گزیده اقتصادی اخبار ویژه

تکه‌تکه کردن ۲ میدان نفتی برای چند شرکت، خطرات طرح دولتی اوراق نفتی و هفت‌تپه نماد خصوصی‌سازی‌های اشتباه، سایر موضوعات اقتصادی امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- ۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت بازنگشت

آرمان ملی از تخلفات بودجه‌ای دولت گزارش داده است: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی کند تا بدین ترتیب هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل دقیق خود به مصرف‌ رسیده باشد. بر این اساس دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس تسلیم می‌کند.

بر اساس این اصل قانونی گزارش ‌دیوان محاسبات باید در دسترس عموم هم گذاشته شود. به دنبال اجرای این قانون، دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را سی‌ام دی ماه ۱۳۹۸ تسلیم مجلس کرد که به‌ دلیل شرایط بیماری کرونا، قرائت و ارائه در صحن علنی از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به ۲۶ فروردین سال جاری موکول شد. این گزارش که به بررسی عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور پرداخته دارای نکاتی است که بررسی و نظارت بیشتری را می‌طلبد. به دنبال قرائت این گزارش توسط رئیس وقت دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داده است که بانک‌های دولتی بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از اموال فروخته‌شده را به خزانه واریز نکرده‌اند. گزارش کمیسیون مذکور همچنین نشان می‌دهد که در واگذاری شرکت‌ها نیز انحرافاتی به وجود آمده و بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از پول این شرکت‌ها به خزانه بازنگشته است.

تحقق منابع و مصارف قانون بودجه‌ ازجمله موضوعاتی است که هرساله به محل بحث میان کارشناسان، دولت و مجلس تبدیل می‌شود. از همین رو دیوان محاسبات بر اساس قانون به بررسی قوانین بودجه می‌پردازد و گزارش آن را علاوه بر قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار عموم مردم هم می‌گذارد. قرائت عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به دلیل شیوع کرونا چند ماهی به تاخیر افتاد و به ۲۶ فروردین امسال محول شد. همچنین طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از طرح گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان مرجع تخصصی گزارش دیوان را بررسی و باید آن را تایید کند. بر همین اساس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبل (دهم) این گزارش را تهیه کرده که در بخش‌هایی اختلافاتی مشاهده می‌شود. قانون بودجه ۹۷ دارای ۲۵ تبصره و شامل ۲۱۱ تبصره، بند و جزء است که هر کدام به صورت جداگانه در گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده و طبق گزارش دیوان محاسبات ۴۱ بند و جزء قانون فاقد عملکرد است.

  حقوق نجومی ۲۴۱ نفر

در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به چند موضوع مهم می‌توان اشاره کرد. بر اساس گزارش این کمیسیون ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع دریافتی آنها به بیش از ۱۱ میلیارد تومان می‌رسد. این کمیسیون در اوایل اردیبهشت سال جاری گزارش داده بود که ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیمایی از واردکنندگان اخذ شده، اما این پول به حساب خزانه واریز نشده و همچنین ۴/۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص داده شده، ولی تا نیمه آذر ۹۷ کالایی وارد نشده است. این مبلغ بخشی از همان ۲۷ میلیارد دلاری است که بانک مرکزی برای بازگشت آن تا پایان تیر ماه اولتیماتیوم داده بود که هنوز سرنوشت بخشی از این دلارها نامشخص است.

  انحراف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در واگذاری شرکت‌ها

 گزارش جدید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که واگذار شده‌اند مجموعا حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازنگردانده‌اند. بنا بر اعلام این کمیسیون، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در روند واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی و سهام دولت در سایر شرکت‌ها مبلغ ۱۹۷۸ میلیارد تومان اقساط معوقه شرکت‌های واگذار شد که تا پایان سال ۹۷ به خزانه واریز نشده است. این مبلغ مربوط به ۹۵ شخص حقیقی و حقوقی است که در سررسید نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکرده‌اند. در این زمینه اقدامات حقوقی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر برگشت مالکیت به دولت برای مواردی که باید اموال به دولت اعاده شود صورت گرفته و در حال نهایی‌شدن است.

برای سایر افراد نیز اقدامات قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، گزارش سازمان مذکور رقم ۱۱۰۰ میلیارد تومان عدم‌واریز اقساط تا پایان سال ۹۸ را مورد تایید قرار داده که لازم است اقدامات قانونی نسبت به تعیین و تکلیف واگذاری‌ها صورت پذیرد. واگذاری شش شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکور نیز برخلاف تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته که تنها در مورد شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیک) اقدامات قانونی برای بازگشت سهام تا مرحله بازگشت سهام شرکت به دولت توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است؛ ولی برای شرکت‌های پالایش گاز پارسیان سپهر، مقره‌سازی ایران، پالایش پارس فرآیند شیراز، پتروشیمی دهلران سپهر و پتروشیمی فیروزآباد اقدام حقوقی صورت نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد که به انجام اقدامات قانونی در این زمینه بپردازد.

  بانک‌ها ۲۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازنگرداندند

بانک‌ها نیز در انحراف بودجه سال ۱۳۹۷ دست کمی از شرکت‌های واگذارشده نداشته‌اند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داد بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان از پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک‌ها به خزانه بازنگشت. قرار بود طبق قانون این منابع صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود. در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات است، نوشته شده: بر اساس ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها مکلفند سالانه ۳۲ درصد از اموال منقول و غیرمنقول، سهام خود و شرکت‌های با فعالیت غیربانکی را واگذار کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۷ به‌رغم گذشت چهار سال از تصویب قانون، اقدام خاصی صورت نپذیرفته و اموال مازادی که جمعا به مبلغ ۲۹۱۵ میلیارد تومان بوده و به فروش رفته به حساب خزانه واریز نشده تا بتوان به سقف افزایش سرمایه بانک‌های مذکور اضافه شود.

- افت شاخص واکنش بورس به سیاست‌های اقتصادی دولت است

آرمان‌ملی به حواشی روزهای اخیر بورس پرداخته است: بازار سرمایه در روند صعودی خوبی قرار داشت تا اینکه روز گذشته در ریزشی بی‌سابقه به گفته فعالان بورسی، ۶۵ هزار واحد کاهش یافت و به زیر دو میلیون واحد رسید. این اتفاق موجب تعجب بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بازار شد، نوسانات شاخص در روزهای گذشته هم نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده بود اما کسی فکرش را نمی‌کرد که بازار سرمایه با چنین موقعیتی روبه‌رو شود. حالا سوالات زیادی برای مردم و سرمایه‌گذاران خرد و کلان پیش آمده که آن هم مربوط به آینده این بازار است.

در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه داشته است که وی گفت: واقعیت این است که بازار سرمایه آینه و دماسنج در اقتصاد محسوب می‌شود، خاصیت بازار سرمایه در همه کشورها و اقتصادها این است که نقطه محکی برای سیاست‌هایی باشد که دولت در پیش می‌گیرد و نظراتی که اعلام می‌شود، اگر نظرات مثبت باشد بازار سرمایه با رشد به آن رای مثبت می‌دهد و اگر نظرات منفی باشد بازار با ریزش و نگرانی در برابر آن تصمیم، رای منفی می‌دهد. مجموعه تصمیمات دولت در چند روز گذشته بسیار نامناسب بوده است. تصمیماتی مانند اعلام فروش نفت، ارز یا سکه و مساله بعد مخالفت وزارت نفت با خصوصی‌سازی آن هم خصوصی‌سازی بدلی و نه چندان واقعی از طریق ETF و دارایی دوم است که باعث شد بازار با ریزش مواجه شود. واقعیت این است آن چیزی که ما در این دو روز در بازار می‌بینیم، واکنش به تصمیمات نادرست اخیر بوده است.

موضوع اساسی این است که بازار باید این اطمینان را پیدا کند که دولت همچنان می‌خواهد از مسیر بازار سرمایه پیش برود، متاسفانه در یک ماه اخیر بیشتر نگاه دولت به انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره و اوراق ارزی بوده است، ‌ این در حالیست که دولت دارایی‌هایی زیادی دارد و می‌تواند با مثبت نگه داشتن بازار سرمایه و حمایت از آن به راحتی و بدون ایجاد کسری بودجه شدید برای دولت‌های بعدی و تورم، مشکلات خودش را حل کند. در حال حاضر امیدواریم دولت به سیاست‌هایی برگردد که در فصل بهار داشت و با کاهش نرخ سود بانکی و فروش دارایی‌های خود که در آن زمان با استقبال خوبی مواجه شد.

استقبالی که از شستا و دارایی یکم صورت گرفت، نشان داد که بازار سرمایه یک نسخه کم هزینه و کم‌بهره برای دولت در جبران مشکلات و همچنین رشد اقتصادی است. امیدوارم دولت در تصمیمی که امروز اعلام می‌کند ثابت قدم باشد. متاسفانه مجموعه سیاست‌های وزارت نفت در طول هشت سال گذشته به نفع بخش خصوصی نبوده در حالی‌که نفت می‌توانست امروز به یک موتور توسعه‌ای درون‌زا تبدیل شود و پروژه‌های بسیار زیادی را با کمک مردم اجرا کند، اما نگاه وزارت نفت به خارج از کشور و بازی ندادن بخش خصوصی و مردم باعث شده امروز شاهد این باشیم که حتی در بدنه خود وزارت نفت نارضایتی بسیار زیادی به وجود آید و همین انعکاس ناتوانی باعث شود تا بازار سرمایه و به‌ویژه پالایشگاه‌ها به‌عنوان بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی هم دچار مشکلات شوند. ما باید به اقتصاد مقاومتی، واگذاری اقتصاد به مردم و واگذاری واقعی سهام پالایشگاه‌ها به مردم و سهام‌دار شدن آنها برگردیم تا مردم بتوانند این بنگاه‌ها را مدیریت کنند. اگر این کار در هشت سال گذشته انجام می‌شد قطعا بخش نفت وضعیت بهتری داشت و تحریم‌ها هم نمی‌توانست تاثیری در آن داشته باشد. متاسفانه شرایط در حوزه نفت، ‌ گاز، پتروشیمی و معدن در حال حاضر به نفع بخش خصوصی نیست.

به هر حال واکنش بازار است که خودش را نشان می‌دهد، یعنی بازار به خودی خود قضاوت پیشاپیشی انجام نمی‌دهد و منتظر می‌ماند تا ببیند آیا سیاست دولت سیاست خوبی است یا نه. اگر سیاست خوبی باشد آن را با حمایت و رشد خودش تایید می‌کند و اگر سیاست، سیاست بدی باشد با ریزش خودش آن را نشان می‌دهد. درواقع باید منتظر باشیم ببینیم که عملا برآیند این نظرات در بازار چگونه خواهد بود.

  شاید در همین دو روزه خیلی از سهامداران ناامید شدند یا رویکرد منفی نسبت به بازار پیدا کردند، زمانی که می‌بینند بازار سرمایه با این قدرت می‌تواند از اقتصاد، مردم و دولت حمایت کند ولی دولت به فکر انتشار اوراق ارزی یا  سکه‌ای است که بهره کمرشکنی را به دولت‌های آتی تحمیل می‌کند، این نوع مسائل باعث ناخرسندی اقتصاد می‌شود و مسبب این است که فکر کنیم دولت قصد دارد اقتصاد را با هزینه‌های گران اداره کند و این به نفع هیچ‌کس نیست.

بازار در حال حاضر در فاز اصلاح و استراحت است و دو میلیون واحد نوسان خواهد کرد. انتظار دارم در دو سه هفته آینده بازار با ارزیابی سیاست‌ها و اتفاقات حول و حوش همین دو میلیون واحد نوسان داشته باشد. ممکن است چند روزی مثبت یا منفی باشد، اما طی هفته‌های آینده در همین حدود باقی خواهد ماند.

بازار منتظر این است که دولت دارایی‌های خودش را به صورت واقعی عرضه کند. دولت دارایی‌های زیادی در بخش معدن، گاز، نفت، پتروشیمی و حمل و نقل دارد، اگر بپذیرد که نرخ بهره را کاهش دهد و نگاه خودش را از انتشار اوراق‌ قرضه به طرف فروش دارایی‌ها و املاک برگرداند قطعا خبر خوبی برای اقتصاد است؛ چون هم دولت کوچک خواهد شد هم کسری بودجه کمتر می‌شود و هم تامین کسری بودجه به سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.

* تعادل

- گشایش اقتصادی یا آینده فروشی

تعادل درباره جزییات توافق سران قوا برای فروش نفت به مردم گزارش داده است:‌ در حالی که رییس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داده و تاکید کرده که این طرح باید در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد. برخی کارشناسان نیز از موضوع فروش اوراق مالی و همچنین فروش درآمد آینده نفت به مردم به عنوان یکی از محورهای این طرح سخن گفته‌اند تا منابع مورد نیاز دولت تامین شود و مردم با در نظر گرفتن سود این اوراق یا درآمد نفت، اقدام به خرید اوراق مالی از دولت کنند.  

 در مقابل این پیشنهادها، برخی صاحب نظران از جمله احمد توکلی موضع گرفته و معتقدند که این کار آینده فروشی است و دولت بدهی سنگینی ایجاد خواهد کرد و در سال آینده باید بخش عمده از درآمد کشور بابت سود این اوراق به خریداران اوراق پرداخت شود. به نظر می‌رسد که فروش اوراق به شکل‌های مختلف و با نرخ سود قابل توجه محور اصلی این طرح است. براین اساس دولت و بانک‌ها در کنار رقم سنگین پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین اوراق مالی قبلی که در سا ل های اخیر فروخته شده، اکنون رقم قابل توجه دیگری نیز بابت اوراق جدید به مردم بدهکار می‌شوند که در سال آینده بخش عمده‌ای از بودجه و هزینه بانک‌ها را به خود اختصاص خواهد داد و در صورتی که اقتصاد با گشایش قابل توجهی همراه نشود، مشخص نیست که این منابع از کجا باید تامین شود.  

