به گزارش مشرق، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان بررسی تقاضای دوفوریت طرح قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات در صحن علنی مجلس، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت اطلاعات باید متناسب با تهدیدات موجود و به‌ویژه تهدیدات نوظهور، کارآمدتر شود و در این زمینه یک اراده ملی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته از ظرفیت کارشناسی بدنه وزارت اطلاعات به‌خوبی استفاده نشده است، گفت: این مسئله به‌ویژه در رأس وزارتخانه و جایگاه وزیر اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنت ملی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار وزارت اطلاعات یک نیاز جدی برای دستگاه امنیتی کشور است، از نمایندگان خواست با تبدیل تقاضای دوفوریت این طرح به یک‌فوریت موافقت کنند تا فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی و دریافت دیدگاه‌های نمایندگان فراهم شود.
عزیزی تصریح کرد: ما اصرار داریم که این وزارتخانه متناسب با تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات نوظهور، کارآمدتر شود؛ بنابراین درخواست می‌کنیم همکاران با یک‌فوریتی شدن طرح موافقت کنند تا بتوانیم از نظرات کارشناسی همه نمایندگان استفاده کنیم.
وی با اشاره به ضرورت افزایش تخصصی‌بودن وزارت اطلاعات و ارتقای اشراف این مجموعه بر موضوعات مختلف افزود: اگر این وزارتخانه به‌صورت تخصصی عمل نکند و اشراف آن بر حوزه‌های مختلف افزایش نیابد، شاهد تکرار آسیب‌هایی خواهیم بود که در برخی مقاطع با آنها مواجه بوده‌ایم.
نماینده شیراز در مجلس با اشاره به ایثارگری‌های نیروهای وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌ها و ایثارگری‌های برادران عزیزمان در وزارت اطلاعات، در طول این مدت آسیب‌هایی نیز در این حوزه داشته‌ایم که ضرورت اصلاح و تقویت ساختار این وزارتخانه را دوچندان می‌کند.
عزیزی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های احتمالی نمایندگان درباره مفاد طرح و ساختار پیشنهادی آن گفت: در ادامه بررسی این طرح، پیشنهادهای همکاران و دغدغه‌های آنان درباره موضوعاتی همچون انطباق‌بخشی و سایر مسائل مرتبط مورد توجه قرار خواهد گرفت و تلاش شده است این ملاحظات در ساختار و چارچوب قانونی طرح دیده شود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر قصد ورود به جزئیات طرح را نداریم و درخواست ما تبدیل دوفوریت به یک‌فوریت است تا در ادامه، فرصت بررسی پیشنهادها و دیدگاه‌های نمایندگان موافق و مخالف فراهم شود.
ادامه، نمایندگان مجلس با ۱۹۲ رأی موافق و ۴۹ رأی مخالف با تبدیل تقاضای دوفوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات به یک‌فوریت موافقت کردند و این طرح یک‌فوریتی شد.