گزیده اقتصادی اخبار ویژه

تداوم بحران صندوق‌های بازنشستگی در سکوت خبری، تغییر موضع بانک مرکزی در خصوص تورم هدفگذاری شده و فرار مالیاتی و پولشویی با۳میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی‌هویت، سایر عناوین اقتصادی مهم روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- مرغ‌های ذخیره شده کجا هستند؟

آفتاب یزد درباره گرانی مرغ گزارش داده است: وقتی کلیپی در فضای مجازی دست به دست می‌چرخید که نشان می‌داد عده‌ای اقدام به زنده به‌گورکردن جوجه‌های یک روزه می‌کنند، واکنش‌های متفاوتی از جمله جریحه‌دار شدن احساسات مردم رقم خورد. تا در نهایت حسن عباسی‌معروفان مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام به‌جای توضیح قانع‌کننده و مبتنی بر واقعیت اقتصادی؛ معدوم‌سازی جوجه‌ها را یک روال طبیعی در صنعت مرغداری دانست و گفت: «کلیپ اخیر به نوعی با افکار عمومی بازی کرده و از این مسئله استفاده ابزاری شده است و دستور پیگیری این موضوع داده شده است!» اینکه سرنوشت این پیگیری و برخورد با ضبط‌کنندگان و ناشران این کلیپ به کجا انجامیده است، موضوع گزارش امروز «آفتاب یزد» نیست، اما به طور قطع مدیریت بازار تولید جوجه و گوشت مرغ کشور دغدغه‌ای است که از همان روز برای اهالی فن قابل پیش‌بینی بود.

حال به نقطه‌ای رسیدیم که با نبود توجیه تولید جوجه یکروزه و نهاده‌های کافی با کیفیت مناسب، میزان جوجه‌ریزی از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه در ماه به ۸۰ تا ۹۰ میلیون قطعه کاهش یافته است!

از سوی دیگر، در این میان این پرسش مطرح است که وقتی شرکت پشتیبانی امور دام در کل بهار ۹۹ حدود ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ مازاد مرغداران را که به دلیل شیوع کرونا حتی به قیمت ۸ هزار تومان سقوط کرده بود، به قیمت ۱۲۹۰۰ تومان خریداری و در قالب ذخایر استراتژیک خود نگهداری کرد اکنون چرا عرضه آن گوشت مرغ، جوابگوی بازار نیست و قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان رسیده است؟

اگرچه در این وادی، در مورد میزان خرید دقیق و رسمی گوشت مرغ ذخیره‌سازی استراتژیک و همچنین نهاده‌ها آمار دقیق رسمی نیست و محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مقام اجرایی این شرکت نیز تا لحظات پایانی صفحه‌بندی روزنامه پاسخگوی تماس‌های تلفنی خبرنگاران روزنامه «آفتاب یزد» پیرامون میزان دقیق مرغ‌های ذخیره‌سازی شده نگردیده است. با این وجود یک مقام آگاه در شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با «آفتاب‌یزد» می‌گوید: این شرکت بر اساس تکلیف شرکت پشتیبانی امور دام موظف به خرید حجم مشخصی نهاده و گوشت مرغ و قرمز است تا در مواقع اضطرار بازار را مدیریت کند؛ اما با توجه به اتفاقات عدم اجرای قانون انتزاع و همچنین تشدید تحریم‌ها مشکلات جدی در تامین نهاده‌های مصرفی مرغداران بروز کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به ۲۸ روز است که شرکت پشتیبانی امور دام روزانه در حال توزیع ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن مرغ از مرغ‌های ذخیره‌سازی منجمد و حتی مرغ گرم می‌کند، تصریح کرد: حتی مدتی است که ذخایر استراتژیک در قالب جداول سهمیه‌بندی استانی هم ارائه شده و هیچ محدودیتی در این زمینه نیست.

این مقام آگاه با بیان اینکه شورای امنیت تکلیف معینی را به شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهد تا در مواقعی که میزان قیمت مرغ در بازار از میزان مصوب بیشتر می‌شود، توزیع کند، خاطرنشان کرد: در واقع وقتی قرار است مرغ مورد نیاز کشور را به شکل کامل تامین کنید، باید بیش از ۲ میلیون تن مرغ تولید و توزیع شود که این مهم نیاز به ماهانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی دارد که باید نهاده‌های مختلف لازم آنها تامین شود.

وی با بیان اینکه با فرض دریافت همین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به ازای هر دلار ۲۰ درصد هزینه می‌شود تا بار نهاده به مقصد نهایی برسد و این به معنای قیمت تمام شده بیش از روال طبیعی و خارج از چرخه تحریم است، می‌افزاید: این در حالی است که بخش خصوصی برای واردات سویا به دلیل شرایط تعرفه‌ای به مشکل خورد و واردات کاهش یافت. کما اینکه وقتی در تخصیص ارز بوروکراسی افزایش می‌یابد، واردکننده اصلی نهاده هم به سراغ واردات محصول دیگری می‌رود.

این مقام آگاه در شرکت پشتیبانی امور دام افزود: «مشکل ثبت‌سفارش تا اواسط آبان ماه ۹۹ در ید وزارت صمت بوده و بخشی از آن هم به عدم همکاری سیستم بانکی بر می‌گردد که در خرید سویای مورد نیاز خلل ایجاد کرد و بخش خصوصی به آن ورود جدی نکرد و متعاقبا سویا گران شد و با این شرایط باید به مرغداران که باز هم در حال تولید هستند دستمریزاد گفت.»

وی با بیان اینکه نتایج تفاهم‌نامه‌ آبان ماه امسال بین جهادکشاورزی و صمت برای واگذاری مسئولیت مدیریت تا مرحله عمده فروشی به جهادکشاورزی در یک یا دو ماه آینده قابل ارزیابی خواهد بود تصریح‌کرد: این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران و حتی نمایندگان مجلس گذشته نیز به عدم اجرای قانون انتزاع و سلب آن از وزارت جهادکشاورزی هشدار جدی داده بودند که نادیده گرفته شد.

این مقام آگاه با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز تابع دستورات شورای امنیت و جهادکشاورزی است خاطرنشان کرد: در واقع باید دولت به جهادکشاورزی اعتماد و جهادکشاورزی هم در عمل به آن همّت می‌کرد.

وی با بیان اینکه ارز تخصیصی به نهاده‌ها نباید در قالب تعارف و اظهارنظر در داخل یک جلسه باشد تاکید کرد: در واقع وقتی واردکننده نهاده نزد بانک می‌رود، نباید او را به ۳ ماه بعد حواله دهند!

این مقام آگاه با بیان اینکه وقتی هم اکنون قیمت مرغ در جهان بر حسب کیفیت بین یک و شش دهم تا یک و هشت دهم دلار است تصریح می‌کند: در واقع اگر واقعیت را بپذیریم و بجای عدم مدیریت درست به مردم در قالب کارت اعتباری بن پروتئینی بدهیم، سرمایه‌های کشور هم هدر نمی‌رود.

وی می‌افزاید: «با وجود رسیدن قیمت گوشت مرغ به ۳۷ هزار تومان در هر کیلو در این ایام، اگر قیمت ارز ذرت و سویا آزاد شود، قطعا یک ریال هم به قیمت آن اضافه نمی‌شود و در عوض منافذ بروز فساد و امضاها و رانت‌های خاص بسته خواهد شد.»

محمد علی کمالی سروستانی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی ایران نیز شامگاه روز گذشته در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» در خصوص وضعیت ذخیره‌سازی گوشت مرغ در ابتدای سال ۹۹ و میزان و قیمت خرید آن در مقطع و فروش آن در این مقطع از سال و شرایط بحرانی این روزها می‌گوید: «اتفاقا در بهار سال ۹۹ شرکت پشتیبانی امور دام حدود ۱۵۰ هزار تن گوشت مرغ مرغداران را که با زیان ناشی از افت شدید تقاضا و کاهش قیمت مواجه بودند، با قیمت حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کرد که هم اکنون همان مرغ‌ها را با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین بصورت تدریجی عرضه می‌کند.»

وی کاهش تولید مرغ را دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار روزهای اخیر عنوان کرد و گفت: کاهش حجم تولید گوشت مرغ در نتیجه کاهش تولید جوجه یک روزه، کاهش جوجه‌ریزی، ‌کاهش سهمیه نهاده‌های دامی متناسب با طول دوره پرورش، تاخیر در تحویل نهاده‌های دامی و بی‌کیفیتی نهاده‌های دامی بوده است.

کمالی با بیان اینکه موارد مذکور موجب کاهش حجم مرغ تولید نیز شده است افزود: این وضعیت به گونه‌ای اسفناک شد که وزن هر مرغ نیز دستکم ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم کاهش داشته است و در مجموع میزان کاهش حجم مرغ عرضه شد در بازار ۹۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تن شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغدار چقدر است، گفت: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران ۱۹ هزار و ۵۰۰ تا ۲۱ هزار تومان است.

کمالی سروستانی قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده را ۲۵ هزار تا ۲۶ هزار تومان دانست.

در واقع شاید در این وضعیت با وجود خرید مازاد کافی (و تا حدی که به گفته مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی تمام سردخانه‌های شرکت پشتیبانی امور دام لبریز از گوشت مرغ شده است)، باز هم وضعیت افت شدید تولید در چند ماه اخیر به ویژه مهر و آبان ۹۹، نشان می‌دهد که یا باید مسئله تامین نهاده را بصورت ریشه‌ای حل کرد یا شورای امنیت تکلیف تازه‌ای را برای شرکت پشتیبانی امور دام وضع کند که حجم گوشت مرغ خریداری شده و توزیع آن بیش از میزان تعیین شده امسال افزایش یابد! اما در مورد سناریو دوم هم باید دید که آیا این مهم در توان دولت محروم از بودجه کافی که در به در دنبال تامین کسری بودجه از طرق مختلف بوده است، خواهد بود یا خیر!؟ به معنای دیگر نبود نگاه دوراندیشانه به موقعیت بازار و شناخت میزان تقاضا و مشکلات تامین نهاده و پیامدهای معدوم‌سازی جوجه‌ها در فروردین ماه سال ۹۹، خود سند گواهی بر تبعات منفی نادیده گرفتن بازارسنجی مسئولان وزارت صمت در مقطع آغازین سال و نبود هماهنگی در ستاد اقتصادی و اجرایی دولت تدبیر و امید است. بی‌تدبیری که تاوان سنگین آن را این روزها مردم در صفوف خرید مرغ منجمد می‌دهند و به‌جای مرغ ویروس کرونا را به جان می‌خرند!

* ابتکار

- بیم و امیدهای شاخص بورس روی موج نوسان

ابتکار دلایل فراز و فرود شاخص بورس طی روزهای گذشته را بررسی کرده است: پس از انتخابات آمریکا بازار بورس شاهد یک روند نزول مقطعی و گذرا بود اما این وضعیت پایدار نماند و بورس بر خلاف سایر بازارها روند صعودی آرام و تدریجی را آغاز کرد. البته شاخص طی روزهای گذشته با نوساناتی همراه بود که به گفته برخی از کارشناسان نوسانات موجود در بازار طبیعی و گذرا است.

شاخص کل روز گذشته در ادامه روند نوسانی خود دوباره وارد مدار کاهشی شد، بطوریکه با ریزش ۱۸ هزار واحدی در پایان معاملات روز گذشته به عدد ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن رشد بیش از ۲۹۰۰ واحدی داشته است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا شاخص بورس در مسیر نوسان و درجا زدن قرار گرفته است؟ همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش، با اشاره به فرازوفرودهای شاخص طی روزهای اخیر به «ابتکار» گفت: بازار سرمایه هیچ‌گاه یک روند رشد را بلافاصله شروع نمی‌کند. تشکیل روند صعود و نزول در بازاری همچون بورس با طمانینه و استپ‌های مکرر شروع می‌شود، بنابراین درجا زدن شاخص در شرایط فعلی طبیعی است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار پس از مدت‌ها سمت‌وسوی متعادلی را در پیش گرفته اما در این وضعیت یک‌سری از فعالان بازار گمان می‌کنند روند اصلاحی همچنان ادامه داشته باشد به همین دلیل روزانه سهم‌های خود را عرضه می‌کنند، از سوی دیگر هم یک‌سری از سهام‌داران که در فرصت‌های خروج قیمت‌های قبلی اقدام به فروش نکرده بودند ممکن است در زمان افزایش قیمت‌ها برای اینکه از زیان خارج شوند تمایل به فروش پیدا ‌کنند.

وی افزود: بنابراین مجموعه این عوامل باعث برخورد شدید عرضه و تقاضا در روند بازار می‌شود و افت‌وخیزهایی را به وجود می‌آورد.

دارابی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم روند رشد و یا حتی مسیر نزول با درجا زدن همراه بوده و این مسئله جزو ذات بازار است.

وی در ادامه گفت‌وگو به برخورد شدید عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد و گفت: ما باید بدانیم بازار طوری رفتار نمی‌کند که حرکت بعدی آن قابل پیش‌بینی باشد و عملا برخورد عرضه و تقاضا و اما و اگرهایی که در خصوص چگونگی ادامه روند بازار وجود دارد باعث می‌شود ما شاهد فرازوفرودها در بازار بورس باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار در روزهای آتی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: با فروکش‌ کردن آتش در بازارهای موازی به خصوص بازار طلا و خودرو، نقدینگی مسیر بازار پول را انتخاب خواهد کرد. از سوی دیگر در بازار بین بانکی شاهد کاهش سود هستیم و این مسائل دست به دست هم می‌دهد تا اندکی وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد و امید به رشد دوباره و منطقی شکل بگیرد.