به عبارت دیگر، دولت و سران نظام همچنان به راهکار پول و نقدینگی و فروش اوراق به عنوان راهکار اقتصادی توجه دارند و راهکارهای دیگر از جمله گشایش در فضای کسب وکار مردم، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، بهبود سیاست خارجی و داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و سپردن کارها به دست مردم انتخاب نشده است و همچنان دولت به دنبال آن است که مخارج خود را از طریق منابع جدید و جذب نقدینگی تامین کند یعنی گردش پول و نقدینگی به عنوان راهکار گشایش اقتصادی مطرح است. در حالی که به عقیده صاحب نظران، بهبود بهره‌وری و اثرگذاری، امنیت اقتصادی، کاهش ریسک‌های اقتصادی، آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، اصلاح قانون و ساختار اقتصاد باید راهکار اصلی باشد.   زیرا با رشد ۵۰ درصدی تسهیلات بانکی در یکسال اخیر، افزایش ۳۴ درصدی نقدینگی و این همه فروش اوراق و جذب نقدینگی در بورس و فروش ارز و... هنوز رشد اقتصادی منفی است و تحرکی در اقتصاد ایجاد نکرده است.

 اگر رشد نقدینگی و جذب نقدینگی می‌توانست راهگشا باشد در سال‌های اخیر که حجم نقدینگی، تورم، رشد پایه پولی، ۷ برابر شدن نرخ ارز و نقدینگی و قیمت بسیاری از کالاها رخ داده باید حداقل گشایشی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کرد. اما روند اقتصاد کشور نشان می‌دهد که با تزریق پول، افزایش بدهی دولت و بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی و نرخ ارز و... دولت نه تنها نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند بلکه رشد اقتصادی نیز منفی است.   در رابطه با جلسه سران قوا، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، در حاشیه مراسم شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع طرح گشایش اقتصادی مطرح خواهد شد و مورد بررسی قرار می‌گیرد. همتی با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد کارشناسی این طرح مورد بررسی قرار نگرفته است، تاکید کرد: پیش از بررسی ابعاد کارشناسی این موضوع، نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید. این طرح بایستی در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد.

      هشدار احمد توکلی

احمد توکلی در واکنش به وعده دولت برای گشایش اقتصادی، در پیامی نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال ۱۳۹۸ تقریباً ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند.

دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید! دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟ این آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا.

آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم. آقای روحانی قیمت دلار را ظرف ۷ سال ۶ برابر کرده‌اید. اگر دولت‌های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است. اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است. اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند، چون دانایان توانای خوش‌نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد. »

     جزییات تازه از توافق سران قوا

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش فروش نفت تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد. محمدرضا پورابراهیمی درباره محتوای جلسه سران قوا گفت: قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و براساس آن دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند. پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم به صورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است. وی درباره تاثیر اجرای این مصوبات در اقتصاد کشور گفت: نخست می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی ازتحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم. با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارز آوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

     هدف اصلی بانک مرکزی

از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی در مورد ناترازی بانک‌ها نیز گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود. وی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، ضمن تشکر از تلاش و همراهی بانک‌ها در زمینه اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: خوشبختانه طی دو سال گذشته علی رغم التهاب‌ها و نوسانات، بانک‌ها با ثبات به وظایف خود اعم از سپرده‌گیری و تأمین مالی عمل کرده‌اند. خوشبختانه براساس گزارش‌های واصله شاخص‌های مهمی از نظام بانکی در حال اصلاح و بهبود است. همتی با بیان اینکه هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست، گفت: از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر شبکه بانکی بر مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: ضروری است، بانک‌ها این نکته را جدی تلقی کنند و جلوی تخلفات را بگیرند. انتظار می‌رود شبکه بانکی بر شعب خود کنترل بیشتری داشته و عمل به دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را با جدیت بیشتری پیگیری کند. رییس کل بانک مرکزی ضمن تبریک شصتمین سالگرد تأسیس بانک مرکزی عنوان کرد: در ۶۰ سال اخیر، تحولات بسیاری در اقتصاد کشور و به ویژه در بانک مرکزی رخ داده و این بانک با خیل عظیم کارشناسان و تجربه طولانی خود، سیاست‌گذار کلیدی ارزی و پولی تلقی می‌شود. امیدواریم با روندی که از دو سال گذشته و با سیاست‌گذاری نوین بانکی آغاز شده است، آثار تحولات این امر را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه تلاش ما این است که بانک مرکزی به صورت مستقل در سیاست‌گذاری و برمبنای نظرات کارشناسی خود به وظیفه‌اش درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم عمل کند. وی درخصوص کمک ودیعه مسکن، گفت: منابع در نظر گرفته شده برای این طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان و در قالب «عقد مرابحه خرید کالا و خدمات» است. نگاه ما در شبکه بانکی این است که تسهیلات یاد شده، در شرایط فعلی می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های مستاجران باشد. وی اضافه کرد: البته نظام بانکی در حال حاضر از آمادگی کامل برخوردار بوده و سهمیه بانک‌ها نیز مشخص شده است، اما متأسفانه تاکنون سامانه مرتبط وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها متصل نشده ‌است.   وی در خصوص شب‌هات مطرح شده درباره خانه‌های خالی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است. براساس بررسی‌های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانک‌ها، این تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتاً برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری‌های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.   همتی یادآور شد: این درست نیست که در موضوع بیش از دو میلیون خانه خالی در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشی از آن نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند. وی اظهار داشت: «نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی و اعتماد به آن خدشه‌دار و تلاش‌های پرسنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود.»  در پایان این جلسه مراسم ابطال تمبر شصتمین سالگرد بانک مرکزی، توسط رییس کل این بانک با حضور مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات عامل بانک مرکزی انجام شد.

- تاثیر ناهماهنگی‌های مدیریتی بر ریزش شاخص‌های بورسی

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی در تعادل نوشته است:‌ واقعیت امر آن است که وقتی قلمروی جمعیتی بازار سرمایه ایران از ۵میلیون نفر دارای کد سهامداری به قلمرویی جمعیتی ۴۰ الی ۵۰میلیون نفری ورود می‌کند؛ یعنی اینکه هر سخنی و هر واکنشی و هر رویکردی می‌تواند تبعات خاص خود را در بازار سرمایه داشته باشد وباعث فراز و فرود در این بازار کلیدی شود. مثل غلطیدن یک تکه سنگ بر روی برکه‌ای آرام و باثبات که بدون تردید باعث نوسان می‌شود و موج‌های متعددی پدید می‌آورد. ما هم باید مثل کشورهای دیگر و کشورهایی که عمق بازار بورس بالایی پیدا کرده‌اند رفتار کنیم و از رفتارهای هیجانی و غیرکارشناسی شده پرهیز کنیم.

البته باید توجه داشت که فرآیند رشد بورس در کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت تدریجی و آرام‌آرام تحقق پیدا کرده و هیچکدام از این کشورها، مانند ایران در عرض ۴الی ۵ماه به یک چنین رشدی در بورس‌شان نرسیده‌اند. به همین خاطر هم هست که برخی مشکلات در هسته اصلی معاملات در بازار بورس کشورمان مشاهده می‌شود، چون پیکره بورس ایران ناگهان با یک چنین فشار وشرایطی روبه‌رو شده است. اما نوسانات بورسی به ما چه می‌گویند؟

 این شرایط در حال گوشزد کردن این واقعیت عریان به ماست که با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان ایرانی در این بازار مشارکت دارند، هر حرکتی که به نوعی باعث نوسان و التهاب در این بازار شود، با واکنش مردم به عنوان صاحبان حقیقی بازار بورس مواجه خواهد شد. بنابراین مسوولان و مدیران اقتصادی و غیر اقتصادی در اظهارنظرها باید توجه لازم را داشته باشند. حالا اگر موافقید ماجرای ناهماهنگی‌هایی که در خصوص عرضه دارادوم رخ داده را با هم مرور کنیم. دولت اعلام می‌کند که قرار است این صندوق‌ها عرضه شود، وقتی گفته می‌شود عرضه‌ای در راه است؛ معنی آن است که تمام جوانب امر بررسی شده است و مجموعه دولت از آن با خبر است؛ اتفاقا بسیاری از این شرکت‌هایی که اعلام می‌شود، قرار است عرضه شود در زمره شرکت‌های سودآور و با کیفیت و قوی قرار دارند. بازخورد این اظهارات در بازار سرمایه چیست؟

 این معنا را می‌دهد که دولت در حال واگذاری دارایی‌های با کیفیت خود است و چشم‌انداز بورس می‌تواند حتی روشن‌تر هم بشود. به عبارت روشنتر، این اطلاع‌رسانی این امید را به همه می‌دهد که سیر صعودی بازار ادامه دارد چون هیچکس دارایی خوب خود را به قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی آن نمی‌فروشد. اما زمانی که این اظهارات ادامه پیدا می‌کند و به قول معروف کش داده می‌شود، آرام‌آرام پای اخبار ضد و نقیض به میان ماجرا باز می‌شود. از یک طرف زیرمجموعه‌های وزارت نفت نوع خاصی از اخبار را منتشر می‌کنند و در طرف مقابل زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد به شکل دیگری اظهارنظر می‌کنند و بعد روز دیگر آقای وزیر می‌آید و می‌گوید که افرادی هستند که به این حرف‌ها بال و پر می‌دهند و... این فضای آشوبناک در شرایطی پیش روی میلیون‌های ایرانی تصویرسازی می‌شود که ۸۳میلیون ایرانی منتظر عرضه این سهام هستند تا در آن مشارکت کنند. بدون تردید این فضای متناقض به بازار سرمایه آسیب می‌زند و جلوی پویایی بازار را می‌گیرد.

مسوولان باید بدانند که بازار سرمایه عمیق شده؛ فعالان بازار سرمایه که دامنه وسیعی از جمعیت ایرانی را شامل می‌شوند، حرف‌ها را می‌شنوند و رصد می‌کنند و در خصوص آن دست به قضاوت میزنند و واکنش نشان می‌دهد. چه خوب است که قبل از هر اقدامی بصورت کارشناسی بحث‌های آن پیش برود؛ گروه‌های مختلف درباره ان صحبت کنند. به یک پروتکل اجرایی برسند. در این پروتکل نقشه راه مشخص شود، زمان‌بندی تعیین شود، بر اساس زمان‌بندی صحبت‌ها مشخص شود. این صحبت‌ها هم توسط یک جایگاه که وظیفه روابط عمومی را به عهده دارند، اطلاع‌رسانی عمومی شود.

 با مورد توجه قرار دادن این ضرورت‌های اجرایی خواهیم دید که بازار واکنش‌های روشنی نشان می‌دهد و دیگر شاهد ریزش‌های بیهوده در بازار نخواهیم بود. ریزش شاخص‌ها طی دو روز گذشته به دلیل بروز ناهماهنگی‌هایی بود که میان ساختارهای اجرایی در خصوص عرضه شرکت‌های وعده داده شده، انجام گرفت. ضمن اینکه بسیاری از افرادی که وارد بازار بورس شده‌اند هنوز محافظه‌کاری‌هایی دارند و با بروز هر نشانه نگران‌کننده‌ای بازار را ترک می‌کنند. موضوع دیگری هم روی ریزش شاخص‌ها اثر گذاشت؛ سخنان رییس کل بانک مرکزی بود که اعلام کردند قیمت ارز را پایین خواهند آورد. که این هم یک جمله کلی است؛ چه خوب بود که سیاست‌گذاری‌ها مشخص شود؛ شاهد بودیم که با ریزش بورس شاهد افزایش قیمت ارز بودیم که خودش نشان‌دهنده تاثیر متقابل بازارهاست.

برای روزهای پایانی هفته که چهارشنبه و پنجشنبه را شامل می‌شود؛ چنانچه این رویکردهای متناقض پایان بپذیرد و اظهارنظرها خبر از هماهنگی میان بخش‌های مختلف بدهد می‌توانیم امیدوار باشیم که بورس دوباره در دالان رشد قرار بگیرد.

- شناسایی حفره‌های موجود در یک طرح اقتصادی

بهمن آرمان، اقتصاددان، در تعادل نوشته است:‌ برای بررسی محتوایی و تحلیل درست طرح‌های بزرگ اقتصادی از جنس طرحی که مثلا برای عرضه نفت در  بازار سرمایه برنامه‌ریزی شده و خبر جزییات آن امروز (سه‌شنبه) از سوی رییس‌جمهوری اطلاع‌رسانی شد، باید نگاهی به تجربیات گذشته کشور از اجرای یک چنین طرح‌هایی انداخته شود تا بعد از این مقایسه تطبیقی، بهتر بتوان بایدها و نبایدهای پیش روی طرح را تصویرسازی کرد. به نظر می‌رسد در تاریخچه اقتصادی کشورمان دامنه وسیعی از طرح‌های غیرکارشناسی و برنامه‌های خلق‌الساعه اقتصادی ثبت شده است که به‌دلیل اینکه ابعاد و زوایای گوناگون آن از منظر کارشناسی و تخصصی و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار نگرفته به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده‌اند.

