به گزارش سرویس اقتصادی مشرق، اپراتورهای ارتباطی کشور در شرایطی قرار گرفتهاند که درآمد آنها ریالی است، اما بخش مهمی از هزینههای توسعه و نگهداری شبکه ارزی است. در سوی دیگر، هزینههای جاری و حقوق نیروی انسانی متناسب با تورم عمومی و مصوبات شورای عالی کار افزایش مییابد.
به گفته کارشناسان، تداوم این وضعیت میتواند توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور را با چالش جدی مواجه کند.
دوگانگی هزینهها؛ از تجهیزات ارزی تا حقوق ریالی
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مورد استفاده اپراتورهای ارتباطی نیازمند هزینه ارزی است. بنابراین هرگونه نوسان در نرخ ارز یا افزایش قیمت تجهیزات در بازارهای جهانی، مستقیماً بر هزینههای سرمایهای و نگهداری شبکه اثر میگذارد.
اپراتورها تأکید کردهاند که درآمدشان ریالی است و همین فاصله، تأمین منابع لازم برای توسعه ظرفیت و بهبود کیفیت خدمات را دشوار کرده است.
در سوی دیگر، هزینههای جاری و حقوق و دستمزد نیروی انسانی به صورت ریالی و تحت تأثیر تورم افزایش مییابد. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ درصد رسیده است. این عدد در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ برای حداقلبگیران ۴۵ درصد و برای سایر سطوح ۳۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت مصوب شده بود.
به عبارت دیگر، حتی پیش از افزایش تعرفه، اپراتورها با رشد قابلتوجهی در هزینههای ریالی خود مواجه بودهاند که بخشی از آن ناشی از الزامات قانونی و حمایت از نیروی کار است.
پاسخ تعرفهای و محدودیتهای آن
در چنین شرایطی، اپراتورها در ماههای گذشته مجوز افزایش تعرفه گرفتند. بر اساس گزارشها، تعرفه مکالمه و پیامک پس از سالها ثبات ۳۰ درصد و تعرفه بستههای اینترنت همراه ۴۰ درصد افزایش یافت. اپراتورها خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفهها بودند تا بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد جبران شود، اما مراجع تصمیمگیر با افزایش محدودتری موافقت کردند.
شفافسازی اخیر شرکت ارتباطات سیار ایران نشان میدهد که حتی با اعمال ۴۰ درصد افزایش تعرفه، سود خالص شرکت «قابلیت برآورد دقیق» ندارد؛ زیرا همزمان با رشد درآمد، هزینههای عملیاتی نیز تحت تأثیر تورم عمومی، نوسانات ارزی و تغییرات هزینههای متغیر افزایش مییابد.
این اظهارنظر نشان میدهد که افزایش تعرفه به تنهایی معادله هزینه-درآمد اپراتورها را متوازن نکرده است.
پیامدها برای توسعه شبکه
کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار میدهند که تداوم فشار هزینههای ارزی و ریالی، اپراتورها را ناچار به کاهش سرمایهگذاری در توسعه شبکه خواهد کرد.
وزیر ارتباطات نیز پیشتر با اشاره به کندی روند توسعه اپراتورها در سالهای اخیر، بر وابستگی بیش از ۶۰ درصدی تجهیزات به ارز خارجی تأکید کرده بود. در شرایطی که مصرف اینترنت و نیاز به زیرساخت ارتباطی به طور مستمر افزایش مییابد، ناتوانی در نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت میتواند کیفیت خدمات را تحت الشعاع قرار دهد.
بخشی از هزینههای جاری اپراتورها به طور مستقیم به اشتغال و نیروی انسانی مرتبط است. اپراتورها در سالهای گذشته با محدودیتهای نقدینگی مواجه بودهاند و در برخی موارد پرداخت مطالبات بازنشستگان و کارکنان با تأخیر انجام شده است. افزایش حقوق متناسب با تورم، هرچند ضروری و قانونی است، برای شرکتهایی که درآمدشان با نرخ ارز همگام نشده، بار مالی مضاعفی ایجاد میکند.
در پایان باید تاکید کرد آنچه اپراتورهای ارتباطی با آن مواجهاند، معادلهای نابرابر است: هزینههایی که با دو نرخ متفاوت ارز و ریال رشد میکنند و درآمدی که تا همین اواخر سالها ثابت مانده بود. افزایش تعرفههای اخیر گامی در جهت تعدیل این معادله بوده، اما به تنهایی کافی نیست. تداوم این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت خدمات، تعویق توسعه شبکه و فشار مضاعف بر کاربران در آینده منجر شود. سیاستگذاری متوازن میان حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و تأمین منابع پایدار برای اپراتورها، ضرورتی است که نمیتوان آن را به تعویق انداخت.