بازارگردانی معقوله‌ای پیچیده و حرفه‌ای

علاوه‌بر افت‌وخیزهای شاخص و ابهام در خصوص وضعیت بازار در ماه‌های آتی، چند وقتی است که بحث افزایش دامنه نوسان که ابزار کنترل بازار سرمایه محسوب می‌شود نیز در سازمان بورس مطرح است. حال این پرسش مطرح است که بازارگردانی با محدودیت دامنه نوسان تا چه اندازه می‌تواند بازار سرمایه را کنترل کند؟ دارابی با بیان این مسئله که بازارگردانی معقوله‌ای بسیار پیچیده و حرفه‌ای است گفت: بازارگردانی معقوله‌ای بسیار پیچیده و حرفه‌ای است. اگر ما خواهان بازارگردانی قوی و موثر در بازار بورس هستیم باید حجم مبنا حذف شود و ما یک دوره چندماهه مثلا هر ۶ ماه یک‌بار ۱ درصد دامنه نوسان را باز کنیم تا بازار جریان پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازارگردانی در دنیا یکی از بهترین روش‌ها برای کنترل هیجان است اما این روش کار پیچیده و تخصصی است. ما باید توجه کنیم که بازارگردان‌ها نیازمند حمایت هستند و نباید در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که به سیکل خرید و یا فروش بازار تبدیل شوند.

دارابی با اشاره به محرک بودن بازارگردان‌ها در بازار ادامه داد: بازارگردان‌ها باید محرک در بازار باشند و بستن دست بازارگردان از طریق دامنه نوسان و حجم مبنا عملا کارایی بازارگردان را کاهش می‌دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر این مسئله که باید بازارگردان‌ها مورد حمایت قرار بگیرند، افزود: در خصوص بازارگردانی بحث‌های زیادی است و باید به این مسئله رسیدگی شود به خصوص در این مورد که بازارگردان‌ها مورد حمایت قرار بگیرند. ما یک مشکل اساسی در بازار داریم و آن، این است که بازارگردان‌های رسمی در بازار بسیار کم بوده و کمبود بازارگردان‌ها نیز مشکلاتی را در بازار ایجاد می‌کند.

* اعتماد

- تداوم بحران صندوق‌های بازنشستگی در سکوت خبری

اعتماد درباره بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی گزارش داده است: بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. وضعیت مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در ایران هم از منظر مدیریت نظام رفاه و تامین اجتماعی و هم مدیریت اقتصاد کلان به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز صندوق‌های بازنشستگی از سایر نهادهای مالی و اعتباری این است که دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی پشتوانه تعهدات بلندمدت آتی آنها است. از طرفی صندوق‌ها متعهد به ارایه خدمات و ایفای وظایف هستند اما متاسفانه دچار کسری‌ نقدینگی انبوه شده‌اند.

 هر چند هدف اصلی صندوق‌های بازنشستگی ایجاد امنیت درآمد برای بیمه‌شدگان در طول زندگی است اما چند سالی است که شرایط این صندوق‌ها رو به وخامت رفته است و کارشناسان این حوزه معتقدند؛ در حقیقت از ۴۰ سال پیش این صندوق‌ها با فرمول‌های غیراقتصادی درست شده‌اند و به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی روبرو خواهیم بود.

هرچند به نظر می‌رسد در حال حاضر حال صندوق‌های بازنشستگی در ایران خوب نیست، اما چاره‌اندیشی پیش از زمان بحران می‌تواند راه نجاتی هرچند با تاخیر باشد اگر نظام سیاسی بتواند بحران‌های این حوزه را حل کند و صندوق‌های بازنشستگی را از این بحران عبور دهد، می‌توان امیدوار بود که ضمن اصلاح و تغییر در خود، مشکلات سایر حوزه‌ها را نیز برطرف خواهد کرد.

فرشید یزدانی دبیر سابق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی در مورد بحران کاهش منابع و افزایش تعهدات صندوق‌های بازنشستگی به «اعتماد» گفت: طی ۴۰ سال گذشته نظام مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی همواره با هشدارها و بی‌توجهی‌ها همراه بوده و هر مدیری که مسوولیت این صندوق‌ها را برعهده گرفته است نگاهی کوتاه‌مدت را دنبال کرده تا دوره مدیریت خود را به اتمام برساند و ما هم در این مدت شاهد فساد و دعواهای جناحی در این صندوق‌ها بودیم.

یزدانی با انتقاد از نگاه غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها افزود: تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبه‌رو هستند. حتی بعضی از این صندوق‌ها، به آخر خط رسیده‌اند و آنچه اتفاق افتاده ورشکستگی صندوق‌هایی نظیر فولاد، صندوق آینده‌ساز، صندوق صدا و سیما و حتی صندوق شهرداری و ... است که هر روز بحران‌شان بیشتر می‌شود و می‌بینیم تنها صندوقی که روی پای خودش ایستاده صندوق تامین اجتماعی است که البته آن هم به دلیل ساز و کارهای محکم و بودجه‌ای است که دولت برای این صندوق در نظر گرفته است.

افزایش بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تامین‌اجتماعی

او با تاکید بر اینکه حدود ۹۰ درصد از بودجه صندوق تامین اجتماعی از سوی دولت تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق را تامین نکند، این صندوق هم ورشکسته است با توجه به اینکه دولت نقش کارفرمای صندوق تامین اجتماعی را دارد این صندوق سرپا مانده است در غیر این صورت اگر حمایت‌های دولتی و جمعی نباشد تقریبا می‌توان گفت همه صندوق‌ها در کشور ورشکسته‌اند.

یزدانی تصریح کرد: یکی از موضوع‌های مهمی که مشکلات این صندوق‌ها را تشدید کرده است، بدهی‌هایی است که دولت و سایر بخش‌ها به آنها دارند. از آنجایی که دولت نتوانسته سهم پرداختی‌اش را به این صندوق‌ها به شکل مناسب و در موعد مقرر پرداخت کند، این شرایط بدهی دولت را به‌تدریج افزایش داده که این خود فشار مضاعفی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده است.

یزدانی با اشاره به میزان تعهد دولت گفت: میزان تعهد دولت به صندوق تامین اجتما عی برای امسال رقمی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم بدهی امسال دولت به این صندوق محسوب می‌شود. البته حجم بدهی دولت به این صندوق در حال حاضر به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود دو سوم بودجه عمومی دولت رسیده که باید پرداخت شود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت پرداخت‌ها به مستمری‌بگیران تصریح کرد: برخی مستمری‌بگیران تنها با حداقل حقوق امرار معاش می‌کنند که اگر یک ماه حقوق‌شان ۵ روز عقب بیفتد و به هر دلیلی با تاخیر پرداخت شود واقعا گرسنه می‌مانند.

یزدانی با بیان اینکه متاسفانه در دوره‌های مختلف شاهد نگاه سیاسی و بهره‌برداری‌های سیاسی در این حوزه بودیم تصریح کرد: اگر واقعا اراده‌ای برای بهبود وضعیت صندوق‌ها وجود دارد نباید طرح‌های تحمیلی روی دوش این صندوق گذاشته شود که به نوعی پوشش بیمه‌ای اضافه محسوب شوند.

او گفت: متاسفانه در شرایط خاص بیمه‌های مختلفی به صندوق‌ها تحمیل شده است که در برخی از این موارد شاهد تقلب‌هایی هستیم به عنوان مثال؛ زمانی که بیمه قالیبافان مطرح شد همه فرش فروش‌ها برای این بیمه اقدام کردند و تعداد قالیبافان بیمه شده بسیار محدود بودند و فرش فروش‌ها از این سهم دولت بهره‌مند شدند یا در بخش کارگران ساختمانی اکثر افرادی که بیمه شدند اصلا کارگر ساختمانی نبودند، یا در شهرستانی که بیمه متولیان مسجد صورت گرفت ۲۰۰ متولی بیمه شده بودند در حالی که این شهرستان حتی ۲۰ مسجد هم ندارد.

یزدانی در ادامه به مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز نیازمند بررسی بیشتر هستیم زیرا تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور باید کمتر از این تعداد باشد این در حالی است که هر روز به اسامی این مشاغل افزوده شده است و این فشار روی سازمان تامین اجتماعی است.

براساس این گزارش؛ با توجه به اهمیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور که معیشت میلیون‌ها سالمند در کشور به وضعیت آنها گره خورده است، همواره این صندوق‌ها در کشور ما درگیر مشکلات زیادی بوده‌اند. مشکلات حاکم بر این صندوق‌ها، البته مربوط به عملکرد دولت فعلی یا قبلی نبوده و از خیلی پیش‌ترها، این مشکلات وجود داشته است.

نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست و کارآمد در این صندوق‌ها باعث شده صندوق‌های بازنشستگی به مرز بحران نزدیک شوند و چالش‌های زیادی را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود آورند. برای اینکه صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از شرایط کنونی رهایی یابند، نیاز است تغییراتی در مدیریت این بخش‌ها انجام شود و نظارت بر منابع افزایش یابد و در مجموع اصلاحات به شکل ساختاری انجام شود.

- تغییر موضع بانک مرکزی در خصوص تورم هدفگذاری شده

اعتماد درباره تورم نوشته است: ۶ ماه پس از اعلام نرخ تورم هدفگذاری شده در ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد توسط روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنای نرخ تورم ۲۲ درصد را نه نقطه به نقطه که سالانه عنوان کرد.

در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیحاتی را منتشر کرد که در آن متذکر شده هدف تعیین شده برای تورم، تورم سالانه در اردیبهشت امسال است. قربانی ضمن بیان اینکه اصولا هدفگذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام می‌شود و تورم نقطه به نقطه به دلیل نوسانات زیاد آن نمی‌تواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف‌ تورمی که از سوی رییس‌کل بانک مرکزی اعلام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش‌رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از آن فاصله داریم. او عنوان داشت که در ادبیات هدفگذاری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابی‌ها از روند متغیرهای تاثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش‌بینی‌ها و تعیین هدف، صورت می‌پذیرد و البته ممکن است به دلیل وقایع پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل سیاستگذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاست‌گذار تشریح و توضیح داده می‌شود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.

قربانی با تاکید بر این نکته که در اردیبهشت ماه سال جاری، سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصدی تعیین شده است، افزود: در ادبیات هدفگذاری تورم، انحرافات از سطح هدف به دلیل شوک‌های برون‌زا و یا عوامل غیرمنتظره امری غیرطبیعی نیست. به‌طور خاص، در ماه‌های گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها و انتظارات و التهابات روانی و نوسانات ناشی از آن و نیز شیوع بیماری کرونا و تبعات آن بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور، شاهد بروز نوسانات در بازار ارز بودیم و قیمت کالاها و خدمات و بالطبع نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت.

 قربانی ادامه داد: بانک مرکزی همواره فعالیت خود را در خصوص رصد و پایش متغیرهای اقتصادی ادامه می‌دهد و در این زمینه، تحولات اقتصاد کلان را به اطلاع عموم رسانده و عوامل و ریسک‌هایی را که باعث می‌شوند روند تورم دستخوش تغییر و انحراف از مسیر مورد نظر شود بیان و تشریح می‌کند. این عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: هدف اصلی بانک مرکزی مهار تورم است و علی‌رغم انحرافات ایجاد شده در مسیر تورم، این بانک همه تلاش خود را در ماه‌های پیش رو به کار می‌بندد تا با مدیریت ریسک‌های تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.

- هرج و مرج در بودجه و تشکیل پرونده‌های ارزی

اعتماد درباره نامه همتی به روحانی نوشته است: حدود سه هفته از ترخیص کالا بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی می‌گذرد. در این روش که قرار بود مبنایی برای جلوگیری از رسوب بیشتر کالا در گمرک باشد، واردکنندگان بدون انتقال ارز و دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی، کالاهای خود را به دست تولیدکنندگان برسانند. هر چند مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران در زمان تصویب این راهکار گفته بود با این روش موانع ارزی ترخیص کالا رفع و مواد اولیه و کالاهای اساسی زودتر به زنجیره تولید وارد می‌شود. اما نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور نشان می‌دهد که خبری از تصمیمات واقع بینانه و منطقی برای کاهش رسوب کالا در گمرک نیست، چراکه با این روش منشا ارز وارداتی مشخص نیست اما کالایی که وارد شده، به کشور وارد می‌شود.

 به گفته رییس کل بانک مرکزی این اقدام باعث ایجاد اختلال در روند تامین ارز برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی شده و می‌تواند پرونده‌های فساد اقتصادی را قطورتر کند. هر چند تعلل بانک مرکزی در صدور کد رهگیری برای کالاهای مانده در گمرک و افزایش قیمت‌ها نیز بر واردات ارز بدون نیاز به کد رهگیری بی‌تاثیر نبود. با وجود اینکه بازرگانان از واردات بدون ارز متقاضی دفاع می‌کنند، اما شاید تا مدتی دیگر آنها نیز به جرگه منتقدانش بپیوندند، چراکه با این روش هر کسی که به هر نحوی به ارز دسترسی داشته باشد، می‌تواند کالا وارد کند. در این صورت افراد واردکننده صرفا منوط به گروه‌های بازرگانی نمی‌شوند. اما انتقاد همتی از تصمیمات دولتی تنها منوط به واردات بدون ارز متقاضی نبود و او از تکالیفی که بر دوش نهاد متبوعش گذاشته شده نیز انتقاد کرد. به نظر می‌رسد این تکالیف رنگ و بوی چاپ پول و تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز کشور به هر روشی را می‌دهد. چیزی که به گفته همتی خارج از کنترل و اراده اوست.

تحریم و تصمیمات سخت ارزی

پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، منابع ارزی وارد شده به کشور کاهش چشمگیری پیدا کرد. تا پیش از حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی «بدون انتقال ارز» روش واردات کالا به داخل بود، اما به دلیل اختلاف قیمتی میان ارز دولتی و ارز بازار غیررسمی، عملا انگیزه چندانی برای واردات کالا باقی نمی‌ماند و عمده واردکنندگان نیز آن را در بازار غیررسمی می‌فروختند. با ورود همتی به بانک مرکزی و پررنگ‌تر شدن بازار نیما برای واردات و صادرات کالا از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ عملا روش «بدون انتقال ارز» جای خود را به روش «بانکی» داد. در این روش که به دلیل کمبود ذخایر ارزی اتخاذ شده بود، تمام مراحل ثبت سفارش، واردات و ترخیص کالا از گمرکات ایران بدون انتقال ارز ممنوع شده بود. این تصمیم بانک مرکزی برای اطمینان از محل ارز تامین شده برای ورود کالا بود. تا پیش از تغییر شرایط برای واردات کالا، واردکنندگان مجبور بودند برای کالای خود از صرافی‌های مجاز ارز بخرند یا به صورت فیزیکی آن را تهیه کنند. البته تامین ارز از محل صادرات نیز پیش‌روی واردکنندگان قرار داشت. اما زمانبر بودن پروسه کسب اطمینان از محل تامین ارز باعث رسوب و دیر رسیدن آن به زنجیره تولید کالا می‌شد. هر چند از همان روزهای ابتدایی این قانون تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به آن واکنش نشان دادند و آن را نوعی خودتحریمی در شرایط تحریم نفتی و بانکی علیه ایران می‌دانستند. اما موافقان نظارت بانک مرکزی بر رویه واردات معتقدند با این روش منشا ارز روشن خواهد بود و هر کسی اقدام به واردات کالا نمی‌کند.

آغاز ترخیص کالا با ارز متقاضی

۱۲ آبان ‌ماه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص «در رابطه با تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر» به اجرا درآمد. معاون فنی و امور گمرکی ایران مهم‌ترین دستاورد این مصوبه را «واردات بدون نیاز به تامین ارز توسط صاحب کالا» عنوان کرد. براساس گفته‌های او با این روش رفع موانع ارزی ترخیص کالا از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص یا به صورت صادرات مقابل واردات نیز انجام خواهد شد. به گفته ارونقی «گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرک که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.»

هر چند بازرگانان این اتفاق را نقطه عطفی مهم برای کاهش رسوب کالا در گمرک می‌دانند و معتقدند در این صورت کالاهای اساسی که عمدتا نهاده‌های تولیدی و ماشین‌آلات و تجهیزات فنی هستند، زودتر به دست تولیدکننده می‌رسد. همتی در همان روز انتقاد خود به این شیوه واردات کالا به کشور را اعلام کرده بود. به باور رییس کل بانک مرکزی، واردات بدون بررسی منشا ارز بر قاچاق ارز به داخل دامن می‌زند. در این صورت هر شخصی می‌تواند ارز بخرد و کالا به کشور وارد کند بدون اینکه آن کالا در اولویت وزارتخانه‌ها قرار داشته باشد یا نیاز کشور باشد. همتی در نامه اخیر خود باز هم انتقاداتی را به رویه جدید ترخیص کالا بدون نظارت بانک مرکزی وارد و آن را فسادزا عنوان کرد. او دو دلیل برای این کار نوشت: «نخست اینکه بانک مرکزی براساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارایه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد. دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف کردن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساسا قابلیت اجرایی ندارد.»

 او در بخش‌های دیگر نامه خود از دلایل دیگری که واردات بدون ارز متقاضی می‌تواند به کشور آسیب بزند، نوشت: «سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارایه اسناد حمل، ارایه تعهد واردات کالا و مستندات منشا تامین ارز است و الزام کردن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعا در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد. چهارم اینکه بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است. در خاتمه مجددا تاکید می‌شود که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسوول است و این امر بارها از سوی حضرتعالی مورد اشاره قرار گرفته است.»

تخصیص فوری ارز بستگی به تحقق درآمدها دارد

همتی در بخش دیگری از نامه خود به موضوع «تامین فوری ارز برای واردات کالا» نیز اشاره کرد و آن را غیرقابل دسترسی دانست. به گفته او «اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست. ثانیا تامین ارز منوط به تحقق درآمدها است که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تامین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.» به نظر می‌رسد فشار دولت برای تخصیص فوری ارز به واردات کالاهای اساسی با این پیش‌فرض که ارز برای واردات این قبیل کالاها در بودجه مشخص است،

تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای افزایش ذخایر ارزی «به هر نحوی» باشد. این امر می‌تواند تجربه‌ای مانند تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ ایجاد کند. با این پیش‌فرض که بزرگ‌ترین دور زنندگان تحریم نه برای فروش نفت که برای ورود ارز به کشور به کار گرفته می‌شوند.

* جوان

- هشدار همتی درباره تخلفات ارزی با مصوبه دولت

جوان درباره نامه همتی به روحانی نوشته است: سرانجام پس از جار و جنجال وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی با بانک مرکزی برسر ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک؛ ۱۱‌آبان‌ماه مصوبه‌ای تنظیم شد که براساس آن بانک مرکزی موظف به تأمین ارز تمامی کالاهای مانده در گمرکات کشور شد. در این مدت رئیس کل بانک مرکزی با یادداشت‌های کوتاه در فضای مجازی ایرادات این مصوبه را اعلام کرد تا اینکه اخیراً طی نامه‌ای انتقادی به رئیس‌جمهور به سه‌دلیل این مصوبه را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست.

 با شدت گرفتن مشکلات تولید کنندگان در تأمین و واردات مواد اولیه و تعطیلی برخی از کارخانجات مواد غذایی از جمله روغن مایع و تأمین نهاده‌های دامی و طیور و اعتراض رهبری نسبت به افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد در ۱۱‌آبان‌ماه جلسه‌ای تشکیل دادند و وظایفی برای هریک تعیین شد.

در این جلسه که نماینده‌ای از بانک مرکزی حضور نداشت وظایفی هم برای این بانک به منظور تسریع در ترخیص کالاهای انبار شده و در آستانه فساد تعیین شد.

در مدت ۲۰‌روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت‌هایی از ایرادات این مصوبه و تخلفات احتمالی خبر داد. البته برخی از تجار نیز به ترخیص کالا بدون انتقال ارز انتقاداتی داشتند که هنوز اقدامی برای رفع این دغدغه‌ها صورت نگرفته است.

در این خصوص اخیراً همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نکاتی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب‌کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی است.

همتی در این نامه انتقادی به رئیس‌جمهور از تکالیفی که در این مصوبه به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده گله کرده‌است و آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تأکید کرده‌است که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.

همتی اعلام کرد در تاریخ ۱۱‌آبان‌ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که سه‌بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.

در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده‌است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام کند. حال آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.

ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق درآمدها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی کرده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت کرده اند، متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.

همچنین صدور اعلامیه تأمین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آن‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نیست.

از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد، نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.

لازم به ذکر است که طی هفت‌ماهه سال جاری بالغ بر ۷۵۰‌میلیون‌یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است. مکلف کردن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴‌ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نیست.

حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی

همتی تأکید کرد: بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.

همچنین کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود، بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌شود و مکلف کردن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.

هشدار در خصوص ایجاد پرونده‌های اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است صدور کدرهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشا تأمین ارز است و الزام کردن عدم نیاز به کدرهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.

وی می‌افزاید: بررسی‌های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کدرهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است، ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.

مجدداً تأکید می‌شود که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

- فرار مالیاتی و پولشویی با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارت‌خوان بی‌هویت

جوان درباره ضرورت ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی گزارش داده است: با وجود فعالیت ۵ /۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان در سراسر کشور، حدود ۴۰ درصد این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است. بانک مرکزی تا آخر آبان موظف به احراز هویت ۸ /۳ میلیون کارت‌خوان بود که به‌رغم پایان مهلت ساماندهی، متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

آبان سال گذشته بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی رئیس وقت مجلس به دولت ابلاغ شد تا اجرایی شود. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد تا کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.

با این حال تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است و شاهدیم که انواع و اقسام فرارهای مالیاتی از این طریق انجام می‌شود.

به‌عنوان مثال رستورانی در شمال تهران با استفاده از کارت‌خوانی که در مناطق آزاد ثبت شده و از معافیت مالیاتی آن مناطق برخوردار است، فعالیت می‌کند. علاوه بر این برخی فعالان اقتصادی نیز کارت‌خوان خود را به حساب مربوط به منشی یا کارمند خود ثبت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، حساب پشتیبان ۲۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان متعلق به دارنده دستگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می‌افتد.

همچنین برخی دلالان ارزی نیز با خارج کردن دستگاه‌های کارت‌خوان از کشور به راحتی و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز اخلال می‌کنند. اطلاعات ما نشان می‌دهد که ۵۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان مربوط به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند.

این در حالی است که علاوه بر تخلفات مذکور، همچنان شاهد فرار برخی اقشار از شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌وسیله کارت‌خوان‌ها هستیم به گونه‌ای که برخی پزشکان و وکلا حق‌الزحمه خود را فقط به‌صورت نقد دریافت می‌کنند. این برای یک نظام اقتصادی خجالت‌آور است که دستفروش و بقالی از کارت‌خوان استفاده کنند ولی مطب پزشک و دفتر وکالت فاقد کارت‌خوان باشند. در شرایط اقتصادی کنونی که درآمدهای نفتی دچار محدودیت جدی است و اتکا به مالیات باید افزایش یابد، چنین تعلل‌هایی فاقد توجیه است. علاوه بر اینکه بخشی از تلاش دلالان برای دخالت در بازار ارز از همین طریق رخ می‌دهد.

به این ترتیب هم برای مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فعالیت‌های تخریبگرانه دلالی، لازم است هر چه زودتر، تراکنش‌های بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های مبتنی بر کارت‌خوان‌های بانکی تحت رصد و نظارت دقیق‌تر قرار گیرد.

مجلس مصمم است بانک مرکزی را ملزم به اجرای قانون کند. در خود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده که پس از انقضای موعد یک‌ساله که اکنون فرارسیده است، اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان که تعلق آن‌ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است و مرتکبان تخلف، به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.

عدم اطلاع‌رسانی برای تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بی‌هویت

در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارت‌خوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک‌سو کارت‌خوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته‌بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جابه‌جا و واریز می‌شود.

۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونان بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و این کمیسیون در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد، اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یک‌ساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت‌بندی، این قانون را به سرانجام برساند، اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص است و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.

* جهان صنعت

- دولت با درآمدهای خیالی بودجه می‌بنددد

جهان صنعت درباره بودجه‌ریزی نوشته است:‌نهاد دولت از نظر قدرت سازمان‌یافته و دارای قابلیت اجرایی در همه سرزمین‌ها در تاریخ معاصر برتری بدون چون و چرا در کوتاه‌مدت نسبت به شهروندان دارد. شهروندان برای اینکه بخواهند یک خواسته ذهنی مشترک را از ذهن به مرحله اجرا برسانند باید راه درازی را بروند و در نقطه آخر راه رفته نیز شاید به دلیل ناسازمان‌یافتگی و نیز شاید به دلیل هراس از برخورد دولت کار را رها کنند و برگردند به نقطه نخست. اما این مناسبات همیشگی نیست و شهروندان شاید با سخت‌تر شدن روزگار از نقطه ایست هم رد شوند. اما این کار به ندرت رخ می‌دهد و شهروندان با به دوش کشیدن درد و رنج چشم به راه می‌مانند تا نقطه جوش از راه برسد و دگرگونی رخ دهد. برای اینکه ادعای بالا را در عمل نیز بتوانیم نشان دهیم، به نمونه دولت دوازدهم و شهروندان ایرانی به ویژه شهروندان تهیدست‌تر اشاره می‌کنیم.

از اواخر پاییز سال گذشته و هنگام برداشتن گام‌های نخست در تهیه بودجه ۱۳۹۹ پیدا بود که دولت با درآمدهای خیالی بودجه را به توازن رسانده است و گفته می‌شد امسال دولت در بدترین روزهای خود از نظر کسب درآمد به سر خواهد برد. اما گفت‌وگوی چند روز پیش وزیر اقتصاد و نفر اول کسب درآمد نشان داد این دولت راه‌های باز و نادیده‌ای را یافته و از هر روزنه‌ای دست در جیب شهروندان کرده و با فروش دارایی‌های تاریخی این مرز و بوم توانسته درآمدهای مورد نیاز برای دادن مزد و حقوق کارمندان خود را فراهم کند.

کسب درآمد از راه فروش سکه به بالاترین قیمت، کسب درآمد دلار با بالاترین قیمت، کسب درآمد از فروش سهام شرکت‌ها با بالاترین درآمد، کسب درآمد از مالیات با ارزش‌افزوده در شرایط تورم بالا از جیب شهروندان و فروش بنزین و نفت و از راه‌های گوناگون که رقم آن به طور دقیق اعلام نمی‌شود به کسب درآمدهای قابل اعتنایی برای دولت منجر شده است. چرا دولت این توانایی را دارد که با وجود همه سختی‌ها و روزنه‌های هر روز کوچک‌تر شده، درآمد ریالی قابل اعتنا به دست آورد؟ چون سازمان اجرایی نیرومندی دارد و توانایی‌هایش در این امور بالاست.

شهروندان ایرانی اما با کم‌درآمدی چه کردند و آیا توانستند درآمد خود را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند؟ به نظر نمی‌رسد اکثر شهروندان به چنین کامیابی‌ای رسیده باشند. پس خانواده‌ها چه کردند؟ خانواده‌های ایرانی در این سه سال تازه‌سپری‌شده و به ویژه در هشت ماهه امسال آرام‌آرام از هزینه‌های غیرخوراکی کاستند و آنچه از قدرت خریدشان باقی مانده بود را برای خرید اقلام غذایی اختصاص دادند و به امید روزهای بهتر نشستند اما این رویا به کابوس تبدیل شد. رشد شتابان نرخ ماست، پنیر، شیر، برنج، عدس، لپه، لوبیا، میوه، گوشت مرغ، گوشت قرمز و سایر خوراکی‌ها امان شهروندان را بریده است.

به گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از سرانه مصرف مواد غذایی، خانواده‌های بیکارشدگان ۷۲ درصد توانایی خرید گوشت قرمز، ۷۶ درصد توانایی خرید مرغ و ۷۱ درصد توانایی خرید برنج را ندارند. ۶۱ درصد بیکارشدگان هم دچار کاهش مصرف در لبنیات شدند.

به نظر نمی‌رسد سایر شهروندان تهیدست ایرانی وضعیت بهتری از این گروه‌های اجتماعی که گفته می‌شود ۵/۲ میلیون نفرند و شاید با خانواده‌شان شش تا هفت میلیون نفر باشند وضعیت بهتری را تجربه کنند. خرد و منطق اقتصادی حکم می‌کند ادامه این وضعیت ممکن نیست و باید قبل از اینکه شرایط به نقطه جوش برسد باید کاری کرد. باید راه‌های بسته شده در تجارت، سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد تازه را باز کرد، حالا از هر راهی که ممکن است.

* خراسان

- شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هماهنگ می شود؟

خراسان به عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا پرداخته است:‌ رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور سران سه قوه و چهره های موثر قوا در مسائل اقتصادی برگزار شد، ضمن تبیین برخی الزامات این مرکز مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور، نکاتی را درباره راهکارهای مواجهه با مشکلات اقتصادی بیان فرمودند. در شرایطی که انبوه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و چالش های روزانه و متعدد خود را بیش از هر چیز دیگر در چهره تورم افسارگسیخته فعلی نشان می دهد، ایشان اعلام کردند: «کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.»

 این بیان رهبر معظم انقلاب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال قبل برای راه‌اندازی این شورا صادر کردند، قرار دهیم، مشخص می شود که از منظر اختیارات قانونی، هرگونه همراهی برای تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده است. شورایی که می تواند با هماهنگ کردن سه قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی معمول بین دستگاه ها و قوا اتخاذ کند. اتفاقا از ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در سال ۹۷ و ۹۸ استفاده شد. برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این شورا، برای رفع مشکلات اقتصادی نیازی به طی مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا و دستگاه ها نیست. با این حال دقیقا در شرایطی که از ابتدای امسال این مشکلات ظهور و بروز بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ تر شده است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار می شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از دستورکارهای فوری برای این شورا می توان قائل بود که باید در دستور کار قرار می گرفت:

-هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه سال آینده

-هماهنگی در جهت طرح فروش نفت به پالایشگاه های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت

-طرح ها و لوایح موازی دولت و مجلس برای تغییر در قانون مالیات ها و گنجاندن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمدها و مالیات بر عایدی سرمایه

-ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کالاها از گمرک و رفع مشکلات تامین ارز این کالاها

- اختلاف نظر دولت و مجلس در تامین منابع برای طرح تامین کالاهای اساسی و همزمان کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا

و ...

در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است و نشان می دهد چگونه فضای بین قوا به جای هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می شود و در شرایطی که با وجود کسری بودجه، ضرورت حمایت از معیشت خانوارها کاملا احساس می شود، مسئله ای به این فوریت دچار اختلاف بین قوا می شود. در صورتی که این امکان وجود داشت و حتی اکنون نیز وجود دارد که بتوان همه این طرح های معیشتی را یکپارچه و در یک قالب درآورد. در هر صورت اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم بالا و فشار سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین تکلیف موارد اختلافی و تصمیمات ضروری موجب می شود تا اقتصاد خانوارها آسیب بیشتری ببیند. لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری انقلاب برای هماهنگ تر کردن ستاد هماهنگی اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه سریع تر سازوکارهای فعال تر کردن و اثربخش تر کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.

* دنیای اقتصاد

- فشار قیمت‌ها از دهک دهم به دهک اول رسید

دنیای اقتصاد از شیفت تورم به دهک ندار خبر داده است: «فشار تورم ماهانه» در آبان از دهک‌های پردرآمد به دهک‌های کم‌درآمد رسید. در اکثر ماه‌های سال‌جاری به‌دلیل رشد قیمتی در گروه‌های غیرخوراکی مانند رشد قیمت خودرو، عمدتا تورم «خانوار دارا» از «خانوار ندار» بیشتر گزارش می‌شد. اما رکوردشکنی تورم خوراکی که سهم بیشتری در سبد کم‌درآمدها دارد، باعث شد نرخ تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد ۱/ ۶ واحد درصد بیشتر از گروه پردرآمد شود. این آمار در حالی اعلام شده است که در مهرماه تورم ماهانه پردرآمدها ۶/ ۴ واحد درصد بیشتر از کم‌درآمدها گزارش شده بود.

در گزارش اخیر مرکز آمار نکات قابل توجهی در تورم دهکی آبان ماه موجود است. نکته اول، پس از ۶ ماه تورم ماهانه کم‌درآمدها از پردرآمدها سبقت گرفت و میزان این سبقت بسیار شدید بود؛ به این دلیل که تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه رقم بالایی بود و در نتیجه این موضوع بر گروه کم‌درآمد جامعه اثر بیشتری گذاشت. نکته دوم، شکاف دهکی تورم نقطه به نقطه از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافت. این موضوع در حالی بود که از خرداد تا مهر سال جاری، همواره این شکاف افزایشی بود و پس از ۵ ماه، این شکاف تغییر روند داد. دلیل این موضوع این است که وزن تورم ماهانه در آبان ماه بیشتر روی خانوارهای کم‌درآمد بود تا خانوارهای مرفه جامعه. در گذشته به دلیل تورم ارزی موجود در کشور، بیشترین اثر تورم روی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود و به همین خاطر روی گروه‌های پردرآمد جامعه اثر می‌گذاشت ولی در ماه آبان محور تورم روی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افتاده و این گروه به دلیل آنکه کمتر از نوسانات ارز اثر می‌گیرد؛ در نتیجه منجر به کاهش شکاف تورمی شد.

فاصله طبقاتی تورم در دهک‌ها

جدیدترین آمار تورم بر اساس دهک‌ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. در آبان ماه تورم ماهانه ۲/ ۵ درصد اعلام شده بود. بررسی جزئیات تورم در خانوارها نشان می‌دهد اثر تورم در همه خانوارها به یک شکل نبوده است. بر اساس این گزارش تورم آبان ماه در دهک‌های پایین (کم‌درآمدها) رقم‌های بالاتری نسبت به دهک‌های بالای جامعه ثبت کرده است. دهک اول درآمدی که شامل خانوارهای با پایین‌ترین سطح درآمد هستند، تورم ماهانه ۴/ ۸ درصدی را ثبت کرده است؛ این روند به شکل نزولی در میان دهک‌ها ادامه داشته به‌طوری که دهک دهم تورم ۳/ ۲ درصد را به ثبت رسانده است. نکته قابل ذکر این است که گرچه این شکاف، بیشترین شکاف تورمی ماهانه از ابتدای روند آماردهی است اما دربردارنده این موضوع است که از اردیبهشت ۹۹ تا مهر ماه همواره تورم پردرآمدها بیشتر از تورم کم‌درآمدها بوده ولی در ماه آبان این روند معکوس شد و تورم گروه کم‌درآمد جامعه از گروه پردرآمد سبقت گرفت. دلیل این موضوع آن است که در ماه‌های گذشته به دلیل اینکه نوسانات ارزی بر کالاهای غیرخوراکی بیشتر اثر می‌گذارد؛ از این‌رو روی گروه‌های پردرآمد جامعه بیشتر اثر می‌گذاشت. به‌عنوان مثال به دلیل نوسانات نرخ ارز سهم حمل و نقل از سبد خانوار بیشتر شده که این موضوع به خاطر افزایش قیمت خودرو بود. نکته قابل توجه دیگر این است که در ماه آبان سهم حمل‌و نقل در دهک دهم منفی ۸/ ۰ درصد شد و گروه خوراکی سهم بیشتری را در تورم ماهانه ایفا ‌کرد به‌طوری‌که این گروه سهم ۷۹ درصدی را در تورم ماهانه ۱/ ۵ درصدی آبان‌ماه داشته است. از سوی دیگر گروه خوراکی‌ها در آبان ماه تورم ماهانه ۱۳ درصدی را تجربه کرد که بیشترین سطح تورم در گروه مذکور در دهه ۹۰ بوده است؛ براین اساس به دلیل اینکه در گروه کم‌درآمد جامعه، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالا است، بنابراین این تورم بیشتر بر این گروه درآمدی خود را نشان می‌دهد.

دسته‌بندی کالاها در تورم دهکی

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود در جدولی، سهم هر یک از گروه‌های کالایی و خدماتی را در تورم ماهانه دهک‌ها مشخص کرده است. به‌طور کلی در این دسته‌بندی این گزارش به دو دسته کالاهای خوراکی و کالاها و خدمات غیرخوراکی تقسیم‌بندی شده است. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت گروه‌های کالایی و خدماتی در دهک‌های مختلف، اصولا سهم کالاهای خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد و سهم کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های پردرآمد بیشتر است. این موضوع را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد، اگر یک خانوار کم‌درآمد ۱۰۰ واحد منابع در اختیار داشته باشد، ۳/ ۴۳ واحد از آن را صرف تامین نیاز خود از کالاهای خوراکی و آشامیدنی می‌کند. منظور از گروه خوراکی‌ها، کالاهای گوشت، لبنیات، نان، شیرینی‌جات و نوشیدنی‌ها است. از طرف دیگر کالاها و خدماتی مانند پوشاک، مسکن، مبلمان، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل، هتلداری و آموزش نیز در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی طبقه‌بندی می‌شود. این در حالی است که در دهک پر درآمد از ۱۰۰ واحد منابع فقط ۲۲/ ۱۷ واحد از منابع دراختیار خانوار، صرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌شود. به همین دلیل ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها در سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد مشخص می‌شود. آمارهای آبان ماه نیز این موضوع را تایید می‌کند: از ۴۳/ ۸ درصد تورم ماهانه دهک اول ۳۹/ ۷ واحد آن به‌دلیل تورم خوراکی‌ها بوده و سهم گروه خوراکی‌ها ۸۸ درصد از کل تورم این دهک بوده است. برخلاف ماه‌های گذشته که به دلیل نوسانات ارزی وزن تورمی گروه غیرخوراکی‌ها در دهک‌های بالا محسوس‌تر بود در ماه اخیر به دلیل عوض شدن محور تورم از کالاهای غیرخوراکی به کالاهای خوراکی در دهک‌های بالا نیز همسو با دهک‌های پایین جامعه وزن تورمی گروه‌های خوراکی بیشتر بوده است به نحوی که در دهک دهم از ۲۹/ ۲ درصد تورم ماهانه معادل ۱۸/ ۲ واحد آن به دلیل تورم خوراکی‌ها بوده است و این به آن معنی است که سهم گروه خوراکی از کل تورم در دهک مزبور ۹۵ درصد است. این در حالی‌ است که سهم گروه‌های غیرخوراکی و خدمات در دهک دهم به ۵ درصد رسیده که در نوبه خود قابل توجه است. همچنین نکته قابل توجه این است که در دهک دهم از ۱۶/ ۲ درصد سهم تورمی کالاهای گروه خوراکی ۱۱/ ۲ واحد به دلیل افزایش تورم درگروه غذایی است. همچنین این آمار در دهک اول از ۲۸/ ۷ درصد سهم تورمی گروه خوراکی‌ها ۰۱/ ۷ واحد را نشان می‌دهد. موارد فوق از سهم بالای تورم گروه خوراکی‌ها در تورم ماهانه آبان‌ماه در دهک‌های بالا و پایین حکایت می‌کند که در نتیجه رشد بی‌سابقه ۱۳ درصدی این گروه در ماه اخیر بوده است.

کاهش شکاف در تورم نقطه به نقطه

شکاف تورمی، فقط در تورم ماهانه مشاهده نمی‌شود و این اختلاف در تورم نقطه به نقطه نیز ملموس است. تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل در نظر می‌گیرد. اما تورم نقطه‌ای، تغییرات قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد. تورم نقطه به نقطه آبان ماه به میزان ۱۲ درصد گزارش شده است. این رقم برای دهک‌های درآمدی متفاوت بوده؛ به‌نحوی‌که دهک اول تورم ۴۶ درصد داشته، اما این رقم برای تورم دهک پردرآمد به ۵۸ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، فاصله تورم نقطه‌ای دهک پردرآمد و کم‌درآمد به ۱۲ واحد درصد رسیده است. این اختلاف تورمی در گروه خوراکی با شدت بیشتری بوده است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در آبان برای دهک اول ۷/ ۶۲ درصد و برای دهک دهم ۹/ ۵۱ درصد بوده است. این رقم یعنی شکاف تورمی خوراکی به ۸/ ۱۰ واحد رسیده که در مهرماه این رقم ۲/ ۹ واحد ثبت شده بود. افزایش این شکاف به دلیل تغییر محور تورم از کالاهای غیرخوراکی به کالاهای خوراکی در پی رشد بی‌سابقه قیمتی گروه خوراکی‌ها است. بنابراین این متغیر در خانوارهای کم‌درآمد اثر بیشتری داشته است. البته در بخش کالاهای غیرخوراکی‌ این شکاف کمتر بوده است. تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی آبان ماه در دهک کم درآمد به میزان ۷/ ۳۰ درصد بوده که این رقم برای دهک پردرآمد به میزان ۵/ ۵۹ درصد گزارش شده است. بنابراین تورم کالاهای غیرخوراکی، سطح کمتری را در دهک پردرآمد نسبت به ماه مهر داشته است که از این حیث نیز آمار آبان ماه قابل توجه است. در گزارش مرکز آمار ایران شکاف تورم متوسط نیز حدود ۹/ ۸ درصد ثبت شده است، تورم متوسط دهک اول در مهرماه ۳/ ۲۶ درصد و تورم متوسط دهک دهم به میزان ۲/ ۳۵ درصد ثبت شده است.

- معمای صادرات خودرو به اسپانیا

دنیای‌اقتصاد درباره صادرات خودرویی ایران نوشته است: اعلام صادرات ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری خودرو در سال گذشته به ۹ مقصد صادراتی آن هم در شرایط تحریمی کشور، این روزها خبرساز شده است. این در شرایطی است که در میان کشورهای صادراتی خودرو، اسپانیا بیش از سایر کشورها جلب توجه می‌کند و نکته حائز اهمیت اینکه این کشور اروپایی بیشترین تنوع خودرو صادراتی را در میان سایر کشورهای هدف به خود اختصاص داده است.

به این ترتیب در شرایطی صادرات خودرو طی سال گذشته مطرح شده است که وضعیت تولید خودروسازان هنوز چنگی به دل نمی‌زند و همچنان خودروسازان در تامین نیازهای بازار داخلی با چالش روبه‌رو هستند.

با این حال بحث صادرات خودرو به برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و جمهوری آذربایجان در سال‌های گذشته جزو برنامه شرکت‌های خودروساز بود و خودروسازان در برخی از این کشورها به احداث پایگاه یا خطوط تولید پرداخته بودند. اما بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو بحث صادرات کلا به کما رفت. حال در شرایطی صادرات خودرو با بازگشت تحریم‌ها متوقف مانده که بر اساس استراتژی صنعت خودرو، قرار است تا سال ۱۴۰۴ شرکت‌های خودروساز تیراژ تولید خود را به ۳ میلیون دستگاه در سال برسانند و از آن طرف نیز زمینه را برای صادرات یک میلیون دستگاه خودرو از کشور مهیا کنند. هر چند آمارهای منتشرشده در ارتباط با صادرات خودرو، با هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای ۴ سال آینده فاصله زیادی دارد و بعید است که صنعت خودروی کشور با توجه به شرایط فعلی تا فرصت باقیمانده بتواند هدف‌گذاری صورت‌گرفته را محقق کند؛ اما به‌نظر می‌رسد بار دیگر خودروسازان به صورت کج‌دار و مریز نیم‌نگاهی به صادرات محصولات خود به کشورهای هدف دارند.

همان‌طور که اشاره شد صادرات خودرو به کشورهای اروپایی مانند اسپانیا با توجه به اینکه این مقصد صادراتی بیشترین تنوع محصول صادرشده را به خود اختصاص داده، سوالات زیادی را به وجود آورده است.

در این ارتباط روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ارزش دلاری خودروی صادرشده به اسپانیا بیش از ۹۶ هزار دلار بوده است.

این مقام گمرکی ادامه می‌دهد بر اساس آمارهای گمرک پنج دستگاه تیبا صندوقدار، سه دستگاه وانت آریسان، دو دستگاه تیبا ۲، دو دستگاه ساینا، یک دستگاه کوییک، یک دستگاه پژو پارس، یک دستگاه پراید ۱۳۱ و یک دستگاه رهام به این کشور صادر شده است.

لطیفی می‌گوید: ارزش صادراتی اظهارشده برای هر دستگاه ساینا ۴ هزار و ۵۰۰ دلار، پژو پارس و سمند ۷ هزار دلار و دنا اتوماتیک ۱۴ هزار دلار به گمرک اعلام شده است.

بحث استفاده از خودروهای یادشده در سفارت‌خانه‌های کشور یا بحث صادرات این خودروها به‌منظور گذراندن تست‌های متنوع خودرویی مطرح است؛ اما سخنگوی این سازمان می‌گوید گمرک نمی‌تواند درباره دلیل خروج این خودروها از کشور اظهارنظر صریح و قطعی بکند.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید نمی‌توان درباره خروج خودروهای یادشده بحث صادرات را مطرح کرد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد زمانی می‌گوییم خودرو صادر شده است که یک خودروساز داخلی بتواند به‌صورت پایدار خودرو به کشور هدف صادر کند و این امکان وجود داشته باشد که محصول صادرشده بتواند استانداردهای لازم در کشور مورد نظر برای تردد در جاده‌های آن کشور را پاس کند.

او می‌گوید: همچنین شرکت خودروساز باید بتواند سهم مشخصی را از بازار خودروی کشور هدف به خود اختصاص دهد.

کریمی‌سنجری تاکید می‌کند این سهم در کف قرار دارد. بنابراین این امکان وجود دارد که افزایشی شود؛ اما نباید کاهش یابد. به‌نظر کریمی‌سنجری، این خودروها به احتمال زیاد به‌منظور گذراندن تست‌های مربوط به خودرو از کشور خارج شده‌اند؛ زیرا از آنجا که قادر به پاس کردن استانداردهای لازم در کشور هدفی مانند اسپانیا نیستند، بعید است امکان تردد در جاده‌های آن کشور را پیدا کنند.

* شرق

- پافشاری بر تیک طلایی

شرق درباره نامه همتی به روحانی نوشته است:  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که بر سر پرداخت یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، نظرش درباره ایجاد تورم با تزریق این منابع را نادیده گرفته بودند، این‌بار به مصوبه دولت درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک گله دارد. او در نامه به رئیس‌جمهور سه نقد به این مصوبه وارد کرده است. مصوبه‌ای که همتی به آن اشاره می‌کند، برای حل مشکل روند کند ترخیص کالا از گمرکات با پیگیری وزارت صمت به تصویب رسیده است تا تنش‌های ایجادشده در بازار کنترل شود، اما همتی می‌گوید که این مصوبه غیرعملیاتی است.

 البته بانک مرکزی در زمان تصویب این مصوبه در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور نداشته و پیگیری‌های خبرنگار «شرق» از وزارت صمت برای کشف دلیل عدم حضور بانک مرکزی در جلسه نیز بدون پاسخ باقی می‌ماند. با وجود هشدارهای همتی درباره تبعات حذف کد رهگیری در زمان ترخیص کالاها اما روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، بر این باور است که رسوب کالا در گمرک اثری منفی در تأمین نیازهای مردم دارد و با مصوبه اخیر، تنها تیک نهایی ترخیص کالا که ازسوی بانک مرکزی زده می‌شد، حذف شده است.

بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به‌شدت آشفته است. قیمت کالاهای اساسی روندی صعودی طی می‌کند، هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار خرده‌فروشی ۴۰ هزار تومان قیمت می‌خورد و گویا گوشت سفید هم تلاش می‌کند فاصله قیمتش با گوشت قرمز را به حداقل برساند. تخم مرغ شانه‌ای ۳۷ هزار تومان است. امسال لبنیات رسما دو بار افزایش قیمت داشته‌ است و دلیل آن ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده یارانه‌ای مورد نیاز بخش تولید اعلام شده است. تولیدکنندگان محصولات دام و طیور نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌دلیل کاهش واردات و به تبع آن عرضه نهاده به بازار، چندین برابر قیمت می‌خرند و نمی‌توانند با قیمت‌های مصوب غذای مردم را تولید کنند. این در حالی است که واردکنندگان بخش خصوصی هم فریاد می‌زنند، کالاهایشان صرفا به خاطر دریافت یک تیک ازسوی بانک مرکزی، ماه‌ها در انبارهای گمرک رسوب می‌کند. آیا ترخیص یک کالا از گمرک باید شش ماه طول بکشد تا ذرت‌های وارداتی کپک زده و آفلاتوکسینی شوند و برای معدوم‌سازی آن به دردسر بیفتیم؟

گله همتی از مصوبه دولت

مجموعه شرایط حاکم بر بازار منجر شد که معاون‌اول رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان وارد گود شوند تا شاید سامانی به ترخیص کُند کالاها از گمرک بدهند. قرار شد در ترخیص کالاهای اساسی رسوب‌کرده در گمرک کمی تعجیل شود، اما کمی پس از اجرای این مصوبه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در نامه به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات این مصوبه هشدار داد.

بر اساس گزارش تسنیم، همتی در نامه به رئیس‌جمهور مصوبه ستاد تنظیم بازار را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و این تصمیمات را موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی اعلام می‌کند. شاید هم حق با همتی باشد در شرایطی که تأمین منابع ارزی کشور به حداقل رسیده است، شاید هیچ راهی جز سیاست‌های انقباضی برای بانک مرکزی باقی نمانده باشد. او در نامه به رئیس‌جمهور از عدم حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه یازدهم آبان ستاد تنظیم بازار خبر می‌دهد. همتی تأکید می‌کند: در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام کند درحالی‌که ارز اختصاص‌یافته برای کالاهای اساسی در بودجه مصوب می‌شود و به‌صورت دستوری قابل تغییر نیست و تأمین آن هم منوط به تحقق درآمدهاست که این مسئله از کنترل و اراده بانک مرکزی خارج است. او یادآور می‌شود: درنظرگرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک کنند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی کرده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت کرده‌اند، متضرر شوند. همچنین منجر به هرج‌ومرج در تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه می‌کند: صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل‌انجام است و تکلیف ذکرشده در صورت‌جلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده، قابل‌اجرا نیست. او یادآور می‌شود: مکلف‌کردن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری در مدت ۲۴ ساعت به‌دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نخواهد بود.

همتی کد رهگیری را یکی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی معرفی می‌کند و بر این باور است که صدور کد رهگیری به‌خودی‌خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود؛ زیرا درحال‌حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است، اما کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.

‌هشدار در زمینه معضلات ناشی از دریافت کد رهگیری

در مقابل اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که کد رهگیری را عامل کندی ترخیص کالاها نمی‌داند، اما روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، در گفت‌وگو با «شرق» نظر دیگری دارد. او می‌گوید: گمرک به غیر از جنبه اجرای قانون، جنبه هشداری هم دارد. گمرک در تیرماه با دولت مکاتبه و اعلام کرد یکی از دلایلی که کالای اساسی و نهاده‌های تولید نمی‌تواند ترخیص شود، بحث کد رهگیری بانک مرکزی است که تأمین و تخصیص ارز را نیاز دارد و اگر راجع به آن فکری نشود هم باعث توقف کالا در بنادر و گمرکات می‌شود و هم کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در سال جهش تولید، ممکن است به دست مردم نرسد.

لطیفی با اشاره به اینکه هرماه به‌طور متوسط دو میلیون تن کالا از گمرک ترخیص‌ شده است، بیان می‌کند: بعد از این هشدارها، چندین تصمیم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیگیری شد و منجر به این شد که دستگاه‌ها کنار هم قرار بگیرند و راهکاری برای ترخیص کالا پیدا کنند. او اضافه می‌کند: بعد از این مصوبات، مسئله دیگری پیش آمد. صاحبان کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند، به‌دلیل نگرانی‌هایی که از تأمین ارز داشتند -که بعضا گفته می‌شود بی‌اعتمادی به تأمین ارز است- اقدام به ترخیص کالای خود نکردند و از سه‌ونیم میلیون تن کالای اساسی متوقف در بنادر و گمرکات که دومیلیون و ۷۱۰ هزار تن آن با این مصوبه قابل ترخیص بود، در گمرک ماند و فقط ۲۳ هزار تن ترخیص شد. لطیفی می‌گوید: بعد از تأکیدی که معاون‌اول داشت و بعد هم در آبان‌ماه با مصوبه دیگری که ستاد اقتصادی دولت داشت، هم‌زمان با فرمایشات مقام معظم رهبری در روز میلاد حضرت رسول مبنی‌بر هماهنگی دستگاه‌ها برای تأمین نیازهای اساسی مردم، جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل شد.

او اضافه می‌کند: وزارت صمت باید بگوید که نماینده بانک مرکزی به جلسه دعوت شده است یا نه زیرا میزبان این وزارتخانه بوده است. اما ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه می‌دهد و این جلسه مصوباتی دارد که سخنان رئیس کل بانک مرکزی مربوط به این جلسه است. سخنگوی گمرک بیان می‌کند: بخشی از مصوبات این جلسه راجع به نهاده‌های تولید، لوازم یدکی، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات تولید بود. ترخیص این کالاها متوقف بود، زیرا بخش ارزی تأمین نشده بود و کارخانه‌ها به این مواد نیاز داشتند. به گفته او در جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته می‌شود این کالاها با ارز متقاضی به‌صورت تهاتری تأمین ارز شود تا مواد مورد نیاز در جریان تولید قرار بگیرند.

 لطیفی می‌گوید: احتمالا بحث رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این موضوع است. این مصوبه می‌تواند کمک زیادی به چرخیدن چرخ تولید و رسیدن مواد اولیه به کارخانه‌ها کند. او ادامه می‌دهد: رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که چون براساس این مصوبه کد رهگیری برای کالاهای ترخیص‌شده از گمرک نمی‌خواهید، ما نمی‌توانیم شرایط را رصد کنیم. درصورتی‌که‌ از ثبت سفارش تا ترخیص کالا و تشریفات ترخیص اطلاعاتش به بانک مرکزی منتقل می‌شود و با این مصوبه، صرفا امضای نهایی بانک مرکزی حذف شده است. سخنگوی گمرک تأکید می‌کند: این تصمیمات، تصمیمات کلی نظام است. ضمن آنکه این مصوبه صرفا برای کالای اساسی و کالای ضروری مرتبط با تولید است و برای هیچ کالای دیگری نیست که بگوییم کشور دچار هیجانات ارزی و... می‌شود. او یادآور می‌شود: اگر تولید کاهش یابد، بهای تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد یا نظام عرضه و تقاضا در کشور و در بازار دچار هیجانات می‌شود. با کاهش عرضه شاهد تورم هستیم که این تورم در موضوعات مرتبط با مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و مسائل دیگر خود را نشان داد زیرا عرضه به اندازه نیاز نبود و بخشی از کاهش عرضه به‌دلیل سرعت و آهنگ کُند ترخیص کالا است.

 او بیان می‌کند: کالاهایی داریم اما به تولید نرسیده است و بحث‌های دیگری که مرتبط با معیشت مردم است، دچار اخلال شده است. البته مسئول این مسائل بانک مرکزی است و ما اجازه اظهارنظر نداریم ولی بحث‌ تورم و بحث‌های دیگر خیلی جدی است. لطیفی با تأکید بر اینکه درباره دلیل عدم حضور بانک مرکزی در جلسه ستاد تنظیم بازار اطلاعی ندارد، عنوان می‌کند: مصوبات ستاد تنظیم بازار اگر مغایر با قوانین بالادستی نباشد، لازم‌الاجراست. امیدوارم آقای همتی با رایزنی‌هایی که دارند، راهکارهای بیشتری برای کنترل پیدا کنند اما این کالاها را چون ضروری و اساسی است، باید کمک کنیم به دست مردم برسد. همه کارگزاران نظام موظف‌اند راه‌های قانونی را برای تحقق این مسئله دنبال کنند.

* کیهان

- بودجه و بانک ۲ متهم ردیف اول گرانی و تورم

کیهان به بررسی علل تورم پرداخته است:  اگر بیش از ۴۰ سال است که دولت‌ها در بازکردن گره کور تورم در ایران ناتوان هستند، باید یقه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را گرفت، دو دستگاهی که متولی ۲ برنامه مهم اصلاح ساختار یعنی اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها هستند، ولی کاری نکردند.

به گزارش تسنیم، افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است؛ آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم‌ شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.

گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و...؛ بحثی که همیشه درخصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.

دلایل رشد نقدینگی

در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی، ‌ ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.

در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی، نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.

در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.

از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، ‌اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.

برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که مهم‌ترین آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی است؛ اصلاح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی است که از سال‌ها قبل به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختاری سیاست‌های مالی مطرح بوده و بارها نیز از سوی مقام معظم رهبری مورداشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید شده است.

با این حال اما طی سال‌های گذشته و به‌خصوص در دولت فعلی اقدامات مناسبی برای اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای صورت نگرفته و هرآنچه نیز تا کنون انجام داده‌اند با ایرادات جدی همراه بوده است.

موضوع مهم دیگری که به‌عنوان راهکاری برای کاهش تورم از طریق اصلاحات سیاست‌های مالی مطرح می‌شود، استفاده از انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه دولت‌هاست؛ در چند سال اخیر به‌واسطۀ فشار تحریم‌ها، دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه شده است و همین باعث شد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک نوع بدهی ایجاد کند تا در آینده آن را هموار کند، که البته در اینجا هم شاهد هستیم علیرغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار پایین‌تر از تورم است، خزانه‌داری کماکان از عرضه اوراق کافی به بازار امتناع می‌کند و همین باعث شده است که رشد نقدینگی امسال هم بالا باشد.

موضوع دیگری که مخصوصاً در سال جاری به افزایش نقدینگی و تورم کمک کرد، بیماری کرونا و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی برای کمک به تولید و بانک و... بود؛ در سال جاری بانک مرکزی یک درصد نرخ سپرده‌ قانونی را کم کرد که همین اقدام موجب شد حدود ۷ درصد نقدینگی بالا برود.

بنابراین علاوه‌بر جریان ساختاری در بودجه برخی موضوعات و مشکلات هستند که خارج از اختیارات هستند و یک‌باره رخ می‌دهند مانند کرونا و... اما موضوع مهم برای برون‌رفت از تمام این مشکلات اصلاحات منسجم در ساختار بودجه است که نباید از آن غافل شد.

برخی کارشناسان اقتصادی باتوجه به تغییرات در ریاست جمهوری آمریکا و رفتن ترامپ و آمدن بایدن از خطری می‌گویند که سر راه کشورمان است و آن این ‌که بار دیگر وابستگی به نفت تشدید شود و اصلاحات ساختاری برای بودجه و... کنار گذاشته شود؛ در دو سال اخیر کشور ظاهراً بدون نفت اداره شده است و براساس آن نیز یک‌سری تغییرات در ساختار کشور، محصولات و تولیدات داخلی ایجاد شده است، ما نباید اجازه بدهیم که دلخوشی به تغییرات در آمریکا و احتمال کاهش تحریم‌ها و... بار دیگر باعث دلبستگی به نفت شود و دستاوردهای حاصل از روند درستِ جداشدن از نفت، از دست برود.

هرچند می‌توان از فرصت‌هایی که برای اقتصاد کشور پیش می‌آید تا فشار اقتصادی بر زندگی مردم کم شود، استفاده کرد ولی نباید اصلاح ساختاری را فراموش کنیم. متأسفانه چون اقداماتی که ما الآن انجام دادیم در قالب یک برنامۀ اصلاح ساختار منسجم بودجه نبوده و به‌خاطر فشار تحریم بوده است، ‌ این خطر احساس می‌شود که دوباره دولت‌ها به‌سمت درآمدهای نفتی برگردند بنابراین حتماً باید تدابیری جدی برای اصلاحات ساختاری در بودجه داشته باشیم.

به‌اعتقاد برخی کارشناسان، ریشه اصلی نقدینگی در سیاست‌های مالی است و اگر سیاست‌های مالی اصلاح شد امکان تغییر جهت در مدار نقدینگی بالاست ولی سیاست مالی شرط لازم است ولی کافی نیست، چراکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست‌های پولی هم اعمال شود. گروهی از اقتصاددان‌ها ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها را عامل مهمی در افزایش تورم می‌دانند.

طی سال‌های گذشته، برخی دخالت‌های دولت در نظام بانکی موجب بروز مشکلات جدی در بانک‌ها شده است؛ در این سال‌ها دولت از برخی بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده و بر همین اساس هم بدهی دولت به بانک‌ها بالا رفته است، ضمن اینکه اعمال برخی سیاست‌ها در نظام بانکی موجب شده است مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش محسوس داشته باشد.

دستکاری نرخ‌های سود بانکی، مصوباتی که مجلس شورای اسلامی و دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تصویب کرده‌اند کنار مشکلات نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر موجب بروز شکاف جدی در بخش پولی شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است.

سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر متناسب با پیشرفت روند بانکداری در دنیا بِروز نشده است؛ ‌ به همین دلیل نیز برخی بانک‌ها کارآمدی لازم را ندارند؛ از یک سو، مصوبات ابلاغی از سوی دولت و مجلس باعث افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود و از سوی دیگر هم موانع حقوقی جدی برای برخی فعالیت‌ها وجود دارد که عملاً دست‌ بانک‌ها را می‌بندد.

وجود این محدودیت‌های قانونی باعث می‌شود که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد، ضمن اینکه همچنان نظام بانکی با معضلات مؤسسات غیرمجاز روبه‌رو است و مشکلات مؤسسات کاسپین و نور و... هنوز تمام نشده است و باید تکلیف این موضوعات مشخص و تدبیری برای آن اتخاذ شود.

قفل اصلاح نظام بانکی باید باز شود

همان‌طور که در بالا هم‌اشاره کردیم از ملزومات کاهش نقدینگی و تورم، اصلاحات ساختاری در نظام مالی و پولی است ولی متأسفانه عملاً اتفاقی جدی در این خصوص نه در حوزه مالی و نه در حوزه پولی رخ نداده است.

گرۀ اصلاح نظام بانکی البته در افزایش سرمایه بانک‌هاست؛ یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، افزایش سرمایه آنهاست ولی ازآن‌جایی که بانک‌های ضعیف عموماً دولتی هستند و دولت منابعی برای افزایش سرمایه ندارد، عملاً‌ نمی‌توان اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و افزایش سرمایه این بانک‌ها انجام داد چراکه در اینجا هم با مشکلات مربوط به بودجه و... روبه‌رو هستیم.

یکی از ضرورت‌های اصلی اجرای برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی، که در تمام دنیا نیز اجرایی شده است موضوع سالم‌سازی بانک‌ها از مطالبات غیرجاری است؛ معمولاً یک شرکتی به‌نام شرکت مدیریت دارایی می‌گذارند، که دولت بودجه آن را تأمین می‌کند و در برنامه اصلاح نظام بانکی هم دولت باید این کار را انجام بدهد.

بانک مرکزی البته برای بِروز کردن چارچوب سیاست‌های پولی، در ماه‌های اخیر عملیات بازار باز را اجرایی کرد ولی در این بخش هم ایراد جدی وارد است و آن اینکه در عملیات بازار باز، بانک مرکزی قصد دارد کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی را از این طریق انجام دهد ولی روال جاری در دنیا این‌گونه است که بانک‌های مرکزی نرخ سود بازار بین‌بانکی را اصلاح می‌کنند که روی سودهای سپرده و تسهیلات بانک‌ها و متعاقباً روی تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری در خانوار و بنگاه‌ها تأثیر بگذارد؛ متأسفانه به‌دلیل قوانین بانکداری ناقصی که داریم عملاً تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده در اختیار شورای پول و اعتبار است و شورا هم اجازه تغییر در نرخ سود را نمی‌دهد چراکه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار مصرف‌کننده‌های تسهیلات هستند و اجازه نمی‌دهند این نرخ‌ها تغییر کند.

بنابراین عدم تغییر نرخ سود و البته تعیین نرخ‌های دستوری سدی است برای اجرای عملیات بازار باز؛ بنابراین نرخ سود بازار بین‌بانکی امکانِ‌اشاعه و انتقال به سپرده و تسهیلات و سرمایه‌گذاری و... را ندارد، این موضوع هم جزء ضرورت‌هایی است که باید اصلاح شود.

طبعاً کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی و به‌خصوص تورم انتظاری و اهداف تورمی تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار پولی بستگی دارد اما مدافعان اصلاح نرخ سود از تجربه دنیا برای کنترل مصرف و سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح نرخ سود می‌گویند و تأکید دارند که کشورهای موفق دنیا اصلاح فرایند مصرف و سرمایه‌گذاری و متعاقباً کاهش نقدینگی را با مدیریت نرخ سود اجرایی کرده‌اند، چراکه نرخ سود است که نهایتاً‌ بر تصمیمات مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال فردی که در خارج از کشور وام بانکی دریافت می‌کند در صورت افزایش نرخ سود بانکی ناچاراً با کسر ۳۰۰، ۴۰۰ دلاری حقوقش مواجه می‌شود و در این حالت عملاً به‌دلیل اینکه باید نرخ سود بالاتری برای تسهیلات بپردازد کمتر مصرف می‌کند و اقتصاد آرام می‌شود، چون مصرف مردم کم شده است؛ بنابراین در این حالت وقتی نرخ سود بالا می‌رود سریعاً در تحلیل مالی و فنی سرمایه‌گذار اثر می‌گذارد، اما در ایران روال متفاوت است و با وجود تورم ۴۰ درصدی تسهیلات با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود و طبعاً متقاضی برای تسهیلات با این نرخ نیز بالاست.

کارشناسان مدافع اصلاح نرخ سود معتقدند اگر فرایند تعیین نرخ سود اصلاح شود، تورم نیز به‌موقع اصلاح می‌شود وگرنه با سخنرانی و استدلال‌های مختلف مشکل تورم حل نمی‌شود؛ خیلی از کشورها تورم را ۲ یا ۵ درصد کردند اما آنها ابتدا این ساختار را اصلاح کردند ولی در ایران ظاهراً نمی‌خواهیم ساختار را اصلاح کنیم.

با این حال اما برخی تفکرات حاکم در اقتصاد هستند که از سال‌ها قبل مدعی رشد اقتصادی و کاهش تورم و نقدینگی از طریق افزایش نرخ ارز بوده‌اند؛ براساس این دیدگاه اگر نرخ ارز افزایش یابد، صادرات تشویق می‌شود، اقتصاد رشد می‌کند و... و.

ولی مدافعان این دیدگاه توجهی به این موضوع ندارند که جهش نرخ ارز در یک کشور زمانی می‌تواند به افزایش صادرات و افزایش رشد اقتصادی منجر شود که شرط مارشال ــ لرنر در اقتصاد برقرار باشد؛ مطالعات نشان می‌دهد شرط مارشال ــ لرنر در ایران برقرار نیست یعنی نمی‌توانیم از کانال کاهش ارزش پول ملی به جهش صادراتی، رشد اقتصادی واشتغال برسیم، نمونه این موضوع هم اتفاقاتی است که در چند سال اخیر در ایران رخ داده و از سال ۹۰ تاکنون، نرخ ارز تقریباً ۳۰ برابر شده است، ولی چرا صادرات رشد نکرد؟ البته منتقدان این تفکر می‌گویند که افرادی که دنبال افزایش نرخ ارز به‌بهانه افزایش صادرات و رشد اقتصادی هستند، منافع شخصی و گروهی را دنبال می‌کنند.

چهره‌های اقتصادی نزدیک به این جریان خاص این‌طور جلوه کرده‌اند که «سواد یعنی ما و ما باسوادیم! ما از جاهای خوب آمدیم، علم دنیا را می‌گوییم و هرکسی با ما این را نگوید بی‌سواد است»! درحالی که علم برای کسی نیست اتفاقاً ما باید از مبانی علمی و تجربی دنیا استفاده کنیم منتها آنها را عیناً در داخل کشورمان کپی نکنیم بلکه باید آنها را بشناسیم و متناسب با مختصات بومی خودمان، بومی‌سازی و اجرا کنیم.

بنابراین ضروری است که تغییر در بینش اقتصادی در کشور داشته باشیم ضمن اینکه افرادی که در رأس امور هستند باید در یک چارچوب منسجم باشند و برنامه‌های اصلاح ساختاری را با جدیت دنبال کنند.

در بُعد کلی‌تر برای ساماندهی به اقتصاد، یک‌سری سلسله مسائل داریم که مهم‌ترین جزء آن تورم است و برای جزء تورم باید اصلاحات سیاست اقتصادی را مبتنی بر مسائل علمی و مبانی علمی، در داخل کشورمان با توجه به مختصات بومی، طراحی و اجرا کنیم.