بارها در مورد ملزومات و ضرورت‌ها و خطرات استفاده از بورس برای تامین کسری بودجه دولت، اقتصاددان‌ها و کارشناسان ذیربط تذکرات لازم را به قوه مجریه دادند، اما شاهد هستیم که این طرح بدون توجه به این دغدغه‌ها و رویکردهای تخصصی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. مثلا در گذشته برای حل مشکل مسکن آمدند و در بازار سرمایه صندوقی به نام صندوق زمین و ساختمان را به وجود آوردند، اما این صندوق آنقدر دارای اشکال بود و به اندازه‌ای از واقعیات بازار مسکن دور بود که حتی ساخت یک خانه هم از دل این تصمیم اقتصادی که قرار بود تکانه‌ای در بازار مسکن ایجاد کند بیرون نیامد.

بعد پروژه صندوق - پروژه را در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی مطرح کردند؛ این طرح هم بدون دستیابی به اهداف تعیین شده به کار خود پایان داد. این سیاهه از طرح‌های اقتصادی غیر کارشناسی شده را می‌توان تا موارد متعدد ادامه داد، اما پرسشی که با این توضیحات می‌توان طرح کرد آن است که چگونه می‌توان این طرح مهم اقتصادی را به گونه‌ای عملیاتی کرد که اقتصاد ایران را به اهدافش برساند و مشکلاتی که برای سایر طرح‌های مشابه ایجاد شد ایجاد نشود؟ هرچند دولت این طرح را دستاورد بزرگی در حوزه حل مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و پایان رکود می‌داند، اما به نظر می‌رسد برخی حفره‌ها و ابهامات در خصوص طرح عرضه نفت در بورس وجود دارد که باید به این ابهامات پاسخی منطقی داده شود.

باید قبول کنیم که نفت یک کالای استراتژیک است و کنترل قیمت این ساختار استراتژیک عملا در اختیار برخی شرکت‌های بزرگ نفتی که عمدتا امریکایی هستند قرار دارد؛ حتی روسیه هم به عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده نفت با تولید ۱۱میلیون بشکه نفت در این تصمیم‌سازی‌های بازار نفت مشارکت داده نمی‌شود و تابع رویکردهایی است که شرکت‌های بزرگ نفتی تعیین می‌کنند. حالا در این شرایط در اقتصاد ایران طرحی با رویکرد فروش نفت ارایه شده و قرار است این نفت در بازار بورسی عرضه شود که خودش همچنان بامشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع از برخی استانداردهای جهانی هنوز برخوردار نیست و در حال تثبیت خود به عنوان یک بازار قابل اطمینان و مولد است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هم در نحوه اجرای طرح ملاحظاتی وجود دارد و هم اینکه بستری که قرار است این طرح در آنجا اجرا شود، هنوز آماده نشده است. بنابراین برای ما به عنوان اقتصاددان‌ها هنوز ابعاد مختلف طرح و چگونگی عبور از مشکلاتی که به بخشی از آنها اشاره کردم، روشن نیست و مشخص نیست که دولت با استفاده از چه مکانیسمی قصد دارد این مشکلات را از پیش روی اجرای این طرح بردارد. به نظرم جدای از نظرات سران قوا باید موضوع از منظر تخصصی علم اقتصاد نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

عده معدودی اقتصاددان وجود دارند که می‌توانند در خصوص ابعاد مختلف یک چنین طرح عظیمی به‌صورت تخصصی اظهارنظر کنند که برخی از آنها در ایران هم ساکن نیستند؛ اگر وزارت نفت تصمیم داشت که یک چنین طرحی را عملیاتی کند طبیعتا باید نظرات صاحبنظران متخصص را دریافت می‌کرد؛ نظرات کارشناسی این اساتید را می‌شنید؛ درباره راه‌های دور زدن تحریم‌ها بحث و تبادل نظر می‌کرد، دانایی ذخیره شده کشور را در این زمینه استخراج می‌کرد و بعد اعلام می‌کرد که با بررسی دقیق موضوع تصمیم به اجرای یک چنین طرحی گرفته است. اما متاسفانه ساختار مدیریتی کشورمان به گونه‌ای است که به جز ۸ساله ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و دوره سازندگی شاهد حضور متخصصان در ساختار مدیریتی کشور و حوزه‌های تصمیم ساز نبوده‌ایم.

با این توضیحات معتقدم که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده‌ای که در خصوص این طرح مطرح می‌شود با شرایط فعلی و مکانیسمی که در بورس وجود دارد، بسیار دشوار است. اگر دولت واقعا به جمع‌آوری نقدینگی برای پیگیری طرح‌های توسعه‌ای خود به ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، اعتقاد دارد؛ می‌تواند شرکت ملی نفت ایران را که شرکتی مهم و بزرگ است را وارد بورس کند؛ سهام آن را به مردم واگذار کند؛ سرمایه آن را افزایش دهد و در نهایت این شرکت را به تشکیلاتی مانند شرکت آرامکوی عربستان بدل کند که امروز در بازارهای اقتصادی بین‌المللی قیمت آن بیش از ۱.۷تریلیون دلار است. معتقدم که این روش معقول‌تری برای ایجاد ارزش افزوده در بخشس‌های مولد است؛ نکته مهمی که در بطن تمام این ارزیابی‌های تحلیلی و تصمیم‌سازی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد، این است ک ه باید بدانیم؛ قشری که بار اصلی اشتباهات اقتصادی مدیران و مسوولان را به دوش می‌کشند؛ اقشار کمتربرخوردار و طبقات محروم جامعه هستند؛ بنابراین بهترین حمیات از این اقشار اخذ تصمیمات درست اقتصادی است؛ تصمیماتی که با استفاده از ذخیره دانایی کشور در بخش‌های اقتصادی باید عملیاتی شوند.

* جوان

- گشایش بدون آینده‌فروشی

جوان درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:‌   طرح گشایش اقتصادی ادعایی رئیس‌جمهور از همان آغاز در ذات خود و نوع حکمرانی و دولتمداری مشکل داشت؛ مشکل اول ابهامات آن بود و مشکل دوم، عجله در گفتن چیزی که می‌خواهد یک کشور را نجات دهد، اما هنوز مراحل کارشناسی و قانونی آن طی نشده است. شاید فقط در ایران، به‌ویژه این دولت، چنین چیزی را ببینیم که رئیس جمهور یک وعده مبهم بدهد و بلافاصله مشاور او با یک توئیت مردم را بترساند که «تصمیم اقتصادی خود را یک هفته عقب بیندازید.» گویا آقایان فکر کرده‌اند می‌خواهند به داماد خبر بله عروس را بدهند و یا چیزی شبیه به این. این دولتمداری در تاریخ می‌ماند و صفحه‌ای است که آیندگان آن را سریع ورق می‌زنند تا قصه چنین دولتمردانی را کمتر بخوانند و بشنوند.

همان روز وعده‌گشایش، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، عرایضی دارد که گویا این وعده با رفع تحریم‌ها عملی خواهد شد. روز بعد خبرهایی در شبکه‌ها می‌پیچد که ایران پشت صحنه با ترامپ بسته است، آن هم برد- برد! بعد از پادرمیانی آلمان میان امریکا و ایران می‌گویند. خبری هم از «دارادوم» می‌دهند و بورس را به هم می‌ریزند. سپس سخنگوی وزارت‌خارجه، آن خبر وساطت آلمان را به کلی جعلی و کذب می‌خواند و چند مقام دولتی مسئله عرضه نشدن «دارادوم» در بورس را اشتباه می‌خوانند و آن را تصحیح می‌کنند. وزیر نفت هم عرایض دیگری دارد و نهایتاً در سکوت دوسه روزه رئیس‌جمهور یک نماینده مجلس و چند منبع مطلع خبر می‌دهند که آن گشایش نواقص متعدد دارد که قرار است نواقص آن رفع شود.

نواقص کم‌کم اعلام می‌شود. چند حریف همیشه در صحنه مباحث اقتصادی مثل احمد توکلی و برخی کارشناس ها، ردیفی از بدبختی‌هایی را که با این طرح در انتظار کشور است، بر می‌شمارند. باز رئیس‌جمهور و بیشتر بدنه دولت، سکوت می‌کنند. برخی دلیل این سکوت را آن می‌دانند که رئیس‌جمهور می‌خواسته قال قضیه را بکند و در یک سال آینده که در قدرت است، منابع دلاری و طلا را به درآمدهای دولت اضافه کند، اما مخالفان از جمله رؤسای دو قوه، خطر آینده فروشی و بدهکار کردن دولت آینده و به تبع آن بدهکار شدن مردم را گوشزد کرده‌اند و لذا دولت از تعلیق طرح برای تکمیل و پخته شدن آن ناراضی است.

همه این‌ها یعنی دولتمردان با ملت شفاف و صادق نیستند و این نوع حکمرانی بیشتر شبیه خاله‌بازی است تا سیاست پیشگی و مجری‌گری قوه اجرائیه.

آخرین خبرها به هر حال آن است که گشایش خوب است، اما بدون آینده فروشی!

تشویش اذهان عمومی و ایجاد نوسان و تنش در بازارها، تنها خروجی سورپرایز دولت در رابطه با ارائه وعده گشایش اقتصادی بود، زیرا با گذشت یک هفته از این خبر مشخص شد منظور از گشایش اقتصادی، تأمین کسری بودجه دولت با انتشار اوراق سلف نفتی بود که متأسفانه این طرح حتی مراحل کارشناسی و موافقت بی‌قید و شرط سایر قوا را نیز جهت اجرا طی نکرده‌است، اما در کمال تعجب به نحوی اطلاع‌رسانی، بزرگنمایی و تبلیغ شد که شاید منتشرکنندگان این طرح یا به تبعات منفی این شیوه اطلاع‌رسانی فکر نکرده‌اند یا اینکه می‌خواستند سایر قوا را در یک عمل انجام‌شده قرار دهند که امکان دارد خلف وعده جهت عرضه سهام شرکت‌های پالایشی سهام عدالت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف معروف به دارا دوم که موجب ریزش بازار سرمایه شد، در صف همین نیت قرار گرفته‌باشد، اما در نهایت در شورای هماهنگی سران قوا ۵ شرط برای اجرای طرح وضع کردند که عدم افزایش بدهی‌های فعلی و آتی دولت از جمله مهمترین آن‌ها است.

تشویش اذهان عمومی اگرچه شاید با هدف خیری، چون خوشحال کردن مردم با خبر وعده گشایش اقتصادی با انتشار اوراق سلف نفتی انجام شده‌باشد، اما از آنجایی که شیوه اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای طرحی که هنوز مراحل کارشناسی و هماهمنگی با سایر قوا را سپردی نکرده‌است، بسیار عجیب بود. در هفته اخیر افکار عمومی دچار تشویش و بازار نیز دچار نوسان شدید شد؛ البته برخی از دریچه بدبینی معتقد بودند که دولت در نظر داشت سایر قوا را جهت انتشار اوراق سلف نفتی تحت فشار و عمل انجام شده قرار دهد، به ویژه اینکه در حوزه عرضه سهام شرکت‌های پتروشیمی باقیمانده از سهام عدالت در قالب صندوق‌ای تی اف (دارا دوم) به یکباره شاهد خلف وعده و تغییر شیوه عرضه این دارایی بودیم که دو روزی بازار سرمایه را با اصلاح روبه‌رو کرد. در واقع برخی‌ها معتقدند ریزش بازار سرمایه چاشنی اعمال فشار بیشتر جهت پذیرش انتشار اوراق سلف نفتی بود.

وقتی اقتصاد کلان در وضعیت تشدید رکود تورمی قرار می‌گیرد، طبیعی است که توجه مردم به اخباری از جنس گشایش اقتصادی زیاد باشد، در عین حال وقتی دولت از صدور میلیون‌ها کد معاملاتی جدید در بازار سرمایه و ورود بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی (یک پنجم حجم پول موجود در اقتصاد) به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطلع است، بهتر از سایر اشخاص می‌داند که خلف وعده در عرضه سهام پتروشیمی‌های مشمول سهام عدالت در قالب صندوق‌های‌ای تی اف چه شوکی می‌تواند به بازار سرمایه بدهد، هر چند که خروج نقدینگی از بازار سرمایه با هدف خرید ارز و طلا و سکه در قیمت‌های کاهش یافته را نمی‌توان در اصلاح بازار سرمایه نادیده گرفت، اما سخن اینجاست که قرار بود دوشنبه جامعه در جریان گشایش اقتصادی قرار بگیرد، اما امروز چهارشنبه است و به نظر می‌رسد حداقل طرح دولت مبنی بر عرضه نفت به مردم تحت اوراق سلف نفتی جهت دستیابی به ارز و طلای خانگی و شرکتی آنقدر که بزرگنمایی شد، طرح چندان خاصی نبود.

پیش از این روزنامه جوان در گزارشی عنوان کرد که وقتی دولت‌ها مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق می‌کنند، همزمان با حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و ورود پس‌اندازهای مردم در بازار سرمایه مسئولیت اجتماعی مدیران دولتی افزایش می‌یابد، زیرا سیاست‌های نامناسب و یا اظهارات تشنج‌آفرین و ریسک‌آفرین می‌تواند بر جو عمومی بازارهایی، چون سرمایه، ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن اثر بگذارد و پس‌اندازهای مردم را به طرفه‌العینی بر باد دهد، از این‌رو این اعتقاد بین خبرگان اقتصادی وجود دارد که فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری نیاز به آرامش دارد. در عین حال نیز نرخ‌گذاری و روند بازارها باید با ثبات و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد و اطمینان‌بخش باشد، هر چند که نوسان در ذات بازار است، اما ایجاد ریسک و ارائه سیگنال‌های منفی یا مثبت غیر واقعی آن هم از سوی اشخاصی که صاحب مسئولیت هستند، باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، زیرا اقتصاد ایران وارد فصل جدیدی شده‌است که در آن بازار سرمایه به واسطه ورود سرمایه‌گذاران جدید در حوزه تأمین مالی اقتصاد وزن پیدا کرده‌است.

متأسفانه اشخاصی که جایگاه رگلاتوری یا سیاستگذاری دارند، گاهی مرتکب رفتارهای ریسک‌آفرین و تشنج‌آفرینی می‌شوند که هزینه چنین رفتاری را طی یک هفته اخیر در جامعه ملاحظه کردیم. در این مقال قصد نداریم به طور مجدد نبش قبر کنیم، اما وقتی اقتصاد در رکود تورمی قرار دارد و شیوع کرونا رکود و تورم را بیش از پیش تشدید کرده است و مردم جامعه نیز در تنگنای مالی، معیشتی و کسب و کار قرار دارند و بخش زیادی از مردم به واسطه آزادسازی سهام عدالت یا خرید سهام وارد بازار سرمایه شده‌اند، باید مراقب بود تا اگر طرحی در قالب گشایش در آخر هفته‌ای به یکباره مطرح می‌شود مراحل هماهنگی‌هایش جهت اجرا را طی کرده باشد.

هم اکنون نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی باید مراقب سوء‌استفاده‌ها و اطلاعات نهانی عده‌ای در بازار سرمایه باشند که سهامداران خرد نیز می‌توانند به این نهادها کمک کنند، زیرا توسعه این بازار به شرط آنکه برنامه‌ای هم برای توسعه بخش واقعی اقتصاد در کار باشد و دولت نیز حوصله توسعه اقتصادی داشته باشد، می‌تواند منابع ارزان‌قیمت را در اختیار اشخاصی که به دنبال پیشرفت واقعی اقتصاد مقاومتی هستند، قرار دهد.

خروج از بازار سهام برای خرید ارز ارزان

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم باید توجه داشته‌باشد که بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات‌محور هستند و ایجاد نوسان در بازار ارز با هر نیتی می‌تواند تمامی حساب و کتاب‌های این شرکت‌ها و سهامدارانشان را بر هم بزند، از این‌رو وقتی خبر از سقوط قیمت ارز داده می‌شود، عده‌ای از بازار سرمایه به مقصد بازار ارز و طلا حرکت می‌کنند تا بتوانند در قیمت‌های کف سرمایه‌گذاری کنند؛ بدین ترتیب بهتر است بازارهای موازی بازار سرمایه با ثبات و بدون نوسان‌های قابل‌ملاحظه که برای سفته‌بازان فرصت ایجاد می‌کند، همراه باشد.

دولت مگر ندار است که کسری بودجه را بزرگنمایی می‌کند

در عین حال دولت از منظر دارایی‌ها دولت نداری نیست که آنقدر کسری بودجه دولت بزرگنمایی می‌شود. پیش از این عنوان شد دولت حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد که اگر تنها درصد کمی از آن در بازار سرمایه عرضه شود، علاوه بر تأمین کسری بودجه سال ۹۹ دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را نیز پرداخت کند. از این‌رو مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی باید راهکارهای تأمین کسری بودجه به طرق غیر تورمی و آینده فروشی را به دولت متذکر شوند و اگر قرار است جهت تأمین مالی اوراق سلف نفتی نیز نشر یابد شرایطی، چون عدم افزایش تعهدات دولت فعلی و آتی باید در آن دیده شود به ویژه اینکه بهتر است دولت به جای تأمین مالی از محل بدهی، سرمایه‌های فیزیکی، چون زمین و ساختمان و شرکت‌های خود را بفروشد.

۵ شرط رئیسی برای موافقت با تصویب طرح دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیاتی از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، جزئیاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.

طغیانی در این‌باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده‌های منتشر شده در رسانه‌ها از زبان رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته‌بود، اعتراض کردند.

وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرد که هدف نباید صرفاً تأمین بودجه باشد، ضمن اینکه قطعاً با توجه به شرح وظایف شورا، مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مدنظر باشد. همچنین توجه به فروش نقدی به جای سلف و خرده‌فروشی نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه‌قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرد که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: پنج یا چهار شرطی که آقای رئیسی روی آن‌ها تأکید داشت، درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت‌بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده‌است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه‌قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

- تکه‌تکه کردن ۲ میدان نفتی برای چند شرکت!

جوان از یک پیشنهاد عجیب برای ۲ میدان بزرگ نفتی کشور در سال پایانی دولت خبر داده است: در سال پایانی دولت یازدهم، تصمیمی عجیب در حال «پخته شدن» است که می‌توان آن را آخرین فرصت برای شرکت‌های خصوصی نامید که می‌توانند از وجود دولت فعلی استفاده و پروژه‌های سنگینی را در غرب کارون از آن خود کنند.   دو هفته از امضای قرارداد مدیریت توسعه میدان آزادگان جنوبی با پتروپارس نگذشته که یک طرح خاص در دستور کار قرارگرفته است که بر اساس آن، میدان آزادگان شمالی و جنوبی به سه بخش تقسیم می‌شود و هر یک از شرکت‌های ایرانی صاحب بخشی از توسعه این میدان می‌شوند.

این اقدام در شرایطی در حال نهایی شدن است که وزارت نفت، طی هفت سال اخیر با شلختگی و تصمیمات غیرکارشناسی، در آزادگان جنوبی درجا زده بود و حالا شنیده می‌شود می‌خواهد غرب کارون را برای برخی شرکت‌ها کنار بگذارد و در این مسیر، یکی از وزرای سابق نفت را همراه خود می‌بیند.

بر اساس مدل جدید، یک کنسرسیوم برای آزادگان شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل و کارها در سه بخش انجام می‌شود. بر اساس تصمیم گرفته‌شده، این کنسرسیوم که شرکت عام سرمایه‌گذاری شرکت‌های E&P نامگذاری شده با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان به ثبت می‌رسد و سپرده نقدی ۳۵ درصد از سرمایه ثبتی که سهم هر شرکت حدود ۲ میلیارد تومان است.

بر اساس تصمیمی که در حال نهایی شدن است، سه کنسرسیوم جانبی با ترکیب خاص وارد این برنامه می‌شوند. شرکت‌های خصوصی شامل دانا انرژی، پاسارگاد، PRZ و... شرکت‌های متعلق به نهادهای غیردولتی و انقلابی که عیناً در صورتجلسه مکتوب به آن اشاره شده و دیگری شرکت‌های متعلق به دولت شامل اویک، مپنا و... است.

شرکت PRZ هم قرار است به‌عنوان رابط این کنسرسیوم با وزارت نفت وارد عمل شود و همه اطلاعات آزادگان شمالی و جنوبی را از این وزارتخانه دریافت کند. البته در برنامه تدوین‌شده، پتروپارس قرارداد خود را در آزادگان مرکزی ادامه می‌دهد و شرکت پترو ایران هم با پتروپارس کنسرسیوم دیگری را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، قرار است تولید آزادگان شمالی به میزان ۷۰ هزار بشکه و آزادگان مرکزی و شمالی به میزان ۲۸۰ هزار بشکه در فاز نخست تعیین شود. در فاز دوم هم ۲۱۰ هزار بشکه به میزان تولید افزوده می‌شود که سهم آزادگان شمالی ۴۰ هزار بشکه با حفر ۴۰ حلقه چاه، سهم آزادگان مرکزی ۸۵ هزار بشکه با حفر ۸۵‌حلقه چاه و ۸۵ هزار بشکه هم برای آزادگان جنوبی که قرار است برای آن ۸۵ حلقه چاه حفاری شود.

کنسرسیوم برای تحقق این اهداف، ساخت تأسیسات فرآورش و تجهیزات سطح الارضی را پیش‌بینی کرده است؛ سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای آزادگان شمالی ۹۵۰ میلیون دلار، برای آزادگان مرکزی یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار و برای آزادگان جنوبی هم همین مبلغ پیش‌بینی‌شده است.

در این طرح، سه میدان میان سه کنسرسیوم فرعی توسعه می‌یابد که یک تقسیم‌کار بی‌نظیر برای سال پایانی دولت است و دولت بعد، فارغ از اینکه وابسته به کدام جریان سیاسی باشد مجبور به اجرای قراردادهایی است که در حال نهایی شدن است. سردرگمی وزارت نفت و وزیری که با تصمیمات وحشتناک طی ۱۵ سال وزارت خود، آزادگان جنوبی را به نابودی کشانده حالا با ایده دیگری که حافظ منافع جریانی خاص است و برای همراه کردن نهادهای نظارتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای انقلابی را هم با زیرکی به میان کشانده است ولی بخش اصلی کار به شرکت‌های خودمانی داده می‌شود. گرچه هنوز این طرح تبدیل به تصمیم نهایی نشده است، اما نگاهی به روند توسعه میادین غرب کارون به ویژه آزادگان جنوبی که یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران است، نشان می‌دهد چند تکه کردن پروژه‌ها و میادین بزرگ به بهانه‌های مختلف، بیش از آنکه منجر به تسریع توسعه و تولید شود، مشکلات بسیاری را به صنعت نفت تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی این ابداع تاریخی که دو میدان به سه میدان افزایش یابد، می‌تواند تراژدی غرب کارون را غم‌انگیزتر از گذشته کند. میدان آزادگان جنوبی که کار توسعه آن به طور جدی از سال ۷۶ آغاز شد هم اکنون ظرفیت تولیدی کمتر از ۱۲۰ هزار بشکه در روز را دارد، در حالی که وزارت نفت متعهد شده بود تولید از این میدان را در سال ۹۵ به ۳۲۰ هزار بشکه در روز برساند.

بهانه وزارت نفت برای این تعلل، مربوط به تحریم می‌شود، در حالی که تنها کاری که در آزادگان جنوبی طی هفت سال اخیر شده است، حفر ده‌ها حلقه چاه بوده که از نظر کیفی و فنی، انتقادات بسیاری به آن‌ها وارد شده است و برخی چاه‌ها نیز بسته شده‌اند تا عملیات تعمیر روی آن‌ها صورت پذیرد.

* خراسان

- خطرات طرح دولتی اوراق نفتی چیست؟

خراسان درباره گشایش اقتصادی مورد ادعای دولت نوشته است:‌هفته گذشته با اعلام خبر بررسی طرحی که از سوی رئیس جمهور از آن به گشایش اقتصادی تعبیر شد، گمانه زنی های زیادی درباره محتوای این طرح مطرح شد. سرانجام ابتدای این هفته جزئیات این طرح منتشر شد، جزئیاتی که با واکنش برخی صاحبنظران و روسای دو قوه مقننه و قضاییه همراه بود که بر ضرورت بررسی این طرح و دقت در جزئیات آن برای رفع تبعات منفی طرح اصرار داشتند. واقعیت این است که بازارهای مالی فرصت بسیار خوبی برای تامین مالی است و دولت نیز می تواند از این فرصت استفاده کند. چنان که اکنون فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در دستور کار دارد و بخشی از کسری بودجه خود را از این محل تاکنون جبران کرده است ولی واقعیت کسری بودجه کشور به دلیل کاهش فروش نفت و هزینه‌های ناشی از کرونا، به قدری است که دولت چاره‌ای ندارد جز این که به فکر منابع دیگری نیز باشد. با این حال هرگونه تامین مالی دولت چند پیش شرط اساسی دارد:

۱- ایجاد بدهی اگرچه اقدامی فوری و زودبازده برای رفع کسری بودجه است، اما باید توجه داشت که نباید موجب غفلت از اصلاحات ساختاری بودجه شود. اصلاحات ساختاری که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از یک سال و نیم است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معطل مانده است. کم کاری دولت در اصلاحات مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت موجب می شود که فشار بر تامین درآمد از محل ایجاد بدهی و فروش غیرمنطقی شرکت های دولتی، افزایش یابد و تبعات اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد.

۲- هر گونه پیش فروش دارایی از جمله نفت و انتشار اوراق بدهی و مشارکت، به منزله ایجاد تعهد برای آینده است. اوراق مشارکت چون به مصرف پروژه های عمرانی می رسد، می تواند از محل آورده این پروژه ها پس از بهره برداری، اصل و سود را پاسخگو باشد. انتشار اوراق بدهی نیز با توجه به نسبت پایین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران توجیه دارد و می توانیم در سال‌های بعد با تراز کردن بودجه و انتشار اوراق جدید، پاسخگوی اوراق بدهی که اکنون منتشر می شود، باشیم ولی ماجرای پیش فروش نفت تفاوت دارد و ایجاد تعهدی برای آینده می‌کند که پاسخگویی به آن محل تردید جدی است.

۳- پیش فروش نفت در حد طرحی که دولت مطرح کرده است، مستلزم افزایش فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت است که در شرایط تحریمی فعلی و با توجه به ارقام غیررسمی که از صادرات نفت کشور مطرح است، هدفی بلندپروازانه و خطرناک است. به گونه ای که با فرض بسیار سختِ‌ تراز شدن بودجه در حد صادرات فعلی نفت طی سال های آینده، افزایش ۶۰۰ هزار بشکه ای صادرات نفت برای بازپرداخت اوراق منتشر شده، مستلزم تغییر در شرایط سیاسی و تحریمی است. واضح است که در شرایط تحریمی فعلی، دور زدن تحریم ها و توافق با برخی متحدان سیاسی کشورمان شاید بتواند بخشی از این افزایش فروش نفت را جبران کند ولی در عمل تعهد خطرناکی برای آینده ایجاد می کند و حتی دست ما را در توافق سیاسی در آینده می بندد چرا که عملا بخشی از آن چه را که در توافق بتوانیم به دست بیاوریم، امروز به نرخی نامشخص پیش خرید کرده ایم و طرف مقابل با علم به این که ما متعهد به فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر هستیم، در عمل به راحتی تن به کاهش تحریم ها و صادرات نفت بیشتر ما نمی دهد.

