کد خبر 1250669
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۲
پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف

اعلام سیاست‌ها و مواضع رئیسی در حوزه مسکن در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به دلالان و ذی‌نفعان افزایش قیمت مسکن این سیگنال را داد که باید بساط دلالی و دستکاری نرخ مسکن در بازار را جمع کنند.

به گزارش مشرق، همان زمانی که رئیس دولت سیزدهم در رقابت‌های انتخاباتی از سیاست‌های تقویت عرضه مسکن و کنترل و کاهش قیمت این کالا پرده‌برداری کرد، پیش‌بینی می‌شد که ذی‌نفعان جهش ممتد قیمت مسکن با دستکاری نهاده‌های تولید این کالا مانند سیمان و میلگرد انتظارها برای کاهش قیمت مسکن را پیش از آغاز به کار دولت جدید سرکوب کنند، حال در آستانه تشکیل دولت سیزدهم پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف قرار گرفته است، این مقامات با تأکید بر قطع کردن دست دلالان از بازار مسکن و نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن به تقویت سیاست‌های طرف عرضه مسکن از طریق تداوم طرح‌هایی، چون مسکن ملی با مشخصه ارزان‌سازی مسکن به کمک صنعتی‌سازی و مشارکت‌گیری از بخش خصوصی و تعاونی برای اجرا و اعمال نظارت از سوی دولت اشاره کرده‌اند.

اعلام سیاست‌ها و مواضع آیت‌الله رئیسی در حوزه مسکن در جریان رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به دلالان و ذی‌نفعان افزایش قیمت مسکن این سیگنال را داد که باید بساط دلالی و دستکاری نرخ مسکن در بازار را جمع کنند، متعاقب این مواضع قیمت مسکن در بازار کمی کاهش یافت، اما از آنجا که ذی‌نفعان رشد قیمت مسکن هزاردستان اقتصاد هستند، در آستانه تشکیل دولت سیزدهم به بهانه قطع برق صنایع قیمت سیمان و میلگرد به شدت افزایش یافت، این در حالی است که در بازار داخلی به وفور سیمان و میلگرد وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دلالان مسکن این بار به جای اینکه مستقیم قیمت مسکن را از طریق بازار دستکاری کنند، به بازار نهادهای تولید مسکن ورود کرده‌اند، زیرا گفته می‌شود کمتر از ۲۰ شخص در بازارهای فوق دلالی کرده‌اند.

در پی ایجاد نوسان شدید در بازار نهاده‌های تولید مسکن، روز گذشته پرونده دلالان مسکن روی میز رئیسی و قالیباف قرار گرفت، این مقامات با تأکید بر قطع کردن دست دلالان از بازار مسکن و نهاده‌های مرتبط با تولید مسکن به تقویت سیاست‌های طرف عرضه مسکن از طریق تداوم طرح‌هایی، چون مسکن ملی با مشخصه ارزان‌سازی مسکن به کمک صنعتی‌سازی و مشارکت‌گیری از بخش خصوصی و تعاونی برای اجرا و اعمال نظارت از سوی دولت اشاره کردند.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز در «نشست ویژه بررسی الزامات ساخت مسکن» با حضور مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه مسکن گفت: تهیه مسکن همواره یکی از دغدغه‌های جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن که اجاره آن هم در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک‌تر برای مردم به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. رئیسی با اشاره به اینکه گرانی مسکن یک مشکل ریشه‌ای در ایجاد آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و حاشیه‌نشینی است، افزود: در مقطعی ساخت مسکن مهر جریان مؤثری در عرصه ساخت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار محروم به راه انداخت، اما متأسفانه به جای اصلاح ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت فعلی این طرح رسماً تعطیل شد، البته در دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تلاش شد مسکن مهر با رفع نقایص تکمیل شود.

رئیس‌جمهور منتخب خاطرنشان کرد: مردم در موضوع ساخت مسکن مهر طرف حساب خود را دولت می‌دانند و هنگام قضاوت درباره عملکرد دولت در این زمینه، تفاوتی بین دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل نیستند، لذا دولت باید به تعهدات پایبند باشد مگر آنکه در موارد استثنا زیانی فاحش و جدی متوجه منافع عمومی باشد. رئیسی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابلاً متعهد به کار با کیفیت باشد، اظهار داشت: دولت باید از یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه مسکن و دیگر عرصه‌ها هموار کند و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و اعمال نظارت مؤثر از حقوق مردم نیز دفاع کند.

