سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ایران

-۱۰ میلیون دستگاه کارتخوان در تور مالیاتی

ایران از برنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گزارش داده است: قانون استفاده از صندوق‌های فروش به سال ۱۳۸۲ برمی‌گردد که وظیفه استقرار آن بر عهده اتاق اصناف گذاشته شد، اما به‌دلیل ناکامی این پروژه به وزارت بازرگانی وقت سپرده شد که آن هم عملیاتی نشد. درنهایت براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی موظف شد تا سامانه صندوق‌های مکانیزه فروش را پیاده‌سازی کند که در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و درنهایت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس به تصویب رسید و در ۱۳ آبان همان سال به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. با توجه به فرصت ۱۵ ماهه برای فراهم کردن بسترهای زیرساختی اجرای این قانون باید از ابتدای خرداد ماه سال گذشته و در دولت قبل اجرایی می‌شد که این اتفاق نیفتاد.

این قانون که درواقع تکمیل‌کننده قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات‌ستانی محسوب می‌شود، تأثیر زیادی در اعمال عدالت مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. براساس آمار رسمی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال در کشور ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۴۵۱ دستگاه اعلام شده که سهم ۷۶ درصدی از پرداخت‌های کارتی دارد که با توجه به نرخ رشد این دستگاه‌ها هم اکنون باید به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه رسیده باشد. این درحالی است که درکنار فروشگاه‌های معتبر بسیاری از فعالان دوره‌گرد و... نیز از دستگاه‌های کارتخوان استیجاری استفاده می‌کنند.

اجرای قانون در دستور کار دولت سیزدهم

حال با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دربخش مالیات‌ها و درکنار تمام اقداماتی که دراین حوزه صورت گرفته، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

درهمین خصوص رئیس سازمان امورمالیاتی در گفت‌وگو با ایران درپاسخ به این پرسش که چه زمانی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرایی می‌شود، گفت: هم‌اکنون این قانون مراحل نهایی خود را می‌گذراند و درحال آزمایش سامانه مؤدیان هستیم.

داود منظور افزود: هم اکنون بخش‌های اصلی و مهم آزمایش سامانه انجام شده است، به طوری که صورتحساب‌های آزمایشی از برخی از مشاغل دریافت می‌کنیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان دقیق اجرایی شدن این قانون توضیح داد: در تیر ماه سال‌جاری سامانه را رونمایی می‌کنیم. به گفته وی، با رونمایی از این سامانه فراخوان از مشاغل مشمول برای عضویت در سامانه نیز اعلام خواهد شد.

اشخاص مشمول قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان

در سامانه مؤدیان به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مؤدیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان است.

براساس این قانون کلیه صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی، اشخاص حقوقی مشمول پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند. بدین ترتیب عرضه کنندگان کالاها و خدمات به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف هستند. همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. طبق تکالیفی که این قانون برعهده اشخاص مشمول گذاشته است، ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، اعلام شماره حساب و شناسه یکتای دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و استفاده از پایانه فروشگاهی برای خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی مورد تأکید قرارگرفته است. علاوه‌ بر این مشمولان باید هرگونه نقص فنی یا تغییر مالکیت واحد صنفی خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

صحت سنجی اطلاعات ثبت شده

برپایه این قانون، اصل برصحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگرخلاف آن اثبات شود. براین اساس مأموران مالیاتی، جزدر مواردی که مؤدی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف کرده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

همچنین در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت‌ها یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد .

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدورصورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود. درصورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به‌صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.

در پایانه در دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می‌شود. در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه‌التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه‌التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان درسامانه مزبور ثبت شده است. مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات ودریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد.

در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.

در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ بنابراین مؤدی مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد.

درخصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد ازسوی دیگر کلیه کارفرمایان موظفند علاوه‌ بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت کرده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند.

جرایم متخلفان

دراین قانون فعالان صنفی که از ثبت‌نام در سامانه خودداری کنند، از امتیازات پیش‌بینی شده محروم می‌شوند. ضمن اینکه مأموران مالیاتی نیز برای رسیدگی به دفاتر و اسناد به‌صورت حضوری به واحد متخلف مراجعه خواهند کرد.

علاوه براین، مراجع ذی‌ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرایند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی را به گونه‌ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان‌پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.

در این قانون علاوه‌ بر جرایم کلی که درنظر گرفته شده، برای هر تخلفی جریمه خاصی پیش‌بینی شده است. برهمین اساس در صورت عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا ۲ میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی اعمال می‌شود.

هرشخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه‌ بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می‌شود.

تشویق و تسهیلات

براساس این قانون سازمان امورمالیاتی موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل که فروش‌های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا ۶ میلیون تومان در هر دوره مالیاتی به‌عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند. پاداش مؤدیانی که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می‌شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می‌گیرد، از ۵۰ درصد مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

استرداد قرعه‌ای مالیات

به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، از هر ۱۰ صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه‌های فروشگاهی سازمان مالیاتی یک صورتحساب را به‌صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است، به حساب بانکی وی مسترد کند.

* تعادل

- پیش‌بینی سقوط قیمت خودرو با واردات

تعادل درباره قیمت‌ خودرو در بازار گزارش داده است:‌ بررسی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد، همچنان خبری از معاملات نیست اما گویا بازار دلالی تا حدودی از رونق افتاده و در برخی از خودروها شاهد کاهش قیمت‌ها نیز هستیم. البته هنوز هم قیمت‌ها در بازار آزاد اختلاف بالایی نسبت به کارخانه دارد و همین امر تعلل فروشندگان را در معاملات بیشتر می‌کند چراکه امید دارند با عدم فروش در روزهای آینده سودهای بیشتری کسب می‌کنند فارغ از اینکه اخبار واردات هم تأثیرات مقطعی خود را بربازار می‌گذارد. به اعتقاد فعالان بازار اگرچه واردات خودروی خارجی بر کاهش قیمت خودرو ایرانی تاثیر خواهد گذاشت اما این موضوع بستگی به نوع واردات خودروها دارد. به نحوی که اگر قیمت خودوری‌ها معقول باشد قیمت خودروهای داخلی در بازار شاهد کاهش قیمت خواهند بود اما اگر قیمت خودروهای وارداتی بالا باشد به طبع تأثیر خاصی بر بازار نخواهد گذاشت البته برخی از فعالان این حوزه پیش‌بینی کردند، اگر موضوع واردات خودرو به صورت جدی دنبال شود، قیمت خودروهای خارجی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

 چه خبر از بازار خودرو؟

روند قیمت‌ها در بازار خودرو طی هفته گذشته نشان داد که دلالان دست از تلاش بر نمی‌دارند و همچنان افسار بازار خودرو را به دست دارند و اجازه کاهش قیمت‌ها را در این بازار نمی‌دهند. این در حالی بود که تجربه گذشته نشان می‌دهد حتی خبرها در رابطه با واردات خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده است.