۴- افزایش وابستگی به درآمد نفتی دیگر اشکال طرح دولت است که به صراحت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. چنان که بالاتر گفته شد، نفت در عمل متغیری خارج از کنترل ماست و گره زدن بیشتر اقتصاد کشور به نفت و متعهد شدن به مردم در قبال متغیری که تا حد بسیار زیادی دست ما نیست، کشور را در برابر تحولات نفتی و متغیرهای برون زا آسیب پذیرتر می کند. علاوه بر این با توجه به این که افزایش قیمت ارز پس از عرضه اوراق نفتی  به ویژه در زمان سررسید، سودآوری طرح را افزایش می‌دهد، اقتصاد کشور با انتظارات ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه خواهد شد و در صورت تحقق این مسئله، تعهد ریالی دولت در قبال این اوراق ارزی سنگین تر نیز خواهد شد و امکان پاسخگویی به آن سخت تر خواهد بود. خوشبختانه ورود مجلس و پس از آن قوه قضاییه تاکنون توانسته جلوی قطعی شدن این طرح را قبل از بررسی دقیق و رفع اشکالات  بگیرد. این ورود قطعا  باید تا زمان قطعی شدن جزئیات و رفع اشکالات اساسی آن ادامه داشته باشد. شورای هماهنگی اقتصادی قوا در آزمونی سخت قرار گرفته است و با وجود شرایط سخت اداره کشور در شرایط محدودیت های ناشی از تحریم و کرونا، نباید بار غیرمنطقی و تعهد غیرعقلایی برای آینده کشور ایجاد کند و نسل آینده را قربانی کم کاری امروز کند.

* دنیای اقتصاد

- کم‌محلی موجران به نرخ ۲۵ درصد

دنیای‌اقتصاد از عبور اجاره‌بها از سقف دولتی خبر داده است: نرخ رشد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران و همچنین سایر مناطق شهری کشور در تیرماه در حالی مطابق با آمارهای رسمی از سقف دولتی نرخ مجاز رشد اجاره‌بها عبور کرده است که هم‌اکنون گروهی از موجران و مستاجران در یک توافق برد-برد، از شگرد تازه‌ای برای دور زدن سقف دولتی افزایش نرخ اجاره مسکن استفاده می‌کنند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی‌که سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران در هفته اول تیرماه سال جاری از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تا ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد، آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در تیرماه متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران ۶/ ۲۷ درصد و در سایر مناطق شهری کشور به‌طور میانگین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل-تیرماه ۹۸-افزایش یافته است.

این آمارها نشان می‌دهد نه تنها در ماه اول اجرای طرح سقف‌گذاری برای تعیین حد مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها، نرخ رشد اجاره‌بها در هر دو گروه از این شهرها-پایتخت و سایر شهرها-از سقف دولتی تعیین‌شده فراتر رفته است، بلکه وضعیت در سایر شهرها به لحاظ میزان رشد میانگین اجاره‌بهای مسکن نسبت به شهر تهران وخیم‌تر بوده است.

اوایل تیرماه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای برای بازار اجاره به تصویب رساند که براساس آن افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن مطابق با سقف‌های مجاز اعلام شده در این زمینه، محدود شد. هدف ستاد ملی مقابله با کرونا از این مصوبه در وهله اول کمک به افراد فاقد مسکن در شرایط وخیم اقتصادی ناشی از افزایش ضربه‌های اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کرونا به این گروه از اقشار جامعه که عمدتا جزو گروه‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند، بود. بسیاری از افراد فاقد مسکن متعلق به گروه‌های درآمدی پایین جامعه تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌های گسترده مشاغل و صنوف، با مشکلات معیشتی روبه‌رو شده و توان پرداخت اجاره‌بها حتی با نرخ‌های قبلی نیز نداشتند و توان پرداخت اجاره‌بها از تعداد قابل توجهی از آنها سلب شد. از سوی دیگر به دنبال تورم عمومی قابل توجه، همچنین زیان موجران از پیامدهای ناشی از انتشار ویروس کرونا و از بین رفتن سایر منابع درآمدی آنها که منجر به اتکای بیشتر موجران به درآمدهای ناشی از دریافت اجاره‌بها برای گذران زندگی شد، ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره‌بها کرد تا از این طریق نه مستاجران دچار فشار مضاعف شوند و نه در حق موجران برای دریافت حقوق خود به واسطه اجاره واحد استیجاری‌شان مطابق با شرایط روز اقتصادی، اجحاف شود.

هدف دوم ستاد ملی مقابله با کرونا از تصویب این دستورالعمل، کاهش ترددها و رفت و آمد مستاجران و موجران به بنگاه‌ها و بازار مسکن با هدف یافتن واحدهای مسکونی استیجاری یا مستاجر برای جابه‌جایی در بازار اجاره بود.

در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این مصوبه تصویب شد تا رفت وآمدها به بازار مسکن کاهش یافته و موجران و مستاجران تا حد امکان مجبور به مراجعه به بنگاه‌های مسکن و بازدید از فایل‌های اجاره و برگزاری نشست برای تنظیم اجاره‌نامه نشوند.

در حالی‌که سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در شهر تهران مطابق با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ۲۵ درصد تعیین شد اما اجاره‌بهای مسکن در این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶/ ۲۷ درصد رشد کرد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که اگرچه در برخی از فایل‌ها موجران به دلیل شرایط خاص ناشی از آسیب‌های اقتصادی در دوره شیوع کرونا، نرخ اجاره واحدهای مسکونی را نسبت به سال قبل افزایش ندادند یا با درصدهای کمی اقدام به تمدید قرارداد سال گذشته خود با مستاجران کردند، اما تعداد قابل توجهی از قراردادهای بازار اجاره نیز با نرخ‌های بالاتر از سقف مصوب تمدید شد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، نشان می‌دهد دست‌کم دو نشانه از بازار اجاره مسکن تیرماه قابل رویت است که نشان می‌دهد موجران به سقف دولتی تعیین شده برای افزایش اجاره‌بهای مسکن بی‌محلی کرده و قراردادهای جدید را بدون توجه به این سقف مجاز، با مستاجران منعقد کرده‌اند.

اولین نشانه، همان فاصله نزدیک به ۳ واحد درصدی نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در تیرماه امسال با سقف مجاز دولتی برای افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران و فاصله ۱۱ واحد درصدی میانگین نرخ افزایش اجاره‌بها در سایر شهرها با متوسط سقف مصوب دولتی است. دومین نشانه کم‌محلی موجران به سقف‌گذاری دولتی برای بازار اجاره مسکن، عدم تحقق انتظارات مبنی بر رفع توقف انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی است.

از اسفندماه سال ۹۶ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مراجع آماری بازار مسکن تنها اقدام به انتشار آمار مربوط به تحولات بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران می‌کند و بنا به یک علت عمده، از انتشار جزئیات مربوط به تحولات بازار اجاره خودداری می‌کند.

مهم‌ترین دلیل این موضوع از سال ۹۶ تاکنون، عدم ثبت همه قراردادهای بازار اجاره در سامانه رهگیری مسکن و فقر اطلاعاتی در این زمینه اعلام می‌شد. این در حالی است که مطابق با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، برای آنکه قراردادها مشمول این مصوبه شوند باید از زمان تصویب آن، همه اجاره‌نامه‌ها در سامانه رهگیری ثبت شوند.

با توجه به این الزام این انتظار وجود داشت که همزمان با افزایش ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه رهگیری، انتشار گزارش مربوط به تحولات بازار اجاره نیز از تیرماه امسال از سر گرفته شود اما در عمل چنین انتظاری به وقوع نپیوست.

در واقع برای ایجاد ضمانت اجرایی مربوط به تبعیت موجران از سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، این الزام از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد شد که قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری ثبت سیستمی شوند. بنابراین انتظار می‌رفت داده‌های مورد نیاز برای تهیه گزارش مربوط به تحولات بازار اجاره تامین شود و گزارش مربوط به این بخش از بازارمسکن نیز مانند گزارش تحولات بازار معاملات خرید و فروش به‌صورت ماهانه از تیرماه منتشر شود که در تیرماه این اتفاق به وقوع نپیوست. میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در تیرماه امسال به ۵۲ هزار تومان رسیده است.

این موضوع دومین نشانه عدم موفقیت سقف‌گذاری دولتی برای بازار اجاره در ماه اول اجرای مصوبه تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک‌ماه اخیر به‌رغم تصویب این مصوبه همچنین بسیاری از موجران از راه‌های مختلفی درصدد فرار از این تکلیف قانونی برآمده و این مصوبه را دور زده‌اند تا با رقمی بالاتر از سقف دولتی اقدام به تمدید قراردادهای اجاره کنند. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین تحولات بازار اجاره حاکی است در یک‌ماه گذشته تاکنون، موجران و مستاجران عمدتا قراردادهای جدید را با افزایش نرخ اجاره در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به رقم اجاره‌بهای سال گذشته تمدید کرده‌اند.

یعنی در بازار اجاره موجران و مستاجران با استفاده از یک شگرد جدید به یک توافق برد-برد به نفع طرفین، دست یافته‌اند و در نهایت به‌طور متوسط با ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره اقدام به تمدید قراردادهای قبلی کرده‌اند.

در حالی‌که برخی از مستاجران نرخ‌های افزایش اجاره‌بها بالاتر از سقف‌های تعیین شده برای این موضوع براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را نپذیرفته و ناچار به جابه‌جایی در بازار مسکن شدند اما گروه زیادی از موجران و مستاجران با استفاده از این شگرد جدید، قراردادهای سال قبل خود را از طریق فسخ قرارداد سال گذشته و نگارش یک قرارداد جدید پس از مدت زمانی کوتاه، با نرخ‌های بالاتر تمدید کرده‌اند.

به این معنا که موجران با موافقت مستاجران به‌صورت صوری اقدام به فسخ قرارداد با مستاجر خود کرده‌اند و به این ترتیب قرارداد را از حالت تمدید به حالت قرارداد جدید تغییر وضعیت می‌دهند.

در این شرایط موجرانی که به دلیل تورم بالا در فکر افزایش نرخ اجاره‌بها با ارقامی بیش از ۴۰ درصد بوده‌اند، شرایط قیمتی خود را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره تقلیل داده‌اند و مستاجران هم با درک شرایط موجران به افزایش اجاره‌بها با این رقم موافقت کرده‌اند و از این طریق به یک توافق برد-برد دست‌ یافته‌اند. عمده این مستاجران افرادی هستند که به دلیل بالا بودن سطح اجاره‌بها و همچنین هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی در بازار اجاره، ترجیح می‌دهند به جای جابه‌جایی، جست و جو و یافتن واحد استیجاری جدید، قرارداد سال قبل خود را با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره تمدید کنند.

این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد سقف‌گذاری و تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره‌بها با مکانیزم فعلی بازار اجاره در شهرهای کشور سازگار نیست و عمدتا محکوم به شکست است مگر آنکه در این مسیر از تجربیات موفق سایر کشورها در این حوزه استفاده شود.

عمده تجارب موفق در دنیا در حوزه ساماندهی بازار اجاره با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در هر سال، مبتنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی و در نظر گرفتن مشوق برای موجرانی است که در محدوده نرخ‌های مجاز تعیین شده اقدام به تغییر اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خود کنند. در واقع در این کشورها نیز نوعی توافق برد-برد-برد بین موجران، دولت و مستاجران وجود دارد و موجران به ازای استفاده از مشوق‌های تعیین‌شده، اقدام به عرضه استیجاری واحدهای مسکونی خود با نرخ‌های مجاز به مستاجران می‌کنند. از این طریق هم دغدغه دولت‌ها درخصوص ساماندهی بازار اجاره از بین می‌رود یا به حداقل می‌رسد و هم مستاجران دغدغه کمتری از بابت پرداخت اجاره‌بها و تغییرات آن در هر سال دارند.

* فرهیختگان

- تصحیح چندباره اوراق نفتی

فرهیختگان درباره طرح اقتصادی دولت گزارش داده است:  هفته‌ پیش گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود ازسوی رئیس‌جمهور به مردم وعده داده شد. با وجود همه گمانه‌زنی‌ها، در روزهای گذشته و با اظهارنظر دولت و مجلسی‌ها مشخص شد؛ طرحی که دولت در جلسه مذکور به‌دنبال تصویب آن است و وعده‌ گشایش اقتصادی با اجرای آن را به‌مردم داده، طرح فروش اوراق نفت به‌روش سلف موازی است. به بیان ساده‌تر و براساس آخرین اطلاعات مطرح شده، دولت می‌خواهد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را که معادل ۶۰۰ هزار بشکه در روز است، در قالب اوراق سلف و طبق قیمت ارز در سامانه سنا به خریداران بفروشد و پس از دوسال اقدام به باز خرید اوراق براساس قیمت روز نفت از دارندگان اوراق کند.

