بر خلاف مصوب مجلس درباره شیوه افزایش حقوق ها، دولت نرخ افزایش حقوق را 18درصد اعلام کرد. در حالی در مصوبه مجلس کم درآمدها افزایش حقوق بیشتری دارند و در مصوبه دولت پردرآمدها!