حال اما بررسی قیمت‌ها در بازار اولین روز از خرداد ماه امسال و مقایسه آن با هفته گذشته نشان می‌دهد که گویا دلالان بیش از این توان مقاومت نداشته‌ و بدین‌ترتیب خودرو در بازار آزاد در مسیر کاهشی شدن قرار گرفت. البته هنوز هم قیمت‌ها در بازار آزاد بسیار فراتر از معمول و با فاصله بسیار از کارخانه تعیین می‌شوند. نکته قابل توجه اینجاست که محصولات خارج از تولید همچون پراید نیز همانند خودروهای بر مدار خط تولید، بالا و پایین می‌شود. البته برخلاف آنچه که برخی می‌گویند، هنوز این خودرو به زیر ۲۰۰ میلیون تومان نرسیده است. به‌طور کلی بررسی بازار امروز و مقایسه آن با هفته گذشته نشان می‌دهد که در محصولات گروه خودروسازی سایپا کاهش یک تا ۱۵ میلیون تومانی شکل گرفته است.

در محصولات ایران‌خودرو نیز کاهش یک تا ۱۳ میلیون تومان برای محصولات تولیدی و البته ۳۵ میلیون تومان برای محصول مونتاژی این شرکت (هایما S۷ توربو) نسبت به ابتدای هفته گذشته (شنبه) مشهود است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز در مورد وضعیت بازار خودرو، گفته است: بازار خودرو در رکود سنگینی قرار دارد؛ به گونه‌ای که فروشنده خودرو زیاد است اما به دلیل انتشار اخبار مربوط به واردات خودرو، خریداران تمایلی به خرید ندارند و از خرید عقب‌نشینی کرده‌اند تا ببینند آینده چه می‌شود. سعید موتمنی افزود: قیمت خودرو در بازار روند کاهشی به خود گرفته اما همچنان نسبت به اسفند ماه سال گذشته و اوایل سال جاری، قیمت‌ها بالاست و منطقی نیست. نکته قابل توجه آنکه اغلب قیمت‌ها روی کاغذ است و نمی‌توان گفت قیمت‌های فعلی، قیمت‌هایی است که خودرو با آنها مورد معامله قرار می‌گیرد. به اعتقاد وی، در صورتی که وضعیت عرضه بهبود یابد و نیاز بازار چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخل تأمین می‌شود، قطعاً فاصله قیمتی ایجاد شده بین کارخانه و بازار برطرف می‌شود.

 قیمت خودرو سقوط می‌کند؟

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان، در حال حاضر بازار متاثر از اخبار آزادسازی واردات و تورم قرار گرفته است. شیب قیمت‌ها نیز منفی شده است. این روند نوسان قیمتی در روزهای آینده ادامه دارد. البته اگر برای تدوین آیین‌نامه واردات تعلل شود، ممکن است موج جدیدی از نوسان قیمتی را در اوایل تابستان مشاهده کنیم.

در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد هم در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خبرهای مربوط به واردات خودرو بر بازار داخلی و خارجی آن تاثیر گذاشته و قیمت خودروهای خارجی و داخلی حدود پنج درصد کاهش یافته است. حمیدرضا حیدری افزود: اگرچه واردات خودروی خارجی بر کاهش قیمت خودروی ایرانی تاثیر خواهد گذاشت اما این موضوع بستگی به نوع واردات خودروهای خارجی دارد. اگر قیمت خودوری خارجی وارد شده به کشور قیمت اقتصادی و در رنج قیمت خودروهای ایرانی باشد، نرخ اتومبیل‌های داخلی به‌شدت ریزش می‌کند اما اگر این خودروها بالای ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، قیمت خودروی ایرانی کمتر کاهش خواهد یافت زیرا افراد کمی توانایی خرید این خودروها را دارند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود به سر می‌برد، بیان کرد: هم‌اکنون فروشندگان و خریداران منتظرند نتیجه نهایی طرح واردات خودرو مشحص شود. در شرایط کنونی فروشنده در بازار هست اما خریداری نیست.حیدری با اشاره به اینکه قیمت خودروهای ایرانی سیر نزولی داشته، بیان کرد: اگر واردات خودرو به کشور صورت گیرد، بازار خودرو از رکود خارج می‌شود. وی با تاکید بر لزوم نظارت بر سایت‌های فروش خودرو خاطرنشان کرد: سایت‌های فروش خودرو باید بررسی شده و نظارت کافی بر آن صورت گیرد چون فعالیت این سایت‌ها موجب از بین رفتن آرامش بازار می‌شود.در همین حال تسنیم هم گزارش داده: قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که به ۳۲۰ میلیون رسیده بود، اکنون با کاهش حدود ۱۵ میلیون تومانی، ۳۰۵ میلیون تومان شده است. همچنین پراید با کاهش ۵ میلیون تومانی از قیمت ۲۰۷ میلیون تومان به ۲۰۳ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این سمند LX با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۳۰۳ میلیون تومان، رانا پلاس با کاهش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار با کاهش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۹۲ میلیون تومان، کوییک اتوماتیک با قیمت ۳۴۵ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

- پایان تخلف در بورس با سامانه سوت‌زنی

تعادل درباره روند تازه سوت‌زنی در بازار سرمایه گزارش داده است: روند تازه سوت‌زنی در بازار سرمایه که به تازگی اهدای جوایز برای سوت‌زنان را نیز در پی داشته، امیدواری برای افزایش شفافیت عملکرد ارکان بازار و ناشران را بالا برده است. این رویکرد از سوی اهالی بازار سرمایه و صاحب‌نظران این حوزه نیز مورد استقبال قرار گرفته است اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و... مشاهده می‌کند در سوت خود میدمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج سوت زن در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف‌کاری‌های آن را افشا می‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت زدن را می­توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای عمومی است.

همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت زن‌ها می‌توانند آن را افشا کنند. مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در درباره راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و اثرات آن در بورس بیان کرد: تشویق و ترویج سوت‌زنی در بازار سرمایه اقدام مثبتی است که می‌تواند با حداقل بار نیروی انسانی و هزینه‌ای شفافیت بازار سرمایه را بیشتر کند و ریسک تخلفات را افزایش دهد، اما برای اینکه از این اقدام مثبت بتوان نتیجه بهینه گرفت لازم است در کنار آن دو اقدام دیگر اتفاق بیفتد. اول اینکه مصادیق تخلف باید به صورت شفاف بیان شود و به اطلاع عموم برسد، مادامی‌که معیار ما برای دستکاری در قیمت، ظن مقام ناظر باشد راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز کردیم و افرادی که می‌خواهند در بازار سرمایه به سوت‌زنی بپردازند چندان تکلیفشان مشخص نیست که چه چیزی تخلف است و چه چیزی تخلف نیست. به گفته سوری اقدام دومی‌که باید انجام شود پرورش سوت‌زن‌های حرفه‌ای است.

 این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: خیلی از افراد به خصوص خبرنگاران بسیار مناسب هستند برای اینکه بتوانند بازوی نظارتی سازمان بورس در قالب اقدامات سوت‌زنی باشند و اگر آموزش‌های لازم به این افراد داده شود می‌توانند برای سلامت بازار سرمایه بسیار مفید باشند. همانطور که در خیلی از جاهای دنیا می‌بینیم بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد توسط خبرنگارها افشا می‌شوند. فکر می‌کنم حداقل پنج سال است به سازمان بورس اعلام آمادگی کردیم در صورتی که خبرنگاران رسانه‌ها را جمع کنند حاضریم به صورت رایگان این آموزش‌ها را به خبرنگاران بدهیم.

