به گزارش مشرق، تعداد زیاد زمینخواران این روزها نشان میدهد که متخلفان به شرق و غرب رحم نمیکنند از گردنه حیران در شمال غرب گرفته تا روستای زیارت استان گلستان در شمال شرق به تصرف زمینخواران درآمده است. در حالی که برخی مسئولان خلاءهای قانونی در این زمینه را موجب افزایش پدیده زمینخواری میدانند، معاون عمرانی بنیاد مسکن پرده از 59 هزار تخلف زمینخواری در یک روستای استان گلستان برداشته است.
خلاءهای قانونی عامل گسترش زمینخواری
چند وقت پیش بود که زمینخواری در گردنه حیران سر و صدای زیادی ایجاد کرد به طوری که مقامهای قضایی از برخوردهای محکم و قاطع با متخلفان خبر دادند اما هنوز بحران حیران فروکش نکرده است، معاون عمرانی بنیاد مسکن از ۵۹ هزار تخلف ساختمانی در اراضی یک روستا سخن به میان میآورد و در این باره میگوید: وضعیت زمینخواری در روستای زیارت استان گلستان دردناکتر از گردنه حیران است به طوری که این آمارها طی ۸ سال گذشته گزارش شده است.
محمدرضا شاملو با اشاره به اینکه امروز چالش جامعه روستایی ما تخریب اراضی زراعی، باغی و تبدیل این اراضی به منطقه مسکونی و ساختوسازهای غیرمجاز است، بیان میکند: دستگاههای مختلف در این موضوع مسئولیت دارند و با وجودی که قانون در این بخش بسیار زیاد داریم اما خلاءهای قانونی باعث شده است که برخی از این قوانین به خوبی اجرا نشود.
وی با بیان اینکه نبود هماهنگی دستگاهها و عمل نکردن آنها به وظایف قانونی منجر به افزایش زمینخواری در سالهای گذشته شده است، میافزاید: در بنیاد مسکن سعی کردیم تا منشوری تهیه کنیم که یکی از مهمترین نکتههای این منشور، توجه به محیط زیست و صیانت از اراضی زراعی و باغی است.
شاملو تصریح میکند: بنیاد مسکن متولی تهیه طرحهاست اما مرجع تصویب، دستگاههای مختلف هستند که بنیاد فقط عضوی از این کمیته است در سالهای قبل مسئولیت این کمیته با استانداریها بود اما در برنامه پنجم توسعه مسئولیت کمیته به بنیاد مسکن واگذار شد.
وی میگوید: با توجه به پراکندگی واحدهای مسکونی چارهای نبود جز اینکه همه واحدها در داخل محدوده روستا در طرح هادی تعیین شوند اما نکته مهم این بود که از ۱۶۰ هکتار محدوده تعریف شده برای روستا، 127 هکتار فضای سبز و باغی بوده که اجازه ساخت و ساز وجود نداشته است.
تخلف زمینخواری گلستان گستردهتر از حیران
البته وی که زمینخواری در گلستان را گستردهتر از حیران میداند در این زمینه که مرجع صدور پروانه ساختمانی بدون استعلام از بنیاد مسکن، پروانه را صادر کرده است که این موضوع خلاف قانون بود و اکنون روستای زیارت در استان گلستان وضعیتی دردناکتر از گردنه حیران دارد.
شاملو با تاکید بر اینکه ما با پدیده شوم زمینخواری در کشور مواجهایم و اگر دستگاهها هماهنگ نباشند، این اتفاق ادامه پیدا میکند، توضیح میدهد: براساس قانون، وزارت جهادکشاورزی اختیارات خوبی در این زمینه دارد و هر کجا که مواجه با تغییر کاربری شود، میتواند با حضور دادستان بنا را قلع و قمع کند.
جریمههای اندک و تخلف بیشتر
وی با اعلام اینکه دهیاریها وظیفه گزارش تخلفات را دارند و کمیسیون ماده ۹۹ استانداری باید با این تخلفات برخورد کند، توضیح میدهد: کمیسیون ماده ۹۹ فقط به جریمه نقدی اکتفا میکند در حالی که باید جریمهها و هزینه تخلفات آنقدر بالا باشد که کسی جرات تخلف را نداشته باشد، اما مبلغ جریمه همتراز با نرخ پروانه ساختمانی است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه طرح هادی، خط کشی و معیار برای سنجش و میزان ساخت و سازهای قانونی و تخلفات است، میگوید: عدول از ضوابط و مقررات طرح هادی باعث این مشکلات میشود، حدفاصل خلخال به اسالم سکونتگاههای جدیدی در سطح بسیار گسترده بدون نقشه راه و طرح و بدون مجوز شکل گرفته که این نشانگر زیان نبود طرح هادی است.
شاملو با بیان اینکه 5/28 درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند، تصریح میکند: روستاها نقش مهمی در توسعه ملی دارند و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و صادرات غیرنفتی ما از طریق روستاها تامین میشود.
پرونده زمینخواری به مجلس رسید
این در حالی است که رییس کمیسیون اصل نود مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده زمینخواری، توضیح میدهد: پرونده زمین خواری تا یک ماه آینده آماده و در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
محمدعلی پورمختار بیان میکند: مباحث کلی درخصوص زمینخواری، علل وعوامل بروز زمینخواری در حوزه تقنینی و خلاءهای قانونی موجود، عملکرد دستگاههای اجرایی و وظایف آنها و راهکارهای مقابله با زمینخواری در جریان بررسی پرونده زمینخواری جمعآوری شده و بررسی جزییات پرونده باقی مانده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بررسی کلیات پرونده زمینخواری به پایان رسیده است، تصریح میکند: در جریان این بررسیها نهادهایی که موظف به پیگیری یا نظارت بر امور زمین هستند مشخص شدهاند، از این رو سازمانها و نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان جنگلها، مراتع و منابع طبیعی، شهرداریها و ادارت ثبت برای صدور اسناد به عنوان متولیان زمینخواری شناخته شدهاند.
تهران سردمدار زمینخواری
وی با اشاره به اینکه تهران بیشترین زمین خواری را به خود اختصاص داده است، میگوید: با بررسیهای انجام گرفته مشخص است که بیشترین زمینخواری مرتبط با تهران است، در واقع با سوءاستفادههای رقمی و تغییرکاربریهای غیرمجاز، زمین خواری به راحتی در تهران صورت گرفته است.
رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متقاضی زمین در تهران زیاد است، ادامه میدهد: همین موضوع زمینه ایجاد تخلف بین متولیان زمین را فراهم کرده است که مجموع این اقدامات سبب شده تا نهایتا قیمتهای چند ده برابری زمین در تهران رقم بخورد. با توجه به اینکه یکی از عوامل افزایش زمینخواری نبود قانونهای مهم در این زمینه است بنابراین بهتر است مسئولان با بررسیها خلاءهای قانونی را در این زمینه مرتفع کنند.
منبع: حمایت
خلاءهای قانونی عامل گسترش زمینخواری
چند وقت پیش بود که زمینخواری در گردنه حیران سر و صدای زیادی ایجاد کرد به طوری که مقامهای قضایی از برخوردهای محکم و قاطع با متخلفان خبر دادند اما هنوز بحران حیران فروکش نکرده است، معاون عمرانی بنیاد مسکن از ۵۹ هزار تخلف ساختمانی در اراضی یک روستا سخن به میان میآورد و در این باره میگوید: وضعیت زمینخواری در روستای زیارت استان گلستان دردناکتر از گردنه حیران است به طوری که این آمارها طی ۸ سال گذشته گزارش شده است.
محمدرضا شاملو با اشاره به اینکه امروز چالش جامعه روستایی ما تخریب اراضی زراعی، باغی و تبدیل این اراضی به منطقه مسکونی و ساختوسازهای غیرمجاز است، بیان میکند: دستگاههای مختلف در این موضوع مسئولیت دارند و با وجودی که قانون در این بخش بسیار زیاد داریم اما خلاءهای قانونی باعث شده است که برخی از این قوانین به خوبی اجرا نشود.
وی با بیان اینکه نبود هماهنگی دستگاهها و عمل نکردن آنها به وظایف قانونی منجر به افزایش زمینخواری در سالهای گذشته شده است، میافزاید: در بنیاد مسکن سعی کردیم تا منشوری تهیه کنیم که یکی از مهمترین نکتههای این منشور، توجه به محیط زیست و صیانت از اراضی زراعی و باغی است.
شاملو تصریح میکند: بنیاد مسکن متولی تهیه طرحهاست اما مرجع تصویب، دستگاههای مختلف هستند که بنیاد فقط عضوی از این کمیته است در سالهای قبل مسئولیت این کمیته با استانداریها بود اما در برنامه پنجم توسعه مسئولیت کمیته به بنیاد مسکن واگذار شد.
وی میگوید: با توجه به پراکندگی واحدهای مسکونی چارهای نبود جز اینکه همه واحدها در داخل محدوده روستا در طرح هادی تعیین شوند اما نکته مهم این بود که از ۱۶۰ هکتار محدوده تعریف شده برای روستا، 127 هکتار فضای سبز و باغی بوده که اجازه ساخت و ساز وجود نداشته است.
تخلف زمینخواری گلستان گستردهتر از حیران
البته وی که زمینخواری در گلستان را گستردهتر از حیران میداند در این زمینه که مرجع صدور پروانه ساختمانی بدون استعلام از بنیاد مسکن، پروانه را صادر کرده است که این موضوع خلاف قانون بود و اکنون روستای زیارت در استان گلستان وضعیتی دردناکتر از گردنه حیران دارد.
شاملو با تاکید بر اینکه ما با پدیده شوم زمینخواری در کشور مواجهایم و اگر دستگاهها هماهنگ نباشند، این اتفاق ادامه پیدا میکند، توضیح میدهد: براساس قانون، وزارت جهادکشاورزی اختیارات خوبی در این زمینه دارد و هر کجا که مواجه با تغییر کاربری شود، میتواند با حضور دادستان بنا را قلع و قمع کند.
جریمههای اندک و تخلف بیشتر
وی با اعلام اینکه دهیاریها وظیفه گزارش تخلفات را دارند و کمیسیون ماده ۹۹ استانداری باید با این تخلفات برخورد کند، توضیح میدهد: کمیسیون ماده ۹۹ فقط به جریمه نقدی اکتفا میکند در حالی که باید جریمهها و هزینه تخلفات آنقدر بالا باشد که کسی جرات تخلف را نداشته باشد، اما مبلغ جریمه همتراز با نرخ پروانه ساختمانی است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه طرح هادی، خط کشی و معیار برای سنجش و میزان ساخت و سازهای قانونی و تخلفات است، میگوید: عدول از ضوابط و مقررات طرح هادی باعث این مشکلات میشود، حدفاصل خلخال به اسالم سکونتگاههای جدیدی در سطح بسیار گسترده بدون نقشه راه و طرح و بدون مجوز شکل گرفته که این نشانگر زیان نبود طرح هادی است.
شاملو با بیان اینکه 5/28 درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند، تصریح میکند: روستاها نقش مهمی در توسعه ملی دارند و بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی و صادرات غیرنفتی ما از طریق روستاها تامین میشود.
پرونده زمینخواری به مجلس رسید
این در حالی است که رییس کمیسیون اصل نود مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده زمینخواری، توضیح میدهد: پرونده زمین خواری تا یک ماه آینده آماده و در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
محمدعلی پورمختار بیان میکند: مباحث کلی درخصوص زمینخواری، علل وعوامل بروز زمینخواری در حوزه تقنینی و خلاءهای قانونی موجود، عملکرد دستگاههای اجرایی و وظایف آنها و راهکارهای مقابله با زمینخواری در جریان بررسی پرونده زمینخواری جمعآوری شده و بررسی جزییات پرونده باقی مانده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بررسی کلیات پرونده زمینخواری به پایان رسیده است، تصریح میکند: در جریان این بررسیها نهادهایی که موظف به پیگیری یا نظارت بر امور زمین هستند مشخص شدهاند، از این رو سازمانها و نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان جنگلها، مراتع و منابع طبیعی، شهرداریها و ادارت ثبت برای صدور اسناد به عنوان متولیان زمینخواری شناخته شدهاند.
تهران سردمدار زمینخواری
وی با اشاره به اینکه تهران بیشترین زمین خواری را به خود اختصاص داده است، میگوید: با بررسیهای انجام گرفته مشخص است که بیشترین زمینخواری مرتبط با تهران است، در واقع با سوءاستفادههای رقمی و تغییرکاربریهای غیرمجاز، زمین خواری به راحتی در تهران صورت گرفته است.
رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متقاضی زمین در تهران زیاد است، ادامه میدهد: همین موضوع زمینه ایجاد تخلف بین متولیان زمین را فراهم کرده است که مجموع این اقدامات سبب شده تا نهایتا قیمتهای چند ده برابری زمین در تهران رقم بخورد. با توجه به اینکه یکی از عوامل افزایش زمینخواری نبود قانونهای مهم در این زمینه است بنابراین بهتر است مسئولان با بررسیها خلاءهای قانونی را در این زمینه مرتفع کنند.
منبع: حمایت