در این بین، خریداران نیز در بازاری به‌نام سلف موازی همانند بازار سهام می‌توانند به‌معامله این اوراق درطول این دوسال بپردازند. اما بعد از تصمیم یکجانبه دولت و اعلام عجولانه طرح گشایش اقتصادی ازسوی رئیس‌جمهور، حالا درکنار مجلس که مخالف بخش عمده‌ای از مفاد طرح دولت بوده و می‌گوید دولت نباید تعهدات خود را به دولت‌های آینده موکول کند و اگر قرار است نفت بفروشد، باید ازطریق رونق بورس انرژی و فروش نفت و میعانات نفتی ازطریق قراردادهای آتی اقدام کند، کارشناسان و حتی نمایندگان ادوار مجلس هم نسبت به پیامدهای احتمالی طرح در سال آتی هشدار داده‌اند.

در این گزارش به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ایم. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۱- اگر پولی بودن تورم اخیر در کشور را بپذیریم و نقدینگی بالا را عاملی برای وجود تورم بدانیم، این طرح ابزار خوبی برای جمع‌آوری نقدینگی محسوب خواهد شد. ۲- آنچه در ایجاد بدهی برای یک دولت اهمیت دارد، نحوه تامین و نحوه هزینه‌کرد آن خواهد بود. دولت‌های توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن، آمریکا و... بیش از ۱۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهی ایجاد کرده‌اند، اما شروط لازم برای تامین و خرج آن را رعایت کرده‌اند.

 یقینا تامین مالی ازطریق اوراق اقدام مناسب محسوب شده، چراکه منجر به پولی شدن کسری بودجه لااقل درمقطع کنونی نخواهد شد، اما اینکه ۱۹۰ هزار میلیارد تامین مالی دولت از این طرح (براساس برآوردها) درمسیر چه مخارجی قرار خواهد گرفت؛ دیوار بزرگی دربرابر موفقیت طرح قرار می‌دهد. ۳- آمارهای مختلف و عجب‌وغریبی از بدهی دولت ازطریق اوراق مطرح شده که حتی یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی این میزان را ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان (۲.۵ برابر بودجه عمومی سال ۹۹) ذکر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹ درصد از کل بدهی دولت تا پایان سال ۹۸ از محل انتشار اوراق بوده، نسبتی که در سال‌های ۹۶ و ۹۵ نیز همین‌مقدار را ثبت کرده است. از سوی دیگر با توجه به آنکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است با درنظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، می‌توان کل بدهی دولت را در حدود ۷۶۸ هزار میلیارد در سال‌جاری تخمین و از طرفی بدهی دولتی از محل اوراق را نیز تا پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. بنابراین با این اوصاف بدهی ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از مسیر اوراق فاقد صحت آماری است. ۴- با توجه به سررسیدهای بلندمدت دوساله، بدهی ایجادشده از این طرح به دولت بعدی موکول خواهد شد. ۵- دولت باید به‌طور مفصل مفاد طرح را شفاف‌سازی کند، چراکه اگر همانند آزادسازی سهام عدالت ابهاماتی درمورد سازوکار آن باقی بماند، یقینا با عدم استقبال مردم مواجه خواهد شد. ۶- موضوع مهم این است که این منابع به مخارج سرمایه‌گذاری تبدیل شود و مجلس اجازه ورود این منابع به بودجه جاری را ندهد. ۷- اگر معادله‌ای برای فروش و صاردات نفت در سال‌های آینده وجود نداشته باشد، با ادامه روند فعلی فروش نفت (فروش روزانه ۳۰۰هزار بشکه)، دولت بعدی مشکلات زیادی برای تامین تعهدات اصل و سود فروش اوراق سلف نفتی خواهد داشت.

طرح پیش‌فروش نفت چیست؟

بعد از پیش‌فروش خودرو، مسکن و سکه، حالا نوبت به پیش‌فروش کاغذی نفت هم رسیده است. براساس آنچه اعلام شده دولت قصد دارد عرضه اوراق سلف نفتی را در دستور کار خود قرار دهد. شیوه کار در این طرح ‌این‌گونه است که دولت بخشی از نفت تولیدی خود را بر پایه قیمت نفت و دلار در مقطع کنونی به‌صورت حواله‌ای پیش‌فروش می‌کند. درمقابل خریداران معادل سفارش خرید، دلار یا سکه یا حتی ریال به دولت می‌پردازند و دولت هم متعهد می‌شود طی دوسال ‌آینده بر پایه قیمت نفت و دلار، نفت پیش‌فروش‌شده را مجددا بازخرید کند.

با وجود این بسیاری از کارشناسان این طرح را یک پیشنهاد خام و غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند که در عرضه اوراق سلف نفتی ابهامات بسیاری وجود دارد که ابتدا باید شفاف، حل‌وفصل و بعد اجرایی شود. طبق این طرح، نفت‌خام ایران به‌صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. در این صورت عموم مردم می‌توانند به‌صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف نفت خریداری‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. خریداران بر این پایه، معادل ریالی سفارش خرید را به دولت می‌پردازند و دولت هم تعهد می‌دهد در دوسال آینده برپایه قیمت نفت و دلار، نفت پیش‌فروش شده را مجددا بازخرید کند. در این‌خصوص نظرات مختلفی مطرح شده که هرکدام از آنها نیازمند بحث‌های کارشناسی است، به‌عنوان مثال اگر قرار باشد دولت به‌ازای پیش‌فروش نفت از مردم دلار یا سکه طلب کند، هیچ‌استقبالی از آن نخواهد شد. از طرف دیگر قیمت اوراق سلفی که قرار است در دسترس همگان قرار گیرد یا باید بر مبنای ریال یا ارز نیمایی باشد.

 بر همین اساس از آنجا که گفته می‌شود بخشی از این اوراق مابه‌ازای ریال عرضه خواهد شد و بخش دیگری دربرابر دلار باید مشخص باشد که چه تفاوت و مزیت‌هایی برای خریداران حقیقی و حقوقی دلاری نسبت به ریالی وجود دارد و چگونه می‌توان انتظار داشت تخمین دلاری دولت از این طرح تامین شود؟

سازوکار انتشار اوراق؛ سلف موازی است

درحال‌حاضر در بورس کالای ایران، محصولات مختلف درقالب قراردادهای سلف ساختاریافته برای بازه‌های زمانی مختلف با نظر تولیدکننده در دوره‌های زمانی منظم و باتوجه به سیاست‌های فروش آنها ارائه می‌شوند. به‌طور کلی این قرارداد در بازار بورس نوعی قرارداد است که در آن بین خریدار و فروشنده توافق می‌شود که مقدار کالای مشخصی در تاریخی که بین دوطرف توافق‌شده ردوبدل شود و فروشنده کالا را به خریدار در آن زمان تحویل دهد. کل مبلغ معامله و قیمت کالا در روز عقد قرارداد تعیین  و تمامی آن توسط خریدار پرداخت می‌شود. این قرارداد از جنبه‌های مختلفی برای فروشنده سودآور است، زیرا میزان سرمایه اولیه را برای تولید کالا توسط این قراردادها تامین کرده است و در چرخه تولید عملیات سریع‌تر انجام می‌شود.

از طرفی خریدار به امید اینکه کالا در آینده قیمت مناسبی در بازار خواهد داشت و می‌تواند از طریق این قرارداد به سود خوبی دست یابد، در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. معمولا خریدار امید دارد که قیمت کالای خریداری‌شده در آینده بالا برود. از زمان شروع به فعالیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران قراردادهای سلف روی انواع فلزات مورد معامله قرار گرفته و تولیدکنندگان این کالاها به‌دفعات از آن برای تامین مالی خود استفاده کرده‌اند. درحال‌حاضر نیز این قراردادها از محبوبیت خاصی در بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخوردار است، اما گروه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی سهم کمتری نسبت به دیگر کالاها را در کل معاملات به‌خود اختصاص داده‌اند.

 قراردادهای سلف به این شکل از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و به‌همین‌دلیل عمده خریداران در بازار سلف بورس کالای ایران مصرف‌کنندگان واقعی کالاهای فروخته‌شده‌اند و نبود بازار ثانویه تا مدت‌ها دیوار بزرگی دربرابر اقبال مصرف‌کنندگان به این بازار بوده، چراکه آنها تا موعد سررسید تحویل کالا حتی درصورت الزام هم نمی‌توانستند اوراق خود را به‌کسی دیگر بفروشند و نقدینگی خود را تامین کنند. برای رفع این مشکل در معاملات سلف، نوآوری جدیدی در بازار سرمایه تحت‌عنوان قراردادهای «سلف موازی» مطرح شده است. این ابزار علاوه‌بر اینکه برای تولیدکنندگان کالاها امکان تامین مالی فراهم می‌آورد، یک ابزار سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی برای سرمایه‌گذاران نیز به‌شمار می‌رود. درطول دوره معاملاتی قرارداد، خریدار سلف اول می‌تواند برای فروش دارایی پایه به ‌میزان خریداری‌شده در قرارداد سلف اول به شخص دیگری درقالب یک قرارداد سلف ثانویه اقدام کند.

 این قرارداد سلف ثانویه را سلف موازی می‌گویند. این فرآیند می‌تواند به‌همین‌صورت ادامه یابد و خریدار سلف دوم نیز درقالب یک معامله سلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد. به‌این‌ترتیب معاملات ثانویه سلف شکل می‌گیرد. طرح پیش‌فروش اوراق نفتی توسط دولت نیز به‌همین شکل است و خریداران این سلف‌ها می‌توانند به امید آنکه قیمت نفت در ماه‌ها و سال‌های آتی افزایش پیدا خواهد کرد، اقدام به خرید اوراق کنند و تا موعد سررسید آن که دوساله عنوان شده است به معامله اوراق در بازاری موازی مانند بازار سهام بپردازند (البته دولت سود قطعی سالیانه‌ای را برای خریداران حتی درصورت افت قیمت نفت درمقایسه با قیمت پیش‌فروش کنونی درنظر گرفته است که توضیح داده خواهد شد)، از طرفی دولت نیز مانند یک تولیدکننده از این محل تامین مالی می‌شود.

جزئیات اولیه؛ نفت ۶ برابر فروش واقعی پیش‌فروش می‌شود

هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. بااین‌حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد که قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت درقالب این طرح به فروش برسد. تقسیم ۲۲۰ میلیون بشکه نفت بر تعداد روزهای سال ( ۳۶۵ )، به‌معنی فروش ۶۰۳ هزار بشکه در روز است. این درحالی است که بر مبانی مفروض موجود در بودجه ۹۹، دولت روی فروش یک‌میلیون بشکه‌ای نفت به‌صورت روزانه حساب باز کرده بود.

هدفی که درصورت تحقق درحدود ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار را نصیب دولت می‌کرد. از طرفی نگاه خوشبینانه به این مقدار فروش نشان می‌دهد که درصورت تحقق این امر تا به‌حال و با وجود گذشت ۱۴۰ روز از شروع سال جاری باید هفت ‌میلیارد دلار از ۱۸ میلیارد دلار درنظر گرفته‌شده تامین می‌شد که به‌گفته محمدباقر نوبخت، تنها ۶درصد از این حجم، یعنی ۴۲۰ میلیون دلار محقق شده است. البته به‌ این معنا نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چراکه بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل‌توجهی همراه شده و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰دلار نیز نزول کرده بود. درواقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت هم درآمدهای ارزی تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. البته درحال‌حاضر، بازار نفت تاحدودی احیا شده و بهای نفت ایران در محدوده ۴۴ دلار قرار گرفته است. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول پنج ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶برابر رقم فروش واقعی قرار است در بورس به‌فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا جبران کند.

۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد درصورت اجرای طرح

براساس آخرین اخبار، اوراق جدید دولتی قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع سلف موازی است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف دوسال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خریدشده را به‌فروش برساند. اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران درحال‌حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، ۱۹۳هزار میلیارد تومان در طول یک‌سال آینده عاید دولت خواهد شد. این عدد تقریبا سه‌برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۸ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده است و مابقی آن در ادامه سال عرضه می‌شود. این طرح علی‌رغم تامین مالی بسیار بالا برای دولت باید در بحث‌های نحوه و چگونگی هزینه‌کرد مورد بحث‌های کارشناسی قرار گیرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

مخالفت مجلس با آینده‌فروشی

گفته می‌شود مجلس به‌عنوان ناظر اجرای این طرح در اصل مخالفتی با فروش نفت نداشته، اما تاکید بر انجام این کار ازطریق «بورس انرژی» دارد، بنابراین این طرح نیامده دارای چالش‌های اساسی از ابعاد متفاوت است. ازطرفی موضع‌گیری نمایندگان مجلس نیز در چندروز اخیر جالب‌توجه بوده است. الیاس نادران در این‌مورد در صفحه مجازی خود نوشت: «فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده، پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت که این شیوه، اتکای بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و به‌هم‌ریختگی بازارهای مالی را به‌همراه خواهد داشت.»

ازسوی دیگر محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: «طرحی که تاکنون ارائه شده، اگر اصلاح نشود، صرفا برای تامین مالی دولت است و برای مردم آورده مستقیمی ندارد.»

وی تاکید کرد: «اصرار بر گشایش اقتصادی پیش از بررسی جزئیات، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت می‌خواهد هزینه «نه به طرح غیرکارشناسی» را بالا ببرد.» مهدی طغیانی، نماینده سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته بود: «دولت درصدد فروش اوراق سلف نفتی یا همان فروش نفت ازطریق اوراق با سررسید دوساله است. این بدان معنی است که دولت نفت را به قیمت امروز ازطریق انتشار اوراق با سررسید دوساله به مردم خواهد فروخت و در موعد سررسید، اوراق را (دو سال دیگر) از مردم بازخرید کرده و نفت آن را نیز ازطریق بازارهای جهانی به فروش می‌رساند.»