 آسیب‌شناسی نحوه پرداخت سودهای رسوبی

سوری در ادامه با اشاره به موضوع تقسیم سود سال‌های قبل از طریق سجام گفت: اینکه مطالبات سهامداران از شرکت که از محل سود تقسیمی ‌سال‌های قبل به وجود آمده از طریق سامانه سجام پرداخت شود اقدام بسیار مثبتی است اما انتقاداتی به نحوه اطلاع‌رسانی وجود دارد. در واقع این اقدام بالذات کار خوبی است ولی برای اینکه بتوانیم نتیجه مناسب را بگیریم و این کار واقعا در عمل قابل اجرا باشد، نباید فراموش کنیم که خیلی از شرکت‌های ناشر ممکن است در مورد این موضوع مقاومت کنند و همکاری لازم را نداشته باشند.

سوری اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که در گام اول مطالبات سهامداران از شرکت‌ها چه از محل سودهای تقسیمی ‌و چه از محل فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده روی سامانه سجام بارگذاری شود و سازمان از شرکت‌ها بخواهد تا برایشان تاریخ تعیین کند تا تمام مطالبات گزارش داده و در سامانه سجام بارگذاری و قابل مشاهده شود. در گام دوم طبق یک زمان‌بندی‌ که خود سازمان با ناشران توافق می‌کند این اقدام به پرداخت انجام شود، وگرنه اینکه سامانه آماده باشد ولی اعلام آمادگی و پرداخت را به ناشران بسپاریم قاعدتا می‌تواند یک روال بی‌نظم ایجاد کند که سهامدار هم در این میان بلاتکلیف باشد.

 پرورش ایده‌های نو

این کارشناس بازار سرمایه درباره افزایش عمق مظنه هم گفت: این اقدام هم بسیار مثبت است و جای تقدیر و تشکر دارد و برای اینکه از این اقدام و اقدامات اینچنینی بازار سرمایه نفع بیشتری ببرد پیشنهاد می‌کنیم الزامات دست و پاگیری که برای مجوزهای پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری نیاز است برداشته و شرایط گرفتن چنین مجوزهایی تسهیل شود. همچنین مدیریت فناوری و خود سازمان هم برای در اختیار گذاشتن وب‌سرویس‌های سامانه‌ها همکاری بیشتری با شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی داشته باشند تا بستری ایجاد شود که استارت‌آپ‌ها و ایده‌های نو بتوانند پرورش پیدا کنند و از این داده‌های خامی‌که به هر حال در دسترس عموم قرار دارد اطلاعات کاربردی‌تری را استخراج کنند و در اختیار سهامداران قرار دهند تا تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه بیشتر شود و سهامداران بتوانند آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند.

 خشت کج ETFها

سوری در مورد ETFها و سهام عدالت هم اضافه کرد: سال‌هاست که در مورد سهام عدالت و ETF دولت مباحثی شکل می‌گیرد، اینها مثل خشت کجی است که هر دیواری روی آن چیده شود تا ثریا کج خواهد رفت. تعریف سهام عدالت و تعریف ETF دولت اشکال دارد پس هیچ اقدام مثبتی در ادامه آن مفهوم ندارد. در مورد سهام عدالت و ETF دولت فقط یک اقدام مثبت می‌توان داشت و آن حذف است. فرمولی که برای نرخ گاز گذاشته شده فرمول بسیار اشتباهی بوده است، اینکه ما بیاییم کشورهایی را مبنای قیمت‌گذاری درنظر بگیریم که هیچ مبادله ای روی این کالا با آن بازارها نداریم، اشتباه اول است. اشتباه دوم این است که نظام قیمت‌گذاری را براساس ارزش‌افزوده بنا کردیم، یعنی از کسی که گاز را چه در منازل و چه در صنایع بسوزاند و هدر بدهد پول کمتری می‌گیریم ولی اگر کسی این گاز را تبدیل به کالای مفیدی کند پول بیشتری می‌گیریم و جریمه‌اش می‌کنیم که این به ذات خودش ضدبهره‌وری است. وی در گفت‌وگو با بورس نیوز گفت: پیامی ‌است که از نظر سیاست‌گذار هدر دادن گاز را نسبت به تبدیل کردن آن به محصول به صرفه‌تر می‌کند. اتفاق درست اینکه در یک نظام عرضه و تقاضا هر کالایی در بازاری کشف قیمت شود و مقام قیمت‌گذار اولا تا جای ممکن دخالتی در قیمت‌گذاری نکند و ثانیا کاری نداشته باشد که این شخص کالایی را که می‌خرد به چه مصرفی می‌رساند. تعیین سقف قیمت هم اقدام درستی نیست، اما با توجه به اینکه در آن کشورهایی که ما هیچ ارتباط مبادله گاز با آنها نداریم، قیمت گاز در آن کشورها افزایش پیدا کرد سوپاپ اطمینانی بود که از نابودی شرکت‌ها برای یک مقطع کوتاهی جلوگیری کند. سوری معتقد است: شاید در آن زمان این اقدام قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت باید به سمتی برویم که اولا دولت ثبات در تصمیم‌گیری و قانونگذاری را به سرمایه‌گذار نشان بدهد تا سرمایه‌گذاری که قصد راه‌اندازی کارخانه‌ای را دارد که ۱۰ یا ۱۵ سال دیگر قرار است به سود مناسب برسد احساس ناامنی نکند که فردا ممکن است روال‌ها عوض شود. ما در زمینه استحصال گاز و تولید برق باید به شرایط بهتری برسیم و از شرایط اسفبار کنونی خارج شویم، ضمن اینکه در مرحله بعد کشف قیمت در یک مکانیسم عرضه و تقاضای کاملا عادلانه از طریق بورس انرژی انجام شود.

 ارگانیسم زنده بازار سرمایه

وی درباره ارزیابی عملکرد سازمان بورس درباره اقدامات صورت گرفته هم اینطور توضیح داد: به‌نظرم در این مدت سازمان عملکرد قابل قبول و قابل دفاعی داشته است، اما نمی‌توان نمره کاملی به سازمان بورس داد ولی نمره قبولی را قطعا خواهد گرفت. اما اینکه بخواهیم هر اقدامی‌ را یک به یک نگاه کنیم که چه اثری در بازار دارد و از طریق مردم، رسانه‌ها و سیاست‌گذار مقام ناظر را به این سمت سوق بدهیم اقدام خطرناکی است. سوری اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که بازار مالی بیشتر از اینکه شبیه یک ماشین باشد شبیه ارگانیسم زنده است. تغییرات در یک ماشین ممکن است به راحتی قابل پیش‌بینی باشد که چه تاثیری در عملکرد آن دارد ولی در یک موجود زنده ممکن است یک داروی مخدر در کوتاه‌مدت و بلافاصله بعد از استفاده نتایج مثبت و قابل قبولی داشته باشد، اما در نهایت عوارض جبران‌ناپذیری را با خودش به همراه داشته باشد. در بازار مالی هم به همین صورت است. اینگونه نیست که برای بازاری که به مکانیسمی عادت کرده تصمیم و اقدام جدیدی در آن صورت بگیرد و بلافاصله بعد از آن براساس مثبت یا منفی شدن یا بالا رفتن حجم معاملاتی یا هر پارامتر دیگری در مورد مثبت و منفی بودن آن اقدام قضاوت کنیم.

 این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه ما در چند سال اخیر لطمات جبران‌ناپذیری را از این بابت متحمل شده است، اما راهکار چیست؟ همانطور که وقتی قرار است یک دارو برای یک موجود زنده تجویز می‌شود یا تغییری اتفاق بیفتد، اول بررسی علمی صورت می‌گیرد و بعد در شرایط امن و کم‌ریسک مورد آزمایش قرار می‌گیرد و بعد روی بدن موجود زنده آزمایش می‌شود و سپس تولید تجاری صورت می‌گیرد، در بازار مالی هم اگر قرار است اقداماتی صورت بگیرد که پشتوانه قبلی به بلوغ و تکامل رسیدن و طی کردن مراحل بحث‌های علمی‌ و طی کردن مراحل آزمایشات محدود خودش را نداشته باشد، بازار را با ریسک زیادی مواجه می‌کنیم. وی معتقد است: اگر از روز اول با سهام عدالت، ETF دولت، دامنه نوسان نامتقارن، اجباری شدن بازارگردانی مخالفت صورت گرفت بزرگ‌ترین دلیل آن این بود که در هیچ جای دنیا اینگونه اقدامات تاثیرات مثبت و پایداری نداشته است، اگر اقدامات و مکانیسم‌های بازار خودمان را با بازارهای استاندارد همه جای دنیا بسنجیم و اقدامات مثبتی که در طول سالیان صورت گرفته و ثابت شده که می‌توانند نتایج خوبی داشته باشند، راه را درست طی کرده‌ایم. اما وقتی به محض اینکه چیزی به ذهنمان رسید و بخواهیم آن را انجامش بدهیم و در کوتاه‌مدت بخواهیم از آن نتیجه بگیریم؛ این روش ریسک بسیار بالایی دارد. پس اینکه فلان اقدام چه تاثیری در بازار سرمایه داشته است سوال خطرناکی است و بهتر است بپرسیم که فلان اقدام آیا از نظر علمی ‌درست است یا نه، آیا با بازارهای استاندارد جهانی مطابقت دارد یا نه و اینگونه موضوع را بررسی کنیم.

* جوان

- بازار شوینده‌ها نیازمند نظارت بیشتر

جوان درباره تخلف تولیدکنندگان محصولات شوینده گزارش داده است: چند روزی است که خبر افزایش قیمت ۲۰ تا ۴۰ درصدی انواع مواد شوینده از ابتدای خرداد به راه افتاده است. تولیدکنندگان از صدور مجوز از سوی سازمان حمایت خبر می‌دهند، اما ستاد تنظیم بازار تأکید می‌کند که مجوز را باید این ستاد صادر کند. این بلاتکلیفی‌ها در حالی است که از روز یک‌شنبه توزیع انواع پودرها و مواد شوینده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها کاهش یافت، به طوری که روز گذشته در تهران و سایر استان‌ها قفسه‌های مواد شوینده کاملاً خالی شد. رئیس انجمن صنایع شوینده با تأکید بر کم شدن برخی شوینده‌ها در بازار گفت: مواد شوینده‌ای که در بازار نیست، قرار است گران شود. از چهار ماه پیش اعلام کرده‌ایم با وضع موجود شرکت‌ها شرایط تولیدشان مختل می‌شود و تا کنون به آن نظری که داشتیم نرسیده‌ایم، در نتیجه اکنون این کالا در فروشگاه‌ها کم شده و علاقه نداریم این حالت به وجود بیاید.

جمع‌آوری کالا از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها چند روز پیش از صدور فرمان افزایش قیمت‌ها، ماه‌هاست که رایج شده است. تولیدکنندگان پیش از اخذ مجوز افزایش قیمت‌ها از ستاد تنظیم بازار نامه خود را در فضای مجازی منتشر و به مصرف‌کنندگان پیام گرانی قیمت‌ها را مخابره می‌کنند. در ادامه این اقدامات در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت کالای مورد نظر به سرعت از قفسه فروشگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود و با تشنه نگه داشتن بازار بعد از چند روز کالا با نرخ جدید عرضه می‌شود. در نتیجه مردم برای خرید به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هجوم می‌آورند و کالا در بازار بار دیگر کمیاب می‌شود. این تجربه در اردیبهشت ماه همزمان با اجرای اصلاح یارانه‌ها اتفاق افتاد و بار دیگر در دو روز گذشته برای بازار شوینده‌ها تکرار شد.

کشمکش بر سر قیمت شوینده‌ها

هفته گذشته صورتجلسه انجمن صنایع شوینده منتشر شد که در آن رشد ۳۰ درصدی قیمت پودرهای شوینده دستی و ماشینی و افزایش ۴۰ درصدی قیمت سایر محصولات شوینده و بهداشتی مصوب شده بود. بر این اساس، طبق اعلام انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی مصوب شده بود قیمت محصولات شوینده از ابتدای خردادماه ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. پس از انتشار این صورتجلسه، یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار با رد صدور هرگونه مجوز افزایش قیمت شوینده‌ها گفت: افزایش قیمتی برای شوینده‌ها به تصویب دولت نرسیده است. هیچ بحثی در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده نشده و هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز ممنوع است.

روز یک‌شنبه رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از موافقت دولت با افزایش قیمت شوینده‌ها خبر داد، اما ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت همچنان تکذیب کردند. این تکذیبیه‌ها در حالی است که از روز گذشته قفسه‌های مواد شوینده از کالا خالی شد. صاحبان فروشگاه از افزایش قیمت‌ها در روزهای آتی به مراجعان خبر دادند و تأکید کردند کالاها به دستور کارخانجات شوینده جمع آوری شده است.

نرخ‌های جدید

محمود علم بیگی رئیس انجمن صنایع شوینده و بهداشتی در ارتباط با برنامه پیگیری شبکه خبر با بیان اینکه شوینده‌ها در رده سوم نیازمندی‌های مردم قرار دارند، گفت: با رایزنی و مشورت با شرکت‌های تولید مواد شوینده و بهداشتی و به علت افزایش بهای مواد اولیه داخلی و خارجی و سایر عوامل مانند گاز، برق و... مقرر شد تولیدات شوینده و بهداشتی که از اول خرداد روانه بازار می‌شوند با قیمت جدید عرضه شوند.

وی در مورد میزان افزایش‌ها افزود: شوینده‌های پودری حدود ۲۴ درصد و شوینده‌های غیرپودری هم تا ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همه روش‌های قیمت‌گذاری رعایت شده و پس از تعامل با سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده و سازمان‌های ذیربط قیمت‌های جدید اعمال می‌شود.

رئیس اتحادیه شویندگان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره کمیاب شدن شوینده‌ها در بازار گفت: مواد شوینده‌ای که در بازار نیست، قرار است گران شود. قیمت‌هایی که افزایش پیدا کرده است بیشتر آن تولیداتی است که در داخل خود مواد معدنی دارند که مربوط به دولت است. از چهار ماه پیش اعلام کرده‌ایم با وضع موجود شرکت‌ها شرایط تولیدشان مختل می‌شود و تاکنون به آن نظری که داشته‌ایم نرسیده‌ایم، در نتیجه اکنون این کالا در فروشگاه‌ها کم شده و علاقه نداریم این حالت به وجود بیاید.

علم بیگی در پاسخ به اینکه چرا پیش از دریافت مجوز گرانی قیمت‌ها عرضه کالا کم شده است، افزود: با توجه به اینکه شوینده‌ها در ردیف سوم مصرف قرار دارند، با همکاران صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم که دست نگه داریم. هم اکنون به نتایجی رسیده‌ایم و منتظر مجوز هستیم. با توجه به اینکه تمام نهاده‌ها از جمله آب، برق و گاز و مواد اولیه که از داخل و خارج تهیه می‌شود، گران شده است چاره‌ای جز گرانی قیمت‌ها نداریم. نرخ مدنظر ما ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت است، اما هنوز با آن موافقت نشده است.