رئیس‌جمهور منتخب با تأکید بر اینکه باید ابعاد موضوع مسکن از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشور و نیز ظرفیت‌های موجود برای رفع این نیاز به طور دقیق احصا شوند، اظهار داشت: اقدامات در حال انجام برای ساخت انبوه مسکن از جمله ساخت ۵۳۰‌هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه یابند. اقدامات جدید نیز باید با بهره‌گیری از تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب به شکلی انجام شوند که گامی مؤثر در مسیر حل مشکلات مردم باشند.

رئیسی تصریح کرد: باید با روحیه جهادی تلاش کنیم تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. اگر در این زمینه ابهام قانونی هم وجود دارد، باید با توجه به انگیزه بالای نمایندگان محترم مجلس هر چه سریع‌تر این ابهامات را برطرف کرد.

رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه برای تعدیل هزینه‌ها و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست دلالان از بازار مصالح ساختمانی به خصوص فولاد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن نیز بدون قطع کردن دست سوداگران و کنترل قیمت از دست آن‌ها ممکن نیست. اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می‌رود.

رئیس‌جمهور منتخب ثبات مقررات را مسئله بسیار مهم دیگر برای تسهیل و تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: زندگی مردم در عرصه‌های مختلف باید قابل پیش‌بینی شود و لازمه این موضوع ثبات مقررات است. رئیسی در ادامه بر تقویت نهضت ساخت مسکن با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور از بخش خصوصی و تعاونی گرفته تا شهرداری‌ها و قرارگاه‌های سازندگی تأکید کرد.

قالیباف: ساخت مسکن باید به مردم واگذار شود

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در آیین افتتاح طرح صنعتی‌سازی مسکن که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت برگزار شد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی، حوزه مسکن را موضوعی مهم و پیشران مورد توجه قرار داد و با نهایی کردن قانون احداث مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تصویب و ابلاغ کرده است تا در برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار قرار گیرد.

قالیباف افزود: ایران جزو ۱۰ کشور زلزله‌خیز جهان است و این امر لزوم توجه به کیفیت ساختمان‌سازی، قدرت انتقال و اقتصادی کردن آن بر اساس تکنولوژی‌های روز جهان را می‌رساند. وی با تقدیر از وزارت دفاع در ورود به عرصه احداث مسکن گفت: ورود وزارت دفاع به احداث مسکن با استفاده از توان و ظرفیت جوانان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی تا زمانی که این صنعت مردمی‌سازی نشود، در نطفه خفه خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این کارخانه ظرفیت تولید سالانه ۶هزار واحد مسکونی را دارد، باید بر اساس جغرافیای مناطق مختلف کشور و نیاز ژئوتکنولوژی و آیین‌نامه‌های موجود، مردمی‌سازی شود و شرایط برای ورود صنعتگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

وی تأکید کرد: بنا نیست که دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد چراکه دولت نمی‌تواند ۱۰۰هزار واحد مسکونی در سال بسازد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت گران‌تر از ساخت توسط مردم است، اجازه دهیم سرمایه‌گذاران و جوانان وارد میدان شوند و با اصلاح قوانین، ساخت مسکن توسط مردم صورت گیرد. قالیباف با اشاره به اینکه ۴۵ تا ۵۵درصد هزینه ساختمان مربوط به مسکن است، افزود: در قانون پیش‌بینی شده که دولت بتواند بار این هزینه را جبران کند و با صنعتی شدن احداث مسکن، کاهش زمان ساخت و هزینه‌های بعدی، تولید مسکن اقتصادی شود.

منبع: روزنامه جوان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 9
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 6
  • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
    4 0
    درسال اول دو میلیون مسکن بسازید تا این شرایط ارام گیرد
  • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
    4 0
    دستگیری دلالان از سیمان و آهن و مرغ و تخم مرغ و جوجه کشی و طلا و ارز گرفته تا نهاده های دامی و خالی کردن جیبهای آنها به نفع بیت المال همه مشکلات کشور یکجا حل می شود در پی دستگیری دلالان همدستان آنها در شرکتهای سیمان و فولاد و ... که همه محصولا خود را یکروزه به دلالان می فروشندو در انبارهای از پیش تعیین شده خالی می کنند هیچ مشکلی در کشور باقی نمی ماند چون در کشور هیچ کمبودی وجود ندارد اگر هم وجود داشته باشد مقطعی است ناز به بازداشت هیچ کدام از اینها نمی باشد فقط مسدود کردن حساب بانکی همه دلالان و ممنوع الخروجی آنها بعلاوه تصرف امالشان به اندازه ای که از اول زندگیشان بدست آورده اند در اینصورت هیچ دلالی جرات احتکار پیدا نمی کند که دست به گرانفروشی بزند
  • IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    1 0
    نه تنها با دلالان بی وجدان مسکن چه فروشی چه اجاره ای کهدر آگهی ها هم اگر یک صاحب ملک باانصاف هست مشاور املاک نوشت چون مورد اجاره اش مناسبه 2 میلیون شیرینی خودم میخوام این یک مورد کوچکشه اما در مورد فروش غیر از پورسانت بنگاه بسته به ملک و قیمتش همین دلالان بی وجدان مبالغ بالای 10-20 میلیون تقاضا میکنن و در مورد کلا دلالان مواد غذایی- لوازم خانگی - لاستیک خودرو - خودرو و...مجلس و ریاست جمهور جدید یک اقدام انقلابی بکنند تا بلکه سایه شوم این دلالان بی همه چیز و بی وجدان از سر مردم و طبعا گرانی های پی در پی کم شود به امید خدا.
  • IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    1 0
    کاش جناب اژه ای بجای سر زدن به داعشی ها یه سری به این پرونده ها هم بزنند ...نا امید شده ام به کلی کاش امام زمان خودشان ورود کنند
  • IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    0 0
    از عاملان اصلی که با پول فراوان و فراغ بال آن کردند با مردم و کشور که چنگیز مغول نکرد . حساب کشی کنید و حق مردم زیر بار تورم فزاینده و روزمره . را از حلقومشان بیرون بکشید . مردم پشتیبانی قوی خواهند نمود . هر چقدر هم هیبت گنده و توهم آفرین وحشتناک داشته باشند . نیاز هست بمانند سلول های سرطانی برای سلامت اقتصاد بیمار ایران که کمر مردم را خم نموده و زندگی عادی سالهاست بواسطه اعمال جنایتکارانه آنان . گرفته شده و لبخند را از چهره ها گرفته اند و فرصت به تبلیغات چی های خارج نشین و دنباله های داخلی و فریب خوردگان سراب . داده . تا امید را از مردم بگیرند و به وادادگی سوق دهند . مانند متخصص حاذق رفتار کنند . تا دیگر اثری از هیچ سلول بدخیم بر جا نماند و دوباره از نو . که شاید درمان ثمری و فرصتی نیابد ... هر شخص و نهاد و مرجعی که باشد . انتظار از دولت و مجلس و قضا انقلابی این هست که برای منزه نمودن نظام از پلشتی ها . همت بزرگ بکار بندند . و بدانند مردم حامی و در کنارشان هستند . و خود قدرت مردم را بهتر از دیگران میشناسند . قدم بقدم بمردم توصیح دهند تا حساب ها کلی فرق خواهد کرد . که این بنفع همه از جمله نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران است
  • رضا IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    1 0
    کی دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟تو اون دنیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    3 0
    سلام پیشنهاد میشود در هرمنطقه شهرداری یک دفترمسکن شهرداری افتتاح شود و تمام ضوابط و تعرفه های قیمتی را براساس دستورالعملهای دولتی اجراکند و شروع به فعالیتهای معاملاتی نمایند تا رقابتی بین این دفاتر و آژانسهای مسکن خصوصی شود درجهت پایین آوردن قیمت مسکن و اعتماد بیشترمردم به مراجعه به این دفاتردولتی لذا کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از دلال بازی و ایجاد انگیزه هایی برای مردم در رجوع به این دفاتردولتی جهت انجام معامله و بطور خلاصه تعیین قیمت مسکن از دست مردم و دلال خارج شود و بدست دفاتردولتی قرارگیرد
  • خواننده RO ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    1 0
    اونایی که به قسمت کامنت هم التفات دارین. یکی از بیماریهای مهلکی که دامنگیر ما شده، گسترش دلالی در بخش مسکن هست. نشانه بیماری رو براحتی در شهرتون میتونین ببینید. از هر ده مغازه در یک راسته خیابون شش تا املاک مسکن هست. این در هیچ جای دنیا منطقی نیست. کارگزاریها و هلدینگهای مسکن و زمین چند شرکت هستن. روند گسترش بنگاه املاک هم اختلاض در فروش و هم قیمتها و هم در بخشهای دیگه اقتصادی ایجاد خواهد کرد. جلوی رشد بیمارگونه خرده بنگاهها رو تو شهرها بگیرید. این گروه خودشون تعیین نرخ جداگانه، بدون در نظر گرفتن مصالح کشور، می کنند حتی اگه نرخ و ارزش واقعی ملک چیزی نباشه که میگن.
  • محسن کلهری IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
    1 0
    قوای سه گانه دست دردست هم وهماهنگ باید بساط این جمعیت مفتخور وبسیار بی رحم دلال جماعت نه فقط مسکن بلکه در همه صنوف ونسبت به همه کالاها جمع کنند ملت بجان آمده است.پس کی؟!!!تولید کننده ومصرف کننده هردو مظلوم واین واسطه های از خدا بی خبر مخدوم وظالم

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس