به گزارش مشرق، محمد ایمانی، فعال رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:
حیرت‌زده در میان مدعیان عدالت و اقتصاد کاپیتالیستی
وقتی یک نامزد سررشته ای از اقتصاد نداشته باشد، همراه خود دو مشاور اقتصادی به تلویزیون می آورد که یکی مدعی عدالت اجتماعی و دیگری طرفدار سیاست های اقتصادی کاپیتالیستی است! بالاخره قرار است از کدام آنها تبعیت و تقلید کند؟ اصلا قرار است اهل تشخیص باشد یا متحیر و تابع؟!
شاید بپرسید هماهنگی در تیم اقتصادی چقدر مهم است ؟ تیم دولت، برای حل چالش‌های بزرگ اقتصادی باید همدل و هماهنگ باشد. در غیر این صورت، دستگاه‌ها، رفتار جزیره‌ای خواهند داشت و احیانا دچار تعارض و تناقض می‌شوند.
به عنوان مثال روشن، دولت مدعی اصلاحات (خاتمی) چنان دچار کج کارکردی شد که مردم در انتخابات سال ۸۴ به همه نامزدهای این طیف (هاشمی، معین، کروبی و مهرعلیزاده) «نه» قاطع گفتند. علت نارضایتی مردم، اولا انحراف گفتمانی دولت، و ثانیا آشفتگی ستاد اقتصادی آن بود. فقط چهار سال زمان برد تا طرح ساماندهی اقتصادی روی کاغذ بیاید! پس از آن هم درگیری در داخل دولت ادامه داشت.
عملکرد ناهماهنگ دولت خاتمی چنان بحران‌ساز شد که بارها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت. رسول منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه ۱۳۸۰ گفت: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل اقتصادی معتقد بودند. دستگاه‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است».
محمد عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران، ۱۳ بهمن ۱۳۷۹ تاکید کرد: «قابل قبول نیست که بعد از سه سال و نیم، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی یک کابینه مشترک باشیم. تیم اقتصادی خاتمی آلیاژی و شکننده است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌توان کاری کرد».
محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم ۳۰ بهمن ۱۳۷۹ اظهار داشت: «تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند».
عیسی کلانتری وزیر کشاورزی هم که پس از ادغام این وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت، شهریور ۱۳۸۰ گفت: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. تا اینها سر کار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود. سرمایه‌گذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد».
عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن نیز ۲۵ تیر ۱۳۸۰ گفت: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌شوند. این سخنان، اعتراف من است» و حسین نمازی وزیر اقتصاد، شهریور ۱۳۸۰ تاکید می‌کرد: «سیاست تعدیل اقتصادی باعث گرانی شد».
ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنانکه او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت:
«هر دو کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که بازهم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آنها نداشتم. یک‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت هماهنگی در میان اعضای دولت بسیار مهم است».
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
