کد خبر 1251709
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
خواستار افزایش اختیارات تعزیرات هستیم

وزیر دادگستری درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مساله محدودیت اختیارات مرتفع شود.

به گزارش مشرق، سید علیرضا آوایی اظهار کرد: ما در این چند سال اخیر در برخورد با گرانفروشی همچنان پای کار بودیم و آنچه رئیس قوه قضائیه در این روزها بر آن تاکید داشته اند همان است که پیش از این هم دنبال می‌کردیم.

وی گفت: مبارزه با گرانفروشی مطالبه رئیس قوه قضائیه، دولت، مجلس و مردم است که البته مطالبه به حقی است.

آوایی ادامه داد: همانطور که می‌دانید برخورد با گرانفروشی و مسائل بازار یک بحث تک بعدی نیست که ما با ورود به بازار برخورد کنیم چرا که مشکلات اقتصادی و تورم در کشور وجود دارد بنابراین باید ضمن رعایت قاطعیت همراه با عقلانیت برخورد کنیم تا نوسانات و اضطراب بیشتر در بازار ایجاد نشود.

وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم در رسیدگی پرونده‌های تعزیرات به خوبی عمل کرده ایم و کسی نمی‌تواند ادعا کند پرونده‌هایی به تعزیرات داده شده و تعزیرات در یک فاصله زمانی متعارف رسیدگی نکرده و حکم نداده است.

۵۳ هزار گشت تعزیرات در سال ۹۹

وزیر دادگستری تصریح کرد: سال ۹۹ حدود ۳۸ هزار گشت تعزیرات داشتیم که برخی از این گشت‌ها مشترک بوده و جرایمی که در این چهار سال اخیر محکومیت داده ایم اگر رقم را بگویم حدود ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار پرونده در این ۴ سال تا زمان تغییرات رسیدگی شده و ۳۱ هزار میلیارد تومان حکم جریمه صادر شده است.

وی درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مساله محدودیت اختیارات مرتفع شود.

متناسب شدن مجازات‌ها با جرایم گرانفروشی

آوایی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های گرانفروشی تاکنون بازدارنده بوده یا خیر، افزود: در برخی موارد بازدارندگی داشته و مؤثر بوده و در برخی موارد دیگر هم خیر، علت هم این است که مجازات‌ها خیلی تناسبی با نوع جرایم نداشته و نکته تعدیل مجازات‌ها است که طبق قانون از سال گذشته این کار را پیگیری کردیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجازات‌ها متناسب شده مثلاً تا دو سال قبل برخی مجازات‌ها اصلاً بازدارنده نبود، اما حالا میزان مجازات‌ها در اکثر موارد حالت بازدارندگی دارد هم در رابطه با قاچاق کالا و ارز و هم در رابطه با گرانفروشی که اثر خوبی هم داشته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • وحید IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
    1 0
    خسته نباشی بعد از ۸ سال زبون باز کردی
  • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
    1 0
    بجای اینکه خواستار افزایش اختیارات تعزیرات بشوید تخصص مأموران تعزیرات رو بالا ببرید / گاهی وقتها در مورد برخی کالاها نظراتی میدن که خنده می اید خلق را از این نظرات !! توقعی هم ازشون نیست اما در مورد کالایی که نمیدونن با چه کیفیتیه!؟ نظر ندن لطفا ؛) / تعزیرات تخصصش رو نباید وابسته به اصناف باشد چون بیشتر اوقات رئیس فلان صنف دستش با بقیه همکارانش تو یه کاسه است و فله ای قیمت برای احناس تعیین میکنه / نکته بعد اینکه اگر واقعا میخواهید اختیارات تعزیرات رو افزایش بدهید نرخ اجاره مغازه ها رو هم باید زیر نظرش باشه نه اینکه صاحب مغازه هر چه خواست اجاره بگیرد بعد مأمور تعزیرات بیاد بگه چرا اقا یا خانم کاسب گرانفروشی میکنی !؟ مثلا یه میوه فروش در یه منطقه خدا تومن اجاره میده یه میوه فروش در همون حد و اندازه تو یه منطقه دیگه کمتر اجاره میده / در واقع یا باید تعزیرات بر نرخ اجاره نامه های مغازه ها نظارت داشته باشه یا اینکه به کسی که در شرایط یکسان اجاره بیشتر میده به همون نسبت اجازه افزایش قیمت اجناس مغازه اش رو بده / یا اگه نرخ ثابتی رو برای مثلا فلان کالا در فلان صنف طبق نظر رئیس صنف مربوطه در نظر میگیره یه امکاناتی رو برای اون کسی که اجاره مغازه بیشتری میده در نظر بگیره که بتونه هم از پس اجاره، هم از پس خرج زندگی و کسب و کارش بربیاد / والا همه اون کسانیکه کالاشون رو گرونتر میدن طماع و خدا نشناس و مردم ازار و بی انصاف نیستند برخیشون براساس اجاره شون مجبورن گرانتر بفروشن که دخل و خرجشون بهم بخونه / پس لطفا تخصص تعزیرات و نیروهاش رو بیشتر کنید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس