به گزارش سرویس جهان مشرق، فرانچسکا آلبانزه، وکیل انگلیسی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی، در گزارشی تفصیلی، که در ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، به ابعاد جدیدی از جنایات رژیم صهیونی و همدستان و تسهیل‌گران آن علیه مردم مظلوم فلسطین پرداخت. او در این گزارش، به پدیده‌ی کمتر موردتوجه قرار گرفته‌ی «اقتصاد اشغال» و «اقتصاد نسل‌کشی» پرداخت. نکته‌ی بسیار قابل‌تامل این گزارش ، نقش‌آفرینی پررنگ شرکت‌های خصوصی و موسسات عمدتا غربی در جنایات رژیم غاصب صهیونی است. از قضاء، تحقیقات رسمی از این دست، می تواند مقدمه‌ای برای تعقیب حقوقی و قضایی شرکت‌ها و نهادهایی باشد که عموما خارج از دید، غیرمستقیم و حتی مستقیم در جنایات رژیم ضدبشری همدست و شریک هستند.

ما سعی داریم در این گزارش به بررسی جامع و دقیق محتوای گزارش ویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی(فراچسکا آلبانزه) از سال ۱۹۶۷ بپردازیم، که با عنوان "از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی" (A/HRC/59/23) در ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شده است.

با توجه به تحولات بعدی تا ژانویه ۲۰۲۶، این گزارش شامل به‌روزرسانی‌های جدید از گزارش‌های سازمان ملل، واگذاری سرمایه‌های اخیر و اقدامات قانونی علیه شرکت‌ها نیز می‌شود. گزارش اصلی بر نقش نهادهای شرکتی در تداوم پروژه استعماری-استیطانی(settler-colonial){استیطانی به معنای وطن‌گزینی} رژیم اسرائیل تمرکز دارد و نشان می‌دهد چگونه اقتصاد اشغال غیرقانونی به یک سیستم نسل‌کشی تبدیل شده است.

ساختار گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، به گونه‌ای طراحی شده که از مقدمه‌ای تاریخی و مفهومی آغاز می‌شود، روش‌شناسی تحقیق را توصیف می‌کند، زمینه قانونی را به طور عمیق بررسی می‌کند، و سپس به تحلیل بخش‌های اقتصادی مختلف می‌پردازد، قبل از نتیجه‌گیری با توصیه‌های عملی و پیوست قانونی. این ساختار منطقی و لایه‌لایه اجازه می‌دهد تا خواننده از زمینه کلی به جزئیات خاص برسد، در حالی که پیوندهای بین اقتصاد، حقوق بشر و جرائم بین‌المللی را برجسته می‌کند.

در چکیده گزارش اصلی، تأکید بر این است که در حالی که رهبران سیاسی و دولت‌ها از تعهدات بین‌المللی خود شانه خالی کرده‌اند، شمار بسیار زیادی از نهادهای شرکتی از اقتصاد اشغال غیرقانونی، رژیم آپارتاید و اکنون نسل‌کشی اسرائیل سود برده‌اند. این همدستی تنها نوک کوه یخ است و پایان دادن به آن بدون پاسخگو نگه داشتن بخش خصوصی، از جمله مدیران عامل شرکت‌ها، ممکن نخواهد بود.

حقوق بین‌الملل درجات مختلف مسئولیت را به رسمیت می‌شناسد، از مسئولیت مدنی تا کیفری، و هر کدام نیازمند بررسی و پاسخگویی هستند، به ویژه در شرایطی که حق تعیین سرنوشت و موجودیت یک ملت در خطر است. گزارش، این پاسخگوسازی را گامی ضروری برای پایان دادن به نسل‌کشی و برچیدن نظام جهانی سرمایه‌داری نژادی استعماری می‌داند، که ریشه در تاریخ استعمار دارد. با توجه به به‌روزرسانی‌های ۲۰۲۵، گزارش‌های بعدی فرانچسکا آلبانزه (گزارشگر ویژه) نشان می‌دهد که این همدستی ادامه یافته و حتی تشدید شده، با شرکت‌هایی مانند مایکروسافت که در دسامبر ۲۰۲۵ با اقدامات قانونی، به دلیل نقش‌آفرینی در تأمین فناوری برای نسل‌کشی، مواجه شده‌اند.

همچنین، در سپتامبر ۲۰۲۵، دفتر حقوق بشر سازمان ملل پایگاه داده خود را به‌روزرسانی کرد و ۱۵۸ شرکت را فهرست کرد که در شهرک‌های غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

بخش مقدمه (بندهای ۱-۴) با اشاره به تاریخچه تلاش‌های استعماری و نسل‌کشی‌های مرتبط آغاز می‌شود، که به لحاظ تاریخی توسط بخش شرکتی پیش برده و امکان‌پذیر شده‌اند. گزارش به مثال‌هایی مانند شرکت‌های استعماری اروپایی اشاره می‌کند که بی‌مالکیت کردن مردم بومی و زمین‌هایشان را تسهیل کرده‌اند، و این را به عنوان "سرمایه‌داری نژادی استعماری" توصیف می‌کند. همین الگو در استعمار اسرائیل بر زمین‌های فلسطینی تکرار شده، که با گسترش به سرزمین فلسطین اشغالی و نهادینه کردن یک رژیم آپارتاید استعماری-استیطانی همراه است.

پس از دهه‌ها انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها، رژیم اسرائیل اکنون موجودیت خود مردم فلسطین را به خطر انداخته است. گزارش خانم آلبانیز، نقش نهادهای شرکتی در تداوم بخشیدن به اشغال غیرقانونی و کمپین جاری نسل‌کشی در غزه را بررسی می‌کند، با تمرکز بر منطق دوگانه جابجایی و جایگزینی فلسطینی‌ها برای سلب‌مالکیت و محو آن‌ها. بخش‌های مورد بحث شامل تولیدکنندگان سلاح (مانند Elbit Systems و Lockheed Martin)، شرکت‌های فناوری (مانند Google و Amazon)، شرکت‌های ساختمانی و عمرانی (مانند Caterpillar)، صنایع استخراجی و خدماتی، بانک‌ها (مانند BNP Paribas)، صندوق‌های بازنشستگی (مانند صندوق نروژ)، بیمه‌گران، دانشگاه‌ها (مانند MIT) و خیریه‌ها (مانند JNF) می‌شود. این نهادها، نقض‌های ساختاری مانند اشغال، الحاق، جرائم آپارتاید و نسل‌کشی را ممکن می‌سازند، همراه با جرائم تبعی مانند تبعیض، تخریب بی‌رویه، جابجایی اجباری، غارت، قتل‌های فراقضایی و گرسنگی‌دادن.

گزارش تأکید می‌کند که اگر مراقبت حقوق بشری لازم انجام می‌شد، شرکت‌ها مدت‌ها پیش قطع رابطه می‌کردند، اما پس از اکتبر ۲۰۲۳، آن‌ها به شتاب‌گیری فرآیند جابجایی-جایگزینی کمک کرده‌اند، که منجر به بزرگ‌ترین آوارگی فلسطینی‌ها از سال ۱۹۶۷ شده است. در به‌روزرسانی‌های ۲۰۲۵، گزارش آلبانزه نشان می‌دهد که این فرآیند با افزایش بودجه شهرک‌سازی به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار و تأسیس ۵۷ شهرک جدید تا اکتبر ۲۰۲۴، که شرکت‌های بین‌المللی همچنان در آن نقش دارند، ادامه یافته است.

روش‌شناسی (بندهای ۵-۹) گزارش را بر پایه ادبیات گسترده جامعه مدنی و گروه کاری کسب‌وکار و حقوق بشر قرار می‌دهد، که چگونگی ایجاد اقتصاد خودکفا توسط رژیم صهیونی را از طریق اشغال و اقتصاد دربند برای فلسطینی‌ها، توصیف می‌کند. گزارش در چارچوب ماتریس اشغال غیرقانونی و پایگاه داده OHCHR قرار می‌گیرد، که بر اساس قطعنامه‌های شورای حقوق بشر، شرکت‌هایی را فهرست می‌کند که ساخت شهرک‌ها را ممکن می‌سازند.

گزارشگر ویژه بیش از ۲۰۰ ارائه مطلب دریافت کرده و پایگاه داده‌ای از ۱۰۰۰ نهاد شرکتی توسعه داده است، که نشان‌دهنده درگیری جهانی شرکت‌ها در نقض حقوق بشر است. ۴۵ نهاد نام‌برده مطلع شده‌اند و تنها ۱۵ نهاد پاسخ داده‌اند، که خود شبکه‌ی پیچیده ساختارهای شرکتی (شرکت‌های مادر، زیرمجموعه‌ها، فرانچایزها) را افشا می‌کند. این گزارش، شرکت‌ها را متهم به پنهان‌کاری و همدستی می‌کند. ضمیمه چارچوب قانونی را ارائه می‌دهد. در ۲۰۲۵، این پایگاه داده به ۱۵۸ شرکت افزایش یافت، شامل شرکت‌های جدیدی مانند Amazon و Boeing به دلیل نقش در تأمین هوش مصنوعی و تسلیحات برای نسل‌کشی.

بخش زمینه‌ی قانونی (بندهای ۱۰-۲۱) ریشه‌های عمیق مسئولیت شرکتی را در رابطه تاریخی بی‌مالکیت‌سازیِ خشونت‌بار و قدرت خصوصی، با اشاره به میراث تبانی شرکتی با استعمارگری و تبعیض نژادی، بررسی می‌کند. قدرت‌های استعماری از شرکت‌های اولیه دارای منشور تا شرکت‌های خصوصی مدرن، برای اجتناب از پاسخگویی استفاده کرده‌اند. امروزه، سرمایه برخی شرکت‌ها از GDP کشورها فراتر می‌روند و قدرت سیاسی بیشتری دارند، بدون آن که تعهدات کافی در عوض این سرمایه و قدرت نشان دهند.

گزارش به عدم تقارن قدرت و شکاف حکمرانی جهانی اشاره می‌کند. سوابق مهمی مانند دادگاه‌های صنعتگران پس از هولوکاست و کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی، پایه مسئولیت کیفری را گذاشته‌اند. اصول راهنمای UNGPs چارچوب هنجاری هستند، که دولت‌ها را برای پیشگیری و شرکت‌ها را برای احترام به حقوق بشر ملزم می‌کنند. مسئولیت بر اساس عاملیت، کمک کردن یا مرتبط بودن، با مراقبت مضاعف در درگیری‌ها، تعیین می‌شود. دیوان دادگستری بین‌الملل اشغال را غیرقانونی اعلام کرده و شرکت‌ها را ملزم به خروج مناطق اشغالی می‌کند. ادامه فعالیت شرکت‌ها ممکن است به نقض حق تعیین سرنوشت، الحاق، آپارتاید و نسل‌کشی کمک کند. در ۲۰۲۵، با مراقبت مضاعف در درگیری‌ها نظر مشورتی خود را تأیید کرد و دولت‌ها را ملزم به جلوگیری از تجارت با شهرک‌های اشغالگر کرد.

بخش اصلی گزارش، "از اقتصاد اشغال استعماری-استیطانی تا اقتصاد نسل‌کشی" (بندهای ۲۲-۸۶)، به جابجایی و جایگزینی تقسیم می‌شود. در جابجایی، در «بخش نظامی»، نقش شرکت‌ها در تأمین سلاح برای کشتار جمعی را بررسی می‌کند. نظارت و زندان‌سازی فناوری‌هایی مانند Pegasus و Nimbus را افشا می‌کند. پوشش غیرنظامی ماشین‌آلات سنگین برای تخریب را توصیف می‌کند. در بخش جایگزینی، ساخت مستعمرات، استخراج منابع، کشاورزی، خرده‌فروشی و گردشگری بررسی می‌شود. تسهیل‌کنندگان مالی و آکادمیک سرمایه و دانش را فراهم می‌کنند. در عمل رژیم اسرائیل کمک‌های بین‌المللی را ممنوع کرده و نسل‌کشی را تشدید کرده است.

نتیجه‌گیری‌ها (بندهای ۸۷-۹۳) نسل‌کشی را «سودآور» می‌دانند و خواستار توقف روابط هستند. توصیه‌ها (بندهای ۹۴-۹۸) شامل تحریم و تعقیب است. پیوست، چارچوب قانونی را با جزییات ترسیم می‌کند.