کد خبر 1851315
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

یک قاضی دیوان عالی آمریکا خواستار لغو حکم مصونیت کیفری رؤسای‌جمهور سابق در قبال اقدامات رسمی‌شان شد.

به گزارش مشرق، سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال دیوان عالی آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این دادگاه در آینده حکم اعطای مصونیت گسترده کیفری به رؤسای‌جمهور سابق در قبال اقدامات رسمی‌شان را لغو کند.

او روز شنبه در جریان سخنرانی‌ درباره آموزش مدنی در اقامتگاه تاریخی جورج واشنگتن، با اشاره به برخی تصمیم‌های بحث‌برانگیز همکارانش در دیوان عالی گفت امیدوار است بعضی از این احکام، از جمله رأی مربوط به مصونیت ریاست‌جمهوری، در زمان حیاتش بازنگری و لغو شوند.

دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۴ با رأی ۶ به ۳ و بر اساس گرایش‌های ایدئولوژیک قضات، اعلام کرد رؤسای‌جمهور سابق دست‌کم در قبال اقدامات رسمی خود از مصونیت کیفری برخوردارند.

حکم صادره از سوی دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر این است که رؤسای جمهور سابق آمریکا داری مصونیت از پیگرد قضائی بر اساس چارچوب مندرج در قانون اساسی هستند؛ اما این مصونیت مطلق نیست و آن ها را از پیگرد قضائی اقداماتشان در حوزه فعالیت های غیررسمی (شخصی) شان مصون نمی دارد.

سوتومایور در مخالفت با این حکم گفته بود چنین تصمیمی دونالد ترامپ و جانشینان او را به پادشاهانی فراتر از قانون تبدیل می‌کند.

این قاضی همچنین برای نخستین بار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته، به مشارکت گسترده رأی‌دهندگان اشاره کرد و گفت هیچ توجیهی برای رأی ندادن وجود ندارد و بی‌تفاوتی در انتخابات پذیرفتنی نیست. او در عین حال تأکید کرد بازگشت آمریکا به ثبات سیاسی به تلاش زیادی نیاز دارد.

ترامپ پیش از رسیدن به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ درگیر چند پرونده کیفری بود که برای دستکم ۲ پرونده ادعای برخورداری از مصونیت قضایی به عنوان رئیس جمهور سابق آمریکا را مطرح کرده و خواستار تبرئه خود شده بود. اما تلاش ترامپ برای برخورداری از این امتیاز در پرونده پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی ناکام ماند و بر این اساس آلوین هلرستین، قاضی دادگاه منطقه‌ای، تأکید کرد اقدامات مورد استناد ترامپ، از جمله بحث درباره پرداخت حق‌السکوت برای پنهان کردن رابطه‌اش با دنیلز، «اقدام رسمی ریاست‌جمهوری» محسوب نمی‌شود و ارتباطی با مسئولیت‌های فدرال او ندارد.

ترامپ که پیشتر در این پرونده به اتهام جعل سوابق تجاری در ۳۴ فقره محکوم شده بود، بلافاصله از این تصمیم تجدیدنظرخواهی کرد. پرونده همچنان در مسیر دادگاه‌های تجدیدنظر نیویورک قرار دارد.