کد خبر 1854024
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۳

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت سنددار شدن اراضی کشاورزی طی ۳ تا ۴ سال آینده، اعلام کرد اجرای قانون ثبت رسمی معاملات، مسیر زمین‌خواری را مسدود خواهد کرد.

به گزارش مشرق، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، در نخستین روز بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه و در نشست خبری مشترک با عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اشاره به ضرورت تقویت اعتماد عمومی اظهار کرد: امروز جنگ‌ها به مرزهای جغرافیایی محدود نیستند و دشمن با استفاده از رسانه‌ها و اقدامات شناختی، اعتماد مردم و انسجام اجتماعی را هدف قرار داده است.

وی افزود: یکی از راهبردهای دشمن، ایجاد شکاف میان وعده و عمل مسئولان و بهره‌برداری از خطاها و نارضایتی‌های موجود برای تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

کاظمی با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در تقویت اعتماد مردم تصریح کرد: عدالت نباید به قوانین، ساختمان‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها محدود شود، بلکه باید وارد زندگی مردم شود و شهروندان آن را به‌صورت ملموس احساس کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ورود دادگستری به مشکلات و مطالبات مردم و رفع موانعی که موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود، از تکالیف دستگاه قضایی و از عوامل مؤثر در افزایش احساس عدالت در جامعه است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد این نشست خبری صرفاً به ارائه آمار و گزارش‌های سازمانی محدود نشود و به فرصتی برای مطالبه‌گری و پیگیری مطالبات مردم استان مازندران تبدیل شود.

کاظمی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: حقوق مردم در حوزه‌های مختلف از جمله هوا، آب، زمین، جاده و سایر حقوق شهروندی باید از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و به نتیجه برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مازندران افزود: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و حضور حدود ۵۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در قالب بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه، فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی و پیگیری مطالبات مردم فراهم کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد همه اقدامات به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی خود را در برابر حقوق مردم پاسخگو می‌داند و برای احقاق حقوق آنان تلاش می‌کند.

کاظمی همچنین از تعامل و همکاری مطلوب میان مسئولان اجرایی و قضایی مازندران خبر داد و گفت: در سایه این همکاری، اقدامات خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیگیری مسائل استان انجام شده است.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به مازندران، پیگیری حقوق عامه، رفع مشکلات مردم، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، مقابله با تصرف اراضی و زمین‌خواری، سنددار کردن املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله محورهای مورد تأکید و پیگیری دستگاه قضایی در استان برشمرد.

کاظمی: اقتصاد دریاپایه باید از ظرفیت‌های مغفول کشور بهره بگیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای توسعه اقتصاد دریاپایه در مازندران اظهار کرد: اقتصاد دریاپایه از موضوعات مهم کشور است که با وجود برخورداری ایران از سواحل گسترده در مجاورت دو دریا و یک خلیج، در سال‌های گذشته نسبت به ظرفیت‌های آن غفلت شده است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریاپایه در سال ۱۴۰۲ افزود: این موضوع در قانون برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار دارد.

کاظمی با بیان اینکه اقتصاد دریاپایه حوزه‌هایی مانند شیلات، توسعه آبزی‌پروری، دریانوردی، صنایع پشتیبان و کشتی‌سازی را شامل می‌شود، گفت: قوه قضاییه تلاش می‌کند با رفع موانع و کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، زمینه افزایش سهم اقتصاد دریا در کشور را فراهم کند.

وی اقدامات انجام‌شده در بنادر نوشهر و امیرآباد و محدوده پس‌کرانه ساحلی مازندران را از جمله اقدامات در این زمینه دانست و از آغاز برخی طرح‌های مرتبط با صید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی خبر داد.

پوریانی: ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی مازندران مربوط به اختلافات ملکی است

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران نیز با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ملکی در استان اظهار کرد: به دلیل ارزش بالای زمین و املاک در مازندران، بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی استان به اختلافات ملکی اختصاص دارد و حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی را شامل می‌شود.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های پیچیده فروش ملک به چند نفر افزود: در مواردی یک ملک به پنج یا ۱۰ نفر فروخته شده و همین موضوع، شناسایی مالک واقعی و رسیدگی به پرونده‌ها را دشوار کرده است.

