به گزارش مشرق، احسان خاندوزی امروز در نشست با خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: در جلسه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری، کاهش بیکاری و تورم را در طول سه سال گذشته با همت مقامات استانی شاهد بودیم که باید همچنان این مسیر طی شود تا وضعیت شاخص‌های قیمتی و تورم و هم شرایط رفع بیکاری، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان به سطح مطلوب و در تراز مردم این استان باشد.

وی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی این استان مطالباتی را از وزارت اقتصاد و دارای داشتند که برای برخی تصمیم گیری شد. از جمله در برخی شهرستان‌های استان، بانک‌های مهمی که مراجع داشتند فاقد شعب یا باجه بودند که بنا شد در هفته آینده تدابیر لازم برای گسترش باجه‌های بانکی انجام شود. در لردگان هم بیمه ایران فاقد شعبه بود که به زودی این مشکل رفع می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: برخی از پروژه‌های استانی از ظرفیت اعتبارات موجود شبکه‌های بانکی به دلیل سیاست‌های انقباضی که بر بانک‌ها تحمیل شده است، نمی‌توانند استفاده کنند اما مورد تاکید استان هستند که بنا شد فهرستی از آنها ارسال شود تا بانک مرکزی موافقت کند و از ظرفیت مازاد بر سقف کنترل ترازنامه بانک‌های کشور بتوان برای جبران عقب افتادگی‌های استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.

وی گفت: در رابطه با برخی از ملاحظات مالیاتی که از سمت برخی از فعالان اقتصادی مطرح شد، مجموعا سهم استان به دلیل درآمدهای مالیاتی به جهت ماهیت کشاورزی و برخی از عقب ماندگی‌هایی که استان دارد سهم بالایی نیست. علی‌رغم 1.2 درصد سهم جمعیت کشور سهم تامین مالیات در استان کمتر از 0.4 درصد است یعنی حدود یک سوم جمعیتی اما باز هم باید از ابزارهای تشویق تولید در این استان استفاده شود، مقرر شد هفته آینده برای بازنگری در مورد بار مالیاتی با حضور رییس سازمان مالیاتی در تهران جلسه‌ای صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ابزارهای مبارزه با فساد، ابزارهای متعددی است که مهمترین آنها تاکید کردن بر کاهش زمینه فساد است یعنی بستر رخداد فساد آلود به حداقل برسد، ما وقتی تمام امضاهای طلایی و مجوزهای کاغذی را از دستگاه‌های اجرایی که میتوانند از آنها سواستفاده کنند در دل یک نظام شفاف یکپارچه برخط به نام درگاه مجوزها جمع کنیم، یک گام در مسیر کاهش فساد است.

خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا از ظرفیت نهادهای مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود، در ابتدای دولت سیزدهم حدود 40 نهاد اقتصادی کشور نظارت پولشویی داشتند اما امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در تمامی دستگاه‌های مالی و حوزه‌های مختلف وجود دارد که زمینه را برای بروز فساد کاهش می‌دهد، باید با قوت فساد را ریشه کن کرد.