گروه اقتصادی مشرق - چند روز پیش خبرنگار ما در گزارشی آورده بود که فرآورده‌های نفتی از جمله قیر در ماه‌های اخیر شاهد تحولاتی به نفع سودجویان و به ضرر منافع ملی کشور بوده است.  
 
طبق این گزارش، برخی شرکت‌ها با سوء استفاده از نبود نظارت‌، مواد اولیه تولید قیر، " VB  "را به جای قیر تا 440 دلار قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب هر تن قیر ایران 100 دلار زیر قیمت بازار بحرین به فروش می‌رسد و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشترین نفع از این کاهش قیمت را برده‌اند.  
 
اما اتفاقی که این روزها در بازار قیر ایران در حال شکل‌گرفتن است این‌گونه پیش می‌رود که عده‌ای با استفاده از ضمانت‌های بانکی که بعضاً جعلی نیز هست و همچنین در رهن قرار دادن اسناد ملکی و حتی با چک و سفته اقدام به خرید قیر می‌کنند و در حالی که قصدی برای پرداخت پول آن ندارند، قیر خریداری‌شده برای آنان مجانی است.
 
پس از انتشار این خبر مشرق و به فاصله چند روز به پایان کار دولت دهم، هیئت مدیره یکی از شرکت‌های نفتی دخیل در سوءاستفاده از بازار قیر با دستپاچگی فراوان چهارمین تغییر در یک سال گذشته را رقم زد و آقای "الف" را عزل و آقای "ج" را به مدت چند روز به عنوان مدیرعامل معرفی کرد.

از آنجا که سهامداران اصلی این شرکت سازمان‌های دولتی هستند، مطمئناً این انتصاب در دولت جدید دوام چندانی نخواهد یافت.

برخی مقامات ارشد دولتی نیز تا پارسال عضو هیئت مدیره این شرکت بودند که جای خود را به افراد نزدیک به یک فرد پرحاشیه دولت دادند.