پوریانی با تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای رفع موانع اقتصادی در بندر امیرآباد گفت: اختلافات حقوقی میان بازرگانان داخلی و خارجی درباره مالکیت کالاهای واردشده به بندر، از جمله مسائلی بود که با ورود دستگاه قضایی و نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌ها، برای آن شعب تخصصی در نظر گرفته شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات بندر امیرآباد، تردد کامیون‌ها از جاده فرعی فرح‌آباد و وقوع تصادفات متعدد بود که اختلاف چندین‌ساله میان راه‌آهن و بندر درباره مسیر دسترسی نیز با ورود دادگستری و طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی برطرف شد.

وی همچنین از پیگیری آزادسازی حدود ۱۵ کیلومتر از مسیر آزادراه قائم‌شهر به نکا خبر داد و گفت: این طرح از پروژه‌های ملی است که از سال ۱۳۸۸ با موانعی مواجه بود و با ورود دستگاه قضایی و همکاری استانداری، اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن در حال انجام است.

پوریانی با اشاره به موضوع رسوب کالاهای اساسی در بندر امیرآباد نیز گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان، موضوع ماندگاری طولانی‌مدت کالاهای اساسی در این بندر مطرح و دستوراتی برای رفع مشکلات آن صادر شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات شرکت کشتی‌سازی صدرا اشاره کرد و افزود: اختلافات این مجموعه با اداره ثبت، محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط در حوزه آب، با ورود دادگستری و صدور دستورات قضایی در مسیر حل‌وفصل قرار گرفت.

پوریانی: جاده ساحلی مازندران ۸ هزار شغل ایجاد می‌کند

رئیس کل دادگستری مازندران با تشریح پیگیری‌های دستگاه قضایی برای احداث جاده ساحلی در این استان، گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار ترافیکی، می‌تواند از تصرف غیرقانونی سواحل جلوگیری کند و زمینه ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی را فراهم آورد.

عباس پوریانی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دادگستری برای آزادسازی سواحل و احداث جاده ساحلی اظهار کرد: ترافیک سنگین در محورهای مازندران، به‌ویژه در روزهای تعطیل و ایام نوروز و با ورود میلیون‌ها مسافر به استان، از مطالبات جدی مردم و مسئولان مناطق مختلف بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه در طراحی این مسیر باید حریم ۶۰ متری دریا رعایت شود، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در مناطق ساحلی، سوءاستفاده برخی افراد از اراضی بلاصاحب و تصرف سواحل است. دادگستری استان در این زمینه ورود کرده و مقابله با ساحل‌خواری را در دستور کار دارد.

پوریانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یکی از مناطق ساحلی استان بیان کرد: در محدوده‌ای به طول ۲۰ کیلومتر، حدود ۲۰ هکتار زمین ساحلی شناسایی شده که بخشی از آن، حدود ۸ هکتار، در تصرف اشخاص قرار داشت. با دستور دادستان شهرستان، این اراضی به دولت بازگردانده شد و برای صدور سند به نام دولت نیز اقدامات لازم دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: احداث جاده ساحلی می‌تواند از یک سو دسترسی مردم به دریا را تسهیل کند و از سوی دیگر، مانع تصرف حریم ساحل و زمین‌خواری شود؛ چراکه با ایجاد مسیر مشخص و نظارت بر آن، امکان سوءاستفاده از اراضی ساحلی کاهش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال را از دیگر مزایای این طرح دانست و گفت: برآوردها نشان می‌دهد اجرای جاده ساحلی می‌تواند بیش از ۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. در طراحی این مسیر نیز پیش‌بینی شده است که علاوه بر مسیر تردد خودروها، پیاده‌رو و مسیر دوچرخه‌سواری ایجاد شود و طرح با طراحی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری مازندران اجرا شود.

پوریانی با اشاره به نقش این طرح در کاهش ترافیک استان گفت: با اجرای جاده ساحلی، پیش‌بینی می‌شود بار ترافیکی محورهای مازندران تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کند.

پوریانی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق مسئولان ملی افزود: مزایای اجرای این طرح و ضرورت حمایت دولت از آن را با وزیر کشور مطرح کرده‌ایم و موضوع به رئیس قوه قضاییه نیز منعکس شده است. همچنین دستورات و مکاتباتی برای پیگیری موضوع با وزیر کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده است.

کاظمی: ثبت رسمی اراضی کشاورزی راه مقابله با زمین‌خواری است

در ادامه این نشست، خبرنگار خبرگزاری فارس درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری در مازندران و برنامه‌های پیش‌رو پرسید.