این نماینده مجلس هم تاکید می‌کند: «ایده انتشار اوراق سلف ایده‌ای در جهت تامین مالی دولت با استفاده از نقدینگی دراختیار مردم است که به‌حتم می‌تواند ایده خوبی برای تامین مالی دولت فعلی باشد. اما ازنظر ما چنین ایده‌ای برای دولت بعدی نوعی بدهی و تعهد محسوب می‌شود که احتمالا بسیار سنگین نیز خواهد بود؛ مضاف‌بر اینکه دولت‌های بعدی عایدی از این تامین مالی نخواهند داشت.» علاوه‌بر اینها پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز روز گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی عنوان کرد: «برای مجلس مهم است که به‌واسطه ابزارهای مشتقه تعهدات مربوط به دولت فعلی را به دولت‌های آینده موکول نکرده و باید ازطریق رونق بورس انرژی و فروش نفت و میعانات نفتی ازطریق قراردادهای آتی اقدام کند.»

بر این اساس به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دغدغه مجلس جلوگیری از انتقال بدهی ایجادشده در دولت فعلی به دولت آینده است. همان‌طور که گفته شد، دولت ازطریق این طرح می‌تواند حدود ۱۹۰هزار میلیاردتومان نقدینگی را جذب کند که دولت بعدی در موعد سررسید این اوراق که دوساله عنوان شده است، باید ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را به قیمت روز بازخرید کرده و بدهی خود را با خریداران فعلی تسویه کند. هرچند این اوراق دارای سقف سوددهی هستند، اما در هرحال بدهی بسیار سنگینی را روی دست دولت آینده خواهند گذاشت. از همین‌رو پیشنهادات مجلسی‌ها تغییر تاریخ سررسید این اوراق در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت‌تری بوده که بدهی ایجادشده را متوجه دولت فعلی کند.

۹ درصد بدهی دولت مربوط به اوراق است

طی روز گذشته افراد مختلفی دیدگاه‌های متفاوتی را درخصوص انتشار اوراق سلف منتشر کردند. گرچه همگی این اظهارات دغدغه عدم گرفتار شدن دولت فعلی و دولت آتی در باتلاق بدهی‌ها بود، اما در بین این اظهارات، یکی از نمایندگان شاخص و سرشناس ادوار مجلس ارقام عجیب‌وغریبی از بدهی دولت از محل فروش اوراق منتشر کرد و در ضمن آن نوشت: «دادن اوراق بهادار به‌جای سود استقراض قبلی ربح مرکبی می‌سازد که هرساله به‌شکل تصاعدی بالا می‌رود و چه بلاهایی بر سر نسل بعدی نخواهد آورد. از خام‌فروشی به آینده‌فروشی؟ این گشایش نیست؛ فلاکتی است برای آیندگان.» در ادامه همچنین نوشته‌اند: «دولت‌هایی که دخل‌وخرج‌شان حساب‌وکتاب درستی ندارد، کم می‌آورند. به‌ناچار به‌جای سود هرسال اوراق بهادار جدیدی منتشر می‌کنند و به طلبکاران می‌دهند. نتیجه آن این است که مجموع اصل بدهی و این سود، بدهی جدید را می‌سازد و باید برای کل آن سود داده شود.»

این نماینده سابق مجلس در ادامه مدعی شد: «دولت و شرکت‌های دولت تنها از فروش اوراق به مردم حداقل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال ۱۳۹۸ تقریبا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتا با چاپ اوراق جدید. دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد، باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.»

این اظهارات اگر صحت داشته باشد، بدین معنی است که دولت درحال حاضر فقط ازطریق اوراق به اندازه ۲.۵ برابر کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ بدهی و تعهد به‌بار آورده و برای دولت‌های بعدی به یادگار گذاشته است. اما بررسی آمارهای ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نشان می‌دهد ارقام ذکرشده در صفحه توئیتری نماینده ادوار مجلس صحت نداشته و طبق آمارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده و بر آن صحه گذاشته، رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان شهریور سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و درمجموع هزار و ۲۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین براساس آخرین آمارهای بین‌المللی نیز نسبت کل بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران چیزی حدود ۳۲ درصد است که با احتساب ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور، رقم بدهی دولت در حدود ۷۶۸ هزار میلیارد برآورد خواهد شد. مضاف‌بر این، طبق آمارهایی که در نمودار هم آمده، از کل بدهی‌ها و تعهدات دولت، حدود ۹ درصد آن مربوط به تعهدات اوراق مالی است. پس تا اینجا صحبت از رقم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان اصل و فرع اوراق گذشته صحت ندارد.

اما درخصوص اوراق بدهی دولتی بررسی‌ها نشان می‌دهد این اوراق معمولا با سررسیدهای دو تا چهارساله ازسوی دولت در بازارهای سرمایه و پول منتشر می‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۳ درحدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی منتشر و باتوجه به گذر سررسیدهای آنها، تسویه شده‌اند. ازسوی دیگر از سال ۱۳۹۴ نیز تاکنون نیز چیزی درحدود ۲۰۴ هزار میلیارد اوراق منتشر شده که احتمالا سررسید بخشی از آن گذشته و تسویه شده است، بنابراین باتوجه به اینکه ابتدای اجرای این طرح درسال ۱۳۷۳ تابه‌حال تنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد اوراق بدهی دولتی انتشار یافته است و باتوجه به سررسیدهای کوتاه و بلندمدت آنها (دو تا چهار سال) تسویه شده‌اند، با چنین آماری نمی‌توان صحت بدهی ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل اوراق را پذیرفت.

همچنین براساس آماری که سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرده و مجموع سررسید اصل و سود بازپرداخت اوراق بهادار با تضمین دولت درسال ۱۳۹۸ حدود ۴۸.۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال‌جاری ۵۲.۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۱.۱ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود۷۹.۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ نیز ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان البته بدون درنظر گرفتن سررسید رقم اوراق منتشرشده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

تکلیف این ۴ شرط را مشخص کنید

به دلیل ریسک‌های موجود در اوراق سلف نفتی، برخی به‌شدت مخالف چنین راهکاری برای تامین کسری بودجه دولت هستند. از نظر آنها، دولت تعهد سنگینی را قبول می‌کند که اگر گشایش سیاسی و اقتصادی در کنار آن قرار نگیرد، دارای ریسک بالایی خواهد بود. عارضه اول این است که در صورت عدم استقبال در بورس، می‌تواند اعتبار دولت را خدشه‌دار کند. بدهکار کردن دولت آینده یا همان اصطلاح مشهور «آینده فروشی» دومین عارضه ایجاد شده از سوی این طرح خواهد بود؛ چراکه پیش‌فروش دو ساله نفت همه بدهی را متوجه دولت بعدی کرده و از همین رو است که عمده دغدغه مجلس تغییر زمان‌بندی سررسید این اوراق‌ها و کوتاه‌مدت‌تر کردن آن برای اصابت این بدهی به دولت فعلی است. عارضه سوم اما می‌تواند محل هزینه‌کرد این منابع تامین شده باشد. براساس تئوری‌های موجود بالا بودن نسبت بدهی دولت در یک کشور به تولید ناخالص آن به هیچ‌وجه ترسناک نبوده و با رعایت دو شرط تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی نیز خواهد بود. اول آنکه محل تامین بدهی استقراض دولت از سیستم بانکی و بانک مرکزی(چاپ پول) نباشد که در طرح پیشنهادی دولت یعنی پیش‌فروش اوراق سلف نفتی چنین نیست و محل تامین از اوراق و نقدینگی موجود در اقتصاد است. شرط دوم اما نحوه هزینه‌کرد این منابع است، در صورتی که دولت ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از این طرح تامین مالی بشود و نتواند آن را در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و سازندگی در اختیار گیرد و به نحوی ارزش افزوده جدیدی از پول خلق نشود، نتیجه‌ای به غیر از چاپ پول که همان تورم است برای اقتصاد نخواهد داشت. به‌عبارتی دیگر ترس‌ها از انتشار اوراق سلف و بدهکار کردن دولت آینده از این قرار است که دولت فعلی منابع به‌دست آمده از اوراق را صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر امور جاری خود کند، درحالی که موفقیت این‌گونه طرح هزینه آن در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای همچون ایجاد و توسعه پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، توسعه میادین نفتی و گازی و... است.

دیگر عارضه این است که در صورتی که دولت اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی ایجاد نشود، هزینه سنگینی متقبل خواهد شد. همان‌طور که گفته شد دولت قصد پیش‌فروش ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد، در نتیجه دولت باید حداقل دو برابر این حجم، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد تا هم به تعهداتش پایبند باشد و هم منبعی برای باقی مخارج دولت باشد. این حجم فروش تقریبا ۱۲ برابر ارقام فعلی فروش نفت است. در نتیجه باید اتفاق جدیدی در جایگاه ایران در بازار جهانی نفت بیفتد و اگر این اتفاق نیفتد و راه صادرات و فروش نفت ایران همچنان بسته باشد و از طرفی قیمت نفت هم افزایش پیدا کند، ممکن است دولت را مجددا به استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای انجام تعهدات خود سوق دهد که این موضوع امر بسیار خطرناک‌تری است.

* کیهان

- طرح پیش‌فروش نفت ضعف‌ها و قوت‌ها

کیهان درباره طرح اقتصادی دولت نوشته است:  در شرایطی که دولت تصمیم گرفته طرحی برای پیش‌فروش نفت به شکل فروش اوراق اجرایی کند، کارشناسان مزایا و معایب این طرح را مورد بررسی قرار داده‌اند.

از هفته گذشته که حسن روحانی از بررسی طرحی در شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر داد و بدون اینکه چیزی از جزئیات آن بگوید، آن را گشایشی اقتصادی نامید؛ گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها از محتوای طرح مذکور آغاز شد، مدت زیادی نگذشت که در فضای مجازی و از زبان کارشناسان شنیده شد که این طرح مربوط به فروش اوراق سلف نفتی است.

در واقع، دولت با این کار، نفت را به مردم می‌فروشد و در ازای آن اوراقی منتشر می‌کند که در سررسید آن قیمت نفت احتمالا بالا رفته و مهم‌تر از آن، بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود. این اقدام (که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده) دارای محاسن و معایبی است که هرکدام باید به دقت توسط نهادهای کارشناسی بررسی و تبیین شود.

از طرفی، فروش این اوراق می‌تواند کسری بودجه را تا حدی پوشش دهد، اهمیت موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم منابع درآمدی کشور تا حد زیادی آسیب‌دیده و علاوه‌ بر مشکلاتی که در زمینه صادرات نفت ‌گریبانگیر اقتصاد ایران شده، مشکلات بانکی در نقل و انتقال ارزهای غیرنفتی و... هم وجود دارد.

البته برخی منتقدان اعتقاد دارند بازپرداخت این اوراق به احتمال بسیار زیاد به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود و دولت کنونی بار مالی سال پایانی خود را به دوش دولت‌های بعدی می‌اندازد. در این‌باره هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد که شیوه فروش و سررسید این اوراق چگونه است، اما برخی کارشناسان مطالب مختلفی در این‌باره گفته‌اند.

باری روی دوش دولت بعدی نخواهد بود

در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره محتوای آخرین جلسه سران قوا در این‌باره گفت: کلیات این طرح مورد توافق قرار گرفت و دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.

وی در عین حال در واکنش به دغدغه منتقدان طرح مبنی بر بدهکار کردن دولت بعدی اظهار کرد تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است.

به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مزایای این طرح هم گفت: می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها در صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنیم و همچنین مجموعه پالایشگاه‌های داخلی کشور به خصوص پالایشگاه‌های کوچک از طریق تامین خوراک در بورس انرژی را فعال کنیم. با اجرایی شدن این مصوبات صادرات کشور رونق خواهد گرفت و ظرفیت‌های صادراتی برای ارزآوری در بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد.

شروط رئیسی و ملاحظات قالیباف  در جلسه سران قوا

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با تسنیم، جزئیات دیگری از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره پیش‌فروش نفت مطرح کرد.

مهدی طغیانی در این‌باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده‌های منتشرشده در رسانه‌ها از زبان رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود اعتراض کردند.

وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که هدف نباید صرفاً تامین بودجه باشد ضمن اینکه قطعا با توجه به شرح وظایف شورا مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مدنظر باشد، همچنین توجه به فروش نقدی به‌جای سلف و خرده‌فروشی نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم شروطی را به‌عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرده که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهای جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه‌ اشاره کرد و گفت: ۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آنها تأکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.

نرخ بهره این اوراق بالاست

همچنین تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم نکاتی را درباره طرح پیش‌فروش نفت مردم مطرح کردند. از جمله این نکات، می‌توان به نرخ بهره بالای اوراق (که بازپرداخت آن را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند و بیم بازپرداخت این اوراق با افزایش پایه پولی را بالا می‌برد)، عدم اصلاح ساختاری بودجه و عدم مدیریت هزینه‌های دولتی‌ اشاره کرد.

در این‌باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفته بود: (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره‌آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست.

به گفته وی، قیمت نفت در حال حاضر به‌خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا دو سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نگرانی نمایندگان مجلس  از عواقب بلندمدت اوراق نفتی

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره انتقاداتی مطرح کردند. مثلا الیاس نادران در این زمینه گفته بود: این شیوه، اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشور است و به هم‌ریختگی بازارهای مالی را به همراه خواهد داشت.

اما در جدیدترین موضع‌گیری علیه این طرح، امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس در برنامه تلویزیونی سلام صبح بخیر اظهار داشت: این طرح برای رفع مشکلات مردم نیست بلکه بیشتر برای تأمین کسری بودجه دولت است و برای دولت بعدی تعهدات مالی به همراه دارد لذا مجلس مخالف این طرح است.

همچنین احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس در واکنش به وعده دولت، نوشت: این  آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا. آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش‌فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیراز طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم.

جمع‌بندی

با وجود نظرات مثبت و منفی‌ای که درباره این طرح وجود دارد، شاید انتشار اوراق سلف نفتی در شرایط فعلی تصمیم مناسبی باشد اما نباید فراموش کرد که نقش دولت در بروز این کسری بودجه نیز قابل تأمل است. در طول هفت سال گذشته دولت یا به دنبال توافق با آمریکا بود یا حفظ توافق با اروپایی‌ها! در واقع هیچ گاه تلاش جدی‌ای برای اصلاح ساختار بودجه کشور صورت نگرفت؛ شاید اگر دولت از ابتدا فکری برای منابع درآمدی و اصلاح هزینه‌های خود می‌کرد، امروز اصلا با این چالش‌ها روبه‌رو نمی‌شد.

این موضوع مورد توجه مالک شریعتی، نماینده مجلس هم قرار گرفت، چنان که چند روز پیش وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «مافات هفتساله، با اقدام هفت‌روزه جبران نمی‌شود.» در واقع، دولت دارد تاوان بی‌توجهی به منابع درآمدی پایدار در سال‌های اخیر و مشکلات بودجه‌ریزی ساختاری را می‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای یک طرح تمام مشکلات کسری بودجه را پایان داد.

بنابراین، با توجه به اینکه دولت به طور کلی مجاز به فروش این اوراق شده، باید بگوییم با فرض تامین کسری بودجه امسال، این موضوع نباید موجب شود که دولت ساختار معیوب بودجه‌ریزی و درآمدهای ناپایدار خود را ادامه دهد. به عبارت دیگر، انتشار اوراق نفتی نباید موجب این توهم شود که چون مشکل کسری بودجه کم شد پس دیگر نیازی به اصلاحات ساختاری وجود ندارد، مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی همچنان‌ گریبانگیر اقتصاد ایران است و حل این معضلات با هیچ بهانه‌ای نباید به بوته فراموشی سپرده شود.

* وطن امروز

- هفت‌تپه؛ نماد خصوصی‌سازی‌های اشتباه

وطن امروز به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی پرداخته است: ریل خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۸۰ خورشیدی گذاشته شد و تاکنون قریب به ۸۵۰ بنگاه دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده‌ است. با این حال قطار واگذاری‌ها تقریبا هیچگاه روی ریل صحیح خود قرار نگرفت. تاکنون گزارش شفافی درباره واگذاری‌های صورت گرفته منتشر نشده و هیچ‌کس نمی‌داند چه بلایی بر سر واحدهای واگذار شده آمده است، حتی سامانه منسجمی برای دریافت نام واحدهای واگذار شده وجود ندارد و روسای سازمان‌ خصوصی‌سازی هر ساله در نشست‌های خبری خود تعداد واحدهای واگذار شده را اعلام می‌کنند.

در سال‌های اخیر اما با تشدید شکست‌های پی در پی در واگذاری‌های صورت گرفته، در کنار اعتراضات کارگری، گوشه‌ای از فجایع رخ‌داده به نام خصوصی‌سازی در حال برملا شدن است. در این بین کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی از دیگر دولت‌ها سیاه‌تر است. از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند. وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن، یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

 پوری‌حسینی اوایل مهر ۱۳۹۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. روایت واگذاری‌های صورت گرفته در دوره وی را می‌توان با عنوان «آنچه نباید در خصوصی‌سازی انجام داد» در اختیار آیندگان قرار داد تا از اشتباهاتش پند بگیرند. پوری‌حسینی تا سال ۱۳۹۸ در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد ۱۳۹۸ خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد. اما در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها، داغ و سوز واگذاری هفت‌تپه از دیگر موارد بیشتر است. واگذاری هفت‌تپه نمونه تمام و کمال یک خصوصی‌سازی اشتباه است که در آن می‌توان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده کرد.

  قیمت‌گذاری پرحاشیه

 نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شده است. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود (۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد، جالب اینجاست که در همین ابتدای مسیر این فرد تسهیلات ۱۰ میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا ۵ درصد کل مبلغ فروش است و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.

  رهاسازی پس از خصوصی‌سازی

طبق ماده ۴ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچگاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. گفتنی است رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملا ابراز رضایت و این موضوع را بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای اعلام کرده است. پوری‌حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۷ آبان ۹۷ از این واگذاری دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این شرکت (۲۰ قطعه ۵۰ هکتاری) را به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود ۶ قطعه عملیاتی شده است. وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه‌گذاری انجام دهند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: صاحبان جدید حقوق معوقه کارگران را از ۷ ماه به ۲ ماه رسانده‌اند. تمام این دفاعیات پوری‌حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی آن زمان انجام شد که حدود ۲ هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می‌گذشت و کارگران معتقد بودند ۵ ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و از سوی دیگر سوءمدیریت روسای جدید برای آنها مسجل شده بود اما رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی علاقه‌ای به فهم این موضوع نداشت. شاید اگر در همین برهه زمانی یک تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ می‌شد هیچ‌کدام از اتفاقات اخیر رخ نمی‌داد.

۵ سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است. در هفته‌های جاری هم که دادگاه تخلفات ارزی و بانکی امید اسدبیگی به اتهام فساد ۵/۱ میلیارد ‌دلاری در حال برگزاری است، صرفا در یک فقره، طبق اظهارات نماینده دادستان به یکی از مدیران بانک مرکزی ۷۰۰ سکه بهار آزادی داده است. با این حال، وی مسأله حقوق کارگران را پیش کشیده و عنوان کرده به دلیل پرداخت حقوق کارگران از محل تسهیلات نتوانسته دیون خود را بازگرداند.

  بی‌اعتنایی به درد کارگر

ماجرای هفت‌تپه و خصوصی‌سازی غلط دولت تدبیر اما پایان خطای دولت در این موضوع نبود؛ مسؤولان دولت پس از واگذاری مجموعه هفت‌تپه، به غیر از اینکه هیچ نظارتی بر مدیریت این مجموعه نداشتند، نسبت به اعتراضات کارگران هم بی‌تفاوت بودند. در جریان واگذاری هفت‌تپه، بارها اعتراضات کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شوش و حتی در خیابان‌های این شهرستان و مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش برگزار شد اما هیچگاه استاندار خوزستان و سایر مسؤولان استانی از فرماندار گرفته تا نمایندگان استان خوزستان صدای این اعتراضات را نشنیدند و اقدامی در جهت تحقق مطالبات صنفی این کارگران مظلوم انجام ندادند.

این بی‌تفاوتی مسؤولان دولتی در حالی بود که صدای کارگران هفت‌تپه به ‌رغم میل باطنی آنها توسط معاندان ایران هم شنیده شد و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد.

با تشکیل مجلس جدید شورای اسلامی و در غیاب مسؤولان دولتی، حالا گروهی از نمایندگان جریان انقلاب پیگیر مشکلات کارگران شده‌اند، از سوی دیگر دیوان محاسبات قرار است به صورت ویژه به بررسی این موضوع ورود کند.

در بخشی از دادگاه مدیران هفت‌تپه، پای استاندار خوزستان هم به این پرونده باز شد. طبق گفته‌های قاضی پرونده متهمان ارزی شرکت هفت‌تپه و نماینده دادستان و اظهارات متهمان پرونده، در جلسات ابتدایی این دادگاه از زد و بندهای امید اسدبیگی پرده‌برداری شده تا جایی که پای غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و همسر او و مجتبی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی و... به این جریان باز شد. با در نظر گرفتن تمام این موارد، علت بی‌توجهی استاندار خوزستان به اعتراضات کارگری شرکت هفت‌تپه مشخص می‌شود.

تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی به روایت آمار

شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ به ۲ فرد به‌اصطلاح سرمایه‌گذار به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند.

نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه ۱۸ مهرماه سال ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد».

برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی ‌که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی نام برده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است: «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت.

بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۷۰ هزار تن به ۳۰ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۶۰۰ هکتار به ۷۳۰۰ هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 هیأت واگذاری باید پاسخگو باشد

معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی درباره اشکالات موجود در سازوکار خصوصی‌سازی به «وطن امروز» گفت: با توجه به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر واگذاری شرکت‌ها در بورس، متاسفانه دولت به این سمت نرفت و شرکت‌ها را بیشتر به اشخاص واگذار کرد. به طور مثال کشت و صنعت پارس را که یکی از زیرمجموعه‌های کشت و صنعت مغان است در بورس واگذار می‌کنند اما خود شرکت مادر را به جای واگذاری در بورس به شخص حقیقی واگذار کردند.

دولت آقای روحانی از زمانی که روی کار آمده است نتوانسته یک شرکت را از طریق سازمان خصوصی‌سازی در بورس واگذار کند. شرکتی مثل شستا هم که در بورس واگذار شد، درآمدش به جیب دولت نمی‌رود و منافعش برای بازنشسته‌ها است.

اسماعیل غلامی بهترین راه خصوصی‌سازی را عرضه بنگاه‌های دولتی در بورس دانست و اظهار داشت: هم ما به بورس خدمت کردیم هم بورس به ما. وقتی یک شرکت از طریق بورس واگذار می‌شود، نظارت بر این شرکت به سازمان بورس واگذار می‌شود. همچنین این سازمان وظیفه دارد اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را دریافت و حسابرسی و برگزاری مجمع سالانه آن شرکت را بررسی کند.

وی تاکید کرد: فرابورس هم جایگزین بسیار مناسبی برای به مزایده گذاشتن شرکت‌ها بود که متاسفانه از این ظرفیت هم استفاده نشد. در مزایده، قیمت‌های پیشنهادی در یک پاکت در بسته ارائه می‌شود و شفافیتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد اما در فرابورس خریدار و فروشنده کاملا شفاف با هم رقابت می‌کنند و قیمت مبادله‌شده بر اساس تبانی تعیین نمی‌شود.

غلامی خاطرنشان کرد: دولت شرکت‌های خوبش مثل ملی حفاری را هم واگذار نکرد. آیین‌نامه ماده ۲۲ اصل ۴۴ درباره استفاده از شرکت‌های تامین سرمایه برای قیمت‌گذاری سهم بود که با تغییر این آیین‌نامه، قیمت‌گذاری را از شرکت‌های تامین سرمایه گرفتند و عملا این شرکت‌ها روی کاغذ ماندند.

وی افزود: با توجه به ارزش بالای شرکت‌های دولتی، در صورتی که خریدار بخواهد صرفا ۲۰ درصد کل مبلغ شرکت را به صورت نقدی پرداخت کند، باز هم توانایی تامین این مبلغ را که به طور مثال حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌شود ندارد و اساسا چنین نقدینگی بزرگی در دست اشخاص موجود نیست، به خاطر همین هم سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این شرکت‌ها به اشخاص، به تخفیفات و تسهیلات زیادی مانند تنفس در پرداخت، خرید با سرمایه اولیه اندک و واگذاری با اقساط بلندمدت روی‌ می‌آورد. نتیجه این می‌شود که ۲ نفر جوان بدون هیچ‌گونه تخصص و حضور در مجموعه‌های کارگری می‌آیند و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با یک مبلغ پایین و به امید کمک گرفتن از دولت خریداری می‌کنند؛ دولت اگر توانایی کمک کردن داشت که دیگر مجموعه‌هایش را نمی‌فروخت.

معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی ضمن واکاوی ریشه‌های شکست این نوع واگذاری‌ها بیان کرد: هیچ ‌کدام از این شرکت‌ها هم سودشان به اندازه‌ای نیست که خریداران بتوانند مبلغ اقساط خرید شرکت را از سود آن پرداخت کنند و به همین دلیل در آینده به مشکل می‌خورند. برخی از این شرکت‌ها هم مانند ایران‌خودرو و سایپا زیان‌ده هستند. به گفته وزیر صمت، این ۲ شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. با توجه به اینکه مردم برای خرید خودروهای این شرکت‌ها آن هم به قیمت روز زمان تحویل و در سطح خودروهای خارجی صف می‌بندند اما این شرکت‌ها مانند یک غده سرطانی پول‌هایی را که از سمت دولت و مردم به آنها داده می‌شود می‌خورند و توانایی رقابت با هیچ خودروساز خارجی را هم ندارند. هیأت واگذاری باید در رابطه با واگذاری‌های اشتباهی که انجام شده است پاسخگو باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
    2 1
    مالک منزل ما اصلا اضافه ننموده چرا می خواهید به بحران روحی جامعه دامن بزنید
  • رضا IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
    2 1
    سلام در کشوری که تورم بالای 40% دارد تعیین 25% برای اجاره درست نیست و این عرضه و تقاضا است که نرخها را تعیین می کند اگر دولت تمایل به کمک به مساجران را دارد سیاستهایش را باید طوری تنظیم کند که تولید مسکن خصوصا برای دادن اجاره افزایش یابد و الا از جیب عده ای نمیتواند به عده دیگر یارانه بدهد این بانک نیست که نرخ را دستوری تعیین نماید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس