به گزارش مشرق، علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درخصوص کاهش ساخت و سازهای ساختمانی نسبت به سال گذشته اظهار داشت: متأسفانه در بخش مسکن سیاست شفافی وجود ندارد و این بلاتکلیفی باعث شده تا مردم رغبت خود را برای ورود به این بخش از دست بدهند.
وی در ادامه افزود: آنچه که اکنون قابل پیش بینی است این است که قیمت مسکن پایین‌تر از این نخواهد آمد اما اجاره بها افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی در ابتدا بصورت خیلی سریع شروع بکار کرد و به نوعی از بخش‌های مختلف حمایت گردید اما متأسفانه این حمایت‌ها که می‌بایست توسط گروه‌های اقتصادی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، بانک‌ها، کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن صورت می‌گرفت پشتیبانی نشد و موجب گردید تا مسکن اجتماعی بعنوان یک شعار باقی مانده و کار عملی در این بخش صورت نگیرد.
خسروی در خصوص اقدامات دولت یازدهم در زمینه تأمین مسکن مردم تصریح کرد: دولت یازدهم آئین نامه پیش فروش آپارتمان‌ها را مصوب کرد، همچنین طرح جامع مسکن را علیرغم تمام ریزه‌کاری‌ها و انتقاداتی که داشت بعنوان سندی که مورد قبول همگان باشد به انجام رسانید، وام‌های 40، 60 و 80 میلیونی را مصوب کرد و در زمینه بافت‌های فرسوده نیز قدم‌هایی را برداشت اما با توجه به اینکه 40 درصد از سبد خانوار مربوط به مسکن است و متأسفانه این مسأله مغفول مانده است می‌توان گفت که معدل دولت در بخش مسکن خصوصا آینده مسکن معدل قابل قبولی نیست.
وی در پایان تأکید کرد: هنوز بسته‌های تشویقی دولت در بحث ساخت و ساز، بسته‌هایی نیست که مورد رضایت‌مندی بخش خصوصی باشد و ما امیدواریم که هرچه زودتر دولت بتواند با کمک بخش خصوصی معضل و مشکل مسکن را حل کند.
وی در ادامه افزود: آنچه که اکنون قابل پیش بینی است این است که قیمت مسکن پایین‌تر از این نخواهد آمد اما اجاره بها افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی در ابتدا بصورت خیلی سریع شروع بکار کرد و به نوعی از بخش‌های مختلف حمایت گردید اما متأسفانه این حمایت‌ها که می‌بایست توسط گروه‌های اقتصادی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، بانک‌ها، کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مسکن صورت می‌گرفت پشتیبانی نشد و موجب گردید تا مسکن اجتماعی بعنوان یک شعار باقی مانده و کار عملی در این بخش صورت نگیرد.
خسروی در خصوص اقدامات دولت یازدهم در زمینه تأمین مسکن مردم تصریح کرد: دولت یازدهم آئین نامه پیش فروش آپارتمان‌ها را مصوب کرد، همچنین طرح جامع مسکن را علیرغم تمام ریزه‌کاری‌ها و انتقاداتی که داشت بعنوان سندی که مورد قبول همگان باشد به انجام رسانید، وام‌های 40، 60 و 80 میلیونی را مصوب کرد و در زمینه بافت‌های فرسوده نیز قدم‌هایی را برداشت اما با توجه به اینکه 40 درصد از سبد خانوار مربوط به مسکن است و متأسفانه این مسأله مغفول مانده است می‌توان گفت که معدل دولت در بخش مسکن خصوصا آینده مسکن معدل قابل قبولی نیست.
وی در پایان تأکید کرد: هنوز بسته‌های تشویقی دولت در بحث ساخت و ساز، بسته‌هایی نیست که مورد رضایت‌مندی بخش خصوصی باشد و ما امیدواریم که هرچه زودتر دولت بتواند با کمک بخش خصوصی معضل و مشکل مسکن را حل کند.