و عدالت پایدار در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی محقق خواهد شد.

منبع: وطن امروز