گروه سیاسی مشرق -روزنامه‌های کشور، در لابه‌لای اخبار و مطالب تولیدی خود، به نکات، اخبار و مفاهیمی اشاره می‌کنند که انتخاب و بازنشر آنها می‌تواند مورد علاقه مخاطبان یک رسانه باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب امروز روزنامه‌های کشور به انتخاب خبرنگاران گروه سیاسی مشرق است.
***
همه وعده‌هاي روحانی در سال 93
روزنامه اعتماد نوشت: رسيدن تورم تا پايان سال به 25 درصد شيب ملايم برق و گاز و گازوييل يارانه ويژه براي محيط زيست و حمل و نقل عمومي عدم افزايش قيمت داروهاي ساخت داخل كاهش بهاي داروهاي خارجي به ميزان 10 درصد رساندن سهم مردم در بستري بيمارستان به سطح 10 درصد تامين تمام لوازم مورد نياز به درمان در بيمارستان‌ها به طور كامل از 15 ارديبهشت پوشش كامل بيمه درماني براي 5 ميليون ايراني، به ازاي هر نفر 23 هزار تومان در سال افزايش 10 هزار ميليارد توماني بودجه نظام سلامت پرداخت به موقع پول بيمه به مراكز درماني جهت بالا بردن اعتبار دفترچه‌هاي بيمه افزايش 200 قلم دارو مشمول بيمه به بالاي 300 قلم
حضور پرشك متخصص در تمام ايام تعطيل و طول شبانه روز در مراكز دولتي پوشش بيمه بيماري‌هاي سخت و داروهاي گران قيمت ارائه حداقل پنج بار يارانه كالايي به 11 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي ارائه گزارش درآمدهاي حاصل از هدفمندي و محل خرج آن به افكار عمومي هر سه ماه يك‌بار
اعتبار لازم براي نوسازي 20 ميليون بخاري پرداخت 2200 ميليارد تومان به عنوان يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بهره‌برداري از 4 فاز از پارس جنوبي با 100 ميليون متر مكعب توليد گاز تا پايان 93
افتتاح چند واحد جديد پتروشيمي تعيين قيمت خريد تضميني گندم از شهريورماه پرداخت نقدي تمام خريد‌هاي دولتي در بخش كشاورزي مسير آشتي و صلح در داخل و خارج بهبود زندگي مردم هم در بخش مادي و هم معنوي تحول روابط با كشورهاي همسايه و هم چنين روسيه و چين به طور ويژه
مذاکرات هسته‌يي بر مبناي برد- برد شفافيت بيشتر براي اعتماد بيشتر افکار عمومي دنيا به برنامه هسته اي ايران
ورود کارآفرين‌هاي بين‌المللي به ايران بهبود رابطه با عمان و ترکيه و عراق زيست برادرانه اقوام شيعه و سني
رشد اقتصادي ساحل جنوب ايران به تمام قول هايم در انتخابات 92 پايبندم فقط اجراي برخي از آنها زمانبر است.
تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های همکار ایران
جام جم نوشت: وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای، گروهی از شرکت‌ها و اشخاص همکار با ایران را به اتهام کمک به دور‌زدن تحریم‌های نفتی و پیشبرد برنامه موشکی، به فهرست تحریم‌های خود افزود.
به گزارش فارس، کارل لی، تاجر چینی که پیش از این هم برخی تحریم‌ها علیه او اعمال شده بود، از جمله افرادی است که از سوی آمریکا به همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها متهم شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، او و چندین شرکت زیرمجموعه وی را تحریم کرده است. سعید العقیلی، بازرگان اماراتی نیز دیگر شخصی است که از سوی آمریکا به همکاری با ایران و راه‌اندازی شرکت‌های صوری متهم شده و در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.وزارت خزانه‌داری آمریکا یک پاکستانی‌الاصل و هشت شرکت چینی را نیز در فهرست جدید تحریم‌های خود قرار داده است.
رييس «ديوان عدالت اداري»:
شکايت از مصوبات دولت روحاني کاهش بسيار يافته است
روزنامه شرق نوشت: رييس ديوان عدالت اداري گفت: «سطح سلامت نظام اداري متناسب با نظام جمهوري اسلامي نيست.» رييس‌ديوان عدالت اداري با اشاره به حضور يک‌جلسه‌اي خود در هيات دولت سابق و ديدارهاي مختلف با وزراي آن دولت گفت: «ساختار آن دولت به شکلي بود که قانون‌گريزي در مجموعه دولت مشهود بود، به اين معنا که مي‌ديديم قانون تصويب و به دولت ابلاغ مي‌شد، اما از سوي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمي‌شد.
