به گزارش مشرق، بهمن كشاورز در گفت‌وگو با ايسنا، در تحليل چگونگي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي درباره‌ي صداوسيما اظهاركرد: طبق قانون، ‌خصوصي شدن تابع شرايط و ضوابط خاصي است، ‌بند 11 قانون برنامه چهارم توسعه به راديو و تلويزيون مربوط است و البته بندهاي مختلف تحت شرايطي خاص، ‌خصوصي سازي شده‌اند و با رعايت اصل 175 قانون اساسي مي‌توان راديو و تلويزيون خصوصي داير كرد ‌و همان اصل حاكم به فعاليت‌هاي آنان خواهد بود.

وي افزود: در صورت خصوصي سازي، شوراي نظارت بر شبكه‌هاي خصوصي نظارت خواهد داشت كه درحال حاضر تاسيس راديو خصوصي به موجب قانون مصوب 1345 نيازمند مجوز از وزارتخانه مخابرات (پست، تلگراف و تلويزيون) است. بنابراين اگر نگوييم تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي، ‌مستلزم اصلاح قانون اساسي و تغيير مفاد اصل 175 است به ناچار بايد بگوييم چنين اقدامي مستلزم تغييراتي در قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اين اصل خواهد بود.

اين وكيل دادگستر‌ي عنوان كرد: در حال حاضر مجوز مشخصي براي اين‌گونه موارد در قانون ملاحظه نمي‌شود.

كشاورز با بيان اينكه راديو و تلويزيون جهت دهنده افكار عمومي در جامعه هستند، خاطرنشان كرد: طبيعي است كه حكومت‌ها علاقمند به اشاعه ديدگاه‌هاي خود هستند و هدف آنها جهت دادن به افكار عمومي است البته آن طور كه خود صلاح مي‌دانند و طبيعي است كه از تكثر نظرات در حوزه افكار عمومي استقبال نكنند، بنابراين از اينكه مجوزي براي اين مساله صادر نشده است جاي شگفتي نيست.

وي خصوصي سازي راديو و تلويزيون را به معني گسترش بي‌بند و باري ندانست و افزود: منظور از خصوصي سازي بيان و اعلام نظريات مخالف است و اكنون اگر مشكلي براي برخي از روزنامه‌ها و نشريات وجود دارد قطعاً اگر راديو و تلويزيون خصوصي شود، به نحوه شديدتري وجود خواهد داشت، از اين رو سرمايه‌گزاران در اين زمينه ريسك نمي‌كنند و عواقب چنين مشكلاتي را نمي‌پذيرند. زيرا همان طور كه تعطيلي يك روزنامه باعث بيكاري صدها نفر مي‌شود. چه بسا تعطيلي راديو و تلويزيون نيز همين مشكلات را درپي خواهد داشت.