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به نقش ثبت رسمی املاک در پیشگیری از زمین‌خواری گفت: یکی از بسترهای بروز این پدیده، انجام معاملات با اسناد عادی است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند مسیر بسیاری از این تخلفات را مسدود کند.

وی افزود: نباید اقدامات دستگاه‌ها را به وقوع حادثه موکول کنیم، بلکه باید پیش از وقوع تخلف، زمینه‌های آن را از بین ببریم. در همین راستا، اجرای پروژه‌های حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی در استان مازندران ضرورت ویژه‌ای دارد.

کاظمی با بیان اینکه اختلافات ملکی گسترده نیز از مسائل مهم استان است، تصریح کرد: در مناطقی که اسناد رسمی و وضعیت ثبتی املاک شفاف نیست، چالش‌های مربوط به مالکیت و ثبت زمین افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین تکمیل حدنگاری و صدور سند برای اراضی اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر رویکرد کشور در زمینه صدور سند برای اراضی کشاورزی گفت: در گذشته این باور وجود داشت که اراضی کشاورزی نباید سند رسمی داشته باشند، اما با تصویب قانون الزام و قانون برنامه هفتم، این رویکرد تغییر کرده و ضرورت سنددار شدن این اراضی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: سنددار شدن اراضی کشاورزی به شفافیت مالکیت و اجرای بهتر سیاست‌های تنظیمی و حاکمیتی کمک می‌کند. با این حال، یکی از چالش‌های جدی کشور، به‌ویژه در استان‌های شمالی، شناسنامه‌دار کردن و صدور سند برای اراضی کشاورزی پراکنده است.

کاظمی کمبود اعتبارات را از موانع پیشبرد این فرایند دانست و گفت: بودجه اختصاص‌یافته برای نقشه‌برداری و سنددار کردن این اراضی کافی نیست و همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان امور اراضی در این زمینه تأکید کرد: انتظار قوه قضاییه این است که اقدامات جدی‌تری برای سنددار کردن اراضی کشاورزی انجام شود تا در چند سال آینده بتوانیم این فرایند را به سرانجام برسانیم و با شفاف شدن وضعیت مالکیت زمین‌ها، زمینه بروز پدیده زمین‌خواری در کشور کاهش یابد.

پوریانی: ۹۵ درصد اراضی ملی مازندران سنددار شده است

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در ادامه نشست و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه، برخورد جدی و قاطع با افرادی است که به اراضی ملی و منابع طبیعی تعرض می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه حدود ۹۵ درصد اراضی ملی در مازندران دارای سند مالکیت به نام دولت هستند؛ بنابراین اگر فردی اقدام به تصرف این اراضی کند، با توجه به اسناد صادرشده، شناسایی و پیگیری قضایی آن آسان‌تر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۵ درصد از اراضی فاقد سند گفت: بخشی از این موارد به اختلافات میان مردم و اداره کل منابع طبیعی مربوط می‌شود که پرونده‌های آن در دادگستری مطرح است.

پوریانی با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زمین‌خواری تصریح کرد: متولی اصلی حفظ و صیانت از اراضی ملی، سازمان منابع طبیعی است و انتظار ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که با توجه به شرایط خاص مازندران، توجه و امکانات بیشتری در اختیار مجموعه منابع طبیعی استان قرار دهد تا بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

وی ادامه داد: هر گزارشی از تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به دستگاه قضایی استان برسد، قطعاً با ورود دادستانی و دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم افراد به اراضی ملی تعرض کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با ساحل‌خواری گفت: در این مدت، با ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان، مالکیت ۶۶ هکتار از اراضی ساحلی به دولت منتقل شده است.

پوریانی افزود: با احداث جاده ساحلی نیز بخش دیگری از اراضی ساحلی که وضعیت مالکیت آنها مشخص نیست یا به‌صورت غیرقانونی تصرف شده‌اند، شناسایی خواهند شد و پیگیری می‌کنیم اسناد این اراضی به نام دولت صادر شود.

وی از رفع تصرف ۳۷۲ هکتار از اراضی ملی نیز خبر داد و گفت: این اراضی شامل جنگل‌ها و مراتعی بوده که افراد آنها را تصرف کرده بودند و با صدور احکام و دستورات قضایی، رفع تصرف شده‌اند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در مازندران اظهار کرد: ساماندهی مشاوران املاک یکی از برنامه‌های مهم دادگستری استان بوده و در این زمینه جلسات متعددی با دستگاه‌های مسئول برگزار شده است.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در ادامه این اقدامات، امروز نیز از برخی اراضی ملی در مناطق ساحلی و جنگلی که پیش‌تر به تصرف افراد سودجو درآمده بود، بازدید خواهیم کرد.