به طور مثال خود قانون ديوان عدالت اداري پس از تصويب مجلس، دولت آن را که ابزار کار ماست ابلاغ نمي‌کرد، تا آنجا که رييس مجلس در راستاي وظايف قانوني خود آن را ابلاغ کرد.»شايد بزرگ‌ترين شاهد براي قانون‌گريزي دولت محمود احمدي‌نژاد گزارش‌هاي متعدد ديوان محاسبات از عبورهاي مکرر دولت از قانون بودجه و هزينه‌هاي بي‌سند در آن باشد. گزارش‌هايي که نشان مي‌دهد دولت در سال 85 انحرافي 5/1ميليارددلاري داشته، سال 86 نشان از 54درصد عبور از قانون، سال 87 اين رقم به 72درصد رسيده، سال 88 عبور 64درصدي از قانون بودجه و سال 89 و 90 هم 64درصد تخلف در اجراي قانون بودجه صورت گرفته است. قانون‌گريزي که علي لاريجاني رييس مجلس به‌تازگي در جمع کارگران گفته، برخلاف برنامه توسعه در دولت گذشته به‌جاي کوچک‌ترشدن دولت بزرگ‌تر هم شد و اين‌طور 600ميليارددلار از درآمدهاي کشور را با هزينه‌کردن در امور جاري بر باد دادند. اين البته به‌جز آن است که عوض حيدرپور نماينده اصفهان عنوان کرده بود 100 تا 150ميليارددلار از درآمدهاي کشور در دولت محمود احمدي‌نژاد گم شده است.
مذاکرات چراغ‌خاموش معاون «آژانس» در تهران
شرق نوشت: اوایل هفته ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با یکدیگر به مذاکره پرداختند. مذاکراتی بی‌سروصدا و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای. روز گذشته «رویترز» نوشت «سرژ گاس»، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای الکترونیک در این‌باره اعلام کرد: «ترو واریورانتا، معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان هفته (شنبه و یکشنبه) به منظور گفت‌وگوهای غیررسمی به تهران رفت.» حالا او به منزل بازگشته و دو روز بعد از بازگشت، خبر آمدنش منتشر شده است.
سخنگوی آژانس در ادامه ایمیل ارسالی‌اش، بدون ارایه جزییات بیشتر درباره سفر از پیش تعیین نشده معاون «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس، گفت این سفر در اوایل هفته جاری برای انجام مذاکرات غیررسمی و در راستای تماس‌های منظم میان آژانس و ایران صورت گرفت. البته «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز موضع مشابهی با سخنگوی آژانس گرفت و این سفر را امری عادی و در راستای اجرای توافق هفت‌بندی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی دانست. کمالوندی تاکید کرد: «آقای واریورانتا بارها به ایران آمده‌اند و حضورشان برای مذاکره و رایزنی با مقامات ایران در چارچوب همکاری‌هاست.»
«گاس» در ادامه ایمیلش به رویترز، با اشاره به گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که ماه می (اردیبهشت) ارایه می‌شود، نوشته است: «یوکیا آمانو، مدیرکل این آژانس در چند هفته آینده گزارش به‌روز‌شده‌ای را درباره تحولات برنامه اتمی ایران به شورای 35نفره حکام ارایه خواهد کرد.» «کمالوندی» همچنین از بازدید بازرسان آژانس از معدن «ساغند» و کارخانه «اردکان یزد» در هفته آینده خبر داد.
