به گزارش مشرق، سید طاها بصیری در یادداشتی به نقد ادعاهای سروش محلاتی پرداخت که متن آن در ادامه می‌آید:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در مصاحبه‌ای به‌تاریخ یازدهم دی‌ماه ١٣٩٧ با روزنامه شرق مطالبی باورنکردنی را به علامه شهید آیت‌الله العظمی سید محمدباقر صدر نسبت داده است.
بیشتر بخوانید
حقوق بشر اسلامی چگونه تعریف میشود؟
فیلم / توصیه های " شهید صدر" در ماه مبارک رمضان
شهید صدر شخصیتی جامع‌الاضداد است
باورنکردنی از آن رو که اگر کسی کمترین آشنایی با اندیشه شهیدصدر داشته باشد نیز می‌داند که نسبت دادن چنین مطالبی به آن شهید والامقام ممکن نیست. وی در این مصاحبه، نظریه شهید صدر درباره ولایت فقیه را تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم می‌داند که تفسیری حداقلی از ولایت فقیه است و بیشتر نقش نظارت دینی برای آن از سوی شهید صدر در نظر گرفته شده است.
وی میگوید: «مبنای شهید صدر این است که مستند ولایت فقیه روایتی از حضرت ولیعصر است که فرموده است: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا؛ یعنی در رخدادها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید. ولی استنباط شهید صدر از این روایت آن نیست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری دارند.» او برای اثبات این ادعای عجیب به عبارتی از شهید صدر در رساله «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران» استناد می‌کند که در آن شهید صدر در ذیل روایت پیش‌گفته، می‌نویسد: «فإنّ هذا النصّ یدلّ علی أ نّهم المرجع فی کلّ الحوادث الواقعة بالقَدَر الذی یتّصل بضمان تطبیق الشریعة علی الحیاة؛ لأنّ الرجوع الیهم بما هم رواة أحادیثهم وحملة الشریعة یعطیهم الولایة بمعنی القیمومة علی تطبیق الشریعة وحقّ الإشراف الکامل من هذه الزاویة.»
سروش محلاتی برای حمل این عبارت به‌معنای مورد نظر خود مجبور شده است که به‌جای دریافت معنای اصلی این عبارت و نیز فهم آن براساس کل اندیشه شهید صدر و یا دست‌کم اندیشه‌های وی در همان رساله، سراغ قیود این عبارت رفته و آن‌ها را به‌نحوی برجسته کند که به‌نوعی مؤید ادعای او باشد. او این قیود را این‌طور تفسیر می‌کند:
«در این عبارت چند تأکید و تقیید دیده میشود؛ «بالقدر الذی یتصل» یعنی به مقداری که ارتباط به اجرای دین دارد و «بما هم رواة» از جهت آنکه به شریعت آگاه‌اند و «من هذه الزاویة» از این زاویه دارای حق نظارت‌اند».
سروش محلاتی سپس تأکید می‌کند: «شهید صدر در همان‌جا ادامه می‌دهد که حاکمیت حق خود مردم براساس قاعده شوری است و این قاعده اداره امور مردم را به حوزه آنان سپرده است تا با نظارت نایب امام (ع) انجام دهند».
بنابراین سروش محلاتی این مطالب را به شهید صدر نسبت می‌دهد:
۱. ولایت فقیه تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم است؛
۲. نقش ولی فقیه بیشتر نقش نظارت دینی است؛
۳. نظریه شهید صدر تفسیری حداقلی از ولایت است؛
۴. از نظر شهید صدر فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری ندارند.
هیچ‌یک از چهار ادعای فوق در هیچ‌یک از کتاب‌ها و آثار شهید صدر وجود ندارد. شهید صدر در هیچکدام از آثار خود، ولی‌امر یا مرجع یا شهید یا فقیه (عبارات گوناگونی که شهید صدر برای این منصب به‌کار برده) را وکیل از سوی مردم نمی‌داند. و واقعاً معلوم نیست آقای سروش محلاتی چگونه به شهید صدر چنین نسبتی را داده است.
شاید جناب سروش محلاتی ازاین‌جهت نقش ولی فقیه را نظارت دانسته که در عبارت شهید صدر کلمه الإشراف الکامل آمده است و او معنای اشراف در عربی را با معنای اشرافِ مصطلح در فارسی یکسان پنداشته و گمان کرده که وقتی در عربی اشراف گفته میشود، منظور همان اشراف شکلی است که مثلاً درباره مدارس یا مؤسسات دینی تحت نظر برخی از مراجع گفته میشود. حال آنکه اشراف در عربی به‌معنای مدیریت عالی است؛ نه نظارت کلی. دریافت این معنا چندان سخت نیست. دم‌دست‌ترین معجم‌های عربی نیز این معنا را توضیح داده‌اند: «أشْرَفَ علیه: تولاَّه وتعهَّده» (المعجم الوسیط). اما گذشته از این در خود عبارت شهید صدر پیش از عبارت «اشراف کامل»، «ولایت» به «القیمومة علی تطبیق الشریعة» معنا شده است و آیا واقعاً قیمومیت را هم می‌توان نظارت فهمید؟!
برای رد ادعاهای مضحک دوم و سوم کافی است که آقای سروش محلاتی همان رساله‌ای را که به آن استشهاد کرده است کمی ورق بزند تا ببیند آیا چنان ادعاهایی با این عبارات شهید صدر ذره‌ای همخوانی دارد:
«مرجعیت حکیمانه، تبیین‌کننده قانونی اسلام است و به لحاظ دینی، مرجع، نایب عام امام معصوم به‌شمار میرود. بر این اساس، مرجعیت، عهده‌دار امور زیر است:
۱) بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست؛
2) افرادی را برای احراز ریاست قوه مجریه نامزد می‌کند و یا نامزدی افرادی را که برای ریاست آن قوه داوطلب شده‌اند، تأیید می‌کند؛ این نامزد کردن از جانب مرجعیت، تأکیدی است بر هماهنگی عهده‌داری منصب از سوی رئیس قوه مجریه با قانون اساسی و همچنین انتقال قداست و شرعیت به آن نامزد -در صورت پیروزی در انتخاب- به‌عنوان یک حاکم؛
3) تعیین انطباق یا عدم انطباق قانون اساسی با شریعت اسلامی؛
4) تصمیم نهایی در زمینه انطباق یا عدم انطباق قوانینی که در حوزه منطقةالفراغ توسط شورای اهل حل و عقد وضع شده‌اند، با قانون اساسی؛
5) ایجاد دیوان عالی جهت بررسی هرگونه تخلف احتمالی در زمینههای یادشده؛
6) ایجاد دیوان قضایی در کلیه شهرها جهت بررسی پروندههای شاکیان و دادخواهان و اقدام مناسب در آن موارد.
همچنین مرجعیت به تشکیل شورایی متشکل از صد نفر از روحانیون فرهیخته اقدام می‌کند. این شورا مشتمل بر شماری از اساتید عالی حوزه علمیه و تعدادی از نمایندگان فاضل مراجع و برخی خطیبان و نویسندگان و اندیشمندان اسلامی و حداقل ده نفر از مجتهدین است. مرجعیت، وظایف خویش را از طریق همین شورا انجام می‌دهد.» (اسلام، راهبر زندگی، نگاهی فقهی و مقدماتی به پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص34؛ چاپ انتشارات دارالصدر)
آیا اینکه «فقیه، بالاترین مقام حکومت و فرمانده کل قواست» چنان که سروش محلاتی ادعا می‌کند به این معناست که فقها، حق تصدی حکومت و کشورداری ندارند؟!
شگفت‌تر آنکه جناب سروش محلاتی در بخش دیگری از مصاحبه خود نظریه منطقةالفراغ شهید صدر را این‌طور توضیح می‌دهد: «شهید صدر این قلمرو را قلمروی آزادی انسان و اختیار او برای شیوه زندگی می‌داند. این قلمرو در اختیار انسان است؛ یعنی شهروندان نسبت به آن تصمیم می‌گیرند» و سپس برای تبیین بیشتر این نظر، آن را در مقابل اندیشه آیت‌الله شاهرودی درباب منطقة الفراغ می‌شمارد و میگوید: «آقای شاهرودی این قلمرو را بیشتر در اختیار حکومت قرار می‌دهد و میگوید حکومت در احکام الزامی شرع دستش بسته است، ولی در منطقةالفراغ دستش باز است.»
و این یعنی شهید صدر اجازه دخالت حکومت در منطقةالفراغ را نمی‌دهد و شهروندان در این حوزه دستشان باز است. عجبا! اگر کسی از کنار کتاب‌های مکتب صدر هم گذشته باشد، می‌داند که چنین ادعایی چه اندازه دور از واقعیت است. اگر جناب سروش محلاتی تنها همان متنی را که به آن استناد کرده نیز منبع اندیشه شهید صدر بداند، کافی است که دریابد اساساً شهید صدر منطقة الفراغ را در مقام نظریه‌پردازی برای قانون‌گذاری‌های حکومتی تبیین کرده است:
«شریعت اسلام منبع قانونگذاری است، به این معنا که شریعت اسلام تنها منبعی است که قانون اساسی از آن گرفته و در پرتو آن، قوانین جمهوری اسلامی وضع میشوند. این فرایند به صورت زیر انجام میشود: احکام ثابت شریعت اسلامی که از نظر فقهی واضح و روشن هستند تا آنجا که به زندگی اجتماعی مربوطند، جزء ثابت قانون اساسی بهشمارمیآیند، خواه آن حکم به صراحت در سند قانون اساسی آمده باشد و خواه نیامده باشد… در مواردی که نظر قطعی، از وجوب یا حرمت، از جانب شریعت وارد نشده، قوه مقننه که نماینده مردم است وظیفه دارد تا قوانینی را که مصلحت می‌داند، به شرطی که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، وضع کند. حوزه این قوانین، منطقةالفراغ، نامیده میشود که شامل تمامی حالاتی است که شریعت، انتخاب را بر عهده مکلف گذاشته است. بنابراین قوه مقننه حق دارد که بر اساس مصالح عمومی و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی، در این موارد قوانین خاصی را بر مردم فرض کند.» (همان، ص٣١) شهید صدر همچنین تأکید می‌کند که ولی فقیه عهده‌دار «تصمیم نهایی در زمینه انطباق یا عدم انطباق قوانینی که در حوزه منطقةالفراغ توسط شورای اهل حل و عقد وضع شده‌اند، با قانون اساسی» است.
شهید صدر افزون بر این در سایر کتاب‌های خود از جمله اقتصادنا نیز به تفصیل درباره منطقةالفراغ توضیح داده است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر کسی واقعاً در پی فهم نظریه ایشان باشد، ذره‌ای تردید برایش باقی نخواهد ماند:
«مکتب اقتصادی اسلام دو بخش دارد: یک، بخشی که از سوی اسلام به‌صورت قطعی و غیرقابل تغییر و تبدیل پر شده است؛ دو، منطقةالفراغ که اسلام مسئولیت پر کردن آن را به حکومت یا ولی‌امر سپرده است و آن‌ها براساس اقتضائات اهداف کلی اسلامی و مقضیات هر زمان آن را پر می‌کنند.» (اقتصاد ما، ج٢، ص۴١؛ چاپ انتشارات دارالصدر)
منطقةالفراغ به‌معنای وجود نقص در صورت تشریعی یا اهمال از جانب شریعت نسبت به برخی از وقایع و حوادث نیست؛ بلکه به‌معنای احاطه کامل صورت تشریعی و توان شریعت بر همراهی با عصور مختلف است؛ زیرا شریعت این منطقه را به حال خود رها نساخته، بهگونهای که کاستی و اهمال تلقی گردد؛ بلکه احکامی برای آن برنهاده، بدینسان که برای هر رویداد، یک حکم اصیل تشریعی معین ساخته و در ضمن به ولی‌امر نیز حق داده که به فراخور اوضاع و احوال، حکم تشریعی ثانوی معین سازد.» (اقتصاد ما، ج٢، ص۴١٧و۴١٨؛چاپ انتشارات دارالصدر)
کاش این امکان عرفی وجود داشت که ادعاها و نسبت‌های غریب جناب سروش محلاتی را حمل بر بیسوادی یا نخواندن آثار شهید صدر کرد؛ اما وقتی ایشان خود متن شهید صدر را مورد استشهاد قرار می‌دهد و کمی پیش و پس آن را به‌راحتی نادیده می‌گیرد و بدتر آنکه عبارات همان متن را هم به غلط معنا می‌کند، عرفاً راهی جز تحریف‌گری و دروغ‌پردازی شمردن این انتساب‌ها نمی‌توان پیمود. همواره شماری از کسانی که به‌اصطلاح روشنفکر دینی خوانده شده‌اند، از آنجاکه به بی‌مایگی فقهی و بی‌اعتباری حوزوی خود واقف بوده‌اند، سعی کرده‌اند در لابه‌لای نظرات فقها و بزرگان دستاویزی برای ترجمه‌های خود از اندیشه‌های غربی پیدا کنند و با تحریف اندیشه‌های آن بزرگان، متاع خود را تبارمند نشان داده و در گوشه‌ای از بازار اندیشه، عرضه کنند. امید که جناب سروش محلاتی از این گروه نباشد و راه اخلاق علمی را بپیماید و تمایلات فکری خود را بی‌دلیل و بدون استناد روشمند به استوانه‌های فقاهت نسبت ندهد.