وی تأکید کرد: ما حتماً نباید تأییدیه از سازمان حمایت داشته باشیم. باید تمام روش‌های قیمت‌گذاری را رعایت کنیم و برای اینکه مشکلی پیش نیاید بعداً تعاملی هم با سازمان حمایت و بقیه سازمان‌ها انجام می‌دهیم و بعد از آن نرخ رسمی را اعلام می‌کنیم. بنابراین ما قیمت را تعدیل و بعد از آن سعی می‌کنیم آن را به تأیید برسانیم و سپس اعلام می‌کنیم، اما هم اکنون با توجه به اینکه مقداری بازار با کاهش مواد شوینده مواجه است اجبار پیدا کرده‌ایم که قیمتی را با همکاران در نظر بگیریم که تعدیل قیمت انجام شود تا با سازمان‌های دیگر با نرخ جدید به تعامل برسیم.

علم بیگی افزود: فعلاً قرار است قیمت‌ها به اندازه‌ای تعدیل یابد که شرکت‌ها بتوانند تولید کنند. شرکت‌های پتروشیمی داخلی همکاری لازم را با ما نمی‌کنند. در حال حاضر کالایی با نرخ جدید وارد بازار نشده است، اما امیدواریم بعد از اینکه به بازار ارسال شد بتوانیم با سازمان‌های مربوطه تعامل داشته باشیم.

همانطور که رئیس اتحادیه شویندگان اذعان داشته، تولیدکنندگان برای گرفتن مجوز افزایش قیمت‌ها کالایشان را از بازار جمع‌آوری یا از توزیع روزانه آن جلوگیری کردند. باید منتظر ماند و دید آیا ستاد تنظیم بازار به تهدید تولیدکنندگان پاسخ مثبت می‌دهد یا خیر؟

* دنیای اقتصاد

- مسیر واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: ورود خودرو به کشور در حالی با تصمیم دولت پس از ۴ سال‌ممنوعیت، آزاد شده که شفاف نبودن مقررات و احتمال عدم‌ثبات قوانین در این بخش، واردکنندگان و افکار عمومی را نسبت به آینده واردات دچار تردید کرده است.

شنبه همین هفته بود که تاریخ انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو سررسید ‌و طبق اعلام دولت، ورود خودرو به کشور از این پس آزاد است. حالا همه در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه هستند تا مشخص شودسازوکار واردات خودرو به چه شکل است و چه خودروهایی به چه تعداد و با کدام مشخصات امکان ورود خواهند داشت. هرچند هنوز آیین‌نامه موردنظر ابلاغ نشده، اما برخی شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها حکایت از عدم‌ثبات قوانین و شفاف نبودن مقررات جدید ورود خودرو به کشور حکایت دارند.

آنچه سبب شده بخشی از افکار عمومی و همچنین واردکنندگان (به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و اصیل این حوزه) چندان نسبت به آینده واردات خوشبین نباشند، این است که احتمال می‌رود دولت هر آن اراده کند، دوباره مسیر ورود خودرو به کشور را ببندد. به‌عبارت بهتر، دغدغه و نگرانی بزرگ افکار عمومی و واردکنندگان، عدم‌ثبات مقررات واردات است، چه آنکه تضمینی بابت ماندگاری تصمیم دولت مبنی‌بر آزادسازی ورود خودرو به کشور نیست. این نااطمینانی علاوه‌بر اینکه ریشه در اتفاقات گذشته دارد، از برخی اظهارنظرهای سیاستگذاران نیز سرچشمه می‌گیرد.

در گذشته کم اتفاق نیفتاده که دولت ناگهان دست روی واردات خودرو گذاشته و با ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های ناگهانی، عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده است. به‌عنوان مثال، در سال‌۹۶، دولت بی‌توجه به قواعد بازار آزاد، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (گری مارکت‌ها) را ممنوع کرد، یا مثلا در خرداد ۹۷، دریچه واردات خودرو را به‌طور کامل بست و واردکنندگان و بازار خودرو را در شوکی بزرگ فرو برد.

نمونه دیگر تصمیمات ناگهانی و دردسرساز دولت در حوزه واردات خودرو، به حبس ‌هزاران دستگاه خودرو خارجی در گمرکات کشور مربوط می‌شود، پرونده‌ای که هنوز به‌طور کامل بسته نشده است. در کنار اینها، البته پای برخی واردکنندگان به محاکم قضایی و زندان نیز باز شد.

این تجربیات آنقدر برای برخی واردکنندگان ناخوشایند و تلخ است که امکان دارد آنها را از ورود دوباره به عرصه واردات خودرو منصرف کند. حتی شنیده می‌شود برخی از شرکت‌های بزرگ عرصه واردات با وجود لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور، تمایلی به فعالیت دوباره در این حوزه ندارند، زیرا اتفاقات گذشته، چشم آنها را ترسانده است. این واردکنندگان بیم آن دارند که با ورود دوباره به عرصه واردات خودرو، سرمایه، اعتبار و حتی آبرویشان در معرض خطر قرار بگیرد، از همین‌رو عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.

اما مساله مهم دیگری که پای واردکنندگان خودرو را سست و افکار عمومی را نسبت به آینده واردات بدبین کرده، عدم‌ثبات قوانین و شفاف‌نبودن مقررات مربوطه است. نشانه‌هایی وجود دارد که با توجه به آنها، احتمال می‌رود ازسرگیری واردات خودرو دوام چندانی نداشته باشد. نخستین و شاید مهم‌ترین نشانه این است که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار قصد ندارد بازه زمانی نامحدودی را برای واردات خودرو لحاظ کند. طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، به‌نظر می‌رسد بناست ورود خودرو به کشور فعلا به مدت یک سال‌آزاد باشد و پس از آن، درباره تمدید یا اعمال ممنوعیت دوباره، تصمیم گرفته شود. به عبارت بهتر، آیین‌نامه و مقرراتی که وزارت صمت تا چندی دیگر برای واردات خودرو اعلام و ابلاغ خواهد کرد، تاریخ مصرفی تنها یک ساله خواهد داشت.

در نظر گرفتن محدودیت زمانی واردات، به نوعی دو پیام احتمالی را به‌دنبال دارد. پیام نخست می‌تواند این باشد که واردات خودرو احتمالا فقط تا یک سال‌آزاد است و پس از آن، دوباره ممنوع یا به‌شدت محدود خواهد شد. پیام دوم نیز که خوشبینانه‌تر است، تغییر قوانین واردات را دربر می‌گیرد، در واقع ممکن است دولت پس از یک سال، آیین‌نامه واردات خودرو را دستخوش تغییر کند، موضوعی که ممکن است برنامه‌ریزی برخی واردکنندگان را به‌هم ریخته و سرمایه‌شان را در معرض خطر قرار دهد.

با در نظر گرفتن این دو پیام، می‌توان برخی اتفاقات احتمالی را در عرصه واردات خودرو طی سال‌آینده حدس زد. در بدبینانه‌ترین حالت، دولت پس از اتمام بازه زمانی یک ساله موردنظر، واردات خودرو را به‌طور کامل ممنوع خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، موج روانی آن بار دیگر بازار خودرو را درمی نوردد و منحنی قیمت (که احتمالا با آزادسازی واردات، نزولی خواهد شد) بار دیگر اوج می‌گیرد. با آزادسازی واردات، امکان اینکه رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو شکل بگیرد، وجود دارد. این در حالی است که با بسته‌شدن دوباره مسیر واردات در سال‌آینده، رقابت موردنظر پا نگرفته از بین خواهد رفت.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد ممنوعیت احتمالی واردات خودرو در سال‌آینده، تشدید بی‌اعتمادی واردکنندگان و افکار عمومی به تصمیمات خودرویی سیاستگذار است. اگر واردات خودرو پس از یک سال‌ دوباره بسته شود، ممکن است باقی‌مانده واردکنندگان معتبر نیز اعتماد به سیاستگذار را به‌طور کامل از دست بدهند. این موضوع سبب می‌شود سری بعد که دولت دوباره تصمیم به آزادسازی واردات بگیرد، دیگر کمتر واردکننده‌ای قدم به این عرصه بگذارد.

اما حتی اگر حالت خوشبینانه یعنی تمدید آزادی واردات خودرو در سال‌آینده را در نظر بگیریم، بازهم این احتمال هست که دولت با تغییر مقررات و آیین‌نامه مربوطه، نفس واردات را بگیرد و واردکنندکان و بازار را شوکه کند. به‌عنوان مثال، این احتمال هست که دولت سال‌بعد با تغییر آیین‌نامه اعلام کند واردات توسط شرکت‌های متفرقه ممنوع است یا تنها خودروسازان می‌توانند خودرو وارد کنند. این احتمال هم هست که در آیین‌نامه سال‌بعد، برای واردات محدودیت‌هایی جدید در بخش حجم موتور، قیمت، کشور سازنده و... اعمال شود. تمامی این اتفاقات می‌تواند به بی‌اعتمادی واردکنندگان و افکار عمومی نسبت به تصمیمات سیاستگذار در حوزه خودرو یا حتی دیگر حوزه‌ها، دامن بزند.

اما دیگر نشانه مهمی که افکار عمومی و واردکنندگان را نسبت به ثبات آزادی واردات خودرو دچار تردید کرده، به‌نامه یک‌ماه پیش وزیر صمت به رئیس‌جمهور مربوط می‌شود. رضا فاطمی‌امین در این نامه در حالی بر لزوم واردات خودرو به دلایل مختلف تاکید کرده، که عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا، یکی از این علل عنوان شده است. در نامه موردنظر عنوان شده که در سال‌های اخیر بازار خودروی کشور نامتعال بوده و تقاضای موجود در این بازار بسیار بیش از عرضه داخلی است. عرضه خودرو در کشور حدود ۹۰۰‌هزار دستگاه و تقاضای آن بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه است. علاوه‌بر این، بیش از هفت‌میلیون خودروی فرسوده نیز باید جایگزین شوند. برای جبران شکاف عرضه در سال‌جاری، تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی پیش‌بینی شده، اما این میزان تولید به مرور و در طول سال‌اتفاق خواهد افتاد و تقاضای انباشته سال‌های قبل تامین نخواهد شد. این بخش از نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور، از آن جهت حساسیت‌برانگیز است که به‌نظر می‌رسد دولت پس از تنظیم‌بازار خودرو به واسطه تولید داخل، احتمالا دیگر واردات را لازم ندانسته و بازهم ورود خودرو به کشور ممنوع خواهد شد. هرچند رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، زمانبر است و از طرفی، در نامه موردنظر تاکید شده که رسیدن به این حجم از تولید، تقاضای انباشته سال‌های قبل را پوشش نمی‌دهد، با این حال به‌نظر می‌رسد ته حرف صمتی‌ها این است که هر وقت به اندازه کافی خودرو در داخل تولید و عرضه شود، واردات ممنوع می‌شود.

در کنار این مسائل، احتمال عدم‌حصول توافق بر سر احیای برجام را نیز نباید فراموش کرد. به‌نظر می‌رسد دولت برای واردات خودرو، روی احیای برجام و بهبود درآمد ارزی حساب باز کرده، بنابراین اگر مذاکرات به سرانجامی مثبت نرسد، احتمال ممنوعیت دوباره واردات خودرو دور از ذهن نیست.

سه راهکار اعتمادسازی

 با توجه به تردیدهای موجود در عرصه واردات خودرو و بیمناک‌شدن واردکنندگان و افکار عمومی نسبت به آینده (به دلیل تصمیمات شوک‌آور و ناگهانی احتمالی از سوی دولت) به‌نظر می‌رسد برای اعتمادسازی، نیاز است واردات خودرو یا به قانون تبدیل شود یا از پشتوانه‌ای قوی برای اجرا برخوردار باشد، ضمن آنکه حداقل محدودیت به‌خصوص از حیث زمان‌بندی، برای آن لحاظ شود.

در این راستا، کارشناسان و فعالان عرصه واردات، چند پیشنهاد را ارائه می‌دهند، از جمله بازگذاشتن زمان واردات، اخذ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واردات و همچنین تبدیل واردات خودرو به قانون (مثلا از مسیر مجلس شورای اسلامی).

در این بین، دولت می‌تواند آیین‌نامه واردات خودرو را اولا با کمترین محدودیت (در بخش‌هایی مانند حجم موتور، قیمت و...) و ثانیا بدون قید زمانی، تدوین و ابلاغ کند، در واقع بهتر است دولت هیچ‌گونه محدودیت زمانی را برای واردات خودرو لحاظ نکند و مثلا نگوید آیین‌نامه ابلاغی برای یک سال، دو سال‌و... است.

اقدام مهم دیگری که دولت می‌تواند در راستای اعتمادسازی انجام دهد، ارائه طرح واردات خودرو در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و گرفتن مصوبه این شورا است. چهار سال‌پیش که واردات خودرو ممنوع شد، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی پشت آن قرار داشت، از همین‌رو دولت محکم پای آن ایستاد.

 حالا نیز اگر آزادی واردات خودرو مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز داشته باشد، اعتماد و اطمینان بیشتری در واردکنندگان برای فعالیت دوباره در این عرصه ایجاد خواهد شد. همچنین باور افکار عمومی نیز نسبت به اینکه دولت واقعا به‌دنبال تنظیم‌بازار خودرو و ایجاد رقابت از ناحیه واردات است، بیشتر خواهد شد.

در کنار اینها اما تبدیل واردات خودرو به قانون نیز دیگر اقدامی است که می‌تواند خیال واردکنندگان و افکار عمومی را از ثبات مقررات و تداوم ورود خودرو به کشور تا حد زیادی راحت کند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی که نشان داده موافق و مدافع واردات خودرو است، می‌تواند با تهیه طرحی، ورود خودرو به کشور را به قانون تبدیل کند. با قانونی شدن واردات خودرو، دیگر نمی‌توان به‌صورت ناگهانی و شوک آور، ورود خودرو به کشور را ممنوع کرد، بنابراین واردکنندگان با خیالی آسوده به فعالیت در این عرصه خواهند پرداخت.

در حال‌حاضر اجماع نسبی بر سر واردات خودرو وجود دارد، چه آنکه علاوه‌بر دولت، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافق ورود خودرو به کشور هستند، بنابراین شاید فرصتی طلایی برای ایجاد پشتوانه‌ای محکم برای واردات خودرو یا تبدیل آن به قانون، ایجاد شده باشد که نباید از دست برود.

* وطن امروز

- هشدار اژه‌ای به خودروسازان

وطن امروز وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: بر اساس گزارش معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید انواع خودروهای سواری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین گزارش‌های منتشر شده در سایت کدال حاکی از آن است که تولید ۲ خودروساز داخلی در فروردین‌ سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش وطن‌امروز ، روز گذشته رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه در اظهارات خود به صورت ویژه به موضوع خودرو پرداخت. آنطور که مرکز رسانه قوه ‌قضائیه گزارش داده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اجازه سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از شورای رقابت بنا بر پیشنهاد وزارت مربوط، اظهار کرد: وزارت مربوطه سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه پیگیری شود، چرا که بیش از ۶ماه از وعده داده شده گذشته است. این مسائل را دنبال کنید که اگر دنبال نشود آرام‌آرام به فراموشی سپرده می‌شود.

  در اجرای طرح اقتصادی دولت مساعدت کنید

وی با اشاره به طرح اقتصادی دولت درباره نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به همه مسؤولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند. وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بویژه دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد. امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود ؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست دیروز بود. رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.

  با دلالان بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود

رئیس عدلیه با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد، لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسؤول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه ‌قضائیه ارائه دهند، در غیر این صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه‌ قضائیه برای برخورد با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه بحق فرمودند که انتظار داریم از قوه‌ قضائیه با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسؤول به وظایف‌شان عمل نکرده باشند، ما می‌توانیم به نحوی وارد شویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم. وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بهای مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه‌های مسؤول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.

  کاهش تولید بیش از ۲۵ درصدی

اگر به میزان تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور نگاهی کنیم، ایران‌خودرو و سایپا بر خلاف وعده‌هایی که مبنی بر افزایش تولید خود در سال ۱۴۰۱ داده بودند، عمل کرده‌اند و صورت‌های مالی منتشر شده می‌دهد به عنوان مثال فروردین ۱۴۰۰ ایران‌خودرو نزدیک به ۳۳ هزار خودرو در مجموع تولید کرده، در حالی که این رقم در فروردین ۱۴۰۱ به عدد ۲۵ هزار خودرو رسیده است که نشان از کاهش ۲۵ درصدی تولید در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. شرکت سایپا نیز به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور کاهش ۲۸ درصدی تولید در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ داشته است. بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده در سامانه کدال، سایپا در فروردین ۱۴۰۰ مجموعا بالغ بر ۲۱ هزار خودرو تولید کرده، در حالی که این عدد در فروردین ۱۴۰۱ به ۱۵ هزار و ۴۴۳ خودرو رسیده است.

  مبانی عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی در ایران

 وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد خودروسازان داخلی به حدی به مرحله بحران رسیده است که رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. ایشان در سخنان‌شان فرمودند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند . همین اشاره و تاکیدات و گلایه‌مندی رهبر معظم انقلاب که برای دومین‌بار طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همه ‌روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه دارد.

پیش از این نیز پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر معظم انقلاب اواسط بهمن‌ ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها گوش خودروسازان از اعتراض و نارضایتی مردم پر است، بلکه همچنان اقدام عاجل یا تاثیرگذاری در راستای دستورات رهبر معظم انقلاب انجام نداده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و... موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور بویژه ۲ خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند.

اما به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است.

یکی از نقاط ضعف در صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود.

اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیراصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم.

  عدم ثبات سیاست‌ها

تغییرات سلیقه‌ای در سطح مدیران ارشد و میانی کارخانه‌های خودروسازی، نبود ثبات در سیاست‌ها و استراتژی‌های خرد و کلان آنها را در پی دارد. این امر گاهی باعث تغییر اولویت‌ها و بی‌نتیجه ماندن هزینه‌ها می‌شود.

نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند.

مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد اما مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از عدم وجود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین.

خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است.

* همشهری

- دریافت وام بدون حضور در بانک

همشهری درباره ارائه غیرحضوری و آنلاین خدمات بانکی نوشته است:‌ طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند زیرساخت‌های لازم برای ارائه غیرحضوری و آنلاین خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیلات را فراهم کنند.

بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به بانک‌ها ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه خدمات پایه بانکی را به مدیران بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه بانک‌ها موظف شده‌اند زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم برای ارائه غیرحضوری خدمات بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیلات را به‌صورت آنلاین فراهم سازند. هرچند معدودی از بانک‌ها ازجمله بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت به افتتاح حساب، صدور کارت بانکی و پرداخت تسهیلات به‌صورت آنلاین و غیرحضوری اقدام می‌کنند ولی اکثر بانک‌ها همچنان مشتریان را مجبور می‌کنند نه‌تنها به شعب بانک مراجعه کنند بلکه از آنها می‌خواهند فرم‌های کاغذی را تکمیل کنند و به همراه تصویر اسناد هویتی به شعبه ارائه دهند. البته تعدادی از بانک‌ها ازجمله بانک ملی، بانک پارسیان و بانک رفاه هم امکان افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز را به‌صورت آنلاین ایجاد کرده و انتظار می‌رود در مسیر آنلاین‌شدن خدمات پایه بانکی، بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی پیشگام شوند تا مراجعه حضوری و ازدحام مشتریان در شعب به حداقل ممکن برسد. اقدامی که البته باعث کاهش هزینه اداری و مالی بانک‌ها می‌شود و هزینه تمام‌شده ارائه خدمات بانکی را پایین می‌آورد.

به گزارش همشهری، شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در اسفند پارسال مجوز ارائه خدمات غیرحضوری خدمات پایه بانک‌ها را صادر کرد و حالا کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی راهنمای دریافت خدمات پایه بانکی را در ۱۱اردیبهشت امسال نهایی و ابلاغ کرده است. دامنه دربرگیری دستور جدید بانک مرکزی شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین شرکت‌های لیزینگ می‌شود اما صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز مجاز به ارائه خدمات پایه به مشتریان خود نیستند و بانک‌ها هم مکلفند از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع محجور یا کمتر از ۱۸سال تمام و بدون حکم رشد از دادگاه صالحه، خودداری کنند. البته بانک مرکزی می‌گوید: حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه با اشخاص خارجی مقیم ایران تابع ضابطه دیگری است.

احراز هویت آنلاین

با اجرای دستور جدید بانک مرکزی بانک‌ها باید پیش از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به مشتریان اقدام به احراز هویت الکترونیک و اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری با رویکرد ریسک‌محور کنند که این موضوع شامل حال متقاضیانی نمی‌شود که پیش‌تر در بانک شناسایی شده باشند. احراز آنلاین هویت مشتریان درخصوص اتباع ایرانی شامل نام، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر، شناسه(کد)پستی محل اقامت، شماره تلفن همراه می‌شود اما اتباع حقیقی خارجی باید اطلاعاتی چون نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، نام جد، تاریخ تولد، تابعیت، کشور محل تولد، شماره اختصاصی، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک شناسایی، تاریخ صدور مدرک شناسایی، تاریخ انقضای مدرک شناسایی، وضعیت اقامت در ایران، تاریخ اتمام اجازه اقامت در ایران، شناسه(کد)پستی محل اقامت، تاریخ ورود به کشور و شماره تلفن همراه را ارائه دهند. بانک‌ها وظیفه دارند پس از دریافت اطلاعات هویتی متقاضی، آنها را به‌طور کامل برای او به نمایش گذارند و سپس به‌منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات مبادله شده، به‌صورت غیرحضوری از متقاضی تأییدیه دریافت و قبل از بررسی انطباق ویژگی‌های هویتی متقاضی با استفاده از عوامل اثبات هویت، به راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط اقدام کند. راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی افراد ایرانی از طریق پایگاه اطلاعات هویتی سازمان ثبت احوال و اتباع خارجی از طریق پایگاه اطلاعات هویتی وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد.

