به گزارش مشرق، در حکم صادره از سوی شعبه 11 دیوانعالی کشور درخصوص درخواست محمدرضا رحیمی برای تجدیدنظر در دادنامه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آمده است:
در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان‌طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است.
در انتهای این رأی آمده است که محکومیت 15 ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به 5 سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت‌های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است.