ادامه رایزنی‌ها برای ابوطالبی
روزنامه وطن امروز نوشت: موضع وزارت امور خارجه درباره اقدامات آمریکا نسبت به حمید ابوطالبی، تهدید آمریکا به تحریم‌های حقوق بشری و اعلام پرداختن به موشک‌های ایران در توافق جامع، انتشار برخی اخبار پیرامون تهیه پیش‌نویس توافق نهایی، حکم 86 ایرانی در مالزی و جزئیات دیدارهای سایمون گس با مقامات ایران از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست خبری دیروز مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه بود. افخم در این نشست در پاسخ به سؤال «وطن امروز» مبنی‌براینکه آیا وزارت امور خارجه از موضع دولت و مجلسین آمریکا نسبت به حمید ابوطالبی مطلع بوده است یا خیر؟ و در صورتی که جواب خیر است، اگر به موضع آمریکا در قبال آقای ابوطالبی واقف بودید بازهم آقای ابوطالبی به عنوان گزینه پیشنهادی ایران برای سازمان ملل معرفی می‌شد؟ پاسخ داد: بنده فکر می‌کنم که این یک تحلیل است. فعلا آنچه اتفاق افتاده است را ما از طریق ساز و کار سازمان ملل پیگیری و رایزنی می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: اینکه اگر چنین می‌شد یا نمی‌شد تحلیل‌های درون‌گروهی و کارشناسی است و این تریبون برای اعلام تحلیل نیست، اگرچه موضع من بر اساس تحلیل است. افخم با بیان این مطلب که ابوطالبی شرایط لازم برای معرفی به سازمان ملل را دارد، تصریح کرد: انتخاب سفیر پیشنهادی ایران مبتنی بر همه معیارها و ملاک‌هایی بود که سفرای کشورهای مختلف انتخاب می‌شوند.
آیا تحریم جدید توافق را نقض می‌کند؟
تفرقه در اصلاح‌طلبان برای انسجام اصولگرایان
به گزارش روزنامه آرمان امروز، عضو هیات‌رئیسه بنیاد باران گفت: به عقیده من تلاش برای ایجاد تفرقه میان اصلاح‌طلبان و دولت، بیش از اینکه متوجه جریان اصلاح‌طلب باشد بیشتر در جهت انسجام بخشی داخلی بخش‌های گوناگون جریان اصولگرا صورت می‌گیرد. حسن رسولی درخصوص تلاش تندرو‌ها در جهت تفرقه‌افکنی میان دولت و اصلاح‌طلبان افزود: واقع مطلب این است همان‌طور که محمدنبی حبیبی به نمایندگی از حزب موتلفه اسلامی اذعان داشته است؛ اصولگرایان در انتخابات اخیر به‌رغم همه منابع و ظرفیت‌هایی که دراختیار داشتند قادر به ائتلاف عملی و حضور یکپارچه نشده و در نهایت متحمل شکست شدند.
وی همچنین هدف جریان‌سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای جریان اصولگرا علیه اصلاح‌طلبان را ایجاد انگیزه درجهت ایجاد اتحاد و انسجام بخشی دوباره بین جریان اصولگرایان عنوان کرد. رسولی خاطرنشان کرد: جریان اصلاحات با استفاده از تجربه تلخ سال‌های گذشته و با تبعیت از بزرگان اصلاحات یعنی آقای خاتمی و همچنین هماهنگی با شخصیت‌هایی نظیر آیت‌ا... هاشمی، آقای عارف و سایر شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته اصلاح‌طلبی و با به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی، سیاسی و تشکیلاتی خویش در سراسر کشور و همچنین با شناخت عالمانه از مقتضیات روز کشور در بخش‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی، بدون سهم‌خواهی‌های متعارف از دولت یازدهم، نقدهای مشفقانه و دلسوزانه را به عنوان یک راهبرد کلی در دستور کار دارد و به آن پایبند است. عضو هیات‌رئیسه بنیاد باران جریان اصلاحات را تنها جریان شناخته‌شده‌ای عنوان کرد که همواره از مواضع و اقدامات دولت دفاع کرده و نسبت به برخی از نارسایی‌ها دلسوزانه به نقد و راهنمایی پرداخته است.
آقای روحانی! انظر الی ما قال
وطن امروز نوشت: سیدعابدین نورالدینی:این خواسته آقای روحانی که می‌گویند منتقدان دولت باید با شناسنامه حرف بزنند، خواسته غیرمعقولی نیست و قاعدتا شفافیت در همه امور پسندیده است. شفافیت درباره وجوه یک اظهارنظر و یک کنش سیاسی می‌تواند در فهم مخاطب از ماهیت این کنش اثرگذار باشد. اما درباره نقدهای شناسنامه‌ای چند نکته وجود دارد که باید گفته شود.
نخست اینکه گفت‌وگو آداب دارد. وقتی قائل به گفت‌وگو و دیالوگ باشیم باید در عمل نیز به آداب آن پایبند بود. نقد از آداب گفت‌وگو است. نقد یک کنکاش ذهنی است و از یک ماهیت اصیل برخوردار است. نقد یک ماهیت عقلانی دارد درحالی که اساسا منتقد مفهوم و ماهیت جداگانه‌ای از نقد دارد. نقد و منتقد در مفهوم 2 گزاره جداگانه‌اند. لزوما نقد و نقاد ماهیت یکسانی ندارند. گذر از نقد به منتقد در واقع انحراف از مفهوم نقد است و این قابل پذیرش نیست. در متون و مواریث دینی نیز که قاعدتا آقای رئیس‌جمهور از آن آگاهند؛ انفکاک این 2 مقوله مورد تاکید قرار گرفته است. فرمایش حضرت امیر(ع) که «و لا تنظر الی من قال و انظر الی ما قال» نیز تذکری است درباره انحراف از نقد به منتقد! این روایت، اصالت نقد را تاکید می‌کند و انسان را از انحراف به منتقد برحذر می‌دارد. به عبارتی این روایت سندی است بر اصالت داشتن نقد بر منتقد.
نکته دیگر، آسیب‌های این رویه است. اصالت یافتن منتقد بر نقد موجب انسداد می‌شود و فضای گفت‌وگو را از بین می‌برد و سطحی‌نگری حاکم می‌شود. در این فضا حرف حق پای افراد و جایگاه آنان و اصولا سیاسی‌کاری ذبح می‌شود. آقای روحانی که خطیب توانمندی هستند معنی این عبارت را بهتر می‌دانند که «حق را بشناسید تا صاحب حق را بشناسید».
650 میلیون یورو یعنی یارانه یک‌ماه همه 75 میلیون نفر!
کیهان نوشت: دعوت مردم به انصراف از یارانه 45 هزار تومانی، با تدارک رانت‌هایی مانند رانت 650 میلیون یورویی ناسازگار است.سایت افکارنیوز دراین‌باره نوشت: چرا فهرست دانه‌درشت‌ها که همیشه حرف از افشای آن است هیچ‌وقت افشا نمی‌شود؟ چرا به حساب رانت‌ها هیچگاه رسیدگی نمی‌شود؟ در حالیکه می‌تواند درد اقتصاد را کمی التیام بخشد و علاوه بر آن، محبوبیت دولت را در میان مردم افزایش دهد!این سایت با اشاره به عدم پرداخت معوقات بانکی از سوی دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی می‌نویسد: با روی کار آمدن دولت جدید تمامی اخبار و گزارش‌ها نشان می‌داد که رئیس‌جمهور عزم خود را جزم کرده تا در برابر پدیده «رانت‌خواری» و «ویژه‌خواری» به پا خیزد و به مبارزه‌ای پیگیر وارد شده است. او معاون اول خود را مامور کرد تا در یک مهلت یک ماهه به منظور شناسایی و مجازات اشخاصی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه‌های ویژه‌خواری و رانت‌خواری را در کشور ایجاد کرده‌اند، گزارشی تهیه و به رئیس‌جمهوری تحویل دهد.
اسحاق جهانگیری نیز در سفر به قم از آماده بودن ارائه گزارش خود درباره رانت‌خواری و ویژه‌خواری به رئیس‌جمهور خبر داد اما هنوز دو هفته از ماجرا نگذشته بود که وزارت صنعت و بانک مرکزی به دادن امتیاز غیرقانونی 650 میلیون یورویی به یک تاجر متهم شدند.این گزارش می‌افزاید: گفتند بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که بر پایه آن 650 میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد... تا آن زمان همه گزارش‌ها در حد خبرهای درگوشی بود که امکان تکذیب یا تایید رسمی برای آن فراهم نبود و حداقل مسئولان مربوطه راه سکوت را در پیش گرفته بودند تا اینکه احمد توکلی در نامه‌ای مهر تاییدی بر این رانت هنگفت زد.
مسؤولان پیام همه‌پرسی 97درصدی را نگرفته‌اند!
