به گزارش مشرق، محمد حقگو طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت:

اظهارات تازه پزشکیان درباره ناترازی یارانه‌های بنزین، بار دیگر طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد به جای خودرو را در کانون توجه قرار داده است؛ طرحی که ۸ ماه پیش معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از موافقت دولت با آن خبر داده بود اما همچنان روی زمین مانده است. در حالی که قانون بودجه امسال نیز اجرای این طرح را تکلیف کرده، هنوز خبری از نهایی شدن و اجرای آن نیست.

بحران مصرف و واردات میلیارد دلاری بنزین

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مصرف بنزین در کشور همچنان از میزان عرضه فراتر می‌رود. سال گذشته در حالی عرضه بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر رسید که مصرف متوسط روزانه به ۱۲۴ میلیون لیتر افزایش یافت. این مازاد مصرف باعث شده واردات بنزین به رقم حدود ۴ میلیارد دلار برسد. همین موضوع انتقاد رئیس‌جمهور را برانگیخته است. او با تاکید بر لزوم محدود کردن یارانه بنزین به دهک‌های پردرآمد و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی که چند کارت سوخت دارند، خواستار اصلاح فوری این روند شده است.

پزشکیان در نشست با مدیران رسانه ها، با اشاره به استفاده برخی از چندین کارت سوخت گفت: نباید یک نفر بتواند ۴ کارت سوخت داشته باشد و با همه آن‎ها بنزین بزند. وی همچنین گفت: «من نمی‌خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم؛ ولی شرایط برای کسی که ۴ برابر مصرف می‌کند، فرق می‌کند... الان قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنند برای چه؟ برای این‎که بدهیم با قیمت ۱۵۰۰ تومان به یک عده مصرف کنند تا نتوانیم معیشت مردم را جبران کنیم.» پزشکیان گفت: «چرا باید به افرادی که در دهک‌های هشت و نه و ده قرار دارند، یارانه بنزین تعلق بگیرد؟»

طرح بنزینی مدنظر پزشکیان چیست؟

با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور به نظر می‌رسد نزدیک‌ترین طرح به اهداف رئیس‌جمهور طرح اختصاص بنزین به نفر به جای خودرو است. بر اساس این طرح که چندین سال است در محافل کارشناسی با جزئیات بعضاً متفاوت مطرح شده، به جای تخصیص سهمیه به خودرو، هر فرد به صورت ماهانه سهمیه مشخصی (مثلاً ۳۰ یا ۶۰ لیتر) بنزین با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کند و مصرف بیشتر باید با قیمت آزاد (تا ۲۵ هزار تومان به ازای هر لیتر-خبرگزاری فارس) عرضه شود. کسانی که به سهمیه خود نیاز ندارند، می‌توانند آن را در سامانه‌ای با قیمت نزدیک به بازار بفروشند. این روش علاوه بر هدف عدالت در توزیع یارانه، می‌تواند شفافیت عرضه سوخت و کاهش قاچاق را نیز به همراه داشته باشد.

مزیت‌های شفافیت و کاهش قاچاق سوخت

قیمت بنزین آزاد در ایران حدود ۳ هزار تومان است؛ در حالی که در کشورهای همسایه تا حدود ۶۰ هزار تومان نیز می‌رسد. همین تفاوت انگیزه قوی برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. آمارها حاکی از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین است که معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد مصرف کل کشور می‌شود. اختصاص سهمیه به هر نفر و انتقال آن به کارت بانکی می‌تواند کنترل قابل‌توجهی بر این مسئله ایجاد کند و یارانه‌های غیرهدفمند را کاهش دهد.

تجربه موفق آزمایشی در کیش

در حالی طرح اختصاص بنزین برای همه مجدداً توسط پزشکیان تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته که طرحی مشابه در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) به‎صورت آزمایشی در کیش با موفقیت اجرا شد.

در قالب این طرح سهمیه ۲۰ لیتری ماهانه بنزین به هر فرد تخصیص یافت. در این طرح افراد می‌توانستند سهمیه خود را ذخیره کنند یا به دیگران بفروشند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این طرح موفقیت نسبی داشت اما به دلایل پیچیدگی‌های سیاسی و مخالفت وزارت نفت، اجازه توسعه آن صادر نشد. وزیر اقتصاد دولت قبل نیز اعتراف کرده که این پروژه پس از اجرای آزمایشی متوقف شده است.

با این همه، این طرح از سوی دولت سیزدهم کنار گذاشته شد. گزارش شبکه اقتصاد و دارایی ایران (شادا) به نقل از وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ حکایت تلخی از این ماجرا بیان کرده است. خاندوزی گفت: اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد؛ چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگر! اما از طرفی نیز نمی خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلاً به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید.

در همین مرحله آن‎قدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندادند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعاً اگر این تصمیم گرفته شده بود، ... حتماً امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری را که به سختی به دست آمده است، برای واردات فراورده ها خرج می کنیم، حتماً وضعیت از این جهت به مراتب بهتر بود.

اما و اگرهای بنزینی در دولت چهاردهم

اظهارات مسئولان دولتی نشان می دهد که در دولت چهاردهم نیز مخالفتی با چنین طرحی وجود نداشته است. ۱۴ آذر پارسال دبیری معاون وقت پارلمانی پزشکیان در حاشیه جلسه هیئت دولت تصریح کرد که دولت موافق تخصیص بنزین به کد ملی است.

حتی جالب این جاست که ردپای چنین طرحی در قانون بودجه امسال نیز وجود دارد. در قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف شده تا ظرف چهارماه امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند، اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و اجرا نشده است. حتی آزمایشی برای انتقال سهمیه به کارت بانکی در یکی از جایگاه‌های تهران انجام شد که سرنوشت آن نامعلوم است.

لزوم تصمیم‌گیری قاطع دولت

با وجود تبعات احتمالی اصلاح قیمت‌ها، تعلل چندساله در اجرای حتی راهکارهای غیرقیمتی مانند تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد، غیرقابل توجیه است. رئیس‌جمهور باید این بار با تصمیمی قاطع، یارانه‌های بنزین را عادلانه کند تا علاوه بر کنترل مصرف، شفافیت و رضایت عمومی نیز فراهم شود.

در این راستا همچنین باید با بخش هایی در دستگاه های اجرایی که در مسیر این تحول مهم دست اندازی می کنند، برخورد صورت گیرد. بدون اراده قوی دولت، وعده‌های اصلاح یارانه‌ها بار دیگر بی‌نتیجه باقی خواهد ماند.