فرصت‌سوزی نکنیم

در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که گرچه افزایش تورم جدای از بحث انتظارات تورمی از رشد فزاینده نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول ناشی می‌شود اما به‌دلیل سلطه شدید مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیاست‌گذار پولی را به هیچ عنوان نمی‌توان مستقل از سیاست‌گذار بودجه‌ای دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که نقش دومی کمی پررنگ‌تر است. کنترل تورم به امری ساده و قابل حل در دنیا تبدیل شده است و راه رسیدن به آن آزموده شده است اما عزمی جدی و راسخ در سطوح مختلف می‌خواهد.

کنترل رشد پایه پولی، ‌اصلاح نظام جبران کسری بودجه، اصلاح ساختاری نظام بانکی، اصلاح ساختار مخارج دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف دستوری به سیستم بانکی، پرهیز از اعمال بار مالی غیرضروری به دولت از سوی نهادهای دیگر، ‌حذف رانت‌هایی مثل ارز ارزان‌قیمت و بسیاری موارد مشابه لازمه دستیابی به یک هدف تورمی معقول هستند و اجرای آنها نیاز به کمک و همدلی تمامی ارکان سیاست‌گذاری دارد.

* وطن امروز

- عددهای عجیب و آمارهای اشتباه ربیعی درباره یارانه کالاهای اساسی مجلس

وطن امروز از سخنگوی دولت انتقاد کرده است:  اظهارات اخیر ربیعی مبنی بر دائمی بودن یارانه مجلس و هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن با وجود اینکه یارانه مجلس اساسا دائمی نیست و هزینه‌های آن هم کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، نشان داد اساسا دولتی‌ها اطلاع دقیقی از جزئیات قانون یارانه تامین کالاهای اساسی مجلس شورای اسلامی ندارند و صرفا به دلیل مسائل سیاسی با آن مخالفت می‌کنند.

لازم به ذکر است این رفتار در حالی توسط دولتی‌ها رخ می‌دهد که دیروز رهبر حکیم انقلاب در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی سران قوا بر حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کرده بودند.

به گزارش «وطن امروز»، با آنکه مردم در بدترین شرایط معیشتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارند و هر روز شاهد رکوردشکنی قیمت یکی از کالاهای پرمصرف مردم هستیم، دولت دست از لجبازی با مجلس در رابطه با یارانه تامین کالاهای اساسی برنمی‌دارد.

روزهای ابتدایی آبان‌ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از طرحی دادند که در آن دولت موظف به پرداخت یارانه‌ای جدید به ۶۰ میلیون ایرانی (افرادی که پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی دریافت کردند) ‌ شد. چند روزی از مطرح شدن کلیت این طرح نگذشته بود که ناگهان صدای اعتراض دولتی‌ها نسبت به چنین طرحی بلند شد.

آنها معتقد بودند در شرایط کسری بودجه، ایجاد هزینه‌های جدید، دولت را مجبور به خلق پول می‌کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی است و در نهایت چنین طرحی تورم‌زا خواهد بود. البته برخی اقتصاددانان وابسته به دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای نزدیک به آنها هم با این بهانه به ظاهر اقتصادی به جنگ یارانه مجلس آمدند.

پس از چند هفته لجبازی دولتی‌ها با بحث یارانه طراحی شده توسط مجلس، بالاخره این یارانه جدید به تایید شورای نگهبان رسید و دولت ملزم به پرداخت آن شد. جالب اینجاست در همین ایام دولتی‌ها یارانه جدیدی برای ۳۰ میلیون نفر در نظر گرفته‌اند؛ یارانه‌ای که قریب به ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

  تو باغ نیستی!

اما به نظر می‌رسد داستان لجبازی‌های دولت با یارانه مجلس هنوز به پایان نرسیده دیروز علی ربیعی در این باره اظهاراتی را مطرح کرد که نشان داد کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره قانون یارانه تامین کالاهای اساسی ندارد.

وی گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا معطوف به افرادی است که حقوق‌بگیر نیستند و درآمد ثابت ندارند و از طرفی این یک یارانه جدید نیست، بلکه کمکی برای جبران کاهش درآمد مشاغل ناشی از تعطیلات است. این مصوبه برای ۴ ماه و پیش‌بینی بار مالی آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.

سخنگوی دولت با طرح نکاتی درباره طرح مجلس گفت: هر طرحی که به تصویب برسد قابل احترام است اما درباره طرح مجلس نکات زیر قابل بیان است: ۱- بنا بر نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه فقط برای سال ۹۹ یعنی همین امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بارمالی دارد. ۲- محل تامین بودجه این طرح، فروش اموال دولت در بورس دیده شده است. ۳- آنچه نظر مجلس محترم است یک یارانه دائمی است. امسال از فروش اموال دولتی منابع آن تامین می‌شود، بودجه سال بعد و سال‌های بعد از کدام محل تامین می‌شود؟ تعادل چند بودجه را به هم خواهد زد؟ هزینه این طرح را مردم در کجا باید پرداخت کنند؟ ۴- یارانه باید هر ماه سر موعد مقرر پرداخت شود ولی در این طرح نحوه تامین آن به اما و اگرهای زیادی وابسته است. حال اگر منابع تامین نشد و این یارانه پرداخت نشد، چه کسی پاسخگو است؟ ۵- بر اساس مصوبه مجلس، سهام‌های مشخص‌شده برای تامین بودجه این طرح باید در بورس به فروش برسد و اساسا بورس ظرفیت نقد کردن این رقم در ۳ ماه را ندارد؟ آیا کارشناسان بورس این را تایید می‌کنند؟ از طرفی بورس در شرایط خاص قرار دارد؛ عرضه آبشاری سهام آن هم به گونه‌ای که در این مصوبه منظور شده به پایداری بورس آسیب می‌رساند و امکان تحقق هم ندارد.

وی ادامه داد: دولت به وزارت اقتصاد مجوز عرضه دارا سوم را داده است ولی به تعبیر وزیر محترم اقتصاد، به لحاظ رعایت شرایط بازار و برای حمایت از ذی‌نفعان بورس موفق به عرضه نشده است. با احتیاط باید نسبت به بورس رفتار شود. این اشکالات باید برطرف شود. هر قانونی باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد. تاکید می‌کنم مصوبه ستاد ملی کرونا هیچ شباهتی یا الگوگیری با طرح مجلس ندارد. معتقدیم با همکاری بین قوا و دیدن همه جوانب، قادر خواهیم بهترین دستاوردها را برای مردم داشته باشیم.

اظهارات ربیعی نشان می‌دهد وی حتی زحمت مطالعه قانون یارانه تامین کالاهای اساسی را هم به خود نداده است.

اعتبار این یارانه تامین کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ربیعی به اشتباه آن را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. از سوی دیگر اساسا این یارانه برای ۶ ماه دوم سال جاری طراحی شده و دلیل آن هم فراگیری ویروس کروناست که باز هم ربیعی به اشتباه آن را دائمی می‌خواند. ربیعی در جای دیگر بدون اینکه اشاره کند هزینه یارانه نقدی از چه محلی تامین می‌شود، می‌گوید تزریق این رقم در بورس باعث ریزش بازار می‌شود. سخنگوی دولت فراموش کرده است دولت با فروش سهام عدالت و دیگر سهم‌های دولتی چه بلایی بر سر بازار سرمایه آورده است که چنین موضوعی را طرح می‌کند.

از سوی دیگر ربیعی هزینه یارانه دولت را ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند که آن هم ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

اظهارات سخنگوی دولت درباره طرح تأمین کالاهای اساسی صحت ندارد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره سخنان علی ربیعی، سخنگوی دولت مبنی بر بار مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی طرح تامین کالاهای اساسی مجلس به «وطن امروز» گفت: میزان هزینه مورد نیاز برای تامین منابع طرح تامین کالاهای اساسی مجلس، ۳۰ هزار میلیارد تومان است و سخنان سخنگوی دولت حقیقت ندارد. دولت درخواستی را برای افزایش حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است اما مجلس آن را منوط به پرداخت منابع مورد نیاز برای تامین منابع کالاهای اساسی کرده است، زیرا با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، در اولویت مجلس قرار دارد.

مجتبی رضاخواه ضمن تکذیب سخنان ربیعی درباره هدف مجلس برای پرداخت یارانه دائمی گفت: طرح تامین کالاهای اساسی صرفا برای ۶ ماه دوم امسال است و برای سال آینده با توجه به شرایط همان سال تصمیم‌گیری خواهد شد. وی ادامه داد: بنده بسیار برای دولت متاسفم که برای پرداخت یارانه به ثروتمندان هیچ مشکلی ندارد اما به مردم و قشر مستضعف که می‌رسد، بهانه‌تراشی می‌کند و نگران بودجه می‌شود. این روش دولت بر خلاف عقل، عدالت و امنیت کشور است. متاسفانه در عمل هم یارانه‌ها را طوری تنظیم کرده است که ثروتمندان منفعت بیشتری نسبت به اقشار نیازمند از آن می‌برند. نماینده مردم تهران در مجلس اظهارات سخنگوی دولت درباره عدم امکان فروش اموال دولتی در ۳ ماه آینده را ناصحیح دانست و گفت: موارد مشخصی از اموال دولت که برای فروش در بورس در طرح مجلس آمده است، مانند سهام پالایشی دولت، سهام بانکی و بیمه، خریداران مناسبی دارد و در صورتی که دولت اقدام به فروش این سهام کند، به دلیل افزایش سهام شناوری این شرکت‌ها، با افزایش عمق بورس، پایداری آن هم بیشتر می‌شود.

رضاخواه درباره سخنان ربیعی مبنی بر اینکه اگر دولت نتواند منابع این طرح را در موعد مقرر از فروش اموال خود در بورس تامین کند، از کجا باید مبلغ یارانه کالاهای اساسی را برای مردم واریز کند، گفت: بنده از دولت سوال می‌پرسم که منابع پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به یک‌سوم افراد جامعه و برای ۴ ماه را که رئیس‌جمهور وعده آن را داد، از کجا قرار است تامین کند؟ از همان محل هم یارانه کالاهای اساسی را برای مردم واریز کند و پس از فروش اموالش در بورس، آن را جایگزین کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این سخنان صرفا بهانه‌هایی برای اجرا نکردن طرح مجلس است و حرف‌های کارشناسی نیست. دولت همه چیز را هر روز گران می‌کند اما هیچ فکری به حال معیشت مردم نمی‌کند. وقتی هم که مجلس برای کمک به معیشت مردم، بویژه اقشار نیازمند ورود پیدا می‌کند، نگران بودجه می‌شود. این چه منطقی است که دولت نمی‌فهمد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، مردم در تامین معیشت‌شان دچار مشکل شده‌اند و باید حتما حمایت شوند؟

وی در انتها تاکید کرد: امیدوارم دولت روش اشتباه خود را اصلاح کند، زیرا در صورتی که بخواهد از اجرای این طرح خودداری کند، عواقبی را در همین طرح برای استنکاف دولت از اجرای طرح در نظر گرفته‌ایم. همچنین از قوه ‌قضائیه هم می‌خواهیم در صورت عدم اجرای این طرح از سوی دولت، قاطعانه با آن برخورد کند.

- صف بی‌تدبیری دولت

وطن امروز درباره گرانی مرغ گزارش داده است:  قیمت هر کیلو مرغ با افزایش انفجاری در روزهای اخیر، دیروز در برخی فروشگاه‌های تهران به ۴۰ هزار تومان هم رسید! دولت که از ماه‌ها قبل با مدیریت اشتباه خود در تخصیص ارز به نهاده‌ها و توزیع نامناسب آنها، موجب گرانی مرغ شده است، حال با هدف کاهش قیمت آن، اقدام به توزیع مرغ با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار تهران کرده است؛ اقدامی که مانند سایر اقدام‌های تهی از تدبیر دولت نظیر توزیع سبد کالا، موجب ازدحام جمعیت در مقابل فروشگاه‌ها، آن هم در شرایطی که شیوع کرونا به اوج خود رسیده، شده است.

به گزارش «وطن امروز»، قیمت مرغ هر روز با شکستن رکوردهای قبلی‌اش، در حال نزدیک شدن به قیمت گوشت قرمز است. افزایش قیمت عجیب و غریب هر کیلو مرغ در روزهای گذشته همچنان ادامه دارد تا جایی که دیروز در برخی از فروشگاه‌های شهر تهران این رقم به ۴۰ هزار تومان نیز رسید. قیمت هر کیلوگرم مرغ که اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، ۲۸۰ درصد افزایش قیمت را تنها در ۷ ماه تجربه کرد تا یکی از کم‌سابقه‌ترین رکوردهای افزایش قیمت را به نام خود ثبت کند. مدیریت اشتباه دولت در تخصیص ارز به نهاده‌ها و ترخیص و توزیع نامناسب آنها در ماه‌های گذشته، از اصلی‌ترین دلایل گرانی مرغ است. در همین راستا نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در واکنش به گرانی بی‌سابقه مرغ در بازار به تسنیم گفت: با توجه به اینکه به هشدارهای مکرر تولیدکنندگان و رسانه‌ها درباره کمبود نهاده‌های دامی توجه نشد با کاهش جوجه‌ریزی و تولید مرغ و بحران کنونی مواجه شدیم. حبیب اسدالله‌نژاد گفت: در شرایطی که با کمبود و گرانی نهاده‌ها روبه‌رو هستیم، میل مرغداران به تولید و جوجه‌ریزی کاهش یافته و منجر به کمبودی شده که اکنون در بازار با آن مواجه هستیم و مرغ در بازار با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که مورد تایید ما هم نیست. نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: در حال حاضر کماکان ۵۰ درصد نهاده‌های دامی مرغداران به نرخ مصوب تامین نمی‌شود که این امر هزینه تولیدکنندگان را بشدت بالا برده است. وی با بیان اینکه در این شرایط قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده به ۱۹ هزار تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: تفاوت قیمت مرغ زنده با مرغ گرم نیز در بازار زیاد شده است. اسدالله‌نژاد گفت: مرغدار ۵۰ درصد مرغ زنده تولید خود را به نرخ مصوب و با قیمت‌های ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان تحویل می‌دهد و مابقی تولید خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساند تا بتواند زیانش را جبران کند. این مقام مسؤول اظهار داشت: مرغ گرم را ۲۲ هزار تومان از مرغداران خریداری می‌کنند و در صورتی که همین قیمت را نیز تبدیل به مرغ گرم کنیم قیمت مرغ حدود ۳۲ هزار تومان می‌شود نه ۳۶ هزار تومان یا ۴۰ هزار تومانی که در برخی فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ را دلال‌ها و واسطه‌ها تعیین می‌کنند، تاکید کرد: دلال‌ها و واسطه‌ها قیمت مرغ را با توجه به شرایط حاکم بر بازار تعیین می‌کنند. اسدالله‌نژاد گفت: خواسته ما آن است که همه مردم به این کالای اساسی دسترسی پیدا کنند؛ با اختصاص تمام نیاز نهاده‌های مرغداران با نرخ مصوب، مرغ نیز به این نرخ در بازار عرضه شود و این قیمت‌های مرغ در بازار مورد رضایت ما نیز نیست.