دادستان مرکز مازندران: ۵۴ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب شناسایی شدند

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره اقدامات دادستانی در صیانت از حقوق عامه و مقابله با تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب اظهار کرد: در استان مازندران، از عمق دریا تا ارتفاعات کوهستانی، با موضوع بیت‌المال و ضرورت حفاظت از آن مواجه هستیم و همین ظرفیت‌ها، این استان را برای برخی افراد به مقصدی وسوسه‌انگیز تبدیل کرده است.

وی افزود: بسیاری از افراد تمایل دارند در مازندران ملکی داشته باشند و همین موضوع گاهی به تصرفات قانونی و غیرقانونی منجر می‌شود که در نهایت دستگاه قضایی باید به آنها رسیدگی کند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع تصرف اراضی جنگلی و ملی گفت: بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی جنگلی استان در راستای اجرای احکام و ماده ۵ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع رفع تصرف شده است.

عالیشاه با بیان اینکه همچنان چالش‌هایی در حوزه صیانت از منابع طبیعی وجود دارد، به تصرف اراضی واگذارشده برای جنگل‌کاری و ضرورت پیگیری وضعیت آنها اشاره کرد و گفت: لازم است سازمان منابع طبیعی در این زمینه مطالبه‌گری جدی‌تری داشته باشد.

وی همچنین به تصرفات سنواتی در اراضی روستایی و مشکلات ناشی از اجرای طرح خروج دام و تداخل اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: این موضوعات از جمله مسائل قدیمی استان است که برای حل آنها جلسات متعددی برگزار شده و باید با تصمیم‌گیری مؤثر به نتیجه برسد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به مقابله با قاچاق چوب گفت: در اقدامات انجام‌شده، ۵۴ باند سازمان‌یافته فعال در حوزه قاچاق چوب و جنگل شناسایی و دستگیر شده‌اند. همچنین ۴۰ واحد کارگاهی مرتبط با این فعالیت‌ها شناسایی شده است.

عالیشاه تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان چوب و افرادی که در تخریب جنگل‌ها نقش دارند، با جدیت ادامه دارد و هدف ما این است که حتی یک مورد قاچاق چوب نیز در استان اتفاق نیفتد.

وی در ادامه به اختلافات ملکی میان مردم و برخی نهادها از جمله اوقاف و بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: بخشی از اختلافات ملکی استان به همین موضوع مربوط است و در برخی مناطق، مردم سال‌هاست در خانه‌هایی سکونت دارند که مالکیت زمین آنها محل اختلاف میان مردم، اوقاف، منابع طبیعی یا بنیاد مستضعفان است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به وضعیت شهر چمستان اظهار کرد: در این منطقه، صدها هکتار از اراضی و محدوده‌های مسکونی با ادعاهای مالکیتی مختلف مواجه است و بخشی از خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی مردم همچنان درگیر اختلاف با دستگاه‌های متولی هستند.

عالیشاه افزود: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده و مکاتباتی نیز با معاون اول قوه قضاییه و مسئولان بنیاد مستضعفان انجام داده‌ایم. انتظار داریم مسئولان ارشد و تصمیم‌گیر با انعطاف و اختیارات بیشتر، برای حل مشکلات مردم اقدام کنند؛ به‌ویژه در مواردی که مستندات مالکیت دستگاه‌های دولتی و نهادها ضعیف است.

وی با اشاره به سکونت چندین‌ساله مردم در برخی روستاها گفت: در تعدادی از روستاهای استان، مردم بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال سکونت دارند، اما اراضی محل سکونت آنها همچنان در زمره اراضی ملی محسوب می‌شود. این اختلافات باید با تصمیم‌گیری روشن و با توجه به حقوق مردم تعیین تکلیف شود.

قاچاق چوب در مازندران با عنوان جرم سازمان‌یافته پیگیری می‌شود

رییس دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خلأ قانونی در برخورد با قاچاق چوب گفت: قاچاق چوب در قوانین فعلی، جرم تعزیری محسوب می‌شود و این موضوع از ایراداتی است که بارها به مسئولان و نمایندگان مجلس منعکس کرده‌ایم.

