به گزارش مشرق، مرداد سال ۱۴۰۳ مردی با مراجعه به پلیس از همسرش شکایت کرد. وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: «چند ماه است به خاطر مشکلات و اختلاف با همسرم در خانه مادرم زندگی می‌کنم. روز گذشته مرد ناشناسی به سراغم آمد و یک کاغذ و یک سی‌دی به من تحویل داد و رفت. روی کاغذ نشانی خانه‌ای در غرب تهران نوشته شده بود.»

مرد جوان در ادامه افزود: «وقتی فیلم سی‌دی را نگاه کردم دنیا برایم تیره و تار شد. تصاویر مربوط به همسرم بود که وارد یک آپارتمان شد و در ادامه تصاویر دوربین مداربسته داخل خانه را نشان می‌داد و همسرم را که با مردی غریبه در خانه حضور داشت. آنقدر شوکه شده بودم که بلافاصله به نشانی خانه که روی کاغذ بود رفتم تا ببینم تصاویر ساختگی است یا واقعی. وقتی آنجا رفتم و آپارتمان را دیدم با پرس‌وجو متوجه شدم آن شخصی که با همسرم رابطه داشته در یکی از آپارتمان‌ها زندگی می‌کند. حالا هم از همسرم و آن مرد شکایت دارم. پس از این شکایت مأموران به نشانی مورد نظر رفتند و مشخص شد که خانه متعلق به یک وکیل دادگستری است و زن جوان نیز در خانه حضور دارد. مأموران وقتی می‌خواستند زن و مرد جوان را بازداشت کنند آنها از باز کردن در امتناع کردند تا اینکه پس از ۴۵ دقیقه به ناچار در را باز کردند و هر دو متهم بازداشت شدند.

در جریان تحقیقات مشخص شد که زن جوان در جریان کارهای مربوط به طلاقش با وکیل جوان آشنا شده و پس از مدتی با او وارد رابطه شده است. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

نخستین جلسه دادگاه

در ابتدای این جلسه همسر زن جوان از دو متهم شکایت کرد و خواستار اشد مجازات برای آنها شد. پس از آن زن جوان به جایگاه رفت و گفت: «من اتهامم را قبول ندارم ارتباط ما یک رابطه کاری بود. من و همسرم ۳-۲ سالی است که باهم زندگی نمی‌کنیم، نمی‌دانم به چه دلیل این شکایت را مطرح کرده و دنبال چیست.»

وی در پاسخ به سؤال قاضی درباره محتوای تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز عنوان کرد: «من نمی‌دانم این تصاویر مربوط به کیست، چون زنی که تصاویرش ضبط شده من نیستم.» در ادامه مرد جوان به جایگاه رفت و اظهار کرد: «این زن برای انجام یک‌سری کارهای ملکی پیش من می‌آمد و فکر می‌کردم مجرد است، من همان لحظه‌ای که دستگیرمان کردند متوجه شدم او متأهل است و هیچ رابطه غیرکاری هم با او نداشتم.» در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و زن جوان را به اعدام و وکیل را به شلاق، دو سال تعلیق در کار وکالت و دو سال تبعید محکوم کردند. با صدور این احکام متهمان اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان‌عالی کشور رفت و قضات دیوان پس از بررسی دقیق پرونده احکام را به خاطر اظهارات متهمان و برخی شبهات و همچنین واضح نبودن تصاویر دوربین‌های مداربسته نقض کردند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۱(هم‌عرض) فرستادند.

دومین جلسه دادگاه

در این جلسه نیز شاکی بر درخواستش تأکید کرد. بعد از آن دو متهم یک یک به جایگاه رفتند و مدعی شدند رابطه آنها کاری بوده و اتهامات‌شان را قبول ندارند. پس از اظهارات متهمان و وکلایشان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.