 این مقام مسؤول اظهار داشت: در بسیاری از فروشگاه‌های تهران مرغ به قیمت ۳۸ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان و در شهرستان به طور متوسط به قیمت ۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که این قیمت‌ها نیازمند اصلاح است. وی درباره راهکارهای تعدیل قیمت مرغ گفت: می‌توان با تامین صددرصد نهاده مرغداران، تمام مرغ تولیدی آنها را دریافت کرد تا در درازمدت با تامین به موقع نهاده‌های دامی، انگیزه برای افزایش جوجه‌ریزی و تولید بالا ‌رود.

 نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه داد: بر این اساس می‌توان کل مرغ تولیدی را در اختیار کشتارگاه‌ها قرار داد تا تحت نظارت، در بازار توزیع شود.

صف خطرناک مرغ!

با افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ، دولت با هدف کنترل و کاهش قیمت آن، اقدام به توزیع مرغ در میادین میوه و تره‌بار استان تهران کرده است؛ اقدامی که مانند سایر اقدامات تهی از تدبیر دولت نظیر توزیع سبد کالا، موجب ازدحام جمعیت در مقابل فروشگاه‌ها، آن هم در شرایطی که شیوع کرونا به اوج خود رسیده و هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد، شده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به جزئیات عرضه مرغ گفت: عرضه گوشت مرغ در میدان میوه‌ و تره‌بار سطح شهر تهران به قیمت کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز شده و بزودی قیمت مرغ در مغازه‌های سطح شهر هم کاهش می‌یابد. رضا سالمی گفت: پس از افزایش قیمت‌ها ۲ کار عمده را برای پایین آوردن قیمت انجام می‌دهیم؛ نخست اینکه توزیع مرغ گرم را از روز شنبه در میادین میوه و تره‌بار استان تهران با کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کردیم و در روزهای بعدی این توزیع را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنوف منتخب سطح شهر انجام خواهیم داد. به گفته سالمی، این مرغ‌ها از استان‌های شمالی به تهران منتقل شده و در سطح استان تهران توزیع می‌شود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران اقدام دوم را عرضه گسترده مرغ منجمد عنوان کرد و گفت: توزیع مرغ منجمد را ۳ تا ۵ برابر افزایش داده‌ایم و در حال حاضر ۳۰۰ تن و در روزهای آینده ۵۰۰ تن در تهران به قیمت عمده‌فروشی ۱۴ هزار یا خرده‌فروشی ۱۵ هزار تومان توزیع می‌کنیم. سالمی در عین حال تأکید کرد قیمت مرغ در میدان بهمن تهران به صورت عمده‌فروشی به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته است. وی به مردم توصیه کرد هیچ نگرانی‌ای از تأمین مرغ نداشته باشند و عرضه مرغ کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار ادامه‌دار خواهد بود و به خاطر مسائل کرونا نیاز به ازدحام و شلوغی نیست و همچنین نیازی به ذخیره‌سازی بیش از اندازه هم وجود ندارد. مردم به اندازه نیاز بخرند و نگران کمبود بازار نباشند. سالمی در پاسخ به این سوال که اگر قیمت مرغ در میادین میوه و تره‌بار کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، چرا در سطح شهر به ۲ برابر قیمت به فروش می‌رسد، گفت: در روزهای آتی این قیمت متعادل خواهد شد. وی در عین حال دلیل افزایش اخیر قیمت مرغ را کاهش جوجه‌ریزی در مهرماه عنوان کرد که اثرات آن اکنون ظاهر شده است. سالمی گفت: اواخر شهریور قیمت جوجه بسیار پایین آمد و برای مرغداران صرفه اقتصادی نداشت که تخم‌مرغ نطفه‌دار را وارد دستگاه کرده و جوجه تولید کنند.

* آرمان ملی

- رقابتی برای زنده ماندن در بین ایرانی‌ها!

آرمان‌ملی درباره گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: گرانی بسیاری از اقلام اساسی از ابتدای امسال و به‌ویژه در روزهای اخیر باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به سوءمدیریت مسئولان در عرصه‌های اقتصادی شده است. در این میان نه انتقادها و نه مدیریت‌های صورت گرفته هیچ‌کدام نتوانست سبد خانوار را سنگین‌تر کند بلکه با دعواهای زرگری بین مسئولان این مردم هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. در حال حاضر هم قیمت‌ها بسیار بالاست و دست بسیاری از مردم به کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، برنج، روغن نمی‌رسد و حالا هم که لبنیات و مرغ و تخم‌مرغ در رقابت گران‌شدن با هم قرار گرفته‌اند. وضعیت موجود و سرپیچی مرغ‌دار، دامدار، کارخانه‌دار، تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاها به مردم نشان از این دارد که مدیریت بازارها از دست مسئولان خارج و حالا که اوضاع به شدت وخیم شده باید منتظر ماند تا شخصی با استعفای خودش، حقایق پشت پرده را لو بدهد که ببینیم چه کسی مسئول فجایع اقتصادی امروز کشور است.

سفره کارگران و نیازمندان قرار بود پر باشد و درآمدهای سرشار آنها را بی‌نیاز از کارهای دو و سه شیفته کند، حالا امروز وضعیت به شکلی شده که منهای طبقه غنی جامعه مابقی باید برای زنده ماندن صبح تا شب کار کنند تا اگر کالایی گران نشد، اگر تولیدکننده و آقازاده‌ای، رانت‌خوار و اختلاس‌گر و دلالی اجازه داد بتوانند یک لقمه نان بخورند! قبل از کرونا هم اقتصاد ایران به‌دلیل سیاست‌ها و تصمیمات غلط و حضور مدیران بی‌کفایت دچار مشکلات عدیده‌ای بود. مسئولان عادت کرده‌اند در برخورد با مشکلات اول مردم را مقصر بدانند بعد از آن قصورات را به گردن دشمنان کشور و تحریم بیندازند! آدرس‌های غلط دیگر نمی‌تواند توجه‌ها را از بی‌مسئولیتی و ناتوانی مسئولان اقتصادی کشور پرت کند. در روزهای اخیر گران شدن چندین باره مواد غذایی مردم را انگشت به دهان گذاشت. یعنی تا مردم تصمیم بگیرند که به کدام سوپرمارکت بروند و چه بخرند قیمت‌ها چند بار افزایش می‌یابد. جالب است که بیشتر گران‌فروشان افزایش نرخ ارز را بهانه می‌کنند اما جالب اینکه وقتی نرخ دلار کاهش می‌یابد هیچ‌کس به روی خودش هم نمی‌آورد که قیمت‌ها را کاهش دهد!

شیر و لبنیات چند بار گران شد؟

شیر و در مجموع لبنیات از کالاهای اساسی برای حفظ سلامت شهروندان بوده و مصرف آن برای همه آحاد جامعه توصیه شده است، با این حال افزایش و گرانی چند ده باره این کالا در مقاطع زمانی مختلف باعث شده تا مصرف این کالای مهم برای سلامتی به شدت کاهش یابد. جالب اینکه حتی این کاهش مصرف هم تاثیری بر کاهش قیمت نگذاشته است، چراکه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانجات تولید لبنیات از رانت‌های بسیار بزرگی در سطوح مختلف دولتی برخوردار هستند. موضوع ۴۰‌هزار تن کره را به یاد دارید؟ در آن موضوع هم هیچ‌اتفاقی نیفتاد و در حال حاضر برخی از شرکت‌های متهم در آن پرونده امروز مدعی خودکفایی در تولید کره هستند! دقیقا به‌دلیل همین است که هیچگاه این کارخانجات که نبض بازار لبنیات را در دست دارند زیر بار رعایت قیمت‌های دستوری نمی‌روند. رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، درباره دلیل گران شدن دوباره قیمت مصوب شیر خام گفته است: «قیمتی که در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه برای شیر خام اعلام شد، رسمی ‌نبوده و از سوی انجمن صنایع لبنی خبر اعلام شده بود، در حالی که در آن تاریخ هنوز قیمت نهایی شیر خام تعیین نشده بود، خبر قیمت چهارهزار و ۱۵۰ تومانی برای هر لیتر شیر خام اشتباه بوده و در صورتی که ۱۰۰ درصد نهاده‌های دامی‌مورد نیاز دامداران به نرخ دولتی تامین شود این نرخ برای شیر خام مناسب است، اما اکنون بخشی از نهاده‌ها از بازار آزاد تامین می‌شود.»

بلایی که نهاده دامی‌ بر سر مردم آورد!

سوءمدیریت تامین خوراک دام در کشور تنها به اقتصاد آسیب نزده بلکه باعث شده تا بهانه‌ای برای سوداگران و دلالان دولتی و غیردولتی باشد که بتوانند هر بلایی می‌خواهند سر مصرف‌کننده بیاورند. همین چند روز پیش بود که ذبیح‌ا... اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره مشکلات واردات نهاده‌های دامی ‌به خبرگزاری سلامت، گفته بود: «در مورد نهاده‌ها باید گفت که یکی از مشکلات آن حذف ارز ترجیحی است و آن مقداری هم که دولت کمک می‌کند به‌صورت ۱۰۰ درصد دچار دلال‌بازی شده است. ۸۰‌درصد نهاده‌های خوراک دام و طیور گنجاله سویا و ذرت است، وقتی این نهاده به دست مرغ‌دار می‌رسد چند ده برابر قیمت آن افزایش می‌یابد و یکی از کارهای کثیفی که دلال‌ها انجام می‌دهند قبل از رسیدن محموله جدید نهاده به کشور، همه نهاده‌های مانده در بازار را جمع و احتکار می‌کنند. حتی گفته می‌شود کسی که محموله را وارد می‌کند هم با دلالان همکار است که باعث می‌شود قیمت نهاده‌های خوراک دام افزایش قیمت پیدا کند.» همین نهاده‌ها یا بهانه آن، باعث شد تا قیمت مرغ ۹ بار افزایش یابد ولی باز هم مرغ‌داران با ناله از ضرر بگویند! مثل اینکه افزایش قیمت و ناله از یک طرف در صنعت مواد غذایی رسم شده تا بتوانند جلوی فشار افکار عمومی ‌را بگیرند و مثلا توضیحی برای اینکار داشته باشند. معلوم است که زورشان چربیده و امروز قیمت مرغ به بالاترین حد ممکن رسیده است اگر بیشتر نشود! تنها بعد از گذشت ۲۴ ساعت از ابلاغ مصوبات ستاد تنظیم بازار برای گرانی ۲۰ قلم کالا از جمله نهاده‌های دامی، قیمت مرغ در بازار پرواز کرد و مردم بازهم از نرخ‌های نجومی برای مرغ شوکه شدند! قیمت مرغ گرم از ۳۶‌هزار تومان هم عبور کرد و تا ۳۸‌هزار تومان و حتی ۴۰‌هزار تومان هم قیمت گرفت که باعث تشکیل صف‌های طویل طی روزهای اخیر با وجود محدودیت‌های کرونایی شد، البته هر کسی هر رقمی ‌که بخواهد می‌فروشد و نه خبری از وزارت صمت هست نه جهاد کشاورزی و نه تعزیران حمایت حقوق مصرف‌کننده. سفره‌ مردم به حد کافی کوچک شده و ادامه این روند باعث خواهد شد تا همین سفره‌ای هم که مانده و تکه و پاره شده، هم دیگر نباشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • شهروند IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
    3 0
    مرغ ذخیره شده کجاست ؟ از پرفسور عباس قبادی مسئول شبکه توزیع کالا وزارت صمت" سم " بپرسید !!؟؟
  • IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
    3 1
    تقصیر احمدی نژاده .چقدر ما ساده بودیم که حرف های دولت بنفش را باور کردیم
  • DE ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
    3 0
    خروسها خیلی مشکوک میزنن از خروسها بپرسید. ضمنا تعقیب نامحسوس همیشه جواب میده.کلا توزیع کالا چه ارتباطی به شبکه توزیع کالای وزارت صمت داره وزارت سمت اصلا کدام سمت هست؟
  • DE ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
    3 0
    مرغ‌های ذخیره شده کجا هستند؟ کارتون عصر یخبندان .مرغ‌های ذخیره شده کجا هستند؟ دارلی...مرغ‌های ذخیره شده کوشن؟ دارلی همینجان
  • کمال IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
    3 0
    گرانی مرغ در راستای فروش مرغ منجمد باقیمت بالاتر است. اگر یک ماه قبل میفروختند به نصف این قیمت بود.تدبیری در راستای امید به درامد بیشتر است

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس