سرویس اقتصاد مشرق - یکی از مباحثی که در ایام انتخابات و قبل آن بارها از سوی روحانی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح شد، تورم تک رقمی است. تورم تک رقمی ای که طبق این ادعا بعد از ۲۶ سال رخ داده است.

با مطرح شدن این موضوع، سوالی که مطرح می گردد این است که در این دولت چه اتفاق افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولت‌ها کاهش داده است؟

چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده است مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. دولت بیش از حد نقدینگی را افزایش داده است ولی این نقدینگی در شریان‌های  اقتصادی کشور چرخشی ندارد و سرعت گردش نقدینگی پایین آمده است. ثانیاً در برخی سال‌ها که شاهد جهش قیمت‌ها می‌باشیم و تورم بیش از رشد نقدینگی است، مدتی پس از آن، با برگشت سرعت گردش نقدینگی به حالت سابق، تورم کاهش می‌یابد و از رشد نقدینگی نیز برای یک دوره بسیار کم می‌شود.

برای مثال در سال ۷۴ و ۷۵ رشد نقدینگی ۳۷ درصد بود ولی در سال ۷۴ تورم به ۶۰ درصد هم رسید ولی در سال ۷۵ به ۱۸ درصد برگشت؛ به عبارتی در این زمان‌ها شاهد یک حرکت سینوسی از تورم هستیم. کاهش تورم در نیمه دوم سال ۹۲ تا حدود یک سال بعد کاملاً طبیعی بود و ربطی به عملکرد دولت روحانی ندارد. البته به دلیل درک نادرست دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های دولت و تعمیق رکود این روند کاهش تورم ادامه یافت با این تفاوت که این کاهش تورم منتج به عمیق‌تر شدن رکود  شد. آن روند کاهشی ابتدایی طبیعی بود و به تولید ضربه‌ای وارد نمی‌کرد ولی کاهش تورم از نیمه دوم سال ۹۳ نتیجه رکود و مشکلات بخش تولید است.

ثالثاً سیاست‌های اقتصادی دولت شاید در کوتاه‌مدت با تعمیق رکود موجب کاهش تورم شود ولی در یک جایی دیگر نمی‌توانند تورم را کاهش دهند و تورم اندک اندک به رشد نقدینگی نزدیک می‌شود؛ این اتفاق از چند ماه پیش روی داد؛ تورم نقطه به نقطه در آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۹.۲، ۹.۶، ۱۰.۵ و ۱۲ درصد بود و هر ماه افزایش یافته است. رابعاً از اینکه پس از ۲۶ سال تورم تک رقمی شده است باید چه نتیجه‌ای بگیریم؛ تورمی که مشخص است در سال ۹۶ دورقمی خواهد شد؛ در برخی سال‌ها در دولت‌های گوناگون شاهد یک کاهش چشمگیر در تورم بودیم؛ برای مثال در دولت احمدنژاد تورم در سال ۸۸ به ۱۰ درصد رسید درحالیکه در سال ۸۷، ۱۵ درصد بود؛ یا در دولت خاتمی تورم سال‌های ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد بود ولی نه این کاهش تورم به دلیل عملکرد موفق آن دولت‌ها بود نه آن دولت‌ها این کاهش تورم را افتخار خود می‌دانستند.

اگر بخواهیم نگاه کمّی صرفاً به تورم کنیم که می‌توان اینگونه هم استدلال نمود؛ که تورم ماهانه آخرین ماه دولت دهم ۱.۱ درصد بود که در اسفند ۹۵ به ۲ درصد رسیده است. البته اینگونه نگاه‌های کمّی، غیرکارشناسی هست.

تورم نقطه به نقطه که نشان می‌دهد قیمت‌ها نسبت سال گذشته در همین زمان چه میزان گران‌تر شده است، به روایت مرکز آمار در اسفند ۹۵، ۸ درصد است، و بانک مرکزی ۱۲ درصد اعلام کرده است؛ رشداقتصادی با احتساب نفت به روایت مرکز آمار ۷ درصد و بانک مرکزی ۱۱.۶ درصد است. مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت را ۵ درصد و بانک مرکزی زیر ۲ درصد و ۱.۶ درصد اعلام کرده است؛ طبق گزارش مرکز آمار، بخش نفت به واسطه اجرایی شدن برجام و افزایش صادرات نفت ۲ درصد توانسته است تولید ملی را افزایش دهد ولی بانک مرکزی گزارش می‌دهد ۱۰ درصد تولید ملی را افزایش داده است. همیشه بین گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف بوده است ولی در این دولت این اختلاف بیش از حد است.

نکته جالب رشد قیمت مواد خوراکی است، مرکز آمار معتقد است تورم مواد خوراکی در بهمن ۹۵ نسبت به بهمن ۹۴، ۹ درصد رشد داشته است و در اسفند ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴، ۱۲ درصد رشد داشته است؛ بانک مرکزی برای بهمن ۹۵ عدد ۱۳ درصد را گزارش می‌دهد و برای اسفند هنوز اعلام نکرده است ولی از گزارشات هفتگی بانک مرکزی مشخص است که بالای ۲۰ و حتی ۲۵ درصد اعلام می‌شود و از همه جالبتر رئیس‌جمهور مدعی می‌شود مواد خوراکی ۸ درصد گران‌تر شده است. البته نرخ واقعی تورم مواد خوراکی را مردم بهتر از همه مسوولان و نهادهای آمار و ارزیابی احساس می‌کنند.

عملکرد مدیران اقتصادی دولت یازدهم را به پزشکی می توان تشبیه نمود که به کسی که استخوان در گلو دارد و درد می کشد، به جای درآوردن استخوان، مخدر تجویز می کند و به خود می‌بالد که در زمان کوتاهی توانسته آن درد را خنثی کند در حالیکه نتیجه آن است که این افتخار دردشناسان اعظم منجر به تلف کردن زندگی آن فرد شده است.

دولت روحانی نمی‌داند با تعمیق رکود چه جفایی در حق ملت کرد؛ زیرا این نقدینگی که در این سال‌ها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال ۹۱ برای مردم آرزو باشد.