پوربابایی افزود: برای برخورد مؤثرتر با شبکه‌های قاچاق چوب، تلاش کرده‌ایم این اقدامات را از سطح تخلفات و جرایم پراکنده خارج و در قالب جرایم سازمان‌یافته و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: شناسایی ۵۴ باند سازمان‌یافته، ۴۰ واحد چوب‌بری و مناطق مرتبط با قاچاق چوب نشان می‌دهد با شبکه‌هایی مواجه هستیم که به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند و باید با آنها برخورد جدی شود.

پوربابایی با اشاره به تهدید و حمله برخی متهمان به مأموران منابع طبیعی و نیروهای میدانی گفت: در مواردی، افراد متخلف در برابر مأموران مقاومت کرده و حتی به سمت آنها تیراندازی کرده‌اند. پرونده‌های متعددی در زمینه تهدید مأموران تشکیل شده و برخورد با این افراد نیز با جدیت دنبال می‌شود.

پوریانی: ۱۷.۵ میلیون مسافر در ایام جنگ به مازندران آمدند

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حضور گسترده مسافران در این استان در ایام جنگ گفت: در شرایطی که کشور با وضعیت خاص مواجه بود، حدود ۱۷.۵ میلیون مسافر طی ۱۰ تا ۱۴ روز در مازندران حضور داشتند و تأمین امنیت، آب، نان و سایر نیازهای این جمعیت، مسئولیت سنگینی بر دوش دستگاه‌های اجرایی و امنیتی بود.

عباس پوریانی با اشاره به شرایط ویژه استان در آن ایام اظهار کرد: مازندران با جمعیت حدود ۴ میلیون نفری، در مدت کوتاهی میزبان جمعیت بسیار زیادی از مسافران بود و مدیریت این شرایط، همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مسئول را می‌طلبید.

وی با تأکید بر ضرورت بیان واقعیت‌های عملکردی دستگاه‌ها افزود: باید اقدامات انجام‌شده در این شرایط را به‌درستی روایت کنیم؛ چراکه اتفاقات و خدماتی که در آن دوره رقم خورد، از رویدادهای مهم در تاریخ دادگستری استان و مجموعه مسئولان مازندران بود.

پوریانی: ورود دادگستری به مدیریت پسماند، اجرای طرح‌ها را ممکن کرد

رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به پرسشی درباره معضل پسماند و اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عامه گفت: مدیریت پسماند در مازندران، به‌ویژه در روزهایی که جمعیت مسافران استان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان بوده است.

وی با اشاره به همکاری دادگستری با دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات پسماند افزود: همان‌طور که استاندار نیز اشاره کرده، اگر دادگستری در این موضوع ورود و همراهی نمی‌کرد، اجرای برخی اقدامات و طرح‌های انجام‌شده، از جمله ایجاد کمپوست، با دشواری مواجه می‌شد.

پوریانی با اشاره به حجم تولید زباله در استان تصریح کرد: روزانه حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ تن پسماند در مازندران تولید می‌شود که در ایام حضور مسافران، این میزان گاهی به حدود ۶ هزار تن در روز می‌رسد؛ مدیریت چنین حجمی از زباله کار دشواری است.

وی با بیان اینکه ایجاد مراکز کمپوست می‌تواند علاوه بر مدیریت پسماند، فرصت‌های شغلی نیز ایجاد کند، گفت: زباله و پسماند می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و از آن محصولات و ارزش اقتصادی تولید شود؛ در همین زمینه اقدامات خوبی در استان انجام شده است.

کاظمی: تور رسانه‌ای برای شنیدن مطالبات مردم و روایت دستاوردهاست

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در جمع‌بندی نشست با خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این جلسات و تورهای رسانه‌ای، شنیدن مشکلات و مطالبات مردم، بیان دستاوردهای دستگاه قضایی و فراهم کردن زمینه مطالبه‌گری است.

وی خطاب به خبرنگاران افزود: شما در کنار مجموعه دادگستری، فعالان عرصه روشنگری هستید و حضور رسانه‌ها در استان می‌تواند زمینه انعکاس مطالبات مردم و اقدامات انجام‌شده را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به برنامه بازدیدهای میدانی ادامه داد: در جریان این بازدیدها، خبرنگاران می‌توانند هم مطالبات مردم و مسئولان را بشنوند و هم دستاوردهای دادگستری در حوزه‌های مختلف را مشاهده کنند تا با انعکاس دقیق این مسائل، زمینه بهبود اقدامات و رقم خوردن اتفاقات بهتر فراهم شود.