البته احراز هویت از ۲طریق صورت می‌گیرد، یکی دریافت و استخراج اطلاعات هویتی الکترونیک ذخیره شده در کارت هوشمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره او صادر شده در سازمان ثبت احوال کشور و اعتبارسنجی آن از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال و دیگری احراز هویت از طریق دریافت ویدئو از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور. همچنین بانک‌ها باید سازوکاری را پیش‌بینی کنند که پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند احراز هویت الکترونیک از طریق شناسه ویدئویی و اصالت‌سنجی تصویر ویدئویی چهره متقاضی امکان تشخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه دست‌کاری غیرمجاز در تصاویر را فراهم کند.

کدام خدمات بانکی آنلاین می‌شود؟

به گزارش همشهری، بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها می‌توانند خدمات پایه بانکی شامل افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه‌هایی نظیر ساخت، خرید یا تعمیر مسکن یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه برای اهداف غیرتجاری را به‌صورت آنلاین ارائه دهند. مؤسسات اعتباری تنها اجازه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی برای اعضا و اعطای وام قرض‌الحسنه ریالی به اعضا به‌صورت آنلاین را دارند. شرکت‌های لیزینگ هم می‌توانند تسهیلات به افراد حقیقی را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند.

آنلاین وام بگیرید

بانک مرکزی تأکید کرده در ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد یا پذیرش رسمی شرایط مجاز استفاده از آنها توسط مشتری باشد، بانک باید پیش از اخذ تأییدیه از مشتری پیش‌نویس قرارداد و شرایط آن را به مشتری به‌صورت الکترونیک نمایش دهد به‌گونه‌ای که مشتری به‌صورت شفاف و کاملا آگاهانه قرارداد الکترونیک را تأیید کند. افزون بر این، بانک‌ها باید پیش از ارائه خدماتی که فهرست آن را بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، اعتبار شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعلام کنند.

- دستمزد یک میلیون کارگر در انتظار تصمیم کمیته ۶ نفره

همشهری درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است:‌ یک کمیته ۶نفره در دولت مأمور بررسی تصویب‌نامه هیأت وزیران برای تعیین حقوق و مزایای دولتی‌ها هستند و دستمزد یک‌میلیون کارگر نیز متأثر از این مصوبه است

۲هفته از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال۱۴۰۱ می‌گذرد. دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه‌های دولتی و عمومی کار می‌کنند و متأثر از تصویب‌نامه هستند، همچنان نامشخص است.

یافته‌های همشهری حاکی از این است که کارگران و تشکل‌های کارگری تاکنون ۱۵۰شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده‌اند. از آنجا که خواسته دولت برخلاف نص صریح قانون کار قلمداد می‌شود، احتمال صدور رأی دیوان به نفع این شکایت‌ها بالاست.

نسخه مزدی دولت برای کارگران

فعالان کارگری، تعداد کارگران مشمول قانون کار را که مستقیم برای دولت و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، ۲۰۰هزار نفر تخمین می‌زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم ملزم به درج اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا شده‌اند، جمعیت آنها به یک‌میلیون نفر می‌رسد. با وجود گذشت ۲ماه از سال۱۴۰۱، همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشده و دستمزد دریافتی آنها یا فقط ۱۰درصد بالاتر از سال قبل بوده یا در بهترین حالت، به‌صورت علی‌الحساب مقادیر بالاتری به آنها پرداخت شده تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه حساب شود. این موضوع تاکنون به شکل‌گیری اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت‌های معدنی، شرکت‌های پیمانکاری نفتی و... منجر شده و اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران نیز یکی از همین اعتراض‌ها بود که به‌واسطه گمانه‌زنی در مورد تعیین حقوق این افراد طبق مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شهردار تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و اعلام اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران شاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه دولت، دستمزدها با ۴۰درصد افزایش علی‌الحساب واریز شود.

علیرضا زاکانی، در جلسه گفت‌وگو با رانندگان معترض اتوبوس واحد، به یک کمیته ۶نفره در دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری متولی آن است و در حال بررسی مصوبه جنجالی تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی و عمومی هستند. به گزارش همشهری، تا اینجای کار هیچ خبری از اقدامات این کمیته ۶نفره منتشر نشده و جمعیت یک‌میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی دولت همچنان بلاتکلیف هستند.

چرخش دولت در سایر سطوح مزدی

در جریان مذاکرات تعیین مزد۱۴۰۱ کارگران در شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد قانون کار را امضا کردند و هم بعد از اندکی چانه‌زنی، مصوبه افزایش ۳۸درصد به اضافه مبلغ حدود ۵۱۵هزار تومان در ماه برای دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی به امضای آنها رسید. در این میان هیأت وزیران در تبصره۲ بند۳ تصویب‌نامه مورخ ۱۵اردیبهشت۱۴۰۱ در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، اعلام کرده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به‌کار هستند براساس این تصویب‌نامه خواهد بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز چنین درخواستی را مطرح کرد اما شورای نگهبان آن را برخلاف قانون (کار) دانست و عاقبت از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف شد. بازخوانی وقایع مذاکرات مزد۱۴۰۱ کارگران حاکی از این است که در جریان چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از مواضع قبلی کوتاه آمده و با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرده است. به نظر حاضران مذاکرات مزدی، این چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از اجرایی‌شدن پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حالا که مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرده‌اند، هیأت وزیران با روش‌های دیگر و احتمالاً از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تلاش است راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، به‌واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشتی آنها می‌گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.

سیل شکایت‌ها در راه دیوان عدالت اداری

پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار حاکی از این است که در ۲هفته اخیر و بعد از ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران، کارگران و تشکل‌های کارگری ۱۵۰شکایت علیه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌اند.

علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مسیر قانونی برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، مذاکرات مزدی سه‌جانبه در شورای‌عالی کار است، به همشهری می‌گوید: در موضوع دستمزد۱۴۰۱ مصوبه شورای‌عالی کار با امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر ابلاغ شده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. او با اشاره به اینکه تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی خلاف قانون کار است، می‌افزاید: ما پیگیر لغو مصوبه هیأت وزیران هستیم و معتقدیم قانون کار به‌عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد.

خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد از کارگران را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد؟ می‌گوید: تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند به ۲۰۰هزار نفر می‌رسد اما با احتساب کسانی که در ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطلاعات سامانه حقوق و مزایا ملزم شده‌اند، افراد متأثر از این مصوبه به‌مراتب بیشتر است و به حوالی یک‌میلیون نفر می‌رسد. کارگران امیدوارند که به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی ابلاغ و غائله تغییر فرایند تعیین مزد این کارگران ختم به خیر شود؛ به‌خصوص که همین ۲ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی که قبل از آن براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌شد، با یک رأی قاطع از سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز مانند سایر کارگران مشمول قانون کار به میزان دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت شد.