روزنامه وطن امروز نوشت: گویا مسؤولان دولت از موضوع ثبت‌نام 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه درس نگرفته‌اند و برای جبران شکست ثبت‌نام‌ها قرار است کارهای دیگری انجام دهند! شکست دولتی‌ها در مرحله ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه آنقدر سنگین بوده که 10 روز بعد از پایان ثبت‌نام‌ها هم مسؤولان جزئیات آمار ثبت‌نامی‌ها را اعلام نکرده‌اند؛ جزئیاتی مانند اینکه چند درصد مردم درآمد خود را کمتر از 600 هزار تومان اعلام کرده‌اند یا چند درصد آنهایی که انصراف داده‌اند اصلا اجازه ثبت‌نام نداشته‌اند یا کدام نقطه از کشور بیشتر انصراف داده‌اند و... با این اوصاف برخی از مسؤولان دولت باز هم در حال درانداختن طرح نو درباره انصراف از یارانه هستند و امیدوارند که تعداد قابل‌توجهی از مردم انصراف دهند! در این باره معاون شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهارات جالبی درباره طرح‌های خود گفته است.
براساس طرح جدید، مردم می‌توانند مدت زمان انصراف خود از دریافت یارانه نقدی را تعیین کنند، البته دولت نیز طبق همان انتخاب، در واریز یارانه نقدی عمل خواهد کرد. مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان این مطلب به مهر گفت: دولت بنا دارد با تشکیل نوعی دیگر از کمپین و ایجاد تشکل‌هایی مثل «میهن‌یاران محیط زیست»، «میهن‌یاران آموزش» یا «میهن‌یاران سلامت»، بار دیگر از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی دعوت کند. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به برنامه جدید دولت برای افزایش انصرافی‌های یارانه‌ای اظهار داشت: برخی مردم مایل هستند که به نفع اهداف خاصی از دریافت یارانه نقدی کنار روند و بنابراین دولت این تدبیر را اندیشیده است که مردم برای هر موردی که دلخواه‌شان است، یارانه‌شان را تخصیص دهند. وی تصریح کرد: مردم می‌توانند یارانه خود را برای مدتی کوتاه و مشخص یا همیشه، به این امور اختصاص دهند و برای مدتی کوتاه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. به گفته بهرامی‌ارض‌اقدس، اگر این طرح پخته و آماده شود، شاهد خیل عظیمی از افرادی خواهیم بود که به نفع این امور کنار می‌روند و دولت را کمک می‌کنند که در انجام برنامه‌های خود موفق باشد.
به گفته بهرامی‌ارض‌اقدس، هم‌اکنون که مشخص شده افزایش نرخ حامل‌های سوخت چشمگیر نبوده و شیب آن ملایم است، ممکن است مردم انصراف دهند. با سخنان محسن بهرامی ارض‌اقدس متوجه می‌شویم که دولتی‌ها هنوز به انصراف مردم امیدوارند و به جای دریافت پیام ثبت‌نام مردم باز هم به دنبال طرح‌های عجیب و غریب انصراف از یارانه هستند. مسؤولان فکر می‌کنند خیل عظیم انصرافی‌ها در راه است و برخی از آنها در توهم این مساله باقی مانده‌اند. بهرامی ارض‌اقدس همان مسؤولی است که خبر کمپین انصراف از یارانه را منتشر و اعلام کرد که رئیس‌جمهور از دریافت یارانه انصراف داده در حالی که اصلا روحانی یارانه نمی‌گرفته است!
افزايش 300 ميلياردي مجوز دولت به ظريف
خراسان نوشت: در حالي که بر اساس مجوز چندي پيش هيئت وزيران به ظريف و طيب نيا وزراي خارجه و اقتصاد، مقرر شده بود وزارت خارجه با رعايت قوانين و مقررات مجاز باشد از محل اعتبارات اختصاص يافته در قانون بودجه تحت عنوان "همکاري هاي اقتصادي بين المللي" ، مبلغ هزار ميليارد ريال براي هزينه هاي خارجي وزارت خارجه در کشورهاي هدف پرداخت کند، مبلغ درج شده در اين مصوبه، چند روز بعد با پيشنهاد مشترک ظريف و نوبخت به 1300 ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.
ابلاغيه روحاني براي نظارت مردم و تشکل ها بر دولت
خراسان نوشت: بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير حجت الاسلام روحاني رييس جمهور کشورمان به دستگاه هاي اجرايي که ذيل عنوان "اصلاح نظام اداري مبتني بر سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب" صورت گرفته، مقرر شده ضمن نظام مند کردن نظارت مردم و تشکل ها بر دولت، سازوکارهاي دريافت، بررسي و بازخورد گزارش هاي برگرفته شده از نظارت مردم و تشکل ها بر قوه مجريه و نيز مقايسه گزارش هاي حاصل از اين ارزيابي ها با گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي صورت بگيرد.